تظاهره بالقاهره ضد رفض الحكومه المصريه تنفيذ حكم وقف تصدير الغاز للكيان الصهيوني

وكالة الانباء الجمهورية الاسلامية

الجزائر/ ‪ ۱۶‬كانون اول /ديسمبر/ ارنا
نظم نشطاء مصريون تظاهره احتجاجيه اليوم الثلاثاء امام مجلس الدوله بالقاهره، تزامنا مع تاجيل محكمه القضاء الاداري نظر الطعن الذي قدمته حمله (لا لنكسه الغاز) ضد رفض الحكومه المصريه تنفيذ الحكم الصادر بوقف تصدير الغاز للكيان الصهيوني .

وقد اجلت المحكمه نظر الطعن الي جلسه يوم ‪ ۲۳‬كانون اول / ديسمبر الجاري للاطلاع .

وشارك في التظاهره العشرات من اعضاء الحمله الشعبيه لوقف تصدير الغاز الطبيعي المصري للكيان الصهيوني (لا لنكسه الغاز)، وانور عصمت السادات النائب السابق والمتحدث الرسمي للحمله، ومحمد عبد القدوس وكيل لجنه الحريات بنقابه الصحفيين وجورج اسحق المنسق المساعد لحركه كفايه عضو الحمله .

وكانت محكمه القضاء الاداري بمصر قد اصدرت حكما منذ عده اسابيع بوقف تصدير الغاز الي الكيان الصهيوني لكن الحكومه تقدمت باستشكال امام محكمه الامور المستعجله لوقف تنفيذ هذا الحكم، مما اعتبره السفير ابراهيم يسري، مقيم الدعوي، مماطله صريحه من الحكومه لعدم تنفيذ الحكم، فتقدم بدوره باستشكال لمحكمه القضاء الاداري يطالب باستمرار تنفيذ الحكم، وقال في دعواه، ان محكمه الامور المستعجله ليست مختصه بوقف تنفيذ الحكم، وان جهه الاختصاص هي محكمه القضاء الاداري.

من جانبه طالب المحامي عصام الاسلامبولي عضو فريق الدفاع المحكمه بفرض غرامه "تهديديه" عن كل يوم تمتنع فيه الدوله عن تنفيذ الحكم بالاضافه الي وجود تعويض لاحق للتنفيذ يوجه لرعايه الفقراء .

وفي المقابل، نفي محامي الحكومه عدم عرض اتفاقيه تصدير الغاز علي مجلس الشعب المصري وقال، لقد تم عرض الاتفاقيه علي المجلس ووجد انها لا تستحق المناقشه .

وقال انور عصمت السادات المتحدث الرسمي باسم حمله "لا لنكسه الغاز":
ان قيام الحمله بتقديم "طعن سلبي" او "استشكال عكسي" جاء لقطع الطريق امام الحكومه لمنعها من تقديم استشكالات امام محكمه عابدين لتعطيل تنفيذ الحكم كنوع من "التحايل" وهو رساله الي المحكمه لتحصن حكمها ضد محاولات عرقلته.

واضاف، ان الحكم يقول ان البرلمان يجب ان يكون له قول في هذه الاتفاقيه، وحتي الان هذا لم يحدث "وواضح جدا ان المطلوب تجنب مناقشه الموضوع امام الراي العام".

وطالب السادات بتدخل الرئيس المصري حسني مبارك في الموضوع قائلا، "الموضوع اكبر من وزير البترول ورئيس الوزراء ويحتاج الي قرار سياسي".

التصنيف : تصدير الغاز