مجلس الشعب نجح في وقف قرار وزير الاسكان السابق

الاخبار

إلغاء قرار زيادة رسوم تراخيص البناء وسرعة إصدار قانون البناء الموحد

سرور: النواب يعبرون عن أبناء الوطن ولا يصدرون قوانين تحملهم أعباء مالية
تابع المناقشات: عمرو الخياط / أحمد عبدالفتاح / أسامة السعيد
نجح امس مجلس الشعب في وقف قرار وزير الاسكان السابق بشأن رفع قيمة رسوم استخراج تراخيص البناء.. واعلن احمد المغربي وزير الإسكان امام اعضاء المجلس الغاء قرار زياده رسوم تراخيص البناء .. جاء ذلك خلال مناقشة عدد من طلبات الاحاطة والاسئلة بشأن زيادة الاعباء علي المواطنين بعد اصدار هذا القرار.
واشترط المغربي ان يتولي مجلس الشعب سرعة نظر مشروع قانون تنظيم البناء حتي لا يحدث فراغ تشريعي.
وكان مجلس الشعب برئاسة الدكتور فتحي سرور رئيس المجلس قد ناقش عددا من طلبات الاحاطة والاسئلة بشأن زيادة الرسوم المقررة علي استخراج تراخيص البناء.. حيث اشار الاعضاء إلي ان هذا القرار سوف يرفع من اسعار الوحدات السكنية و يضع اعباء جديدة علي المواطنين وطالبوا وزير الاسكان بالغاء القرار.
وأكد الدكتور فتحي سرور رئيس المجلس ان المجلس علي استعداد لنظر مشروع قانون البناء الموحد فورا للتخفيف علي المواطنين مؤكدا ان مجلس الشعب لا يصدر قوانين تضيف اعباء علي المواطنين وان المجلس يشعر بحال المواطنين ويسعي دائما للتخفيف عنهم.


تفاصيل المناقشات


في بداية الجلسة ناقش المجلس ثلاثة طلبات احاطة موجهة إلي وزير التضامن الاجتماعي حول غلق بعض المطاحن وتطويرها.. كان اول المتحدثين كرم الحفيان فقال ان هناك قرارا تم اتخاذه بغلق 12 مطحنا علي مستوي وسط الدلتا وهو ما ادي إلي تداعيات خطيرة في توريد الدقيق التمويني للافران التي تقدم الخبز المدعم وطالب بوقف تنفيذ هذا القرار.
وعقب علي المصيلحي وزير التضامن الا جتماعي فقال اننا جميعا نشكو من نوعية الرغيف الذي يبلغ سعره خمسة قروش.. وهو ما نسعي حاليا إلي تطويره وتحسينه بما يتناسب مع الاستثمارات المدفوعة في تصنيعه واستيراد القمح.. واولي الخطوات تطوير المطاحن وتم اتخاذ قرار بان المطاحن الحجرية اذا لم تتحول إلي نظام السلندرات سيتم غلقها وتم منح اصحاب هذه المطاحن مهلة حتي 30 مارس المقبل.. بغية التطوير كما تم اعلان اصحاب هذه المطاحن بان الحكومة علي استعداد لضخ استثمارات التطوير علي ان يتم سدادها فيما بعد. رسوم

