ورقة الإنقاذ تحولت إلي اتهام إسقاط عضوية السادات الصغير المفلس

الجمهورية

كتب - محمود نفادي

شهدت جلسة مجلس الشعب الساخنة لنظر إسقاط عضوية النائب المعارض محمد أنور عصمت السادات عدة مفاجآت كان أولها وأخطرها ان ورقة الانقاذ التي تمسك بها النائب في اللحظات الأخيرة لمنع اسقاط العضوية تحولت إلي ورقة اتهام خطيرة ضده وكان النائب قد زعم أنها صادرة من رئيس محكمة استئناف القاهرة لعقد جلسة يوم 30 مايو للنظر في الالتماس الذي قدمه.
أثبت مساعد وزير العدل حاتم بجاتو وبناء علي تكليف من الوزير بأنه لا يوجد ما يثبت وجود أو صدور هذا المستند من محكمة استئناف القاهرة وهو ما أثار الشكوك في صحة هذه الورقة وجهة اصدارها.
كلف الدكتور فتحي سرور الأمين العام للمجلس المستشار سامي مهران للاتصال بوزير العدل ورئيس محكمة استئناف القاهرة لتحري الحقيقة وثبت عدم صحة الورقة وعدم صحة ما ذكره محمد أنور السادات بأنه تحدد جلسة خلال 48 ساعة لرد الاعتبار.

تابع القراءة

مجلس الشعب يوافق علي إسقاط عضوية أنور عصمت السادات

المصرى اليوم

كتب محمود محمد ومني أبوالنصر ومحمد عزام

السادات: «إحنا ولاد البطة السوداء».. وهناك «ولاد البطة البيضاء»

في جلسة درامية استغرقت ما يقرب من ٣ ساعات، وافق مجلس الشعب، بأغلبية ٣١٦ صوتاً مقابل ٨٠ صوتاً، علي إسقاط عضوية النائب أنور عصمت السادات، استناداً إلي الحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة بإشهار إفلاسه.
بدأت الجلسة بقيام المستشار محمد الدكروري بعرض تقرير اللجنة التشريعية بالمجلس، متضمناً توصيتها بإسقاط العضوية لفقدانه الثقة والاعتبار، وبالتالي فقدانه أحد شروط عضويته بالمجلس.
وخلال أكثر من ٢٠ دقيقة تحدث السادات، مؤكداً أنه في موقف لا يحسد عليه، وناشد الدكتور فتحي سرور إعطاءه الفرصة كاملة للدفاع عن نفسه، لارتباط القضية بمستقبله السياسي، وأكد أنه تعرض للظلم في هذه القضية، التي انتهت بإشهار إفلاسه، حيث لم يكن مديناً لأحد، بل كان ضامناً فقط بدافع «الجدعنة» - حسبما قال - لأناس كانوا في بداية عملهم في السوق،
ووصف الحكم بإشهار إفلاسه بأنه معيب وخاطئ، وأبدي دهشته من تسرع مجلس الشعب في نظر الموضوع، رغم جواز مد أجل نظر الموضوع لأكثر من عشرة أيام، وفقاً للائحة المجلس، كما انتقد قيام الحزب الوطني بحشد نوابه لضمان التصويت لصالح إسقاط عضويته.
وأضاف: علي مجلس الشعب أن يحترم الدستور والقانون، شريطة أن يكون هذا الاحترام مطلقاً، لا أن يكتب المجلس علي سطر ويترك سطراً آخر، لافتاً إلي وجود حالات صارخة لنواب متهمين بالقتل وتزوير الشيكات، ولم يسقط المجلس عضويتهم به. وقال: نحن «أولاد البطة السوداء»، وهناك آخرون «أولاد البطة البيضاء». وأكد أن المجلس يتعامل مع قضيته بمعني سياسي، وليس قانونياً.
وأشار إلي عدم إسقاط عضوية نائب الشوري ممدوح إسماعيل صاحب العبارة الغارقة، التي راح ضحيتها أكثر من ألف مصري. وأضاف: إن من ساعدوا ممدوح إسماعيل هم من يتحدثون دائماً عن الشرف والوطنية. وأكد أنه اضطر وعن غير قناعة لسداد قيمة الشيكات،
رغم أنه غير مدين لإبراء ذمته المالية فقط، لافتاً إلي قيامه بدفع ٢٥٠ ألف دولار من ٥٠٠ ألف دولار، الأمر الذي يثير التساؤلات حول قبول الدائنين نصف المبلغ فقط، ولفت إلي أن خروجه من المجلس في ظل حبس شقيقه طلعت السادات، يعني أن تكون دائرتهما التي يمثلانها بلا نواب.
وناشد المجلس إعطاءه الفرصة لمدة ٤٨ ساعة فقط، حتي تنظر محكمة استئناف القاهرة طلبه بإعادة النظر لإلغاء الحكم. وقال لنواب الأغلبية: هل هانت الكرامة والزمالة إلي هذا الحد؟ من يسقط من زملائكم في حفرة تسارعون بردمه بالتراب؟.. وأضاف: كله زائل ولا يهمكم ذهب «المعز» أو سيفه.
وطالب النائب طاهر حزين، المفصول من عضوية الحزب الوطني مؤخراً، بإعمال نص اللائحة الداخلية للمجلس بإحالة الموضوع إلي لجنة القيم، حتي لا يتعجل المجلس في إسقاط عضوية السادات، وتساءل حزين عن القاعدة الشهيرة «المجلس سيد قراره»، رداً علي من يتمسكون بحكم القضاء، قبل نظر محكمة النقض الطعن في الحكم،
وأعاد سرور قراءة اللائحة ليوضح لحزين أن إحالة الموضوع للجنة القيم أمر جوازي لهيئة المكتب. وتساءل حزين: لماذا لم تأخذ هيئة المكتب بهذه الرخصة.. خاصة أن الملاءمة القانونية تقتضي أن ينتظر المجلس حكم محكمة النقض احتراماً لهذه المحكمة؟
وضحك نواب المعارضة والإخوان والمستقلون، عندما بدأ عبدالأحد جمال الدين ممثل الأغلبية، بالتأكيد علي أن قلبه يعتصره الألم، وهنا ناشدهم الدكتور فتحي سرور الحفاظ علي وقار الجلسة.. وعقب عبدالأحد قائلاً: «مش عايز هزار»، ورد النائب المستقل جمال زهران: إنت اللي بتهزر، وأكد عبدالأحد ضرورة احترام الدستور والقانون بإسقاط عضوية السادات، محملاً السادات نفسه مسؤولية الحكم الصادر بحقه.
موضحاً أن أثر الحكم تم منذ صدوره في ١٧ مارس الماضي. وطالب حسين إبراهيم نائب رئيس كتلة الإخوان، بانتظار حكم النقض، إعمالاً للمواءمة السياسية، خاصة أن الجلسة موعدها خلال أقل من أسبوعين.
وحذر محمود أباظة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، من الإسراع في إسقاط عضوية السادات، حتي لا يقول أحد العبارة الشهيرة: «إفراط هنا.. وتفريط هناك»، مؤكدا أن كثيراً من الأحكام القضائية تحطمت داخل مجلس الشعب علي صخرة «سيد قراره»، وتساءل ماذا لو حكمت محكمة النقض ببراءة السادات بعد إسقاط العضوية؟ وأضاف: إنه رغم ضرورة احترام القانون والدستور فإن الشرعية لن تحترق إذا أعادت اللجنة التشريعية بالمجلس نظر الموضوع مرة أخري.
واعترض سرور علي ما ذكره أباظة حول عدم قيام المجلس بتنفيذ بعض الأحكام النهائية، وطالب رئيس الوفد بتقديم حصرا بهذه الأحكام، وأوضح أباظة أن هذا يسير جدا، حيث رصدت الصحف الكثير من أحكام تغيير الصفة، وبطلان العضوية، ولم يتطرق المجلس لهذه الأحكام.. وأضاف «أدرأوا الحدود بالشبهات» حتي لا يقول الرأي العام إن «الأغلبية فعالة لما تريد» وعقبت د. أمال عثمان، رئيسة اللجنة التشريعية، علي حديث أباظة
، مؤكدة أن اللجنة لا يوجد بها حكم نهائي واجب النفاذ يستوجب إسقاط عضوية أي نائب بالمجلس، وأن أي طعن يصل للجنة تقوم بجمع جميع المسكنات اللازمة لتطمئن إلي قوة الأدلة، وأكدت أنه تمت إحالة موقف النائب أنور السادات للجنة التشريعية بعد طلب وزير العدل، وأنه لا يمكن الامتناع عن تطبيق القانون الذي يسقط عضوية النائب الذي أشهر إفلاسه، وأكدت أن السادات هو الذي وضع نفسه في موضع الشك والريبة ولا يمكن أن يوقف أثر هذا الحكم إلا عن طريق رد الاعتبار.
ونفي النائب إبراهيم الجوجري، وكيل اللجنة التشريعية، أن تكون اللجنة التشريعية تحفظ أحكاماً نهائية واجبة النفاذ ضد أحد النواب وتتكتم عليها، مؤكدا أنها معروضة أمامها تقارير من محكمة النقض وليست أحكاماً نهائية ولا يجوز الخلط بين التقارير والأحكام وأن اللجنة التشريعية لا تكيل بمكيالين وتلتزم باللائحة، وأكد أنه لا يجوز التأجيل في حكم الاستئناف أو امتناع المجلس عن إصدار قرار حياله، وأن ما قيل عن التماس إعادة النظر لا يؤثر في الموقف، وقال إنه يجب مخالفة اللائحة، مؤكدا وجوب اتخاذ القرار بإسقاط العضوية عن النائب.
وقال أنور عصمت السادات في كلمته الختامية قبل قرار المجلس بإسقاط عضويته: أعلم أن المسألة مهيأة وهذا قرار سياسي، وحزبي وليست له علاقة بالقانون لأن هناك أموراً كثيرة يتم تأجيلها.. وأضاف: مارست دوري ولم أتاجر أو استغل أحداً وإن شاء الله بعودة لأنني علي حق، وأعلم أنني لست أعز من التعديلات الدستورية والقوانين

