طلعت السادات يتهم الداخلية بمنع عائلته من تحقيق " إنجاز برلمانى " فى الانتخابات

نهضة مصر

مجلس الشعب نجح في وقف قرار وزير الاسكان السابق

الاخبار

إلغاء قرار زيادة رسوم تراخيص البناء وسرعة إصدار قانون البناء الموحد

سرور: النواب يعبرون عن أبناء الوطن ولا يصدرون قوانين تحملهم أعباء مالية
تابع المناقشات: عمرو الخياط / أحمد عبدالفتاح / أسامة السعيد
نجح امس مجلس الشعب في وقف قرار وزير الاسكان السابق بشأن رفع قيمة رسوم استخراج تراخيص البناء.. واعلن احمد المغربي وزير الإسكان امام اعضاء المجلس الغاء قرار زياده رسوم تراخيص البناء .. جاء ذلك خلال مناقشة عدد من طلبات الاحاطة والاسئلة بشأن زيادة الاعباء علي المواطنين بعد اصدار هذا القرار.
واشترط المغربي ان يتولي مجلس الشعب سرعة نظر مشروع قانون تنظيم البناء حتي لا يحدث فراغ تشريعي.
وكان مجلس الشعب برئاسة الدكتور فتحي سرور رئيس المجلس قد ناقش عددا من طلبات الاحاطة والاسئلة بشأن زيادة الرسوم المقررة علي استخراج تراخيص البناء.. حيث اشار الاعضاء إلي ان هذا القرار سوف يرفع من اسعار الوحدات السكنية و يضع اعباء جديدة علي المواطنين وطالبوا وزير الاسكان بالغاء القرار.
وأكد الدكتور فتحي سرور رئيس المجلس ان المجلس علي استعداد لنظر مشروع قانون البناء الموحد فورا للتخفيف علي المواطنين مؤكدا ان مجلس الشعب لا يصدر قوانين تضيف اعباء علي المواطنين وان المجلس يشعر بحال المواطنين ويسعي دائما للتخفيف عنهم.


تفاصيل المناقشات


في بداية الجلسة ناقش المجلس ثلاثة طلبات احاطة موجهة إلي وزير التضامن الاجتماعي حول غلق بعض المطاحن وتطويرها.. كان اول المتحدثين كرم الحفيان فقال ان هناك قرارا تم اتخاذه بغلق 12 مطحنا علي مستوي وسط الدلتا وهو ما ادي إلي تداعيات خطيرة في توريد الدقيق التمويني للافران التي تقدم الخبز المدعم وطالب بوقف تنفيذ هذا القرار.
وعقب علي المصيلحي وزير التضامن الا جتماعي فقال اننا جميعا نشكو من نوعية الرغيف الذي يبلغ سعره خمسة قروش.. وهو ما نسعي حاليا إلي تطويره وتحسينه بما يتناسب مع الاستثمارات المدفوعة في تصنيعه واستيراد القمح.. واولي الخطوات تطوير المطاحن وتم اتخاذ قرار بان المطاحن الحجرية اذا لم تتحول إلي نظام السلندرات سيتم غلقها وتم منح اصحاب هذه المطاحن مهلة حتي 30 مارس المقبل.. بغية التطوير كما تم اعلان اصحاب هذه المطاحن بان الحكومة علي استعداد لضخ استثمارات التطوير علي ان يتم سدادها فيما بعد. رسوم