التراخيص


ثم انتقل المجلس لمناقشة طلبات الاحاطة الموجهة إلي وزير الاسكان وكان اول المتحدثين النائب رمضان الزيني الذي اكد ان زيادة قيمة رسوم استخراج تراخيص المباني من 50 إلي 400 جنيه ادت لزيادة سعر المتر المسطح من المباني وهو ما يؤثر علي قطاع البناء والتشييد الذي اصيب بركود بعد قرار الزيادة. وطالب النائب بالغاء القرار. ثم تحدث النائب ابراهيم الجعفري مشيرا إلي ان زيادة رسوم تراخيص المباني ثمانية اضعاف يمثل عبئا كبيرا علي المواطني الذي يعاني من اعباء كبيرة بسبب ارتفاع اسعار مواد البناء. واكد انور عصمت السادات ان القرار اصاب حركة البناء بشلل تام ودفع الناس للتحايل علي الطرق المشروعة في البناء..
وطالب الوزير بإعادة النظر في القرار لتخفيف الاعباء عن المواطنين..
واتفق محمد عبدالمقصود مع ان القرار ساهم في اصابة قطاع البناء بالركود بسبب الزيادة الكبيرة في الرسوم وكذلك زيادة اسعار مواد البناء، مشيرا إلي ان المحافظات الصحراوية كانت الاكثر تضررا من هذا القرار.
ثم تحدث سعد خليفة قائلا ان القرار ساهم في زيادة البطالة وطرد الاستثمارات رغم ان سياسة الدولة تسعي لزيادة فرص العمل وجذب الاستثمارات. واكد محمد كسبة ان تصريحات الحكومة تسير في اتجاه وقراراتها في اتجاه آخر بدليل هذا القرار الغريب.. واكد جلال مازن ان القرار خرج خلال عطلة مجلس الشعب وانه اضر بمصلحة المواطن وانه قضي علي حلمه في امتلاك شقة.
واتهم حسين ابراهيم الحكومة بانها لا تشعر بمعاناة المواطن المصري وان القرار يفتح ابواب الفساد.. واكد محمد فكري زلط ان القرار اصاب قطاع البناء بالشلل ويضغط علي المواطن الفقير.
وتعجب كمال الدين نور الدين من اصدار وزير الاسكان لقرار يعطل حركة البناء بدلا من تنشيطها. وحذر محسن راضي من ان القرار سيضاعف البناء العشوائي.. واعلن اسماعيل الألفي ان القرار ضد البرنامج الانتخابي للرئيس مبارك.. واشار مجدي عرفة ان القرار يساعد علي مخالفات البناء.. وطالب الهامي عجينة بتوحيد الجهات التي تقوم بتحصيل رسوم المباني..
وطالب حمدي عاشور بتطبيق الزيادة علي المباني الاستثمارية فقط، ووصف السيد البدوي شامة القرار بانه مجحف ويزيد العشوائيات.. واشار علي اسماعيل إلي ان القرار حرم خزينة الدولة من ملايين الجنيهات.. واتفق محمود نبيه مع ان القرار لم يراع البعد الاجتماعي وضاعف التعدي علي الاراضي الزراعية.. وطالب حسن المسير بالعودة للرسوم القديمة وشددت هيام عامر علي ضرورة الغاء القرار تيسيرا علي المواطنين.
واكد كامل عطية ان القرار يفوق قدرات محدودي الدخل.. وعارض مصطفي محمد مصطفي القرار لانه يطرد الاستثمارات في حين تسعي الحكومة لزيادة الايرادات وتخفيض الضرائب. واكد ابراهيم الجوجري ان القرار معيب والمواطن لا يحتمل المزيد من الاعباء ورفض الزيادة العشوائية في الرسوم. وشن محمد عبدالعليم داود هجوما علي سياسة الحكومة في زيادة الاعباء علي المواطن وتساهلها مع زيادة اسعار مواد البناء ورسوم التراخيص.. وان الحكومة لا تمثل شعب مصر.
ورفض احمد المغربي وزير الاسكان تعبير ان الحكومة لا تمثل شعب مصر مؤكدا ان الحكومة شرعية وتعمل للصالح العام.. واصر عبدالعليم داود علي رأيه واتهم الحكومة بانها لا تعمل للصالح العام. وانتقد عطية الفيومي القرار الذي ادي إلي العديد من السلبيات كزيادة العشوائيات والبطالة.. واكد محمد نجيب نور الدين ان المواطن الآن يلجأ للمخالفات للهروب من ارتفاع رسوم البناء.. واوضح محمد يوسف القاضي ان القرار ادي إلي احجام المواطنين عن البناء.. وطالب طه حزين باسقاط الرسوم عن محدودي الدخل ومحافظات الصعيد.


