بقايا وطن

المصريون

أنور عصمت السادات

عام 2008 عام جديد وصفحة بيضاء لم يسطر أحد فيها بعد كلمة ... سواء طيبة أو غير طيبة .. والحمد لله ان عام 2007 قد ولي وانصرم !! ولكن هل لدينا رغبة في فتح الملفات القديمة ... وفتح قضايا خاسرة ... وغير مفهومة ... !!
عام 2007 وما قبلة من أعوام ستة مرت وعدت علي شعب مصر كأنها عاصفة محملة بالاتربة والغبار وحبات الرمال الصغيرة ... تعمي العيون . وهي . أشد من رياح الخماسين علي مصر ... ورياح الخمسين نحن نعرفها ونعرف توقيتاتها ونعرف متي تنتهي ... ونتقي آثارها ... اما الاعوام الستة الماضية ... لا نعرف كيف نتقي آثارها وعقاباتها المتلاحقة علينا ونوبات الرياح التي كانت تهب علينا في موجات متلاحقة من الغلاء ومن قضايا فساد ومن اهمال واستهتار بمقدرات شعب وصل به الحال ان يبحث عن الحد الادني للحياة الكريمة وسط مظاهر غني وثراء فاحش ..لافراد معدودة ...
والقضية – وان كانت في ظاهرها قضية وطنية مصرية - الا انها لها جذور ليست بالبعيدة فمنذ أحداث 11 سبتمبر اللعينة عام 2001 والعالم أصبح غير العالم ... وضاعت قوميات كثيرة وسط تهديدات أمريكا ورغبتها في اذلال العالم وعقاب من تجرأ ونسف مبني التجارة العالمية بنيويورك ..
تحركات القوات الامريكية الي الشرق الاقصي والشرق الاوسط ... ورفع أسعار البترول ... أغلق فرص الرزق التي كانت متاحة قبل تلك الاحداث ...وسدت كافة منافذ السعي لاكتساب الرزق ... تحت مسميات مكافحة الارهاب وتنظيم القاعدة ، وتهدديات أشك في صدقها ...

فرض سياسة القوة ... شيء معروف منذ قديم الازل ... ولكن أسلوب أمريكا فرض سياسة القوة بالسلاح وبالاقتصاد معا .... تجويع الشعوب ووضعها تحت خط الفقر أصبح هدفا يسعي اليه الساسة الامريكان ....

أمريكا أولا وثانيا وثالثا ... وقبل كل شيء ..

امريكا لم يعد امامها منافس منذ تسعينات القرن الماضي .. ولم يعد هناك من تخشاه ... وتحسب له ...

الاقتصاد العالمي ... محرك ووقود السياسة ... او العكس .....أختلفت توجهاته وانعكست علي دول الشرق الاوسط بصفة خاصة .... بعد هجمة 11 سبتمبر الشهيرة .... التي أحدثت انقلابا في الرؤيا السياسية للغرب تجاه دول التراث الحضاري .... وأصبح ذات اتجاه واحد .. هو الصالح الامريكي فقط ... وما بعده ،، الطوفان .... كما يقال .....
وأصبحنا نحن كأمة عربية ننتظر الي ما تجود به أمريكا وترتضي ان تعطيه لنا كمعونة وكمساعدة .. مشروطة كانت أو غير مشروطة ....
حتي البترول لم يعد يشفع لنا امام التقدم العلمي والاقتصادي الذي انتهجته امريكا واوروبا .. وأصبحت علي قمة الهرم الاقتصادي العالمي ... وبات هذا السائل الاسود ذو قيمة متدنية بالمقارنه بالتقدم العلمي في النواحي الاخري .. ويكفي ان نعرف ان ميزانية دولة اوروبية مثل أسبانيا تعادل ميزلنيات الدول العربية كلها مجتمعة .. بما فيها امتلاكها الثروة البترولية ..!!.. هذا عن أسبانيا ... فما بالنا بأمريكا ....
مشروع واحد من مشروعات تصنيع طائرة جديدة في أمريكا ... يعادل ميزانيات عدة دول عربية مجتمعة ... مجرد مشروع واحد لانتاج طائرة جديدة واحد من الطائرات !!!! فاذا الغت أمريكا واحدا من مثل تلك المشروعات وتبرعت بقيمته لدول الشرق الاوسط لاصبحت دول غنية !!! فاين نحن ؟؟؟
ليس للاحباط أتكلم وأكتب 0.. ولكن لننير الطريق ونتعرف علي امكانياتنا المتواضعة – جدا بالمقارنة بالاخرين .... الذين يفرضون علينا ماشاءوا لهم ان يفرضوه ..!!
ولكن هناك أملا ... فهم ينظرون للمستقبل ولا ينتظرون المفاجئات ... ويخططون له بدقة ... لذا كان تهافتهم علي امتلاك الثروات والعقول مهما كلفها الان من جهد ومال ونفوذ ....
نعم السائل الاسود لم يعد له هذا السحر القديم ... ولكن لابد لهم من السيطرة علي البقية الباقية منه لصالحهم .... ولماذا لا تخاطر وتجاهد وترسل جنودا للعراق وافغانستان والي كل مكان به بعض من تلك الثروات المدفونة تحت الارض ... ولا يعلم أصحاب الارض شيئا عنها !!
اذا فلنعود الي أوطاننا ونعيد صياغة المستقبل بالفكر المتفتح وتصحيح الاخطاء المتراكمة .. وعإادة اكتشاف انفسنا وأرضنا .. وتثبيت المباديء القومية في انفسنا قبل ان ننشرها علي الاخرين ...
بقايا الوطن ... كثيرة .. ولم تنته ثرواته وكنوزه ...فقط ، تحتاج الي من يعيد اكتشاف هذا الوطن المظلوم ...

و نشرت ايضا فى
حزب الوسط الجديد بتاريخ 27-1 2008

نائب رئيس حزب الجبهة الديمقراطية
asadat@link.net

تابع القراءة

الحكم فى طعن أنور عصمت السادات باشهار افلاسه 11 مارس

مصراوى


القاهرة - قررت محكمة النقض فى جلستها المنعقدة يوم الاثنين النطق بالحكم فى الطعن المقدم من أنور عصمت السادات عضو مجلس الشعب السابق ،على الحكم الصادر ضده من محكمة الإستئناف بإشهار إفلاسه ، فى جلسة 11 مارس .
وكان أنور عصمت السادات قد طلب من المحكمة إلغاء الحكم الصادر ضده باشهار افلاسه لصالح إحدى الشركات الأجنبية العاملة فى مصر .
وكان مجلس الشعب قد وافق على اسقاط محمد أنور عصمت السادات لصدور حكم نهائى ضده باشهار افلاسه وهو الامر الذى يوجب اسقاط عضويته تطبيقا لقانون التجارة وقانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية .

تابع القراءة

الحكم فى إشهار إفلاس السادات مارس القادم

اليوم السابع

القاهرة (أ ش أ)

قررت محكمة النقض ـ اليوم ـ النطق بالحكم فى الطعن المقدم من أنور عصمت السادات، عضو مجلس الشعب السابق، على الحكم الصادر ضده من محكمة الاستئناف بإشهار إفلاسه، فى جلسة 11 مارس القادم.
وكان أنور عصمت السادات قد طلب من المحكمة إلغاء الحكم الصادر ضده بإشهار إفلاسه لصالح إحدى الشركات الأجنبية العاملة فى مصر

تابع القراءة

استدعاء الطحان والسادات للشهادة أمام المحكمة فى قضية عبارة الموت

الدستور

تابع القراءة

العالم الشفاف !! والبرلمان الأوروبي

المصريون

حاسب علي كلامك ..!! ودقق في كل لفظ تقوله وكل اتهام تسوقه .. إذا تحدثت إلي الشعوب الأوروبية عن طريق ممثليها و إلي برلمانها ؟؟؟ !! حاسب ودقق وأختار ...فاليوم غير الأمس .. وأعلام اليوم غير أعلام العهد الاشتراكي .. والدولة البوليسية ... الأعلام في الألفية الثالثة يجعل جسم الإنسان يبدو شفافا ويراه كل من يريد أن يري ... يري العيوب ويصنفها ويحدد اتجاهاتها ، و يعرف كل من يعمل فيها و بها !!! وتلك الشفافية تجعل العالم يري تلك الكتلة المعقدة في الدماغ البشرية .( العقل) ... بكل تفاصيله ... ويمكنه استنتاج خطواتك القادمة ...

لا تخف .!. نحن الآن شفافون أمام الغرب وأمام العالم ...يرون تحركاتنا .. ويرون أساليب السلطات التنفيذية وتعاملها مع الشعب .. ومع الجماهير ومع كل أصناف البشر ... ويعرفون الإنسان جيدا ويعرفون أبسط حقوقه ليعيش حياة كريمة ..ويعرفون كل طرق التعذيب التي تتم ... وكل انتهاك للكرامة الإنسانية ...

وعند اتهامك الاتحاد الأوروبي بأنه هناك مؤامرة لإصدار بيان يدين مصر في مجال حقوق الإنسان .. فأنت أكيد لا تعرف شيئا ولا تدرك أن تلك الكلمات تضعك في الصف الأول من طابور الدول المتهمة بعدم تنفيذ المعاهدات الدولية التي وقعت عليها .. وأصبحت ملتزمة أمام العالم بتنفيذها ... أو حتى تبرير الخطأ في تنفيذها إذا اتهمت بالبعد عن الإنسانية !!! وإذا لم يحدث هذا ..أصبح إخلال أخلاقيا .... للدولة !!! وليس لشخص .. مثل ما قاله وأصدره كل من الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب والسيد / صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى .. ... و الحاج / محمد أبو العنين ... يتهمون الاتحاد الأوروبي بأنه يصدر قراراته لغرض ما في نفس يعقوب !!!! هذا الكلام وما شابه لا يعقل في زمننا هذا .... قد يكون مقبولا إذا قيل من 50 عاما ... أما الآن ....لا .... فنحن شفافون .. وليس بإرادتنا .... بل بتقدمهم هم ونبوغهم في العلوم التقنية والإنسانية ... إذا كنا قد صحينا من النوم فقط منذ عامين .. وقررنا تعديل الدستور المصري ... فان تلك الشعوب الأوربية ...لم تستيقظ الآن فقط من النوم !! بل أنها تعمل منذ عشرات السنين علي وضع قوانين ودساتير تسير علي نهجها ...