التراخيص


ثم انتقل المجلس لمناقشة طلبات الاحاطة الموجهة إلي وزير الاسكان وكان اول المتحدثين النائب رمضان الزيني الذي اكد ان زيادة قيمة رسوم استخراج تراخيص المباني من 50 إلي 400 جنيه ادت لزيادة سعر المتر المسطح من المباني وهو ما يؤثر علي قطاع البناء والتشييد الذي اصيب بركود بعد قرار الزيادة. وطالب النائب بالغاء القرار. ثم تحدث النائب ابراهيم الجعفري مشيرا إلي ان زيادة رسوم تراخيص المباني ثمانية اضعاف يمثل عبئا كبيرا علي المواطني الذي يعاني من اعباء كبيرة بسبب ارتفاع اسعار مواد البناء. واكد انور عصمت السادات ان القرار اصاب حركة البناء بشلل تام ودفع الناس للتحايل علي الطرق المشروعة في البناء..
وطالب الوزير بإعادة النظر في القرار لتخفيف الاعباء عن المواطنين..
واتفق محمد عبدالمقصود مع ان القرار ساهم في اصابة قطاع البناء بالركود بسبب الزيادة الكبيرة في الرسوم وكذلك زيادة اسعار مواد البناء، مشيرا إلي ان المحافظات الصحراوية كانت الاكثر تضررا من هذا القرار.
ثم تحدث سعد خليفة قائلا ان القرار ساهم في زيادة البطالة وطرد الاستثمارات رغم ان سياسة الدولة تسعي لزيادة فرص العمل وجذب الاستثمارات. واكد محمد كسبة ان تصريحات الحكومة تسير في اتجاه وقراراتها في اتجاه آخر بدليل هذا القرار الغريب.. واكد جلال مازن ان القرار خرج خلال عطلة مجلس الشعب وانه اضر بمصلحة المواطن وانه قضي علي حلمه في امتلاك شقة.
واتهم حسين ابراهيم الحكومة بانها لا تشعر بمعاناة المواطن المصري وان القرار يفتح ابواب الفساد.. واكد محمد فكري زلط ان القرار اصاب قطاع البناء بالشلل ويضغط علي المواطن الفقير.
وتعجب كمال الدين نور الدين من اصدار وزير الاسكان لقرار يعطل حركة البناء بدلا من تنشيطها. وحذر محسن راضي من ان القرار سيضاعف البناء العشوائي.. واعلن اسماعيل الألفي ان القرار ضد البرنامج الانتخابي للرئيس مبارك.. واشار مجدي عرفة ان القرار يساعد علي مخالفات البناء.. وطالب الهامي عجينة بتوحيد الجهات التي تقوم بتحصيل رسوم المباني..
وطالب حمدي عاشور بتطبيق الزيادة علي المباني الاستثمارية فقط، ووصف السيد البدوي شامة القرار بانه مجحف ويزيد العشوائيات.. واشار علي اسماعيل إلي ان القرار حرم خزينة الدولة من ملايين الجنيهات.. واتفق محمود نبيه مع ان القرار لم يراع البعد الاجتماعي وضاعف التعدي علي الاراضي الزراعية.. وطالب حسن المسير بالعودة للرسوم القديمة وشددت هيام عامر علي ضرورة الغاء القرار تيسيرا علي المواطنين.
واكد كامل عطية ان القرار يفوق قدرات محدودي الدخل.. وعارض مصطفي محمد مصطفي القرار لانه يطرد الاستثمارات في حين تسعي الحكومة لزيادة الايرادات وتخفيض الضرائب. واكد ابراهيم الجوجري ان القرار معيب والمواطن لا يحتمل المزيد من الاعباء ورفض الزيادة العشوائية في الرسوم. وشن محمد عبدالعليم داود هجوما علي سياسة الحكومة في زيادة الاعباء علي المواطن وتساهلها مع زيادة اسعار مواد البناء ورسوم التراخيص.. وان الحكومة لا تمثل شعب مصر.
ورفض احمد المغربي وزير الاسكان تعبير ان الحكومة لا تمثل شعب مصر مؤكدا ان الحكومة شرعية وتعمل للصالح العام.. واصر عبدالعليم داود علي رأيه واتهم الحكومة بانها لا تعمل للصالح العام. وانتقد عطية الفيومي القرار الذي ادي إلي العديد من السلبيات كزيادة العشوائيات والبطالة.. واكد محمد نجيب نور الدين ان المواطن الآن يلجأ للمخالفات للهروب من ارتفاع رسوم البناء.. واوضح محمد يوسف القاضي ان القرار ادي إلي احجام المواطنين عن البناء.. وطالب طه حزين باسقاط الرسوم عن محدودي الدخل ومحافظات الصعيد.