تابع القراءة

«السادات» يودع مجلس الشعب بعد إسقاط عضويته في غياب ثلث «الإخوان»

المصرى اليوم

محمود محمد ومني أبوالنصر


أنور السادات أثناء وداع النواب له خارج مجلس الشعب بعد إسقاط عضويته

وافق مجلس الشعب، في جلسة ساخنة أمس، علي إسقاط عضوية النائب محمد أنور عصمت السادات بموافقة ٣١٦ عضواً، وأعلن الدكتور أحمد فتحي سرور، رئيس المجلس، خلو مكان النائب في دائرته بمركز تلا بمحافظة المنوفية.

ورفض نواب الأغلبية، طلب السادات تأجيل التصويت، مما أثار غضب السادات، وقال: «إحنا أولاد البطة السوداء»، وهناك «أولاد البطة البيضاء». وأضاف: العضوية لم تسقط عن ممدوح إسماعيل، ومن ساعدوه يتحدثون عن الشرف. في الوقت الذي طالب فيه نواب من المعارضة بتطبيق قاعدة «سيد قراره» علي حالة السادات.

وغاب عن الجلسة ثلث نواب الإخوان، إلي جانب عدد من رموز المعارضة والمسلتقين. وقال السادات في كلمته الختامية قبل إعلان القرار: أعلم أن هذا قرار سياسي وحزبي، وليس له علاقة بالقانون. وأضاف متوعداً: سأعود لأنني علي حق، وأعلم أنني لست أعز من التعديلات الدستورية، وسائر القوانين التي تقرها الأغلبية «الغاشمة».. وقرر سرور حذف الكلمة الأخيرة من المضبطة.

