الصومال الجانى و المجنى عليه

جبهة انقاذ مصر

بقلم: أنور عصمت السادات

كما كان متوقعا وكما حذر الجميع وحذرت منظمات حقوق الانسان منذ سنوات عديدة من تدهور الأوضاع في الصومال بعد استمرار المجاعات لأعوام متتالية وتوطنت العديد من الامراض والأوبئة وانتشار الفقر والجهل في جميع أركان البلاد , ووسط كل تلك النداءات بضرورة مساعدة الشعب الصومالي على مواجهة كل تلك الكوارث صم المجتمع الدولي والعربي والاسلامي آذانه , وعلى الرغم من كون الصومال عضوا ً بجامعة الدول العربية إلا أن الدول العربية لم تحرك ساكنا ً ولم تتحرك لتنقذ هذا الشعب الذي لا يملك أدنى امكانات المعيشة الآدمية والانسانية .
وبعد تراجع دور غالبية الدول العربية والاسلامية وعلى رأسهم مصر في السياسة الخارجية بشكل عام وتراجع دورها على المستوى الافريقي بشكل خاص أخذ الاثيوبيين المبادرة وعاثوا فسادا ً في الصومال تحت نظر وسمع المجتمع الدولي وبرعاية أمريكية , تحول اهل الصومال الى لصوص وبلطجية وقراصنة وأصدرت الأمم المتحدة قرارا ً يتيح التدخل العسكري في الصومال لوقف خطر القراصنة على الملاحة وهو ما يمثل تدخلا ً أجنبيا ً جديدا ً في القارة الافريقية .
فالمسألة لا تتلخص في اختطاف بعض السفن وتأثيره على التجارة العالمية والمسار الملاحي لقناة السويس ولكن تكمن الخطورة في التواجد الاجنبي بالمنطقة بحجة حماية مصالحهم التجارية والعسكرية , خاصة وسط التخاذل العربي والاسلامي المستمر لتتحول الصومال الى ذريعة أخرى للتدخل الاجنبي في الشأن الافريقي مثل دارفور .
ويعد الصومال نموذجا ً شديد الأهمية يجعلنا نرى نهاية الدول والحكومات التي تتجاهل عملية الاصلاح السياسي وتداول السلطة اللازم لتحقيق الديمقراطية وتغفل دور الدولة في الاصلاح الاقتصادي والتنمية ومواجهة الفقر والمرض والجهل , ليتحول الشعب الى لصوص وبلطجية وقراصنة ينتظرون على الشواطىء والموانىء للسرقة والنهب والخطف والاعتداء على السفن التجارية , الأمر الذي يتطلب اصلاحا ً سياسيا ًواقتصاديا ً واجتماعيا ً ووضع خطط سريعة للتنمية تساعد فيها منظمات صندوق النقد الدولي والاتحاد الاوروبي والدول المانحة والامم المتحدة وجمعيات حقوق الانسان والاغاثة لتتضافر الجهود مع الدول الافريقية والعربية للحد من خطورة استمرار تدهور أوضاع المواطن الصومالي الانسانية أكثر من ذلك .
وللأسف فالصومال لا تمتاز بوجود ثروات طبيعية وتعتبر منعدمة الموارد تقريبا ً مما يجعل الانسان الذ كرمه الله يعيش في ظروف قاسية جعلته شرس الطباع وقد يصبح عن قريب مهاجرا ً يغزوا الدول العربية المجاورة للبحث عن المعيشة الانسانية وقد يمثلوا يوما ً ما خطرا ً وتهديدا ً على الامن القومي العربي والمصري , وقد يستوطنوا في اسرائيل كما حدث لقبائل الفلاشا الاثيوبية الذين تم ترحيلهم وتوطينهم في اسرائيل نتيجة المجاعات التي تعرضوا لها , وهو أمر بالغ الخطورة على مستقبل دولة عربية واسلامية تستوجب وقفة جادة من جامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الاسلامي وارادة سياسية من الحكام العرب ومساندة من المجتمع الدولي لانقاذ الصومال الشقيق .

ونشرت ايضا فى
الوفد بتاريخ 3-1-2009
العالم اليوم بتاريخ 5-1-2009


أنور عصمت السادات
asadat@link.net

وقفة احتجاجية لنكسة الغاز الحملة الشعبية لوقف تصدير الغاز الطبيعى المصرى

تدعو الحملة الشعبية " لا لنكسة الغاز " جميع المواطنين للتضامن معها يوم الثلاثاء 6/1/2009 بمجلس الدولة الساعة العاشرة صباحا في جلسة النطق بالحكم في الطعن السلبي المقدم من الحملة الي المحكمة الادارية العليا لتأكيد أستمرار تنفيذ الحكم بوقف تصدير الغاز الطبيعي المصري الي اسرائيل حيث أعتادت الحكومة علي الدفع بمئات المحاميين لتقديم أستشكالات باطلة و تشتيت الأنتباه .

ترجو الحملة من المواطنين المخلصين الحضور و التواجد للدعم في هذا اليوم.




المتحدث الرسمي للحملة
أنور عصمت السادات
asadat@link.net
ت : ۲٤١٨٤۹۱۹ فاكس۲٤۱٨٤۹۲٠

حملة "لا لنكسة الغاز" تدعو لوقفة أمام مجلس الدولة

اليوم السابع

كتبت نرمين عبد الظاهر

"حملة لا لنكسة الغاز" تتضامن مع أهالى غزة

أصدرت اليوم الثلاثاء، الحملة الشعبية "لا لنكسة الغاز" بياناً تطالب فيه كل المواطنين والقوى الوطنية للتضامن معها فى وقفتها الاحتجاجية صباح الثلاثاء 6/1/2009 أمام مجلس الدولة.

تتوافق الوقفة التى دعت إليها حملة "لا لنكسة الغاز" مع جلسة النطق بالحكم فى الطعن السلبى المقدم من الحملة إلى المحكمة الإدارية العليا لتأكيد استمرار تنفيذ الحكم بوقف تصدير الغاز الطبيعى المصرى إلى إسرائيل، حيث اعتادت الحكومة، حسب مصادر بالحملة، على الدفع بمئات المحامين لتقديم استشكالات باطلة وتشتيت الانتباه.

وأكد أنور السادات المتحدث باسم الحملة، أنه سيتم تنظيم وقفة قبل النطق بالحكم أمام مجلس الدولة بمشاركة كل القوى الوطنية، خاصة بعد الأحداث الأخيرة من الانتهاكات الإسرائيلية على الأرض المحتلة.

زيارة أبن الرئيس

جبهة انقاذ مصر

باتت زيارة جمال مبارك رئيس لجنة السياسات بالحزب الوطني إلي قري الصعيد هي الفرصة المناسبة لنرحب و نشيد بأي زيارة ينتج عنها الخير لأهلنا في مدن الصعيد أو الوجه البحري سواء كانت من مسئول سياسي أو حزبي ... حيث تدفع تلك الزيارات بعمليات التنمية و الإصلاح في هذه الأماكن. و لكن ما نخشاه أن تكون هذه الزيارات مجرد تظاهرات شعبية المقصود بها دعاية انتخابية و اعداد الشعب لتقبل فكرة التوريث.

و بالرغم من مطالبة جمال مبارك المواطنين " بمحاسبة الحكومة " و هو مطلب ينم عن الشفافية إلا أنه جاء مستفزا للمواطنين في ظل سيطرة الحزب الحاكم علي مراقبة الأداء الحكومي و دعمه لمشروع بيع ملكية الدولة بصكوك للأفراد ..لا نريد أن تكون نتيجة تلك الزيارات مجرد خلق حالة من الشلل في الأماكن التي يتم فيها الزيارة و كل الطرق المؤدية إليها نتيجة وجود مواكب و تضييق علي حركة و مصالح الناس و حالة من الاستنفار الأمني الكبير ... و ليكن الهدف هو إصلاح حال العباد و البلاد في ظل الظروف و الأوضاع المتردية و التي تشهد تراجع في كل شئ و أعتراف جمال مبارك ذاته بصعوبة الأيام القادمة.

نطالب بنفس الفرص المتساوية في الزيارات لباقي الأحزاب الجادة للتلاحم مع الجماهير... فالحزب الوطني لا يمثل كل الشعب كما انه لم يستطع علي مدى السنين الماضية أن يمتص غضب الناس و حل مشاكلهم .

لن نفترض سوء النية في الزيارة و ليتركوا مواكبهم الوثيرة و ينصتوا لأصوات الشعب الحقيقية لعلهم يتعظوا !


و نشرت ايضا فى
المصريون بتاريخ 29-12-2008

أنور عصمت السادات

الرسول المعلم ..و المعلم الذى كاد

جبهة انقاذ مصر

بقلم: أنور عصمت السادات

" قم للمعلم وفه التبجيلا كاد المعلم أن يكون رسولا " بيت لأمير الشعراء أحمد شوقي لطالما رددناه و قدسنا معناه ... فالمعلم رمز فقدناه و قدوة لا تدرك قيمتها الأجيال الحالية .

ان القصة الدرامية للكاتب يوسف معاطى و الذى قام ببطولتها الفنان الكوميدى محمد هنيدى هي مرآة متعددة الزوايا تعكس الكثير من الأنماط السلوكية الخاطئة كأثر للفوارق الشاسعة بين طبقات و فئات الشعب نتيجة عدم تمكن الحكومة من وضع أسس ثابتة و قاطعة لتحقيق العدل الاجتماعي .. فنري كم هو سوء حالة المدارس الحكومية الريفية و سوء أختيار ادارتها .. و على الجانب الآخر نتابع حالة المعلم المتردية و من زاوية أخري التهاون في معاقبة الطلاب أولاد الطبقة العليا حتي و لو أستهانوا بمعلمهم .. يجب أن تنظر الحكومة بعين الحكمة و العدل و الأنضباط حين تصحح مسار المنظومة التعليمية لأننا نعلم جيدا أنه لن تنهض أمة لا تقدر قيمة العلم و العلماء.

و لكن ماذا عن المستوي البشري أجمع ... ألم يحن الوقت رغم طول أنتظار أن يقوم كتابنا و كتاب الدول الاسلامية و حتي الدول الغير اسلامية ذات النهج المعتدل القارئ المطلع لشرعية الأديان السماوية لأن يقوموا برد الغيبة عن رسول الاسلام و السلام سيدنا محمد صلى الله عليه و سلم المنزل عليه الرسالة من الله عز و جل لبني البشر .. و جاءت آيات القرآن واضحة و صريحة في أعتراف الاسلام بجميع الأنبياء و الرسل عليهم السلام و أن كل منهم أضطلع بمهمة و دور بتكليف من الله تعالي .

هل يمكن أن يترك المسلمون سيرة نبيهم العطرة و جهاده في سبيل الانسانية في مهب رياح التعصب و الازدراء و طمس الحقائق بل و الأدعاء علي الله كذبا ؟!
و قد سبق ان نبهنا الي ضرورة قيام الامم المتحدة و الدول الأعضاء باصدار تشريع يمنع ازدراء الأديان و مهاجمة الرسل و هذا لا يتعارض مع حرية التعبير و حرية الاعلام ... لابد أن تغلب القيم و المثل العليا ... نأمل أن يأتي مثل هذا التشريع ملزم لجميع الدول مثل الاعلان العالمي لحقوق الانسان و العقد العالمي للطفل .. و كما حاربنا التفرقة العنصرية فمن باب أولي أحترام الأديان و الرسل أصحاب الرسالات .

هبوا أيها المبدعين المؤمنين بالله و كتبه و رسله و اليوم الآخر و أكشفوا نوايا السفهاء و ردوا عليهم رياحهم الفاسدة بحكمة العقلاء و علم الفقهاء .. أوقدوا نار الفتنة الدنماركية بفيلمها الفاجر " الفتنة " الي أن يقوم صاحب الملك القهار برد غيبة نبيه محمد عليه السلام ... و ليعلم بنو البشر جميعا أن الله يمهل و لا يهمل.



أنور عصمت السادات
asadat@link.net

الشعب والوطن في خدمة الشرطة

البديل

أنور عصمت السادات

لأعوام كثيرة ظلت مصلحة الطب الشرعي في مصر هي أحد الأعمدة الأساسية لتحقيق العدالة، وظلت هي الجندي المجهول الذي يحمل علي عاتقه الكثير، وهي المنوط بها تقديم أقوي القرائن لحل طلاسم أصعب القضايا. وظهر دور الطبيب الشرعي واضحاً في المأساة التي عاشتها أسرة الشاب تامر مشهور، لاعب كرة اليد، الذي قتل أثناء مشاجرة، والمؤسف انه قتل علي يد ضابط شرطة "من يفترض أنه المسئول عن حمايته والدفاع عنه".
وكان الخبر الأشد قسوة، حين أعلن الطبيب الشرعي كشفه عن حدوث "عبث" بجثة المجني عليه لإخفاء أدلة الجريمة، ورغم أنه معتاد علي فحص أشد حالات الجرائم عنفًا، والحوادث القاتلة، وحالات الانتحار- إلا أن هذه القضية فقدت الدليل الجنائي، مثلما فقدت البعد الإنساني والأخلاقي. لا ادري لأي مدي سوف يؤثر ذلك علي سير القضية ولكن لا يزال هناك تحقيق جنائي وآخر قضائي يقع عليهما عاتق الكشف عن الجاني ومحاكمته بأقصي سرعة، حتي لا يتحول جسد الضحية إلي جسد بلا ثمن.
لن نتعجل في إصدار الأحكام، فالأطراف ذات العلاقة متعددة ولكل منها مصالحه الخاصة، ولكن أياً كان الفاعل فيجب أن يحاكم، فالشاب المصري لا يقل عن الشاب اليوناني الذي قتل علي يد الشرطة ووقفت شعوب العالم للدفاع عنه. والآن أصبح من الضروري أن تُتخذ وقفة جادة مع وزارة الداخلية التي فشلت في حماية مواطنيها أحياء وأمواتاً ولكي يعلم الجميع أنه ليس من السهل انتهاك حرمة الأموات.
وقديماً كانت الشرطة في خدمة الشعب، أما الآن أصبح الشعب والوطن في خدمة الشرطة!!!.
للفقيد الرحمة ولنا جميعاً خالص العزاء .

و نشرت ايضا فى
المصريون بتاريخ 30-12-2008

شباب الفيس بوك يحتفلون بذكرى ميلاد السادات



كتب محمد ثروت

رغم مرور27 عاما على رحيل الرئيس أنور السادات، إلا أنه مازال يحظى بإعجاب الكثيرين فى العالم، لكن الغريب أن يكون مجموعة من الشباب 20 جروب على الفيس بوك لتمجيد ذكرى السادات والحديث عن أفكاره ومبادئه، التى سبق بها عصره .

الدعوة للاحتفال بعيد ميلاد السادات جاءت من قبل د. شريف حافظ، وهو باحث شاب ويعمل مديرا للمركز المصرى للدراسات المستقبلية. حافظ أكد لليوم السابع أن فكرة الاحتفال بذكرى ميلاد السادات جاءت عبر مطالبات عديدة للشباب على الفيس بوك والمنتديات، باعتباره سابق عصره، وبطل الحرب والسلام الذى بذل الكثير من الجهد والعمل من أجل نهضة بلاده وعلو شأنها بين الأمم .

وأضاف حافظ قائلا : لقد وجهنا دعوة لعائلة السادات، ومن المقرر حضور بعض أفراد عائلته، مثل محمد أنور عصمت السادات والنائب طلعت السادات، وقد اعتذرت أرملة الزعيم الراحل السيدة جيهان السادات ونجله جمال السادات لوجودهما خارج البلاد .ولكن عددا من السياسيين والإعلاميين لبى دعوتنا ووافق على حضور الاحتفالية والاستماع لأشهر خطبه السياسية، وخاصة خطبة ما بعد حرب أكتوبر وخطب السلام.

د. حافظ نفى فكرة تأسيس حزب للسادات، مؤكدا أن الرئيس الراحل أكبر من فكرة الحزبية الضيقة، فأفكاره ملك للجميع وللإنسانية كلها.

يذكر أن هناك ثلاثة أحزاب تحت التأسيس تم رفضها من قبل لجنة شئون الأحزاب تحمل اسم السادات وتروج لمبادئه، كما سبق الإعلان عن تشكيل ما يسمى بالكتلة الساداتية فى البرلمان عام 2000.