إجراء قانوني


وعقب احمد المغربي وزير الاسكان علي طلبات الاحاطة والاسئلة فاكد ان قرار زيادة الرسوم الخاصة باستخراج تراخيص البناء تم وفق القانون الخاص بتنظيم البناء الذي سبق ان وافق عليه مجلس الشعب، وان الوزير السابق الذي سبق ان اصدر القرار لم يخطئ بل التزم بالقانون الذي كلفه بمراجعة التكلفة التقديرية للمتر المسطح من المباني سنويا.. ورفض الوزير وصف القرار بالعشوائية واكد مسئولية الحكومة عن قراراتها.. واوضح ان زيادة الرسوم لم تكن هائلة بالشكل الذي صوره بعض النواب وضرب مثالا با اذا اراد مواطن ان يستخرج ترخيصا لمنزل مساحته 60 مترا وكانت القيمة التقديرية للمتر المسطح للمباني وفق القرار القديم 50 جنيها .. فتصبح الرسوم المستحقة 1 % من 3000 آلاف جنيه اي حوالي 30 جنيها فاذا زادت 5 أضعاف فا نها ستصبح 150 جنيها فقط وهذا المبلغ في متناول المواطن محدود الدخل.. و اضاف ان القرار الذي اصدره وزير الاسكان السابق واعتبر القيمة التقديرية للمتر المسطح في القاهرة والجيزة والاسكندرية هو 500 جنيه للمتر و400 جنيه بمحافظات الوجه البحري وسيناء و300 جنيه للوجه القبلي والوادي الجديد.

استجابة الوزير

واعلن الوزير استجابته لمطالبات النواب باتفاقه مع اعضاء لجنة الاسكان بالمجلس لتكون الرسوم 2 في الألف فقط.. مع زيادة حد الاعفاء من تقديم بوليصة تأمين علي المباني إلي 400 ألف جنيه بعدما كانت 150 ألفا فقط، كما تستثني التعليات التي لا تتجاوز تكلفتها 200 الف جنيه بعدما كانت 75 الفا للطابق الواحد.. وذكر الوزير انه تم الاتفاق مع وزير المالية علي تخفيض نسبة التأمينات لتتناسب مع التعديلات الجديدة حتي تعود الرسوم لسابق عهدها وألا تزيد علي قيمتها قبل اصدار القرار. وعقب د.فتحي سرور رافضا قول الوزير بان القانون الذي اصدره المجلس كان سبب ارتفاع الرسوم.. فبادر الوزير إلي الاعتذار واعتبر الامر خطأ منه في التعبير.. فشكره سرور قائلا: هكذا يكون الوزراء.
وتحدث بعد ذلك عدد من النواب معلقين علي بيان الوزير مطالبين بالغاء القرار الوزاري السابق واكد د.زكريا عزمي ان ايقاف هذا القرار سيكون استجابة لمطالب شعبية وايده في مطلبه النواب ماهر الدربي ومحمد جويلي وعدد كبير من نواب المجلس.. وابدي المغربي استعداده لايقاف العمل بالقرار بشرط ان يصدر المجلس تعديلات القانون خلال شهر حتي لا يرتبك العمل مؤكدا انه طالب شخصيا اعضاء لجنة الاسكان بسرعة اقرار تلك التعديلات.. وحذر د.فتحي سرور من احداث فراغ تشريعي اذا تم ايقاف العمل بالقرار دون تعديل القانون.. وطالب رئيس المجلس لجنة الاسكان بسرعة مناقشة الموضوع واقرار التعديل لعرضها علي المجلس والاستجابة لهذا المطلب الشعبي.. وصفق النواب تحية لاستجابة الوزير لمطلبهم بايقاف القرار الذي وصفوه بالمعيب

تصعيد مصري جديد ضد الإساءة للرسول

المصرى اليوم

الرئيس يبحث القضية اليوم مع سولانا.. وأبوالغيط يحذر من صدام بين الغرب والمسلمين ١٠٣ نواب يطالبون بطرد السفير الدنماركي.. و١٣ ألفاً يتظاهرون في القاهرة وأسيوط وطنطا

شريف إبراهيم وداليا عثمان المحافظات ــ «المصري اليوم»

يستقبل الرئيس حسني مبارك اليوم «وزير الدفاع الإسرائيلي شاؤول موفاز» والمنسق الأعلي للسياسات الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي «خافيير سولانا».
وصرح السفير سليمان عواد «المتحدث باسم رئاسة الجمهورية» بأن مباحثات الرئيس مبارك وسولانا ستركز علي التصعيد الحادث لما نشرته الصحف الغربية من رسومات تسيء للإسلام وللشعوب العربية والإسلامية.