والاتحاد الأوروبي ومؤسساته لا يخضع إلي أمريكا .. ولا يمكن اتهامه أو توجيه اللوم له لانحيازه إلي إسرائيل في قرارته . وفي توجهاته ...وليس له برنامج سياسي عنصري يطمح أن ينفذه في مصر أو في الدول العربية ... بل علي العكس ... نجده بسعي لحث الدول المانحة لمساعدة فلسطين ...علي سبيل المثال ...وليس دفاعا عن الاتحاد الأوربي ... أتكلم .. ولكن لابد أن يكون هناك تفرقة بين من يقوم بزيارة الدول العربية وحثها علي عداء إيران .. وبين من يقوم بزيارات للدول العربية ومصر لإقامة مشروعات تنموية ولها انعكاسها الاقتصادي علي تلك الدول ... هذا هو الفرق بين أمريكا وأوروبا ...

احترام العقلية العربية - مهما كانت – والأخذ والاهتمام بكل ما تقوله وتفعله .. ونقد الخطأ ..وفتح نوافذ المعرفة والرقي .. وأخذا الاستشارات ( مقابلات الرئيس مبارك مع وفود الاتحاد الأوروبي ) كان من صفات وسمات الاتحاد الأوروبي عند تعامله معنا .. ولو رجعنا بالذاكرة القريبة إلي الدستور الأوروبي الموحد الذي تم طرحه للتصويت في عدد من الدول الأوربية ومن ضمنها فرنسا .. لوجدنا أن دولة مثل فرنسا رفضت الموافقة علي الدستور الأوروبي الموحد ، في الاستفتاء الذي دعا إليه الرئيس الفرنسي السابق جاك شيراك ..ولم تقم الدنيا وتقعد وتتهم الاتحاد الأوربي بان هناك مؤامرة .. ولخبطة و وتجميد المفاوضات وإلغاء السفريات وتبادل الكلمات ... إلي أخره من تلك المظاهرة ... الغير مفهومة ...التي تقيمها مصر الآن علي لسان رئيسي مجلس الشعب والشورى !

ولسنا هنا للمقارنة بين دستور مصر والدستور الأوروبي الموحد .. ولكننا نقارن ردود الأفعال لكلا الشعبين علي حدث واحد . متشابه من حيث قيمة وأهمية الحدث

وأيضا ... .ولو عرفنا أن أهم هدف من الدستور الأوربي الموحد هو جعل أوروبا أكثر ديموقراطية وكفاءة مما هي عليه !! لتعجبنا من تردد فرنسا .. وهولندا في الموافقة عليه .. ولهم أسبابهم ... في الخوف من فقد الهوية الوطنية داخل الكيان الأوروبي الموحد ....

أما نحن .... فليس لدينا أسباب تستحق هذا الصخب ... فلو نظرنا للبنود 17 الواردة في قرار البرلمان الأوربي حول ( حقوق الإنسان في مصر ) لوجدنا أن معظمها حقيقي ... ولو أن هناك بندا واحدا من تلك البنود في أحد دول الاتحاد الأوروبي .. لما سكت عليها باقي الأعضاء ... ولكن أن تصل عدد الانتهاكات المذكورة إلي 17 بندا .. في دولة لها علاقات مع الاتحاد الأوروبي ... وتتلقي منه المنح وتتبادل معه الخبرات وتحل له بعض مشاكله ... إذا كان لابد له - للبرلمان الأوربي - أن يقول أن هناك وقفة مع مصر ... وليس مقاطعة ... وكان يجب أن يكون الرد المصري أكثر تحضرا وأكثر دقة ...

ثم أين دور البعثات الرسمية المصرية المتواجدة بالمؤسسات الحقوقية بأوروبا قبل صدور مثل هذا القرار الذي يدين مصر في الانتهاكات الحقوقية ..

وأين دور الوفود المصرية البرلمانية ..التي تذهب وتعود في مظاهرات سياسية لم نخرج منها بأي نتائج ايجابية ؟؟

فمصر تتعامل بكلامها ومحادثاتها مع أوروبا كلها ،وليس مع صحيفة نشرت خبرا مشكوكا في صحته ،أو بيانا من جماعة تنتمي إلي الجماعة المحظورة ... مثلا ؟؟؟؟!!

و نشرت ايضا فى

جبهة انقاذ مصر بتاريخ 21-1-2008

نهضة مصر بتاريخ 23-1-2008

أنور عصمت السادات

نائب حزب الجبهة الديمقراطية

asadat@link.net

تابع القراءة

أسامة الغزالي حرب .. المرشح الوحيد لمنصب رئيس حزب «الجبهة»

البديل

يناقش المكتب التنفيذي لحزب الجبهة الديمقراطية الخميس المقبل الترتيبات النهائية للمؤتمر العام للحزب، المقرر عقده نهاية فبراير المقبل، وتجري فيه انتخابات الحزب علي المناصب القيادية مثل رئيس الحزب والنواب والأمين العام ومساعديه.
من جانبه أعلن الدكتور يحيي الجمل، رئيس الحزب، عدم ترشحه للانتخابات المقبلة تأكيدا لمبدز تداول السلطة بشكل سلمي وإعطاء الفرصة للأجيال الجديدة لتولي مواقع القيادة، حيث سيتم اختيار رئيس للحزب من خلال الجمعية العمومية.
ويعتبر الدكتور أسامة الغزالي حرب نائب الرئيس المرشح الوحيد علي منصب رئيس الحزب، خاصة أنه أحد المؤسسين، ويحظي بدعم قوي من «الجمل» باعتباره صاحب النشاط الملموس داخل الحزب.
وطبقاً للائحة الحزب لا يتولي أي مناصب قياديه من يتخطي سن الـ 75 عاماً، واستثني من ذلك د. الجمل في بدايات الحزب باعتبارها فترة انتقالية منذ أول جمعية العمومية.
وقال محمد أنور السادات، نائب رئيس الحزب إنه سيخوض الانتخابات إما علي منصب نائب الرئيس أو الأمين العام، خاصة أن مقعد الرئيس حتي الآن شبه محسوم لأسامة الغزالي حرب، حيث لم يعلن أي من الأعضاء ترشحه.
وتقرر فتح باب الترشح أول فبراير المقبل علي المناصب الرئيسية للحزب فيما يخص الأمين العام، والرئيس، والنواب.
وفي سياق متصل أعلن حزب الجبهة خوضه انتخابات المحليات المقررة في أبريل المقبل، والتركيز علي التنسيق مع جميع الأحزاب الأخري

تابع القراءة

أنور عصمت السادات يكتب في السينما

نهضة مصر

! الأموات يتنفسون.. "حين ميسرة" وصلتني هذه المقالة مرفقة برسالة رقيقة من أنور عصمت السادات نائب رئيس حزب الجبهة الديمقراطية قال فيها:"أتشرف بأن أرفق لكم مقالة قصيرة تعبر عن رأيي فيما يثار حاليا من نقد وتعليق علي فيلمي "حين ميسرة" و"هي فوضي" أرجو أن تتاح الفرصة لعرضها من خلال صفحتكم".. ونظرا للطرافة والإثارة في كون نائب رئيس حزب الجبهة الديمقراطية اختار أن يتحول إلي ناقد سينمائي، وإن تعمد تناول أفلام سينمائية تتبني هموما سياسية منحيا نفسه، وقلمه، عن ميدانه الحقيقي الذي يثير الجدل، من خلاله، في العديد من القضايا الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، نعرض ما كتبه، وكان سببا في أن يؤرقه، عقب مشاهدته لفيلمي "حين ميسرة" و"هي فوضي". أقوي من كل المقالات وأقوي من كل اللقاءات السياسية.. وأشد تأثيرا علي الشعب بكل فئاته.. أن يشاهد فيلما سينمائيا ويتابع أحداثه ووقائعه.. وأن يقرأ لفاروق جويدة.. شعرا ووسط كل الأفلام التي انتجت في السنوات الثلاث الماضية كان فيلم "حين ميسرة" صرخة قوية في وجه واقع مرفوض من كل من رأي وشاهد هذا العمل السينمائي، فهو يصور مجتمع ما تحت خط الفقر.. الذي يعاني من تدهور في كل نواحي الحياة.. وكلمة عشوائي ليست التعبير الصحيح عن حال من يعيش في هذا المستنقع العفن.. بل الكلمة الصحيحة هي أموات يتنفسون!! السياسة كانت ممثلة في تواجد تلك الفئات البشرية.. وكانت السياسة في كلمات وردت علي لسان شخصيات هذا العمل.. حين يقول "احنا مش باينين!!".. غير ظاهرين.. مخفيين.. حتي حين نتحرك ونمشي بين رجال السلطة.. ليس لنا وجود ولا حضور.. ولا اهتمام.. ولا نمثل خطرا أو تهديدا أو حتي نفعا لمن حولنا.. أموات نتنفس!! وحين يقول فاروق جويدة هذه بلاد.. لم تعد كبلادي.. فالغربة هي الخط الأساسي للقصيدة هنا فلماذا تحولت السياسة إلي محور لتلك الأعمال.. وكيف؟! أليست السياسة هي ممارسة الفرد للحقوق الإنسانية.. والحصول علي حد أدني للكرامة الإنسانية.. من مآكل وملبس وبيت وتعليم وعلاج؟.. فإذا كانت كل تلك الاحتياجات غير موجودة وغير متوافرة فكيف يعيش.. وإذا عاش فهو سراب.. ووهم.. ودخان.. إنه أمام خيارات صعبة.. يركب البحر ويواجه الموت.. كما وصفت القصيدة أم يعيش عيشة المتسول والبلطجي.. ويضرب بكل القيم عرض الحائط؟ كما في فيلم "حين ميسرة"؟ السياسة أصبحت في كل شيء في السينما وفي القصائد وفي كل مكان!

و نشرت ايضا فى
الدستور بتاريخ 15-1-2008
جبهة انقاذ مصر بتاريخ 12-1-2008
الوفد بتاريخ 16-1-2008

تابع القراءة

الانتخابات الامريكية ...إلي الجحيم !!!