لن نتفق

الوفد

بقلم: أنور عصمت السادات

‮»‬نستطيع أن نتفق كيف نختلف‮« ‬مقولة شعبية تشكل ثقافة الشعوب الأجنبية المتحضرة‮. ‬فالمتابع للمناظرات التي حدثت في الانتخابات الرئاسية الأمريكية بين أوباما وماكين يجد فروقاً‮ ‬جسيمة عند مشاهدته لجلسة من جلسات مجلس الشعب المصري التي يعلوها الصراخ وتراشق الألفاظ وسداد الضربات‮.‬ وللأسف جميع الشعوب العربية تفتقد سياسة الحوار وكيفية جعل الحوار أكثر موضوعية حتي وإن كنا مختلفين‮.. ‬نحن نختلف مع أنفسنا وخير شاهد علي ذلك ما تثمره اجتماعات جامعة الدول العربية والتي لا تنجز شيئاً‮ ‬سوي الخلاف دون وجود حلول جذرية لقضايانا العربية‮. ‬نحن قوم لا يفقه فن الاستماع لبعضنا البعض ولا نطيق أن ينتظر كل منا دوره للدفاع عن قضيته بحرفية وإقناع الآخر‮.‬ اتفقنا علي ألا نتفق كان هذا هو الاتفاق الضمني بين أعضاء مجلس الشعب سواء كانوا المنتمين للحزب الوطني أو نواب المعارضة والمستقلين،‮ ‬فما يأتي من الحزب الوطني دائماً‮ ‬محل شك وريبة وما يأتي من نواب المعارضة أو المستقلين يكون مرفوضاً‮ ‬بشكل مسبق،‮ ‬فلم تجد مشروعات الحزب الوطني أي دعم سياسي من القوي السياسية المعارضة لسياساته،‮ ‬كما افتقد الحزب دعم الشعب لتلك السياسات،‮ ‬وأيضاً‮ ‬لم تجد المشروعات التي تقدمت بها المعارضة أي قبول من قبل الحكومة‮. ‬وكانت النتائج هي معارك بين نواب الوطني ونواب المعارضة والجميع في النهاية خاسرون‮.‬ إذا لم نجد من شدة اختلافنا ما نتفق عليه فليكن ما يجمعنا هو حب الوطن‮.‬

و نشرت ايضا فى
عرب تايم بتاريخ 8-11-2008

سلام الشيخ وحذاء الشعب

جبهة انقاذ مصر

أنور عصمت السادات

لم يكن الرئيس الأمريكي جورج بوش يتخيل عند اتخاذه قراراً باحتلال العراق منذ أعوام أنه علي موعد مع حذاء الصحفي العراقي منتظر الزيدي، الذي أراد أن يعبر عن وجهة نظره في فترة ولاية الرئيس بوش بطريقة عملية يبرهن من خلالها علي أن الشعوب العربية لا يمكن أن تنطلي عليها خدعة الاحتلال من أجل تحقيق الديمقراطية وعبر بفعلته عن مشاعر الوطن العربي الغاضبة من سياسات الإدارة الأمريكية الحالية، وإن كانت هذه الفعلة لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن سلوكيات العرب التي تتسم بالشهامة وكرم الضيافة ولكن الإدارة الأمريكية أخرجت المواطن العراقي البسيط عن شعوره وجعلته يخالف طبيعته المعروفة عنه باحترام ضيوفه وعدم اهانتهم في بيته أبدا.

تأتي واقعة ضرب بوش بحذاء الزيدي خلال المؤتمر الصحفي بعد أسبوع واحد من واقعة مصافحة شيخ الأزهر للرئيس الإسرائيلي شيمون بيريز وما صاحبها من غضب الرأي العام في الوطن العربي والإسلامي والذي ظهر في تصريحات الشيوخ وهجوم بعض أعضاء البرلمان المصري علي شيخ الأزهر ومطالبة رئيس الجمهورية بإقالته، وبين الواقعتين تظهر الفجوة بين عدم مراعاة المسئولين في الوطن العربي لمشاعر الشعوب المقهورة من خلال احتلال أراضيها وبين الغضب والعنف اللذين انتابا المواطنين العرب ومن ضمنهم منتظر الزيدي نتيجة إحساسهم بتخاذل الأنظمة العربية في الفترة الأخيرة تجاه القضايا الإقليمية والوطنية.

ولعل هذا التباين في المواقف يجعلنا نطالب مجدداً باستقلال المؤسسة الدينية عن املؤسسة السياسية في مصر خاصة الأزهر الشريف لما له من دور عالمي في ريادة العالم الإسلامي وأداء هذا الدور المهم في تعريف العالم بقيم ومبادئ الدين الإسلامي وتعاليمه السمحة بعيدا عن التطرف والتشدد وشرح منهج الإسلام في الارتقاء بسلوكيات المسلمين وإرساء مبادئ السلام والمحبة بين المجتمعات، لأن ما حدث من الهجوم علي شيخ الأزهر كان نتيجة موقف سياسي لا علاقة له بالمواقف الدينية وكان علي شيخ الأزهر أن ينأي بنفسه عن الدخول في المعترك السياسي الشائك خاصة أن ردوده علي الاتهامات أثبتت بعده الكامل عن الرؤية السياسية وهو دور بعيد كل البعد عن مهام منصبه.

ولا يخفي علي أحد أن حالة الاحتقان التي أصابت المجتمعات العربية نتيجة سياسات الإدارة الأمريكية وضعف وتراجع المواقف والأدوار السياسية للدول العربية وقادتها جعلت الشارع العربي بالكامل والعديد من المنظمات المدنية والنقابات المهنية تحتشد في الفضائيات لمناصرة منتظر لأنه عبر عما بداخلهم من غضب وهو ما يعد مؤشراً كبيراً علي اختلال منظومة إدارة السياسات العربية وضعف دور جامعة الدول العربية وانحصاره في عقد الاجتماعات وإصدار البيانات واطلاق الاحتجاجات والإدانات التي لا طائل منها علي أرض الواقع السياسي لانعدام الإرادة السياسية للقادة العرب.

كما أن هاتين الواقعتين أكدتا علي أهمية مراعاة الساسة والقادة في العالم أثناء وضع سياساتهم للبعد الشعبي في الوطن العربي وتطور المجتمع المدني وزيادة الوعي السياسي لدي المواطنين، وأن يتذكروا دائما الفجوة بين الحكومات العربية وشعوبها وأن التعاون بين الحكومات والمسئولين لا ترتبط بالضرورة بمواقف الشعوب التي اختارت أن تقود معركتها بعيدا عن التخاذل السياسي للقادة العرب وكان حذاء الزيدي إنذاراً شديد اللهجة لقادة العالم أجمع أن السلام هو سلام الشعوب وليس سلام الشيخ.

و نشرت ايضا فى
المصريون بتاريخ 22 - 12 – 2008
نهضة مصر بتاريخ 27-12-2008
شباب العراق بتاريخ 24-12- 2008
الدستور بتاريخ 16-1-2009

احتجاجات ضد الحكومة المصرية بسبب تصدير الغاز لإسرائيل

الجزيرة نت

محمود جمعة-القاهرة

نظم نشطاء مصريون وقفة احتجاجية الثلاثاء تنديدا بامتناع الحكومة عن تنفيذ قرار قضائي بوقف تصدير الغاز الطبيعي إلى إسرائيل، وطالبوا الرئيس المصري حسني مبارك بالتدخل لإلزام وزارة البترول بتنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري.

وتزامنت الوقفة مع قرار المحكمة تأجيل نظر الطعن الذي قدمته الحملة الشعبية لوقف تصدير الغاز المصري (لا لنكسة الغاز) ضد التلكؤ الحكومي في تنفيذ قرار وقف التصدير، وحددت محكمة القضاء الإداري جلسة 23 ديسمبر/كانون الأول الجاري لنظر الطعن.

وأصدرت محكمة القضاء الإداري في 18 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، حكما تاريخيا بوقف تصدير الغاز لإسرائيل، إلا أن الحكومة المصرية ممثلة في وزارة البترول، تقدمت باستشكال أمام محكمة الأمور المستعجلة لوقف تنفيذ هذا الحكم.

تدخل سياسي
واعتبر السفير المتقاعد إبراهيم يسري -مقيم الدعوى- الاستشكال مماطلة صريحة من الحكومة، فتقدم باستشكال إلى محكمة القضاء الإداري يطالب باستمرار تنفيذ الحكم، وقال في دعواه، إن محكمة الأمور المستعجلة ليست مختصة بوقف تنفيذ الحكم، وإن جهة الاختصاص هي محكمة القضاء الإداري.

وقال يسري أثناء مشاركته في الوقفة الاحتجاجية "إننا نحاول مساعدة الحكومة في التنصل، تحت غطاء قضائي، من الاتفاق المبرم مع إسرائيل، لكن الأمر يحتاج إلى تدخل سياسي رفيع، ربما من الرئيس مبارك شخصيا".

وأضاف أن "الشعب المصري أحق بمبلغ الخمسين مليون جنيه (حوالي 9 ملايين دولار) التي نخسرها يوميا جراء بيع الغاز لإسرائيل بأسعار تقل عن الأسعار العالمية وقيمتها السوقية".

ووقعت الحكومة المصرية ممثلة في الشركة القابضة للغاز اتفاقية عام 2005 مع شركة غاز شرق المتوسط التي أسسها رجل الأعمال المصري حسين سالم لتصدير 1.7 مليار متر مكعب سنويا من الغاز الطبيعي لمدة عشرين عاما، بثمن يتراوح بين سبعين سنتا و1.5 دولار لمليون وحدة حرارية، بينما يصل سعر التكلفة إلى 2.65 دولار.

وأثار بدء تدفق الغاز المصري لإسرائيل مطلع العام الجاري حملة احتجاجات وانتقادات واسعة، دفعت عددا كبيرا من نواب البرلمان -وبينهم نواب من الحزب الحاكم- إلى الاحتجاج وتقديم طلبات إحاطة من المنتظر تحديد موعد لمناقشتها.

وفي مايو/أيار الماضي قالت الحكومة المصرية إنها تتفاوض لتعديل سعر تصدير الغاز إلى إسرائيل، على غرار تعديلها بنود اتفاقات مشابهة مع إسبانيا وفرنسا.

وأحاط بالوقفة الاحتجاجية التي نفذت أمام مقر مجلس الدولة، العشرات من قوات الأمن، خاصة بعد تزايد مخاوف الشرطة من وقوع احتكاك بين محامي الحكومة ونشطاء الحملة، الذين اتهموا المحامين بالدفاع عن موقف "غير دستوري وغير وطني".


المحتجون طالبوا الرئيس مبارك بالتدخل لتنفيذ قرار وقف التصدير (الجزيرة نت)
سجل أسود
وكان النائب الإخواني حمدي حسن رفع الاثنين لافتة كتب عليها "لا لتصدير الغاز ولا لحصار غزة" أثناء إلقاء رئيس الوزراء أحمد نظيف بيان الحكومة أمام البرلمان، منتقدا رفض نواب الحكومة مناقشة قضية الغاز في البرلمان.

وقال أنور عصمت السادات -النائب السابق والمتحدث باسم الحملة- إن للحكومة المصرية سجلا أسود في مخالفة الأحكام القضائية "لكن وقف تصدير الغاز لإسرائيل مطلب شعبي ودستوري، ورفض الحكومة لتنفيذه يطعن في شرعيتها".

وأضاف السادات -وهو ابن شقيق الرئيس الراحل أنور السادات- أن الرئيس مبارك مطالب بالتدخل في الأمر "لأنه أقسم على الحفاظ على ثروات هذا البلد، التي تستنزف يوميا بسبب هذا الاتفاق غير العادل وغير الأخلاقي".

وطالب المحامي وعضو الحملة عصام الإسلامبولى بتنفيذ غرامة يومية على وزارة البترول عن التأخر فى تنفيذ الحكم، مؤكدا أن إصرار الوزارة الاستمرار في تصدير الغاز لإسرائيل بسعر متدن للغاية ولمدة 15 عاما بنفس السعر "يعد خروجا على حدود سلطة الوزير، ومخالفة للدستور والقوانين المصرية".

وقال محمد عبد القدوس مقرر لجنة الحريات بنقابة الصحفيين إن تصدير الغاز لإسرائيل جريمة شرعية وأخلاقية ووطنية، والإصرار على هذه الجريمة رغم صدور قرار قضائي، يعد "خيانة عظمى" من النظام للأمتين العربية والإسلامية.

وطالب عبد القدوس شيخ الأزهر ومفتي الديار المصرية، ورجال الدين الإسلامي والمسيحي بإعلان رفضهم موقف الحكومة، وإدانتهم "لجريمة تصدير الغاز للصهاينة، لاستخدامه في قتل وحصار الفلسطينيين المستضعفين".
المصدر: الجزيرة

مسيرة إلى القصر الجمهوري لوقف تصدير الغاز إلى الصهاينة

اخوان اون لاين

محمد أنور عصمت السادات

كتبت- هند محسن:

أكد محمد أنور عصمت السادات المتحدث الرسمي باسم الحملة الشعبية "لا لنكسة الغاز" أن الحملة تَعُد مجموعةً من التحركات لإجبار الحكومة على تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري في 18 نوفمبر بوقف تصدير الغاز إلى الكيان الصهيوني.

وأوضح عصمت السادات أن هذه التحركات ستبدأ بعد الانتهاء من نظر الاستشكال الذي قدَّمه السفير إبراهيم يسري صاحب دعوى "وقف تصدير الغاز إلى الكيان الصهيوني" لعدم تنفيذ قرار المحكمة الذي صدر بتاريخ 18 نوفمبر الماضي.

وأشار إلى أن التحركات ستتضمن مسيرةً حاشدةً تضم جميع القوى الوطنية والشعبية؛ تنطلق من مجلس الدولة أو مجلس الشعب؛ تتجه إلى قصر عابدين لمطالبة الرئيس مبارك بإعمال سلطاته وتطبيق القانون لإنهاء مماطلة الحكومة في تنفيذ الحكم، وكذلك عقد محاكمة شعبية لكل مَن شارك في مهزلة تصدير الغاز إلى الكيان الصهيوني، كما تشمل التحركات القيام بوقفة احتجاجية عند أنبوب بدء ضخ الغاز إلى الكيان الصهيوني في دمياط.

طرد محامي الحكومة في قضية استشكال "الغاز"

اخوان اون لاين


خاص- إخوان أون لاين:

شهدت محكمة القضاء الإداري اليوم أثناء نظر الاستشكال المقدَّم من السفير إبراهيم يسري صاحب دعوى "وقف تصدير الغاز إلى الكيان الصهيوني" لعدم تنفيذ قرار المحكمة الذي صدر بتاريخ 18 نوفمبر الماضي؛ استدعاءَ أمن محكمة القضاء الإداري لطرد محامي وزارة البترول خارج قاعة الجلسة، بعد تطاوله على هيئة المحكمة الموقَّرة.

كان أحد محامي وزارة البترول تقدَّم بطلبٍ إلى هيئة المحكمة للسماح له بالتدخل، وهو ما رفضته المحكمة وللمرة الثانية، إلا أن المحامي قام بعد ذلك بالتطاول على هيئة المحكمة وهدَّدها بالاعتصام إذا لم يتم الاستجابة لطلبه، وهو ما دفع رئيس المحكمة المستشار محمد عطية إلى استدعاء أمن المحكمة للمحامي وطرده خارج قاعة المحكمة.

وقرَّرت هيئة المحكمة تأجيل نظر الاستشكال إلى جلسة 23 ديسمبر الجاري؛ وذلك لتقديم المذكرات والمستندات.

من ناحيته أكد السفير إبراهيم يسري أن ما أحدثه المحامي اليوم في المحكمة غير مقبول وغير مُشرِّف وليس فيه أي احترام لهيئة المحكمة الموقَّرة، موضحًا أن ما قام به المحامي استخدامٌ لأساليب البلطجة أمام القضاء!.

وقال: "إن هيئة الدفاع الحاضرة عن وزارة البترول تحدثت في غير موضوع الاستشكال، وإن أرادت الطعن فلا يجوز الطعن في محكمة الأمور المستعجلة؛ لأنها ليست مختصةً بوقف تنفيذ الحكم, وإن جهة الاختصاص هي محكمة القضاء الإداري".

وأعرب السفير عن دهشته من موقف الحكومة قائلاً: "نحن قدَّمنا لها هديةً بقرار وقف تصدير الغاز إلى الكيان الصهيوني، إلا أن الحكومة تُعرقل جميع الإجراءات ولا تُنفِّذها، وهو أمر غير قانوني ولا دستوري ولا وطني"!!.

وطالب السفير بتوجيه المبلغ الذي تخسره الحكومة سنويًّا من هذه الصفقة المَشينة- والذي يُقدَّر بحوالي 9 ملايين جنيه- إلى دعم الخبز ومساعدة الشعب المصري؛ فهو أَوْلى من مساعدة الكيان الصهيوني.

