استنادا إلى دعوى اعتبرته انتهاكًا للسيادة الوطنية.. القضاء الإداري يوقف قرار الحكومة المصرية بتصدير الغاز لإسرائيل

المصريون

كتب أحمد حسن بكر ومصطفى سليمان

قضت محكمة القضاء الإداري أمس بإلغاء قرار الحكومة المصرية بتصدير الغاز لإسرائيل، وذلك في حكم غير نهائي، وقابل للطعن أمام المحكمة الإدارية العليا.وقررت المحكمة رفض الدفوع التي أبدتها وزارة البترول ومجلس الوزراء بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى، وقبول تدخل عدد من المواطنين، إلى جانب مقيم الدعوى.
وكان مساعد وزير الخارجية ومدير إدارة القانون الدولي والمعاهدات الدولية الأسبق د إبراهيم يسرى، أقام دعوى قضائية ومعه عدد من المحامين لوقف قرار بيع الغاز المصري إلى إسرائيل على اعتبار "أنه ينتقص من السيادة الوطنية ومصالح مصر".
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن الدفع بعدم اختصاص اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى في غير محله بما يتعين معه رفض دفوع وزارة البترول ومجلس الوزراء، وقالت إنه من الثابت في الأوراق أن المنازعة الماثلة تدور حول سلطة الإدارة في تنظيم وإدارة واستغلال موارد الدولة وأحد ثرواتها الطبيعية والتصرف فيها.
وأضافت: أن المدعى اختصم وزارة البترول كسلطة إدارية تدير هذا المرفق وينبغي عليها أن تلتزم في ذلك في حدود الدستور والقانون ومن ثم لا يعد تصرفها في هذه الحالة ولا القرار 100 لسنة 2004 الصادر بشأنه الحكم من أعمال السيادة بالمعنى القانوني والدستوري؛ وإنما يعتبر من قبيل أعمال الإدارة التي يقوم على ولاية الفصل فيها القضاء الإداري دون سواه طبقا لنص المادة (172) من الدستور.
وأشارت المحكمة أيضا إلى أن الدستور في مادته( 123)حرص على حماية موارد الثروة الطبيعية للبلاد باعتبارها موردا مهما من موارد الدولة ليست ملكا للأجيال الحالية فحسب, بل يشترك في ملكيتها الأجيال المستقبلية, فنص صراحة على أن يحدد القانون والقواعد والإجراءات الخاصة بمنح التزامات استغلال موارد الثروة الطبيعية والمرافق العامة.
وخلصت المحكمة قائلة: إنه بموجب ذلك فانه يتعين على السلطة التنفيذية اللجوء إلى مجلس الشعب للحصول على موافقته على منح الالتزامات المشار إليها ويعتبر ذلك إجراء وجوبيا يحتمه الدستور وشرطا أساسيا لنفاذ العمل ونوعا من الرقابة التي تمارسها السلطة التشريعية - بنص الدستور - على بعض أعمال الإدارة. و وأكدت المحكمة أن مجلس الشعب هو أصلح الأجهزة القادرة على مراقبة عمل الإدارة فيما يخص منح التزامات استغلال موارد الثروة الطبيعية الموهوبة للشعب؛ لأنه منتخبا من الشعب ويعبر عن إرادة أغلبيته.
كما نوهت المحكمة إلى أن صفقة تصدير الغاز لإسرائيل شابها الكثير من الغموض، كما توجد آراء علمية تؤكد أن احتياطيات الغاز الطبيعي في مصر محدودة ولا تكفى للتصدير والاستهلاك المحلى.
وتم توقيع اتفاق تزويد الغاز المصري لشركة الكهرباء الإسرائيلية عام 2005، وبدأ تنفيذه في أغسطس الماضي. ويشمل تزويد إسرائيل سنويا بكمية من الغاز تصل إلى 7ر1 مليار متر مكعب لمدة 15 عاما، مع إمكانية زيادة الكمية بنسبة 25% وزيادة المدة الزمنية لـ 5 سنوات أخرى.