نهضة مصر

(مالنا أحنا ومال ما يتم في أمريكا في العملية الانتخابية الروتينية لتغير الرئيس الامريكي)... ما وجه الاهتمام بالتفاصيل وبالاعداد وبالخطط التي يضعها كل مرشح ... ما هي المتعة التي ننالها حين يفوز أو يخسر أحد المرشحين ؟؟ ما دخلنا في تحليل خطابات المرشحين وخططهم لمستقبل أمريكا ؟؟و ما الذي سوف يعود علينا اذا ادعت أمريكا ان الانتخابات نزيهة او مزورة ... وما هي الفائدة التي نجنيها اذا عرفنا ان نسبة الاقبال علي التصويت في إحدي الولايات كانت مرتفعة أو منخفضة ؟؟ . مالنا أحنا ببرامج الرئاسة الامريكية للمرشحين الجمهوريين أو الديمقراطيين ... فليذهبوا سويا الي الجحيم ... ويدعونا في حالنا وفي مشاكلنا في ارتفاع أسعار السلع الاساسية .. الزيت والسكر والدقيق .. وقضايا الدعم المفقود ... قد يعتبر أحد القراء ان هذا حوار مبتدئين وليس محترفي سياسة ... فامريكا هي صاحبة الدعم والدقيق والسكر والمرشحون يملكون أكثر من هذا ... فلذلك يجب متابعتهم ... وتشجيع أحدهم... علي نمط تشجيع الاهلي أو الزمالك .... ومعرفة خبايا وأسرار الانتخابات الامريكية .. حتي اذا وصل أحد المرشحين الي كرسي الرئاسة ..كنا علي علم بما سيفعله معنا ..... والمسألة ببساطة ان من يصل ويفوز بكرسي رئاسة الولايات المتحدة الامريكية سوف يفعل بنا ما فعله سلفه وسلف سلفه.. من إهدار كافة الحقوق والكرامة العربية الباقية .. وستكون أسرائيل وجهته وقبلته.. وستكون منطقة الشرق الاوسط كلها مزرعة مملوكة له . يفعل بها ما يشاء... مزرعة تحتوي علي خامات وزراعات ومعادن وبترول وبشر.. وتاريخ... كلها تعمل لصالح أمريكا... ونحن منفذون مطيعون... فنحن لا نملك من كل هذا سوي الاسم فقط ! ونشاغب ونتعارك في حوارات وكلمات ومقالات وندوات ومؤتمرات في كل مكان من الارض.. نقول ونعيد القول ونؤكد علي ان لنا حقوقا مهدرة وأملاكا لا نملكها !! ولكنها مكتوبة باسمنا.. في كتب التاريخ... وندرسها لابنائنا.. ونعطي درجات علمية فيها لمن يشاء... والواقع واقع ولا تغيير.. فلتذهب تلك الانتخابات الامريكية الي الجحيم فليس لنا فيها نفع..

و نشرت ايضا فى

نهضة مصر بتاريخ 16-1-2008

تابع القراءة

مجلس الشعب يناقش قضايا حبس الصحفيين وزرع الأعضاء والعلاقات مع إيران

البديل

شهد مجلس الشعب مناقشات ساخنة في جلساته واجتماعات لجانه التي عقدت أمس، حيث تم تبادل الاتهامات بين مختلف التيارات والحكومة وسط مشاعر غالبة حالة من الإحباط لدي النواب، من سوء أداء الحكومة و«استخفافها» بممثلي الشعب ـ علي حد وصف أحد النواب ـ عبر ممحاولة خداعهم وتصوير عجزها وفشلها علي أنه «نجاحات مستمرة».
النواب يطلبون فتوي من مجمع البحوث لزراعة الأعضاء البشرية
قررت لجنة الصحة بعد مناقشات استمرت لأكثر من 3 ساعات تأجيل الموافقة النهائية علي الاقتراحين بمشروعي قانون بنقل وزراعة الأعضاء البشرية المقدمين من النائب محمد خليل قويطة وكيل لجنة العلاقات الخارجية والدكتور محمد العماري وكيل لجنة الصحة، مع دعوة المتخصصين والخبراء وأساتذة كليات الطب في مجال أقسام المخ والأعصاب والقلب والرعاية المركزة والطب كافة الشرعي وكبار علماء الأزهر من أعضاء مجمع البحوث الإسلامية.. لتعريف «موت جذع المخ» ووضع الضوابط الصارمة لمنع المتاجرة في الأعضاء البشرية وقتل الأحياء من المرضي.
جاء قرار اللجنة في الوقت الذي حاول فيه د. حمدي السيد رئيس اللجنة ود. عبد الحميد أباظة ممثل وزير الصحة للاتصال السياسي ود. جمال الزيني - إقناع أعضاء اللجنة بضرورة الموافقة علي القانون بصورة نهائية لإنقاذ العديد من المرضي الذين يحتاجون إلي زراعة بعض الأعضاد البشرية. وأشار د. حمدي السيد إلي أن السعودية وشمال أفريقيا والأردن ولبنان وسوريا والعراق والكويت وإيران والإمارات وغيرها من الدول الإسلامية تجري فيها عمليات نقل وزراعة الأعضاء منذ سنوات عديدة.
بينما تمسك النواب د. حمدي حسن والسيد عسكر ود. أكرم الشاعر، ود. عبد العزيز خلف، ود. عبد الحميد زغلول، ود. مجدي علام، بضرورة الحصول علي فتوي جديدة من مجمع البحوث الإسلامية الذي يضم خمسين عضوًا منهم عشرون من الدول الإسلامية، وليس من المفتي أو شيخ الأزهر، حتي لا يتحمل مجلس الشعب ونوابه أمام الله والرأي العام مسئولية إصدار هذا القانون دون الرجوع إلي مجمع البحوث الإسلامية.


وأد محاولات الصحفيين لإلغاء حبسهم

شهدت لجنة الاقتراحات والشكاوي بمجلس الشعب في أول اجتماعاتها ـ أمس ـ لمناقشة الاقتراح بمشروع قانون المقدم من النائب محسن راضي بشأن إلغاء عقوبة الحبس في جرائم الرأي والنشر وتعديل بعض أحكام قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 والقانون رقم 20 لسنة 1936 بشأن المطبوعات والقانون رقم 96 لسنة 1996 بشأن تنظيم الصحافة مفاجأة من العيار الثقيل بإعلان أحمد عبدالسلام وكيل اللجنة الذي كان يرأس الاجتماع بأن التعديلات المقترحة تمت إحالتها إلي مجلس الشوري لدراستها ومناقشتها لأنها من القوانين المكملة للدستور، جاء ذلك في الوقت الذي شهدت فيه اللجنة غيابا جماعيا لأعضاء اللجنة.
فيما فسر العديد من الأعضاء الذين حضروا الاجتماع ولا ينتمون لعضوية اللجنة أن غياب أعضاء اللجنة جاء بتعليمات لوأد المشروع وعدم القدرة علي الموافقة عليه في ظل الغياب الجماعي، وإحالته للجنة التشريعية المختصة بنظره بعد موافقة لجنة الاقتراحات والشكاوي، خاصة أن اللائحة الداخلية للمجلس تشترط ضرورة موافقة أعضاء اللجنة.
جاء ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه وزارة العدل رفضها للتعديلات المقدمة من النائب محسن راضي بدعوي «أن الظروف الحالية لا تسمح بمناقشة هذه التعديلات. من جانبه أكد النائب محسن راضي أن إحالة التعديلات إلي مجلس الشوري تكشف نوايا الحكومة الرافضة لمثل هذه التعديلات وجعل عقوبة الحبس سيفا مسلطا علي رقاب الصحفيين وحرية الرأي والتعبير.


شركات الأدوية تطالب برفع أسعار الدواء

حذرت لجنة الصحة بمجلس الشعب في اجتماعها أمس برئاسة الدكتور حمدي السيد من الزيادات المستمرة وغير المقبولة لأسعار الدواء .. في الوقت الذي لا يستطيع فيه المواطن المصري تحمل تكلفة العلاج والدواء .
طالبت اللجنة بضرورة عمل مراجعة دورية لمعايير تسعير الأدوية وتوحيد مبادئ التسعير بين الشركات الوطنية ونظيرتها الأجنبية فيما انتقد النواب الارتباك الشديد في تسعير الأدوية والتفرقة بين الشركات المحلية والأجنبية وقالوا إن هناك أمورا تحمل العديد من الشبهات حول أداء لجنة تسعير الأدوية ، وهو ما نفته سامية صلاح رئيس الإدارة المركزية للصيدلة بوزارة الصحة .
من جانب آخر انتقد ممثلو شركات الأدوية خلال الاجتماع قواعد التسعير التي لم تتغير منذ 17 عاما رغم تغير الأسعار العالمية وتكاليف الإنتاج!
وقال د. أحمد زغلول نائب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للأدوية إن من مصلحة المواطن المصري أن تربح شركات قطاع الأعمال لأنها تؤدي دورا بالغ الأهمية وهناك نحو 500 مستحضر أساسي يؤدي انتاجها إلي خسائر لشركات قطاع الأعمال ومع ذلك يستحيل وقف انتاجها بسبب احتياج المواطنين لها مشيرا إلي أن أحد الأدوية التي تنتجها شركة حكومية يباع بـ 7 جنيهات ونصف في حين يباع نظيره الذي تنتجه شركة قطاع خاص بـ 75 جنيها وإن وزارة الصحة سمحت بزيادة أسعار 30% من الأدوية التي تنتجها شركات خاصة بينما لم تسمح سوي بزيادة أسعار 2% فقط من أسعار الأدوية التي تنتجها الشركات الوطنية.