وحذر أحمد أبوالغيط «وزير الخارجية» من صدام بين العالم الغربي والإسلام بسبب الجدل الذي أثاره نشر الرسوم المسيئة للرسول، وقال في افتتاح مؤتمر «الأمن والدبلوماسية في الشرق الأوسط» أمس: نري بدء ملامح حملة وصدام بين العالم الغربي والإسلام.
وأضاف: إنها حملة أتصور أن عواقبها لا يمكن أن تفيد الإنسانية أو مستقبل العلاقات الدولية، معتبرا أنه من المهم أن يتحرك كل من يؤمن بالحوار المتكافئ والسلام والتفاهم والتعايش المشترك من أجل السيطرة علي الموقف ومنع الانزلاق إلي مثل هذه المواجهة.


وقال أبوالغيط: لا يجب أن يقفز البعض منا علي بعض المواقف الأوروبية التي تبرر الرسوم والهجوم علي الرسول تحت دعاوي حرية النشر والتعبير معبراً عن اقتناعه بأن الحرية لا تعني إهانة الآخرين.
وقدم ١٠٣ نواب في مجلس الشعب طلباً لرئيس المجلس لمناقشة رد الفعل المصري نحو الإساءة للرسول.. وحدد النواب الذين يتقدمهم مجموعة «الإخوان المسلمين» والمستقلون مثل رجب حميدة وطلعت السادات وجمال زهران ومصطفي بكري وأنور عصمت السادات بالإضافة إلي نائب الوطني كرم الحفيان ٣ مطالب هي: مقاطعة المنتجات الدنماركية وسحب السفير المصري لدي الدنمارك وطرد السفير الدنماركي بالقاهرة.


وعلي صعيد الاحتجاجات الشعبية، نظم نحو ١٣ ألف طالب بجامعة الأزهر في القاهرة وأسيوط وطنطا، مظاهرات حاشدة للتنديد بالإساءة للرسول الكريم والإسلام، رفعوا خلالها لافتات تستنكر نشر الرسوم المسيئة للنبي محمد «صلي الله عليه وسلم» وتدين مواقف بعض الدول الأوروبية من تلك الأزمة، مطالبين بضرورة طرد سفير الدنمارك من القاهرة.
ومن جانبها، دعت فرنسا رعاياها المتوجهين إلي تسع دول في الشرق الأوسط وآسيا إلي توخي الحذر بعد أعمال العنف التي أعقبت نشر الرسوم المسيئة للرسول الكريم، وقالت وزارة الخارجية الفرنسية ــ التي سبق وأن حذرت من ردود الفعل العنيفة في سوريا ولبنان وفلسطين علي هذه الرسوم ــ إنها أضافت إلي لائحتها مصر وباكستان وإيران وأفغانستان والسعودية وتركيا.

وأعلنت أنه في مصر «تبقي التوترات محدودة» لكن مطلوب توخي الحذر.
وتعرضت مقابر المسلمين في الدنمارك للاعتداء علي يد مجهولين وأعلنت شرطة مدينة ابسجيرج الدنماركية أن مجهولين اعتدوا علي ٢٥ قبرا لمسلمين، وحطموا شواهدها في مقبرة بقرية سايدينج غرب البلاد، وأدان رئيس الوزراء الدنماركي أنديرس فوج رامسوسن هذا الاعتداء.
وحذرت وزيرة الخارجية الأمريكية كونداليزا رايس، من أن الغضب الذي فجرته أزمة الرسول قد يخرج عن نطاق السيطرة.

مواجهات ساخنة فى مناقشة نواب الشعب لكارثة العبارة

روزاليوسف

خبراء: قبطان «السلام ٩٨» مهزوز نفسياً.. وغير قادر علي إدارة الأزمات

المصرى اليوم


منى ياسين

أجمع عدد من الخبراء علي أن التردد النفسي لربان العبارة المنكوبة «السلام ٩٨»، وعدم قدرته علي التصرف، وعدم تدريبه جيداً علي إدارة الأزمات، جميعها أمور قادت إلي الكارثة التي شهدها البحر الأحمر فجر الجمعة الماضي وراح علي إثرها أكثر من ١٠٠٠ ضحية لا ذنب لهم سوي اختيارهم السفر عبر البحر.


