حكم تاريخي لـ «القضاء الإداري» بوقف تصدير الغاز المصري لإسرائي

البديل

المحكمة رفضت دفع الحكومة بعدم الاختصاص.. و إبراهيم يسري: علي الحكومة استخدام الحكم للهروب من صفقة الغاز

كتبت: نوال علي

قضت محكمة القضاء الإداري أمس بوقف قرار رئيس الوزراء ووزير البترول رقم 100 لسنة 2004 والخاص بالسماح بالتعاقد علي تصدير الغاز المصري لإسرائيل.
وقد أشاد بالحكم كل من شارك في التغطية من رموز القوي السياسية، واتفقوا جميعاً علي أن الحكم يعد فرصة جيدة للحكومة يجب أن تستغلها وتصحح بها أخطاءها في حق الشعب والمواطن.
وقال السفير إبراهيم يسري، الذي أقام الدعوي، إنه كان يتوقع هذا الحكم لأن الأوراق التي قدمها كانت قوية مقابل أوراق الحكومة الضعيفة حيث التجأ محامو الحكومة إلي الدفع بأن هذا العمل يندرج ضمن أعمال السياسة، وهو الأمر الذي رفضته المحكمة.
وأكد يسري أن الحكم «واجب التنفيذ فوراً، ولن ينتظر الاستئناف ولكن الحكومة من حقها الاستئناف أو الاستشكال في التنفيذ».
وأضاف السفير: علي الحكومة أن تستثمر هذا الحكم للتخلص من عقد بيع الغاز لإسرائيل، فالحكم قدم للحكومة خدمة لإلغاء تلك الصفقة، وهو ما اتفق معه فيه أنور عصمت السادات المتحدث الرسمي باسم الحملة الشعبية لوقف تصدير الغاز الطبيعي المصري «لا لنكسة الغاز»، والذي طالب رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء بأن «يستغلا تلك الفرصة لإعادة النظر في تصدير الغاز مؤكداً أن الحكم تاريخي بكل المقاييس، ويلبي رغبة وإرادة شعبية في الحفاظ علي ثروات ومستقبل مصر».
وطالب السادات في بيان أصدرته الحملة أمس رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء بصفته رئيس المجلس الأعلي للطاقة بعدم الطعن علي الحكم.
وأضاف: «حملة لا لنكسة الغاز» مستمرة وسنراقب قرارات الحكومة وردود فعلها للحفاظ علي أموال الشعب. وتابع السادات أن المحكمة رفضت دفع الحكومة بعدم الاختصاص كما رفضت تدخل اطراف متداخلين مع الحكومة مثل محامي وزارة البترول وبعض رجال الأعمال الذين حاولوا الدفع بأن تصدير الغاز لإسرائيل صفقة لصالح مصر.
وقال جورج إسحق، المنسق المساعد لحركة كفاية: «جاء الحكم في وقت مناسب للرد علي حكاية الصكوك التي اخترعتها الحكومة، ليعلم الجميع أن ثروة مصر ملك لأبنائها، وكي يكف النظام عن اتخاذ قرارات ضد إرادة الشعب».
وطالب إسحق بوضع نسخة من الحكم علي أقرب ماسورة تزود إسرائيل بالغاز، فيما قال المهندس محمد الأشقر، الذي كان متخوفاً من صدور حكم مختلف: هذا الحكم يدل علي أن القضاء المصري شامخ في مواجهة العبث بمقدرات الوطن لصالح أعدائه فقد اجتمعت القوي الوطنية للوقوف أمام هذه الهجمة الشرسة من لصوص الأوطان وكنت أتمني أن يصدر هذا الحكم لأن القضية كانت فاضحة وبها كل الدلائل التي تشير إلي عبث هؤلاء بمقدرات الوطن.
فيما قال عبد الجليل مصطفي، المنسق العام لحركة كفاية، إن هذا الحكم وسام علي صدر القضاء المصري، ومجلس الدولة كان له السبق في إصدار مثل هذه الأحكام والتي تؤكد حق الشعب في ثرواته.
واستشهد منسق كفاية بالحكم الصادر منذ أسبوع بإيقاف تنفيذ قرارات وزارة الداخلية بمنع المصريين من حرية الحركة علي أرض بلادهم باتجاه معبر رفح للمطالبة برفع الحصار عن غزة.
وقال المهندس عبد العزيز الحسيني منسق اللجنة المصرية للمقاطعة إن «هذا الحكم يؤكد دور القضاء المصري في الدفاع عن حقوق المواطنين، خاصة أنه يأتي في الذكري الـ 31 لزيارة السادات للقدس، ويؤكد أن الشعب المصري بكل وأحزابه وفئاته ونقاباته فيما عدا الحزب الحاكم ضد التطبيع مع العدو الصهيوني».
وأصدر اتحاد الأطباء العرب، أمس، بياناً جاء فيه أن هذا الحكم «يؤكد شموخ القضاء المصري»، ودعا د. عبدالمنعم أبوالفتوح أمين عام الاتحاد «القوي الوطنية لعدم تجاهل الجانب القانوني في مقاومة التطبيع»، وأضاف أن الحكم «جاء رادعاً لدعاة التطبيع والذين أضاعوا ثروات الشعب»

التصنيف : تصدير الغاز