منصة المتحدثين (تصوير محمد أبو زيد)كتب- محمد يوسف:
فجَّر محمد عصمت السادات المنسق العام لحملة وقف بيع الغاز الطبيعي للكيان الصهيوني مفاجئة مزعجة حين أعلن أن حسين سالم مالك شركة شرق البحر المتوسط وصاحب صفقة نقل الغاز الطبيعي إلى الكيان الصهيوني قام ببيع 85% من أسهم شركته لمستثمرين من ماليزيا وأمريكا ويهود؛ الأمر الذي يكشف عن مخطط كبير تُجاه القطاع البترولي بشكلٍ خاصٍّ ومصر بشكلٍ عامٍّ يجب معه تدخل حكومي فوري.
وأضاف السادات في مؤتمرٍ بنقابة الصحفيين ظهر اليوم- لمناقشة الخطوات القانونية والإدارية لقرار المحكمة الإدارية بإيقاف تصدير الغاز إلى الكيان الصهيوني، ووجهة نظر الحملة في الاستشكالات المقدَّمة لوقف قرار محكمة القضاء الإداري- أن ممارسات الكيان البترولي المصري غير طبيعية؛ فهو من ناحيةٍ يُعلن عن ضعف الموارد وقلة الإنتاج، ومن ناحيةٍ أخرى يقوم بشراء حصة الجانب الأجنبي في القطاع البترولي ويبيعها "برخص التراب" في صورةٍ من الإهدار المتعمد للمال العام، مضيفًا أن القطاع البترولي يعاني من فساد مستشرٍ في قطاعات متعددة منه؛ حيث كشفت تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات عن أن العجز الذي تعانيه وزارة البترول بلغ مليارَي دولار؛ قامت الوزارة على إثره بالاتفاق على بيع حقلي "كسيوم- أبو قير" لشركات عالمية، وكذلك اقتراضها مليار نصف المليار من مؤسسات مالية عالمية مقابل حصص في القطاع البترولي.وقال: إن تقريرَ لجنة الطاقة بلجنة السياسات بالحزب الوطني الحاكم في المؤتمر السنوي للحزب الشهر الماضي ذكر أن القطاع البترولي يعاني من مشاكل كبيرة؛ بما فيها حالات فساد، ولكن الحزب لم يتدخل حتى الآن كعادته في محاولةٍ منه للتستر على رموز الفساد داخل الحزب.
ويؤكد السفير إبراهيم يسري المستشار القانوني للحملة أن تقديم طعون أمام محاكم غير مختصة بعد صدور قرار محكمة القضاء الإداري الواجب النفاذ يحاولون من خلالها الالتفاف حول القرار، مشيرًا إلى أن الحكومة إذا أردات تصدير الغاز إلى الكيان الصهيوني "رغم رفضنا ذلك" أو إلى أية دولة في العالم فعليها أن تُعيد تسعيره من جديد في ظل الأزمة المالية العالمية وتأثيرها في الموارد الرئيسية، كقناة السويس أو السياحة.وأضاف يسري أنه منذ أبريل 2000م والحكومة تحاول التعتيم حول قرار تصدير الغاز للكيان الصهيوني، مشيرًا إلى أن حسين سالم رئيس مجلس إدارة شركة شرق البحر المتوسط لتصدير الغاز الطبيعي لعب دورًا خفيًّا في إتمام الصفقة بين الحكومة المصرية ووزير البنية التحتية الصهيوني لحساب شركته، مستغلاًّ قربه من الرئيس مبارك.
واستنكر الدور الذي لعبته وزارة البترول والهيئة العامة للبترول في تمرير الاتفاقية بإصدار وزير البترول قرار 100 "السري" الذي يعطي الهيئة الحق في التفاوض على بيع 7 مليارات متر مكعب لمدة 15 سنة.
واتهم السفير يسري الحكومة بأنها خالفت نصوص الدستور بعقدها اتفاق مع الكيان الصهيوني، مستندًا إلى الدستور والقانون الدوليين اللذين يؤكدان وجوب عرض الاتفاقات الدولية بأشكالها المتنوعة على البرلمان والأجهزة التشريعية وأخذ موافقته ثم موافقة رئيس الجمهورية؛ الأمر الذي أكده الحكم القضائي بمنع تصدير الغاز للكيان الصهيوني حفاظًا على مقدرات الشعب.
ومن الناحية القانونية أكد المستشار عصام الإسلامبولي محامي المدَّعين أن ما يمارسه الآن بعضٌ من موظفي وزارة البترول من استشكالات ضد منع تصدير الغاز إلى الكيان "خيانة وطنية"، مستنكرًا الموقف الحكومي؛ بدايةً من مذكرة التفاهم بينها وبين الكيان الصهيوني، مرورًا بتكليف حسين سالم بشكل شخصي بإتمام الصفقة، ثم إنكار وزير البترول صدور القرار 100 الذي يتيح تصدير 7 مليارات متر مكعب للكيان الصهيوني، ثم إثارة موضوع أن قرار تصدير الغاز ليس قرارًا إداريًّا، بل عملٌ من أعمال السيادة.وفي خطوة استباقية أعلن الإسلامبولي أنه قدَّم استشكالاً بمحكمة القضاء الإداري ضد عدم تنفيذ الحكومة قرار القضاء السابق بوقف عمليات تصدير الغاز إلى الكيان الصهيوني؛ وذلك لقطع الطريق أمام أي شخصٍ يحاول العبث بتقديم طعن أمام القضاء الإداري لوقف الحكم السابق ذكره
0 comments :
إرسال تعليق