لا تجوز عليه ..سوي الرحمة

المصريون

أنور عصمت السادات

كثرت تصريحات أصدقاء الأمس مع صدام حول مآثره وشجاعته ووطنيته واعتباره شهيدا .. رحم الله صدام حسين .. فهو أصلح وأخطأ .. وأخطأ مرات كثيرة .. شأنه شأن أي إنسان . يخطئ ويصيب ... .. وكثرت التشبيهات والمناظرات والمقارنات بين صدام وبين بوش .. في أعداد القتلي والخسائر ..وفيما قدمه كل منهما الي بلده .. ورفع سهم صدام عند بعض المغرمين به ..وهبط سهم صدام عند الكارهين له ..

رحم الله صدام حسين .. تحت أي تصنيف عاش ومات عليه .. ورحمه الله لأنه أعدم في يوم عيد ويوم أجازة في العالم الإسلامي كله .. وترحم عليه كل من رآه علي آلة الشنق .. هكذا كانت النهاية ولله الدوام ..

اما تقييم صدام كرئيس لدولة العراق .. فهذا شيء آخر .. فالتاريخ سيذكر الكثير والكثير عن تلك البلد ( العراق ) التي كان من المفروض انها أغني الدول العربية علي الإطلاق .. وأصبحت بفكره وتصرفاته موضع شفقة وحزن من الغريب والقريب .. وأصبحت أفقر دولة في الإحصائيات والقياسات العالمية ...


خلال فترة حكمه للعراق – والذي امتدت الي 24 عاما .. لم تقم دولة بمعني الدولة وتركيبة الدولة ..المعروفة في العالم كلة .. والتي تضم سلطات ثلاثة .. تنفيذية وقضائية ودستورية .. جمع كل السلطات في يده .. هو وزير المالية ووزير الدفاع والقاضي .. هو رئيس الدولة وصاحب القرار الأول والأخير في كل شيء .. اذا أمر بحرب قامت الحرب دون الرجوع الي الشعب .. اذا أرد سلاحا.. قام بشرائه ..دون توفير بنود بالميزانية .. فهو الميزانية وهو العقد نفسه .. هو الحاكم والقاضي والجلاد .. يقوم بتنفيذ أحكام الإعدام بنفسه .. في سابقة لم تحدث من قبل في أقل الدول تحضرا ..
قد يقول البعض ان هناك دولا عربية كثيرة الان يتم فيها التجميع الفعلي ..لكل السلطات في ايدي الحاكم وتترك شكليا في يد آخرين يقومون بتنفيذ الأوامر ورغبة الحاكم .. نعم أتفق معهم في هذا الرأي ولكن وجود آخرين ارتضوا القيام بدور المنفذ وساعدوا الحاكم علي تنفيذ رغبته أعتبرها نوعا من المشاركة في آليات الحكم .. وحد أدني من توزيع المسؤولية .. وهو أفضل من الانفراد المطلق الذي اتبعه صدام حسين.
رحم الله صدام حسين .. فلا يجوز عليه سوي الرحمة .. مهما كانت طيبة وحسن نواياه .. التي أعتقد انه ليست حسنة علي الإطلاق .. ان يقوم بهجوم - يشبه هجوم التتار علي دولة عربية جارة له لأخذ ثرواتها .. وضرب بكل القيم والأخلاق والإنسانية والعروبة والإسلام عرض الحائط .. غير مهتم بالمجتمع الدولي .. وغير مدرك انه دولة في المجتمع الدولي لها واجبات وحقوق .. وأسمها دولة العراق !! وتوهم ان النصر سوف يغطي علي تلك الجريمة و سيتغني العرب به كفاتح لدولة الكويت والتي اعتبرها الخطوة الاولي في طريق تحرير فلسطين .. وتخيل نفسه الناصر صلاح الدين الأيوبي
أوهام وراء أوهام .. عاشها صدام حسين ... ولكننا نسينا .. او تناسينا .. انه حاول القفز علي دور ريادة مصر في الوطن العربي مرات ومرات .. مرة بعد اتفاقية السلام مع إسرائيل ومرة أخري بعد رحيل أنور السادات .. وساهم في توسيع هوة الخلاف بين مصر وباقي الدول العربية بالتهديد والتلويح بالقوة اذا أقدمت أي دولة الاقتراب من مصر !!
رحم الله صدام حسين .. فهو الآن في ذمة الله .. ولا نملك له سوي الرحمة .. ولا تجوز عليه سواها ..
شكك في قيمة حرب أكتوبر 73 وفي فكر أبطال وشهداء مصريين ضحوا بحياتيهم من أجل الأمة العربية ومن أجل ان تكون هناك كرامة للعرب أمام إسرائيل...وقف وقفة الأسد ضد مصر بعد اتفاقية السلام في مقاطعتها مع كثير من الدول العربية وحصارها اقتصاديا ..وأصبح المواطن المصري البسيط الذي يعمل في العراق في عهده لا يساوي شيء .. وتوالت صناديق الموتى تصل لمطار القاهرة .. تحمل جثثهم ونعود بهم الي أهلهم بلا أي تحقيق عن أسباب الوفاة !!
وبلا دراسة وبلا مقدمات علمية وبلا أي تخطيط قرر صدام ان يمتد فتحه في اتجاه إيران .. ويدفع بأبناء بلدة الي حرب طويلة تمتد ثمانية أعوام كاملة تفقد فيها العراق وإيران ملايين من المسلمين ما بين قتلي وجرحي .. خرجوا من نطاق الحياه الي التقاعد .. ... فهل تلك واحدة من مآثره التي يتغني بها محبيه ومريدة .. الذين لم ينسوا تلك الأيام والليالي التي قضوها في بغداد ..والهدايا الخرافية التي منحت لهم أثناء الزيارة .. ( أقلها قيمة كانت سيارة مرسيدس آخر موديل .. هدية من القائد صدام حسين ) ..ولم يدرك أو يعي ان لعبة السياسة الدولية - في هذا الوقت - وضعته في آتون النار في مواجهة عسكرية صريحة ضد ايران .. لصالح أمريكا .. بل أن أمريكا مدته بالمعلومات والصور الفضائية لإيران لتساعده في القضاء نهائيا عليها ..

رحم الله رجلا مسلما شنق يوم العيد أمامنا .. وكما سكتنا في حياته وفي ظل حكمه .. سكتنا وترحمنا عليه ..

يوم العيد ..ولم ننطق ... سوي الله يرحمه ..

و نشرت ايضا فى
نهضة مصر بتاريخ 25-2-2007

عضو مجلس الشعب المستقل

تابع القراءة

مصر أكبر من رئاسة الجمهورية

المصريون

أنور عصمت السادات

قطعا مصر أكبر كثيرا من كل من تولي حكم مصر علي فترات - طالت او قصرت سنواتهم - .. لأنهم في الأول وفي الآخر بشر يصيبون ويخطئون .. وكم من الزعماء والحكام حكموا وتحكموا وعلوا في الارض و لم يعد أحد يتذكرهم الان .. وكم من الحكام والزعماء حكموا فترات قصيرة .. ومازالوا علي رأس قائمة الشرف الرئاسي في صفحات التاريخ القومي لما قدموه من أعمال باقية ..

عندما اغتيل الرئيس محمد أنور السادات .. ظهر يوم 6 أكتوبر 1981 صدم الشعب المصري وأصابته نوبة من الخرس .. والصمت .. ولم يتحرك أحد ليفعل شيئا منفردا .. أو متخطيا الحكومة - وقتها – وسكن الجميع وظلوا في بيوتهم ..حتي قبل إعلان حالة الطوارئ .. وحظر التجول ... علي الرغم من ان هذا الحدث كان من الأحداث التي كان الكثيرون يتنبأ ون بها .. أغتيال الرئيس .. الا انهم -كل الشعب ـ صدم وعقدت المفاجأة ألسنتهم وأيديهم .. ووضع الجميع أيديهم علي قلوبهم .. خوفا وشفقة بحال البلد بعد هذا الحدث ..

وتركوا الأمور تسير في الخطوط الشرعية والقنوات الرسمية .. طبقا لدستور البلاد الموضوع عام 1971 حتي الذين كانوا معترضين عليه او غير موافقين عليه .. تركوا الأمور تأخذ مجراها القانوني .

. الجميع اتفق مع بعضه البعض علي تطبيق الدستور حتي وان كان هناك خلاف ... فلا وقت الان ..

