الدستور
خالد السرجاني
مع العصف بالقانون الذي يقوم به «المهندس» حسن صقر والذي يتمثل في عدم تنفيذ أحكام القضاء لأكثر من مرة سواء تلك المتكررة التي صدرت بشأن نادي الزمالك أو الحكم الأخير الصادر فيما يخص بعدم جواز ترشيح سمير زاهر لرئاسة اتحاد الكرة، برزت أصوات في وسائل الإعلام تلقي بكل اللوم علي صقر وكأنه وحده هو المسئول عن هذا الانتهاك للقضاء المصري وللقانون، ولكن الصحيح هو أن نضع الأشياء في حجمها الصحيح، فاللوم يجب أولا للدكتور أحمد نظيف الذي جاء بصقر من المجهول ليعطيه مسئولية جهاز قومي مهم بهذا الحجم وكان المسوغ الوحيد للتعيين في هذا المنصب هو انهما الاثنان تزاملا في كلية هندسة القاهرة، ونحن كمتابعين للرياضة المصرية لم نكن نسمع عن صقر إلا من أخبار هزيمته في انتخابات نادي الزمالك فجاء به نظيف ليصبح مسئولا عن الرياضة المصرية، من دون اي تاريخ في النجاح.
ويجب أن يوجه اللوم ثانيا إلي الدكتور أحمد نظيف أيضا الذي لم يهتز من فضيحة مشاركة مصر في دورة بكين الاولمبية، حيث تراجع عدد الميداليات التي فازت بها مصر بصورة كارثية عن تلك التي فازت بها في الدورة السابقة عليها في أثينا، علي الرغم من الميزانيات الضخمة التي رصدت من أجل زيادة حصيلة مصر وليس من أجل تخفيض عدد الميداليات فكان علي رئيس الوزراء أن يقيل صقر بسبب سوء أدائه وفشله الواضح الذي لا يحتاج إلي دليل الدليل الرقمي لا يكذب ولكن يبدو أن هناك إصرارا من رئيس الوزراء علي الفشل والاستمرار فيه وكل ذلك يهون من أجل الصداقة بين نظيف وصقر وهو ما يؤكد لنا أن تخريب الرياضة المصرية سوف يستمر حتي يترك رئيس الوزراء منصبه وبعدها لن يجد صقر ظهرا يستند عليه.
ويجب أن نلوم رئيس الوزراء أحمد نظيف ثالثا لأنه كان يجب عليه أن ينبه صديقه رئيس المجلس القومي للرياضة إلي أن انتهاك أحكام القضاء وتجاهلها هو أمر لابد وان يخضعه للمساءلة السياسية والقضائية وبالتالي عليه أن ينفذ الأحكام التي صدرت وتقضي بمخالفة قراراته لأحكام القانون وللسلطات المخولة له من قبل القانون، وبالتالي عليه إضافة إلي تنفيذ الأحكام أن يستعين بجهاز قانوني قوي يستطيع أن يصيغ القرارات بصورة دقيقة بحيث لا تنقض مع أول طعن قانوني ولكن ذلك لم يحدث وكان رئيس الوزراء استمرا مخالفة معاونية للقوانين واستهزائهم بأحكام القضاء.
وعلينا رابعا وأخيرا أن نلوم أيضا رئيس الوزراء أحمد نظيف لأنه لو نبه علي صديقه حسن صقر بان يجعل من جهاز ينتمي إلي الدولة محايدا بين الأطراف فما حدث هو أن الجهاز القومي للرياضة انحاز لممدوح عباس علي حساب جميع الأطراف في نادي الزمالك وأصبح انحيازه لفرد علي حساب النادي كله ثم انحاز مؤخرا لسمير زاهر علي حساب باقي المرشحين الذين أكدوا عبر القضاء المصري النزيه أن سمير زاهر يفتقد إلي شرط حسن السمعة وهو شرط لازم للترشيح في عضوية مجلس إدارة اتحاد الكرة ومجالس أخري يتمتع بعضويتها بالمخالفة للقانون.
