الحكومة توافق علي زيادة العلاوة الخاصة إلي ‏15 %‏ بدلا من ‏10 %‏ دون حد أدني أو أقصي وزير المالية أمام لجنة القوي العاملة بمجلس الشعب‏

رفع الحد الأقصي لعلاوة أصحاب المعاشات إلي‏70‏ جنيها
العلاوة من أول يوليو المقبل ولا تعتبر جزءا من الأجر الأساسي

الاهرام

وافقت الحكومة أمس علي زيادة نسبة العلاوة الخاصة المقررة للعاملين بالدولة من‏10%‏ إلي‏15%‏ دون حد أدني أو أقصي‏,‏ وصرف علاوة خاصة لأصحاب المعاشات قدرها‏10%‏ بحد أقصي‏70‏ جنيها‏,‏ وليس‏60‏ جنيها‏,‏ كما تحدد من قبل‏.‏ وقد ألقي الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية بيانا أمام لجنة القوي العاملة بمجلس الشعب في اجتماعها الذي عقدته ظهر أمس برئاسة النائب حسين مجاور‏.‏

وأعلن الدكتور غالي موافقة الحكومة علي زيادة العلاوة السنوية من‏10%‏ إلي‏15%‏ دون وضع حد أدني أو أقصي‏.‏

وقال غالي‏:‏ إن الحكومة وافقت أيضا علي زيادة المعاشات بنسبة‏10%‏ بحد أقصي‏70‏ جنيها بدلا من‏60‏ جنيها‏.‏

وأكد وزير المالية أن العلاوة لا تعتبر جزءا من الأجر الأساسي‏,‏ ولا تخضع لأي ضرائب أو رسوم‏.‏

وأوضح أنه لا يجوز الجمع بين العلاوة الخاصة‏,‏ والزيادة التي تتقرر اعتبارا أول يوليو المقبل في المعاش المستحق للعامل عن نفسه‏.‏ وقال الوزير‏:‏ إن جميع العاملين بالدولة سوف يحصلون علي هذه العلاوة اعتبارا من أول يوليو‏2007,‏ أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يتم تعيينه بعد هذا التاريخ‏,‏ علي ألا تعتبر هذه العلاوة جزءا من الأجر الأساسي للعامل‏.‏

تابع القراءة

نواب الوطنى اجهضوا محاولات المعارضة لإنقاذ السادات

الوفد

تابع القراءة

عصمت السادات بعد خسارته عضويته في مجلس الشعب: سأرجع إلى دائرتي مرفوع الرأس ... مصر: الإخوان يخوضون انتخابات الشورى بـ 19 مرشح

دار الحياة

ارتفع عدد مرشحي جماعة «الإخوان المسلمين» في انتخابات الشورى إلى 19 مرشحاً مع إعلان الكشوف النهائية للمرشحين أول من أمس، في وقت واصلت السلطات حملة الاعتقالات التي بدأتها منذ الأسبوع الماضي ليصل إجمالي عدد المــعتقلين من الجمــاعة إلى نحو 120 منهم 63 من محــافظة الدقــهلية بيــنهم المرشح الأساسي فيها خالد الديب والمرشحان الاحتياطيان حازم داود وشاكر عطا الذين اتُهموا بـ «الانتماء إلى جماعة محـــظورة وبدء الــدعاية الانتخابية قبل موعدها، واستخدام شعارات ديــنية». كما اعتــقلت الســلطات أول من أمس مرشحاً جديداً للجماعة في المحافظة هو خالد الديب.
وشنّت السلطات الأمنية في محافظة المنوفية أمس حملة اعتقالات استهدفت مؤيدين لمرشح «الإخوان» صلاح سمر، وأوقفت ستة من أنصاره. كما دهمت قوات أمن الدولة منازل عدد من أنصار المرشح «الإخواني»، إلا أنهم لم يكونوا موجودين في منازلهم وقت المداهمة.
إلى ذلك، أرجأت محكمة القضاء الإداري الطعن المقدم من «الإخوان» ضد الدائرة التي نظرت في طعن الحكومة ضد قرار محكمة القضاء الإداري إلغاء قرار رئيس الجمهورية إحالة 40 من قيادات «الإخوان» على المحكمة العسكرية، بدعوى أن أعضاء المحكمة منتدبون في مصالح حكومية. وأُرجئت الجلسة إلى 16 حزيران (يونيو) المقبل بعد تنحي رئيس محكمة القضاء الإداري رئيس الهيئة القضائية المستشار محمد البحيري.

ويحاكم النائب الثاني لمرشد الجماعة خيرت الشاطر أمام محكمة القضاء العسكري، وكانت أولى جلسات المحاكمة بدأت أواخر نيسان (أبريل) الماضي وأرجئت إلى 3 حزيران المقبل.

في غضون ذلك، وافق مجلس الشعب في جلسته أمس على إسقاط عضوية نائب محافظة المنوفية محمد أنور عصمت السادات لصدور حكم نهائي ضده بإشهار إفلاسه، وهو الأمر الذي يوجب إسقاط عضويته تطبيقاً لقانون التجارة وقانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية.
وجاءت نتيجة التصويت بعد المناداة بالإسم طبقاً للائحة بموافقة 316 عضواً ومعارضة 80، أي بموافقة أكثر من الثلثين. ولم يحضر النائب مصطفى بكري الذي كان حرّك القضية وطلب رفع الحصانة عن السادات. وأعلن رئيس مجلس الشعب الدكتور أحمد فتحي سرور خلو مكان العضو في الدائرة الرابعة ومقرها مركز شرطة تلا في محافظة المنوفية.