(طالع ص٥)

تابع القراءة

كتلتا الإخوان والمستقلين تستنكر إسقاط عضوية السادات

الكتلة البرلمانية للاخوان المسلمين

كتب- محمد حنفي وايهاب الخولي

استنكرت كتلتا الإخوان المسلمين والمستقلين بمجلس الشعب المصري خطوات إسقاط العضوية عن النائب محمد أنور عصمت السادات، ووصفت إياها بالتعسف الواضح والجلي في طرح طلب وتقرير إسقاط العضوية بهذه السرعة العجيبة والمغرضة، والتي يحركها الهوى السياسي والذي لم يمنح النائب مهلةً حتى يستطيع أن يحصل من القضاء على ما يفيد إبراء ذمته ورد اعتباره.
واعلنت الكتلتان في البيان الصادر عنهما اليوم الثلاثاء 29/5/2007 أنهم يؤكدون على احترام الدستور والقانون ولائحة المجلس الداخلية، ونؤكد أيضًا على احترامنا للأحكام النهائية والباتة.
ولكن رفضهما ينصب على التعسف الواضح والسرعة في إجراءات إسقاط العضوية عن نواب المعارضة والمستقلين على عكس ما يحدث مع نواب الحزب الوطني.
كان مجلس الشعب وافق اليوم (الثلاثاء) على إسقاط عضوية النائب محمد عصمت السادات بعد موافقة 316 عضوًا من الأغلبية فيما أعلن 80 عضوًا في مقدمتهم أعضاء الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين والمعارضة، والنائب محمد خليل قويطة من الحزب الوطني أعلنوا رفضهم إسقاط عضوية السادات، وطالبوا بتأجيل نظر التصويت على إسقاط العضوية لحين الطعن في الحكم يوم 23 من يونيو القادم.
وكان الدكتور فتحي سرور- رئيس مجلس الشعب- قد افتتح الجلسة المسائية أمس بتلاوة خطاب وزير العدل- المستشار ممدوح مرعي- الذي أكد خلاله أن الجلسة المحددة لإعادة نظر الحكم بإنهاء إفلاس النائب أنور عصمت السادات تحدد لها يوم 23/6/2007، ولم تصدر محكمة استئناف القاهرة أية خطابات تخالف ذلك، ولم تقرر المحكمة تقديم الجلسة لموعد قريب، وأن كل ما يخالف ذلك غير صحيح .. مطالبًا مجلس الشعب بالتحفظ على الخطابات المخالفة لذلك.
وفي خطابٍ آخر تلقاه وزير العدل من رئيس محكمة استئناف القاهرة، أكد الأخير أن أية خطاب صادر من من المحكمة بموعد غير 23/6/2007 هو خطاب مزور..
وكانت جلسة مجلس الشعب قد شهدت أمس اعتراضات من أعضاء كتلة الإخوان والمعارضة على إسقاط عضوية السادات، وطالبوا بتطبيق لائحة المجلس، والتي تخول لهيئة مكتب المجلس إحالة الموضوع إلى لجنة القيم وإعداد تقرير حوله.
ووسط مطالبة نواب الإخوان والمعارضة بضرورة النظر بعين الرحمة للنائب السادات، ارتدى نواب الحزب الوطني نظارات سوداء ورفضوا التضامن مع النائب، ووقف زعيم الأغلبية مرتديًا عباءة القانون، وأكد أن النواب جميعها تتضامن مع السادات، ولكننا أمام تطبيق الدستور والقانون!!
وأكد النائب محمد عصمت السادات في كلمة رثاء: "لن أكون أعزَّ على نواب الحزب الوطني من التعديلات الدستورية ومدرسة القضاة، وقال: سيعلم الذين ظلموا إلى أين ينقلبون".
وأكد الدكتور أحمد فتحي سرور- رئيس مجلس الشعب- أنه تلقى رسالة من مكتب المحامي عن الشركة الدانماركية يفيد سداد النائب 250 ألف دولار الصادر بشأن حكم الإفلاس، وأنه تم إبراء ذمته بموجب التسوية والتخالص نهائيًا محل حكم الإفلاس.. مؤكدا أنه بموجب المادة 714 من قانون التجارة لا تزول آثار حكم تهم الإفلاس إلا برد الاعتبار، وأنه كلف الأمين العام للبرلمان الاتصالَ بالنائب لتقديم الحكم برد الاعتبار، مشيرًا إلى أن المخالصة وحدها ليست كافية لإزالة أثار الحكم، وكشف سرور عن رفض مكتب البرلمان طلب النائب السادات بتأجيل نظر تقرير لجنة الشئون التشريعية حتى يتم نظر الطعن في القضية.
كان النائب عصمت السادات قد تولى الدفاع عن نفسه، وأكد أنه ليس مدينًا لأحد، ولكن كان ضامنًا لآخرين فقط لدى الشركة الدنماركية التى أفلست، وتساءل النائب مندهشًا: هل هناك أولاد البطة البيضاء وأولاد البطة السوداء.. مشيرًا إلى وجود حالات داخل البرلمان صدرت ضدها أحكام في قضايا تزوير وقتل وشيكات دون رصيد ولم تسقط عنها العضوية! وقال: "لست صاحب العبَّارة السلام 98 الغارقة، فالحكومة لم تسقط عضويته حتى الآن والذين ساعدوه "قاعدين" ويتحدثوا عن الشرف والوطنية.. متسائلاً: ما العجلة في نظر التقرير؟ وهل هانت الزمالة والكرامة إلى هذا الحد؟!
وأكد السادات أن حكم الإفلاس معيب ويشتمل على أخطاء، وأنه تقدم بالطعن وتمت الموافقة على النظر فيه خلال 48 ساعة، وقال بتأثر: "لست من هواة الحصانة، فقد جئت باختيار أبناء دائرتي.. مشيرًا إلى أن النائب صوت قبل أن يكون عضو في أي حزب، لافتًا إلى أنه "كله زائل"، ولن ينفع ذهب المعز ولا سيفه، وفي حالة إسقاط العضوية لن يتبقى لأبناء الدائرة التي يمثلها أي نائب يعبر عن مشاكلهم، في ظل حبس النائب طلعت السادات.
وطلب النائب حسين إبراهيم- نائب رئيس الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين- من أعضاء الحزب الوطني الاحتكامَ لضمائرهم، قبل التصويت على إسقاط عضوية النائب السادات، قائلاً: "كنت آمل أن يأخذ رئيس ووكيل المجلس والذين ينتمون إلى الحزب الحاكم برخصة اللائحة، خاصةً وأن هناك حكمًا في قضية السادات سيُنظر يوم 11 من يونيو القادم".
وقاطعه الدكتور سرور قائلاً: إن لائحة المجلس لها من يفهمها ونحن قادرون على فهمها والإحالة إلى مكتب لجنة الشئون الدستورية جوازية.. مما دفع النائب حسين إبراهيم للقول: "إذا كان الطعن في قضية السادات سيُنظر خلال الإجازة البرلمانية، كنا سنرفض ونُصرُّ على إسقاط العضوية خلال الجلسة، إلا أن الأمر يتعلق بأيام قليلة".
وشدد النائب حسين إبراهيم على ضرورة تأجيل إسقاط العضوية من السادات لحين نظر الطعن.. مؤكدًا أن الأغلبية تملك القرار، وأنتم من ستحكمون عليه بالإعدام، ولا أطالبكم بتعطيل الدستور أو القانون، ولكننا مطالبون أمام الرأي العام بتجلية الحقائق.
وأكد النائب المستقل سعد عبود أننا أمام يوم مشهود.. متسائلاً: ما الموقف حينما تسقط عضوية السادات ثم تبرأ ساحته، سنعجز على تصحيح هذا الوضع.. منتقدًا دور المجلس في عدم عرض الأحكام الصادرة ضد النواب.
وأكد النائب علاء عبدالمنعم على وجود ازدواجية في المعايير، لافتًا الى إن النواب حينما يتحدثون مع بعضهم في البهو الفرعوني يدور في أذهانهم سؤال واحد: الدور على مين؟!
من جانبها نفت الدكتورة أمال عثمان- رئيس لجنة الشئون الدستورية بمجلس الشعب- الكيلَ بمكيالين بين النواب .. مؤكدة على عدم وجود أي حكم نهائي واجب النفاذ يترتب عليه إسقاط العضوية ولم يتحرك المجلس، مشيرة إلى إحدى الحالات التي كلفت اللجنة ببحثها، واستكملت أوراقها وسيتم نظرها وتحرى الحقيقة.
وطالب الدكتور عبد الأحد جمال الدين- زعيم الأغلبية- بإسقاط عضوية النائب محمد عصمت السادات، مؤكدًا أن قلبه اعتصر حينما سمعت دفاع النائب السادات عن نفسه، ولكننا أمام قضية احترام الدستور والقانون!!
وأكد أن نصَّ المادة 588 من قانون التجارة تنص على عدم جواز من أشهر إفلاسهم بالتمثيل في المجالس النيابية أو المحلية أو النقابية أو المهنية أو الغرف التجارية ويمنع عليهم ممارسة حقهم الانتخابي، منوهًا الى إن السادات فقد الثقة والاعتبار بحكم القانون.
وقال النائب طاهر حزين أنه كان يمكن لمكتب البرلمان استخدامَ رخصة لائحة البرلمان بإحالة الملف إلى لجنة القيم.. مشددًا على أن عدم استخدام هذه الرخصة في مثل هذه الظروف الدقيقة يثير التساؤل.
وطالب محمود أباظة- رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الوفد- بالاستجابة إلى طلب تأجيل النظر في أمر السادات لحين صدور الحكم في النقض.. متسائلاً: "كم من الأحكام تحطمت على صخرة سيد قراره"!
نص بيان كتلة الإخوان والمعارضة والمستقلين
بشأن رفض إسقاط عضوية النائب "أنور السادات"
نحن نواب كتلة الإخوان والمعارضة والمستقلين، نعلن لشعبنا موقفنا فيما يتعلق بإسقاط عضوية الزميل النائب/ محمد أنور عصمت السادات، والذي نؤكد فيه على احترامنا للدستور والقانون ولائحة المجلس الداخلية، ونؤكد أيضًا على احترامنا للأحكام النهائية والباتة.
وحين رفضنا إسقاط العضوية عن الزميل النائب/ محمد أنور عصمت السادات كان ذلك الرفض بسبب التعسف الواضح والجلي في طرح طلب وتقرير إسقاط العضوية بهذه السرعة العجيبة والمغرضة، والتي يحركها الهوى السياسي والذي لم يمنح النائب مهلةً حتى يستطيع أن يحصل من القضاء على ما يفيد إبراء ذمته ورد اعتباره، خاصةً وأن الزميل قام بالطعن بالنقض، وحدد لذلك جلسة وقف تنفيذ لن يفصلها عن موعد إسقاط العضوية أقل من خمسة عشر يومًا، فضلاً عن تقديمه التماس لمحكمة شمال القاهرة للنظر في إبراء ذمته، وأتى بمستندٍ يفيد أن الجلسة قد حُدد لها جلسة يوم 30/5 أي بعد أقل من أربع وعشرين ساعة من جلسة إسقاط العضوية.
لذا، ولهذه الأسباب ولما دأبت عليه الأغلبية في التعامل مع القضايا بمعايير مزدوجة، ورفضت الموافقة على تأجيل التصويت لمدة يومين فقط، كان رفضنا للتصويت بالموافقة على ما انتهى إليه تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، والذي لا يتعارض مع احترامنا الكامل للدستور والقانون وللأحكام النهائية والباتة، وهو ما أكده المتحدثون من حزب الوفد والكرامة والمستقلون والإخوان المسلمون.
والله من وراء القصد
سعد عبود جمال زهران حسين إبراهيم