وقال أنور عصمت السادات المتحدث الرسمي باسم الحملة الشعبية "لا لنكسة الغاز": "إننا في دولةٍ لا يحكمها أي قانون"، ونفى أن يكون صحيحًا ما قاله أحد محامي وزارة البترول من أن هذه القضية- يقصد وقف تصدير الغاز إلى الكيان- قُتلت بحثًا في مجلس الشعب، مؤكدًا أن الحكومة تُماطل في الحكم وتتحايل عليه، مشيرًا إلى أن ما حدث اليوم في المحكمة يؤكد أن دفاع الوزارة هشٌّ، ويعلمون أنهم خاسرون، لكن أكثر ما يُخيفهم كشف ما يدبِّرونه في الخفاء أمام الرأي العام.

كانت محكمة القضاء الإداري قد أصدرت حكمًا في 18 نوفمبر الماضي بوقف تصدير الغاز إلى الكيان الصهيوني، إلا أن الحكومة المصرية- وعلى رأسها وزارة البترول- تقدَّمت باستشكالٍ أمام محكمة الأمور المستعجلة بعابدين لوقف تنفيذ هذا الحكم؛ الأمر الذي اعتبره السفير يسري مماطلةً صريحةً من الحكومة لعدم تنفيذ الحكم القضائي, فتقدَّم باستشكال إلى محكمة القضاء الإداري يطالب باستمرار تنفيذ الحكم.

إلى جلسة 23 ديسمبر تأجيل استشكال حكم وقف تصدير الغاز لإسرائيل

اليوم السابع


الأجل القريب للجلسة هل يعنى وجود حل مرضٍ لها؟ الأجل القريب للجلسة هل يعنى وجود حل مرضٍ لها؟

كتب السيد جمال الدين و نرمين عبد الظاهر

قررت محكمة القضاء الإدارى تأجيل الاستشكال المقدم من السفير إبراهيم يسرى، والذى يطالب فيه باستمرار تنفيذ الحكم السابق بوقف تصدير الغاز إلى إسرائيل إلى جلسة 23/12 الجارى لتقديم المذكرات والمستندات.

كانت محكمة القضاء الإدارى قد أصدرت حكماً منذ عدة أسابيع بوقف تصدير الغاز إلى إسرائيل، إلا أن الحكومة المصرية تقدمت باستشكال أمام محكمة الأمور المستعجلة بعابدين لوقف تنفيذ هذا الحكم، مما اعتبره السفير إبراهيم يسرى، مقيم الدعوى، مماطلة صريحة من الحكومة لعدم تنفيذ الحكم, ومن هنا تقدم باستشكال لمحكمة القضاء الإدارى يطالب باستمرار تنفيذ الحكم، وقال فى دعواه، إن محكمة الأمور المستعجلة ليست مختصة بوقف تنفيذ الحكم, وإن جهة الاختصاص هى محكمة القضاء الإدارى.

من جهته طالب عصام الإسلامبولى المحامى عن حملة "لا لبيع الغاز لإسرائيل" بتنفيذ غرامة يومية على الحكومة ووزارة البترول عن التأخر فى تنفيذ الحكم طبقاً للدعوة القضائية التى رفعها السفير إبراهيم يسرى، بعد مماطلة الدولة فى تنفيذ الحكم الخاص بإلغاء قرار وزير البترول بتفويض شركات بترول فى الاتفاق على بيع الغاز لإسرائيل بسعر متدنٍ يقل كثيراً عن السوق العالمية، والتعهد بتوريد هذا الغاز لمدة 15 عاماً بنفس السعر، ما يعد خروجاً على حدود سلطة الوزير ومخالفاً للدستور والقوانين المصرية.

وفى سياق منفصل، قام أعضاء حركة "لا لبيع الغاز لإسرائيل" وبعض القوى السياسية ولجنة الحريات بنقابة الصحفيين بتنظيم وقفة على سلالم مجلس الدولة اليوم الثلاثاء، مطالبين الحكومة ووزير البترول بالتراجع عن صفقة تصدير الغاز لإسرائيل، وتنفيذ الحكم والاستفادة من الأموال التى يتم خسارتها فى هذه الصفقة.
شارك فى الوقفة الاحتجاجية كل من أنور السادات المتحدث باسم حركة "لا لبيع الغاز"، وجورج إسحاق القيادى بحركة كفاية ومحمد عبد القدوس رئيس لجنة الحريات بنقابة الصحفيين.

هذا وأكد أنور السادات، أن الطعن المقدم أمام المحكمة الإدارية هو طعن بالسلب على الطعن الذى قام محامى الوزارة بتقديمه أمام محكمة عابدين، مشيراً إلى أن هذه المحكمة غير معنية بذلك، بل محكمة القضاء الإدارى، وأنها تعد تأكيداً على الحكم الذين حصلوا علية بوقف تصدير الغاز.

وأكد السادات أن هذا الحكم لن ينفذ إلا بقرار سياسى، مطالباً الرئيس مبارك بالتدخل من أجل منع صفقة بيع الغاز لإسرائيل، فيما أدان موقف المجلس الذى كان لا بد أن يكون له رأى فى هذه الصفقة. وأضاف السادات أنه بمجرد الحصول على الحكم سيتم تنظيم وقفة احتجاجية حاشدة من الأهالى داخل محافظة دمياط يصاحبها محاكمة شعبية إلى كل المتواطئين فى هذه الصفقة الذين يريدون الاستمرار فى بيع الغاز.

ومن جانبه أكد جورج إسحاق القيادى بكفاية، أن الوقفة الاحتجاجية جاءت كأسلوب ضغط على الحكومة من أجل الاستجابة لوقف هذه الصفقة.

تظاهره بالقاهره ضد رفض الحكومه المصريه تنفيذ حكم وقف تصدير الغاز للكيان الصهيوني

وكالة الانباء الجمهورية الاسلامية

الجزائر/ ‪ ۱۶‬كانون اول /ديسمبر/ ارنا
نظم نشطاء مصريون تظاهره احتجاجيه اليوم الثلاثاء امام مجلس الدوله بالقاهره، تزامنا مع تاجيل محكمه القضاء الاداري نظر الطعن الذي قدمته حمله (لا لنكسه الغاز) ضد رفض الحكومه المصريه تنفيذ الحكم الصادر بوقف تصدير الغاز للكيان الصهيوني .

وقد اجلت المحكمه نظر الطعن الي جلسه يوم ‪ ۲۳‬كانون اول / ديسمبر الجاري للاطلاع .

وشارك في التظاهره العشرات من اعضاء الحمله الشعبيه لوقف تصدير الغاز الطبيعي المصري للكيان الصهيوني (لا لنكسه الغاز)، وانور عصمت السادات النائب السابق والمتحدث الرسمي للحمله، ومحمد عبد القدوس وكيل لجنه الحريات بنقابه الصحفيين وجورج اسحق المنسق المساعد لحركه كفايه عضو الحمله .

وكانت محكمه القضاء الاداري بمصر قد اصدرت حكما منذ عده اسابيع بوقف تصدير الغاز الي الكيان الصهيوني لكن الحكومه تقدمت باستشكال امام محكمه الامور المستعجله لوقف تنفيذ هذا الحكم، مما اعتبره السفير ابراهيم يسري، مقيم الدعوي، مماطله صريحه من الحكومه لعدم تنفيذ الحكم، فتقدم بدوره باستشكال لمحكمه القضاء الاداري يطالب باستمرار تنفيذ الحكم، وقال في دعواه، ان محكمه الامور المستعجله ليست مختصه بوقف تنفيذ الحكم، وان جهه الاختصاص هي محكمه القضاء الاداري.

من جانبه طالب المحامي عصام الاسلامبولي عضو فريق الدفاع المحكمه بفرض غرامه "تهديديه" عن كل يوم تمتنع فيه الدوله عن تنفيذ الحكم بالاضافه الي وجود تعويض لاحق للتنفيذ يوجه لرعايه الفقراء .

وفي المقابل، نفي محامي الحكومه عدم عرض اتفاقيه تصدير الغاز علي مجلس الشعب المصري وقال، لقد تم عرض الاتفاقيه علي المجلس ووجد انها لا تستحق المناقشه .

وقال انور عصمت السادات المتحدث الرسمي باسم حمله "لا لنكسه الغاز":
ان قيام الحمله بتقديم "طعن سلبي" او "استشكال عكسي" جاء لقطع الطريق امام الحكومه لمنعها من تقديم استشكالات امام محكمه عابدين لتعطيل تنفيذ الحكم كنوع من "التحايل" وهو رساله الي المحكمه لتحصن حكمها ضد محاولات عرقلته.

واضاف، ان الحكم يقول ان البرلمان يجب ان يكون له قول في هذه الاتفاقيه، وحتي الان هذا لم يحدث "وواضح جدا ان المطلوب تجنب مناقشه الموضوع امام الراي العام".

وطالب السادات بتدخل الرئيس المصري حسني مبارك في الموضوع قائلا، "الموضوع اكبر من وزير البترول ورئيس الوزراء ويحتاج الي قرار سياسي".

تأجيل استشكال حكم وقف تصدير الغاز لإسرائيل- ووقفة احتجاجية اليوم ضد مماطلة الحكومة في تنفيذ الحكم

جبهة انقاذ مصر

قررت محكمة القضاء الإدارى تأجيل الإشكال المقدم من السفير إبراهيم يسرى، والذى يطالب فيه باستمرار تنفيذ الحكم السابق بوقف تصدير الغاز إلى إسرائيل إلى جلسة 23/12 الجارى لتقديم المذكرات والمستندات.
كانت محكمة القضاء الإدارى قد أصدرت حكماً منذ عدة أسابيع بوقف تصدير الغاز إلى إسرائيل، إلا أن الحكومة المصرية تقدمت باستشكال أمام محكمة الأمور المستعجلة بعابدين لوقف تنفيذ هذا الحكم، مما اعتبره السفير إبراهيم يسرى، مقيم الدعوى، مماطلة صريحة من الحكومة لعدم تنفيذ الحكم, ومن هنا تقدم باستشكال لمحكمة القضاء الإدارى يطالب باستمرار تنفيذ الحكم، وقال فى دعواه، إن محكمة الأمور المستعجلة ليست مختصة بوقف تنفيذ الحكم, وإن جهة الاختصاص هى محكمة القضاء الإدارى.
من جهته طالب عصام الإسلامبولى المحامى عن حملة "لا لبيع الغاز لإسرائيل" بتنفيذ غرامة يومية على الحكومة ووزارة البترول عن التأخر فى تنفيذ الحكم طبقاً للدعوة القضائية التى رفعها السفير إبراهيم يسرى، بعد مماطلة الدولة فى تنفيذ الحكم الخاص بإلغاء قرار وزير البترول بتفويض شركات بترول فى الاتفاق على بيع الغاز لإسرائيل بسعر متدنٍ يقل كثيراً عن السوق العالمية، والتعهد بتوريد هذا الغاز لمدة 15 عاماً بنفس السعر، ما يعد خروجاً على حدود سلطة الوزير ومخالفاً للدستور والقوانين المصرية.
وفى سياق منفصل، قام أعضاء حركة "لا لبيع الغاز لإسرائيل" وبعض القوى السياسية ولجنة الحريات بنقابة الصحفيين بتنظيم وقفة على سلالم مجلس الدولة اليوم الثلاثاء، مطالبين الحكومة ووزير البترول بالتراجع عن صفقة تصدير الغاز لإسرائيل، وتنفيذ الحكم والاستفادة من الأموال التى يتم خسارتها فى هذه الصفقة.
شارك فى الوقفة الاحتجاجية كل من أنور السادات المتحدث باسم حركة "لا لبيع الغاز"، وجورج إسحاق القيادى بحركة كفاية ومحمد عبد القدوس رئيس لجنة الحريات بنقابة الصحفيين.
هذا وأكد أنور السادات، أن الطعن المقدم أمام المحكمة الإدارية هو طعن بالسلب على الطعن الذى قام محامى الوزارة بتقديمه أمام محكمة عابدين، مشيراً إلى أن هذه المحكمة غير معنية بذلك، بل محكمة القضاء الإدارى، وأنها تعد تأكيداً على الحكم الذين حصلوا علية بوقف تصدير الغاز.
وأكد السادات أن هذا الحكم لن ينفذ إلا بقرار سياسى، مطالباً الرئيس مبارك بالتدخل من أجل منع صفقة بيع الغاز لإسرائيل، فيما أدان موقف المجلس الذى كان لا بد أن يكون له رأى فى هذه الصفقة. وأضاف السادات أنه بمجرد الحصول على الحكم سيتم تنظيم وقفة احتجاجية حاشدة من الأهالى داخل محافظة دمياط يصاحبها محاكمة شعبية إلى كل المتواطئين فى هذه الصفقة الذين يريدون الاستمرار فى بيع الغاز.
ومن جانبه أكد جورج إسحاق القيادى بكفاية، أن الوقفة الاحتجاجية جاءت كأسلوب ضغط على الحكومة من أجل الاستجابة لوقف هذه الصفقة.
المصدر: اليوم السابع

مسيرة إلى القصر الجمهوري لوقف تصدير الغاز إلى الصهاينة .. ومبادرة لتشكيل فريق لتسليم مبارك إنذارا من الشعب المصري

جبهة انقاذ مصر

أكد محمد أنور عصمت السادات المتحدث الرسمي باسم الحملة الشعبية "لا لنكسة الغاز" أن الحملة تَعُد مجموعةً من التحركات لإجبار الحكومة على تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري في 18 نوفمبر بوقف تصدير الغاز إلى الكيان الصهيوني.

وأوضح عصمت السادات أن هذه التحركات ستبدأ بعد الانتهاء من نظر الاستشكال الذي قدَّمه السفير إبراهيم يسري صاحب دعوى "وقف تصدير الغاز إلى الكيان الصهيوني" لعدم تنفيذ قرار المحكمة الذي صدر بتاريخ 18 نوفمبر الماضي.