وعرض مقرر الموضوع المستشار محمد الدكروري تقرير اللجنة الذي انتهى إلى أن النائب السادات توافر في شأنه سببان من أسباب إسقاط العضوية وهما فقد الثقة والاعتبار بعد صدور حكم محكمة استئناف القاهرة بإشهار إفلاسه، ما يترتب عليه سقوط بعض الحقوق المهنية والسياسية عن المفلس لا يمكن استردادها إلا باتباع إجراءات رد الاعتبار. ودافع النائب عن نفسه مؤكداً أنه في موقف لا يحسد عليه، ونفى في شدة أن يكون مديناً لأحد، وقال: «إنني كنت ضامناً لأناس عزيزين عليّ في عمل خارج البلاد وكان من الشهامة أن أضمنهم». وأكد السادات أنه لم يقتل ولم يسرق «لتكون هذه العجلة في نظر إسقاط العضوية»، موضحاً أن المسألة ليست الحرص على العضوية لأسباب شخصية.

ورفض ممثل الهيئة البرلمانية للحزب الوطني الحاكم الدكتور عبدالأحمد جمال الدين إعطاء النائب السادات مهلة يومين، وقال إن هناك خلطاً في الأمور إذ أنه بمجرد صدور الحكم في 27 آذار (مارس) الماضي تكون عضوية النائب سقطت و «نحن هنا لتنفيذ القانون والدستور». كما رفض مقولة إن الغالبية تكيل بمكيالين، مؤكداً أنها تحترم الدستور والقانون، وأعلن تأييده لقرار اللجنة التشريعية. وبعد غلق باب المناقشة طلب النائب عصمت السادات الانتظار لمدة ساعتين لورود قرار محكمة استئناف القاهرة، لكن الدكتور سرور رفض ذلك وقال إنه استعلم من محكمة الاستئناف وعرف أن نظر الاستشكال سيكون يوم 23 حزيران (يونــيو) وليس غداً. وبدأت عملية التصويت وبعد تلاوة نحو عشرة أسماء، قال السادات إنه تسلّم قرار رئيس محكمة استئناف القاهرة بتقصير مدة نظر الطعن إلى جلسة تُعقد غداً. وعرض سرور على المجلس تأجيل الجلسة، لكن نواب الوطني رفضوا ذلك. واستمرت مناداة الأسماء وسط حال هرج وصخب شديدين. وقال سرور إن وزير العدل أبلغه أن الخطاب المقدم لا أصل له في سجلات محـــكمة استئناف القاهرة، مشيراً إلى أنه لا يوجد أي تقصير للمدة وسينظر الطعن يوم 23 حزيران. وبعد الانتهاء من الاسماء وقبل إعلان النتيجة، قال عصمت الـــسادات في آخر كلمة له في المجلس إن «هذا القرار سياسي وسأرجع إلى دائرتي مرفوع الرأس». ووجه كلامه إلى نواب «الوطني» قائلاً: «هذا القرار قرار سياسي، وللأسف من الغالبية الغاشمة التي تحسبهم جميعاً وقلوبهم شتى... وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقبلون». وأمر سرور بشطب كلمة الغاشمة من محضر الجلسة.

تابع القراءة

إسقاط عضوية محمد السادات من مجلس الشعب

شبكة الاعلام العربى

النائب محمد أنور عصمت السادات

القاهرة : شهدت جلسة مجلس الشعب لنظر إسقاط عضوية النائب المعارض محمد أنور عصمت السادات عدة مفاجآت كان أولها وأخطرها أن ورقة الانقاذ التي تمسك بها النائب في اللحظات الأخيرة لمنع اسقاط العضوية تحولت إلي ورقة اتهام خطيرة ضده.

وكان النائب السادات قد أكد أن هذه الورقة صادرة من رئيس محكمة استئناف القاهرة لعقد جلسة يوم 30 مايو للنظر في الالتماس الذي قدمه.

ووفقا لما ورد بجريدة " الجمهورية " أثبت حاتم بجاتو مساعد وزير العدل وبناء علي تكليف من الوزير أنه لا يوجد ما يثبت وجود أو صدور هذا المستند من محكمة استئناف القاهرة وهو ما أثار الشكوك في صحة هذه الورقة وجهة اصدارها.

وكلف الدكتور فتحي سرور الأمين العام للمجلس المستشار سامي مهران للاتصال بوزير العدل ورئيس محكمة استئناف القاهرة لتحري الحقيقة وثبت عدم صحة الورقة.

تابع القراءة

نواب الوطنى ذبحوا النائب أنور السادات

الوفد

تابع القراءة

أنور السادات يطالب سرور بتأجيل قرار إسقاط عضويته أسبوعين

المصرى اليوم

كتب محمود محمد ومني أبوالنصر

وسط توقعات بأن يناقش مجلس الشعب خلال الأيام القليلة المقبلة، قضية إسقاط عضوية النائب أنور عصمت السادات، أرسل النائب مذكرة إلي د. فتحي سرور، طالب فيها بتأجيل عرض قرار اللجنة التشريعية بإسقاط عضويته، بسبب صدور حكم قضائي نهائي بإشهار إفلاسه علي المجلس لمدة أسبوعين.
وأوضح السادات أن الحكم معيب وطعن ضده بالنقض وبالشق المستعجل لإيقاف تنفيذ الحكم، وتحددت جلسة ١١ يونيه المقبل لنظر الطعن. وقال السادات في مذكرته: أرجو التكرم بالتأجيل حتي لا أظلم ويترتب علي إسقاط العضوية ضرر أدبي ومعنوي كبير لي ولأهالي دائرتي.
كانت اللجنة التشريعية بمجلس الشعب قد وافقت مساء أمس الأول، علي إسقاط عضوية السادات في جلسة ساخنة، ترأستها الدكتورة آمال عثمان، وحضرها النائب الذي اضطر لقطع زيارته التي كان يقوم بها إلي الدوحة، للمشاركة في أحد المؤتمرات.
وفي الوقت الذي اعتبرت فيه آمال عثمان، أن إسقاط عضوية زميل من أصعب اللحظات التي تمر عليها، ولا تحب الوقوف في مثل هذه المواقف، فإنها أكدت أن مهمة اللجنة هي إعداد تقرير فني حول الواقعة دستورياً وقانونياً.
وأعرب النائب محمد أنور السادات عن دهشته من وجه الاستعجال والسرعة في بحث إسقاط العضوية عنه، رغم أن هناك فرصة أمام النقض في ١١ يونيو المقبل، داعياً إلي تأجيل القرار حتي صدور الحكم، الذي يثق في أنه لا مسؤولية عليه في الواقعة. وقال السادات: الموضوع كله ٢٥٠ ألف دولار، والقضية ليست في المبلغ، ولكن في المبدأ، وأنا «مش هيتلوي دراعي، فأنا صاحب حق».
واعتبر النائب المستقل علاء عبدالمنعم، أن إسقاط العضوية يماثل حكم الإعدام، داعياً اللجنة إلي التريث، تحقيقاً للمواءمة بين الضرر الجسيم، وتطبيق القانون بأثر فوري.
وهاجم النائب أحمد ناصر ما وصفه بأسلوب اللجنة في المباغتة، متسائلاً: ماذا سيضير اللجنة لو انتظرت أسبوعين؟
واعتبر الدكتور عبدالأحد جمال الدين، زعيم الأغلبية، القضية مسألة قانونية بحتة، مبدياً تعاطفاً مع السادات، في الوقت الذي أكد فيه أنه قانونياً لم يعد عضواً في المجلس، لأن نص القانون واضح وصريح.