أشار أنور عصمت السادات عضو مجلس الشعب، والقبطان السابق، إلي أن العامل النفسي والتصرفات التي يتخذها قائد المركب في حالات الكوارث والغرق لها أصول علمية واجتماعية تندرج تحت عامل النشأة، سواء كانت نشأته الأسرية أو الاجتماعية، لافتاً إلي أن أقوال الناجين من الكارثة، أوضحت أن قائد العبارة لم يتخذ أي قرار، حينما كانت السفينة في حالة غرق أو علي وشك الغرق، الأمر الذي لو حدث لساعد علي إنقاذ أكبر عدد من الضحايا.


وقال السادات: إن الأصول العلمية تبدأ بما تم التدريب عليه في مثل هذه الظروف، وكذلك الخبرة التدريبية ومدي إلمام القائد بكل أطراف المهنة، واستجابته لها، لافتاً إلي أن العامل النفسي لربان «السلام ٩٨» الذي جعله يتردد في اتخاذ القرار بإعلان حالة الغرق، قد يرجع إلي أسباب مختلفة، أهمها خوفه من نهاية خدمته البحرية وتاريخه المهني بشكل مأساوي.


وأضاف أن كل هذه الخواطر، لابد وأنها دارت في ذهن ربان العبارة في هذا الوقت العصيب، فجعلته يتردد وينتظر لعل الأمور قد تتغير وتسير إلي الأفضل، مؤكداً أن السبب في ذلك يرجع إلي قلة التدريب التخصصي الذي يعلم قائد السفينة كيفية اتخاذ القرارات في الوقت الصحيح، بغض النظر عن أية عوامل خارجية أو نفسية، مشيراً إلي أن الرؤية الثاقبة لمجريات الأمور وربطها بالأحداث المشابهة، واستخلاص نتائج لحظية، لابد أن تكون صفات يتمتع بها القائد من خلال التدريب المتكرر.


وقال الدكتور أحمد يحيي أستاذ الاجتماع بجامعة قناة السويس، إن سوء تصرف ربان العبارة «السلام ٩٨» في إدارة الأزمة أثبت أن خبرته قليلة في هذا الشأن، إلي جانب عدم استماعه لنصائح الآخرين، فكان من الأفضل أن يعود إلي ميناء ضبا تجنباً لتعريض أرواح الناس إلي الخطر، مشيراً إلي أنه من المفروض أن يهيئ القائد عوامل النجاة بصورة أكثر إنسانية وصلاحية. وأضاف يحيي أن قبطان السفينة أخذته العزة بالإثم، فلم يرسل إشارات الاستغاثة في الوقت المناسب، مما يشير إلي أنه شخصية مهزوزة وغير قادرة علي مواجهة الأزمة، كما أنه اهتم فقط بالجوانب المادية دون النظر لأرواح المواطنين حتي لا يكلف الشركة مبالغ باهظة من جراء عودته إلي ميناء ضبا.
وأوضح أن إعلان غرق السفينة يتطلب أولاً إرسال إشارة الاستغاثة وتهيئة قوارب النجاة وتوزيع الأطواق، وحسن توجيه الناس بكيفية التعامل مع المياه، ولكن يبدو أن القبطان لم يرد أن يعرض نفسه لكل هذه المتاعب.


وقال الدكتور أحمد شوقي العقباوي رئيس قسم الطب النفسي بجامعة الأزهر: إن قائد أي وسيلة مواصلات سواء طائرة أو باخرة أو قطار، يجب أن يتعلم قواعد القيادة أولاً، وعلي رأسها مغادرته وسيلة المواصلات كآخر شخص لدي حدوث أي كارثة أو حالة غرق للسفينة، عملا ًبمبادئ ضرورة توفير الأمان للركاب والتأمين علي أرواحهم من خلال شروط الأمانة والسلام، مشيراً إلي أن تردد قائد العبارة في إعلان غرقها يعود إلي غياب الإعداد والتدريب الجيد علي مثل هذه المواقف، فضلاً عن القيادة، كما يشير إلي أنه يعاني من نقص في التدريب والكفاءة.