اتهام محافظ دمياط بالاستيلاء علي أرض الأوقاف لإقامة فندق7 نجوم

قررت لجنة الشئون الدينية برئاسة د. أحمد عمر هاشم تشكيل لجنة قانونية لفحص سندات ملكية الأراضي التي طرحها محافظ دمياط للبيع في شمال دمياط وطلبت اللجنة من محافظ دمياط وقف التصرف بالبيع في أراضي الوقف الواقعة في زمام المحافظة.
وكانت اللجنة قد شهدت انقسامًا حادًا بين النواب منهم من أيد المحافظ في بيع الأراضي بحجة عدم ملكيتها لوزارة الأوقاف والبعض الآخر شن هجومًا شديدًا علي المحافظ لرغبته في بيع آلاف الأفدنة المملوكة لهيئة الأوقاف المصرية.
جاء ذلك في الوقت الذي طالب فيه النائبان الدكتور جمال الزيني واللواء سمير موسي بمنح المحافظ سلطة بيع الأرض التي تبلغ مساحتها نحو 20 ألف فدان باعتبارها تقع ضمن أملاك المحافظة.
فيما فجرت المهندسة آمنة محمد علي نائب رئيس هيئة الأوقاف مفاجأة بتقديمها مستندات تؤكد أن الأراضي تقع ضمن أملاك حجية الأمير مصطفي عبد المنان الذي قدمها كوقف لبيت مال المسلمين عام 1008 هجرية والتي تبلغ مساحتها الكلية نحو 421 ألف فدان في نطاق محافظات دمياط وكفر الشيخ والدقهلية. وأكدت أن الأملاك مسجلة رسميا بالدولة وحاول البعض تزويرها عام 1967 للاستيلاء عليها مشيرة إلي أن الحجية الأصلية في حيازة وزارة العدل ودعت إلي إحالة المسئولين عن التصرف في أراضي الوقف للنيابة العامة مشيرة إلي صدور أحكام قضائية تمنع التصرف في تلك الأراضي بأي طريقة مع ثبوت ملكيتها للأوقاف المصرية. وكشفت آمنة محمد علي عن رغبة محافظة دمياط في الاستيلاء علي الأراضي لبناء فندق 7 نجوم وإعلانها عن البيع وتسويقها للمشروع السياحي بطرق سرية حتي تتم إجراءات البيع بعيدًا عن عيون هيئة الأوقاف وطلب النواب رجب هلال حميدة والسيد عسكر ومحمود مجاهد إحالة إجراءات البيع للنيابة العامة وإرسال المستندات التي قدمتها هيئة الأوقاف وقرارات محافظ دمياط حول ملكية الأرض إلي لجنة فنية من وزارة العدل للبت في صلاحيتها مع مراجعة جميع القرارات الخاصة بالبيع التي قام بها محافظ دمياط وإلزام المحافظ بعدم التصرف في الأراضي لحين الفصل في القضية وأكد الدكتور أحمد عمر هاشم رئيس اللجنة الدينية أنه تقرر إحالة أوراق القضية إلي مستشاري اللجنة القانونية للبت فيها علي وجه السرعة بعد اعتراض النائبين جمال الزيني وسمير موسي علي وضع الأراضي في حيازة الأوقاف ومطالبتهمة بأن يكون المتصرف فيها المحافظة


حواس : لعنة المياه الجوفية تطارد الآثار المصرية

رفض دكتور زاهي حواس أمين عام المجلس الأعلي للآثار التشكيك في سلامة أبو الهول وقال «تمثال أبو الهول بخير ولم يتعرض لسوء». ونفي أمام لجنة السياحة والثقافة والإعلام بمجلس الشعب أمس تعرضه لشروخ بسبب نزوح المياه الجوفية إليه عبر مرورها بترعة المنصورية.
كشف حواس عن لعنة جديدة تطارد الآثار المصرية: وقال «إن لعنة المياه الجوفة شبح يهدد الآثار المصرية». وأكد أنه سيتم تنفيذ مشروع عاجل بتكلفة مليون جنيه لسحب المياه الجوفية أمام أبو الهول، مشيرا إلي أهمية الاستعانة بخبراء أجانب لحل هذه المشكلة. وأوضح أن الخبير السويدي الذي نفذ مشروعات القضاء علي المياه الجوفية في معبدي الكرنك والأقصر سيصل إلي القاهرة الأسبوع القادم.


مطالب بعودة العلاقات مع إيران

طالبت لجنة الشئون العربية بمجلس الشعب بضرورة إعادة العلاقات بين مصر وإيران في أسرع وقت للاستفادة من التقارب الاستراتيجي بين الدولتين والتقدم العسكرية والصناعي الإيراني وشددت النائبة ثناء البنا علي أهمية تدعيم إيران في المجال النووي السلمي وقال النائب كمال أحمد إن الوجود الإيراني مؤثر في الخليج، ودعا إلي أهمية المحافظة علي القوة الإيرانية لتكون رادعا لإسرائيل بينما تساءل النائب مصطفي عوض الله عما إذا كانت الجولة التي يقوم بها الرئيس الأمريكي بوش تمهد لضرب إيران!
في حين أكد السفير محمود بدر الدين مساعد وزير الخارجية للشئون العربية في تعقيبه علي مطالب النواب أن إيران هي التي بدأت قطع علاقاتها مع مصر وهناك جهود تبذل علي المستوي الدبلوماسي لإعادة العلاقات.


إغلاق ملف عصمت السادات

أغلق مجلس الشعب أمس ملف الجدل المثير الذي تفجر حول ملف نائبه السابق محمد أنور عصمت السادات الذي أسقط البرلمان عضويته في الدورة البرلمانية السابقة بعد فقده الثقة والاعتبار في أعقاب صدور حكم بإشهار إفلاسه، ومساعي النائب التي قادها للعودة إلي عضوية البرلمان والتي قادها شقيقه نائب تلا أيضا طلعت السادات والذي طلب إصدار قرار من البرلمان باسترداد عصمت السادات لحقوقه السايسة وعضويته البرلمانية، قال د. أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب إن حق الترشيح للنائب محمد أنور عصمت السادات لمجرد صدور حكم المحكمة له يرد اعتباره وبمحو جميع الآثار المترتبة الحكم الأول بإشهار إفلاسه وأكد سرور أن النائب السابق لا يحتاج إلي قرار من البرلمان لاسترداد حقوقه التي استردها بمجرد صدور الحكم القضائي.


شهاب يرفض اتهامات الإخوان للحكومة

رفض الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية أمام مجلس الشعب، أمس، اتهامات وجهها نائب الإخوان حسين إبراهيم إلي الحكومة بتضارب التصريحات حول قضية التنمية الاقتصادية والاجتماعية خلال مطالبته بسرعة عرض مشروع قانون قدمه بزيادة مرتبات العاملين بالدولة بنسبة 25% اعتبارا من أول يناير الجاري من أجل معاونة العاملين علي مواجهة أعباء الحياة والزيادات الرهيبة في الأسعار. وأكد د. شهاب أن الحكومة واحدة، ولا يجوز الاستثناء إلي تصريحات قد تكون غير دقيقة توحي بوجود خلافات في الرأي بين أعضاء الحكومة.
وقال إن أثر الإنجازات المحققة لم ينعكس علي دخل المواطن بشكل مباشر ذلك لا يظهر بين يوم وليلة، من جانبه وخلال مناقشات البرلمان للحساب الختامي للموازنة العامة للدولة لعامي 2005/2006 و2006/2007 فاجأ الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية البرلمان بتعهد بزيادة معدل النمو إلي 9% من خلال استمرار برنامج الإصلاح الاقتصادي وتواصل تشجيع الاستثمارات، مشيراً إلي أن حجم الاستثمارات وصل إلي 11 مليار دولار

تابع القراءة

البرلمان أغلق ملف عصمت السادات و أعاد له حقوقه السياسية

نهضة مصر

تابع القراءة

سرور يؤكد حق أنور السادات في الترشح بالانتخابات بعد رد اعتباره

اخوان اون لاين


كتب- هاني عادل

أكد د. فتحي سرور- رئيس مجلس الشعب- أن النائب السابق محمد أنور السادات لا يحتاج إلى قرارٍ من مجلس الشعب لإزالة الأثر المانع من الترشح بما يسمح له بالتمتع بالأهلية، وكافة الحقوق السياسية.

وقال سرور: إن الأثر المانع طبقًا للائحة يتعلق بإسقاط العضوية نتيجة الإخلال بواجب العضوية، ولكن إسقاط عضوية السادات جاء نتيجة للحكم الصادر ضده بإشهار إفلاسه ثم صدر حكم قضائي برد اعتباره، وبذلك يسترد كافة حقوقه السياسية، ولا يحتاج إلى قرارٍ من المجلس.
وكان النائب طلعت السادات قد طالب المجلس طبقًا للمادة 384 من اللائحة بإلغاء الأثر المانع من الترشيح بعد إسقاط عضوية النائب أنور السادات، مشيرًا إلى أن النائب السابق قد تقدَّم بطلب للمجلس لإزالة الأثر المانع من الترشيح بعد أن صدر له حكم برد اعتباره.

تابع القراءة

هل دولتنا قوية ؟؟ ـ

جبهة انقاذ مصر

أنور عصمت السادات

سؤال يطرح نفسه عند كل مشكلة وظاهرة تواجه المجتمع المصري ... سواء كانت قضية فساد او قضية اهمال ... ولكن أهم ما يلفت النظر في هذا السؤال .... هو عندما نواجه ظاهرة عدم المبالاة والاستهتار .. وخاصة عند الشباب ...والاجيال الجديدة ...
والقضية التي تواجه المجتمع المصري كله ... وتتكرر كل يوم هو الاستهتار العام بالقوانين المحلية 0..في قطاع الاسكان والتشييد ... وكم المخالفات الذي أصبح متراكم واصبح شيئا عاديا جدا ... وصار عرفا مصريا .. له قوة القانون ... حتي ان المحاكم المدنية أصبحت تساير الوضع ... وتضع هذا العرف موضع القانون !!!

والمشكلة لا تخص المصريين فقط ولكنها تخص الدولة وصورتها ( اميدج ) امام العالم .... فضعف كيان الدوله في هذا المجال أصبح موضوعا يتندر به بين الشباب ..... ولك ان تشاهد وتري أشكالا غريبة من البنايات الضخمة ... تفتقر لابسط قواعد السلامة واقل مظاهر الحضارة ...
هل مصر صاحبة أقدم بنيان في التاريخ الانساني ... – الاهرام – أصبحت الان في هذا الموقف ؟؟ لاتستطيع ان تسيطر علي البلطجية والخارجين علي القانون في مجال المقاولات والانشاءات ... بداية من أراضي ما يسمي بواضعي اليد وحتي اراضي الدولة الخاصة بالقوات المسلحة ....
هل الجهاز الاداري في الدولة والجهاز التنفيذي ضعيف لدرجة ان أي محام صغير مبتدئ يستطيع تعطيل تنفيذ قانون وقف بناء او اخلاء او ازالة ...؟؟؟
ضعف الجهاز الاداري للدولة له ثلاث أوجه ... أولها : هو قلة العاملين به - والتي لا تتناسب مع اعداد السكان والمشروعات المستقبلية وحركة الاعمار التي أصبحت هي الان الاولي في مجال الاستثمار ... ( الاستثمار العقاري ) ،

وثانيها : تداخل القوانين واللوائح ووجود تناقضات فيها واستنادها الي حقبة الستينات من القرن الماضي ..
وثالثها عدم وجود قانون قاطع منفذ في الرقابة والضبط الفوري للمخالفات ..