تابع القراءة

بموافقة 316 ورفض 80 نائبا مجلس الشعب يسقط عضوية محمد أنور عصمت السادات لصدور حكم نهائي بإشهار إفلاسه

الاخبار

تابع المناقشات محمد عبدالحافظ

في جلسة ساخنة، احتشد فيها نواب الأغلبية وافق مجلس الشعب أمس برئاسة د. فتحي سرور علي اسقاط العضوية عن النائب محمد أنور عصمت السادات، لصدور حكم نهائي بإشهار إفلاسه.
وافق علي اسقاط العضوية 316 نائبا ورفض 80 نائبا. وقال سرور إنه قد تحققت الأغلبية المطلوبة للإسقاط.
وفشلت محاولات النائب السادات بتأجيل التصديق علي إسقاط عضويته لمدة 48 ساعة حتي يتم البت في الطلب الذي تقدم به لمحكمة الاستئناف لإعادة النظر في الحكم وذلك بعد أن قام أمس بدفع 250 ألف دولار لخصومه.. وقد أيد المستقلون والمعارضة طلب 'السادات' مستندين إلي أن اللائحة تعطي الحق للمجلس في التأجيل، إلا أن د. سرور قال إن اللائحة لا تجيز ذلك، وأكد د. عبدالأحد جمال الدين زعيم الأغلبية أن النائب فقد عضويته بمجرد صدور الحكم ضده في 27 مارس الماضي بموجب قانوني التجارة ومباشرة الحقوق السياسية، وهذا ما استند عليه أيضا رأي اللجنة التشريعية في تقريرها الذي عرضه المستشار محمد الدكروري. وبعد انتهاء التصويت وقبل اعلان النتيجة تحدث 'السادات' قائلا: أنا أعلم ان ما يحدث هو قرار سياسي وحزبي ولا علاقة له بالمسائل القانونية.. وقال أنا مسامح في حقي ويكفيني انني لم استغل موقعي كنائب للتربح.. لقد وقع علي ظلم.. ولكني سأعود مرة أخري للمجلس.


البداية


في بداية الجلسة اعلن د. فتحي سرور انه تلقي إخطارا من محامي شركة 'ايبا انفست ايه اس' أن النائب محمد أنور السادات قد قام بسداد مبلغ 250 ألف دولار وبناء علي ذلك فقد تمت التسوية بين النائب والشركة، وتم ابراء ذمة محمد أنور السادات نهائيا من الدين الذي صدر فيه الحكم باشهار افلاسه واشار سرور انه بموجب قانون التجارة فإنه لايزول شهر الافلاس الا برد الاعتبار وسداد الدين.
وقال إنه طلب من الأمين العام للمجلس الاتصال بالنائب 'السادات' ليتقدم للمجلس بحكم رد اعتباره.. ووعد انه سيتقدم بهذا الحكم. وقال سرور إن النائب 'السادات' قد طلب يوم الأحد الماضي ارجاء نظر تقرير اللجنة التشريعية لحين صدور حكم محكمة النقض في الحكم الصادر ضده يوم 11 الشهر القادم.. واضاف سرور: وعندما عرض طلب النائب علي هيئة مكتب المجلس رفض الارجاء وذلك استنادا للائحة الداخلية التي تقضي بنظر تقرير اللجنة في مثل هذه الحالات في الجلسة التالية لتقديم تقرير اللجنة. وبناء عليه فإن المجلس يناقش التقرير.


