المصرى اليوم
محمد عبدالقادر ومحمد غريب ومحسن سميكة ومحمد طلعت داوود
من الظواهر اللافتة للنظر فى الانتخابات المرتقبة لمجلس الشعب تغيير «الصفة الانتخابية»- من فئات لعمال والعكس- من جانب عدد كبير للمرشحين، إما هروباً من مواجهة مرشح قوى، أو بتوجيهات حزبية، أو لأمر ما فى نفس يعقوب، أو حتى من باب «تغيير العتبة» بعد الفشل فى الانتخابات السابقة بالصفة القديمة.
ولأن تغيير الصفة أمر فى المتناول، ولا يتطلب إلا مجموعة من الأوراق «الصورية»، لجأ العديد من المرشحين إلى هذه الوسيلة، الأمر الذى من السهل أن تجد معه طبيباً أو مهندساً مرشحاً على مقعد «الفئات»، غير أن أساتذة القانون أكدوا أن تغيير الصفة الانتخابية «تحايل وتزوير واستغلال لثغرات القانون.
ومن أبرز الذين غيروا صفتهم هذا العام «اللواء» يحيى عزمى شقيق الدكتور زكريا عزمى، رئيس ديوان رئيس الجمهورية، من فئات إلى فلاحين فى دائرة التلين بمحافظة الشرقية الأمر الذى جنبه مواجهة أمين أباظة، وزير الزراعة، بعد أن خاض الانتخابات عام ٢٠٠٥ أمام محمود أباظة، رئيس حزب الوفد السابق، على مقعد الفئات وخسر أمامه فى جولة الإعادة ولجأ فوزى السيد مرشح الحزب الوطنى بمدينة نصر الذى خاض ٢٠٠٥ الانتخابات على مقعد الفئات أمام مصطفى السلاب، إلى تغيير صفته إلى فلاحين للهروب من مواجهة السلاب،
وكذلك اللواء سيد حسب الله الذى يخوض الانتخابات هذا العام على مقعد العمال بعد أن خاضها عام ٢٠٠٥ على مقعد الفئات أمام النائب الحالى عادل ناصر، ويحيى الطلياوى الذى نجح فى انتخابات مجلس محلى محافظة القاهرة على مقعد الفئات، وهذا العام تقدم للحزب الوطنى للمنافسة على مقعد العمال بدائرة باب الشعرية. والمهندس مجدى محمود إبراهيم الذى تحول إلى فلاح فى دائرة الظاهر ليهرب من مواجهة هانى سرور ورامى لكح.
وينطبق نفس الأمر على رجل الأعمال محمد عصمت السادات فى دائرة تلا بالمنوفية حتى لا ينافس شقيقه طلعت.
ورغم الحجج التى ساقها هؤلاء المرشحون لتغيير صفاتهم إلا أن أساتذة القانون وخبراء السياسة أجمعوا على عدم دستورية هذه الخطوة، وقالوا إن تغيير الصفة يعد تلاعباً بالقانون وكفيل بإسقاط العضوية أى نائب.
اللواء يحيى عزمى أرجع تغيير صفته إلى أنه فى انتخابات عامى ٢٠٠٠ و٢٠٠٥ حاول خوض الانتخابات على مقعد الفلاحين، إلا أنه وقتها لم تتحقق فيه الشروط اللازمة لذلك، وقال: طبيعى أن أخوض الانتخابات هذا العام على هذا المقعد بعد أن تحققت تلك الشروط، وبالتالى هناك قانونية ومشروعية لذلك لأننى أريد تمثيل الفلاحين، ولا علاقة لتغيير الصفة بأننى أسعى وراء المقعد، أو الهروب من مواجهة أى شخص.
المبررات نفسها ساقها فوزى السيد، مرشح الحزب الوطنى بمدينة نصر عن الفلاحين، قال إنه غير صفته من «فئات» إلى «فلاح» لأنه يمتلك حيازة أراض زراعية، نافياً أن يكون تغيير صفته هدفه الهروب من منافسة مرشح الفئات مصطفى السلاب الذى يتمتع بقوة فى الدائرة.
أما اللواء سيد حسب الله مرشح «العمال» بدائرة مزغونة فى ٦ أكتوبر فقال إنه غير صفته بناء على توجيهات من الحزب الوطنى، لأنه خاض انتخابات ٢٠٠٥ على مقعد الفئات ولم يحالفه التوفيق.
وأضاف أنه لا يشعر بفارق بين الاثنين، خاصة أن الدستور ينص على أن عضو مجلس الشعب يمثل الأمة وليس المقعد أو الصفة الانتخابية فقط.
ومن جانبه، قال الدكتور إبراهيم درويش الفقيه الدستورى، إن المادة ٩٦ من الدستور تنص على أنه «تسقط العضوية عند تغيير الصفة من عمال إلى فلاح ومن فئات إلى عمال والعكس بعد نجاح المرشح بالصفة التى انتخب بها»، وقياساً على ذلك تسقط العضوية عن كل شخص ترشح مستقلاً أو عن طريق حزب معين ثم أعلن بعد ذلك انضمامه لحزب معين غير الذى خاض عن اسمه الانتخابات، مشيراً إلى أن جميع النواب المستقلين الذين انضموا للحزب الوطنى فى مجلسى ٢٠٠٠ و٢٠٠٥ تعتبر عضويتهم ملغاة طبقاً للقانون والدستور.
وأوضح درويش أن المادة ٩٦ صدرت فى ظل دستور ٧١ لسنة ١٩٧١ والأحزاب السياسية صدرت فى تعديل الدستور فى يونيو ١٩٨٠ وقياساً على ذلك أيضاً فإن تغيير الصفة من فئات إلى عامل ومن عامل إلى فلاح يسقط المرشح بالثلاثة.
ووصف الدكتور شوقى السيد، أستاذ القانون الدستورى، تغيير الصفة بـ«التحايل على القانون والتلاعب بنصوصه» مطالباً بصياغة نص قانونى جديد ينص على حرمان من يغير صفته من خوض الانتخابات، وقال «من يغير صفته لا يقدر مسؤولية المقعد فى البرلمان، مما يفقده الثقة أمام أبناء دائرته».
وأكد «السيد» أن أغلب المرشحين الذين أخفقوا فى دورات انتخابات سابقة، يرغبون فى تغيير صفتهم من فئات إلى عمال، لأن مقعد العمال دائماً يكون له أصوات انتخابية كثيرة.
واتفق الدكتور عمرو هاشم ربيع، الخبير بمركز الأهرام للدراسات مع السيد، وأضاف: قيام المرشحين بتغيير صفتهم الانتخابية تحايل وتزوير واستغلال لثغرات القانون ونوع من التلاعب فى مواجهة المرشحين وبعضهم البعض. وتابع: المادة ٨٧ من الدستور والخاصة بنسبة الـ٥٠٪ عمال وفلاحين بها عوار دستورى لأنها تتضارب مع المادة ١ الخاصة بالمواطنة والمادة ٨ الخاصة بتكافؤ الفرص والمادة ٤٠ الخاصة بالمساواة بين الناس.
وأشار إلى أن تطبيق القانون الخاص بتحديد الصفة يتم بشروط هلامية وضعيفة تجعل تغيير الصفة أمراً يسيراً فهناك من يشترى بطاقات الحيازة الزراعية للحصول على صفة الفلاح وكذلك شهادات الصفة العمالية. وطالب ربيع بإلغاء المادة ٨٧ الخاصة بالعمال والفلاحين.