العالم كلة يراقب الأحداث ويرصد التحركات في مصر ... ظهر يوم 6 أكتوبر 1981 ويعلم الجميع ان العالم كله ينظر الي مصر وكيف ستتصرف وما هي الخطوات التي ستتم ..

الخوف سيطر علي المواطنين جميعا .. عدا فئة واحدة كانت رابطة الجأش .. شجاعة .. عهدت وعاشت لحظات مماثلة في 1973 من نفس اليوم انها القوات المسلحة المصرية .. تحركت ..-كما ينص الكتاب والدستور في حالة الطوارئ .. حماية الدستور والشرعية هدفها و لم تنتظر تعليمات من أي جهات أخري غير الشرعية ..

ومرت تلك الأيام بسلام .. شهدت له جميع القوي السياسية في هذا الوقت ..

اكثر من 25 عاما مضت علي هذا الحدث .. واليوم يتسألون ... ما الذي سوف يحدث لو ان منصب رئيس الجمهورية أصبح شاغرا ؟؟

مرة أخري أقول ان مصر أكبر بكثير من هذا المنصب .. ومن أي فرد – مهما بلغت القوي التي تقف خلف هذا الفرد ومهما بلغت سلطتها ونفوذها ..

كثيرا ما قالوا ان مصر دولة اللحظة الأخيرة ... في تصديها للطوارئ والملمات . وأنا اتفق مع هذا القول .. نعم يتصرف المصريون في آخر لحظة تصرفا سليما يحفظ أسم مصر عاليا ..مهما كانت الخلافات في الأيدلوجيات وفي المعتقدات وفي الفوارق الاجتماعية .. كل تلك الأمور لا تجد في تلك الأزمات مكانا لها ولا أذنا تسمع لها .. الجميع يسابق الزمن ليصل للاستقرار .. طبيعة الشعب المصري هي الوصول للاستقرار .. حتي لو كان هذا الاستقرار هو العيش علي حد الكفاف ..

أثناء حرب أكتوبر المجيدة في 73 .. لم نسمع عن أزمات تموينية !! ولا عن سرقات ..!! ولا انحرافات ولا مشاكل اقتصادية .. الكل يعمل في مكانه بلا رقيب .. طبيعة الشعب المصري طبيعة تكافلية في حياتها .. هل تلك الفترة تختلف كثيرا عن الان .. وهل تختلف تلك الطبيعة في حدوثه الآن اذا - حدث فراغ لكرسي رئاسة الجمهورية ؟ ..

قد يعتقد الكثيرون انني متفائل .. او انني أدعو الي التفاؤل وعدم الإحباط في هذا الموضوع .. ولكن التاريخ يقول هذا .. وعلماء الاجتماع يؤيدون هذا .. ورجال السياسة يعرفون مصر والمصريين .. ويدركون جيدا انه لا مكان للأفكار أو الأيدلوجيات المتطرفة ان تحكم مصر..و يعلم السياسيون ان مصر لن تكون حقل خصب لأفكار دول أخري وتطلعات حكام آخرين في منطقة الشرق الأوسط او الادني او أي منطقة أخري ..

مصر متفردة في أفكارها .. البسيطة .. والقناعة صفة تلازمها وتلازم شعبها ..حتي لو كانت تلك القناعة تسببت في وضعها في أسفل جدول الدول النامية في الاقتصاد ..

تأخرنا كثيرا في ترتيب البيت من الداخل .. في وضع دستور مستقر يحفظ للوطن والمواطن كرامته في حياة شريفة .. نعم تأخرنا .. وتجاوز التأخير كل الخطوط .. وتأخرنا وتخلفنا اقتصاديا لأسباب قد يعلمها البعض وقد تكون غامضة علي الآخرين .. ولكن النتيجة واضحة .. تخلف اقتصادي ..لا يليق بأسم مصر ..

كل تلك الأزمات شيء .. و تصرف الشعب المصري في الأزمات شيء آخر ..

وحب السلطة ليست من الطبائع المصرية .. ولا تدخل في أحلام الكثيرين من المصريين ..والغالبية العظمي من الشعب المصري ترضي بمواقعها في الحياة وتحافظ علي خط ثابت يضمن لها الاستقرار .. بعيدا عن الدخول في مغامرات غير محسوبة لتولي كرسي حكم أو الاشتراك في مناورات تسمح له لتولي منصب في وزارة او قيادة ..

اما الشكل الذي سوف تكون عليه الدولة .. فأنا أعتقد انه لن يكون هناك أي تغير في الخطوط العامة في السياسة الداخلية أو الخارجية أو الاقتصادية ... وإنما يمكن أن يكون تغيرات محدودة في الشخصيات واستبدال بعض الرموز التي عليها خلاف أو تحفظات في الفترة السابقة ..

ويمكن ان تكون هناك دفعة شبابية في الاقتصاد والجرأة في اتخاذ قرارات لها تأثير سريع علي الحياة العامة تشعر المواطن البسيط بأمل في المستقبل .. وتجذبه الي صف الحكومة والسلطة الجديدة .. ليكون داعما لها في قراراتها ..

عضو مجلس الشعب المستقل
asadat@link.net

تابع القراءة

قانونيون وبرلمانيون: التعديلات الدستورية الجديدة تعيد الدولة إلي الوراء

المصرى اليوم

هدي رشوان

أبدي عدد من القانونيين والسياسيين والبرلمانيين اعتراضهم الشديد علي التعديلات الدستورية التي أحالها مجلس الشعب إلي اللجنة التشريعية بعد الموافقة عليها في جلسة الأربعاء الماضي، مؤكدين أنها لا تؤدي إلي نظام ديمقراطي حقيقي.

ووصفوا ـ في ندوة عقدتها رابطة المرأة العربية أمس الأول، لمناقشة التعديلات الدستورية مع بعض نواب الشعب ـ التعديلات بأنها «مشبوهة» وتعيد الدولة إلي الوراء، مطالبين بضرورة وجود حرية لتكوين الأحزاب، وتداول السلطة، وتحقيق مبدأ سيادة القانون.

أكد الدكتور يحيي الجمل أستاذ القانون الدستوري أن النظام حريص علي إشعار الناس باليأس والإحباط، موضحا أن سيادة القانون تعني استقلال القضاء وتنفيذ الأحكام والبعد عن القضاء الاستثنائي الذي يمثل انتقاصا من دولة القانون.

وتحدث الجمل عن خلاف وقع بينه وبين الرئيس الراحل أنور السادات بحضور مصطفي أبوزيد، حينما اقترح الجمل أن تكون فترة الرئاسة في الدستور المصري لمدة واحدة وهو ما رفضه السادات لتصبح بعد مناقشات طويلة مدتين فقط.

وقال: أعتقد أن الرئيس مبارك لم يلتق خلال زياراته لأي دولة ديمقراطية رئيس هذه الدولة أكثر من مرتين، فمثلا في كل مرة يسافر فيها مبارك للصين يلتقي رئيسا غير الذي التقاه في سابقتها، حتي إيران لم يحدث وأن تولي رئيسها السلطة أكثر من ٣ مرات متتالية.

وأشار الجمل إلي أن تعديل المادة ٤١ الخاصة بقانون مكافحة الإرهاب والحريات يعد غاية في الخطورة لكونه يجعل الشعب المصري أسيراً لأجهزة الأمن، مؤكداً أن الدكتور فتحي سرور رئيس مجلس الشعب تحدث عن الحقوق والحريات في كتبه التي يتم تدريسها في الجامعة، وتناساهما حينما ساند تعديل المادة ٤١.

وقال الدكتور جمال بدوي أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة عضو مجلس الشعب: إن الحزب الوطني ليس بحزب بقدر ما هو تجمع لذوي المصالح، ولأن صفوت الشريف بصفته الأمين العام لهذا الحزب أراد وجود أغلبية نيابية مريحة يسيطر ويدير من خلالها مصر، فقد قام بتكوين ثلثي المجلس من المنتمين له، كما ضم المستقلين مع أعضاء الحزب الوطني، مؤكداً أن التعديلات الدستورية «مشبوهة» ولا علاقة لها بالديمقراطية.

وأضاف: حتي مبدأ المواطنة الذي تحدثت عنه التعديلات الجديدة، فما هو إلا مجرد تلاعب سياسي بالمصريين، كما أن إلغاء المادة ٨٨ المتعلقة بالإشراف القضائي الكامل والمنفرد علي الانتخابات، يعد بداية للتزوير الفاضح.. ويفتح الباب علي مصراعيه للنصب علي المواطنين.