وأكدت الدكتورة ألفت فهمي استشاري العلاج النفسي، أنه للحكم علي التصرفات النفسية لقائد العبارة يجب الرجوع أولاً إلي تاريخه المهني، والمواقف التي واجهته من قبل، لافتة إلي أن السلامة النفسية والثقة بالنفس والقدرات العقلية واللباقة والذهن الحاضر وسرعة اتخاذ القرار من أهم الصفات التي يجب توافرها في قائد سفينة كبيرة مثل العبارة «السلام».
وأشارت إلي أهمية التدريب والدورات المكثفة التي تؤهل القائد علي تبوؤ موقع القيادة، مضيفة أن النشأة الاجتماعية لهؤلاء الأشخاص تؤثر علي أسلوب حياتهم وإدارتهم للأزمات.


وأكد الدكتور هاشم بحري أستاذ الطب النفسي بجامعة الأزهر، أنه عندما يتم اختيار شخص لقيادة وسيلة مواصلات كالعبارة، فيجب أن يجتاز اختبارات للثبات النفسي والقدرة علي تحمل المصاعب، كما أنه يخضع لكشف دوري علي حالته النفسية، وكيفية تقييمه للأمور، مشيراً إلي وجود ما يسمي بعلم إدارة الأزمات يحدد سلوك القائد، في ظل التوتر والضغوط العصبية، كما يتضمن كيفية تقييم القائد لأبعاد أي حادث وكيفية التعامل معه بالتعاون مع مساعديه.
وقال: إن مغادرة قائد السفينة كآخر شخص عند حدوث كارثة لا يعني موته، فمن المفترض أنه خضع لتدريبات علي إدارة الأزمات في ظروف مشابهة تجعله مؤهلاً نفسياً عند حدوث أي أزمة.

النائب أنور عصمت السادات: مسؤولون يحاولون تغيير اتجاه التحقيقات.. و«السلام» استأجرت فيلا من مسؤول كبير

المصرى اليوم

يوسف العومي وطارق صلاح

اتهم النائب أنور عصمت السادات عضو مجلس الشعب من سماهم مسؤولين في الدولة والحزب الوطني، بمحاولة تغيير اتجاه التحقيقات في قضية غرق العبارة «السلام ٩٨»، وإدخال جهات التحقيق في متاهات، بحيث تخرج النتائج النهائية للحادث وكأنه قضاء وقدر.
وأكد أن عدم صدور قرار حتي الآن من جانب النائب العام بالتحفظ علي صاحب الشركة مالكة العبارة، يعد أكبر دليل علي ذلك.


وقال السادات: إن هذه الرموز معروفة للجميع وهي التي ساعدت صاحب الشركة في تعيينه عضواً بمجلس الشوري، مشيراً إلي أن أحد هذه الرموز قام بتأجير الفيلا الخاصة به في مدينة الغردقة لشركة السلام لتكون مقرا لها هناك، بالإضافة إلي إقامتهم الدائمة لدي صاحب الشركة بالفندق الذي يملكه بالغردقة وهو فندق «السلام كونكورد».


وأشار السادات إلي أنه تقدم ببلاغ للنائب العام صباح أمس الأول للتحفظ علي أصحاب الشركة المالكة للعبارة والتحقيق معهم مطالباً بالاستعانة بخبراء من كلية الهندسة القسم البحري وهندسة السفن وأيضاً خبراء من هيئة الإشراف الدولية «اللويدز» أو هيئة الإشراف النرويجية N.D.V المعنيتين بشهادات الصلاحية والسلامة، مؤكداً أن الاستعانة بخبراء من هيئة الموانئ المصرية ليست في صالح التحقيق، خاصة أن صاحب الشركة يملك ١٨ عبارة في البحر الأحمر، وبالتالي فإن غالبية العاملين بالموانئ سيكون هناك تحفظ علي شهاداتهم.