وقد أثارت هذه الاتفاقية جدلا واسعا في مصر على مستويات مختلفة، خاصة أن تفاصيلها لم تعرض على مجلس الشعب المصري، الذي يعتبر أعلى هيئة تشريعية. وتحدد الاتفاقية السعر بـ 1.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية، وهو سعر أقل من سعر التكلفة الذي يبلغ 2.6دولار. في حين أن قيمته السوقية تزيد عن 9 دولارات.
من جهته قال السفير إبراهيم يسرى للصحفيين فور صدور الحكم أنه سيعمل ومجموعة المحامين المصريين على تنفيذ الحكم القضائي التاريخي بوقف تصدير الغاز لاسرائيل بكافة الطرق وسوف نصعد من حملة "لا لنكسة الغاز" التي انضم إليها حتى الآن 40 ألف متضامن على شبكة الانترنت ومجموعات الفيس بوك، التي أطلقناها للمطالبة بوقف تصدير الغاز إلى إسرائيل، وإلغاء قرار المهندس سامح فهمي وزير البترول المصري رقم 100 لسنة 2005، الخاص بالموافقة لهيئة البترول المصرية والشركة القابضة للغازات على التعاقد مع شركة غاز شرق البحر المتوسط لتوريد الغاز المصري إلى إسرائيل.
وتضم الحملة العديد من رجال القانون وأعضاء مجلس الشعب مثل حمدين الصباحي ومحمد عبد العليم داوود وعلاء عبد المنعم وسعد عبود ومحمد العمدة ومحمد أنور السادات وجميع رؤساء الأحزاب والعديد من الحركات الشعبية والمنظمات الحقوقية، وكذلك العديد من الخبراء والمسئولين السابقين في قطاع النفط والغاز المصري، كما تشكلت حملة شعبية لوقف الصفقة، تضم نشطاء من قوى سياسية وفكرية مختلفة تقوم بجمع التوكيلات.
وقال السفير إبراهيم يسرى "إننا سوف نعمل جاهدين على تنفيذ هذا الحكم حتى لو طعنت الحكومة المصرية عليه وسوف نصعد بكافة الأشكال حتى يتم تنفيذ الحكم" وأضاف " كان يجب على الحكومة المصرية أن تحصل على موافقة الشعب المصري على هذه الصفقة لأنه صاحب المصلحة الأولى فيها وهوالمستفيد الوحيد من ثرواته الطبيعية كما أن تصدير الغاز لإسرائيل يعتبر تهديدا مباشرا للأمن القومي المصري".
وقال د إبراهيم زهران أحد المحامين المتضامنين في الدعوى لـ "المصريون" "يجب أن تنتهز الحكومة المصرية هذا الحكم التاريخي وتوقف تصدير الغاز خاصة وأن المجلس الأعلى للطاقة بوزارة البترول سبق وأن أكد أن تصدير الغاز لإسرائيل خطأ كبير وأن الاتفاقية تم تنفيذها بالفعل منذ أربعة أشهر "وأكد السفير إبراهيم يسرى أن الحكومة لم تكشف عن قرار البيع ولم تنشره في الجريدة الرسمية حتى لا تعترف بأكبر فضيحة فى إهدار ثروات البلاد من أجل مصلحة رجال الأعمال، فصفقة البيع التي استفادوا منها، تمت طبقاً للقرار رقم 100 لسنة 2004، فى تفويض المهندس محمد إبراهيم الطويلة رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للغاز الطبيعي والمهندس إبراهيم صالح محمود رئيس الهيئة العامة للبترول كبائعين للغاز الطبيعي المصري للتعاقد مع شركة شرق المتوسط، وصاحبها حسين سالم رجل الأعمال الشهير والقريب من السلطة فى أن يقوم هو ببيع 7 مليارات متر مكعب لإسرائيل، وهذه الصفقة يربح من ورائها سالم يومياً 2.5 مليون دولار، فى حين تخسر الدولة 9.5 ملايين دولار يوميا

التصنيف : تصدير الغاز