تابع القراءة

اسقاط عضوية انور السادات

الاهالى

تابع القراءة

إسقاط نيابة «السادات الصغير» واعتقالات لـ«الإخوان»

الاخبار

القاهرة ــ عبد الحفيظ سعد

أسقط مجلس الشعب المصري أمس العضوية عن النائب محمد أنور عصمت السادات، ابن شقيق الرئيس المصري السابق أنور السادات، بعد صدور حكم ضده بإشهار إفلاســــه في قضــــية تجـــارية.
وصوّت 316 نائباً من أعضاء الحزب الوطني الحاكم على القرار، بينما رفضه 80 عضواً من المستقلين وجماعة «الإخوان» المسلمين. وجاء القرار بعد أقل من أسبوع واحد على انضمام السادات الى حزب «الجبهة الديموقراطية للتغيير»، الذي يقوده أسامة الغزالي حرب، المنشق عن الحزب الوطني الحاكم.
وقبل بدء الجلسة، طلب محمد السادات منحه مهلة حتى ينظر القضاء في النقض الذي تقدم به، وكان محدداً له يوم 11 حزيران المقبل، لكن رئيس مجلس الشعب، أحمد فتحي سرور، رفض الطلب.
وترى الأوساط الإعلامية والسياسية في مصر أن إسقاط العضوية عن «السادات الصغير»، كما يسمّيه أفراد العائلة، هو عقاب مؤجل على النقد الحاد الذي وجّهه الأخير إلى عائلة الرئيس المصري حسني مبارك. وهو «عقاب» كان قد سبقه اليه، شقيقه طلعت السادات، الذي يقضي عقوبة السجن سنةً، بتهمة إهانة الجيش، بعد آراء أدلى بها عن اغتيال السادات، اتهم فيها مبارك، من دون أن يسميه، وكبار رجال الجيش بالمشاركة فى قتل عمه.
وخلال انعقاد الجلسة البرلمانية، شهدت قاعة محاكمة نائب الحزب الوطني وعضو لجنة السياسات رجل الأعمال عماد الجلدة أحداث عنف بعد صدور الحكم ضده بالسجن 3 سنوات في قضية رشوة الموظفين في قطاع النفط.
وكانت السلطات المصرية قد كشفت القضية، التي تورّط فيها عدد من القادة في وزارة النفط ومعهم الموظفون في شركة عماد الجلدة، الذي يُعدّ من رجال الأعمال المثيرين للجدل في مصر، وخصوصاً بسبب ارتباط صعوده المالي والسياسي، ببرنامج النفط مقابل الغذاء العراقي.
وعقب صدور الحكم، هاجم أنصار الجلدة المحكمة وقاموا بتكسيرها والاعتداء على الصحافيين، غير أن السلطات الأمنية حالت دون تمكّنهم من الاعتداء على هيئة المحكمة.
وفي سياق آخر، ستعلن اليوم اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية المصرية القوائم النهائية للمرشحين لانتخابات مجلس الشورى التى تتركّز فيها المنافسة بين مرشحي الحزب الوطني الحاكم، ومرشحي «الإخوان» المسلمين.
وتجدر الإشارة إلى أن «الجماعة» أعلنت في وقت سابق، أنها تمكنت من طرح 19 مرشحاً لها، على الرغم من المضايقات الأمنية التى تعرّض لها هؤلاء، واستمرار القبض على أنصار الجماعة، الذين اقترب عددهم من 180 مسؤولاً وكادراً تنظيمياً، بعد قيام السلطات أمس باعتقال ستة من أعضائها فى محافظة الدقهلية في وسط الدلتا.
وقال مصدر من الحركة المحظورة إن قوات الشرطة داهمت منازل أخرى في قرى تتبع مدينتي قويسنا وبركة السبع في المحافظة، للقبض على أعضاء آخرين في الجماعة، لكنها لم تجدهم.
ومن المحتمل أن يزيد عدد مرشحي الجماعة، بعد أن تتخذ اللجنة الانتخابية قرارات بشأن دعاوى قضائية أقامها مرشحو «الإخوان» ممن لم يتمكّنوا من تقديم أوراق ترشيحهم.
يُذكَر أن المصريين كانوا يتجاهلون بصورة كبيرة انتخابات مجلس الشورى، لكن الانتخابات المقبلة، ستكون الأولى بعد تعديلات دستورية أعطت المجلس بعض السلطات الإضافية.

تابع القراءة

إسقاط عضوية "السادات"