وأشار إلى أن التحركات ستتضمن مسيرةً حاشدةً تضم جميع القوى الوطنية والشعبية؛ تنطلق من مجلس الدولة أو مجلس الشعب؛ تتجه إلى قصر عابدين لمطالبة الرئيس مبارك بإعمال سلطاته وتطبيق القانون لإنهاء مماطلة الحكومة في تنفيذ الحكم، وكذلك عقد محاكمة شعبية لكل مَن شارك في مهزلة تصدير الغاز إلى الكيان الصهيوني، كما تشمل التحركات القيام بوقفة احتجاجية عند أنبوب بدء ضخ الغاز إلى الكيان الصهيوني في دمياط.
ومن ناحية أخرى أعلن د. يحيى القزاز القيادى الوطنى المعروف وأستاذ العلوم بجامعة حلوان تأييده للمبادرة التى يتم الاعداد لها حاليا فى أوساط المعارضة لتشكيل وفد وطنى يتوجه الى قصر الرئاسة لتسليم مبارك انذارا من الشعب المصرى بضرورة التنحى عن الحكم ، وصرح مجدى أحمد حسين انه يشارك الدكتور القزاز نفس المبادرة وانهما مع الأستاذ عبد الحليم قنديل و الاستاذ الدكتور صلاح صادق وآخرين يواصلون مشاوراتهم لاستكمال تشكيل الوفد بحيث يأتى معبرا عن كافة اتجاهات الشعب المصرى . وفيما يلى نص مقال الدكتور يحيى القزاز المنشور فى موقع المصريون :
صدور حكم محكمة القضاء الإداري التاريخي بوقف تصدير الغاز للكيان الصهيوني، يوحي بأن مصر تحتاج إلى مبادرين من النخبة يحملون على عاتقهم هموم الوطن، يدافعون عنها ويناضلون من أجلها من أمثال سعادة السفير المحترم إبراهيم يسري الذي لم يمنعه تقدمه في العمر ولا مرضه وبطء حركته من أداء واجبه الوطني والمطالبة بحق شعبه، إنه الوطن الذي يسكن قلبه جذوة مشتعلة، تحرقه وتقلبه على جمرها قوة ذاتية دافعة للإمام بحثا عن مصالح الشعب. إبراهيم يسري هو الذي قاد معركة إيقاف تصدير الغاز إلى الكيان الصهيوني، وهو الذي رفع الدعوى في محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة وترافع لإيقافها، لم يخذله القضاء الإداري، وأنصف الشعب المصري وأقر بحقه في وقف تصدير الغاز إلى الكيان الصهيوني، حقا إن في مصر قضاة شرفاء يعرفون معنى الوطن وحق الشعب في أشد لحظات الانحطاط التاريخي للنظم القمعية.
الشعب المصري ذو طبيعة خاصة: صبور وذكي لماح، وكما يقولون يفهمها وهي "طايرة"، ابن نكته ويجيد التعبير عن همومه وآلامه بالنكات اللاذعة، لديه قدرة على فرز الغث من الثمين، يعرف مع من يقف ويساند، ومتى ينصرف. وللشعب المصري في عمومه وقفتان بارزتان ضمن الكثير من أفعاله: الأولى مع زعيم الأمة سعد زغلول في الالتفاف حوله وتحويل مطالب الوفد المصري ضد الاحتلال البريطاني إلى ثورة شعبية سنة 1919 حتى وإن وصفتها بعض كتب الغرب بالتظاهرات Demonstrations للتقليل من حجمها، والثانية مساندته لحركة الضباط الأحرار (يوليو 1952) وتحويلها من حركة جيش (انقلاب) إلى ثورة غيرت النظام الحاكم، واختطت سياسات جديدة فاكتسبت مقومات الثورة. وهذا يفسر لنا ببساطة لماذا نفض الشعب المصري يده من المعارضة وتركها في الشارع التي اختارته وحيدة ملتاعة لأنه ليس شارعه ولا ملعبه، ورأى لعبها جهارا نهارا، والسعي لتحقيق مصالح خاصة على حساب مصالحه العامة، والاستثناء النظيف في كل الحالات موجود، لا يعول عليه حاليا لكن يؤمل فيه مستقبلا، ومازلنا في انتظار مبادرة الاستثناء.
وسنظل عقودا ندور في فلك التنظير والبحث عن شعب يقود التغيير، والحقيقة الناصعة التي لا مراء فيها أن الشعب المصري جاهز شريطة أن يجد النخبة المبادرة التي يثق فيها، وحركة الشعب تحت الضغوط لا تنتج إلا الانفجار والفوضى دون إعادة ترتيب الوضع الداخلي للوطن كما حدث في 18 و19 يناير 1977. لا يوجد أسوأ من الظرف الذي نعيشه تحت نظام الحكم الحالي ، والمتطلبات من الاستثناء المأمول فيه أن يتقدم الصفوف ويبادر بالخلاص أو بمحاولة الخلاص من الحكم الفاسد، والأطروحات كثيرة في هذه الأيام وأخشى أن نضيعها أو نغرق فيها بدوافع الذاتية والنرجسية وعدم قبول الآخر المبادر بدوافع شخصية أيضا.
مصر تئن وتسعى للخلاص، وهي سفينة جاهزة ترسو على الشاطئ الخطر وبحاجة إلى ربان يقود، وبوصلة توجه إلى المرفأ الآمن (الربان ليس المقصود به شخصا منفردا). والشعوب لم تحصل على حرياتها من خلال بيانات وجمع توقيعات، شعوب دفعت الثمن فاستحقت الحياة والحرية، "ومن لم يغامر بشيء لا يحصل على شيء". دعونا من البيانات العبثية، ولنختار من المطروح حاليا -وهو كثير- أيسره وءأمنه- مبادرين يحملون على عاتقهم مطالب الأمة، في هذه الظروف الحالكة السواد، يتقدمون بها إلى قصر العروبة كما فعل الزعيم الوطني أحمد عرابي مع الخديوي توفيق سنة 1982، وبعدها لن يخذل الشعب المبادرين ولن يتخلى عنهم، وسيفعل ما فعل مع سعد زغلول في ثورة 1919، بشرط الإخلاص والبعد عن الاستعراض والاستعداد لتحمل المخاطر ودفع الثمن. والشعب يملك بداخله أرقى تقنيات الكشف عن الخداع والكذب. السفينة جاهزة وفي انتظار الربان.

لا لنكسة الغاز: وقفة احتجاجية غداً الثلاثاء أمام مجلس الدولة

جبهة انقاذ مصر

الحملة الشعبية لوقف تصدير الغاز الطبيعى المصرى

تدعو الحملة الشعبية " لا لنكسة الغاز " الجموع الشعبية الي القيام بوقفة أحتجاجية غدا الثلاثاء 61/12/2008 أمام مجلس الدولة الساعة العاشرة صباحا و التي يتبعها حضور جلسة حكم المحكمة الادارية العليا في الطعن السلبي الذي قدمته الحملة نتيجة تباطؤ الحكومة في تنفيذ الحكم بوقف القرار الاداري لرئيس الوزراء و وزير البترول رقم ١٠٠ لسنة 2004 الخاص بالسماح بالتعاقد علي تصدير الغاز المصري الي اسرائيل .



المتحدث الرسمي للحملة

أنور عصمت السادات
asadat@link.net
ت : ۲٤١٨٤۹۱۹ فاكس۲٤۱٨٤۹۲٠

لجنة الحريات في «الصحفيين» تكرم السفير إبراهيم يسري

البديل

وعادل حمودة لدوريهما في «وقف تصدير الغاز لإسرائيل»
عبد القدوس: وقفة احتجاجية أمام مجلس الدولة أثناء نظر استشكال الحكومة ضد الحكم غداً
يسري : الحكومة ضحت بمصلحة مصر لحساب إسرائيل وكنت أتوقع أن تستغل الحكم لتعويض خسائرها

كتبت: ابتسام تعلب - رشا جدة

نظمت لجنة الحريات بنقابة الصحفيين- أمس الأول- حفلاً لتكريم السفير إبراهيم يسري، وعادل حمودة رئيس تحرير جريدة الفجر، ومن قادوا حملة ضد تصدير الغاز الطبيعي لإسرائيل قضائياً وصحفياً، والتي انتهت بإصدار محكمة القضاء الإداري حكماً بإيقاف تصدير الغاز لإسرائيل.
وقال محمد عبد القدوس مقرر لجنة الحريات إن التكريم رد عملي علي ما سيحدث غداً الثلاثاء أثناء نظر الاستشكال الذي أقامته الحكومة ضد الحكم، مشيراً إلي أنه سيتم تنظيم وقفة احتجاجية أمام مجلس الدولة أثناء نظر القضية.
وأكد السفير إبراهيم يسري صاحب الدعوي القضائية بوقف تنفيذ اتفاقيات بيع الغاز لإسرائيل- أنه قام بواجبه نحو ثروات مصر وحماية حقوق المصريين فيها، لافتاً إلي أنه توقع أن تكون الحكومة سعيدة بالحكم التاريخي الذي أصدرته المحكمة لأنه سيفتح لها منفذاً للتخلص من الخسارة المادية الرهيبة التي تتحملها نتيجة البيع مستندة في ذلك إلي حكم واجب النفاذ ويمكنها من إعادة التفاوض والنظر في الأسعار.وأشار إلي أنه فوجئ بمناورات واستخدام حيل قانونية لوقف تنفيذ الحكم، ورفع دعاوي استشكال أمام محكمة غير مختصة، وكلف المحامون وموظفو وزارة البترول بإقامة 8 إشكالات والكذب بشأن عملهم بالوزاراة رغم أن المحكمة سبق أن رفضت دعواهم لعدم اختصاصهم.
وتساءل يسري هل تقصد وزارة البترول حماية إسرائيل من وقف تنفيذ الحكم وتصر علي صفقة تؤدي إلي خسارة مصر 5،9 مليون دولار يومياً بما يساوي 48 مليون جنيه مؤكداً أن ذلك يعود إلي سياسة العناد التي تتخدها الحكومة في محاولة لتغطية ما كشف عنه الحكم من فساد وسوء إدارة لموارد مصر.
وروي عادل حمودة الذي فجر ملف الغاز الطبيعي بنشره للوثائق التي تؤكد توقيع وزارة البترول اتفاقية بيع الغاز لإسرائيل بأسعار أقل من السعر العالمي قائلاً: إن الموظف الكبير الذي أعطاه المستندات طلب تسليمه الأوراق في أحد الشوارع المفتوحة بأوروبا وطلب منه أن يقسم ثلاث مرات أنه لن يكشف اسمه. وأضاف أن تكنيك الحكومة المصرية للهروب من عرض هذه الاتفاقية علي مجلس الشعب أن تبيع الغاز لشركة مصرية وتتولي هي البيع وبالفعل تولت شركة مصرية بيع 55% من انتاجها لإسرائيل.
ودعا جورج اسحاق أحد قيادات كفاية جميع القوي السياسية إلي إبعاد خلافاتها السياسية والفكرية والالتفاف حول قضايا الوطن واستغلال بوادر أحكام قضائية مثل الغاز الطبيعي وقضية جزيرة القرصاية ومنع الأمن من دخول الجامعة.
ووصف النائب السابق محمد أنور السادات عقد الاتفاق الذي تم بين الطرفين بـ «عقد سمسرة» وقال إنها اتفاقية مشئومة مؤكداً أنها تمت مجاملة لأحد الأشخاص المقربين من قمة السلطة في مصر، قائلاً: «المستفيد الحقيقي غير الجانب الإسرائيلي، هو الوسيط، وهي شركة غاز شرق المتوسط لصاحبها حسين سالم».وأضاف: «لو كان تم بيع الغاز في السوق المفتوحة لأدخل إلي خزينة الدولة إيراداً كبيراً لأن وقتها سيتم البيع بـ 7 دولارات، وكان أيضاً يمكن استخدامه محلياً في محطات الكهرباء أو يتم توصيله للمصانع الجديدة التي تحتاج طاقة، أو توصيله للمنازل بدلاً من أنبوبة البوتاجاز التي يتم استيرادها بأضعاف الأسعار، أو حتي توصيله لمحطات الكهرباء بدل استيراد المازوت والسولارء».واستطرد: «الحكومة وقعت عقداً مع شركة حسين سالم بتلك الشروط المجحفة وأعطت شركته سلطة التحكم في موارد وثروات المصريين، وتم الاتفاق علي مدة 20 سنة في الوقت الذي نستطيع فيه التأكيد أن الاحتياطي الخاص بنا مشكوك فيه، فتوفر إسرائيل احتياطي الغاز الخاص بها وتستغل مواردنا الأساسية. وشدد السفير عبد الله الاشعل مساعد وزير الخارجية السابق علي ضرورة رفع دعاوي ضد الوزراء الذين أقسموا علي حماية الوطن وتحولوا إلي حكومة لصالح إسرائيل، مؤكداً أن الرئيس مبارك لو اطلع علي ملف قضية الغاز سيقيل الوزارة المختصة مطالباً برفع دعاوي جنائية ضد من ارتكبوا جريمة تهريب مال عام وتستروا عليها وأصروا عليها.
وفي تصريحات خاصة لـ «البديل» قال السفير السابق إبراهيم يسري إن «ما يشاع عن أن الاتفاقية تمت بين شركات كذبة كبيرة، وحكاية الشركات عملية مفتعلة حتي تبعد الحكومة المصرية نفسها عن الموضوع، لكن الحقيقة أن الحكومة المصرية متورطة في تلك الصفقة من الألف للياء، وتم فيها التضحية بمصلحة مصر».
وتابع: الاتفاقية التي تمت كانت في مصلحة إسرائيل بمفردها وبسببها نخسر 5،9 مليون دولار يومياً علي مدار 20 سنة. ويكمل: «كان في اعتقادي الخاص أن مصر قبلت بالاتفاق لاحتمال من ثلاثة، الأول بسبب ضغوط سياسية، وهذا معناه أن قرار مصر بأيدي إسرائيل للأسف، أو أن هناك فسادا داخل كل الأطراف، والثالث افتراض حسن النية والغفلة، وهذا أستبعده الآن بعد الحكم لأن الحكومة لجأت إلي تعطيل الحكم في القضية التي تم رفعها لوقف تصدير الغاز لإسرائيل، وكنت أعتقد أنها إن كانت غير متورطة ستتخذ القضية والحكم ذريعة لإلغاء الاتفاق مع إسرائيل.

لدعم الحكم بوقف تصدير الغاز لإسرائيل: لجنة الحريات تدعو لوقفة احتجاجية أمام مجلس الدولة


طعنت وزارة البترول فى الحكم بوقف تصدير الغاز طعنت وزارة البترول فى الحكم بوقف تصدير الغاز

كتب محمد نجم الدين

دعا محمد عبد القدوس رئيس لجنة الحريات بنقابة الصحفيين لتنظيم وقفة احتجاجية أمام مجلس الدولة الثلاثاء القادم، تضامناً مع قرار هيئة القضاء الإدارى بوقف تصدير الغاز لإسرائيل، و احتجاجاً على الطعن المقدم من وزارة البترول.

جاء هذا خلال حفل أقامته لجنة الحريات بنقابة الصحفيين أمس السبت للتضامن مع الحكم، وجرى خلال الحفل تكريم كل من السفير إبراهيم يسرى صاحب دعوى وقف تصدير الغاز، وعادل حمودة رئيس تحرير جريدة الفجر بسبب جهودهما فى إثارة القضية.

دعا السفير إبراهيم يسرى للالتفاف حول الحكم الذى وصفه بالتاريخى، مشدداً على أن الصالح العام له الأولوية على المصالح الفردية. وأشار يسرى إلى دور الصحافة فى كشف الحقائق، مؤكداً على أنه اعتمد فى رفع الدعوى على المعلومات الموثقة التى قرأها فى الصحف، وموجهاً الشكر لعادل حمودة رئيس تحرير جريدة الفجر على توفيره المعلومات بشأن القضية.

وبدوره أوضح عادل حمودة للحضور الصعوبات التى واجهته فى جمع المعلومات المتعلقة بقضية تصدير الغاز لإسرائيل، نظراً للتعتيم عليها من قبل المؤسسات الحكومية، وقال إنه اضطر للسفر إلى أوروبا لمقابلة أحد مصادر المعلومات.

من جهته أشاد الكاتب الصحفى عبد الحليم قنديل رئيس تحرير صوت الأمة بجهود المكرمين، داعياً الدولة للتعامل مع الأحكام القضائية الشريفة باحترام، وبدوره أشار مجدى حسين الأمين العام لحزب العمل بأنه فى حال عدم تنفيذ حكم المحكمة بشأن وقف تصدير الغاز لإسرائيل، فإن العصيان المدنى هو الحل، وأكدت الدكتورة كريمة الحفناوى على أهمية النضال القانونى فى الصحافة، فضلاً عن ضرورة العمل على توعية المواطنين الذى وصفتهم "بقوى التغيير الحقيقية".

حضر الحفل النائب محمد عصمت السادات و الدكتور جورج إسحاق المنسق العام لحركة كفاية ومجدى حسين رئيس تحرير جريدة الشعب والنائب عبد العظيم المغربى والدكتور إبراهيم زهران عضو معهد بحوث البترول والمستشار الفنى لحركة "لا لنكسة الغاز".

يذكر أن السفير إبراهيم يسرى أقام دعوى قضائية هو و 12 من رفاقه أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة وكللت جهودهم بإصدار الحكم بوقف تصدير الغاز إلى إسرائيل.

نقابة الصحفيين تكرِّم السفير إبراهيم يسري

اخوان اون لاين

كتب- محمد يوسف:



كرَّمت لجنة الحريات بنقابة الصحفيين المستشار إبراهيم يسري المستشار القانوني لحملة وقف تصدير الغاز إلى الكيان الصهيوني وصاحب الدعوى القضائية نفسها.

وأشاد محمد عبد القدوس مقرِّر لجنة الحريات بالنقابة- خلال احتفالية التكريم التي أقيمت مساء اليوم- بالدور الكبير الذي بذلته الحملة الشعبية لوقف تصدير الغاز إلى الكيان الصهيوني، مؤكدًا أن الشعب المصري أصبح واعيًا بما يُحاك ضده من ممارسات حكومية تهدف إلى استغلال موارده من أجل تحقيق مصالحها الشخصية فقط، مشيرًا إلى أن هذا التكريم يأتي كرد فعلٍ في ظل الطعون التي تقدَّم بها بعض موظفي الدولة لوقف الحكم القضائي بوقف تصدير الغاز إلى الكيان الصهيوني.

وأكد صلاح عبد المقصود وكيل النقابة أن نقابة الصحفيين قد مارست دورها الرقابي وفضحت الاتفاق الحكومي الصهيوني، واستمرَّت في أداء واجبها بتبنِّي الحملة الشعبية لوقف تصدير الغاز إلى الكيان الصهيوني رغم محاولات الضغط الحكومية التي باءت بالفشل

وفي كلمته أكد المستشار إبراهيم يسري المستشار القانوني للحملة أن التكريم يستحقه كل مصري غيور مؤمن بوطنه مصر، مشيرًا إلى أنه رغم الصعوبات التي واجهت القضية منذ البداية؛ مرورًا بالمحاولات الحكومية لإخفاء الحقائق تارةً وتدليسها تارةً أخرى، انتهاءً بالحكم التاريخي الذي أصدرته محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة التي قضت بوقف تصدير الغاز إلى الكيان الصهيوني.. يعبِّر عن مدى صدق القضية ونبلها.

وأضاف يسري أن تقديم طعون أمام محاكم غير مختصة بعد صدور قرار محكمة القضاء الإداري الواجب النفاذ هو خيانةٌ من بعض موظفي وزارة البترول غير العابئين بمصالح "الغلابة" من أبناء هذا الوطن الطاهر، كما أنهم يحاولون من خلالها الالتفاف حول القرار، وهو ما سيقف أمامه قضاء مصر الشامخ بالتأكيد.

