مجلس الشعب يناقش قضايا حبس الصحفيين وزرع الأعضاء والعلاقات مع إيران

البديل

شهد مجلس الشعب مناقشات ساخنة في جلساته واجتماعات لجانه التي عقدت أمس، حيث تم تبادل الاتهامات بين مختلف التيارات والحكومة وسط مشاعر غالبة حالة من الإحباط لدي النواب، من سوء أداء الحكومة و«استخفافها» بممثلي الشعب ـ علي حد وصف أحد النواب ـ عبر ممحاولة خداعهم وتصوير عجزها وفشلها علي أنه «نجاحات مستمرة».
النواب يطلبون فتوي من مجمع البحوث لزراعة الأعضاء البشرية
قررت لجنة الصحة بعد مناقشات استمرت لأكثر من 3 ساعات تأجيل الموافقة النهائية علي الاقتراحين بمشروعي قانون بنقل وزراعة الأعضاء البشرية المقدمين من النائب محمد خليل قويطة وكيل لجنة العلاقات الخارجية والدكتور محمد العماري وكيل لجنة الصحة، مع دعوة المتخصصين والخبراء وأساتذة كليات الطب في مجال أقسام المخ والأعصاب والقلب والرعاية المركزة والطب كافة الشرعي وكبار علماء الأزهر من أعضاء مجمع البحوث الإسلامية.. لتعريف «موت جذع المخ» ووضع الضوابط الصارمة لمنع المتاجرة في الأعضاء البشرية وقتل الأحياء من المرضي.
جاء قرار اللجنة في الوقت الذي حاول فيه د. حمدي السيد رئيس اللجنة ود. عبد الحميد أباظة ممثل وزير الصحة للاتصال السياسي ود. جمال الزيني - إقناع أعضاء اللجنة بضرورة الموافقة علي القانون بصورة نهائية لإنقاذ العديد من المرضي الذين يحتاجون إلي زراعة بعض الأعضاد البشرية. وأشار د. حمدي السيد إلي أن السعودية وشمال أفريقيا والأردن ولبنان وسوريا والعراق والكويت وإيران والإمارات وغيرها من الدول الإسلامية تجري فيها عمليات نقل وزراعة الأعضاء منذ سنوات عديدة.
بينما تمسك النواب د. حمدي حسن والسيد عسكر ود. أكرم الشاعر، ود. عبد العزيز خلف، ود. عبد الحميد زغلول، ود. مجدي علام، بضرورة الحصول علي فتوي جديدة من مجمع البحوث الإسلامية الذي يضم خمسين عضوًا منهم عشرون من الدول الإسلامية، وليس من المفتي أو شيخ الأزهر، حتي لا يتحمل مجلس الشعب ونوابه أمام الله والرأي العام مسئولية إصدار هذا القانون دون الرجوع إلي مجمع البحوث الإسلامية.


وأد محاولات الصحفيين لإلغاء حبسهم

شهدت لجنة الاقتراحات والشكاوي بمجلس الشعب في أول اجتماعاتها ـ أمس ـ لمناقشة الاقتراح بمشروع قانون المقدم من النائب محسن راضي بشأن إلغاء عقوبة الحبس في جرائم الرأي والنشر وتعديل بعض أحكام قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 والقانون رقم 20 لسنة 1936 بشأن المطبوعات والقانون رقم 96 لسنة 1996 بشأن تنظيم الصحافة مفاجأة من العيار الثقيل بإعلان أحمد عبدالسلام وكيل اللجنة الذي كان يرأس الاجتماع بأن التعديلات المقترحة تمت إحالتها إلي مجلس الشوري لدراستها ومناقشتها لأنها من القوانين المكملة للدستور، جاء ذلك في الوقت الذي شهدت فيه اللجنة غيابا جماعيا لأعضاء اللجنة.
فيما فسر العديد من الأعضاء الذين حضروا الاجتماع ولا ينتمون لعضوية اللجنة أن غياب أعضاء اللجنة جاء بتعليمات لوأد المشروع وعدم القدرة علي الموافقة عليه في ظل الغياب الجماعي، وإحالته للجنة التشريعية المختصة بنظره بعد موافقة لجنة الاقتراحات والشكاوي، خاصة أن اللائحة الداخلية للمجلس تشترط ضرورة موافقة أعضاء اللجنة.
جاء ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه وزارة العدل رفضها للتعديلات المقدمة من النائب محسن راضي بدعوي «أن الظروف الحالية لا تسمح بمناقشة هذه التعديلات. من جانبه أكد النائب محسن راضي أن إحالة التعديلات إلي مجلس الشوري تكشف نوايا الحكومة الرافضة لمثل هذه التعديلات وجعل عقوبة الحبس سيفا مسلطا علي رقاب الصحفيين وحرية الرأي والتعبير.