وأوضح بدوي أن النظام الرأسمالي لا يتفق وطبيعة الشعب المصري لكونه نظاما متوحشا وينهب المجتمع علي حساب مواطنيه الكادحين، مشيراً إلي أن إقرار قانون الإرهاب ٩٧ يراد به تغليظ العقوبة بعد أن وصلت للأشغال الشاقة المؤبدة، وتتصاعد لتصبح إعداماً، رغم أنها عقوبة تتقلص في جميع أنحاء العالم.

وقال بدوي: إن المسكوت عنه هو المادة ٧٧، وأعتقد أنه لا أمل في تغييرها لأنها تقتل تداول السلطة، مؤكداً أنه طالب المجلس بترجمة نصية للقانون الفرنسي حتي لا يتم التلاعب به بهذا الشكل.

وطالب بإلغاء كل ما هو استثنائي في الدستور بما فيه «كوتة» المرأة، ونسبة الـ «٥٠% عمال وفلاحين»، مشيراً إلي أن كل الدراسات العلمية التي تعرضت للنظم السياسية تؤكد ضرورة إلغاء التمييز وفصل رئاسة الدولة عن رئاسة الحزب حتي لا يكون دولاب العمل في خدمة الحزب الوطني. وقال الدكتور سمير عليش المتحدث باسم الجبهة الوطنية للتغيير: لابد أن يحقق الدستور الأمان الاقتصادي والاجتماعي للمواطن والتعجيل به بهذا الشكل الذي حدث جعل جوازه بالإكراه علي المواطنين.

وأكدت الكاتبة أمينة شفيق أن المجتمع المصري «أبوي» وذكوري ومستبد وتابع، مشيرة إلي أنه مختلف عن المجتمع الأوروبي ولم يناضل للوصول للحرية.

وقالت إنها كامرأة يمارس ضدها تمييز، مؤكدة ضرورة تحديد مطالب المرأة عام ٢٠٠٧ وهي وجود مجتمع مدني وحريات ليبرالية في التعبير والتنظيم والرأي وحرية تنظيم الأحزاب.

وأشار علاء عبدالمنعم عضو مجلس الشعب المستقل عن دائرة البحر الأحمر، إلي أن التعديلات الدستورية التي يتصورها البعض مكاسب ما هي إلا وسيلة لتمرير مواد أخري تسحب أي سلطة موجودة لدي الشعب.

وقال عبدالمنعم: إن التعديل الدستوري لم يقترب من المادة ٧٧ رغم أنها مطلب شعبي، وذلك بحجة أن فرنسا لم تحدد مدة الرئاسة، متناسين أن في فرنسا رئيس الوزراء منتخب والظروف الديمقراطية هناك لم تشهدها مصر من قبل.

وأضاف أن أكثر مادة أرادوا الزج بها والاقتراب منها، وتعتبر كارثة، هي المادة ٨٨، مؤكداً أن هناك عواراً وتدخلاً في السلطة التنفيذية.

وتساءل عن كيفية زيادة عدد الناخبين واللجان ومع ذلك يتم إجراء الانتخابات في يوم واحد، لافتا إلي التجارب المريرة التي تمر بها المحليات في ذلك عندما تملأ التذاكر الانتخابية علي القهاوي وفوق أسطح العمارات. وقال النائب أنور عصمت السادات: إن الواقع المسيطر الآن هو أن الغالبية في البرلمان من الحزب الوطني،

ولذلك لا يتم تمرير شيء دون الاصطدام برغبة وإرادة الرئيس، مشيراً إلي أن المشكلة الحقيقية هي كيف يحدث تداول للسلطة. وأكد النائب سعد خليفة عضو مجلس الشعب عن جماعة الإخوان المسلمين، أن التعديلات الدستورية ترجع بالدولة إلي الوراء وتعطي الفرصة لأصحاب رؤوس الأموال لاستغلال الشعب، مشيراً إلي أن المادة «٨٥» التي تضع كلمة «مواطنة» تقتحم في هذا الوقت لأجل مصلحة خاصة، يراد بها توصيل رسالة ما لأمريكا.

وقال إن قانون الطوارئ سيكون أرحم من قانون الإرهاب فالحكومة تريد بذلك «دسترة البوليس».

تابع القراءة

ألغاز رفع الحصانة في مجلس الشعب

المصرى اليوم

تحقيق إبراهيم معوض

اعتبر خبراء دستوريون وقانونيون رفض اللجنة التشريعية بمجلس الشعب، طلب وزير العدل رفع الحصانة عن نائب الوطني هاني سرور مخالفة صريحة للدستور والقانونوقال الخبراء أن موافقة المجلس علي رفع الحصانة بعد أن طلبها هاني سرور هي تأكيد علي أن المجلس «يكيل بمكيالين»،

خاصة بعد أن تحولت قضية النائب الذي تواجه شركته «هايدلينا» اتهامات بإنتاج أكياس دم وفلاتر غسيل كلوي ملوثة، إلي قضية رأي عام بسبب توريدها أكياس دم ملوثة إلي وزارة الصحة.

وشدد الدكتور شوقي السيد عضو اللجنة الدستورية بمجلس الشوري، علي ضرورة الاستجابة لطلب النيابة العامة برفع الحصانة عن أعضاء البرلمان وعدم الانتظار حتي يتنازل النائب ويطلب رفع الحصانة عن نفسه، حتي تجري التحقيقات دون قيد أو شرط لأن النيابه العامة أمينة علي الدعوي.

وقال: إن اللجنة التشريعية جاملت هاني سرور بقرارها الزول، بالمخالفة للمادة ٣٦٣ من اللائحة الداخلية للمجلس، التي تنص علي ألا تنظر اللجنة ولا المجلس في توافر الأدلة أو عدم توافرها للإدانة في موضوع الاتهام الجنائي أو التأديبي،

أو في الدعوي المباشرة من الناحية القضائية، ولا في ضرورة اتخاذ إجراءات الفصل بغير الطريق التأديبي تجاه العضو، وأن يقتصر البحث علي مدي كيدية الادعاء أو الدعوي أو الإجراء والتحقيق،

ويؤذن دائماً باتخاذ الإجراءات الجنائية أو التأديبية أو برفع الدعوي الجنائية المباشرة متي ثبت أن الدعوي أو الإجراء ليس مقصوداً بأي منهما منع العضو من أداء مسؤولياته البرلمانية بالمجلس،

كما يؤذن دائماً باتخاذ الإجراءات المتعلقة بإنهاء الخدمة بغير الطريق التأديبي تجاه العضو، متي تبين أنها لا يقصد بها الكيد له، أو تهديده أو منعه من مباشرة هذه المسؤوليات بالمجلس.

وطالب السيد بتعديل المادتين «٩٥ و٩٦» من الدستور، حتي لا تتجزأ الحصانة، وأن تكون داخل البرلمان فيما يصدر من أقوال وأفعال وتصويت واعتراضات للعضو داخل المجلس وليس خارجه.

وأوضح المستشار محمد حامد الجمل السماح للنائب بإبداء أقواله في تحقيقات النيابة أو القضاء في أمور منسوبة إليه، مما يعتبر تقييداً للسلطة القضائية، لأنها لا تستطيع تنفيذ العدالة، إلا بالرجوع إلي المجلس وموافقته علي رفع الحصانة عن أعضائه المتهمين.

رئيس مجلس الدولة الأسبق، أن الحصانة البرلمانية تقررت لأن السلطة التنفيذية كانت تقاوم وتحارب نواب المعارضة قديماً، بأن تخلق لهم تهماً جنائية وتتولي القبض عليهم لتعطيل مهامهم البرلمانية، لذلك تقرر منع السلطة التنفيذية من اتخاذ أي إجراء ضد نواب البرلمان، إلا بعد إذن المجلس،

ووجود أدلة معقولة من مرتبة الجنحة والجناية تسمح برفع الحصانة عنهم، حماية لنواب الشعب، خاصة المعارضين، مع المحافظة علي حق المجتمع في إقامة العدالة ضد أي نائب يرتكب جريمة.