المصريون

جمال سلطان

عندما فاجأ صفوت الشريف الجميع بالموافقة على ميلاد الحزب الجديد بقيادة الدكتور يحيى الجمل والدكتور أسامة الغزالي حرب احتار الناس في فهم الحكاية ، غير أن الدكتور فتحي سرور في مجلس الشعب أعاد ضبط الميزان بإخراج مسرحية الرد على مجلس الشورى ورئيسه في نفس الأسبوع ، الحزب الجديد والذي يملك كيانا شرعيا من لحظة إخطار اللجنة له ، أصبح حزبا ممثلا في البرلمان بالفعل ، وله هيئة برلمانية ، ممثلة في العضو أنور عصمت السادات ، فأرادت جهة ما أن ترد على الشورى ، فقررت إعدام الرجل سياسيا ، وحرمان الحزب الجديد من ممثله الوحيد في المجلس ، كيف تمت الموافقة على الحزب وإعدام هيئته البرلمانية سياسيا في أسبوع واحد وفي بلد واحد ، المعنى في بطن الشاعر كما يقولون ، واقعة إسقاط عضوية أنور السادات مترعة بالعبر والدلالات ، كان المشهد مؤثرا في النهاية وهو يعلن أنه يدرك تماما أن الأمر هو قرار سياسي ولا بد من تنفيذه ، يعني أن كل ما جرى في المجلس مجرد عمل مسرحي ، والسيناريو والنهاية تم إقرارها سلفا ، كما أن عضويته ليست أعز من الدستور نفسه الذي فعلوا به ما هو أسوأ ، حالة الاستسلام الصوفي في كلمته الوداعية للمجلس بعد طول صخب وغضب ، تكشف عن إدراك العضو أنه لا معنى للمقاومة أو الاحتجاج ، مشكلة السادات أنه ـ من باب الجدعنه ـ وقع كضامن على إحدى معاملات صديق له ، ثم "خلع" الصديق فحكمت إحدى المحاكم بإفلاسه هو ، فقام بالطعن على الحكم ، ويفترض أن يبت في الطعن خلال أسبوعين على الأكثر ، وهي مسألة لا تمثل أي خطورة أو أولوية بحيث تقتضي أن يطلب "مجهول" من وزير العدل أن يسارع إلى إرسال خطاب رسمي عاجل إلى البرلمان ليخطره بالحكم ويطالب بإسقاط عضوية الرجل ، ثم تتفرغ اللجنة التشريعية في مجلس الشعب في حالة استثنائية لتناقش تلك القضية الخطيرة والمهدد لاستقرار البلد ! ثم ينعقد البرلمان ويخوض معركة مهينة ومزرية من أجل إسقاط العضو ، بينما هناك متهمون ـ كما قال الأعضاء ـ بالقتل وإصدار شيكات بدون رصيد وخيانة الأمانة وغير ذلك من جرائم ، ولم تنعقد لهم لجنة ولا اهتم البرلمان ، وكانت الحجة دائما أن هناك طعنا أمام المحكمة أو أن هناك استشكالا على الحكم ، فما الذي جد في حالة أنور السادات ، ثم ماذا لو حكمت المحكمة بقبول الطعن ورفض الحكم السابق ، هل سيعيدون له عضويته ، ولماذا كل هذا الاستعجال المريب للبت في إسقاط عضوية هذا الشخص تحديدا ، وما هي درجة الخطورة التي يمثلها والتي استدعت من الحزب الوطني أن يحشد كل قواه في المجلس ويحذر أي متخلف عن حضور جلسة إسقاط عضويته ، ولماذا لم يصبر البرلمان أسبوعين اثنين فقط حتى يبت القضاء نهائيا في الواقعة ، إيه الحكاية بالضبط ، أحد الأعضاء "مفقوعي المرارة" قال في المجلس ، يعني لو كان عمه "يقصد الرئيس أنور السادات" هو الذي يحكم الآن ، هل كان العضو يتم التعامل معه بهذه الطريقة ، فأجاب جهبذ بالوطني بكل بجاحة : هي كانت المحكمة انعقدت من أصله ؟! ، ما حدث في إسقاط عضوية "أنور عصمت" يكشف عن تصاعد غير مسبوق في مستويات العنف المؤسسي في مصر ، وهو عنف لم يعد مرتكبوه يعبأون بأي عواقب ، قانونية أو أدبية أو سياسية ، كما يكشف عن أن مجموعة "الخمسة" الذين يقودون البلد ، على حد تعبير الدكتور جمال زهران ، البرلماني المعارض ، أصبحت تتصرف باستهتار كبير مع هموم دولة بحجم مصر ، وفي تصوري أن هذا العنف سوف يتصاعد في المرحلة المقبلة ، ليس مع المعارضة فقط ، بل بين أجنحة في الدولة ذاتها ، لأن "غواية" العنف عندما تتعمق وتستشري ، فإنها تتحول إلى جواد جامح يصعب أن يلجمه عقل أو حكمة ، كما لا يعبأ بخصم أو صديق ، حتى يأذن الله بميلاد جديد .