تقرير اللجنة


ثم استعرض المستشار محمد الدكروري تقرير اللجنة حيث أكد ان العضو محمد أنور عصمت السادات قد توافر في شأنه سببان لاسقاط عضويته، أولهما: فقد الثقة والاعتبار بعد صدور حكم محكمة استئناف القاهرة 'مأمورية شمال' الدائرة 46 تجاري في الاستئناف رقم 353 لسنة 2 قضائية، استئناف القاهرة المقام من شركة 'ايبا انفست ايه اس' طعنا بالاستئناف علي الحكم الصادر في الدعوي رقم 2971 لسنة 2006 تجاري كلي شمال، في 27 مارس 2007، وذلك بإشهار إفلاس محمد أنور عصمت السادات. وأوضح أن شهر الأفلاس يؤدي إلي سقوط بعض الحقوق المهنية والسياسية عن المفلس، فلا يمكنه استردادها إلا باتباع اجراءات رد الاعتبار، ومفاد ذلك ان القانون أراء أن يكون الافلاس وصمة في جبين المدين وعارا يظل لاحقا به.
أما الثاني فإن العضو فقد شرطا من شروط العضوية وفقا للمادة 16 من الدستور التي تقضي بأنه لا يجوز اسقاط عضوية أحد أعضاء المجلس إلا إذا فقد الثقة والاعتبار أو فقد أحد شروط العضوية. وأضاف الدكروري ان المادة الخامسة من القانون رقم 38 لسنة 1972 في شأن مجلس الشعب تنص علي أن يشترط فيمن يرشح لعضوية مجلس الشعب بأن يكون اسمه مقيدا في أحد جداول الانتخابات، وألا يكون قد طرأ عليه سبب يستوجب الغاء قيده طبقا للقانون الخاص بذلك. وأشار إلي أن المادة '3' من قانون رقم 73 لسنة 56 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية بأنه تقف مباشرة الحقوق السياسية بالنسبة للأشخاص الذين شهر إفلاسهم مذ 5 سنوات من تاريخ شهر افلاسهم ما لم يرد إليهم اعتبارهم قبل ذلك. وأوضح المستشار محمد الدكروري ان اللجنة تبين لها ان المادة 380 من اللائحة الداخلية قد نصت علي انه 'في حالة إخطار رئيس المجلس من المدعي العام الاشتراكي أو من السلطة المختصة بصدور أحكام قضائية أو تصرفات أو قرارات مما يترتب عليه قانونا أن يفقد العضو أحد الشروط اللازمة للعضوية أو الصفة التي انتخب علي اساسها، والتي يترتب علي فقدها إسقاط العضوية عنه طبقا لاحكام المادة '96' من الدستور يحيل رئيس المجلس الأمر إلي اللجنة التشريعية خلال 3 أيام من تاريخ اخطاره بالأحكام القضائية والمستندات ويعرض الأمر علي المجلس.
وتابع قائلا: ثم تتولي اللجنة بحث الموضوع من الناحيتين الدستورية والقانونية واعداد تقرير عنه لمكتب المجلس بعد سماع أقوال العضو وتحقيق دفاعه، فإذا انتهت اللجنة إلي أن ما ثبت لديها، يترتب عليه اسقاط العضوية احال مكتب المجلس التقرير إلي المجلس لنظره في أول جلسة تالية.. ويجوز لمكتب المجلس أن يحيل التقرير في ذات الوقت إلي لجنة القيم لدراسته واعداد تقرير في شأنه، ويجوز لمكتب المجلس ان يقرر عرض تقرير لجنة القيم علي المجلس مع تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.


ثلثا الأعضاء


وأشار إلي أن المادة 96 من الدستور نصت علي انه 'لايجوز اسقاط عضوية أحد أعضاء المجلس إلا اذا فقد الثقة والاعتبار، أو فقد أحد شروط العضوية أو صفة العامل أو الفلاح التي انتخب علي أساسها، أو أخل بواجبات عضويته، ويجب أن يصدر قرار اسقاط العضوية من المجلس بأغلبية ثلثي أعضائه وتابع قائلا: وحيث ان المادة 588 من قانون التجارية رقم 17 لسنة 1999 قد نصت علي 'لايجوز لمن شهر إفلاسه أن يكون ناخبا أو عضوا في المجالس النيابية أو المجالس المحلية أو الغرف التجارية أو الصناعية أو النقابات المهنية، وبما ان المادة 380 من اللائحة الداخلية للمجلس نصت علي انه في حالة اخطار رئيس المجلس من المدعي العام الاشتراكي أو من السلطة المختصة بصدور أحكام قضائية أو تصرفات أو قرارات مما يترتب عليه قانونا ان يفقد العضو أحد الشروط اللازمة للعضوية أو الصفة التي انتخب علي أساسها أن يحيل رئيس المجلس الأمر إلي اللجنة التشريعية خلال 3 أيام من تاريخ اخطاره بالاحكام القضائية أو المستندات ويعرض الأمر علي المجلس للاحاطة في أول جلسة تالية.
وأوضح المستشار محمد الدكروري مقرر الموضوع انه قد تم اخطار النائب محمد أنور عصمت السادات لحضور اجتماع اللجنة، فأرسل خطابا باعتذاره عن عدم الحضور لوجوده في مؤتمر خارج البلاد الا انه عاد من الخارج وحضر اجتماع اللجنة وأبدي دفاعه أمام اللجنة. كما قدم مذكرة طلب فيها التأجيل إلي حين الفصل في الطعن بالنقض وطلبه بوقف تنفيذ الحكم حيث تم الطعن علي هذا الحكم بالنقض رقم 7479 لسنة 77ق وقد تحدد لنظر الشق المستعجل فيه جلسة 11 يونيو 2007 للنظر في طلب وقف تنفيذ هذا الحكم وتجدر الاشارة إلي أن تطبيق حكم المادة 380 من اللائحة الداخلية والتي تنطبق علي حالة النائب لا تشترط ألا تقل مدة اخطار العضو كتابة عن خمسة أيام ذلك أن هذا الشرط خاص بتطبيق المادة 381 من اللائحة الداخلية في حالة تقديم اقتراح من خمس أعضاء المجلس بإسقاط العضوية.
ونوه مقرر اللجنة إلي انه بالنسبة لما ابداه العضو في دفاعه بطلب التأجيل إلي حين الفصل في الطعن بالنقض فإن اللجنة تحيل إلي المادة 251/1 من قانون المرافعات المدنية والتجارية التي تنص علي أن 'لا يترتب علي الطعن بطريق النقض وقف تنفيذ الحكم'. وأشار إلي أنه لكل ما تقدم رأت اللجنة بأغلبية اعضائها اعمال حكم الدستور والقانون واسقاط عضوية مجلس الشعب عن العضو محمد أنور عصمت السادات عضو المجلس عن الدائرة الرابعة ومقرها مركز شرطة تلا محافظة المنوفية. وأوضح الدكروري ان حكم الاستئناف بشهر الافلاس نهائي وواجب النفاد وجائز لحجية الشيء المقضي فيه.. وان المعروض علي المجلس هو ترتيب لاثار الحكم، وليس مطروحا علي المجلس مناقشة الحكم.