وأضاف أن استقلال السلطة التشريعية عن السلطة القضائية ينتهي بطلب من وزير العدل إلي مجلس الشعب، متضمناً الأسباب التي بني عليها الطلب برفع الحصانة، وبمجرد وصول الطلب مستوفياً شروطه، لا يجوز للمجلس أو اللجنة التشريعية تعطيله أو تجزئته، لأن هذا يمثل تدخلاً في شؤون العدالة،

وهو مخالف دستورياً وجنائياً، ويؤدي إلي عدم المساواة بين المواطنين وبين أعضاء البرلمان، لأنهم ليسوا فوق الدستور والقانون، ولا يكون المجلس سيد قراره في هذه الحالة.

وأرجع الجمل رفض المجلس طلب رفع الحصانة، إلي سيطرة الأغلبية من الحزب الحاكم عليه، وقال: إن المجلس ابتدع ويري الجمل أن الحصانة تحولت من حصانة لصالح المواطن إلي ميزة شخصية وسلطة شخصية للعضو، ترتبط بمدي ارتباطه الحزبي ومدي قربه من السلطة التنفيذية.

ويقول الدكتور عاطف البنا أستاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة: أن المادة ١٠٩ من الدستور تنص علي أنه «لا يمكن متابعة النائب جزئياً أو مدنياً أو إيقافه أو تسليط أي ضغوط عليه، بسبب ما عبر عنه من آراء أو تلفظ به من كلام، أو بسبب ما صوت به خلال ممارسة مهامه النيابية

، ولا يجوز الشروع في متابعة أي نائب بسبب ارتكابه جناية أو جنحة، إلا بتنازل منه أو بإذن من المجلس الذي يرفع الحصانة عنه، وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في النظام الداخلي».

وأضاف: إن هذه الحماية ترفع بقوة القانون في حالة التلبس في المادة «١١١» من الدستور ولمكتب مجلس الشعب طلب إيقاف المتابعة المؤقتة أو الإفراج عن النائب في هذه الحالة.

وأوضح البنا أنه إذا تقدمت النيابة بشكوك مرتبطة بنوع من الجدية، كما حدث في قضية أكياس الدم المطروحة حالياً، التي بها اتهامات عديدة يجب موافقة المجلس برفع الحصانة عن النائب،

وقال: إن المجلس رفع الحصانة عن الدكتور أيمن نور في قضية التوكيلات المزورة بالمخالفة للقانون، لأنه لم يتم سماع أقواله بالمجلس، وتم القبض عليه فور دفع القرار أمام المجلس، في حين لم يتم رفع الحصانة عن هاني سرور في قضية أكياس الدم الملوثة رغم أن النائب العام طلب رفعها.

وأوضح الدكتور يحيي الجمل الفقيه الدستوري، أن حكم مجلس الشعب في صحة الاتهام من عدمها، ورفع الحصانة تحكمه عوامل سياسية وليست قانونية، مشيراً إلي سوابق البرلمان في رفع الحصانة عن أعضاء المعارضة، بينما لم ترفع عن نواب الوطني،

وقال: إن الحصانة رفعت عن أيمن نور ورجب هلال حميدة وعزب مصطفي وطلعت السادات ومصطفي شردي ومصطفي بكري، في حين لم ترفع عن ممدوح إسماعيل ولم ترفع عن هاني سرور عندما طلب النائب العام رفعها.

ويرجع الجمل أسباب ذلك إلي وجود سياسة الحزب الواحد، الذي يعتبر نفسه الحكومة، لذلك لابد من السماح ببناء أحزاب قوية لمواجهة ذلك.

واعتبر النائب محمد عصمت السادات، ما حدث في قضية هاني سرور تفرقة في المعاملة بين أعضاء المعارضة والوطني من قبل المجلس، وقال: إن الحصانة رفعت عن شقيقه طلعت بمجرد حديثه عن ذكريات وتاريخ الرئيس الراحل محمد أنور السادات، وأثيرت موجة من الغضب الرسمي تمثلت في تقديم مذكرة من وزارة الداخلية للمؤسسة العسكرية،

ثم للنائب العام، ثم إلي مجلس الشعب، ووافق الدكتور فتحي سرور رئيس المجلس علي رفع الحصانة عنه منفرداً دون وجود الأعضاء، وفي خلال ساعات، وفي يوم كان إجازة رسمية بمناسبة احتفالات نصر أكتوبر.

وأضاف أن الإجراءات تمت ضد شقيقه بتوجيه سياسي وليس قانونياً، بدليل توجيه اتهامات عديدة لنواب الوطني في العديد من القضايا، إلا أنهم لم ترفع عنهم الحصانة، موضحاً أنه لو كان هاني سرور معارضاً لسلمه المجلس لجهات التحقيق «يداً بيد».

وطالب السادات بضرورة تفعيل المادة «٩٥» من الدستور، والمادة «٣٧١» من اللائحة الداخلية لمجلس الشعب بخصوص حظر أي نائب من نواب الشعب، إجراء أي تعاقدات تجارية مع جهات حكومية، وهو ما ثبت في قضية أكياس الدم الملوثة وغيرها من القضايا.

وأوضح البدري فرغلي عضو مجلس الشعب السابق أن اللجنة التشريعية كانت تريد أن تعطي الفرصة لهاني سرور لترتيب أوراقه، ومعرفة مدي إمكانية خروجه من القضية.

وفي حالة عدم قدرته علي إثبات براءته تكون أمامه فرصة للهروب خارج البلاد، مثلما حدث مع ممدوح إسماعيل عضو مجلس الشوري في قضية العبارة المنكوبة.

تابع القراءة

طلعت السادات يمتنع عن الخروج من محبسه لتلقي العزاء

المصرى اليوم

حسام صدقة

امتنع طلعت السادات عن الخروج من محبسه أمس الأول، لتلقي العزاء في وفاة خالته وأم زوجته، علي الرغم من سماح الرئيس مبارك بذلك.
وذكر النائب محمد عصمت السادات أن شقيقه طلعت يلقي كل الاهتمام والرعاية في محبسه،

وأن حالته الصحية تحسنت نتيجة الكشف عليه طبياً بانتظام، وقال إن شقيقه حمّله رسالة تقول إنه ليس مجرماً أو متهماً في جريمة تخل بالشرف، لذا يجب الاكتفاء بحبسه وعدم المساس بمقعده البرلماني، مطالباً نواب الشعب بالوقوف بجوار شقيقه، وأن يكتفي الدكتور سرور رئيس المجلس بأحد العقابين السجن واللوم، أو السجن وعدم حضور الجلسات، كما تنص اللائحة الداخلية للمجلس.

تابع القراءة

بعد الموافقه علي الاذن باتخاذ الاجراءات الجنائيه ضد هاني سرور لجنه مشتركه بمجلس الشعب لدراسه ابعاد القضيه سياسيا واقتصاديا اللجنه التشريعيه‏:‏ التحقي

جرائم الاعتداء علي المال العام
‏‏ د‏.‏فتحي سرور‏:‏ ارفض الاتهامات المتبادله بين النواب‏..‏
وماحدث من سباب يعاقب عليه قانون العقوبات

الاهرام

تابع الجلسه‏:‏ احمد البطريق - احمد سامي متولي - احمد جلال عيسي
وافق مجلس الشعب في جلسته امس برئاسه الدكتور فتحي سرور علي الاذن باتخاذ الاجراءات الجنائيه ضد النائب هاني سرور وكيل اللجنه الاقتصاديه للتحقيق معه من قبل النيابه العامه في قضيه اكياس الدم غير المطابقه للمواصفات التي وردتها شركه النائب الي وزاره الصحه‏,‏ وهي القضيه المقيده حصر اموال عامه عليا‏.‏

وكانت اللجنه التشريعيه بمجلس الشعب قد طلبت في تقريرها الذي استعرضه وكيلها عمر الطاهر امام المجلس امس الاكتفاء بالاذن بسماع اقوال العضو امام النيابه العامه الا انه طلب من المجلس رفع الحصانه البرلمانيه عنه بالكامل واتخاذ الاجراءات الجنائيه ضده للتحقيق معه من قبل النيابه العامه‏,‏ مشيرا امام المجلس الي ثقته في موقفه وموقف شركته وان العداله ستظهر جليه بعد ان تتخذ التحقيقات مجراها‏.‏