وعلينا أن نلوم الحزب الوطني لأنه مع سيطرته التامة علي البرلمان والجهاز التشريعي مزال يفتح بابا خفيا للتلاعب بأحكام القضاء وهو ما يتعلق بإمكانية الاستشكال علي أحكام القضاء الاداري في محاكم غير مختصة الأمر الذي فتح بابا لفوضي سياسية وإدارية ومتاهات قانونية عطلت الكثير من مؤسسات الدولة وفتحت الباب أمام الطعن في أحقية أعضاء كثر في المجالس المنتخبة في أن يجلسوا علي مقاعدهم لأنه صدرت قرارات من مجلس الدولة سواء تلغي ترشيحهم أو تري أن الانتخابات شابها القصور في الإجراءات، وهذا الأمر يمكن أن يحل بتعديل مواد قليلة في القانون المصري ولكن يبدو أن الحزب الوطني له مصلحة في استمرار هذا التداخل بين القضاء العادي وقضاء مجلس الدولة حتي ولو أدي ذلك إلي فوضي سياسية وتعطيل مؤسسات مهمة في الدولة، وهذا الأمر يؤكد أن الحزب الوطني يبيت النية للعصف بالقانون بأحكام القضاء وذلك بالطبع فضلا عن الانتقائية الواضحة في تنفيذ أحكام القضاء والذي يمكن تقديم عشرات الامثلة عليه.
ولنا أن نسال قيادات الحزب الوطني وعلي رأسها الفقهاء القانونيين به أمثال الدكتور أحمد فتحي سرور ومفيد شهاب ومحمد دكروري وغيرهم أليست حالة سمير زاهر تسبه إلي حد كبير حالة النائب السابق محمد أنور عصمت السادات الذي أسقطت عضويته في مجلس الشعب علي الرغم من أن الأحكام التي صدرت بحقه لم تكن نهائية علي عكس تلك التي صدرت بحق زاهر التي كانت أحكاما نهائية حسبما جاء في حيثيات حكم القضاء الاداري ؟ ولماذا لم ينبر أي منهم وكلهم قياديين في الحزب الوطني ليدلي بالرأي القانوني الذي طرح في مجلس الشعب وهو يسقط عضوية السادات وهو رأي يقضي بان الحكم الذي صدر يلغي شرطا من شروط العضوية حتي ولو كان حكما ابتدائيا، وأليس ما حدث مع سمير وزاهر يعيدنا إلي عصور الانحطاط السياسي التي تنفذ فيها أحكام القضاء حسب موقع من صدرت له أو بحقه الأحكام وهو ما يؤكد أن حسن صقر يعمل في إطار منظومة متكاملة لا تضع اي اعتبار للقانون أو للقضاء وبالتالي فلا لوم منا عليه وإنما يجب أن نلوم من وضع هذة المنظومة وطبقها واستمر العمل في إطارها!!
توضيح حول تاكسي العاصمة بعد نشر مقال الأسبوع الماضي اتصل بي اللواء إكرام سلطان ووضح لي انه لا يعمل مديرا لمشروع تاكسي العاصمة حسبما ذكرت وإنما هو مشرف عليه من قبل المجلس التنفيذي لمحافظة القاهرة، وبالتالي فله مني اعتذارا علي هذا اللبس خاصة وانه احد أبطال قواتنا الجوية وحصل علي العديد من الأوسمة والأنواط التي تثبت بطولته وإنجازاته، ولكنه في نفس الوقت ذكر لي أرقاما وإحصاءات تجعلني انصح اي مواطن بالا يضع تاكسي العاصمة في اعتباره إذا أراد الانتقال من منطقة لأخري في محافظة القاهرة، وهو ما يتطلب من الإدارة المسئولة عن هذا المشروع أن تحاسب من يديره وان تضع ضوابط للتعامل مع الجمهور لعل في مقدمتها الاهتمام بشكاوي المتعاملين وان يكون هناك مراجعة للعميل يعرف من خلالها ماذا تم بشأن شكواه فقد قدمت ثلاث شكاوي في أوقات متفرقة ولا اعرف ماذا تم فيها كل ذلك قبل أن اتخذ قرارا بعدم التعامل مع المشروع بشكل نهائي، وكان ذلك عقب اتصالي بمكتب اللواء إكرام حيث لم أجد تجاوبا من سكرتاريته. ولابد من الإشارة إلي انني فضلا عن الاتصال الذي تم مع اللواء إكرام اتصل بي العديد من القراء وأيضا الأصدقاء وذكر لي كثيراً منهم مشكلات وقعت لهم مع المشروع، وبالطبع فان اللواء إكرام عبر الإحصاءات التي ذكرها لي أوضح لي أسباب الخلل ولكن ذلك لا يمنع من القول إن هناك خللا كبيرا في تعامل الشركة مع الجمهور، لعلها تكمن في الوعد بتوفير تاكسي لاتستطيع إمكانيات الشركة أن توفره في الموعد المطلوب وهو ما يتطلب مراجعة لعمل الشركة بكل مستوياته. وليس فقط ما يتعلق بالجانب الكمي المتعلق بزيادة عدد السيارات المستخدمة.