السادات يدافع عن نفسه


ثم أعطي د. سرور الكلمة للنائب محمد أنور عصمت السادات لتوضيح موقفه، فبدأ النائب حديثه بأن ما يحدث يهدد مستقبلي وسمعتي السياسية، وانا لم أكن مدينا، حيث كنت ضامنا لأشخاص يقيمون شركة في الخارج بمبلغ نصف مليون دولار، وهذا المبلغ للضمان وليس للاستخدام أو التظهير، وكان ذلك في عام 1993، ولكن الشركة تعرضت لمشاكل مالية وخلافات، فقاموا برفع دعوي لاشهار افلاسي والمطالبة باشهار افلاس.. وصدر حكم أول درجة لصالحي، فقاموا باستئناف الحكم وصدر الحكم باشهار افلاسي يوم 27 مارس الماضي رغم انني لا أمتلك سجلا تجاريا، ولا امارس أي نشاط تجاري منذ دخولي لمجلس الشعب بصفة فلاح ولذلك فإن الحكم معيب حيث أن الخلاف ليس علي أصل الدين، وتقدمت لمحكمة النقض بالطعن علي الحكم وتقرر النظر في وقف حكم التنفيذ يوم 11 الشهر القادم.. وطلبت من اللجنة التشريعية ارجاء نظر الموضوع لحين صدور حكم النقض ولكنها رفضت وقال لا أجد أي مبرر لسرعة نظر الموضوع والاستعجال في اسقاط عضويتي، فأنا لست سارقا، وحتي من يملك عبارة اغرقت آلاف المواطنين لم تسقط عضويته.. ورغم ذلك فلقد دفعت للخصوم 250 الف دولار وحصلت منهم علي مخالصة ب50 ألف دولار، وتقدموا بخطاب للمجلس ردوا فيه اعتباري، بالإضافة إلي أنني تقدمت إلي رئيس محكمة استئناف القاهرة اليوم بمخالصة بالمبلغ مع التماسي بالنظر في إعادة النظر في الحكم والغاء اشهار الافلاس.. وحدد لي جلسة بعد 48 ساعة.. فكل ما أطلبه مهلة 48 ساعة حتي صدور حكم الاستئناف.. فهل يمكن للمجلس ارجاء نظر تقرير اللجنة التشريعية. فعرض د. فتحي سرور طلب النائب بالتأجيل 48 ساعة للتصويت، فوافق المستقلون والمعارضة، ورفضت الاغلبية.
ورفع طاهر حزين النائب المفصول من الحزب الوطني يده طالبا الكلمة جفي واقعة تتعلق باللائحة وقال إن اللجنة التشريعية استندت إلي المادة 380 من اللائحة والتي تنص في فقرتها الأولي علي ضرورة عرض تقرير اللجنة التشريعية في الجلسة التالية لتقديمه.. ولكن اللجنة اغفلت الفقرة الثانية من المادة والتي تقضي بأنه يجوز لهيئة مكتب المجلس احالة التقرير إلي لجنة القيم لدراسته وعند تنفيذ هذه الفقرة فإنه سيكون هناك فترة كافية للنائب لتقديم حكم محكمة النقض وحكم الالتماس الذي قدمه لمحكمة الاستئناف، وتساءل كيف نتجاوز تفعيل هذه الفقرة. فرد د. فتحي سرور بأن هيئة مكتب المجلس لم تستخدم هذه الإجازة أو الرخصة. ثم تحدث د. عبدالأحد جمال الدين زعيم الأغلبية فأكد اننا أمام أمر حساس ودقيق، فكلنا متألمون وأن قلبي يعتصر ألما.. وقال إن ما قال النائب محمد أنور السادات لم يكن مكانه ولا مجالة المجلس ولكن مكانة المحكمة.. فنحن لا نناقش الحكم.. بل نناقش الآثار المترتبة علي الحكم ونحن ملتزمون بالقانون والدستور الذي اقسمنا علي احترامه والقانون يلزمنا باسقاط عضوية النائب. وقال إنه يعترض علي أن المجلس يكيل بمكالين لان الاغلبية اسقطت عضوية نائب الحزب الوطني عبدالله طايل عندما صدر حكم نهائي ضده. واضاف ان الذي يحكمنا في هذا الموضوع قانون التجارة وقانون مباشرة الحقوق السياسية اللذين يوجبان اسقاط العضوية عند صدور حكم نهائي باشهار الافلاس، وقال ان اثار الحكم بدأت منذ يوم 27 مارس الماضي.


