الكتلة البرلمانية للاخوان المسلمين
كتب: محمد السيد
هاجم مصطفى بكري- مستقل- المعهدَ الجمهوري الأمريكي، واتهمه باختراق الأمن القومي المصري، وأشار بكري خلال طلب الإحاطة الذي تقدم به في هذا الأمر وناقشته لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشعب اليوم الثلاثاء 27/2/2007م إلى قيام المعهد- الذي وصفه بالمشبوه- بتدريب كوادر 4 أحزاب مصرية وهي: (الوفد- التجمع- الناصري- الغد) على عدة أمور منها: كيفية مقاومة السلطات، والسيطرة على المجتمع المدني.
وأضاف بكري أن مديرة المعهد السابقة كانت قد صرحت بأن المعهد الجمهوري الأمريكي سيعمل في مصر دون أن يحصل على رخصةٍ من السلطات المصرية، وأوضح أن المعهد قام بعمل استطلاعات رأي من الانتخابات التشريعية والرئاسية، واعتبر بكري أن ذلك اختراقٌ صريح ومباشر للأمن القومي المصري، وأكد أن المدير الجديد للمعهد منذ قدومه وهو يجري اتصالات بالكوادر الحزبية التي سبق وأن تلقت تدريبها في المعهد.
وأكد بكري أن المعهد له مقر في (الزمالك) ويمارس نشاطه ولكن دون لافتة أو ندوة عامة، وتساءل بكري لماذا لم تتصد الخارجية المصرية لهذا الأمر؟ وترفض قبول المعهد على الأرض المصرية؟
واستشهد بكري بتجربة البحرين التي قام ملكها بإغلاق المعهد الديمقراطي الأمريكي؛ بسبب تدخله في الشئون الداخلية، وتساءل بكري مرة أخرى قائلاً: "لماذا يتم القبض على الجاسوس الصغير (في إشارة إلى العطار طالب الأزهر) ويترك الجواسيس الكبار؟.
وأكد بكري أن لديه قائمة بكوادر ومنظمات حقوقية يقولون إنهم "بتوع حقوق الإنسان"، وهم في النهاية "شوية عواطلية".. حصلوا على 17 مليون دولار العام الماضي من منظمات دولية، وقال بكري: "أنا ضد النظام.. ولكن لا أقبل أن يقوم عميل أمريكي مثل سعد الدين إبراهيم- الذي يمثل دور الجلبي في القاهرة- بالاستقواء بالخارج ضد النظام.
من جانبه أعلن د. مصطفى الفقي- رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشعب- موافقته على المخاوف التي أبداها بكري في طلب الإحاطة، وأضاف بأن هذه المخاوف ليس من المعهد الجمهوري الأمريكي فقط؛ ولكن من عشرات المنظمات الأخرى، وقرر الفقي إحالة الموضوع إلى لجنة الدفاع والأمن القومي لاستكمال مناقشته، وذلك بعد أن أكد حاتم سيف النصر- مساعد وزير الخارجية لشئون الأمريكيتين- أن المعهد الأمريكي المشار إليه لم يحصل على أي رخصة من وزارة الخارجية لمزاولة نشاطه في مصر.
واعترف سيف النصر بأن المعهد تقدم بطلب لوزارة الخارجية ولكن لم يبت في هذا الطلب حتى الآن، وأكد سيف النصر أنه لا يحق لأي جهة أن تمارس نشاطها في مصر دون الحصول على ترخيص، وأضاف بأن معلوماته الشخصية تؤكد أن المعهد الجمهوري الأمريكي سيعقد ندواته خارج مصر خلال الفترة القادمة.
من ناحية أخرى ناقشت اللجنة طلبات الإحاطة العاجلة التي تقدم بها النواب حازم فاروق وإبراهيم الجعفري- عضوا الكتلة البرلمانية للاخوان المسلمين، وأنور السادات- مستقل- حول السجناء المصريين في الكيان الصهيوني، حيث تساءل النواب عن أسرار تضارب بيانات وزارة الخارجية حول عدد هؤلاء السجناء، وتساءل الجعفري حول ما إذا كانت هناك صفقة بين الحكومة المصرية والصهيونية للإفراج عن السجناء المصريين مقابل الإفراج عن الطالب المصري المتهم بالتجسس، واقترح أنور السادات إنشاء صندوق لرعاية السجناء المصريين في الخارج.
من جانبه نفى السفير محمد المنيسي- مساعد وزير الخارجية- وجودَ أي صفقة للإفراج عن الطالب المصري المتهم بالتجسس، مؤكدًا أن العدد الفعلي للسجناء المصريين في السجون "الإسرائيلية" هو 91 سجينًا، تم الإفراج عن 21 سجينًا منهم في نوفمبر الماضي، وكان من المقرر الإفراج عن 26 آخرين في الشهر الحالي، ولكنه تم الإفراج عن 11 فقط، وأكد أنه سيتم الإفراج عن ثلاثة آخرين في مارس القادم.
وأشار المنيسي إلى أن الوزارة بصدد إعداد صندوق لرعاية المسجونين المصريين بالخارج، وأنه سيتم عرضه قريبًا على مجلس الشعب.