خالد السرجاني
مع العصف بالقانون الذي يقوم به «المهندس» حسن صقر والذي يتمثل في عدم تنفيذ أحكام القضاء لأكثر من مرة سواء تلك المتكررة التي صدرت بشأن نادي الزمالك أو الحكم الأخير الصادر فيما يخص بعدم جواز ترشيح سمير زاهر لرئاسة اتحاد الكرة، برزت أصوات في وسائل الإعلام تلقي بكل اللوم علي صقر وكأنه وحده هو المسئول عن هذا الانتهاك للقضاء المصري وللقانون، ولكن الصحيح هو أن نضع الأشياء في حجمها الصحيح، فاللوم يجب أولا للدكتور أحمد نظيف الذي جاء بصقر من المجهول ليعطيه مسئولية جهاز قومي مهم بهذا الحجم وكان المسوغ الوحيد للتعيين في هذا المنصب هو انهما الاثنان تزاملا في كلية هندسة القاهرة، ونحن كمتابعين للرياضة المصرية لم نكن نسمع عن صقر إلا من أخبار هزيمته في انتخابات نادي الزمالك فجاء به نظيف ليصبح مسئولا عن الرياضة المصرية، من دون اي تاريخ في النجاح.
ويجب أن يوجه اللوم ثانيا إلي الدكتور أحمد نظيف أيضا الذي لم يهتز من فضيحة مشاركة مصر في دورة بكين الاولمبية، حيث تراجع عدد الميداليات التي فازت بها مصر بصورة كارثية عن تلك التي فازت بها في الدورة السابقة عليها في أثينا، علي الرغم من الميزانيات الضخمة التي رصدت من أجل زيادة حصيلة مصر وليس من أجل تخفيض عدد الميداليات فكان علي رئيس الوزراء أن يقيل صقر بسبب سوء أدائه وفشله الواضح الذي لا يحتاج إلي دليل الدليل الرقمي لا يكذب ولكن يبدو أن هناك إصرارا من رئيس الوزراء علي الفشل والاستمرار فيه وكل ذلك يهون من أجل الصداقة بين نظيف وصقر وهو ما يؤكد لنا أن تخريب الرياضة المصرية سوف يستمر حتي يترك رئيس الوزراء منصبه وبعدها لن يجد صقر ظهرا يستند عليه.
ويجب أن نلوم رئيس الوزراء أحمد نظيف ثالثا لأنه كان يجب عليه أن ينبه صديقه رئيس المجلس القومي للرياضة إلي أن انتهاك أحكام القضاء وتجاهلها هو أمر لابد وان يخضعه للمساءلة السياسية والقضائية وبالتالي عليه أن ينفذ الأحكام التي صدرت وتقضي بمخالفة قراراته لأحكام القانون وللسلطات المخولة له من قبل القانون، وبالتالي عليه إضافة إلي تنفيذ الأحكام أن يستعين بجهاز قانوني قوي يستطيع أن يصيغ القرارات بصورة دقيقة بحيث لا تنقض مع أول طعن قانوني ولكن ذلك لم يحدث وكان رئيس الوزراء استمرا مخالفة معاونية للقوانين واستهزائهم بأحكام القضاء.
وعلينا رابعا وأخيرا أن نلوم أيضا رئيس الوزراء أحمد نظيف لأنه لو نبه علي صديقه حسن صقر بان يجعل من جهاز ينتمي إلي الدولة محايدا بين الأطراف فما حدث هو أن الجهاز القومي للرياضة انحاز لممدوح عباس علي حساب جميع الأطراف في نادي الزمالك وأصبح انحيازه لفرد علي حساب النادي كله ثم انحاز مؤخرا لسمير زاهر علي حساب باقي المرشحين الذين أكدوا عبر القضاء المصري النزيه أن سمير زاهر يفتقد إلي شرط حسن السمعة وهو شرط لازم للترشيح في عضوية مجلس إدارة اتحاد الكرة ومجالس أخري يتمتع بعضويتها بالمخالفة للقانون.