ووجَّه يسري شكره إلى نقابة الصحفيين ولجنة الحريات اللتين رعتا وقفاتهم ومؤتمراتهم، كما وجَّه شكره إلى جموع الصحفيين والإعلاميين والقانونيين ونواب الشعب الذين ساندوا الحملة الشعبية، مؤكدًا أن أي تحرك شعبي يصبّ في المقام الأول في مصلحة مصر

وأعرب د. إبراهيم زهران خبير البترول وعضو المجالس القومية المتخصصة وأحد المتضامنين مع القضية عن اندهاشه من أن يأتيَ إصرار الحكومة المصرية على اتفاقية تصدير الغاز إلى الكيان الصهيوني، رغم أن التقارير التي رُفعت إلى الحكومة المصرية تؤكِّد قرب نضوب الغاز في مصر، مؤكدًا أن ممارسات القطاع البترولي تثير شكوكًا كبيرةً، ولا بد من تدخل حازم وفوري لإنقاذ الثروات المصرية من الضياع والنفاد.




كما أعرب محمد عصمت السادات منسق حملة وقف تصدير الغاز إلى الكيان الصهيوني عن سعادته بتلك الاحتفالية التي ترد وبقوة على مقدمي الطعون ضد قرار محكمة القضاء الإداري التي أوقفت مهزلة بيع الغاز المصري للكيان الصهيوني.

وطالب السادات وزارة البترول والجهات المعنيَّة باتخاذ دور قومي وفاعل بدلاً من الإهدار المتعمَّد للمال العام في ظل ضعف الموارد وقلة الإنتاج، وهو أكده تقريرُ لجنة الطاقة بلجنة السياسات بالحزب الوطني الحاكم في مؤتمره السنوي الشهر الماضي؛ أن القطاع البترولي يعاني من مشاكل كبيرة؛ بما فيها حالات فساد مالي وإداري، ولكن الحزب كعادته لم يتدخَّل في محاولةٍ منه للتستُّر على رموز الفساد داخل الحزب بالقطاع ذاته.


واتفق معه جورج إسحاق المنسق الأسبق لحركة كفاية الذي أكد بدوره أن الحكم التاريخي الذي أصدرته محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، يؤكد أن القضاء المصري أصبح الحصن الأخير الذي يلجأ إليه المواطن المصري في أوقات الشدة، وهو ما أكدته الأحكام القضائية الأخيرة، كمنع الأجهزة الأمنية من دخول الجامعات المصرية، والحكم لأهالي القرصاية ضد قرار رئيس الوزراء، وغيرها من القرارات التاريخية التي تُحسَب للقضاء المصري.


شهد الاحتفال حضور نخبةٍ من رجال الإعلام والصحفيين والمفكرين ورجال القانون؛ على رأسهم السفير عبد الله الأشعل مساعد وزير الخارجية الأسبق، والسفير أمين يسري، والدكتور عبد الحليم قنديل رئيس تحرير صحيفة (صوت الأمة)، ومجدي حسين الأمين العام لحزب العمل، والدكتور المستشار صلاح حافظ، والمفكر الفلسطيني عبد القادر ياسين.

قلق " الجبهة " من موجة استقالات جديدة بعد ابتعاد " السادات " !

روزاليوسف

اهانة في الداخل ...و جلد في الخارج

جبهة انقاذ مصر

بقلم: أنور عصمت السادات

قصة متكررة تحدث كل يوم مع أحد أقربائنا أو أصدقائنا أو حتى شخص لا نعرفه... قضية جلد الطبيبين المصريين في السعودية 1500 جلدة تعيد إلي أذهاننا الكثير من القصص التي يتعرض لها المصريون في البلاد العربية من إهدار لكرامتهم و إهانتهم...هؤلاء الذين لم يرتكبوا جريمة سوي أنهم قرروا تحسين ظروفهم الأقتصادية و الهروب من الظروف المعيشية القاسية التي يعاني منها المصريون في بلد الكنانة .

و الحقيقة أن موقف وزارة الخارجية المصرية لم يثير دهشتنا كثيرا لأنه لم يكن جديد بل هو سطر في صفحة يتكرر كل يوم من اهدار لكرامة المواطن المصري في بلده أولا و في البلاد الأخري. و علينا ألا نتعجب من موقف حكومتنا عندما نعرف ان سفارة الفلبين تدخلت عند صدور حكم جلد لخادمة فليبينية تعمل في السعودية من أجل اسقاط الحكم عليها.

و الحقيقة أن ما يعانيه المصريون في الخارج هو حصاد لما زرعه النظام في الداخل ... فهل من العدل أن يكون معدل الأجور متدني لدرجة لا تكفي لضمان الحد الأدني من المعيشة و أن يصل راتب الطبيب إلي 250 جنيه شهريا في ظل الزيادة المستمرة للأسعار ؟! مما يدفع أبنائنا للهروب إلي الخارج للبحث عن فرص عمل قد تكون غير ملائمة لمؤهلاتهم العلمية أو حتي ظروفهم الاجتماعية ... واذا كان ينظر الوطن لأبنائه علي أنهم مواطنون من الدرجة الثالثة ... فلماذا نغضب اذن أن تنظر الينا كثير من الدول هذه النظرة المتدنية ؟!

و بالرغم من وجود 25 ألف طبيب مصري يعملون بكفاءة في السعودية الا ان الحكم علي الطبيبين المصريين جاء قاسيا و غابت عن المحاكمة الشفافية و العلانية و عدم السماح فيها بحضور مندوبين من السفارة المصرية أو وزارة الخارجية المصرية أو حتى وجود أي لجان للتحقيق و متابعة القضية.

نحن لا نناشد وزارة الخارجية المصرية بالتدخل لوقف الاعتداءات ضد المصريين فكثيرا ما طالبنا بذلك و لا مجيب إننا الآن نطالب بتعديل التشريعات المتعلقة بغير المصريين و لتكن المعاملة بالمثل. و يكفينا قولا وجود نظام الكفيل في كثير من الدول العربية عدا مصر و الذي ينتج عنه أحيانا استغلال بعض الكفلاء لهذا النظام لنعود مرة أخري إلي عصر السخرة و الاستعباد.


أنور عصمت السادات
asadat@link.net

أكد أن الغزالى "أمنى".. محمد السادات: أسعى لإنشاء حزب جديد

اليوم السابع

محمد السادات استقال بسبب فشل أمله فى تطوير حزب الجبهة - تصوير سامى وهيب محمد السادات استقال بسبب فشل أمله فى تطوير حزب الجبهة - تصوير سامى وهيب

حاورته نرمين عبد الظاهر


خرج باستقالة من حزب الجبهة بعد ما فشلت آماله فى تطوير الحزب، وخروجه من دائرة المؤتمرات والندوات التنظيرية، جاءت استقالته مفاجأة للأعضاء، وكان رد فعلها توالى استقالات بعض أعضاء المحافظات، وإلى الآن لم يعلم أحد اتجاه السادات. اليوم السابع التقت محمد أنور السادات لتعرف منه إجابات هذه الأسئلة، وأسئلة أخرى كثيرة تقرأ إجاباتها فى هذا الحوار..

استقلت مؤخرا من الحزب. لماذا فى هذا التوقيت بالذات؟
لقد صبرت كثيرا على ما يحدث فى الحزب، آملا فى أن تحدث أى تغييرات حقيقة على أيدى القيادات الجديدة، ولكن ما حدث هو تحول الحزب إلى مكتب للسفر إلى الخارج، بجانب إقامة مؤتمرات تنظيرية داخل الحزب، بالإضافة إلى الوعد الذى تلقيته من الدكتور يحيى الجمل رئيس الحزب السابق، والذى أكد لى أنه ستحدث تطورات إيجابية حقيقة داخل الحزب، ولكن ما حدث هو عكس ذلك.

البعض يؤكد أن استقالتك جاءت بالاتفاق مع فؤاد حتة الأمين السابق لأمانة القاهرة، والذى قدم استقالته قبلك بعدة أيام؟
ليس لاستقالتى علاقة بأحد، فأنا لم أعرفه إلا من خلال من بعض المساعدين الذين أكدوا لى أنه من أكفأ القيادات داخل الحزب، وله نشاط فعال فى أمانة القاهرة.

استقالتك رافقتها استقالات عديدة من الأعضاء. ما السبب فى ذلك؟
كثير من أعضاء الحزب فى المحافظات كانوا يريدون الاستقالة منذ فترة كبيرة، ولكنى أقنعتهم بالبقاء على أمل التغيير، لذلك بمجرد أن قمت أنا بتقديم الاستقالة، قاموا بذلك كرد فعل طبيعى.

الغزالى يؤكد أن عدد الاستقالات سوف لا تزيد عن 250 استقالة فقط.. فكم هو عدد الأعضاء الذين قدموا استقالتهم بالفعل؟
أؤكد أنه إلى الآن، من قاموا بتقديم استقالتهم لا يقلون عن 750 عضوا من معظم المحافظات، وهناك المئات سيقومون بتقديمها خلال الأيام المقبلة.

الغزالى يتهمك بأنك كنت تريد أن تستولى على الحزب أنت ومن معك؟
أنا لم أرد أبدا أن استولى على الحزب، ولكنه هو الذى يريد أن يستولى على الحزب، والدليل على ذلك استقالات معظم المؤسسين التى توالت فى الفترة الماضية، ولم يبق له فى الحزب سوى أتباعه.

كيف يستولى على الحزب؟
كونه تابع للأمن يجعله يستطيع أن يستولى على الحزب هو ومن معه، ولوجود بعض أقاربه مثل أخيه وابنته. فما فعله بقرار إلغائه لمحاكمة سعد الدين إبراهيم، أكبر دليل على انتمائه الأمنى.

ما الخطة المستقبلية التى تنظمها الآن؟
سأستكمل حملة "لا لبيع غاز مصر" بعد حكم المحكمة بوقف هذه الصفقة، وسوف ننظم مؤتمرا الأسبوع المقبل بنقابة الصحفيين، بالاتفاق مع لجنة الحريات بالنقابة والسفير إبراهيم يسرى وإبراهيم زهران، وبحضور المستشار الخضيرى والدكتور يحيى الجمل، وذلك لمناقشة الآثار المترتبة على الحكم، وعملية الاستشكالات التى تقدم بها بعض المحامين الموظفين بقطاع البترول فى محكمة القاهرة للأمور المستعجلة لوقف تنفيذ الحكم، وهى محكمة غير مختصة بهذا النوع من القضايا. علما بأن المحكمة الإدارية المتخصصة رفضت قبل ذلك انضمام هؤلاء المحامين إليها.

صرحت قبل ذلك بأنك تريد الانضمام إلى الدستور الحر، فلماذا لم تنضم إليه حتى الآن؟
كانت هناك مناقشات ومداولات من أجل النظر فى الانضمام، لكنى فشلت فى إتمام هذا الانضمام.

لماذا؟
لان ما حدث هو رغبة قناوى فى السيطرة الكاملة على الحزب، دون ترك فرصة لتجديد نشاطاته والعمل بشكل فعال، فكان من الصعب أن أنضم إليه.

هل وجدت ما تريده فى حزب آخر؟
لقد تلقيت عروضا من بعض الأحزاب ومن بينهم الوطنى، لكنى قدمت اقتراحا يناقش الآن مع الأعضاء لإنشاء حزب جديد يضم كل الأفكار والاقتراحات التى تجعله حزبا فعالا يطالب بحقوق الشعب ويسانده.

لماذا لم تنضم إلى الوطنى؟
لأننى رفضت الانضمام إليه من البداية، بسبب أنه لا يتفق مع توجهاتى وتفكيرى.

ما خطتك المستقبلية فى الحملة الثانية "لإزالة الألغام وتنمية الصحراء"؟
سننفذ خطة بالتنسيق مع الإدارة المعنية لإزالة الألغام بمشاركة محافظ مرسى مطروح. وسنقوم بإعداد تشريع يقدم إلى الحكومة من خلال مجلس الشعب لتحديد استخدامات الأراضى التى سيتم إزالة الألغام منها، والنائب طلعت السادات هو من سيتولى تقديم التشريع إلى مجلس الشعب بتوقيع أكثر من 20 نائبا، من بينهم النواب محمد العمدة وعمران مجاهد وعلاء عبد المنعم وطارق سباق وصابر عطا

و لا عزاء للأخلاق

المصريون

أنور عصمت السادات

ماذا نتوقع لأمة سادت فيها قيمُ العدل والمساواة، و ماذا نتوقع لأمة ساد فيها العنف و الظلم و الفوضى؟

لم تكن الأحداث التي مررنا بها في الأيام السابقة سوي حصاد لما زرعناه داخل المجتمع . و أصبح من الطبيعي أن نري حامي القوم هو قاتلها و معلم القوم هو مفسدها. و في وسط هذا الزحام فقدنا شيئا ثمينا ....بل هو أثمن الأشياء، لقد فقدنا الأخلاق و فقدنا معها كل شئ .

كاد المعلم ان يكون رسولا!!! هذه الجملة سمعناها كثيرا و رغم أننا نرددها علي أبناءنا الا أنهم بالطبع يخفون بداخلهم سؤال ساخر و هو كيف يكون المعلم رسولا و هو غير قادر علي تجاوز اختبارات الكادر؟ و يقتل و يشوه التلاميذ ليؤدبهم؟.
فلم يكفينا تدهور التعليم و الأحوال المزرية التي وصلت اليها المدارس المصرية ، بل وصل الأمر الي تحطيم الروح المعنوية للطلبة و المعلمين ، و أصبحا في حاجة إلي من يعاونهم علي تخطي الكثير من الأزمات النفسية.

و كيف اطلب من أبنائي اللجوء للشرطة حين يشعرون بأي خطر، فهم يعلمون جيدا أن ضابط الشرطة المنوط به حماية المواطن يشهر السلاح في وجهه و يستبيح قتله لأتفه الأسباب!!. تسع جرائم مؤخرا لضباط الشرطة ضد المواطنين أمام النيابات و المحاكم معظم ضحاياها من المواطنين الأبرياء ؟!

و لم تكن حوادث التحرش الأخيرة إلا حصاد وقوع الشباب فريسة الفراغ و استهتارهم بقيم المجتمع و التعدي على الحرمات و الحريات بأسلوب فج لما وجدوا أنفسهم ظلال بلا شخوص فتجمدت أواصرهم و تكبلت بداخلهم روح الإنسانية و الشهامة و سكنت ضمائرهم تبعا لسكون ضمير المجتمع من حولهم و عدم النظر بقناعة صادقة لضرورة مشاركتهم في إبداء الرأي و حل قضايا المجتمع خاصة تحت وطأة ظروف الكساد والغلاء و نسبة البطالة المرتفعة بشقيها الظاهري العام و المقنعة و التي هي محور مشاكل شبابنا فنجد بعض منهم أصبح جناة من خلال جرائم " التحرش الجنسي " رغم أنهم جميعا مجني عليهم.

أشفق علي أبناء هذا الجيل و ايضاً أشفق علينا نحن الآباء .. لذلك سأذكر أبنائي دائما بأنه من منا بلا خطايا او عيوب... و أي المهن ليس بها أخطاء، و لكن يظل المرء بالأخلاق يسمو ذكره.. و الشريف إذا تَقَوَّى تواضع والوضيع إذا تَقَوَّى تكبر... فالتاجر الجشع و الضابط المتجبر و المعلم الفاسد فقدوا كل شئ في لحظة غضب ولن يبقي لهم سوي عذاب الضمير.