الوفد


ثم تحدث محمود اباظة رئيس حزب الوفد وقال ان كما من الاحكام القضائية قد تحطمت علي صخرة سيد قراره، واشار الي اننا امام مواءمة لان المجلس يملك ايقاعه ونحن لا نريد ان نندفع اندفاع سريعا ونئن أنان مشبوهة هناك.. وتساءل عن موقف المجلس لو اسقطت العضوية وصدر حكم التماس اعادة النظر لصالح النائب. وعلق د. فتحي سرور مؤكدا ان التماس اعادة النظر يمر بمرحلتين، الاول في جواز القبول ثم تحديد موعد لنظر الموضوع، ووجه سؤالا للنائب محمد أنور السادات عن اي الردود التي سيقدمها خلال الجلسة كما اشار في بداية حديثه. فرد النائب محمد أنور السادات بأنه ينتظر صدور قرار المحكمة في كلا الحالتين.
واشارت د. امال عثمان الي ان بعض النواب اشاروا الي ان المجلس يكيل بمكيالين.. وهذا علي غير الحقيقة لان اللجنة ليس بها اي حكم واجب النفاذ ضد أي نائب وان اي حكم نتحرك لاستيفاء أوراقه. وقالت ان احدي هذه الحالات سوف تنظرها اللجنة اليوم بعد ورود البيانات اللازمة، واكدت ان للجنة تتبع سياسة واحدة تعتمد علي دقة التحري.. ولفتت الي ان هذه الحالة لها ظروف خاصة لان الحكم واجب النفاذ. وتحدث النائب علي عطوة مؤكدا ان الدعوي ستحال بعد صدور حكم شهر الافلاس الي اجراءات التفليسة.. وان حكم النقض لم يقبل الا بعد اثبات مأمور التفليسة بأنه لا يوجد دائنون علي المدين.. واجراءاتها تطول، واكد ان حكم الافلاس كاشف عن توقف حالة الدفع عام 2005 وقال انه لا يعقل انتظار الاحتمالات لما ستصدره حكم النقض في المستقبل وذلك مجاملة لاحد النواب. وطلب د. سرور من محمود اباظة اطلاعه علي الاحكام التي لم يعمل المجلس اثارها.
ود. محمود اباظة ان هناك احكاما صادرة من القضاء الاداري بتغيير صفات واسقاط عضويات ولم ينفذها المجلس.. وقال انه من المؤكد ان امانة المجلس بها هذه الاحكام ولم تكن موجودة فسأقدمها خلال 48 ساعة. وعقب د. سرور مؤكدا انه وردت اليه هذه الاخبار وردت عليه اللجنة التشريعة بانها احكام ليست نهائية.
وأكد حسين ابراهيم ان ما اشار اليه النائب طاهر حزين من الرخصة الواردة واللائحة بالسماح بإحالة الموضوع الي لجنة القيم. وعلق د. سرور ان هذه الاحالة اضافية ولا توجب علي مكتب المجلس الاحالة. واستكمل حسين ابراهيم مؤكدا ان الامر يتطلب الانتظار حتي 11 يونيو، وتساءل عن رأي النواب اذا قبلت محكمة النقض طعن النائب. واكد د. رمزي الشاعر ان الحقوق السياسية تقف بقوة القانون للذين اشهر افلاسهم. ولفت علاءعبدالمنعم الي ان انور السادات وقع ضحية لخطأ جسيم لمحاميه، واكد اننا نطلب أمدا بسيطا لانقاذ النائب خاصة انه نما الي علمي ان رئيس الاستئناف بشمال القاهرة ووافق علي التماس اعادة النظر وقرر نظر جلسة رد الاعتبار بجلسة باكر الاربعاء، واشار الي ان هناك حكما لمحكمة النقض ببطلان الانتخابات في احدي الدوائر لوجود تزوير في 10 آلاف صوت ورغم ذلك كان رد اللجنة التشريعية بانها ستقوم بفرز الأصوات. وعلق د. سرور مؤكدا ان أي حكم نهائي يصل الي المجلس سيتم تنفيذه.. ولا تمييز لأحد، وقال ان الجلسة غدا ولكن هل ستفصل غدا. ثم تولي عمر جلال هريدي عرض رؤية اللجنة وأكد ان عملية رد الاعتبار تستغرق وقتا طويلا ونحن امام حكم كاشف ودور المجلس لا يخرج عن تطبيق القانون والدستور. واكد ابراهيم الجوجري التزام اللجنة التشريعية بأعمال القانون واللائحة وانها لا تكيل بمكيالين. واكد انه لا يجوز لمن صدر ضده حكم بالافلاس ان يمارس حقوقه السياسية الا بعد 5 سنوات. وطلب د. سرور من النائب محمد أنور السادات احضار مستند رسمي يثبت تحديد موعد جلسة رد الاعتبار مشيرا الي انه بعدما اشار اليه النائب علاء عبدالمنعم حول تحديد جلسة اعادة النظر طلب من الامانة العامة الاستعلام من محكمة استئناف القاهرة وكان الرد بأنه لم يتم تحديد موعد للجلسة.. واكد د. سرور انه يجب ان يكون الحديث امام المجلس مدعما وليس كلاما في الهواء.
ثم طلب النائب محمد أنور السادات ارجاء عملية التصويت الي الجلسة المسائية أو الي آخر الجلسة حتي يتمكن من إحضار مستند رسمي من المحكمة يفيد تحديد جلسة اعادة النظر في الحكم. وعلق د. سرور انه علم ان المحكمة حددت جلسة 23 يونيو لنظر شكل الالتماس باعادة النظر. وأمر ببدء عملية التصويت نداء بالاسم، وبعد مرور 10 دقائق تقدم 'السادات' بورقة لرئيس المجلس وقال ان رئيس محكمة الاستئناف وافق علي نظر طلب اعادة النظر في الحكم باكر 'الاربعاء' وعندما قرأ الدكتور سرور الورقة قال انه لا يوجد في الورقة لا رقم جلسة ولا رقم دائرة.. وقال انا محامي وعارف اللي بيحصل في مثل هذه الحالات. تم طلب دخول المستشار حاتم بجاتي ممثل وزارة العدل الذي اكد ان الورقة التي قدمها النائب ليس لها اصل في المحكمة. ووسط صخب وضجة ومطالبة الاعضاء بوقف التصويت بناء علي الورقة التي قدمها السادات.. امر د. سرور باستمرار عملية التصويت. وبعد انتهاء التصويت تحدث النائب محمد انور عصمت السادات مؤكدا ان المسألة اصبحت منتهية بالنسبة له وانه يعلم ان القرار سياسي حزبي ولاعلاقة له بالمسائل القانونية. وأشار الي ان بعض الزملاء ابدو اسفهم وندمهم علي التصويت لاسقاط عضويتي لكنهم مضطرون وانا مقدر ذلك ومسامح في حقي.. واكد انه طيلة فترة عضويته بالمجلس ادي دوره البرلماني علي افضل صورة ولم يتاجر او يستغل او يربح من مقوعه.
وقدم الشكر لامانات المجلس واللجان وكل موظفي المجلس والمشرفين علي حبهم له ولشقيقه طلعت طيلة تواجده بالمجلس مؤكدا علي ان هذا هو الباقي وانه سيعود الي المجلس مرة اخري وان الجميع يعلم ان هناك ظلما.. وقال انه ليس اعز من التعديلات الدستورية او قانون مد السن علي النواب الذي وصفهم بالاغلبية الغاشمة. وبعد اعلان نتيجة التصويت اعلن د. سرور ان احد النواب ارسل له ورقة يؤكد فيها ان النائب محمد انور السادات بموجب هذا الحكم يعمل تاجرا وبذلك صفته فئات وهذه وحدها كفيلة لاسقاط عضويته دون انتظار لحكم اشهار الافلاس. واكد د. سرور ان اسم النائب غير واضح علي الورقة ولكن الامر لايستدعي ذلك وانه يكفي علي النائب السادات مصيبته الحالية.