وكل من سافر الي الدول العربية .... من المصريين يعرف قوانين تلك البلاد ويلتزم بها ... ويعرف ان من يخالفها يقع تحت طائلة القانون ... في نفس يوم المخالفة ... وليس بعد الهنا بسنة!!
نشكو من البطالة ... ولدينا فراغ كبير في جهاز الدولة .... بل لدينا فجوة كبيرة تشبه ثقب الازون في المحليات ... واستهتار بما تملكة الدولة من قوانين و أسلوب تطبيقها ...
فإلي متي يستمر هذا الوضع ....؟؟؟ .
هل الخروج من هذا المأزق يكون ببناء التجمعات ( الكمبوند ) .. في التجمعات السكنية الجديدة ... واهمال القاهرة الكبرى كلها بأحيائها المعروفة ...
ان مجلس الشعب .... امامه كم من التشريعات في هذا المجال كبير جدا .... وامامه مشروعات انشاء اجهزة رقابية وتنفيذية قد تفوق قدرته علي انجازها في الفصول التشريعية محدودة المدة والزمن ...
فمتي نفيق من هذا الوهم ... وهم اننا دولة لها سيادتها وقانونها !!! علي ارضها !!

ونشرت ايضا فى
المصريون بتاريخ 7 - 1 - 2008

نائب رئيس حزب الجبهة الديمقراطية

تابع القراءة

رئيس حكومتنا والوزراء مجرد سكرتارية وموظفين, حوار مع الدكتور يحيى الجمل,الرأى الكويتية

حزب الجبهة الديمقراطية

يحيى الجمل لـ «الراي»: رئيس حكومتنا والوزراء مجرد سكرتارية وموظفين
| القاهرة - من سلطان العزيزي |