تابع القراءة

في جلسة ساخنة لمجلس الشعب إسقاط عضوية أنور عصمت السادات بأغلبية 316 صوتاً

الجمهورية

سرور: حكم الإفلاس نهائي والمجلس لا يكيل بمكيالين

تابع الجلسة: محمود نفادي -مصطفي عبدالغفار

بعد جلسة ساخنة قرر مجلس الشعب أمس برئاسة الدكتور أحمد فتحي سرور إسقاط العضوية عن النائب المعارض محمد أنور عصمت السادات لصدور حكم نهائي بإفلاسه رغم المحاولات التي بذلها العضو حتي اللحظات الأخيرة قبل التصويت لتأجيل القرار بعد أن وافق رئيس محكمة استئناف القاهرة علي طلب التماس قدمه للنظر في جلسة 30 مايو إلا أن مساعد وزير العدل حاتم بجاتو حضر ونفي أمام المجلس وجود ما يثبت في سجلات محكمة استئناف القاهرة هذا الإخطار.
ورفضت الأغلبية بإصدار جميع مطالب العضو ومنها التأجيل لمدة 48 ساعة رغم قيام المنصة بعرض كل المطالب والمقترحات وصدر القرار بموافقة "316" عضواً وبذلك توافر النصاب القانوني لصدور القرار ورفض القرار 80 عضواً.. وتم إعلان خلو المكان.
كلمة سرور
وفي بداية الجلس.. قال الدكتور فتحي سرور رئيس المجلس:
ورد لي إنذار من علي الشلقاني المحامي ورد من شركة ايتا بإصدار محكمة شمال القاهرة حكماً بإشهار إفلاس ضد محمد أنور عصمت السادات وفي 27 مارس صدر حكم نهائي من استئناف القاهرة واعتبار 27 أبريل تاريخا مؤقتا للدفع فأحلت المذكرة للجنة التشريعية وفي أول أمس أخطرني وزير العدل برسالة عن الحكم وأتمت اللجنة التشريعية عملها وأعدت تقريراً ووصلتني أمس رسالة من مكتب الشلقاني بصفته وكيلاً عن الشركة تتضمن أن النائب قام بتسوية وسداد 250 ألف دولار أمريكي الصادر بشأن حكم الإفلاس وبموجب هذه التسوية والتخالص تم إبراء ذمة أنور السادات نهائياً من الدين ولما كانت المادة "714" لا تزيل الحكم إلا برد الاعتبار فكلفت الأمين العام بالاتصال لتقديم الحكم برد الاعتبار لان المخالصة ليست كافية والعضو سيتقدم بحكم رد الاعتبار في الجلسة ووصلتني رسالة بطلب إرجاء نظر التقرير لمدة أسبوعين إلا أنني عرضت الأمر فرفض مكتب المجلس التأجيل فلا محل لطلب التأجيل من الناحية القانونية.
وقال المستشار محمد دكروري مقرر التقرير بعد اعتذار العضوين عمر الطاهر وعمر هريدي إن الحكم نهائي ونحن لا نناقش الحكم وسداد المبلغ ليس من شأن رد الاعتبار وشهر الإفلاس يترتب عليه حلول جميع ديون المدين ونحن أمام مسألة دستورية وقانونية مجردة.
محمد أنور عصمت السادات: أنا في موقف لا أحسد عليه ووضعت في ظروف صعبة والموضوع يتعلق بمستقبل سياسي وسمعة وأنا كنت ضامن لناس تبدأ بعمل لها وضمنت الناس في بداية عملهم ولست مديناً لأحد ولا توجد أي مشاكل مالية وكنت أساعد بعض الأشخاص القريبين مني وضمنتهم بمبلغ نصف مليون دولار وذلك عام 1993 ومع بداية عملهم أرسلوا خطابا بانتهاء الضمان وشكروني والشركة الدانماركية فلست والشركة الأخري فلست ورفعوا قضايا وطالبوني أنا وليس لي سجل تجاري لأني أحمل صفة فلاح وتفرغت تماماً لأعمال المجلس.
وقال: دافعت عن نفسي بموجب الأوراق التي موجودة معي وحكم الإفلاس معيب وفيه فساد وخطأ وطعنت بالنقض في هذا الحكم لان دعوي الأحقية لم تحسم للآن وحددت جلسة في الشق المستعجل يوم 11 يونيو وتقدمت بخطاب لرئيس المجلس بأني ذاهب لمؤتمر في قطر وطلبت الإذن يوم 20 مايو وتقابلت معه يوم السبت الماضي بمناسبة انعقاد لجنة القيم يوم 26 مايو بشأن موضوع شقيقي السادات وقال لي سافر الموضوع مش مستعجل وعندما تعود يبحث الموضوع وسافرت ومساء اليوم اتصل بي ونصحني بالعودة فوراً واندهشت لوجه العجلة فأنا لا قتلت ولا سرقت واحترمت رأيه وعدت لمصر علي الفور مع ان المهلة ممكن تتحقق من واقع اللائحة لان لي 5 أيام ثم إذا لم أحضر 5 أيام أخري ثم يتم بحث الموضوع ولماذا العجلة ولماذا الحشد ولا يحتاج ضغوط وموضوع تجاري مدني وهل يكون هذا جزائي.
وذكر ان احترام الدستور والقانون ليس علي سطر نعم وسطر لا وعلي الجميع ولدينا حالات موجودة وصارخة فيها من التجاوزات الكثير بداية من التزوير وشيكات لا تري النور وكل شيء بميعاد علشان أولاد البطة البيضاء والبطة السوداء.
وقال: العضوية شرف لي علشان الناس اللي هما جايبني ولم أغرق العبارة ولم تسقط العضوية عنه واللا ساعدوه يتحدثون عن الوطنية كل هذا علشان كلمة حق والحمد لله رأسي مرفوعة وكرامة وهل هذه الكرامة هانت والزمالة هانت وزميلي وقع في حفرة محدش يمد إيده ولابراء ذمتي وعن غير قناعة اضطريت ودفع للناس فلوسها وتم ابلاغ رئيس المجلس رسميا والأغرب من ذلك لم يكونوا 250 ألف دولار كانوا 500 ألف دولار وأنا دفعت 250 ألفا ووافقوا ومنحوني مخالصة بال 500 ألف دولار وهم علي علم بما حدث ويحدث ولو لهم حق ما تنازلوا عن حقهم اما أحد آخر دفع علشان الهيصة دي وتقدمت لرئيس محكمة استئناف القاهرة اليوم وقلت له هذا يمس عضويتي وقبل التماسي باعادة النظر لالغاء الحكم وحدد جلسة في 48 ساعة لأني مظلوم وأياً كان قراركم.
الناس اللي حيوافقوا أنا باقدر موقفهم والدائرة عندنا تحتاج ناس تدور علي مصالحهم ومع كل الاحترام للالتزام الحزبي مصلحة مصر فوق كل شيء وكل شيء زائل لا ذهب العز ولا سيفه فإذا كان الموقف يستدعي فرصة 48 ساعة والمستشار وأنا لا أنتمي للأسرة القضائية استجاب لي فليس كثيرا علي هذه الفرصة 48 ساعة لتبرئة ساحتي وأنا في النهاية منكم وأنتمي إليكم وأطلب التأجيل للأسبوع القادم حتي يقول القضاء كلمته النهائية وإذا لم يحدث ذلك سيكون أشد الضرر والظلم بي وب 400 ألف نسمة في بلدي.
