المصرى اليوم
عادل الدرجلى
ألقت انتخابات مجلس الشعب ٢٠١٠ بظلالها على الحياة السياسية فى مصر، وسيطرت على اهتمام جميع الأحزاب والحركات السياسية، وأبدى كل منها موقفا إما بالإعلان عن المشاركة أو المطالبة بضمانات لنزاهتها أو الدعوة لمقاطعتها إذا لم تتوافر ضمانات لنزاهتها، ومع تباين مواقف الأحزاب المشهرة، اتخذت الأحزاب التى مازالت تحت التأسيس مواقف موازية ما بين حزب قرر مقاطعتها وآخر أجل إعلان موقفه ليكون مع الأحزاب جميعاً سواء بالمشاركة أو المقاطعة، وآخر قرر خوض الانتخابات بغض النظر عن موقف باقى الأحزاب.
وقال المهندس أبوالعلا ماضى، وكيل مؤسسى حزب الوسط، إن الحزب قرر المقاطعة فى حال عدم توافر ضمانات لنزاهة الانتخابات.
وأضاف ماضى أن الانتخابات فرصة لتواصل الأحزاب مع الشارع ولكن لو كانت بها درجة ولو بسيطة لضمان نزاهتها، موضحاً أن ما حدث فى انتخابات الشورى من انتهاكات لا يبشر بانتخابات شعب نزيهة.
ولفت ماضى إلى أن ١٥ عضواً من الحزب طالبوا بخوض الانتخابات، ولكن بعد البحث وجدنا أنه لا يجوز خوض الانتخابات بلا ضمانات وقال أمين إسكندر، وكيل مؤسسى حزب الكرامة، إن الحزب لم يحدد حتى الآن موقفه من الانتخابات سواء بالمشاركة أو المقاطعة، وأضاف أن «الكرامة» ينتظر موقف باقى القوى السياسية سواء بالمشاركة أو المقاطعة، موضحاً أنه إذا لم تجتمع باقى القوى السياسية على قرار المقاطعة سيشارك فى الانتخابات بـ٧ مرشحين، ومن المتوقع وصول هذا العدد إلى ١٠ مشيراً إلى أن الحزب اتخذ قراراً بعدم ترشيح أى عنصر ليس له شعبية فى الانتخابات.
وأشار إسكندر إلى أن انتخابات الشورى الماضية إهانة للشعب المصرى خاصة فى ظل إلغاء الإشراف القضائى على الانتخابات، متوقعاً أن يسيطر العنف والتزوير على انتخابات مجلس الشعب المقبلة نتيجة سيطرة رجال الأعمال.
من جانبه أكد محمد عصمت السادات، وكيل مؤسسى حزب الإصلاح والتنمية، مشاركته فى الانتخابات المقبلة بـ١٠ مرشحين، معللاً ذلك بأن الحزب لا يمكنه تكوين جيل جديد إيجابى دون إعطائهم فرصة خوض الانتخابات، وأضاف أن الحزب يؤمن بأن التغيير لن يأتى إلا عندما نكون كأحزاب مستعدين له ولدينا الخبرة والتجارب.
وأوضح «السادات» أنه لا يتوقع نزاهة فى الانتخابات المقبلة، مثلما حدث فى انتخابات ٢٠٠٥، بعد إلغاء الإشراف القضائى الكامل عليها مؤكداً أن مشاركة الناخبين بقوة إلى جانب مراقبة المجتمع المدنى والصحافة لها سيقلل نسبة تزوير.
وقال إنه لا يؤمن بالاتفاقيات والتحالفات لأنه لا يوجد أحد يحترم هذه الاتفاقيات ومن الأفضل مشاركة الأحزاب بشكل فردى.
عادل الدرجلى
ألقت انتخابات مجلس الشعب ٢٠١٠ بظلالها على الحياة السياسية فى مصر، وسيطرت على اهتمام جميع الأحزاب والحركات السياسية، وأبدى كل منها موقفا إما بالإعلان عن المشاركة أو المطالبة بضمانات لنزاهتها أو الدعوة لمقاطعتها إذا لم تتوافر ضمانات لنزاهتها، ومع تباين مواقف الأحزاب المشهرة، اتخذت الأحزاب التى مازالت تحت التأسيس مواقف موازية ما بين حزب قرر مقاطعتها وآخر أجل إعلان موقفه ليكون مع الأحزاب جميعاً سواء بالمشاركة أو المقاطعة، وآخر قرر خوض الانتخابات بغض النظر عن موقف باقى الأحزاب.
وقال المهندس أبوالعلا ماضى، وكيل مؤسسى حزب الوسط، إن الحزب قرر المقاطعة فى حال عدم توافر ضمانات لنزاهة الانتخابات.
وأضاف ماضى أن الانتخابات فرصة لتواصل الأحزاب مع الشارع ولكن لو كانت بها درجة ولو بسيطة لضمان نزاهتها، موضحاً أن ما حدث فى انتخابات الشورى من انتهاكات لا يبشر بانتخابات شعب نزيهة.
ولفت ماضى إلى أن ١٥ عضواً من الحزب طالبوا بخوض الانتخابات، ولكن بعد البحث وجدنا أنه لا يجوز خوض الانتخابات بلا ضمانات وقال أمين إسكندر، وكيل مؤسسى حزب الكرامة، إن الحزب لم يحدد حتى الآن موقفه من الانتخابات سواء بالمشاركة أو المقاطعة، وأضاف أن «الكرامة» ينتظر موقف باقى القوى السياسية سواء بالمشاركة أو المقاطعة، موضحاً أنه إذا لم تجتمع باقى القوى السياسية على قرار المقاطعة سيشارك فى الانتخابات بـ٧ مرشحين، ومن المتوقع وصول هذا العدد إلى ١٠ مشيراً إلى أن الحزب اتخذ قراراً بعدم ترشيح أى عنصر ليس له شعبية فى الانتخابات.
وأشار إسكندر إلى أن انتخابات الشورى الماضية إهانة للشعب المصرى خاصة فى ظل إلغاء الإشراف القضائى على الانتخابات، متوقعاً أن يسيطر العنف والتزوير على انتخابات مجلس الشعب المقبلة نتيجة سيطرة رجال الأعمال.
من جانبه أكد محمد عصمت السادات، وكيل مؤسسى حزب الإصلاح والتنمية، مشاركته فى الانتخابات المقبلة بـ١٠ مرشحين، معللاً ذلك بأن الحزب لا يمكنه تكوين جيل جديد إيجابى دون إعطائهم فرصة خوض الانتخابات، وأضاف أن الحزب يؤمن بأن التغيير لن يأتى إلا عندما نكون كأحزاب مستعدين له ولدينا الخبرة والتجارب.
وأوضح «السادات» أنه لا يتوقع نزاهة فى الانتخابات المقبلة، مثلما حدث فى انتخابات ٢٠٠٥، بعد إلغاء الإشراف القضائى الكامل عليها مؤكداً أن مشاركة الناخبين بقوة إلى جانب مراقبة المجتمع المدنى والصحافة لها سيقلل نسبة تزوير.
وقال إنه لا يؤمن بالاتفاقيات والتحالفات لأنه لا يوجد أحد يحترم هذه الاتفاقيات ومن الأفضل مشاركة الأحزاب بشكل فردى.
0 comments :
إرسال تعليق