حوارات مع الاعضاء 8 يناير 2008
ثمَّن رئيس حزب الجبهة الديموقراطية الليبرالي المعارض في مصر الفقيه الدستوري الدكتور يحيى الجمل دور مجلس الأمة الكويتي، معتبراً «أنه البرلمان العربي الوحيد، الذي أثبت وجوده سياسياً».
وقال الجمل في حوار مع «الراي»: «إن الكويت نجحت في ما أخفقت فيه دول عربية أخرى؛ بفضل صاحب السمو الراحل الشيخ عبد الله السالم، الذي آمن بفكرة الدستور».
وأضاف: «إن أعضاء مجلس الأمة الكويتي أغنياء ولا يتسولون من الحكومة، وهذا جزء من قوة البرلمان هناك، إضافة إلى الممارسة السياسية التي وإن كان يحدث بها شطط أحياناً، لكن المجلس يفرض إرادته على السلطة التنفيذية».
من جانب آخر، شن الجمل هجوماً حاداً على الحكومة المصرية والحزب «الوطني»، إذ اعتبر «أن هذا الحزب، ورغم الضجيج كله الذي يفتعله إلا أنه لا وجود له على الساحة السياسية»، محذراً من أن مجموعات القمة في «الوطني» ستكون في منتهى الخطورة إذا ما تعارضت مصالحها في حال حدث أي فراغ في السلطة في مصر.
ووصف الجمل رئيس الحكومة المصرية ومجموعته الوزارية بأنهم مجرد «سكرتارية وموظفين»، مشدداً على أنه لا توجد حياة حزبية حقيقية في مصر، مطالباً بإلغاء قانون تأسيس الأحزاب.
وأبدى الجمل اعتراضه على التصور الشائع لدى قطاع من السياسيين بأن جماعة «الإخوان»، المحظورة قانوناً، بإمكانها الاستيلاء على السلطة وقال: «هم ليسوا بهذه القوة وإن كانوا الكيان الأكثر تنظيماً وتأثيراً في الشعب»، مؤكداً رفضه القاطع أن يعيش في ظل دولة دينية تعمل ضد المواطنة وليست لها مرجعية ديموقراطية.
وجدد الجمل إعلانه عن أنه سيتنحى عن رئاسة حزب الجبهة الديموقراطية في الفترة من يناير إلى مارس 2008 على أقصى تقدير ليتم انتخاب رئيس جديد، لأنه يريد أن يضرب مثلاً في التداول السلمي للسلطة داخل الأحزاب، ولكي يستريح، لكنه سيظل داخل الحزب من خلال لجنة الحكماء.
وأعلن الجمل رفض حزبه لمشروع قانون مكافحة الإرهاب، الذي من المقرر عرضه على البرلمان قريباً، معتبراً أن هذا الأمر يعد جريمة دستورية، ويمهد لدولة بوليسية.
وهذا نص ما دار في الحوار:
• بداية هل ترى أن هناك برلمانات عربية استطاعت إثبات وجودها؟
- نعم، برلمان واحد هو البرلمان الكويتي مجلس الأمة، لأنه قوي جداً، وأثبت وجوده على الساحة السياسية، وأعتقد أن البرلمان المغربي في طريقه لإثبات وجوده أيضاً.
• ولماذا نجحت الكويت في ما أخفقت فيه دول عربية أخرى من وجهة نظرك؟
- لأنه كان هناك رجل ممتاز في الكويت اسمه الشيخ عبد الله السالم، آمن بفكرة الدستور، وآمن بأن الكويت لن تكون دولة إلا بدستور حديث. صحيح أن من وضع مشروع هذا الدستور هو أستاذنا الراحل الدكتور وحيد رأفت، بمشاركة عثمان خليل، ولكن تمت مناقشته في المجلس التأسيسي وأقره الأمير من دون أن يغير فيه.
كما أن الكويت بلد غني وأعضاء مجلس الأمة كلهم أغنياء لا يتسولون من الحكومة، بمعنى أنهم لن يقفوا بطلبات للوزراء ويطلبوا منهم توقيعات عليها، فأوضاعهم المالية والاقتصادية قد تكون أحسن من الوزراء أنفسهم، وهذا جزء من قوة مجلس الأمة الكويتي. بالإضافة إلى عنصر الممارسة السياسية، لدرجة أن مجلس الأمة الكويتي أحياناً ما يحدث به شطط، لكنه يفرض إرادته على السلطة التنفيذية.
أما باقي البرلمانات العربية فللأسف كلها جزء من السلطة التنفيذية، والبرلمان عندنا في مصر تعينه الحكومة وتعين رئيسه أيضاً.
• المعارضة وأنتم في حزب الجبهة تؤكدون وجود تدهور شديد في جميع المرافق الخدمية بالإضافة للخلل الموجود في السياسات العامة الداخلية والخارجية من وجهة نظرك «هي مصر رايحة على فين؟».
- هناك احتمالان، الأول أن يدرك أهل الحكم أن البلد في مواجهة حائط سد، وأنه لا يوجد حل إلا بوجود قدر من الانفتاح الديموقراطي يتمثل في ترك الحرية في انتخابات رئاسة الجمهورية، وتحديد فترة الرئاسة وإنشاء مجلس وزراء حقيقي؛ والمحافظة على استقلال القضاء. وما ذكرته يضمن انحسار الكبت والتوتر والانفجارات بشكل كبير.
والاحتمال الثاني أن يظل الحائط السد وأن يظل هنا يحكم المشهد من دون أي إصلاح دستوري، ومن هذه اللحظة لن يكون هناك بديل إلا «التوتر»، إذ إن مصر لم تشهد في تاريخها، وفي سنة واحدة ما شهدته في العام 2007 من توترات وإضرابات واعتصامات ومظاهرات.
• تطالب بوجود رئيس حكومة ومجلس وزراء حقيقي فماذا عن رئيس الحكومة الحالي ومجموعته الوزارية؟
- هؤلاء «سكرتارية» وهم يتصرفون على هذا الأساس، إذ إنهم يعلمون جيداً أن وجودهم ورحيلهم مرتبط بإرادة الرئيس وذات مرة إذا أراد أحد رؤساء الوزراء أن يمارس دوره الحقيقي ستتم إقالته فوراً.
• الإعلامي المصري عماد الدين أديب قال إنه في حال حدوث فراغ في السلطة في مصر فإن القوة المنظمة وهم جماعة «الإخوان»، باعتبارها الأكثر انتشاراً وتنظيماً ستصل إلى الحكم ما رأيك؟
- الاحتمالات موجودة، لكني لا أتصور أن «الإخوان» بهذا الحجم من القوة، قوة «الإخوان» منظمة، لكن الجماعة من الناحية العددية لا تتجاوز 10 في المئة من الشعب المصري. وإن كان هذا لا ينفي أنهم أقوياء جداً ومؤثرون على الساحة السياسية، فهم يعتبرون أكبر قوة سياسية موجودة في مصر.
• وهل هذه القوة تمثل خطراً فعلياً على الناس في مصر؟
- عن نفسي لا أريد أن أعيش في دولة دينية أريد دولة مدنية وهذا ليس معناه أني أتجاهل الدين وأنكره، فالدين مكون أساس للمجتمعات، لكنني أرى أن السياسة لا صلة لها بالدين، فالدين مقدس، ولكن السياسة غير مقدسة، والخلط بينهما يضر بالاثنين معاً.
• ما هو تقييمك لشكل الحياة الحزبية في مصر؟
- لا توجد أحزاب حقيقية في مصر في ظل القانون الحالي، وفي ظل لجنة شؤون الأحزاب، إذ إن الأحزاب محبوسة، حبس الأحزاب بين أربعة جدران، كما أن اللجنة التي تعطي تراخيص الأحزاب هي لجنة إدارية مكونة من الحكومة والحزب «الوطني».
• برأيك كيف التغلب على هذه السلبيات؟
- لا بد من إلغاء قانون الأحزاب وترك الحرية لتكوين الأحزاب بشرطين، أولهما ألا يُسمح بوجود أحزاب دينية، والثاني ألا تكون هناك أحزاب عسكرية، وأن يراقب القضاء على هذه المسألة. وهذا الأمر موجود في أكثر الدول ديموقراطية؛ مثل ألمانيا، إذ تقرر المحكمة هناك عدم الترخيص لأي حزب فاشي أو نازي.
• قلت إنه لا توجد حياة حزبية ولا أحزاب حقيقية في مصر فما هو تقييمك لأداء حزب الجبهة الديموقراطية؟
- يحاول أن يكون فنحن نسعى إلى بناء تيار ليبرالي ديموقراطي جديد في الحياة الحزبية المصرية، ونرجو أن يكون هذا التيار وسيلة ضغط لإصلاح الحياة السياسية.
• وما الذي يستطيع أن يقوم به حزبكم ليتواجد بشكل حقيقي ومتميز عن الأحزاب الأخرى؟
- أولاً الحزب يبشر بإيمان شديد بقضية الديموقراطية الليبرالية والليبرالية أوسع من الديموقراطية، وأريد أن أوضح أن هناك أناساً كثيرين يعتقدون أن الليبرالية ضد الدين، وهذا خطأ فادح.
الليبرالية تقول إن الدين مكون أساس للمجتمع، لكن الليبرالية تتخذ من الدين موقفاً محايداً فهي ليست ضده، ونحن نؤمن بحزب ديموقراطي ليبرالي يدعو إلى دولة مدنية لجميع المواطنين، وهذا يتنافى مع فكرة الدولة الدينية أو الدولة التي تميز بين مواطنيها على أي أساس، إلا المراكز القانونية المتساوية.
ونريد أن نقول ان سلوكنا نفسه ديموقراطي ليبرالي يؤمن بتداول السلطة واستحالة اتخاذ قرار منفرد على عكس إرادة الناس.
وأظن أننا في حزب الجبهة الديموقراطية نعتبر الحزب الوحيد الذي تنص لائحته التنفيذية على ألا يتولى عملا تنفيذيا للحزب من تجاوز عمره 75 عاماً، وأنا صاحب هذا النص، وأنا الذي ينطبق عليه هذا النص، ومعي خبير البيئة العالمي مصطفى كمال طلبة فقط.
• لكن ألا يمكن أن يكون هناك عضو داخل حزب الجبهة الديموقراطية سلوكه ليس ديموقراطياً أو ليبرالياً؟
- يبقى بيضحك على نفسه وعلى الحزب، لأن من يرد الانتماء لحزب الجبهة الديموقراطية لا بد أن يكون ليبرالياً ديموقراطياً فكراً وسلوكاً، لأنه لو كان على غير ذلك سيشعر في فترة معينة أنه غير متجانس مع الحزب، أو أنه يريد أن يترك الحزب، أو أن الحزب هو الذي يريد أن يتركه.
• انت ونائبك الأول الدكتور أسامة الغزالي حرب كنتما في فترة من الفترات محسوبين على النظام المصري، وكانت هناك علاقات وثيقة بينكما والحزب «الوطني» الحاكم ألا يعد ذلك تناقضاً؟
- الدكتور أسامة كان بالفعل عضواً في لجنة السياسات بالحزب «الوطني»، لكن بعد التعديلات الدستورية وتحديدا عند تعديل المادة 76 تغير الأمر تماماً. أنا عن نفسي وصفت هذه المادة على أنها «خطيئة دستورية» وتكلمت علمياً لماذا اعتبرتها خطيئة دستورية. ويبدو أن الدكتور أسامة اقتنع بهذا الكلام أو هو من تلقاء نفسه كان مقتنعاً أصلاً بهذا الكلام وبأن المادة 76 تكبل الحياة السياسية في مصر.
وكانت نقطة اللقاء لكن الحقيقة أنا كنت أرى أن مصر بها كتلتان كبيرتان، الأولى تقوم على المصالح والمناصب والفساد، وهي كتلة الحزب «الوطني» وكتلة أخرى تقوم على توجه ديني، هي كتلة «الإخوان».
وكنت أقول إن مصر أكبر من الكتلتين، لأن فيها تياراً آخر هو تيار المثقف والفلاح البسيط والطبقة الوسطى، وهذا التيار أكبر بكثير من هاتين الكتلتين، ورغم أنه يتجاوز 75 في المئة من الشعب المصري إلا أنه لا يجد من يمثله.
• كيف لا يوجد من يمثله رغم وجود أكثر من 20 حزباً سياسياً؟
- أتحدى أي شخص أو مسؤول مصري يستطيع من دون ورقة في يده أن يذكر لي أسماء خمسة أحزاب في مصر غير «الوطني» و«الوفد» و«التجمع» و«الناصري» و«الجبهة الديموقراطية»، لأن البقية لا وجود لها، ونحن في «الجبهة» نأمل أن نعبر عن الشارع المصري.
لكن تبين لنا بعد قيام الحزب أن القضية صعبة جدا فالمناخ الديموقراطي غير موجود والقيود كثيرة، فنحن مثلاً لا نستطيع أن ننظم مؤتمراً جماهيرياً خارج مقر الحزب المكون من شقة صغيرة لا تستطيع أن تستوعب أكثر من 150 عضواً.
الحياة الحزبية عليها قيود وأغلال وتحتاج إلى نفس طويل ووقت طويل وعناصر شابة مدربة، وهو ما نسعى إلى إعداده في الفترة المقبلة.
• في رأيك هل هناك أمل في الحياة الحزبية والسياسية عموماً في مصر؟
- الحياة السياسية في مصر مكتوب عليها خيار من اثنين، إما أن تضغط من أجل إحداث ولو قدر بسيط من التعديل الدستوري الذي يفتح الباب ولو قليلا للأمل عند الناس. والبديل الثاني البالغ السوء الذي لا أريد أن أتصوره، وهو الانفجار في كل شيء.
• بعد اختيارك بالتزكية لرئاسة حزب الجبهة أعلنت انك ستترك منصبك بعد نحو عام ونصف العام ما هي الأسباب؟
- أولاً عمري، وثانياً وضع قاعدة يحتذى بها في تداول السلطة داخل الحزب، وأنا أعلنت أنني لن أرشح نفسي وسأشجع قيادات الحزب على الترشيح وعرض نفسها على الناس من خلال الانتخابات التي ستجريها الجمعية العمومية للحزب.
• ولماذا يؤكد الكثيرون من المتابعين للحزب أن خليفتك القادم في الرئاسة سيكون الدكتور أسامة الغزالي حرب؟
- هذا الكلام غير صحيح فأسامة كان أحد وكيلي المؤسسين «أنا وهو» منذ البداية، وهو شخص نشط جداً، لكنه في النهاية عضو مثل أي عضو داخل الحزب ومن حقه ترشيح نفسه.
• وهل تريد حقاً أن تقر قاعدة لتداول السلطة أم أنك «زهقت»؟
- بصراحة الاثنين معاً فمن حقي أن أفكر في أن أرتاح وأضرب مثلا للآخرين بأن عليهم أن يفكروا في الراحة في وقت من الأوقات.
• وهل ستكون الراحة داخل الحزب أم خارجه؟
- سأظل عضواً في الحزب، وسأظل أدلي برأيي ولائحة الحزب تنص على وجود مجلس حكماء للحزب، وهو أيضاً شيء جديد على الأحزاب المصرية. ويتكون هذا المجلس من خمسة من شيوخ الحزب، هم عقله المتفرغ للتفكير، والذي يتصدى إلى حل بعض الخلافات والأزمات، وأنا بالطبع سأنضم إلى مجلس الحكماء بعد انتهاء رئاستي للحزب.
• ومتى ستترك رئاسة الحزب؟
- بحد أقصى في شهر مارس المقبل، وأرجو أن يتم ذلك في يناير الجاري، باعتبار أن الجمعية العمومية سوف تنعقد في الفترة من يناير حتى مارس.
• أعلن الدكتور أسامة عن رغبة حزب «الجبهة» في ضم أعضاء البرلمان المستقلين إلى الحزب ما الذي حدث؟
- هذا كلام صحيح وحاولنا، لكننا فوجئنا بأن أنور عصمت السادات الذي كان عضواً في مجلس الشعب وكان اقترب فعلاً من ضم عدد كبير من الأعضاء المستقلين داخل البرلمان، وتم إسقاط العضوية عن أول المنضمين، وفي اعتقادي الشخصي أن ذلك أثر بشكل كبير على انضمام النواب للحزب، نظراً إلى تخوفهم من المصير نفسه، وهذا حقهم فالناس ليسوا أبطالاً، لكننا سنحاول ثانية، وأعتقد أننا سننجح بإذن الله.
• لديكم موقف من مشروع قانون مكافحة الإرهاب المزمع مناقشته في الدورة البرلمانية المقبلة ماذا عن هذا الموقف؟
- مشروع قانون الإرهاب المزمع الإعلان عنه يعتمد على التعديلات الدستورية الأخيرة، وتحديدا المادة 79 التي اعتبرها ليس فقط خطيئة دستورية وإنما جريمة دستورية، لأن الهدف من وضع الدساتير هو حماية الحرية في مواجهة السلطة ووضع قيود عليها. أما تعديلاتنا الدستورية الأخيرة فهدفها العكس، وهو التضييق على حرية الناس لصالح السلطة، وأن هذه المادة 79 تمهد لدولة بوليسية.
• لكن الحزب «الوطني» والحكومة المصرية يؤكدان أن هذا القانون يهدف إلى حماية مصر من الإرهاب؟
- أين الإرهاب الموجود في مصر الذي يحتاج إلى قانون مكافحة الإرهاب. إنكلترا حدث فيها تفجيرات في أنفاق المترو وفيها جاليات كثيرة غير متجانسة، ومع ذلك فإن قانون الإرهاب في إنكلترا عليه قيود رهيبة، وفيه ضمانات للبريطانيين غير عادية.
أما قانون الإرهاب المصري فلا يوجد به أي ضمانات وإذا كان يتم حالياً، وفي ظل القانون العادي يتم تحويل المدنيين إلى محاكمات عسكرية، فما بالك وأننا سنذهب إلى ما هو أبعد من قانون الطوارئ ونحن في حزب الجبهة نرفض هذا القانون من حيث المبدأ.
• حزبكم مكون من نخبة من المثقفين والمفكرين والسياسيين والاقتصاديين في المجتمع المصري فلماذا لم تستطع هذه النخبة أن تتفاعل مع الشارع المصري حتى الآن؟
- في الجمعية العامة التأسيسية كان هناك نحو 15 شخصية نخبوية لكن كان هناك أكثر من ألف آخرين هم أشخاص عاديون عمال وفلاحون وموظفون بسطاء، وأي حزب في العالم يجب أن تكون له نخبة، فلا يمكن أن يكون هناك حزب عدد أعضائه خمسة آلاف ليس فيهم نخبة من المتخصصين وأصحاب الفكر تمكنهم صفات معينة من قيادة الحزب ووضع السياسات فهذا شيء طبيعي جداً.
ونحن نسعى إلى الالتحام بالجماهير سعياً حقيقياً، وقد ذهبت أفواج من شباب الحزب إلى بدو سيناء، واستمعت إلى مشاكلهم. وكذلك ذهبوا إلى النوبة ومنهم من ذهب إلى بلدة الصف، عندما وقعت الاحداث الأخيرة بين عدد من المسلمين والأقباط هناك وجلسوا مع الشيوخ من الطرفين للحفاظ على الوحدة الوطنية.
• في رأيك هل يوجد في مصر اضطهاد وعنصرية وطائفية؟
- لا، مصر فيها عدم فهم لفكرة المواطنة وفيها بعض التطرف، خصوصاً من البسطاء وغير المثقفين، لأنه لا يمكن أن يكون هناك إنسان مثقف ومتعصب أو متطرف لأن التعصب قرين الجهل.
• وهل تتوقع أن يستطيع حزب «الجبهة» المنافسة في انتخابات الرئاسة المقبلة في العام 2011؟
- لا أستطيع أن أحكم حالياً لكن لو تم تعديل المادة 76 التي تمنع أي شخص من ترشيح نفسه في الانتخابات الرئاسية أعتقد أن الأمر سوف يتغير لكن مع بقاء هذه المادة لا حزب «الجبهة» ولا غيره يستطيع أن ينافس على الانتخابات.
• وضعت الكثير من الدساتير العربية أيها تشعر بأن مصر تحتاج مثله؟
- مصر تحتاج دستوراً خاصاً بها، فمثلاً دستور قطر يناسب دولة صغيرة بالغة الغنى والثراء، ونحن في دولة كبيرة شديدة الفقر، وبالتالي لا يمكن أن تطبق هذا الدستور على هذه الدولة، ولذلك لا بد أن يكون الدستور المصري مفصلاً على حال بلدنا.
• هل انضمام حزب «الجبهة الديموقراطية» للتحالف مع أحزاب مع المعارضة الكبرى، أي «الوفد» و«التجمع»، و«الناصري» يعتبر شهادة جديدة للحزب الحديث نسبياً؟
- هي ليست شهادة ميلاد ولا حاجة، كما أنه أيضاً ليس تحالفاً لكنه حوار بين الأحزاب الأربعة على قضايا أساسية جوهرية في المجتمع المصري.
• هل من الممكن أن ينافس حزبكم في انتخابات المحليات المقبلة؟
- بالتأكيد سنحاول.
• ما هي العقبات؟
- نحن حزب لا يزال في بداية الطريق وعمرنا لا يزال شهوراً عدة، لكننا سنحاول.
• أخيراً ما رأيك في السياسة الخارجية المصرية؟
- أشعر أن هناك قدراً كبيراً من الانحياز المصري لأميركا وإسرائيل، لكن في الفترة الأخيرة ظهرت بعض العلامات الجيدة مثل تصريحات الرئيس مبارك ضد العدوان على إيران، بل محاولة التقارب مع طهران. وهذا يعني أن هناك نوعاً من التمرد على الهيمنة الأميركية بسبب ضغط أميركا على مصر في موضوع الإصلاحات الديموقراطية وبعض القضايا الحساسة. ولكن من المفترض أن يكون لمصر دور أكبر من ذلك بكثير، فمصر المفروض أنها الوطن القاعدة في القطر الذي كان من المفترض أن تدور حوله الأمة العربية.
جريدة الراي الكويتية 7 يناير 2008