تابع القراءة

إسقاط عضوية أنور عصمت السادات في مسرحية هزلية بمجلس الشعب

اخوان اون لاين

كتب- أحمد صالح وهاني عادل

أسقط مجلس الشعب اليوم عضوية النائب المستقل محمد أنور عصمت السادات نجل شقيق الرئيس الراحل أنور السادات بموافقة 316 نائبًا ورفض 80 نائبًا منهم محمد خليل قويطة نائب الحزب الوطني، وهي أول حالة إسقاط عضوية في البرلمان الحالي.



تم التصويت نداءً بالاسم وأعلن د. سرور خلو مقعد النائب عن الدائرة الرابعة ومقرها مركز شرطة تلا في المنوفية، وإبلاغ الجهات المختصة؛ حيث يتم شغل المقعد بانتخابات تكميلية تُجرى خلال 60 يومًا من تاريخ صدور قرار خلوها.

وكان قياديو الحزب الوطني في البرلمان قد أصدروا تنبيهاتٍ إلى نواب الحزب بعدم التخلف عن الحضور لضمان توافر الأغلبية اللازمة لإصدار القرار.

وقال د. سرور إنه تلقَّى رسالةً من مكتب المحاماة عن الشركة الدنماركية يُفيد سداد النائب 250 ألف دولار الصادر بشأن حكم الإفلاس، وأنه تم إيراء ذمته بموجب التسوية والتصالح نهائيًّا محل حكم الإفلاس، إلا أنه عاد وأكد أنه بموجب المادة 714 من قانون التجارة لا تزول آثار حكم تهمة الإفلاس إلا برد الاعتبار وأنه كلَّف الأمين العام للمجلس الاتصال بالنائب لتقديم الحكم برد الاعتبار؛ لأن المخالصة وحدها ليست كافية لإزالة آثار الحكم وأفاد الأمين العام أنه اتصل بالنائب الذي أبلغه أنه سيتقدم بحكم رد الاعتبار في جلسة اليوم.

وكشف د. سرور رفض مكتب البرلمان طلب النائب تأجيل نظر تقرير اللجنة التشريعية أسبوعين حتى يتم نظر الطعن يوم 11 يونيو القادم.

ودافع النائب السادات عن نفسه مؤكدًا أنه ليس مدينًا لأحد ولكن كان ضامنًا لآخرين فقط لدى الشركة الدنماركية التي أفلست، وأبدى النائب دهشته من العجلة في نظر تقرير اللجنة التشريعية، مؤكدًا أن هناك حالاتٍ في البرلمان لشيكات بدون رصيد وتزوير وقتل؛ بل إن صاحب العبَّارة السلام 98 الغارقة لم تسقط عضويته حتى الآن، بل إنَّ الذين ساعدوه ما زالوا موجودين ويتحدثون عن الشرف والوطنية.

وحذَّر النائب من خطورة إسقاط عضويته في وقتٍ يقضي فيه شقيقه طلعت السادات وزميله في الدائرة فترةَ العقوبة، بينما يتعرَّض 400 ألف مواطن هم أبناء دائرته الانتخابية للضرر لخلو الدائرة من أي نائبٍ من النائبين، خاصةً أن جلسة رد الاعتبار محدد لها 48 ساعةً بعد أن قِبل رئيس محكمة استئناف القاهرة طلبه.

وأكد حسين محمد إبراهيم- نائب رئيس الكتلة البرلمانية للإخوان- أنه كان من المواءمة السياسية أن يُحيل مكتب البرلمان النائب للجنة القيم؛ لأن هيئة المكتب من رئيس البرلمان والوكيلين ينتمون إلى الحزب الحاكم، وأن النائب السادات في صفوف المعارضة، ووصف ما يحدث بأنه إعدامٌ سياسي للنائب متسائلاً: ما موقف البرلمان إذا ما تمَّ قبول الطعن المقدم من السادات للقضاء؟

وقال د. سرور إن الإحالةَ للجنة القيم طبقًا لأحكام لائحة البرلمان الداخلية ليست بديلةً عن إحالته إلى البرلمان في نفس التوقيت، ولم يجد مكتب البرلمان حاجةً إلى إحالة الأمر إلى لجنة القيم.

واتهم النائب علاء عبد المنعم البرلمانَ بالكيل بمكيالين، مشيرًا إلى أنَّ هناك بعضَ الأحكام الصادرة ضد بعض النواب إلا أنها تُعامل باللين والرأفة وأخرى يتم فيها قطع الرقبة، وهناك حكمٌ بإبطال الانتخابات في إحدى الدوائر الانتخابية ولحدوث تزوير بإضافة عشرة آلاف صوت، وهناك متهمون بالقتل مع سبق الإصرار والترصد، وهناك ملف ازدواج الجنسية ولم يُنفَّذ أي حكمٍ منها حتى الآن.

وفشلت محاولات أنور السادات في تأجيل التصويت على إسقاط ا

تابع القراءة

رافضًا منحه مهلة إلى جلسة اليوم.. مجلس الشعب يقرر إسقاط عضوية عصمت السادات بموافقة 316 واعتراض 80 نائبًا