و نشرت ايضا فى
الوفد بتاريخ 20-12-2008

حملة «لا لتصدير الغاز» لإسرائيل تتهم الحكومة المصرية بالتلاعب

الوقت

القاهرة ـ كارم يحيى:

اتهم رموز حملة لا لنكسة الغاز المعارضة لتصدير الغاز المصري إلى إسرائيل الحكومة المصرية بالتلاعب واللجوء إلى حيل غير قانونية لمنع تنفيذ الحكم التاريخي الذي أصدره القضاء المصري الشهر الماضي بوقف تصدير الغاز إلى تل أبيب.وعقد رموز الحملة مؤتمرا صحافيا بعد ما يزيد على الأسبوعين على الحكم الصادر عن القضاء الإداري ( مجلس الدولة ) شرحوا فيه الحيل التي لجأت إليها الحكومة المصرية لعرقلة تنفيذ الحكم، بما في ذلك الاستشكال أمام محكمة مدنية غير مختصة. إلا أن رموز حملة ''لا لنكسة الغاز تباينت إزاء مسؤولية الرئيس حسني مبارك عن عدم تنفيذ هكذا حكم قضائي.
وقال المحامي الذي تولى رفع الدعوى أمام القضاء الإداري السفير ''إبراهيم يسري ''ان الاستشكال الذي تقدمت به الحكومة يتأسس على اعتبارات غير واقعية وبلاسند. وأضاف قائلا ''نأسف لان تسلك الدولة هذا السلوك وان تلجأ إلى حيل قانونية قبيحة ومقززة في مواجهة حكم واجب النفاذ فور صدوره ولا يجوز الطعن عليه إلا إمام المحكمة المختصة (المحكمة الدراية العليا)''. وزاد ''يسري'' على ذلك قوله ''كنا نتصور إننا قدمنا للحكومة هدية من ذهب كي تلغي اتفاقية بيع الغاز غير المنصفة''، مشيرا إلى أن صفقة بيع الغاز لإسرائيل تجري بأسعار بخسة وغير عادلة. وأعرب محامي الدعوى عن أمله في ان يتدخل الرئيس حسني مبارك عاجلا أو آجلا لتنفيذ صدور الحكم.
إلا ان المحامي عصام الاسلامبولي الذي انضم إلى دعوى وقف تصدير الغاز وأعلن انه تقدم باستشكال مضاد للاستشكال الحكومي كي يضمن تنفيذ الحكم قال انه لا يثق في انحياز الرئيس مبارك لصالح الحكم التاريخي. وأشار إلى ان صاحب شركة ''شرق المتوسط'' التي تقوم بتصدير الغاز إلى إسرائيل يتمتع بعلاقات وثيقة مع الرئيس المصري. وأكد قائلا ''الرئيس مسؤول عن اتفاقية تصدير الغاز إلى إسرائيل ورجل الأعمال حسين سالم صاحب شركة شرق المتوسط أحد المقربين إليه''. وقال ''الاسلامبولي'' ـ وهو محام وقيادي ناصري بارز ـ ''ان النظام اعتاد انتهاك الدستور والقانون وعدم تنفيذ الأحكام القضائية، وهذه سمات الدولة البوليسية''. وأضاف :'' نلجأ لرفع استشكال معاكس أمام القضاء الإداري سينظر يوم السادس عشر من ديسمبر الجاري.. وأننا على ثقة بأننا سنكسب القضية الجديدة ''. وشدد ''سنظل نلاحق الحكومة حتى تخضع لحكم القانون والقضاء وتوقف تصدير الغاز إلى إسرائيل''.
ومن جانبه قال النائب السابق ومنسق ''حملة لا لنكسة الغاز'' أنور عصمت السادات ''ان الحملة مستمرة في برنامج احتجاجي وعلى أجندتها تنظيم محاكمة شعبية للمتورطين في تصدير الغاز إلى تل أبيب ووقفة احتجاجية عند دمياط المصرية بداية ضخ الغاز في الأنبوب الواصل إلى عسقلان بفلسطين المحتلة. كما كشف عن اعتزام الحملة تنظيم مسيرة من المحكمة الإدارية إلى مقر رئاسة الجمهورية للمطالبة بوقف تصدير الغاز وتنفيذ الحكم القضائي.
وكان مجلس الشعب المصري قد شهد حين افتتاح دورته الجديدة شدا وجذبا بين المعارضة من جانب والحزب الوطني الحاكم ( حزب الأغلبية) من جانب آخر على خلفية طلب نواب معارضين مناقشة امتناع الحكومة عن تنفيذ حكم وقف تصدير الغاز إلى إسرائيل. ورفض رئيس المجلس فتحي سرور بتأييد من الأغلبية وضع القضية على جدول أعمال الدورة البرلمانية بدعوى ان الحكم القضائي لم يصل بعد إلى المجلس. وعلما بان حيثيات الحكم التاريخي تضمنت إدانة الحكومة لامتناعها عن عرض اتفاقية تصدير الغاز إلى إسرائيل على البرلمان وانتهاكها للدستور وقواعد الشفافية.

اتهام الحكومة بعرقلة تنفيذ حكم وقف تصدير الغاز لإسرائيل

شبكة الاعلام العربى

محيط : أعرب السفير إبرهيم يسرى، المستشار القانونى لحملة "لا لنكسة الغاز" عن أسفه لمحاولات الحكومة عرقلة تنفيذ الحكم الصادر بوقف تصدير الغاز لإسرائيل، لافتاً إلى أنه حكم واجب النفاذ لا يجوز الطعن عليه إلا أمام المحكمة المختصة.
ونقلت جريدة "المصري اليوم" عن يسري قوله خلال مؤتمر صحفى عقد بنقابة الصحفيين :" الحكومة لجأت إلى حيلة قانونية قبيحة تتسم بعدم المشروعية".
وأضاف: "كنا نتصور أننا قدمنا للحكومة هدية على طبق من ذهب لإلغاء اتفاقية فى صالح إسرائيل، وإذا كانوا يريدون التصدير إلى إسرائيل فليعيدوا الاتفاق من جديد ويرفعوا السعر، وأعتقد أن رئيس الجمهورية غير راضٍ عن هذا الأمر وسيتدخل لإنهائه".
ومن المتوقع أن تقدم حملة "لا لنكسة الغاز" باستشكال معاكس ضد استشكال الحكومة أمام محكمة القضاء الإدارى لقطع الطريق عليهم، وسينظر فى 16 ديسمبر الجارى، ولن يكون أمام الحكومة إلا المحكمة الإدارية العليا صاحبة الاختصاص الوحيد لنظر الاستشكال.
وأكد أنور عصمت السادات أن حملة "لا لنكسة الغاز" مستمرة وفى طريقها لعقد محاكمة شعبية لكل المتورطين فى هذه الصفقة، وستنظم وقفة احتجاجية أمام أنبوب ضخ الغاز فى دمياط عند بدء تشغيله، بالإضافة إلى تنظيم مسيرة شعبية يوم النظر فى الاستشكال على الحكم، تنطلق من أمام المحكمة، وتتوجه إلى قصر عابدين.

إبراهيم يسري: إذا كانوا يريدون التصدير إلى إسرائيل فليعيدوا الاتفاق من جديد ويرفعوا السعر

حريتنا


أعرب السفير إبراهيم يسرى المستشار القانوني لحملة "لا لنكسة الغاز" عن أسفه لمحاولات الحكومة عرقلة تنفيذ الحكم الصادر بوقف تصدير الغاز لإسرائيل , مشيراً إلى أنه حكم واجب النفاذ لا يجوز الطعن عليه إلا أمام المحكمة المختصة.
وقال خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بنقابة الصحفيين أمس إن الحكومة لجأت إلى "حيلة قانونية قبيحة تتسم بعدم المشروعية".
وأضاف: "كنا نتصور أننا قدمنا للحكومة هدية على طبق من ذهب لإلغاء اتفاقية في صالح إسرائيل وإذا كانوا يريدون التصدير إلى إسرائيل فليعيدوا الاتفاق من جديد ويرفعوا السعر وأعتقد أن رئيس الجمهورية غير راضٍ عن هذا الأمر وسيتدخل لإنهائه" .
وقد أعلن المحامي عصام الإسلامبولي أن الحملة قررت التقدم باستشكال معاكس ضد استشكال الحكومة أمام محكمة القضاء الإداري لقطع الطريق عليهم وسينظر في ١٦ ديسمبر الجاري ولن يكون أمام الحكومة إلا المحكمة الإدارية العليا صاحبة الاختصاص الوحيد لنظر الاستشكال.
وأكد أنور عصمت السادات أن حملة "لا لنكسة الغاز" مستمرة وفى طريقها لعقد محاكمة شعبية لكل المتورطين في هذه الصفقة وستنظم وقفة احتجاجية أمام أنبوب ضخ الغاز في دمياط عند بدء تشغيله بالإضافة إلى تنظيم مسيرة شعبية يوم النظر في الاستشكال على الحكم تنطلق من أمام المحكمة وتتوجه إلى قصر عابدين.

إبراهيم يسري يقدم استشكالاً ضد طعن «البترول» علي حكم وقف تصدير الغاز لإسرائيل

البديل

السفير يطالب الرئيس مبارك بالتدخل لحل الأزمة
عصام الإسلامبولي: الرئيس مسئول عن كل بنود الصفقة

كتبت: نوال علي

أعلن د. إبراهيم يسري تقدمه باستشكال مضاد لاستشكال الحكومة وطعنها علي الحكم القضائي الصادر من القضاء الإداري بوقف تصدير الغاز لإسرائيل.
وقال يسري في المؤتمر الصحفي الذي تم عقده في نقابة الصحفيين، أمس، تعقيبًا علي محاولات الحكومة الالتفاف علي الحكم، إن الاستشكال بمثابة حائط صد أمام ما تقدمت به الحكومة من طعونات واستشكالات، مشيرًا إلي أن الاستشكال سيتم نظره 16 ديسمبر الحالي.
وانتقد يسري محاولات الحكومة الالتفاف علي الحكم، ولجوء وزارة البترول لقاض ليس ذا اختصاص بنظر القضية، مؤكدًا أن مصير هذه الطعون سيكون الإحالة إلي المحكمة المختصة والدفع بعدم الاختصاص إلا أن أمر التقاضي سيطول لسنوات يتم فيها بيع الغاز واستنفاد الثروات والموارد.
وفي حين طالب السفير إبراهيم يسري الرئيس مبارك بالتدخل لإيقاف تلك الدعاوي والانتصار لشعبه، أكد المستشار عصام الإسلامبولي مسئولية الرئيس عن كل بنود الاتفاقية، وقال: «صاحب الشركة المستفيدة هو أحد المقربين من الرئيس»، لافتًا إلي أن الرئيس وحده هو صاحب القرارات، واعتبر أن كل من حوله مجرد موظفين ينفذون الأوامر.
وأكد إبراهيم زهران، خبير البترول، أن إنتاج البترول في مصر تناقص في السنوات الأخيرة من 950 ألف برميل عام 1999 إلي 530 ألفًا. ودعا النائب محمد طلعت السادات، المتحدث الرسمي باسم الحركة الشعبية «لا لنكسة الغاز» إلي وقفة احتجاجية 16 ديسمبر الحالي بالتزامن مع جلسة الاستشكال أمام مجلس الدولة

حملة «لا لنكسة الغاز» تتهم الحكومة بالتحايل لعدم تنفيذ حكم «وقف التصدير» لإسرائيل

المصرى اليوم

كتب محمد غريب

أعرب السفير إبرهيم يسرى، المستشار القانونى لحملة «لا لنكسة الغاز» عن أسفه لمحاولات الحكومة عرقلة تنفيذ الحكم الصادر بوقف تصدير الغاز لإسرائىل، لافتاً إلى أنه حكم واجب النفاذ لا يجوز الطعن عليه إلا أمام المحكمة المختصة.

وقال خلال المؤتمر الصحفى، الذى عقد بنقابة الصحفيين أمس، إن الحكومة لجأت إلى «حيلة قانونية قبيحة تتسم بعدم المشروعية»، وأضاف: «كنا نتصور أننا قدمنا للحكومة هدية على طبق من ذهب لإلغاء اتفاقية فى صالح إسرائيل، وإذا كانوا يريدون التصدير إلى إسرائىل فليعيدوا الاتفاق من جديد ويرفعوا السعر، وأعتقد أن رئيس الجمهورية غير راضٍ عن هذا الأمر وسيتدخل لإنهائه»، وقال المحامى عصام الإسلامبولى، إن رئيس الجمهورية يعرف ما يحدث ويوافق عليه لأن المسؤولين ما هم إلا مجموعة موظفين لا يملكون اتخاذ قرار»، وتابع: الرئيس يتحمل هذه «المهزلة» بالكامل.

وأعلن أن الحملة قررت التقدم باستشكال معاكس ضد استشكال الحكومة أمام محكمة القضاء الإدارى لقطع الطريق عليهم، وسينظر فى ١٦ ديسمبر الجارى، ولن يكون أمام الحكومة إلا المحكمة الإدارية العليا صاحبة الاختصاص الوحيد لنظر الاستشكال.

وأكد أنور عصمت السادات أن حملة «لا لنكسة الغاز» مستمرة وفى طريقها لعقد محاكمة شعبية لكل المتورطين فى هذه الصفقة، وستنظم وقفة احتجاجية أمام أنبوب ضخ الغاز فى دمياط عند بدء تشغيله، بالإضافة إلى تنظيم مسيرة شعبية يوم النظر فى الاستشكال على الحكم، تنطلق من أمام المحكمة، وتتوجه إلى قصر عابدين.

كارثة.. مخطط لبيع قطاع البترول المصري للكيان الصهيوني!!

اخوان اون لاين

منصة المتحدثين (تصوير محمد أبو زيد)

كتب- محمد يوسف:

فجَّر محمد عصمت السادات المنسق العام لحملة وقف بيع الغاز الطبيعي للكيان الصهيوني مفاجئة مزعجة حين أعلن أن حسين سالم مالك شركة شرق البحر المتوسط وصاحب صفقة نقل الغاز الطبيعي إلى الكيان الصهيوني قام ببيع 85% من أسهم شركته لمستثمرين من ماليزيا وأمريكا ويهود؛ الأمر الذي يكشف عن مخطط كبير تُجاه القطاع البترولي بشكلٍ خاصٍّ ومصر بشكلٍ عامٍّ يجب معه تدخل حكومي فوري.

وأضاف السادات في مؤتمرٍ بنقابة الصحفيين ظهر اليوم- لمناقشة الخطوات القانونية والإدارية لقرار المحكمة الإدارية بإيقاف تصدير الغاز إلى الكيان الصهيوني، ووجهة نظر الحملة في الاستشكالات المقدَّمة لوقف قرار محكمة القضاء الإداري- أن ممارسات الكيان البترولي المصري غير طبيعية؛ فهو من ناحيةٍ يُعلن عن ضعف الموارد وقلة الإنتاج، ومن ناحيةٍ أخرى يقوم بشراء حصة الجانب الأجنبي في القطاع البترولي ويبيعها "برخص التراب" في صورةٍ من الإهدار المتعمد للمال العام، مضيفًا أن القطاع البترولي يعاني من فساد مستشرٍ في قطاعات متعددة منه؛ حيث كشفت تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات عن أن العجز الذي تعانيه وزارة البترول بلغ مليارَي دولار؛ قامت الوزارة على إثره بالاتفاق على بيع حقلي "كسيوم- أبو قير" لشركات عالمية، وكذلك اقتراضها مليار نصف المليار من مؤسسات مالية عالمية مقابل حصص في القطاع البترولي.

وقال: إن تقريرَ لجنة الطاقة بلجنة السياسات بالحزب الوطني الحاكم في المؤتمر السنوي للحزب الشهر الماضي ذكر أن القطاع البترولي يعاني من مشاكل كبيرة؛ بما فيها حالات فساد، ولكن الحزب لم يتدخل حتى الآن كعادته في محاولةٍ منه للتستر على رموز الفساد داخل الحزب.

ويؤكد السفير إبراهيم يسري المستشار القانوني للحملة أن تقديم طعون أمام محاكم غير مختصة بعد صدور قرار محكمة القضاء الإداري الواجب النفاذ يحاولون من خلالها الالتفاف حول القرار، مشيرًا إلى أن الحكومة إذا أردات تصدير الغاز إلى الكيان الصهيوني "رغم رفضنا ذلك" أو إلى أية دولة في العالم فعليها أن تُعيد تسعيره من جديد في ظل الأزمة المالية العالمية وتأثيرها في الموارد الرئيسية، كقناة السويس أو السياحة.

وأضاف يسري أنه منذ أبريل 2000م والحكومة تحاول التعتيم حول قرار تصدير الغاز للكيان الصهيوني، مشيرًا إلى أن حسين سالم رئيس مجلس إدارة شركة شرق البحر المتوسط لتصدير الغاز الطبيعي لعب دورًا خفيًّا في إتمام الصفقة بين الحكومة المصرية ووزير البنية التحتية الصهيوني لحساب شركته، مستغلاًّ قربه من الرئيس مبارك.

واستنكر الدور الذي لعبته وزارة البترول والهيئة العامة للبترول في تمرير الاتفاقية بإصدار وزير البترول قرار 100 "السري" الذي يعطي الهيئة الحق في التفاوض على بيع 7 مليارات متر مكعب لمدة 15 سنة.

واتهم السفير يسري الحكومة بأنها خالفت نصوص الدستور بعقدها اتفاق مع الكيان الصهيوني، مستندًا إلى الدستور والقانون الدوليين اللذين يؤكدان وجوب عرض الاتفاقات الدولية بأشكالها المتنوعة على البرلمان والأجهزة التشريعية وأخذ موافقته ثم موافقة رئيس الجمهورية؛ الأمر الذي أكده الحكم القضائي بمنع تصدير الغاز للكيان الصهيوني حفاظًا على مقدرات الشعب.