تابع القراءة

برلمانيون ضد ديكتاتورية الأغلبية

المال

تابع القراءة

الإقصاء الكامل للجميع

المصرى اليوم

بقلم د. يحيي الجمل

يبدو أن الحزب الوطني ونظامه مصممان علي إقصاء كل القوي السياسية الفاعلة عن المسرح السياسي، بحيث يستأثر الحزب ونظامه بكل شيء: بالسلطة والثروة والمناصب والمغانم والفساد، وبحيث لا يجوز لأي قوة أو لأي أحد أن ينافسهما فيما يتصوران أنه ملكهما، الذي آل إليهما بالوراثة عن الاتحاد الاشتراكي وجّدته هيئة التحرير.

وأحب أن أقول منذ البداية إن ادعاء وراثة الاتحاد الاشتراكي - وجدته هيئة التحرير - هو ادعاء باطل لا يقوم علي أي أساس موضوعي، ذلك لأن التوجهات مختلفة اختلافاً كاملاً، وإن ظل الشكل الإقصائي والاستئثاري باقياً علي حاله. ويبدو أن هذا هو كل ما بقي من تراث ٢٣ يوليو بالنسبة للحزب الوطني: الاستئثار بالسلطة، وإقصاء كل أحد عنها.

وإذا كان هذا مفهوماً في السنوات الأولي بعد ٢٣ يوليو ١٩٥٢، فإنه لم يعد مفهوماً ولا مقبولاً بعد عدد من السنين، خاصة وقد تغير كل شيء: الأحداث والتوجهات والأشخاص.

خطر ذلك في ذهني وأنا أتابع المعركة الانتخابية في دائرة المنيل بالقاهرة في الأيام الأخيرة، عندما خلت الدائرة باستقالة النائبة التي كانت تمثلها، جري حوار في قيادة حزب الجبهة الديمقراطية، حول إمكانية خوض الانتخابات في تلك الدائرة. وكان صاحب الاقتراح هو النائب محمد أنور عصمت السادات، نائب رئيس الحزب، وكانت حجته في ذلك أن هذه فرصة لأن يثبت الحزب وجوده علي الساحة السياسية، وفرصة لكي تتدرب كوادر الحزب علي مثل هذه المعارك.

ومع تقدير الجميع أن الحزب مازال في بداياته، وأن كل التجارب السابقة تقول إن الحزب الوطني لن يتخلي عن دائرة المنيل، إلا أن الأغلبية وافقت علي اقتراح السادات، وقرر الحزب خوض المعركة الانتخابية في دائرة المنيل، وكان هناك أمام الحزب مرشحان: فارس وفارسة، أما الفارس فهو الدكتور أشرف بلبع الأستاذ بكلية طب قصر العيني الكانة بدائرة المنيل، وأما الفارسة فهي السيدة ماجدة سعيد، ذات الباع الطويل في مؤسسات المجتمع المدني.

وكان الهدف من تقديم أوراق الفارسين الاحتياط لاحتمال الاعتراض علي أحدهما فيبقي الآخر. فلما لم يعترض علي أيهما تنازلت الفارسة للفارس، ووقف الحزب كالبنيان المرصوص وراء أشرف بلبع.

وفي الحزب قيادتان خبيرتان بدهاليز الانتخابات وتكتيكاتها: النائب أنور السادات والسيدة مارجريت عازر. وتولي هذان العضوان ومعهما عدد كبير من قيادات الحزب وأعضائه قيادة المعركة الانتخابية، وكل ذلك تحت إشراف الأخ الدكتور أسامة حرب، والأخ الأستاذ محمد منصور أمين عام الحزب.

وأقام الحزب عدداً من المسيرات والندوات، وأشهد أن الأمن لم يضايقنا كثيراً، وأحسسنا بصدق أن هناك تجاوباً من الناس، وأن هناك رغبة لدي الجماهير في التغيير، وشجعنا ذلك علي الاستمرار ومواصلة التحدي.

واقترب يوم الانتخابات، ولم يخطر في ذهن أحد من قيادات الحزب أو أعضائه، ولم يخطر في ذهن المرشح الدكتور أشرف بلبع، أننا سنفوز بعضوية البرلمان في الدائرة، رغم أن جهودنا واستقبال الجماهير لنا كانت تسمح بمثل هذا التوقع، ولكن معرفتنا بالتجارب السابقة، جعلت هذا الأمل ضئيلاً، وكان كل هدفنا أن نخوض معركة نثبت فيها وجودنا ونكشف فيها عن الممارسات السيئة للحزب الوطني، بدءاً من شراء الأصوات وانتهاء بالتزوير.

ثم جاء يوم الانتخاب، وحدث ما لا عين رأت، ولا أذن سمعت ولا خطر علي عقل بشر.

ومن الأمور المعتادة والطبيعية في ظل مثل هذه الأنظمة، أن الناس لم تعد تثق في الانتخابات، ولم تعد تقبل عليها لإيمانها بعدم مصداقيتها، ومن ثم بعدم جدواها.

هذا من ناحية، ومن ناحية أخري فقد غاب الإشراف القضائي عن هذه الانتخابات غياباً كاملاً، وترك الأمر لمجموعة من صغار الموظفين يأتمرون رهباً وطمعاً بأمر الحزب الحاكم.

وقد يكون هذان الأمران - عدم الإقبال وغياب الإشراف القضائي - من المسائل المعتادة عندنا، ولكن الجديد في هذه الانتخابات هو كثافة التزوير بشكل فج، وبغير حياء أو استحياء.

قبيل نهاية الانتخابات كانت الصناديق فارغة، إلا من بعض أوراق. وعندما فتحت للفرز، كانت مليئة بالأوراق، وكانت كلها تتجه نحو مرشح الحزب الوطني.

وكل الذين شاهدوا الانتخابات، سواء من ممثلي الأحزاب، أو من ممثلي الإعلام، يدركون مدي ضآلة الإقبال، ومع ذلك تقول النتائج إن هناك أكثر من عشرين ألفاً قاموا بالإدلاء بأصواتهم.

من أين جاء هؤلاء؟ لم يرهم أحد، ولم يحس بوجودهم أحد، ولكن سبحان الله وبقدرة قادر هبطوا - متدثرين بطاقية الإخفاء - علي صناديق الانتخاب وملأوها بالبطاقات الانتخابية ذات الاتجاه الواحد.