إجراء قانوني


وعقب احمد المغربي وزير الاسكان علي طلبات الاحاطة والاسئلة فاكد ان قرار زيادة الرسوم الخاصة باستخراج تراخيص البناء تم وفق القانون الخاص بتنظيم البناء الذي سبق ان وافق عليه مجلس الشعب، وان الوزير السابق الذي سبق ان اصدر القرار لم يخطئ بل التزم بالقانون الذي كلفه بمراجعة التكلفة التقديرية للمتر المسطح من المباني سنويا.. ورفض الوزير وصف القرار بالعشوائية واكد مسئولية الحكومة عن قراراتها.. واوضح ان زيادة الرسوم لم تكن هائلة بالشكل الذي صوره بعض النواب وضرب مثالا با اذا اراد مواطن ان يستخرج ترخيصا لمنزل مساحته 60 مترا وكانت القيمة التقديرية للمتر المسطح للمباني وفق القرار القديم 50 جنيها .. فتصبح الرسوم المستحقة 1 % من 3000 آلاف جنيه اي حوالي 30 جنيها فاذا زادت 5 أضعاف فا نها ستصبح 150 جنيها فقط وهذا المبلغ في متناول المواطن محدود الدخل.. و اضاف ان القرار الذي اصدره وزير الاسكان السابق واعتبر القيمة التقديرية للمتر المسطح في القاهرة والجيزة والاسكندرية هو 500 جنيه للمتر و400 جنيه بمحافظات الوجه البحري وسيناء و300 جنيه للوجه القبلي والوادي الجديد.

استجابة الوزير

واعلن الوزير استجابته لمطالبات النواب باتفاقه مع اعضاء لجنة الاسكان بالمجلس لتكون الرسوم 2 في الألف فقط.. مع زيادة حد الاعفاء من تقديم بوليصة تأمين علي المباني إلي 400 ألف جنيه بعدما كانت 150 ألفا فقط، كما تستثني التعليات التي لا تتجاوز تكلفتها 200 الف جنيه بعدما كانت 75 الفا للطابق الواحد.. وذكر الوزير انه تم الاتفاق مع وزير المالية علي تخفيض نسبة التأمينات لتتناسب مع التعديلات الجديدة حتي تعود الرسوم لسابق عهدها وألا تزيد علي قيمتها قبل اصدار القرار. وعقب د.فتحي سرور رافضا قول الوزير بان القانون الذي اصدره المجلس كان سبب ارتفاع الرسوم.. فبادر الوزير إلي الاعتذار واعتبر الامر خطأ منه في التعبير.. فشكره سرور قائلا: هكذا يكون الوزراء.
وتحدث بعد ذلك عدد من النواب معلقين علي بيان الوزير مطالبين بالغاء القرار الوزاري السابق واكد د.زكريا عزمي ان ايقاف هذا القرار سيكون استجابة لمطالب شعبية وايده في مطلبه النواب ماهر الدربي ومحمد جويلي وعدد كبير من نواب المجلس.. وابدي المغربي استعداده لايقاف العمل بالقرار بشرط ان يصدر المجلس تعديلات القانون خلال شهر حتي لا يرتبك العمل مؤكدا انه طالب شخصيا اعضاء لجنة الاسكان بسرعة اقرار تلك التعديلات.. وحذر د.فتحي سرور من احداث فراغ تشريعي اذا تم ايقاف العمل بالقرار دون تعديل القانون.. وطالب رئيس المجلس لجنة الاسكان بسرعة مناقشة الموضوع واقرار التعديل لعرضها علي المجلس والاستجابة لهذا المطلب الشعبي.. وصفق النواب تحية لاستجابة الوزير لمطلبهم بايقاف القرار الذي وصفوه بالمعيب

التصنيف : مجلس الشعب