كتب: محمد السيد
هاجم مصطفى بكري- مستقل- المعهدَ الجمهوري الأمريكي، واتهمه باختراق الأمن القومي المصري، وأشار بكري خلال طلب الإحاطة الذي تقدم به في هذا الأمر وناقشته لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشعب اليوم الثلاثاء 27/2/2007م إلى قيام المعهد- الذي وصفه بالمشبوه- بتدريب كوادر 4 أحزاب مصرية وهي: (الوفد- التجمع- الناصري- الغد) على عدة أمور منها: كيفية مقاومة السلطات، والسيطرة على المجتمع المدني.
وأضاف بكري أن مديرة المعهد السابقة كانت قد صرحت بأن المعهد الجمهوري الأمريكي سيعمل في مصر دون أن يحصل على رخصةٍ من السلطات المصرية، وأوضح أن المعهد قام بعمل استطلاعات رأي من الانتخابات التشريعية والرئاسية، واعتبر بكري أن ذلك اختراقٌ صريح ومباشر للأمن القومي المصري، وأكد أن المدير الجديد للمعهد منذ قدومه وهو يجري اتصالات بالكوادر الحزبية التي سبق وأن تلقت تدريبها في المعهد.
وأكد بكري أن المعهد له مقر في (الزمالك) ويمارس نشاطه ولكن دون لافتة أو ندوة عامة، وتساءل بكري لماذا لم تتصد الخارجية المصرية لهذا الأمر؟ وترفض قبول المعهد على الأرض المصرية؟
واستشهد بكري بتجربة البحرين التي قام ملكها بإغلاق المعهد الديمقراطي الأمريكي؛ بسبب تدخله في الشئون الداخلية، وتساءل بكري مرة أخرى قائلاً: "لماذا يتم القبض على الجاسوس الصغير (في إشارة إلى العطار طالب الأزهر) ويترك الجواسيس الكبار؟.
وأكد بكري أن لديه قائمة بكوادر ومنظمات حقوقية يقولون إنهم "بتوع حقوق الإنسان"، وهم في النهاية "شوية عواطلية".. حصلوا على 17 مليون دولار العام الماضي من منظمات دولية، وقال بكري: "أنا ضد النظام.. ولكن لا أقبل أن يقوم عميل أمريكي مثل سعد الدين إبراهيم- الذي يمثل دور الجلبي في القاهرة- بالاستقواء بالخارج ضد النظام.
من جانبه أعلن د. مصطفى الفقي- رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشعب- موافقته على المخاوف التي أبداها بكري في طلب الإحاطة، وأضاف بأن هذه المخاوف ليس من المعهد الجمهوري الأمريكي فقط؛ ولكن من عشرات المنظمات الأخرى، وقرر الفقي إحالة الموضوع إلى لجنة الدفاع والأمن القومي لاستكمال مناقشته، وذلك بعد أن أكد حاتم سيف النصر- مساعد وزير الخارجية لشئون الأمريكيتين- أن المعهد الأمريكي المشار إليه لم يحصل على أي رخصة من وزارة الخارجية لمزاولة نشاطه في مصر.
واعترف سيف النصر بأن المعهد تقدم بطلب لوزارة الخارجية ولكن لم يبت في هذا الطلب حتى الآن، وأكد سيف النصر أنه لا يحق لأي جهة أن تمارس نشاطها في مصر دون الحصول على ترخيص، وأضاف بأن معلوماته الشخصية تؤكد أن المعهد الجمهوري الأمريكي سيعقد ندواته خارج مصر خلال الفترة القادمة.
من ناحية أخرى ناقشت اللجنة طلبات الإحاطة العاجلة التي تقدم بها النواب حازم فاروق وإبراهيم الجعفري- عضوا الكتلة البرلمانية للاخوان المسلمين، وأنور السادات- مستقل- حول السجناء المصريين في الكيان الصهيوني، حيث تساءل النواب عن أسرار تضارب بيانات وزارة الخارجية حول عدد هؤلاء السجناء، وتساءل الجعفري حول ما إذا كانت هناك صفقة بين الحكومة المصرية والصهيونية للإفراج عن السجناء المصريين مقابل الإفراج عن الطالب المصري المتهم بالتجسس، واقترح أنور السادات إنشاء صندوق لرعاية السجناء المصريين في الخارج.
من جانبه نفى السفير محمد المنيسي- مساعد وزير الخارجية- وجودَ أي صفقة للإفراج عن الطالب المصري المتهم بالتجسس، مؤكدًا أن العدد الفعلي للسجناء المصريين في السجون "الإسرائيلية" هو 91 سجينًا، تم الإفراج عن 21 سجينًا منهم في نوفمبر الماضي، وكان من المقرر الإفراج عن 26 آخرين في الشهر الحالي، ولكنه تم الإفراج عن 11 فقط، وأكد أنه سيتم الإفراج عن ثلاثة آخرين في مارس القادم.
وأشار المنيسي إلى أن الوزارة بصدد إعداد صندوق لرعاية المسجونين المصريين بالخارج، وأنه سيتم عرضه قريبًا على مجلس الشعب.