وقد جاء بتقرير اللجنه ان اوراق القضيه والتحريات والمعلومات قد تضمنت دلائل كافيه علي ارتكاب مسئولين بوزاره الصحه جرائم المشاركه في تسهيل الاستيلاء علي المال العام والتربح والاضرار به والغش في عقود التوريد الخاصه بشركه النائب وهي جرائم موثمه بقانون العقوبات‏,‏ كما دلت علي ان الدكتور هاني سرور صاحب شركه هايدلينا هو المهيمن علي جميع انشطه الشركه وكان يعلم ان قرب الدم المنتجه من مصنعه غير صالحه للاستخدام‏

وذلك قبل توريد الاصناف المعيبه‏,‏ فضلا عن انه لم ينفذ ما تعهد به بتوريد وحدات دم بالشراء من العرض التالي له في المناقصه خصما من حسابه‏,‏ كما تم اكتشاف استغلال نفوذه وعلاقاته الشخصيه مع رئيس قطاع الرعايه العلاجيه بوزاره الصحه في تمرير التعاقد‏,‏ ويدعم ذلك عدم اتخاذ اجراءات من قبل كبار مسئولي الوزاره رغم ما تكشف من وجود عيوب جسيمه في منتجات الشركه‏.‏

ودافع هاني سرور عن نفسه قائلا‏:‏ انه تالم لما اصابه من جراء الاتهامات التي وجهت له‏,‏ وانتقد بشده الصحافه والقنوات الفضائيه لحكمها السابق في القضيه قبل ان يقول القضاء كلمته‏,‏ واكد انه لم يستخدم نفوذه ليحصل علي صفقه اكياس الدم‏,‏ وقال ان المقصود من الحمله ضده هو ضرب الصناعه الوطنيه‏,‏ وما وصفه بقلعته الصناعيه التي حازت جائزه اخيرا من الامم المتحده في الابداع الصناعي‏

كما انتقد ايضا تصرف النائب حيدر بغدادي دون ان يذكر اسمه حيث قال ان احد زملائه قد فجر القضيه وكان يجب عليه ترك الامر لجهات التحقيق بدلا من الذهاب للحديث امام جميع الفضائيات فضلا عن اصداره للاحكام المسبقه‏,‏ وقال هاني سرور ان التحقيقات ستثبت للجميع من هم وراء الاتهامات الكاذبه‏.‏

ومن جانبه وقف النائب حيدر بغدادي ليوكد شكره لحكومه الحزب الوطني ممثله في وزاره الداخليه ومباحث الاموال العامه ووزاره العدل التي كشفت علي حد قوله قضيه فساد اكياس الدم‏,‏ وقال انه لا يبغي غير الحقيقه‏,‏ وانتقد ما صرح به الدكتور حمدي السيد رئيس لجنه الصحه في الصحف من اتهامه بالعماله لمصلحه احدي الشركات الاجنبيه‏,‏ قائلا ان كل ما نشر في الصحف علي لسانه كلام مرسل‏.‏

وقد اهاب الدكتور فتحي سرور بالاعضاء ممارسه مسئولياتهم البرلمانيه تحت القبه والا يكيل نائب لزميله باي امر في اي دور من الاعلام‏,‏ وان يتم ذلك فقط داخل مجلس الشعب‏,‏ مشيرا الي انه لا حصانه لنائب علي حديثه خارج البرلمان لانها تكون داخل المجلس فقط‏.‏

وفجر سرور مفاجاه في مساله كيل الاتهامات بين النواب ليوكد انها تصبح تحت مظله قانون العقوبات بتهم السب والقذف والبلاغ الكاذب‏,‏ وناشد الجميع عدم التهافت علي بريق الاعلام والحديث خارج المجلس قائلا‏:‏ ان المحاكمات السياسيه ينبغي ان تتم داخل البرلمان وانه لا يمكن انشاء برلمان مواز في الاعلام‏,‏ وطالب النواب بالحفاظ علي التقاليد والاخلاق والاداب العامه وان يكفوا عن الطعن في بعضهم بالاعلام الامر الذي يمس هيبه مجلس الشعب‏.‏

ووقف الدكتور حمدي السيد لينفي ادعاءات بغدادي التي وصفها جميعها بغير الحقيقه‏,‏ وقال ان بغدادي هو الذي بدا بتوجيه الاهانات اليه‏,‏ كما طعن في لجنه الصحه باكملها التي اكدت عكس كلامه‏,‏ واشار الي انه يريد تدمير الصناعه المصريه وان حديثه حول حفاظه علي صحه المواطنين هو حديث غير صحيح‏.‏

وكان النائب احمد ابوحجي قد طلب من الدكتور سرور عقد جلسه خاصه للبحث في مساله مهاجمه النواب بعضهم البعض في الصحف‏,‏ الامر الذي لا يليق بنواب الشعب ويهدر من هيبه المجلس وتساءل‏:‏ اين التقاليد البرلمانيه‏,‏ وكيف يوجه نائب الشتائم لزميله ويشكك الاخر في نزاهته؟ وقال‏:‏ شكلنا اصبح وحش امام الشعب‏.‏

وطالب النائب المستقل انور عصمت السادات بوضع اليه واضحه لتعامل النواب رجال الاعمال مع الحكومه خاصه ان الدستور ولائحه مجلس الشعب تحذر اجراء تعاملات تجاريه بين النواب مع الحكومه او وجود اي مصالح مشتركه بينهم‏,‏ وقال ان الحفاظ علي هذه المباديء الدستوريه والقانونيه سوف يعيد لمجلس الشعب هيبته وسمعته‏.‏

وكشف الدكتور سرور عن انه احال الي اللجنه التشريعيه بالمجلس طلبا من حيدر بغدادي بهذا الشان لبحثه ووضع القواعد ان كان الامر يحتاج الي ذلك‏.‏

تقرير مثير
وكانت اللجنه التشريعيه‏,‏ قد كشفت في تقريرها حول طلب رفع الحصانه عن ان اوراق القضيه والتحقيقات والمعلومات قد تضمنت دلائل كافيه علي ارتكاب بعض مسئولي وزاره الصحه جرائم المشاركه في تسهيل الاستيلاء علي المال العام والتربح فيه والاضرار به والغش في عقول التوريد الموثمه بعدد من مواد قانون العقوبات‏.‏

واوضحت اللجنه انه تبين لها ان الواقعه تخلص فيما ابلغت به سهير عبدالعزيز محمد الشرقاوي رئيس قسم المحاسبه بوزاره الصحه بانها علمت بان المسئولين بالاداره العامه لبنوك الدم ومشتقاته بوزاره الصحه قد قبلوا توريد حاويات نقل الدم من شركه هايدلينا غير مطابقه لشروط التعاقد‏,‏ وبها عيوب فنيه خطيره اوضحتها شكاوي الجهات الطبيه العامه التي استخدمتها‏,‏ واكدتها اللجان الفنيه التي شكلتها الوزاره لفحصها‏,‏ وقد انتهت الشئون القانونيه بالوزاره الي صحه هذه المخالفات‏.‏

واوضحت اللجنه ان التحقيق الاستدلالي الذي قامت به النيابه العامه قد اشار الي قيام دلائل كافيه علي ان النائب هاني سرور علي صله بهذه الجرائم ومشارك في ارتكابها‏,‏ وان النيابه العامه كانت قد كلفت الاداره العامه لمباحث الاموال العامه بالاستدلال عن الصله المباشره لشخص النائب بهذه الوقائع‏

ودلت التحريات علي انه مهيمن علي جميع انشطه شركته وله الدور الرئيسي والفعال في تسيير شئونها خاصه تعاقدها مع وزاره الصحه محل البلاغ وذلك استنادا علي علمه بان قرب الدم المنتجه من مصنعه غير صالحه للاستخدام ودليل ذلك ماثبت انه تصفح موقع المنظمه الامريكيه للرقابه علي الاغذيه والادويه علي شبكه الانترنت وانه تلقي تحذيرا باسمه من هذه المنظمه برفض منح مصنعه شهاده الجوده‏,‏ وكان ذلك بتاريخ‏2005/8/13‏ قبل شهر من تاريخ المناقصه التي ارتضي فيها ان تورد شركته الاصناف المعيبه‏.‏

واشارت التحقيقات الي ان الدكتور هاني سرور لم ينفذ تعهده بتوريد وحدات دم بالشراء من العرض التالي له في المناقصه خصما علي حسابه‏,‏ كما دلت المعلومات المستقاه من مصادر سريه بوزاره الصحه والعاملين بالشركه علي صله النائب باعضاء لجان الطرح والفحص والتسلم‏.‏

تابع القراءة

رفع الحصانة عن هاني سرور بناءً علي طلبه.. والتحقيقات تكشف تزويره رخصة إنتاج أكياس الدم

المصرى اليوم

محمود محمد وصابر مشهور

في الوقت الذي فاجأ فيه نائب الوطني هاني سرور مجلس الشعب أمس، وطلب رفع الحصانة عن نفسه للمثول أمام النيابة لسماع أقواله في قضية «أكياس الدم الملوثة»، أظهرت التحقيقات مفاجأة جديدة، وكشفت أن شركة «هايدلينا»، لم يكن يحق لها صناعة أكياس نقل الدم، قبل أن تتقدم إلي وزارة الصحة برخصة مزورة لخط إنتاج الأكياس.