شركات الأدوية تطالب برفع أسعار الدواء

حذرت لجنة الصحة بمجلس الشعب في اجتماعها أمس برئاسة الدكتور حمدي السيد من الزيادات المستمرة وغير المقبولة لأسعار الدواء .. في الوقت الذي لا يستطيع فيه المواطن المصري تحمل تكلفة العلاج والدواء .
طالبت اللجنة بضرورة عمل مراجعة دورية لمعايير تسعير الأدوية وتوحيد مبادئ التسعير بين الشركات الوطنية ونظيرتها الأجنبية فيما انتقد النواب الارتباك الشديد في تسعير الأدوية والتفرقة بين الشركات المحلية والأجنبية وقالوا إن هناك أمورا تحمل العديد من الشبهات حول أداء لجنة تسعير الأدوية ، وهو ما نفته سامية صلاح رئيس الإدارة المركزية للصيدلة بوزارة الصحة .
من جانب آخر انتقد ممثلو شركات الأدوية خلال الاجتماع قواعد التسعير التي لم تتغير منذ 17 عاما رغم تغير الأسعار العالمية وتكاليف الإنتاج!
وقال د. أحمد زغلول نائب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للأدوية إن من مصلحة المواطن المصري أن تربح شركات قطاع الأعمال لأنها تؤدي دورا بالغ الأهمية وهناك نحو 500 مستحضر أساسي يؤدي انتاجها إلي خسائر لشركات قطاع الأعمال ومع ذلك يستحيل وقف انتاجها بسبب احتياج المواطنين لها مشيرا إلي أن أحد الأدوية التي تنتجها شركة حكومية يباع بـ 7 جنيهات ونصف في حين يباع نظيره الذي تنتجه شركة قطاع خاص بـ 75 جنيها وإن وزارة الصحة سمحت بزيادة أسعار 30% من الأدوية التي تنتجها شركات خاصة بينما لم تسمح سوي بزيادة أسعار 2% فقط من أسعار الأدوية التي تنتجها الشركات الوطنية.


اتهام محافظ دمياط بالاستيلاء علي أرض الأوقاف لإقامة فندق7 نجوم

قررت لجنة الشئون الدينية برئاسة د. أحمد عمر هاشم تشكيل لجنة قانونية لفحص سندات ملكية الأراضي التي طرحها محافظ دمياط للبيع في شمال دمياط وطلبت اللجنة من محافظ دمياط وقف التصرف بالبيع في أراضي الوقف الواقعة في زمام المحافظة.
وكانت اللجنة قد شهدت انقسامًا حادًا بين النواب منهم من أيد المحافظ في بيع الأراضي بحجة عدم ملكيتها لوزارة الأوقاف والبعض الآخر شن هجومًا شديدًا علي المحافظ لرغبته في بيع آلاف الأفدنة المملوكة لهيئة الأوقاف المصرية.
جاء ذلك في الوقت الذي طالب فيه النائبان الدكتور جمال الزيني واللواء سمير موسي بمنح المحافظ سلطة بيع الأرض التي تبلغ مساحتها نحو 20 ألف فدان باعتبارها تقع ضمن أملاك المحافظة.
فيما فجرت المهندسة آمنة محمد علي نائب رئيس هيئة الأوقاف مفاجأة بتقديمها مستندات تؤكد أن الأراضي تقع ضمن أملاك حجية الأمير مصطفي عبد المنان الذي قدمها كوقف لبيت مال المسلمين عام 1008 هجرية والتي تبلغ مساحتها الكلية نحو 421 ألف فدان في نطاق محافظات دمياط وكفر الشيخ والدقهلية. وأكدت أن الأملاك مسجلة رسميا بالدولة وحاول البعض تزويرها عام 1967 للاستيلاء عليها مشيرة إلي أن الحجية الأصلية في حيازة وزارة العدل ودعت إلي إحالة المسئولين عن التصرف في أراضي الوقف للنيابة العامة مشيرة إلي صدور أحكام قضائية تمنع التصرف في تلك الأراضي بأي طريقة مع ثبوت ملكيتها للأوقاف المصرية. وكشفت آمنة محمد علي عن رغبة محافظة دمياط في الاستيلاء علي الأراضي لبناء فندق 7 نجوم وإعلانها عن البيع وتسويقها للمشروع السياحي بطرق سرية حتي تتم إجراءات البيع بعيدًا عن عيون هيئة الأوقاف وطلب النواب رجب هلال حميدة والسيد عسكر ومحمود مجاهد إحالة إجراءات البيع للنيابة العامة وإرسال المستندات التي قدمتها هيئة الأوقاف وقرارات محافظ دمياط حول ملكية الأرض إلي لجنة فنية من وزارة العدل للبت في صلاحيتها مع مراجعة جميع القرارات الخاصة بالبيع التي قام بها محافظ دمياط وإلزام المحافظ بعدم التصرف في الأراضي لحين الفصل في القضية وأكد الدكتور أحمد عمر هاشم رئيس اللجنة الدينية أنه تقرر إحالة أوراق القضية إلي مستشاري اللجنة القانونية للبت فيها علي وجه السرعة بعد اعتراض النائبين جمال الزيني وسمير موسي علي وضع الأراضي في حيازة الأوقاف ومطالبتهمة بأن يكون المتصرف فيها المحافظة