المصريون

كتب صلاح الدين أحمد

وافق مجلس الشعب أمس على إسقاط عضوية النائب المستقل محمد أنور عصمت السادات بتأييد 316 من أعضائه مقابل رفض 80 نائبًا، من بينهم عضو عن الحزب "الوطني"، وذلك بعد صدور حكم قضائي بإشهار إفلاسه.
جاء القرار الذي أعلنه الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس المجلس بعد موافقة أكثر من ثلثي الأعضاء عليه، وبعد التصويت نداءً بالاسم، وذلك بعد أن كانت اللجنة التشريعية انتهت في جلستها الأحد الماضي إلى إسقاط عضوية النائب ورفض منحه مهلة حتى البت في الطعن المقدم منه ضد الحكم الصادر بحقه.
وأعلن الدكتور سرور خلو مقعد النائب عن الدائرة الرابعة، ومقرها مركز شرطة تلا في المنوفية، وإبلاغ الجهات المختصة حتى يتم شغل المقعد بانتخابات تكميلية تجري خلال 60 يومًا من تاريخ صدور قرار خلوها.
وكان عصمت السادات يشغل مقعد الدائرة عن العمال مع شقيقه طلعت السادات الذي اقترب من العودة إلى الساحة البرلمانية، بعد انتهاء فترة عقوبة سجنه لمدة عام، بتهمة إهانة القوات المسلحة في نهاية أغسطس القادم.
وكان قياديو الحزب "الوطني" بالبرلمان قد أصدروا تعليمات مشددة إلى نواب الحزب عبر أجهزة الهواتف النقالة بعدم التخلف عن الحضور، وذلك لضمان توافر الأغلبية اللازمة لإصدار القرار.
أكدت اللجنة في تقريرها، استحالة الاستجابة إلى طلب النائب بتأجيل حسم الموقف إلى 11 يونيو موعد الطعن في الحكم الصادر، استنادا إلى حكم المادة 25 من قانون المرافعات المدنية والتجارية، التي تنص على أنه لا يترتب على الطعن بطريق النقض وقف تنفيذ الحكم.
وقال الدكتور سرور إنه تلقى رسالة من مكتب المحاماة عن الشركة الدانماركية يفيد سداد النائب 250 ألف دولار الصادر بشأنها حكم الإفلاس، وتم إبراء ذمته بموجب التسوية والتخالص نهائيا محل حكم الإفلاس، لكنه وبموجب المادة 714 من قانون التجارة لا تزول أثار حكم شهر الإفلاس إلا برد الاعتبار.
وأوضح أنه كلف الأمين العام للبرلمان الاتصال بالنائب لتقديم الحكم برد الاعتبار وأن المخالصة وحدها ليست كافية لإزالة أثار الحكم، ورد الأمين العام مؤكدًا أنه اتصل بالنائب الذي أبلغه أنه سيتقدم بحكم الاعتبار في جلسة اليوم.
وفشلت محاولات عصمت السادات في تأجيل التصويت على إسقاط العضوية عدة ساعات حتى إحضاره ما يثبت نظر التماسه اليوم. ورفض الدكتور سرور طلبه مشيرا إلى أن معلوماته أكدت أن النظر سيكون 23 يونيو وليس اليوم.
وكشف الدكتور سرور رفض مكتب البرلمان طلب النائب تأجيل نظر تقرير اللجنة التشريعية أسبوعين حتى يتم نظر الطعن في يوم 11 يونيو القادم.
في المقابل، دافع النائب عن نفسه، مؤكدًا أنه ليس مدينا لأحد ولكنه كان ضامنا لآخرين فقط لدى الشركة الدانماركية التي أفلست، مبديًا دهشته من العجلة في نظر التقرير، منتقدًا سياسة ازدواجية المعايير في التعامل مع النواب، الذين صنفهم إلى "ولاد البطة البيضاء وولاد البطة السوداء".
وأضاف أن هناك حالات في البرلمان لنواب أصدروا شيكات بدون رصيد وتزوير
وجرائم قتل، مدللاً بعدم إسقاط عضوية مجلس الشورى عن رجل الأعمال ممدوح إسماعيل صاحب العبارة "السلام 98"، "حتى الذين ساعدوه قاعدين يتحدثوا عن الشرف والوطنية..".
وحذر النائب من خطورة إسقاط عضويته في وقت يخضع فيه شقيقه النائب طلعت السادات وزميله في الدائرة للعقوبة، ما سينعكس بالسلب على 400 ألف شخص بدائرته الانتخابية للضرر نتيجة خلوها من النائبين، خاصة وأن جلسة رد لاعتبار محدد لها 48 ساعة، بعد أن قبل رئيس محكمة استئناف القاهرة طلبه.
من ناحيته، أشار طاهر حزين المفصول من عضوية الحزب "الوطني" مؤخرًا إلى أنه كان يمكن لمكتب البرلمان استخدام رخصة بلائحة المجلس بإحالة الملف إلى لجنة القيم، وهو ما يؤجل نظر وضع النائب حتى يتم نظر الطعن، معتبرًا عدم استخدام هذه الرخصة في مثل هذه الظروف الدقيقة، أمرًا مثيرًا للتساؤل.
من جهتها، نفت الدكتورة آمال عثمان رئيسه اللجنة التشريعية الاتهامات إلى اللجنة بأنها تكيل مكيالين، وقالت إنه لا يوجد لدى اللجنة حكم نهائي واجب النفاذ يترتب عليه عدم إسقاط العضوية، مؤكدة تحري اللجنة الدقة الكاملة فيما يصلها من أحكام.
وأكد الدكتور سرور أن أي حكم نهائي يصدر سوف ينفذه البرلمان، وقال إنه يتحدى وجود حكم نهائي لا ينفذ، نافيًا وجود تمييز بين أي نائب وآخر.
وأحضر السادات خلال التصويت على إسقاط عضويته ما يفيد نظر التماسه اليوم، في الوقت الذي حضر فيه المستشار حاتم بجاتو مساعد وزير العدل حاملاًَ رسالة من وزير العدل المستشار ممدوح مرعي تؤكد التيكيف القانوني الذي ذهب إليه الدكتور سرور في تفسيره للمستند الذي أحضره النائب خلال عملية التصويت.
وكانت عملية التصويت شهدت مفاجأة حينما أعلن محمد خليل قويطة وكيل لجنة العلاقات الخارجية رفضه الموافقة على إسقاط العضوية، ليصبح بذلك هو النائب الوحيد عن الحزب "الوطني" الذي يعلن رفضه.
فيما وصف عصمت السادات قرار إسقاط عضويته قبل مغادرة القاعة بأنه قرار سياسي، وقال في كلمة الوداع إنه دوره وكان هدفه خدمة الناس ولم يتاجر أو يتربح أو يستغل عضويته.

تابع القراءة