وأظهرت التحقيقات، أن هاني سرور قدم مستندات مزورة لخط منسوبة لجهات أجنبية، تفيد بقدرة شركته علي إنتاج هذه الأكياس، وحصل علي رخصة الإنتاج بناءً علي هذه المستندات المزورة.

وبينما وافق مجلس الشعب علي رفع الحصانة عن النائب، بناءً علي طلبه، يمثل هاني سرور خلال ساعات أمام نيابة الأموال العامة، لمواجهته بالاتهامات المنسوبة إليه. وانتقد هاني سرور خلال جلسة مجلس الشعب الساخنة أمس، لجوء النائب حيدر بغدادي إلي الفضائيات، دون استخدام الآليات البرلمانية داخل مجلس الشعب، وقال: إن بغدادي أصدر الحكم في القضية قبل حكم القضاء، مشيراً إلي أن الكثيرين تحركوا ضده، وكل كانت له أسبابه، وكان المقصود ضرب الصناعة الوطنية.

وأضاف أنهم نجحوا في ذلك، حيث تأثرت مصانع الشركة بألمانيا وسوريا والصين، بسبب هذه الضجة. ونفي الدكتور فتحي سرور رئيس مجلس الشعب، أي صلة قرابة تربطه بالنائب هاني سرور، في الوقت الذي قال فيه: إن قرابته تشرفه، وأنه ضد ابتعاد الناس عن الشخص بمجرد اتهامه في إحدي القضايا، مشيداً بطلب النائب رفع الحصانة عن نفسه، وداعياً النواب إلي سلوك مسلكه في مثل هذه الأمور.

ودعا النائب محمد أنور السادات إلي ضرورة تطبيق المادة «٩٥» من الدستور، و«٣٧١» من اللائحة بحظر التعامل بين الحكومة والنواب، خاصة أن بعض رجال الأعمال من أعضاء المجلس لديهم مصالح مباشرة مع الحكومة.

وشهدت الجلسة جدلاً حول تراشق النائبين حيدر بغدادي وحمدي السيد بالاتهامات علي صفحات «المصري اليوم»، ووصفه النائب أحمد أبوحجي بأنه موقف مخجل من النائبين، ودعا الدكتور فتحي سرور النواب بعدم الجري وراء بريق الإعلام، والخروج علي القواعد والتقاليد البرلمانية.

تابع القراءة

هاني سرور يفاجئ مجلس الشعب ويطلب رفع الحصانة عن نفسه والمجلس يوافق

المصرى اليوم

محمود محمد

فاجأ د. هاني سرور نائب الظاهر والأزبكية ورئيس مجلس إدارة شركة «هايدلينا» مجلس الشعب أمس اثناء نظر تقريراللجنة التشريعية بالإذن له بالإدلاء بأقواله وطلب رفع الحصانة عنه تأكيداً لثقة أهالي دائرته، وأن نواب الشعب لا يحتمون بالحصانة ويرفضون أن تكون عائقاً بينهم وبين العدالة.

ووافق مجلس الشعب علي طلب النائب وطالب د. فتحي سرور أن يكون ذلك هو مسلك كل النواب إذا كان هناك عدم كيدية في الأوراق.

ولم تكن هذه المفاجأة الوحيدة التي أعلنها هاني سرور بل أشاد بأداء د.حمدي حسن نائب الإخوان المسلمين عندما عثر علي ذبابة في أحد شرائط الأقراص وقدم طلب إحاطة حوله ولم يذهب للفضائيات، في حين ترك نائب الحزب الوطني حيدر بغدادي المجلس وذهب لجميع القنوات الفضائية ليتحدث عن القضية، وأصدر الحكم فيها قبل حكم القضاء، كما فعلت ذلك الصحافة والقنوات الفضائية.

وقال النائب: إن المناقصة تمت في شهر سبتمبر ٢٠٠٥ ولم أكن وقتها عضواً في البرلمان، وإن شركته تدخل كل أسبوع مناقصة جديدة، موضحاً أن الكثيرين تحركوا ضده وكل له أسبابه، لكن المقصود كان ضرب الصناعة الوطنية وقد نجحوا في ذلك حيث تأثرت مصانع الشركة بألمانيا وسوريا والصين بسبب هذه الضجة.

وأضاف هاني سرور:لقد حصلت علي جائزة الإبداع الصناعي من الأمم المتحدة وسلمها لي رئيس موريشيوس ويشهد علي ذلك محمد أبوالعينين ومحمد فريد خميس.

وتدخل النائب أحمد عبدالستار، وتساءل: هل هناك علاقة قرابة بين هاني سرور ود. فتحي سرور رئيس مجلس الشعب فرد الأخير بأنه يشرفه أن يكون قريبه لكنه ليس كذلك، وأضاف أنا ضد مبدأ أن يبتعد الناس عن شخص مادام اتهم في إحدي القضايا.

وأشار النائب أحمد أبوحجي نائب الوطني إلي ما نشرته جريدة «المصري اليوم» من تراشق بين النائبين حمدي السيد وحيدر بغدادي، وقال: هذا موقف مخجل أن يصف أحدهما الآخر بأنه كاذب ويبادله الآخر التشكيك في نزاهته ومصداقيته، متسائلاً: كيف يثق الشعب في قدرة النواب علي الدفاع عنه، وهم يتطاولون علي بعضهم البعض.

تحدث حيدر بغدادي معتبراً أن حمدي السيد تطاول عليه في تصريحاته واتهمه بالعمالة لشركة أجنبية، وأنه ليست له دراية باللغة الإنجليزية، كما وصفه علي سبيل الاستهجان بـ«الحيدر»، وان كانت الكلمة معناها الأسد. وأوضح حيدر أن الشركة الثانية في المناقصة حكومية تتبع هيئة المصل واللقاح وهو ما ينفي الانحياز لشركات أجنبية.

وتدخل د.فتحي سرور مؤكداً أن الأعضاء ليست لهم حصانة في آرائهم خارج المجلس سواء في الصحف أو غيرها وكل ما يرددونه خارج المجلس يقع تحت مظلة قانون العقوبات ويمكن أن يوجه إليهم تهم السب والقذف والبلاغ الكاذب.

وطالب بعض النواب ألا يكون بريق الإعلام دافعاً للبعض للخروج عن القواعد والتقاليد، موضحاً أن المحاكمات السياسية يجب أن تتم داخل المجلس فلا يمكن تشكيل برلمان مواز في الإعلام. وأضاف: أنه أحال قضية أكياس الدم الملوثة إلي لجنة مشتركة تضم لجنتي الصحة والصناعة وسيرأسها محمد أبوالعينين بعد طلب د. حمدي السيد بالتنحي لكي يتحدث بكل جرأة كعضو دون أن تحول رئاسته للجنة دون ذلك، موضحاً أن اللجنة المشتركة ستبحث الأمور السياسية، في حين تبحث النيابة الأمور الجنائية.

وتحدث د.حمدي السيد موضحاً سعادته أن يتحدث زميله حيدر بغدادي عن القيم رغم أن معظم ادعاءاته غير صحيحة، فقاطعه د. سرور لا تقل ذلك واستطرد د. حمدي: لقد اتهمني بالعمالة، وبإعداد تقارير مغرضة وغير حقيقية رغم أن الموضوع تمت مناقشته بالمجلس، وأضاف: العضو تحدث عن أنني كبير في السن.

وعقب النائب المستقل محمد أنور السادات مطالباً بضرورة تطبيق المادة ٩٥ من الدستور و٣٧١ من اللائحة بحظر التعامل بين الحكومة والنواب، خاصة أن بعض رجال الأعمال من الزملاء لهم مصالح مباشرة مع الحكومة، موضحاً أن أحمد عز اعترض علي مشروع السكك الحديدية، مشكوراً رغم أنه عضو بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لذا لابد من آلية تفعل هذه المواد، وإعمال رقابة حقيقية علي الحكومة.

