طرد محامي الحكومة في قضية استشكال "الغاز"

اخوان اون لاين


خاص- إخوان أون لاين:

شهدت محكمة القضاء الإداري اليوم أثناء نظر الاستشكال المقدَّم من السفير إبراهيم يسري صاحب دعوى "وقف تصدير الغاز إلى الكيان الصهيوني" لعدم تنفيذ قرار المحكمة الذي صدر بتاريخ 18 نوفمبر الماضي؛ استدعاءَ أمن محكمة القضاء الإداري لطرد محامي وزارة البترول خارج قاعة الجلسة، بعد تطاوله على هيئة المحكمة الموقَّرة.

كان أحد محامي وزارة البترول تقدَّم بطلبٍ إلى هيئة المحكمة للسماح له بالتدخل، وهو ما رفضته المحكمة وللمرة الثانية، إلا أن المحامي قام بعد ذلك بالتطاول على هيئة المحكمة وهدَّدها بالاعتصام إذا لم يتم الاستجابة لطلبه، وهو ما دفع رئيس المحكمة المستشار محمد عطية إلى استدعاء أمن المحكمة للمحامي وطرده خارج قاعة المحكمة.

وقرَّرت هيئة المحكمة تأجيل نظر الاستشكال إلى جلسة 23 ديسمبر الجاري؛ وذلك لتقديم المذكرات والمستندات.

من ناحيته أكد السفير إبراهيم يسري أن ما أحدثه المحامي اليوم في المحكمة غير مقبول وغير مُشرِّف وليس فيه أي احترام لهيئة المحكمة الموقَّرة، موضحًا أن ما قام به المحامي استخدامٌ لأساليب البلطجة أمام القضاء!.

وقال: "إن هيئة الدفاع الحاضرة عن وزارة البترول تحدثت في غير موضوع الاستشكال، وإن أرادت الطعن فلا يجوز الطعن في محكمة الأمور المستعجلة؛ لأنها ليست مختصةً بوقف تنفيذ الحكم, وإن جهة الاختصاص هي محكمة القضاء الإداري".

وأعرب السفير عن دهشته من موقف الحكومة قائلاً: "نحن قدَّمنا لها هديةً بقرار وقف تصدير الغاز إلى الكيان الصهيوني، إلا أن الحكومة تُعرقل جميع الإجراءات ولا تُنفِّذها، وهو أمر غير قانوني ولا دستوري ولا وطني"!!.

وطالب السفير بتوجيه المبلغ الذي تخسره الحكومة سنويًّا من هذه الصفقة المَشينة- والذي يُقدَّر بحوالي 9 ملايين جنيه- إلى دعم الخبز ومساعدة الشعب المصري؛ فهو أَوْلى من مساعدة الكيان الصهيوني.

وقال أنور عصمت السادات المتحدث الرسمي باسم الحملة الشعبية "لا لنكسة الغاز": "إننا في دولةٍ لا يحكمها أي قانون"، ونفى أن يكون صحيحًا ما قاله أحد محامي وزارة البترول من أن هذه القضية- يقصد وقف تصدير الغاز إلى الكيان- قُتلت بحثًا في مجلس الشعب، مؤكدًا أن الحكومة تُماطل في الحكم وتتحايل عليه، مشيرًا إلى أن ما حدث اليوم في المحكمة يؤكد أن دفاع الوزارة هشٌّ، ويعلمون أنهم خاسرون، لكن أكثر ما يُخيفهم كشف ما يدبِّرونه في الخفاء أمام الرأي العام.

كانت محكمة القضاء الإداري قد أصدرت حكمًا في 18 نوفمبر الماضي بوقف تصدير الغاز إلى الكيان الصهيوني، إلا أن الحكومة المصرية- وعلى رأسها وزارة البترول- تقدَّمت باستشكالٍ أمام محكمة الأمور المستعجلة بعابدين لوقف تنفيذ هذا الحكم؛ الأمر الذي اعتبره السفير يسري مماطلةً صريحةً من الحكومة لعدم تنفيذ الحكم القضائي, فتقدَّم باستشكال إلى محكمة القضاء الإداري يطالب باستمرار تنفيذ الحكم.

التصنيف : تصدير الغاز