* طاهر حزين: الفقرة الأخيرة من المادة "380" من اللائحة تقول إنه يجوز إحالة الموضوع للجنة القيم مرة أخري لكتابة تقرير فلسنا في عجلة لاسقاط العضوية ونتجاوز عن هذه الفقرة بدون مبرر فأين القاعدة الشهيرة المجلس سيد قراره.
وقال إنه جري أمام المحاكم تقديرا الظروف ولماذا لا يباشر المكتب هذه الرخصة وكان ينبغي علي المكتب مباشرة هذه الرخصة لسنا أقل تقديراً من القاضي.
الدكتور فتحي سرور: قبل سفره لم يكن هناك حكم وصلني من السلطة المختصة وإنذار الشلقاني لم يكن إخطارا من السلطة المختصة.
الدكتور عبدالأحد جمال الدين: أنا أتعاطف مع العضو ولكن كلامه مجاله المحكمة وليس مجلس الشعب وأؤيد تقرير اللجنة التشريعية.
محمود أباظة رئيس حزب الوفد: كم من أحكام نهائية تحطمت علي صخرة سيد قراره ولا نملك أن نسعد بما سمعناه هنا ونحن أمام مواءمة والمجلس يملك إيقاعه ولابد أن تكون هناك مواءمات ويقال علينا إفراط هنا وتفريط هناك ولا تندفع سريعاً ونتفاني هناك فلذلك ما هي القضية المطروحة وما هو الموقف بعد الحكم لصالح العضو أليس من واجبنا احترام القانون والمعركة ليست قانونية وأطلب من المجلس المواءمة والتأجيل 48 ساعة وإعطاء فرصة للجنة التشريعية لبحث الأمر من جديد.
* الدكتورة آمال عثمان: لا يوجد لدي اللجنة التشريعية أي حكم نهائي واجب النفاذ ضد أي عضو من الأعضاء.
* الدكتور فتحي سرور: أطلب من محمود أباظة إبلاغي رسمياً بحكم نهائي لم ينفذ.
* حسين إبراهيم: لماذا لا نمنحه فرصة ويتم التأجيل لمدة صغيرة قبل حكم الإعدام السياسي علي العضو ونطلب التأجيل أسبوعين حتي 11 يونيو.
* علاء عبدالمنعم: هذه الدعوي ألا تستحق كل هذا الأمر إنما الخطأ الأساسي في المحامي الذي أخطأ في الإجراءات مما أضر بالنائب.
* وقال إننا نقول الآن الدور علي مين من النواب بعد السادات.. وقد قبل رئيس محكمة الاستئناف نظر الطعن غداً فلماذا لا ننتظر حتي يصل القرار لماذا يستخدم اللين مع بعض النواب وفي حين يتم استخدام الشدة والقسوة مع نواب آخرين بل يتم قطع رءوسهم في 24 ساعة فقط.
وقال هناك عضو قتل ومازال يتمتع بالحصانة حتي الآن.
* د. سرور: هل صدر ضده حكم؟
يجب أن تكون محددا.. ولا يوجد أي حكم نهائي لا يتم مناقشته فوراً بالمجلس وهات أي حكم لم يصدر فيه قرار بالمجلس.. كما ان غداً ليس حكما إنما لتحديد الجلسة.
إبراهيم الجوجري: اللجنة التشريعية تلتزم بالدستور والقانون ونحن نحترم اللائحة ولذا فقد اتبعت اللجنة كل الأعراف والتقاليد القانونية من أجل إصدار هذا القرار.
وقال إن إعادة النظر في النقض لا يغير في الأمر شيئا ولا يمكن إلغاء القانون أو مخالفة الدستور.
* د. سرور: أطالب النائب السادات بتقديم ما يفيد تحديد جلسة في الاستئناف وقد طلبت من الأمين العام بالاتصال بمحكمة الاستئناف لمعرفة ما إذا تم تحديد موعد من عدمه وقد أكدت محكمة الاستئناف عدم تحديد موعد للجلسة حيث انهم لا يحددون مواعيد.
* سعد عبود: يجب أن نعمل العقل قبل إصدار القرار ونحن نكيل بمكيالين في التعامل في حين نصدر قرارا ضد السادات بسرعة فائقة وعندما نأتي لاصدار قرار ضد الهامي عجينة نأخذ وقتا.
* محمد العمدة: النص القانوني لم يحدد متي يتم اعتبار حكم الإفلاس نهائيا في القانون هل من صدر عنه حكم في أول درجة أم في الاستئناف أو النقض فكيف نعتبر هذا الحكم نهائيا بالإفلاس هو ذريعة لاسقاط العضوية؟؟
وقال لقد حصل الزميل علي مصالحة كما انه كان ضامنا لآخرين فكيف نستغل الأمر بهذه الصورة؟؟
* وعقب الدكتور سرور: أن أحكام الإفلاس واجبة النفاذ والزميل رجل قانون يعرف ذلك.
* محمد أنور السادات: أرجو التأجيل حتي تصل أوراق الالتماس من محكمة الاستئناف.
* د. سرور: أنا استوضحت بنفسي من المحكمة والذي يصدر هو قرار المحكمة بنظر الالتماس يوم 23 يونيه.
وقدم محمد أنور السادات طلباً بالبت في الحكم في جلسة باكر 30 مايو إلا أن الأغلبية رفضت التأجيل واستمرت عملية النداء بالاسم قائلاً أنا محام وأقدر أمطوح القضية 10 سنوات ووقف نواب المعارضة والمستقلو غاضبين وثائرين.
وقال مساعد وزير العدل حاتم بجاتو إن طلب التقصير غير موجود في سجلات محكمة الاستئناف واستمر هياج وصياح نواب المعارضة والمستقلين واستمرت عملية التصويت.
وقبل إعلان القرار قال محمد أنور عصمت السادات: المسألة منتهية وقرار سياسي وحزبي وليس قانونا وأيا كان القرار والحمد لله فترة وجودي بالمجلس أديت ما عليا ودوري البرلماني في كل ما تقدمت به وكان هدفي هو مصلحة الناس ولم أتاجر ولم أستغل ولم يصدر مني شيء يمسني وإن شاء الله سوف أعود لدائرتي وإن شاء الله بعودة ولكن الأغلبية الغاشمة.
* د. سرور: مش معقول تشتم الناس وانت تودع المجلس.
النائب المتوفي
وأعلن مجلس الشعب خلو مكان النائب إبراهيم الدسوقي حسين إبراهيم / إبراهيم الجنيدي / عن الدائرة الثانية مركز شرطة الوسطي محافظة بني سويف الذي وافته المنية أمس الأول.
وكان حبيب العادلي وزير الداخلية قد أرسل خطاباً إلي المجلس بوفاة النائب ويطلب اتخاذ الإجراءات اللازمة.
وقد نعي المجلس النائب وأشاد بأدائه البرلماني.