وكشف السادات عن أن عدداً من خبراء السفن وأساتذة كليات الهندسة أكدوا له أن المسؤولية تقع علي الشركة المالكة التي تستأجر بواخر قديمة ومتهالكة، تكون أوراقها الملاحية غير حقيقية وعرضة للتلاعب فيها، خاصة أن صاحب الشركة بعلاقاته وخبرته، يستطيع أن يحصل علي أوراق وشهادات تؤكد أن العبارة صالحة للملاحة.


وأكد أن الشركة ترفع علم دولة بنما لعدة أسباب منها عدم مطالبتها بضرائب مناسبة، وعدم التزامها بتعيين الأطقم العاملة عليها، بالإضافة إلي أن الإجراءات الخاصة بالتراخيص والشهادات الملاحية والصلاحية في دولتي بنما وليبيريا، تكون سهلة ولا يتم التدقيق فيها، موضحاً أن الحوادث السابقة للعبارات المصرية شهدت تلاعباً من الشركات التي استبدلت التعويض الذي تدفعه هيئة PANDI لكل ضحية وقدره ٣٠ ألف دولار بـ ٥٠ ألف جنيه واستولوا علي فارق العملة.
وأثناء استضافته في برنامج «البيت بيتك» أمس الأول، قال السادات: يجب أن يعرف جميع المصريين أن ممدوح إسماعيل صاحب العبارة المنكوبة التي أغرقت المئات من أبناء مصر لن يضار في شيء، لأنه سيتقاضي مبلغاً لن يقل عن أربعة ملايين دولار من شركة التأمين.

لجنة برلمانية لتقصي الحقائق حول غرق العبارة

المصرى اليوم

كتب محمود مسلم

فتح عدد من نواب البرلمان النار علي الشركة المالكة للعبارة المنكوبة «السلام ٩٨»، وقرر مجلس الشعب تشكيل لجنة تقصي حقائق لمعرفة أسباب الكارثة، وبحث التعويضات اللازمة.

وكشف اجتماع لجنة النقل بالمجلس، والذي عقد أمس برئاسة حمدي الطحان،أن صاحب شركة السلام نائب بمجلس الشوري، وأعلن النائب «القبطان» محمد أنور السادات، أن صاحب الشركة هو ممدوح إسماعيل عضو مجلس الشوري،

وأشار إلي أن بعض الشركات تتحايل علي القانون وترفع أعلام دول أخري للهروب من القانون المصري، الذي يمنع عمل المراكب القديمة. بالإضافة إلي أن بعض الشركات تأتي بشهادات صلاحية من إيطاليا وفنلندا.

وحمّل السادات الشركة المسؤولية المباشرة عن الحادث بسبب استخدامها مراكب قديمة وعمالة ضعيفة الخبرة، مؤكدا تكرار حوادث الشركة، مثل باخرة «السلام ٩٥».

وطالب حمدي الطحان، في الاجتماع الذي حضره عبدالعزيز مصطفي وكيل المجلس، وأحمد أبوطالب رئيس لجنة الثقافة والإعلام والسياحة، وعدد كبير من النواب، بمراجعة تشريعات النقل البحري، وأن تقوم الدولة بتعيين عائل لكل مصاب من ضحايا الباخرة.

وكشفت مناقشات النواب عددا من الحقائق الأخري في عمل وقوانين شركات النقل البحري، حيث قال النائب عصام عبدالغفار: إن نفس الشركة استغلت تذاكر الحج والعمرة من قبل، وأشار النائب سعد الجمال إلي أن العاملين في هيئة تفتيش السلامة مستمرون منذ ٢٠ عاما،

وأن شركة واحدة تحتكر النقل علي هذا الخط، وفيما وصف النائب عصام مختار الشركة المسؤولة بـ«المدللة»، أبدي النائب يسري بيومي تخوفه، مما سماه بـ«إعادة ترتيب الأوراق وتستيفها» قبل بدء عمل لجنة تقصي الحقائق، ولمس النائب محمد مصيلحي،

وهو صاحب شركة ملاحية هذا التخوف بقوله: إن تصريحات البواخر تتم علي الورق فقط، دون أي تفتيش، مشيرا إلي أن التفتيش البحري يتبع هيئة السلامة البحرية التي ستحقق في الكارثة، وهذا فيه تناقض،

وطالب بتكليف القسم البحري بكلية هندسة الإسكندرية بالتحقيق في الحادث، وطالب النائب أحمد شوبير بتحميل الجانب السعودي جزءا من التعويض لإقراره سلامة الباخرة قبل غرقها بساعات، وطالب بوقفة حاسمة، خاصة أن الباخرة عمرها ٣٦ عاما، وعمرها الافتراضي ٢٥ عاما، وطالب النائب هشام مصطفي خليل بإجراء تحقيق خارج مصر.