واتصل بي زملاؤنا الذين كانوا يتابعون المعركة، قال لي أسامة إنه لا توجد معركة انتخابية. إن المسألة مسرحية عبثية وإنه من الخير لنا أن ننسحب بكرامتنا، وقال محمد منصور الشيء نفسه. وحرصت أن أعرف رأي المرشح أشرف بلبع.

وكان أشرف غاضباً محبطاً، وقال لي إن العملية الانتخابية يحكمها عاملان: شراء الأصوات وتسويد البطاقات.

وفهمت منه هو الآخر أنه يفضل الانسحاب. الوحيد الذي كان يري أن نبقي حتي النهاية، هو أنور السادات. ولكن رأي المرشح أشرف بلبع هو الذي جعلني أميل إلي كفة القائلين بالانسحاب، واقترحت كتابة بيان يوزع علي وسائل الإعلام، وأن يذكر فيه أن هذه التجربة البائسة ستدفع الحزب إلي أن ينظر في جدوي التواجد علي الساحة السياسية طالما استمر هذا العبث، وهذا الإصرار علي إقصاء الجميع، أياً كانت توجهاتهم، طالما أنهم ليسوا من أعضاء الحزب الحاكم، وكأن مصر أصبحت في نظرهم «عزبة» خاصة بهم يفعلون بها ما يشاءون.

ورأي الشباب أن يقفوا في ميدان الباشا بشارع المنيل وقفة احتجاجية سلمية، يظهرون فيها احتجاجهم علي ما حدث ويرددون بعض الهتافات ضد الأحداث وضد التزوير.

واجتمع من قيادات الحزب وشبابه ما لا يزيد علي مائتي شخص نساءً ورجالاً وشيباً وشباناً، ولم تمض دقائق علي تجمعهم إلا وأحاطت بهم سيارات الأمن من كل جانب.

أحاط بالمائتين أكثر من ألف من رجال الأمن، واستعملوا معهم لغة الترغيب والانقضاض بإرادتهم وإلا... ولم يستطع مائتان من أعضاء الحزب أن يقفوا أمام آلاف من رجال الأمن بعصيهم وسلاحهم، وانتهت الوقفة الاحتجاجية، وكثير من شباب الحزب يبكون متأثرين حزناً وكمداً ورثاء لحال وطن أحبوه، وتصوروا أنهم قادرون علي أن يصنعوا شيئاً من أجله.

وبعد هذا الذي حدث يبقي السؤال حائراً:

ماذا نفعل؟

ومصر إلي أين؟

والسؤالان مرتبطان.

إذا استمر الحزب الوطني ونظامه في إغلاق باب الإصلاح السياسي، إغلاقاً كاملاً، وإذا استمر في إصدار تعديلات دستورية تخالف أبسط المبادئ والقواعد الدستورية المتعارف عليها، وإذا استمر يصدر تشريعات تضييق مساحة الحرية، وتؤكد القبضة الأمنية، إذا استمر الأمر كذلك - ويبدو أنه سيستمر - فما جدوي المشاركة في الحياة السياسية؟!.

فإذا قلنا لا جدوي فهل نترك الساحة خالية هكذا؟!.

وما البديل؟!.

البديل مخيف ولا نريده أبداً لمصر التي نحبها ونعشق ترابها.

البديل أن يتراكم اليأس، ويتراكم الغضب، وأن يؤدي ذلك كله إلي انفجار لا يعلم أحد مداه. ولن يصيب ذلك الذين ظلموا خاصة، ولكنه سيصيب الجميع.

هل من عقلاء يحاولون أن يقنعوا الحزب الوطني ونظامه بأن هذا الذي يجري - لا في المدي المتوسط، ولا في المدي البعيد - ليس في صالحهم ولا في صالح أحد ولا في صالح مصر وشعب مصر؟.

وأكرر ما قلته من قبل:

أري خلل الرماد وميض نار.. ويوشك أن يكون له ضرام

فهل يدرك ذلك بعض عقلاء القوم.

لعل وعسي.

تابع القراءة

سيد قراره محتاج «كمالة» يابتوع سياسة «الكشري»

المصرى اليوم

مجلس الشعب يحتاج إلي وصلة وكمالة.. وكما يقولون في محال الكشري..!! كمالة.. والكمالة التي يحتاجها المجلس التشريعي والذي يسن القوانين.. ويعدلها ويغيرها ويستحدثها ويصدق عليها..

هي مجلس آخر.. بجوار الحالي.. يسنده ويدعمه ويشد من أزره في كل تلك المغالطات المفضوحة والمكشوفة التي يسير عليها المجلس الموقر.. فهو وكما يقولون أيضا باب النجار مخلع!!.

المجلس لديه قرارات وأحكام واجبة التنفيذ للأعضاء أنفسهم.. قرارات محكمة النقض.. تصدر الكثير من قرارات ببطلان عضوية نائب.. ولا تنفذ!

ونري العضو يصول ويجول في أروقة المجلس وكأن شيئاً لم يحدث.. وقرارات المحاكم كأنها لم تكن!.. والمجلس سيد قراره.. ولا سلطة فوقه!! ولا سلطان لأحد عليه في شؤون العضوية!

وأيضا لا أحد أعلي منه في تنفيذ قرارات السلطة القضائية.. المجلس الموقر يتبع المقولات الشعبية في كل الأحوال.. ولكنه يحتاج إلي تكملة للصورة وكمالة للوجبة الشعبية.. ألا وهي قانون الأخلاق والعرف المصري.. طالما فشلت كل القوانين الشرعية في تنفيذ قرارات وحكام المحاكم.

أنور عصمت السادات

تابع القراءة

خطاب إلي السيد الرئيس

المصرى اليوم

بقلم أنور عصمت السادات

من مواطن مصري يحمل هم وهموم بلد عريق.. مثل مصر إلي رئيسها الذي يحمل إلي جانب هذه الهموم أمل أبناء هذا الوطن.
أرفع إليكم قضية ظلم وقع علي شعب مصر.. قضية تحتاج منكم إلي نظرة اعتبار بعين أخري غير التي نري بها وتحتاج إلي قرار صعب وكلمة ترفع بها أسباب الظلم والتفرقة.. وتجعل الشعب كله يشعر بمصريته ويرتفع بكرامته إلي عنان السماء.
لقد قدمتم وميزتم نجلكم السيد جمال مبارك علي كل الصفوف وعلي كل القيادات الطبيعية للبلد واعتبرته هو الرئيس القادم «رغم نفيكم لهذا بالصحف».. وبدأ بالفعل سيطرته «غير المعلنة» علي جميع أمور الدولة.. مما تسبب في خلق رفض عام «غير معلن أيضًا» من جميع القوي السياسية والاقتصادية والاجتماعية والشعبية المحبة لمصر وتاريخ مصر والتي أصبحت ترصد فقط الأحداث وابتعدت عن هذا الصراع الخفي.. واكتفت بالمشاهدة فقط خوفًا من الإذلال وخوفًا من تلفيق تهم فساد أو خيانة الوطن أو الإضرار باقتصاد البلاد.
وخلق هذا أيضًا ظهور لوبي من المنتفعين بهذا الوضع من المحيطين بالسيد جمال مبارك.. ينتظرون فيها اللحظة التي تأتي ويتولي هو فيها السيطرة الكاملة.. ويضربون بيد من حديد جميع المعارضين لهم.
سيدي الرئيس... لعل هذا الوضع كان من أهم أسبابكم الشخصية في رفض تعيين نائب رئيس جمهورية طوال الخمسة والعشرين عامًا الماضية.. ازدواجية الحكم.. وهو الآن موجود.. وبدون نائب رئيس!
وقد ظهرت آثار هذا التصعيد والتمييز لنجلكم في صور كثيرة.. منها عدم المبالاة ورفض الانتماء الوطني... وظهور فئات استغلالية تخرب في اقتصاد البلد.
كنوز مصر لا نهاية لها.. تلك حقيقة يعرفها كل من قرأ تاريخ مصر منذ عهد الفراعنة إلي وقتنا الحالي.. ومع هذا ابتدعت قصص الخصخصة وبيعت معظم الأصول الاقتصادية.. بفكر الشباب الملتف حول الرئيس الجديد.. تحت مسمي الاقتصاد العالمي الحر.
وكثرت وتعددت مظاهر سيطرة وبطش الأمن وتدخله في كل شؤون البلاد والعباد.
سيدي الرئيس... أتفق معك كل الاتفاق أننا لدينا دوافع خوف مشترك علي مصر... ولكن لن يكون هذا الخوف سببًا في القفز فوق الدستور وفوق الديمقراطية وفوق العرف الدولي... بدفع نجلكم إلي مصاف رؤساء مصر... واعتباره ظاهرة فريدة لم تحظ بها مصر من قبل..!! وتغييره التركيبة السياسية والتدرج القيادي بتخطيه لكل القوانين والصعود علي قمة الهرم السياسي في مصر..
كلنا نحب أبناءنا... بل ونعشقهم... ولكن عندما تكون هناك مصلحة وطنية عليا تتطلب أن ننكر الذات ونرقي إلي مرتبة الشرف الوطنية.. فإننا نبعدهم عن تلك النقط الشائكة.
...ونضعهم في أماكن أخري يخدم فيها وطنه كمواطن شريف.. من جهده ومن عرقه وليس من جهد وتاريخ الآخرين وإمكانيات دولة كلها باسم المصلحة الوطنية والاستقرار!
خطوة صعبة وقرار تاريخي - إن اتخذ - سيرفع كثيرًا من الظلم الواقع علي نفوس الشباب، وأبنائك وسيخلق قدوة حسنة ومثالاً للوطنية وإنكار الذات حبًا في مصر.
وهذه الخطوة - إن تمت- سوف تحفظ لكم تاريخكم وميراثكم اللذين بنيتهما طوال الخمسين عامًا الماضية.
الشعب بمثقفيه ومفكريه سوف يذكر لكم تلك الخطوة الشجاعة.. وستظل علامة لعصركم.. تذكر كلما ذكرت الديمقراطية في مصر.. وأنت أهل لهذا وتستحق هذا..
وفقكم الله إلي ما فيه الخير لمصرنا الحبيبة.

تابع القراءة