ومن الناحية القانونية أكد المستشار عصام الإسلامبولي محامي المدَّعين أن ما يمارسه الآن بعضٌ من موظفي وزارة البترول من استشكالات ضد منع تصدير الغاز إلى الكيان "خيانة وطنية"، مستنكرًا الموقف الحكومي؛ بدايةً من مذكرة التفاهم بينها وبين الكيان الصهيوني، مرورًا بتكليف حسين سالم بشكل شخصي بإتمام الصفقة، ثم إنكار وزير البترول صدور القرار 100 الذي يتيح تصدير 7 مليارات متر مكعب للكيان الصهيوني، ثم إثارة موضوع أن قرار تصدير الغاز ليس قرارًا إداريًّا، بل عملٌ من أعمال السيادة.

وفي خطوة استباقية أعلن الإسلامبولي أنه قدَّم استشكالاً بمحكمة القضاء الإداري ضد عدم تنفيذ الحكومة قرار القضاء السابق بوقف عمليات تصدير الغاز إلى الكيان الصهيوني؛ وذلك لقطع الطريق أمام أي شخصٍ يحاول العبث بتقديم طعن أمام القضاء الإداري لوقف الحكم السابق ذكره

سياسيون: واشنطن فرضت على مصر تصدير الغاز لإسرائيل

اليوم السابع

السفير إبراهيم يسرى فجر قضية تصدير الغاز لإسرائيل السفير إبراهيم يسرى فجر قضية تصدير الغاز لإسرائيل

كتبت سهام الباشا ومحمود سعد الدين

ندد المشاركون بالمؤتمر الصحفى الذى عقد صباح اليوم، الأربعاء، بنقابة الصحفيين تحت عنوان "الغاز والحكومة واحترام أحكام القضاء" بعدم التزام الحكومة بتنفيذ حكم محكمة القضاء الإدارى، الواجب التنفيذ.

"13 أبريل يوم شؤم على مصر "، هذا هو رأى السفير إبراهيم يسرى الذى استطاع أن يحصل على حكم من محكمة القضاء الإدارى بوقف تصدير الغاز لإسرائيل، يسرى بدأ يسرد تفاصل صفقة تصدير الغاز لإسرائيل بداية من الاجتماع السرى بوزارة البترول ووصول وزير البنية التحتية الإسرائيلى إلى مصر وتوقيع العقود وإسناد صفقة بيع تصدير الغاز لحسين سالم صاحب شركة الشرق المتوسط، حتى ضخ الغاز لإسرائيل عبر الأنابيب.

محمد أنور السادات عضو مجلس الشعب الأسبق ومنسق حملة لا لتصدير الغاز لإسرائيل بدأ كلامه قائلاً: أتمنى ألا يخذلنا مجلس الشعب.. وتساءل قائلاً لماذا لجأت مصر إلى الطاقة النووية لتوليد الكهرباء مع كل محظوراتها وتكاليفها ؟ ولماذا أعيد تشكيل هيئة البترول لتشمل 6 وزراء ؟ وأجاب قائلا حتى يتم إلغاء عمليا ورسميا سلطة وزارة البترول.

من جانب آخر، قال الدكتور إبراهيم زهران خبير البترول إن الحكومة المصرية تتعمد إيقاف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإدارى بتقديم استشكالات فى محاكم غير مختصة، وهو ما يظهر ضعف موقف الحكومة والوجه القبيح لها . زهران اعتبر أن تلك الاتفاقية هى وجه آخر للضغط الأمريكى على مصر والذى ظهر فى اتفاقية الكريز فيما قبل.

النائب محمد السادات: وقفة احتجاجية في موقع ضخ الغاز بدمياط لاجبار الحكومة علي وقف تصديره لاسرائيل

الوسط

السيد أحمد

أكد محمد أنور السادات عضو مجلس الشعب والأمين العام لـ" للجنة الشعبية لوقف تصدير الغاز الى أسرائيل" لمندوب "الوسط" .. أن الحملة سوف تواصل جهودها للضغط على الحكومة لتنفيذ حكم محكمة القضاء الأدارى والذى قضى بوقف تنفيذ الغاز الى أسرائيل.

وقال محمد السادات .. أن الحملة لها شرعيتها وبالتالى حصلت على الحكم ، ولذلك نحن مستمرون فى عقد جلسات لتقديم كل من شارك فى إبرام عقود تصدير الغاز الى أسرائيل .. سواء كان حسين سالم .. أو وزير البترول .. أو رؤساء الشركات .. كما أننا سندعو الى وقفة "أحتجاجية" فى مكان ضخ الغاز بمدينة دمياط سيتم تحديدها ،وأنتظرونا فى الشارع قريبا .

وأضاف السادات .. هناك نواب شعب كثيرون أتصلوا بنا - منهم النائب علاء عبد المنعم ، محمد العمدة ، وعمران مجاهد ، وطلعت السادات ، وغيرهم وابدوا أستعداادهم لطرح هذه القضية على مجلس الشعب كما يقتضى القانون.

عصمت السادات دخل في مفاوضات متعددة الأطراف للبحث عن حزب ينتمي إليه ويدرس التقدم بأوراق لتشكيل حزب سياسي

المصريون

كتب عمر القليوبي

نفى محمد أنور عصمت السادات عضو مجلس الشعب السابق، اتخاذه قرارا نهائيا بشأن انضمامه إلى الحزب "الدستوري الحر"، بعد انسحابه من حزب "الجبهة الديمقراطية" إثر خلافات مع قيادته، لكنه أكد إجراء مناقشات مع رئيسه ممدوح قناوي حول سبل تطوير الأداء الحزبي وصولا إلى تفعيل دور الحزب في الحياة السياسية.
وأوضح أنه نقاشه مع قناوي لم يتجاوز قواعد عامة وسبل إدارة الحزب وتطويره، دون التطرق إلى قضايا محددة أو مناصب أو صلاحيات، نافيا اختلافه معه حول حصوله على منصب نائب رئيس الحزب أو تفويضه في إدارة جريدة "المواطن الحر" المتوقفة منذ فترة بسبب نقص الإمكانيات المالية.
وأشار السادات إلى أنه أجرى عديدا من الحوارات مع بعض قادة الأحزاب المصرية وعلى رأسهم الدكتور حسام عبد الرحمن رئيس حزب "الجمهوري الحر" وأيضا مع بعض قيادات حزب "الغد – جبهة أيمن نور" غير أنني لم أحسم أمري بتحديد وجهتي بالانضمام لأي من تلك الأحزاب.
وأعرب عن مفاجئته بعدم اكتمال الهيئات السياسية أو وجود جمعية عمومية في عديد من الأحزاب وهو ما يكشف عن الضعف الشديد الذي يعترض التجربة الحزبية في مصر، مشيرا إلى أنه يسعى للانضمام لحزب له تواجد بالشارع السياسي، وليس له سقف في تحركاته ونشاطاته.
ولم يستبعد السادات إمكانية تقدمه بطلب للجنة الأحزاب هو ومجموعة من المؤسسين لتشكيل حزب سياسي في مصر، رغم تقينه بأن الرفض سيكون أمام أية محاولة للقيام بها لتأسيس مثل هذا الحزب في ظل مواقفه السابقة ضد الحكومة والنظام، على حد قوله.
غير أن شدد على أن هذا لن يثنيه عن تشكيل حزب سياسي حتى لو سار هذا الحزب على منوال حزبي "الكرامة" و"الوسط" - تحت التأسيس- للاستمرار في تبني قضايا الجماهير وفضح الزواج الكاثوليكي بين السلطة والثروة في مصر.
وأكد في الوقت ذاته أنه سيقاتل حتى آخر لحظة للاستمرار بعضوية حزب "الجبهة الديمقراطية" رغم انسحاب أغلب المؤسسين والشخصيات المحترمة منها"- على حد تعبيره- مشيرا إلى أن قراره بالانسحاب منه جاء بسبب رغبة قياداته في استمراره كفناء اجتماعي على غرار الليونز والروتاري، وهو ما دفعه للبحث عن حزب آخر يستطيع فيه تنفيذ أفكاره ورغبته في إيجاد عمل حزبي قومي في مصر.

السادات يتقدم ببلاغ للنائب العام حول واقعة غهدار للمال العام بميناء الإسكندرية

الوفد

لا تلوموا حسن صقر وحده

الدستور

خالد السرجاني


مع العصف بالقانون الذي يقوم به «المهندس» حسن صقر والذي يتمثل في عدم تنفيذ أحكام القضاء لأكثر من مرة سواء تلك المتكررة التي صدرت بشأن نادي الزمالك أو الحكم الأخير الصادر فيما يخص بعدم جواز ترشيح سمير زاهر لرئاسة اتحاد الكرة، برزت أصوات في وسائل الإعلام تلقي بكل اللوم علي صقر وكأنه وحده هو المسئول عن هذا الانتهاك للقضاء المصري وللقانون، ولكن الصحيح هو أن نضع الأشياء في حجمها الصحيح، فاللوم يجب أولا للدكتور أحمد نظيف الذي جاء بصقر من المجهول ليعطيه مسئولية جهاز قومي مهم بهذا الحجم وكان المسوغ الوحيد للتعيين في هذا المنصب هو انهما الاثنان تزاملا في كلية هندسة القاهرة، ونحن كمتابعين للرياضة المصرية لم نكن نسمع عن صقر إلا من أخبار هزيمته في انتخابات نادي الزمالك فجاء به نظيف ليصبح مسئولا عن الرياضة المصرية، من دون اي تاريخ في النجاح.

ويجب أن يوجه اللوم ثانيا إلي الدكتور أحمد نظيف أيضا الذي لم يهتز من فضيحة مشاركة مصر في دورة بكين الاولمبية، حيث تراجع عدد الميداليات التي فازت بها مصر بصورة كارثية عن تلك التي فازت بها في الدورة السابقة عليها في أثينا، علي الرغم من الميزانيات الضخمة التي رصدت من أجل زيادة حصيلة مصر وليس من أجل تخفيض عدد الميداليات فكان علي رئيس الوزراء أن يقيل صقر بسبب سوء أدائه وفشله الواضح الذي لا يحتاج إلي دليل الدليل الرقمي لا يكذب ولكن يبدو أن هناك إصرارا من رئيس الوزراء علي الفشل والاستمرار فيه وكل ذلك يهون من أجل الصداقة بين نظيف وصقر وهو ما يؤكد لنا أن تخريب الرياضة المصرية سوف يستمر حتي يترك رئيس الوزراء منصبه وبعدها لن يجد صقر ظهرا يستند عليه.

ويجب أن نلوم رئيس الوزراء أحمد نظيف ثالثا لأنه كان يجب عليه أن ينبه صديقه رئيس المجلس القومي للرياضة إلي أن انتهاك أحكام القضاء وتجاهلها هو أمر لابد وان يخضعه للمساءلة السياسية والقضائية وبالتالي عليه أن ينفذ الأحكام التي صدرت وتقضي بمخالفة قراراته لأحكام القانون وللسلطات المخولة له من قبل القانون، وبالتالي عليه إضافة إلي تنفيذ الأحكام أن يستعين بجهاز قانوني قوي يستطيع أن يصيغ القرارات بصورة دقيقة بحيث لا تنقض مع أول طعن قانوني ولكن ذلك لم يحدث وكان رئيس الوزراء استمرا مخالفة معاونية للقوانين واستهزائهم بأحكام القضاء.

وعلينا رابعا وأخيرا أن نلوم أيضا رئيس الوزراء أحمد نظيف لأنه لو نبه علي صديقه حسن صقر بان يجعل من جهاز ينتمي إلي الدولة محايدا بين الأطراف فما حدث هو أن الجهاز القومي للرياضة انحاز لممدوح عباس علي حساب جميع الأطراف في نادي الزمالك وأصبح انحيازه لفرد علي حساب النادي كله ثم انحاز مؤخرا لسمير زاهر علي حساب باقي المرشحين الذين أكدوا عبر القضاء المصري النزيه أن سمير زاهر يفتقد إلي شرط حسن السمعة وهو شرط لازم للترشيح في عضوية مجلس إدارة اتحاد الكرة ومجالس أخري يتمتع بعضويتها بالمخالفة للقانون.

وعلينا أن نلوم الحزب الوطني لأنه مع سيطرته التامة علي البرلمان والجهاز التشريعي مزال يفتح بابا خفيا للتلاعب بأحكام القضاء وهو ما يتعلق بإمكانية الاستشكال علي أحكام القضاء الاداري في محاكم غير مختصة الأمر الذي فتح بابا لفوضي سياسية وإدارية ومتاهات قانونية عطلت الكثير من مؤسسات الدولة وفتحت الباب أمام الطعن في أحقية أعضاء كثر في المجالس المنتخبة في أن يجلسوا علي مقاعدهم لأنه صدرت قرارات من مجلس الدولة سواء تلغي ترشيحهم أو تري أن الانتخابات شابها القصور في الإجراءات، وهذا الأمر يمكن أن يحل بتعديل مواد قليلة في القانون المصري ولكن يبدو أن الحزب الوطني له مصلحة في استمرار هذا التداخل بين القضاء العادي وقضاء مجلس الدولة حتي ولو أدي ذلك إلي فوضي سياسية وتعطيل مؤسسات مهمة في الدولة، وهذا الأمر يؤكد أن الحزب الوطني يبيت النية للعصف بالقانون بأحكام القضاء وذلك بالطبع فضلا عن الانتقائية الواضحة في تنفيذ أحكام القضاء والذي يمكن تقديم عشرات الامثلة عليه.

ولنا أن نسال قيادات الحزب الوطني وعلي رأسها الفقهاء القانونيين به أمثال الدكتور أحمد فتحي سرور ومفيد شهاب ومحمد دكروري وغيرهم أليست حالة سمير زاهر تسبه إلي حد كبير حالة النائب السابق محمد أنور عصمت السادات الذي أسقطت عضويته في مجلس الشعب علي الرغم من أن الأحكام التي صدرت بحقه لم تكن نهائية علي عكس تلك التي صدرت بحق زاهر التي كانت أحكاما نهائية حسبما جاء في حيثيات حكم القضاء الاداري ؟ ولماذا لم ينبر أي منهم وكلهم قياديين في الحزب الوطني ليدلي بالرأي القانوني الذي طرح في مجلس الشعب وهو يسقط عضوية السادات وهو رأي يقضي بان الحكم الذي صدر يلغي شرطا من شروط العضوية حتي ولو كان حكما ابتدائيا، وأليس ما حدث مع سمير وزاهر يعيدنا إلي عصور الانحطاط السياسي التي تنفذ فيها أحكام القضاء حسب موقع من صدرت له أو بحقه الأحكام وهو ما يؤكد أن حسن صقر يعمل في إطار منظومة متكاملة لا تضع اي اعتبار للقانون أو للقضاء وبالتالي فلا لوم منا عليه وإنما يجب أن نلوم من وضع هذة المنظومة وطبقها واستمر العمل في إطارها!!

توضيح حول تاكسي العاصمة بعد نشر مقال الأسبوع الماضي اتصل بي اللواء إكرام سلطان ووضح لي انه لا يعمل مديرا لمشروع تاكسي العاصمة حسبما ذكرت وإنما هو مشرف عليه من قبل المجلس التنفيذي لمحافظة القاهرة، وبالتالي فله مني اعتذارا علي هذا اللبس خاصة وانه احد أبطال قواتنا الجوية وحصل علي العديد من الأوسمة والأنواط التي تثبت بطولته وإنجازاته، ولكنه في نفس الوقت ذكر لي أرقاما وإحصاءات تجعلني انصح اي مواطن بالا يضع تاكسي العاصمة في اعتباره إذا أراد الانتقال من منطقة لأخري في محافظة القاهرة، وهو ما يتطلب من الإدارة المسئولة عن هذا المشروع أن تحاسب من يديره وان تضع ضوابط للتعامل مع الجمهور لعل في مقدمتها الاهتمام بشكاوي المتعاملين وان يكون هناك مراجعة للعميل يعرف من خلالها ماذا تم بشأن شكواه فقد قدمت ثلاث شكاوي في أوقات متفرقة ولا اعرف ماذا تم فيها كل ذلك قبل أن اتخذ قرارا بعدم التعامل مع المشروع بشكل نهائي، وكان ذلك عقب اتصالي بمكتب اللواء إكرام حيث لم أجد تجاوبا من سكرتاريته. ولابد من الإشارة إلي انني فضلا عن الاتصال الذي تم مع اللواء إكرام اتصل بي العديد من القراء وأيضا الأصدقاء وذكر لي كثيراً منهم مشكلات وقعت لهم مع المشروع، وبالطبع فان اللواء إكرام عبر الإحصاءات التي ذكرها لي أوضح لي أسباب الخلل ولكن ذلك لا يمنع من القول إن هناك خللا كبيرا في تعامل الشركة مع الجمهور، لعلها تكمن في الوعد بتوفير تاكسي لاتستطيع إمكانيات الشركة أن توفره في الموعد المطلوب وهو ما يتطلب مراجعة لعمل الشركة بكل مستوياته. وليس فقط ما يتعلق بالجانب الكمي المتعلق بزيادة عدد السيارات المستخدمة.