تابع القراءة

«ليفني» الأصل و«كوندوليزا» النيجاتيف!!

المصرى اليوم

ما بين كوندوليزا رايس (مستشارة الأمن القومي الأمريكي سابقا) ووزيرة الخارجية الأمريكية حاليا وتسيبي ليفني.. وزيرة الخارجية.. وعضو الموساد الإسرائيلي (سابقا) والقائم بأعمال رئيس الوزراء الإسرائيلي حاليا وصاحبة الوجه الأنثوي الجميل ـ لحد ما ـ يتم تخطيط السياسة في الشرق الأوسط..

ينقلان ويرسمان الخطوط الرئيسية للسياسة الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط بتكليف من دولتيهما اللتين فوضتاهما لممارسة السياسة في التصريحات والأحاديث والكلام والاتفاقيات والتعهدات.. ينقلانها للرؤساء والملوك العرب في مقابلات رسمية.. وزيرتان تغيران ملامح المنطقة..!!

احترفتا السياسة ووصلتا لتصبحا رمزين في دولتيهما.. ونحن مازلنا نبحث للمرأة المصرية عن أسلوب وطريقة وقانون يتيح لها الوصول لمقعد في مجلس الشعب ولو بإجراء استثناءات أو كوته أو غيرها من المسميات.. ونبحث لها عن دور متميز في الحياة السياسية حتي يرتفع صوتها ويصبح مؤثرا.. والتعديلات الدستورية الأخيرة لم تخدم تلك القضية..

ولم تنصف المرأة المصرية.. وأقصي ما يمكن أن نلاحظه أنها تحاول أن تجد لها صوتاً للتعبير عن رأيها في التعديلات الدستورية.. فقط لإثبات تواجد. أين المرأة المصرية الآن من تلك النماذج؟؟

وهل لدينا مثلهن..؟ بالطبع لدينا.. ولكن لم يجدن المساعدة الحقيقية التي تدفعهن للتقدم لشغل المناصب وممارسة العمل السياسي من خلال أحزاب أو كيانات سياسية.


ونشرت ايضا فى
المصريون 19-1-2007

أنور عصمت السادات

تابع القراءة

خصخصة الحزب الوطنـــــــي

نهضة مصر

هل نقوم بخصخصة الحزب الوطني ؟ حتي يكون ذا فائدة ونفع مباشر وإضافة بالإيجاب إلي الاقتصاد المصري الذي يحتضر وفي حالة غيبوبة منذ عدة سنوات ؟ سؤال أطرحه لشباب وقادة المستقبل لهذا الحزب والذين يطلقون التصريحات والبيانات الوردية
الواحدة تلو الاخري بداية من الانتعاش الاقتصادي وحتي الرفاهية الاجتماعية! التي تنتظرنا .. والحقيقة ان الاقتصاد مازال في غرفة الإنعاش يفتح عينا ويغمضها ، يفيق ، لحظات قليلة ، ثم يروح في أغمائة طويلة !
فيللا مفروشة _ تسليم مفتاح .. هذا هو أقرب مثال لما قام به شباب الحزب الوطني في إدارته وقيادته.
لم يعانوا ما عانه رئيس الحزب _ رئيس الدولة - واكتسب خبراته العسكرية والسياسية من واقع عاشه وعاصره .. متنقلا في أنحاء البلاد .. يعاني التقلبات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية .. ( عركته الحياة ) ولكنهم لم يتعلموا ولم يدركوا قسوة تلك الحياة .. كل شيء تم _ او سيتم استلامه علي الجاهز ( كما يقولون).
استلام كيان سياسي قائم وله كل المقومات والإمكانيات ومن المفروض انهم يرسمون سياسة الدولة ويضعون الخطوط الأساسية للإصلاح الاقتصادي وقيام النهضة ..
علي الورق .. كتابات وأحلام .. وأماني دأب شباب الحزب الوطني علي إصدار هذه الأوراق .. حتي انهم أصبحوا أبطالاً من ورق !! هل لك أن تتخيل لو ان رئيس الدولة _ رئيس الحزب ترك هذا الحزب .. ولم يساندهم او يدعمهم .. واعتبر هذا الحزب واحدا من الأحزاب الموجودة ومتساوياً معهم في كل شيء! ما هي مقومات نجاحهم ؟ ...سؤال يصعب الإجابة عليه .. لأنهم لم يجربوا ولم يتخيلوا هذا !
دعوة أطلقها إلي شباب الحزب الوطني .. خصخصوا هذا الحزب .. هو أفضل لكم ولنا ان يتم خصخصته.
وان يتم بيع او إيجار هذا الحزب بالطريقة التي تحبونها .. وان يطلق علي تلك العملية أي مصطلح اقتصادي..-مثل: تم البيع والخصخصة بطريق (البوت ) او الشراكة .. او المشاركة او مثل: تم البيع الجزئي .او تم البيع مع الاشتراك في الإدارة . مع الاحتفاظ بالأصول .-. الي آخره من المصطلحات الجديدة التي تعرفونها جيدا أكثر منا ... إما أن تظلوا متجمدين وساكنين ولا تتحركون الا في المناسبات واختلاق الاحتفالات للظهور إمام الناس .. فهذا أصبح مرفوضا من العامة ومرفوضا من الشعب الذي طال انتظاره وصبره عليكم وعلي أسلوب عملكم الذي عفا عليه الزمن .
. واعتمادكم علي رئيس الحزب ( رئيس الدولة ) في تغطية أخطائكم وفي مساندتكم للوقوف والتواجد .. وسط كل الأحزاب والكيانات الموجودة في كل شيء ..فلن يستمر طويلا ..
فالزمن لا يقف و عجلة الحياة مستمرة في الحركة صعودا وهبوطا بكم أو بدونكم ..وخاصة أنكم أحطتم نفسكم بهالة من الكبر والزهو والتكبر جعل الناس تخاف الاقتراب منكم او حتي مناقشتكم في المصطلحات والاكواد الغربية في الاقتصاد !
أنني ادعوا إلي الإصلاح الفوري قبل فوات الأوان وأدعو إلي الخصخصة الحزبية .. ومعاملة الحزب الوطني معاملة المؤسسات الاقتصادية الوطنية

تابع القراءة

التخطيط استمر ٢٥ عاما والمؤامرة اشترك فيها الجميع!

المصرى اليوم

إعدام صدام حسين بدأ منذ سنوات طويلة وكان خطأ مشتركا .. ساهم فيه العرب جميعا والدول العربية والإسلامية واستمر الإعداد له أكثر من ٢٥ عاما ، منذ أغسطس ١٩٩٨٠ وحتي لحظة النهاية في آخر أيام عام ٢٠٠٦ عندما بدأ صدام حسين الحرب ضد إيران، أمريكا صنعت آلة الشنق وجهزت وأعدت الأرض التي سينفذ عليها الإعدام، وانتظرت سنوات وسنوات إلي أن تحين اللحظة المناسبة للتنفيذ خطأنا وخطأ العراقيين وخطأ المسلمين أنهم سكتوا ،

ولا أقول خافوا عن نطق كلمة الحق وقت هذا الغزو وتلك الحرب ومصر كان خطؤها أكبر من كل هؤلاء !! فمصر كانت ومازالت قلب الفكر العربي الإسلامي ، وقبلة الفكر الصحيح ، أخذت جانبا وانزوت وراء الأزمات الاقتصادية وعواقب الحروب وفضلت السكوت والصمت لماذا نتباكي؟ هل نتباكي علي طريقة تنفيذ الحكم الذي صدر منذ أن سكتنا ونتباكي علي أن تنفيذه جاء في مناسبة دينية وعيد ؟ ومتي كان للأعياد العربية الإسلامية حرمه لدي حكام أمريكا والغرب؟

وهل بعد انتهاك جميع الأعراف حرمة؟
أخطاء السكوت تتساوي مع أخطاء الكلام والتهليل لأخطاء حاكم وتفخيم أعماله الإرهابية ووصفها بأنها وطنية وقومية لعشرات السنين وتبادل العلاقات الدبلوماسية معه تعني موافقتنا علي ما يقوله وما يفعله.. تراكمت الأخطاء عاما بعد عام، نحن نتحمل أخطاءنا ومازالت تلك النماذج من الحكام تتواجد علي الساحة السياسية في كثير من دول العالم الثالث، والأخطاء تتكرر والشعوب هي التي تدفع الثمن.