وعلينا أن نلوم الحزب الوطني لأنه مع سيطرته التامة علي البرلمان والجهاز التشريعي مزال يفتح بابا خفيا للتلاعب بأحكام القضاء وهو ما يتعلق بإمكانية الاستشكال علي أحكام القضاء الاداري في محاكم غير مختصة الأمر الذي فتح بابا لفوضي سياسية وإدارية ومتاهات قانونية عطلت الكثير من مؤسسات الدولة وفتحت الباب أمام الطعن في أحقية أعضاء كثر في المجالس المنتخبة في أن يجلسوا علي مقاعدهم لأنه صدرت قرارات من مجلس الدولة سواء تلغي ترشيحهم أو تري أن الانتخابات شابها القصور في الإجراءات، وهذا الأمر يمكن أن يحل بتعديل مواد قليلة في القانون المصري ولكن يبدو أن الحزب الوطني له مصلحة في استمرار هذا التداخل بين القضاء العادي وقضاء مجلس الدولة حتي ولو أدي ذلك إلي فوضي سياسية وتعطيل مؤسسات مهمة في الدولة، وهذا الأمر يؤكد أن الحزب الوطني يبيت النية للعصف بالقانون بأحكام القضاء وذلك بالطبع فضلا عن الانتقائية الواضحة في تنفيذ أحكام القضاء والذي يمكن تقديم عشرات الامثلة عليه.
ولنا أن نسال قيادات الحزب الوطني وعلي رأسها الفقهاء القانونيين به أمثال الدكتور أحمد فتحي سرور ومفيد شهاب ومحمد دكروري وغيرهم أليست حالة سمير زاهر تسبه إلي حد كبير حالة النائب السابق محمد أنور عصمت السادات الذي أسقطت عضويته في مجلس الشعب علي الرغم من أن الأحكام التي صدرت بحقه لم تكن نهائية علي عكس تلك التي صدرت بحق زاهر التي كانت أحكاما نهائية حسبما جاء في حيثيات حكم القضاء الاداري ؟ ولماذا لم ينبر أي منهم وكلهم قياديين في الحزب الوطني ليدلي بالرأي القانوني الذي طرح في مجلس الشعب وهو يسقط عضوية السادات وهو رأي يقضي بان الحكم الذي صدر يلغي شرطا من شروط العضوية حتي ولو كان حكما ابتدائيا، وأليس ما حدث مع سمير وزاهر يعيدنا إلي عصور الانحطاط السياسي التي تنفذ فيها أحكام القضاء حسب موقع من صدرت له أو بحقه الأحكام وهو ما يؤكد أن حسن صقر يعمل في إطار منظومة متكاملة لا تضع اي اعتبار للقانون أو للقضاء وبالتالي فلا لوم منا عليه وإنما يجب أن نلوم من وضع هذة المنظومة وطبقها واستمر العمل في إطارها!!
توضيح حول تاكسي العاصمة بعد نشر مقال الأسبوع الماضي اتصل بي اللواء إكرام سلطان ووضح لي انه لا يعمل مديرا لمشروع تاكسي العاصمة حسبما ذكرت وإنما هو مشرف عليه من قبل المجلس التنفيذي لمحافظة القاهرة، وبالتالي فله مني اعتذارا علي هذا اللبس خاصة وانه احد أبطال قواتنا الجوية وحصل علي العديد من الأوسمة والأنواط التي تثبت بطولته وإنجازاته، ولكنه في نفس الوقت ذكر لي أرقاما وإحصاءات تجعلني انصح اي مواطن بالا يضع تاكسي العاصمة في اعتباره إذا أراد الانتقال من منطقة لأخري في محافظة القاهرة، وهو ما يتطلب من الإدارة المسئولة عن هذا المشروع أن تحاسب من يديره وان تضع ضوابط للتعامل مع الجمهور لعل في مقدمتها الاهتمام بشكاوي المتعاملين وان يكون هناك مراجعة للعميل يعرف من خلالها ماذا تم بشأن شكواه فقد قدمت ثلاث شكاوي في أوقات متفرقة ولا اعرف ماذا تم فيها كل ذلك قبل أن اتخذ قرارا بعدم التعامل مع المشروع بشكل نهائي، وكان ذلك عقب اتصالي بمكتب اللواء إكرام حيث لم أجد تجاوبا من سكرتاريته. ولابد من الإشارة إلي انني فضلا عن الاتصال الذي تم مع اللواء إكرام اتصل بي العديد من القراء وأيضا الأصدقاء وذكر لي كثيراً منهم مشكلات وقعت لهم مع المشروع، وبالطبع فان اللواء إكرام عبر الإحصاءات التي ذكرها لي أوضح لي أسباب الخلل ولكن ذلك لا يمنع من القول إن هناك خللا كبيرا في تعامل الشركة مع الجمهور، لعلها تكمن في الوعد بتوفير تاكسي لاتستطيع إمكانيات الشركة أن توفره في الموعد المطلوب وهو ما يتطلب مراجعة لعمل الشركة بكل مستوياته. وليس فقط ما يتعلق بالجانب الكمي المتعلق بزيادة عدد السيارات المستخدمة.