دعوة لمؤتمر صحفي

لا لنكسة الغاز الحملة الشعبية لوقف تصدير الغاز

تدعو الحملة جميع النشطاء و الصحفيين و المخلصين لمؤتمرها الصحفي يوم الأربعاء الموافق 3/12 الساعة 11 صباحاً بنقابة الصحفيين.

و سوف يستعرض المؤتمر وجهة نظر الحملة في الاستشكالات المقدمة من بعض المحامين المنتسبين للحكومة علي حكم المحكمة الإدارية بإيقاف تصدير الغاز لإسرائيل، و كذلك سوف يتعرض المؤتمر لتبعات حكم المحكمة بإيقاف التصدير و الآثار المترتبة علي حكم المحكمة الإدارية.

سوف ينعقد المؤتمر بحضور كل من السيد السفير إبراهيم يسري مقدم الدعوة و المستشار القانوني للحملة ، و الدكتور إبراهيم زهران خبير البترول و المستشار الفني للحملة.


أنور عصمت السادات
المتحدث الرسمي للحملة
asadat@link.net
ت : ۲٤١٨٤۹۱۹ فاكس ۲٤۱٨٤۹۲٠


السادات يطالب بالتحقيق فى مخالفات ميناء الإسكندرية

اليوم السابع

النائب السابق محمد أنور عصمت السادات

كتبت نرمين عبد الظاهر

حصل اليوم السابع على البلاغ الذى قدمه النائب السابق محمد أنور عصمت السادات إلى النائب العام عبد المجيد محمود، بفتح التحقيقات فى واقعة إهدار المال العام والمخالفات الإدارية والفنية الصارخة فى تعاقد هيئة ميناء الإسكندرية الدولية لمحطات الحاويات.

وأكد السادات أن من يمثل هذه المخالفات، هما أحمد عبد العظيم وعمر الطنطاوى, علماً بأنهما نفس الشخصين اللذين سبق لهما امتلاك عقد تنمية وإدارة ميناء العين السخنة من هيئة موانى البحر الأحمر, وقاما ببيعه والتنازل عنه لهيئة موانى دبى, محققين مكاسب خيالية على حساب الشعب المصرى، مشيراً إلى أنهما من الأصدقاء المقربين لرئيس لجنة السياسات بالحزب الوطنى، حيث تم التعاقد بالأمر المباشر وبشروط تسببت فى خسارة الخزانة العامة للملايين من الجنيهات, وذلك حسب التقرير الصادر من الجهاز المركزى للمحاسبات، والذى كشف بوضوح حالات انحراف وفساد الواقعة.

فى مؤتمر مستقبل التجربة الحزبية بالأهرام للتيارات الدينية الحق فى إنشاء الأحزاب

اليوم السابع

النائب السابق محمد أنور عصمت السادات

كتبت نرمين عبد الظاهر

أعلن النائب السابق محمد أنور عصمت السادات أنه "مع حق التيارات الدينية فى إنشاء أحزاب بشرط أن تتماشى مع الدستور"، وجاءت هذه التصريحات خلال المؤتمر الذى نظمته مؤسسة السياسيون العرب بعنوان "مستقبل التجربة الحزبية المصرية بعد مائة عام"، وذلك بالقاعة الرئيسية بمبنى الأهرام.

وأكد الدكتور جهاد عودة أستاذ العلوم السياسية بجامعة حلوان، وعضو لجنة السياسات بالحزب الوطنى, بأنه لا توجد مشاركة سياسية خارج الحياة الحزبية، أما فيما يخص بارتباط الثروة والسلطة، أبدى عودة تأكيده على الارتباط الأبدى بين الثروة والسلطة منذ بداية الحياة من عصر محمد على حتى العصر الحالى.

وأشار عودة فى نهاية حديثة, إلى "أن المؤسسية فى الأحزاب صعبة التنفيذ, والسبب فى ذلك أنها ليست مرتبطة بشكل تنظيمى فقط, ولكن تقيمى أيضا".

وحملت الجلسة الثانية عنوان "التجربة الحزبية المصرية مرحلة ما بعد الثورة"، والتى غاب محاضرها الدكتور أسامة الغزالى رئيس حزب الجبهة، والدكتور محمد رجب ممثل الأغلبية بمجلس الشعب، أكد فيها عصام عابدين عضو االهيئة العليا بحزب الناصرى, على المخالفات التى يقوم بها الحزب الوطنى، والتى تتمثل فى الاستحواذ على الإعلام والجامعات فى نشر فكرهم وآرائهم, فى الوقت الذى يصعب على أحزاب المعارضة الخروج من مقرات أحزابهم بأى مشاركة, حتى ولو رياضية.

وطالب عابدين "بالعدل بين أحزاب المعارضة والحزب الوطنى فى كل شىء، حتى يكون هناك عدالة سياسية", كما أدان كل رؤساء الصحف الحكومية وكل المحافظين والنواب المحليين الذين انضموا للحزب الوطنى.

أحمد عز يرفض مناقشة استجواب حول تصدير الغاز لإسرائيل


كتب صلاح الدين أحمد

رفضت الأغلبية النيابية بمجلس الشعب، ممثلة في نواب الحزب "الوطني" أمس، طلب ثلاثة من نواب "الإخوان المسلمين" بإدراج ثلاث ملفات هامة على النقاش، تدور حول استمرار مصر في تصدير الغاز الطبيعي إلى إسرائيل رغم حكم القضاء الإداري بوقفه، وعمليات الإبادة التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني، واستمرار ظاهرة القرصنة في مياه البحر الأحمر.
قاد الرفض المهندس أحمد عز أمين تنظيم الحزب "الوطني" رئيس لجنة الخطة والموازنة ، مبررا ذلك بأن هناك جدول أعمال مسبق، وأن الملفات المطلوب طرحها تتطلب تعديله في حال الموافقة، وتعلل أيضا بأن مناقشة مثل هذه الأمور ستلغي فكرة الاستقرار في تحديد مناقشات المجلس، مقترحا عرض هذه الطلبات على هيئة مكتب المجلس لتحديد التوقيتات والمواعيد الملائمة.
وكان حسين إبراهيم نائب رئيس الكتلة البرلمانية لـ "الإخوان" قد طلب إدراج طلبه الموقع عليه من 20 عضوا والخاص بمناقشة قضية استمرار تصدير الغاز لإسرائيل، مطالبا الحكومة أن تلتزم بالدستور بعد أن أدانها حكم القضاء بمخالفة الدستور والتعتيم على الشعب المصري، وتساءل: كيف تستمر الحكومة في تصدير الغاز لإسرائيل وهى تستخدمه في حرب الإبادة والجرائم التي ترتكب ضد الإنسانية؟، وقال إنني أتحدى الحكومة أن تقول ما هو السعر الذي تصدر الغاز به إلى إسرائيل.
من جهته، حاول الدكتور أحمد دياب مناقشة المجازر الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني ومنع المرضى من العلاج وقتل الأطفال الفلسطينيين داخل الحضانات، واستهجن رفض نواب الأغلبية ومعارضتهم مناقشة هذا الأمر الخطير في الوقت الذي يسعى فيه البرلمانيون الأوربيون لفك الحصار على الشعب الفلسطيني، وتساءل موجها حديثه للأغلبية: بأي أخلاق ترفض الأغلبية؟.
فيما رفض عز للمرة الثالثة مناقشة ملف القرصنة بصفة عاجلة تحت القبة، كما طالب النائب عباس عبد العزيز، واقترح أن يحال هذا الملف إلى لجنة الدفاع والأمن القومي وسط تأييد غير مسبوق من نواب الأغلبية.
وكان مجلس الشعب أقر أمس فرض قيود صارمة على مناقشة الاستجوابات وسط احتجاجات شديدة من نواب المعارضة والمستقلين، خاصة وأنه يتضمن شروطا تفقد الاستجواب أهميته، ومنها تقليص وقته لـ 30 دقيقة فقط، وعدم الاعتداد بالتقارير الصحفية إلا إذا كانت منسوبة لمصدر مسئول!!
وقال السادات "هناك فئة من المواطنين ولدوا أحرارا أصبحوا يضربون مثل العبيد ومثل البهائم"، مبديا اعتراضه على قرار المجلس بمناقشة استجواب واحد كل شهر، وأضاف: "لابد أننا في هذا الدور نعوض إللي حصل في الدورة إللى فات مع عدم وجود عدد كبير من الاستجوابات تتمشى مع حجم المشاكل التي نعاني منها لأسباب تتعلق بعدد من القواعد الموضوعة وعلى رأسها مناقشة استجواب كل شهر".
من جانبه، اعترض النائب الوفدي محمد عبد العليم على حرمان النائب من استخدام قصاصات الصحف في دعم استجوابه، وقال إن الاستجواب هو ومحاسبة سياسية للحكومة والحكومة لا ترد على ما ينشر في الصحف ولا ترد على أسئلة النواب، واستغرب تخصيص 30 دقيقة فقط لإلقاء الاستجواب، وقال: "الحكومة تحتاج استجواب ومسائلة كل ساعة ونصف ساعة تكفي فقط لقراءة العناوين"، وقال إنه قرر التنازل عن بعض الاستجوابات حتى لا يصاب بضغط الدم والسكر.
وتساءل النائب فريد إسماعيل "إخوان": كيف يتم في نصف ساعة فقط مناقشة استجواب يكشف كيف عملت الحكومة على تأكيل الشعب المصري قمحا لا يصلح إلا للبهائم والمواشي.
أما النائب كمال أحمد "مستقل" فأكد أن "اللجنة الفرعية التي كونها المجلس برئاسة الدكتورة زينب رضوان ليس من حقها وفقا للدستور أن ترفض أي استجواب وليس للحكومة ولا للحزب الوطني أن يتدخلا هما أيضا".
وكان الدكتور فتحي سرور رئيس المجلس فاجئ الأعضاء أمس بأن عرض الاستجوابات التي قدمها النواب في بداية انطلاق الدورة البرلمانية الجديدة وعددها 83 استجوابا على اللجنة العامة للمجلس التي قررت بدورها تشكيل لجنة فرعية برئاسة الوكيلة زينب رضوان.
وعقدت اللجنة اجتماعا في 23 نوفمبر الماضي وقررت استبعاد 7 استجوابات استبعادا مؤقتا وليس نهائيا، وأقرت 76 استجوابا، بعد أن قررت وضع عدد من القواعد حول الاستجوابات، أهمها أن أولوية العرض في عرض الاستجواب تكون وفقا لمعيار المصلحة.
كما اشترطت عدم إدراج استجوابين متتاليين لنائب واحد، وعدم الاعتداد بقصاصات الصحف ما لم تكن متضمنة لتصريحات رسميا من أحد المسئولين، وحددت الوقت لعرض الاستجواب بـأن لا يتعدى وقته 30 دقيقة و 20 دقيقة في حالة اشتراك مع استجوابات أخرى.
وعند طرح هذه القواعد التي تذبح الاستجوابات للمناقشة العامة، شدد سرور على أن تكون هذه المناقشة حول القواعد وليس محتوى الاستجوابات، كما عرض عددا من الأسئلة التي تقدم بها النواب حول مواضيع زراعية لتحديد ميعاد لمناقشتها.
وأثار كمال أحمد النواب بعدد هائل من الأسئلة للحكومة للإجابة عليها، ومنها أسئلة خاصة بتأشيرات منحها عدد من الوزارات للنواب ولم يتم الإجابة عليها

إبراهيم يسري:القانون يكفل حق الاعتصام والتظاهر إذا امتنعت الحكومة عن تنفيذ حكم وقف تصدير الغاز

البديل

محمد أنور السادات: سننظم وقفة احتجاجية عند بداية الأنبوب المستخدم في تصدير الغاز لإسرائيل في دمياط

الإسكندرية: يوسف شعبان محمد

قال السفير إبراهيم يسري، إن الحكومة المصرية ليست ملزمة بكل ما جاء في بنود عقد تصدير الغاز إلي إسرائيل. وأشار إلي أنه لا توجد أي شروط جزائية علي مصر في حال تخليها عن تنفيذه. وأكد يسري خلال الندوة التي أقيمت بمقر حزب الغد في الإسكندرية، أمس الأول، الخميس تحت عنوان «حكم القضاء المصري الشريف بمنع تصدير الغاز لإسرائيل» أن القانون يكفل حق الإضراب والاعتصام والتظاهر في حال امتناع الحكومة عن تنفيذ أحكام القضاء. وقال يسري، إن بنود عقد التصدير باطلة، لافتًا إلي أن الحكومة لا يحق لها بيع البترول أو الغاز بعقود طويلة لأنها بذلك تبيع مستقبل البلاد وثروات لا تمتلكها.
وقال الدكتور إبراهيم زهران، خبير البترول، إن الحكومة تعاقدت علي بيع 18 مليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي إلي إسرائيل، في حين أن إجمالي الاحتياطي المصري 27 مليون قدم مكعب. لافتًا إلي أن الاحتياطي الحالي لا يكفي مصر لمدة 15 عامًا علي الأكثر، وفي حالة إتمام اتفاقيات التصدير سيقل عدد السنين.
ومن جانبه أعلن محمد أنور السادات، عضو مجلس الشعب السابق عن نيته تنظيم وقفة احتجاجية في حالة صدور الحكم النهائي بوقف تصدير الغاز لإسرائيل عند بداية الأنبوب المستخدم في تصدير الغاز لإسرائيل في مدينة دمياط

«السادات» يطالب بالتحقيق فى عقد امتياز أرصفة ميناء الإسكندرية

المصرى اليوم

كتب محمد غريب

تقدم محمد عصمت السادات، عضو مجلس الشعب السابق، ببلاغ إلى النائب العام للتحقيق فيما وصفه بإهدار المال العام، من خلال تعاقد هيئة ميناء الإسكندرية مع شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والتى يمثلها أحمد عبدالعظيم لقمة وعمر الطنطاوى.

وقال السادات إنهما من أصدقاء رئيس لجنة السياسات بالحزب الوطنى، وسبق لهما الحصول على عقد تنمية وإدارة ميناء العين السخنة من هيئة موانئ البحر الأحمر، وقاما ببيع العقد لهيئة موانئ دبى محققين مكاسب خيالية.

وطالب السادات فى بلاغه بإلغاء العقد بين الشركة وميناء الإسكندرية، وطرح حق امتياز أرصفة الميناء، من خلال مزايدة عالمية للشركات المتخصصة لتحقيق أكبر عائد لموارد الدولة.

زمن القراصنة

جبهة انقاذ مصر

بقلم: أنور عصمت السادات

لفت انتباهنا ... كما لفت انتباه العالم أجمع ... عودة القرصنة على سطح البحار ... وتلك مشكلة دولية الا أنها ستؤثر سلبا علي ايرادات قناة السويس حيث دفعت الكثير من شركات الملاحة العملاقة سفنها أن تسلك طريق رأس الرجاء الصالح بدلا من قناة السويس الأمر الذى سيؤدي الي أنخفاض العائد من دخل القناة بالعديد من ملايين الدولارات سنويا فينعكس ذلك أولا و أخيرا علي المواطن البسيط و يتم صدور قرارات و قوانين جديدة و كالعادة تكون علي حساب المواطنين ...و لا نستبعد أيضا أن تخضع قناة السويس الي برنامج الخصخصة الجديد و توزع علي المواطنين علي هيئة صكوك ملكية شعبية مجانية...

ولكن مرارة المذاق فى القرصنة المحلية التى تهب على ابناء شعبنا و الذي يئن أغلبهم من ضيق ذات اليد و ضيق وضوح الرؤيا ... تلك القرصنة المقنعة تعصف بنا مرة على شكل احتكار السوق ومرات عديدة على هيئة الاحتكار السياسى وفى كل الأحوال والأشكال تنطبق عليها تماما قواعد القرصنة ومبادئها.

فالمحتكر الاقتصادى يزايد على السلع الاستراتيجية والحيوية لمعيشة المواطن...اما المحتكر السياسى... فأضل سبيلا... لأنه يضع برامج فى ظاهرها تحقيق العدالة الاجتماعية وفى باطنها ظلم يحيق بأبناء الوطن.

عبر سطح البحار ... تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن ... و عبر هذا الزمان ... نفتقد الأمان من قراصنة الأحتكار ... مخترعوا البرامج و الأفكار.

و نشرت ايضا فى

اخوان اون لاين بتاريخ 30-11-2008
المصرى اليوم بتاريخ ٣- ١٢- ٢٠٠٨