تابع القراءة

ورقة الإنقاذ تحولت إلي اتهام إسقاط عضوية السادات الصغير المفلس

الجمهورية


كتب - محمود نفادي:

شهدت جلسة مجلس الشعب الساخنة لنظر إسقاط عضوية النائب المعارض محمد أنور عصمت السادات عدة مفاجآت كان أولها وأخطرها ان ورقة الانقاذ التي تمسك بها النائب في اللحظات الأخيرة لمنع اسقاط العضوية تحولت إلي ورقة اتهام خطيرة ضده وكان النائب قد زعم أنها صادرة من رئيس محكمة استئناف القاهرة لعقد جلسة يوم 30 مايو للنظر في الالتماس الذي قدمه.
أثبت مساعد وزير العدل حاتم بجاتو وبناء علي تكليف من الوزير بأنه لا يوجد ما يثبت وجود أو صدور هذا المستند من محكمة استئناف القاهرة وهو ما أثار الشكوك في صحة هذه الورقة وجهة اصدارها.
كلف الدكتور فتحي سرور الأمين العام للمجلس المستشار سامي مهران للاتصال بوزير العدل ورئيس محكمة استئناف القاهرة لتحري الحقيقة وثبت عدم صحة الورقة وعدم صحة ما ذكره محمد أنور السادات بأنه تحدد جلسة خلال 48 ساعة لرد الاعتبار.

تابع القراءة