حريتنا
أعرب السفير إبراهيم يسرى المستشار القانوني لحملة "لا لنكسة الغاز" عن أسفه لمحاولات الحكومة عرقلة تنفيذ الحكم الصادر بوقف تصدير الغاز لإسرائيل , مشيراً إلى أنه حكم واجب النفاذ لا يجوز الطعن عليه إلا أمام المحكمة المختصة.
وقال خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بنقابة الصحفيين أمس إن الحكومة لجأت إلى "حيلة قانونية قبيحة تتسم بعدم المشروعية".
وأضاف: "كنا نتصور أننا قدمنا للحكومة هدية على طبق من ذهب لإلغاء اتفاقية في صالح إسرائيل وإذا كانوا يريدون التصدير إلى إسرائيل فليعيدوا الاتفاق من جديد ويرفعوا السعر وأعتقد أن رئيس الجمهورية غير راضٍ عن هذا الأمر وسيتدخل لإنهائه" .
وقد أعلن المحامي عصام الإسلامبولي أن الحملة قررت التقدم باستشكال معاكس ضد استشكال الحكومة أمام محكمة القضاء الإداري لقطع الطريق عليهم وسينظر في ١٦ ديسمبر الجاري ولن يكون أمام الحكومة إلا المحكمة الإدارية العليا صاحبة الاختصاص الوحيد لنظر الاستشكال.
وأكد أنور عصمت السادات أن حملة "لا لنكسة الغاز" مستمرة وفى طريقها لعقد محاكمة شعبية لكل المتورطين في هذه الصفقة وستنظم وقفة احتجاجية أمام أنبوب ضخ الغاز في دمياط عند بدء تشغيله بالإضافة إلى تنظيم مسيرة شعبية يوم النظر في الاستشكال على الحكم تنطلق من أمام المحكمة وتتوجه إلى قصر عابدين.
0 comments :
إرسال تعليق