مصر ترتدي ثوب الحداد علي ضحايا كارثة «بحر الموت»

المصرى اليوم

العبارة المنكوبة استمرت في الغرق خمس ساعات دون تدخل.. ومعركة بين الشرطة وأهالي الضحايا الرئيس يطلب من النائب العام توسيع دائرة التحقيقات صاحب الشركة عضو في مجلس الشوري.. ونواب في البرلمان يطالبون بالتحفظ عليه

مع غروب شمس أمس، تأكدت ٨٠٠ عائلة أن عليها تجهيز ملابس السواد حداداً علي أبنائها الذين ابتلعهم بحر الموت «الأحمر» فجر أمس الأول، في واحدة من سلسلة الكوارث التي تعيشها مصر في مجال النقل البحري علي مدي عقدين متتاليين. وارتفع عدد الناجين من غرق العبارة «السلام ٩٨» التي ابتلعها البحر الأحمر ليصل إلي ٤١٧ شخصاً، مع ترجيح موت نحو ٧٩٨ شخصاً معظمهم من المصريين. وكلف الرئيس مبارك الدكتور أحمد نظيف وحكومته بتشكيل لجنة وزارية للتحقيق في ملابسات الحادث وإعداد تقرير عاجل حوله ومناقشته مع الرئيس.
وعلمت «المصري اليوم» أن الرئيس مبارك كلف النائب العام بتوسيع دائرة التحقيق في الكارثة لتشمل المسؤولين عنها ميدانياً وتنفيذياً لتجنبها في المستقبل.

وفي مجلس الشعب، شكلت لجنة النقل والمواصلات برئاسة حمدي الطحان لجنة لتقصي الحقائق، بحثاً عن الحقيقة في حادث الغرق. وفجر القبطان النائب محمد أنور السادات مفاجأة حين أعلن أن ممدوح إسماعيل صاحب شركة السلام، المالكة للعبارة المنكوبة، عضو بمجلس الشوري، وركز علي أن بعض الشركات، ومن ضمنها السلام، تتحايل علي القانون وترفع أعلام دول أخري للهروب من القانون المصري الذي يمنع عمل المراكب القديمة.

وانتهت الجلسة بمطالبة بعض النواب بضرورة التحفظ علي صاحب الشركة ـ مالكة العبارة ـ إلي أن تنتهي التحقيقات ويتم تحديد المسؤول الحقيقي عن الكارثة. وأكد شهود عيان للحادث من الناجين، أن مشاكل «السلام ٩٨» استمرت ٥ ساعات كاملة دون تدخل حقيقي للإنقاذ سواء من طاقمها العاجز الذي كان في مقدمة الهاربين من الكارثة، أو من المسؤولين عن الشركة، أو ميناء سفاجا الذي تقاعس وأهمل ولم يستمع لإشارات الاستغاثة.

عاش أهالي الضحايا في سفاجا والغردقة، حالة من العذاب، بعدما حاصرتهم قوات الشرطة بجنود وحدات مكافحة الشغب، ولم يقدم لهم المسؤولون أي إجابة عن ذويهم، مما دفعهم إلي اقتحام ميناء سفاجا بالقوة، فواجهتهم الشرطة بالاعتداء عليهم بالعصي، فرشقوها بالحجارة.
تغطية شاملة (ص٣ - ٤ -٥ - ١١)

شهدت مفاجات ضخمة و مناقشات ساخنة لجنة النقل بمجلس الشعب فى انعقاد دائم

روزاليوسف

فى قضية الأخوين السادات مع المستثمر الهندى

روزاليوسف

نائبا يقدم طلباً لرفع الحصانة عنه

المصرى اليوم