حواس : لعنة المياه الجوفية تطارد الآثار المصرية

رفض دكتور زاهي حواس أمين عام المجلس الأعلي للآثار التشكيك في سلامة أبو الهول وقال «تمثال أبو الهول بخير ولم يتعرض لسوء». ونفي أمام لجنة السياحة والثقافة والإعلام بمجلس الشعب أمس تعرضه لشروخ بسبب نزوح المياه الجوفية إليه عبر مرورها بترعة المنصورية.
كشف حواس عن لعنة جديدة تطارد الآثار المصرية: وقال «إن لعنة المياه الجوفة شبح يهدد الآثار المصرية». وأكد أنه سيتم تنفيذ مشروع عاجل بتكلفة مليون جنيه لسحب المياه الجوفية أمام أبو الهول، مشيرا إلي أهمية الاستعانة بخبراء أجانب لحل هذه المشكلة. وأوضح أن الخبير السويدي الذي نفذ مشروعات القضاء علي المياه الجوفية في معبدي الكرنك والأقصر سيصل إلي القاهرة الأسبوع القادم.


مطالب بعودة العلاقات مع إيران

طالبت لجنة الشئون العربية بمجلس الشعب بضرورة إعادة العلاقات بين مصر وإيران في أسرع وقت للاستفادة من التقارب الاستراتيجي بين الدولتين والتقدم العسكرية والصناعي الإيراني وشددت النائبة ثناء البنا علي أهمية تدعيم إيران في المجال النووي السلمي وقال النائب كمال أحمد إن الوجود الإيراني مؤثر في الخليج، ودعا إلي أهمية المحافظة علي القوة الإيرانية لتكون رادعا لإسرائيل بينما تساءل النائب مصطفي عوض الله عما إذا كانت الجولة التي يقوم بها الرئيس الأمريكي بوش تمهد لضرب إيران!
في حين أكد السفير محمود بدر الدين مساعد وزير الخارجية للشئون العربية في تعقيبه علي مطالب النواب أن إيران هي التي بدأت قطع علاقاتها مع مصر وهناك جهود تبذل علي المستوي الدبلوماسي لإعادة العلاقات.


إغلاق ملف عصمت السادات

أغلق مجلس الشعب أمس ملف الجدل المثير الذي تفجر حول ملف نائبه السابق محمد أنور عصمت السادات الذي أسقط البرلمان عضويته في الدورة البرلمانية السابقة بعد فقده الثقة والاعتبار في أعقاب صدور حكم بإشهار إفلاسه، ومساعي النائب التي قادها للعودة إلي عضوية البرلمان والتي قادها شقيقه نائب تلا أيضا طلعت السادات والذي طلب إصدار قرار من البرلمان باسترداد عصمت السادات لحقوقه السايسة وعضويته البرلمانية، قال د. أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب إن حق الترشيح للنائب محمد أنور عصمت السادات لمجرد صدور حكم المحكمة له يرد اعتباره وبمحو جميع الآثار المترتبة الحكم الأول بإشهار إفلاسه وأكد سرور أن النائب السابق لا يحتاج إلي قرار من البرلمان لاسترداد حقوقه التي استردها بمجرد صدور الحكم القضائي.


شهاب يرفض اتهامات الإخوان للحكومة

رفض الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية أمام مجلس الشعب، أمس، اتهامات وجهها نائب الإخوان حسين إبراهيم إلي الحكومة بتضارب التصريحات حول قضية التنمية الاقتصادية والاجتماعية خلال مطالبته بسرعة عرض مشروع قانون قدمه بزيادة مرتبات العاملين بالدولة بنسبة 25% اعتبارا من أول يناير الجاري من أجل معاونة العاملين علي مواجهة أعباء الحياة والزيادات الرهيبة في الأسعار. وأكد د. شهاب أن الحكومة واحدة، ولا يجوز الاستثناء إلي تصريحات قد تكون غير دقيقة توحي بوجود خلافات في الرأي بين أعضاء الحكومة.
وقال إن أثر الإنجازات المحققة لم ينعكس علي دخل المواطن بشكل مباشر ذلك لا يظهر بين يوم وليلة، من جانبه وخلال مناقشات البرلمان للحساب الختامي للموازنة العامة للدولة لعامي 2005/2006 و2006/2007 فاجأ الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية البرلمان بتعهد بزيادة معدل النمو إلي 9% من خلال استمرار برنامج الإصلاح الاقتصادي وتواصل تشجيع الاستثمارات، مشيراً إلي أن حجم الاستثمارات وصل إلي 11 مليار دولار

التصنيف : مجلس الشعب