أنور عصمت السادات

تابع القراءة

«إحاطة» حول تأخير المنطقة الاقتصادية بالسويس

المصرى اليوم

حسام صدقة

تقدم محمد عصمت السادات عضو مجلس الشعب بطلب إحاطة لوزيري التجارة والاستثمار حول أسباب تأخير إقامة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالصين في السويس رغم مرور عشر سنوات علي وعود الحكومة بإقامتها. وتساءل السادات عن أسباب التأخير.

وطالب بسرعة منح التراخيص للمستثمر الصيني وتوصيل الخدمات من كهرباء ومياه مشيرا إلي أن جميع المصالح الحكومية المرتبطة بالمنطقة موجودة بالقاهرة!!

تابع القراءة

أضـــــراب !!

المصريون

من مؤشرات قوة الاقتصاد في أي دولة قدرته التنافسية التي تخلق حاله من الانتعاش في كافة مجالات الحياة .. والتنافس بين الشركات الكبيرة و الكثيرة في مجال واحد ..مثل العقارات يخلق أنواع من الدعاية قد تصل تكلفتها و حجمها الي ملايين الدولارات ..تنفق ببذخ محسوب ..وهذا ما حدث ويحدث في دولة عربية شقيقة هي الإمارات العربية المتحدة ..
ودائما ما كانت عيني علي مصر .. بلدي .. أقارن وأري .. واستنتج ما نحن فيه وما هم فيه ..

لدينا موظفون يعملون بالحكومة وعمال يعيشون تحت خط الفقر ويسكنون في عشوائيات.. تكاد المياه والكهرباء تصلهم ..والحمد لله ان الأخبار العقارية و تحليلات سوق المال لن تصلهم .. لأنهم – ببساطة - لا يشترون الجرائد الاقتصادية ذات فئة الجنيهان والتي بها يمكن ان تشتري له جركن مياه ( للشرب والغسيل ) او رغيف عيش وقرصين طعمية .. تغلق المعدة لعدة ساعات .. وتشعرهم بالشبع المؤقت
ومن تلك الأخبار المستفزة ( في نظرنا نحن ) ان أعلنت احدي الشركات العالمية في مجال الاستثمارات العقارية عن جائزة تقدم لأحد المشترين منها .. والجائزة هي طائرة نفاثة قيمتها مليون ونصف مليون دولارا أمريكيا.. بالإضافة الي سيارة جاجور لكل مشتر لعقار من عقاراتها .. الي هنا وانتهي الخبر ..!! وكان في مهرجان دبس لعام 2006 ..

هل لك ان تتخيل حجم الاستثمارات العقارية في دولة مساحتها لا تتعدي ربع مساحة مصر .. والذي يمكنه بمنتهي البساطة منح جائزة بهذا الحجم ؟ .. طبعا المقياس يختلف ..حتي و ان كان معظم العاملين في الإدارة العليا ومتخذي القرارات من المصريون العاملون هناك ..

قدر هذا الجيل من العمال والموظفين الحكوميين أنهم عملوا في أسؤ وقت يمكن أن تمر به الدولة من كثرة التغيرات .. وكثرة التحولات في كافة المجالات.. ومن النقيض الي النقيض في كل أوجه الحياة .. وما كان سابقا ضروريا ... أصبح اليوم هامشيا . والعكس صحيح ... بدءا من الأكل والشرب وحتى الملبس .. ومن اختلاف الأفكار والقيم الإنسانية والمثل العليا في الأخلاق والتقاليد الي التقوقع داخل الذات والانغلاق ..

والحياة بين الاستسلام والتحدي لا تصلح للأغلبية .. الغالبية من الشعب .. لا تتحدي .. الأغلبية موظفون وعمال تقليدين .. وهم حقا عصب الاقتصاد القومي في استقراهم ..
..و من أهم العوامل التي دفعت بالعمال الي عمل إضراب هو محدودية الدخل وثباته – ولو لفترات بسيطة – حيث المرتبات والدخول نظل ثابتة مع تغير الظروف المحيطة وارتفاع الأسعار .. وضيق ذات اليد

وما أكثر المشاكل عندنا .. وما أكثر تراكمات الأخطاء الإدارية عبر سنوات طويلة مرت دون إعادة تقيم .. او تطوير الوزارات وأسلوب العمل بها ..
حتي القطاع المصرفي .. الذي شهد الكثير من التغيرات لم يمسسه تطوير في لوائحه العتيقة .. وما ظهر مؤخرا من وجود نص بلائحة بنك فيصل يمنع التعامل الكامل للمسيحيين في التعاملات البنكية !!!

أليست تلك كلها عوامل و أسباب لابد وحتما ان تقود الي كثرة الإضرابات والتظاهر في كثير من القطاعات الاقتصادية ..
وفي بداية عام جديد .. سيبدأ بمواجهات مع الحكومة .. بعد بيانها الأخير .. الذي لم يكن موفقا ولم يعطي الأمل الكافي للتصدي للمشاكل الحيوية ..وهو عام التغيرات الدستورية ايضا .. ( لعلها تكون ذات تأثير مباشر ومحسوس لتلك الطبقة المظلومة من العمال ..)
فلننتظر ...

و نشرها ايضا فى

نهضة مصر بتاريخ 9 /1/ 2007

أنور عصمت السادات
عضو مجلس الشعب المستقل
asadat@link.net
Asadat@democraticfront.org
ت : 4184919 فاكس 4185069

تابع القراءة

عشوائيات

المصريون

عصمت أنور السادات

بعد أزمة وقصص أولاد الشوارع ووصولها إلي قمة الاهتمام الإعلامي .. ومناقشة كافة جوانبها .. بقي لي سؤال مرتبط بموضع بيئة نشأة الأطفال في المناطق الأشد فقرا والعشوائيات ..
العشوائيات ليست في المناطق السكنية فقط ولكنها في الصناعات الصغيرة أيضا ..و الفقر هو أساس كل مشاكل البيئة والصحة والاقتصاد والسياسة .. وصدق قول عل بن أبي طالب ( كرم الله وحهه ) حين قال ( لو كان الفقر رجلا لقتلته ) فهو أصل البلاء وأصل الجريمة ..
وعشوائيات الصناعات الصغيرة تكمن في الصناعات البلاستيكية الرخيصة والتي تنتج آلاف من أشكال قطع البلاستيك في صور لعب أطفال أو بالونات ... وخطورة تلك المصنعات أن المادة الأساسية في التصنيع وهي بودرة البلاستيك يكون مصدرها من نفايات المستشفيات الملوثة والتي بالقطع تحمل أمراضا خطيرة ..
ويستخدمها الأطفال كلعب ودمي وأواني أكل .. وجميعها تستخدم مرات ومرات . وتؤدي الي الإصابة بأخطر أمراض العصر ( السرطان والايدز).
وساعد علي انتشار تلك الصناعات رخص التصنيع من آلات ومعدات .. ورخص سعر البيع للعائلات الفقيرة والتي تبحث عن سد الحاجة بأقل الأسعار .. فهم يعيشون تحت خط الفقر.. وبالكاد يستطيعون توفير الغذاء لهم ولأطفالهم ..
وعشوائيات إنشاء المصانع التي تقوم بتصنيع تلك المنتجات ( مصانع تحت السلم ) والغير مراقبة من الدولة ..تحتاج منا إلي وقفة جادة من المؤسسات الإنمائية التي تدعم الصناعات الصغيرة والتي تقرض أموالا لإنشاء صناعات بيئية ومحلية من المنح الدولية .. فهي تحتاج إلي مزيد من التوعية الإعلامية من خلال التليفزيون لتعريف أصحاب تلك العشوائيات الصناعية من تطوير و تدعيم منشآتهم لتتلاءم مع المواصفات العالمية في منتجاتها .. وهذا ليس بالصعب .. فإنشاء جهاز شبابي خاص بالتوعية في مجال تطوير الصناعات العشوائية وجعلها صناعات لها مواصفات علمية سليمة يعتبر واحدا من المشروعات التي تخلق فرص العمل وتحقق طفرة في المجال الصناعي .. فالعمالة ذات حجم كبير ولكنها غير مدربة وتحتاج إلي فرصة لإثبات الوجود ..

هونج كونج وتايوان ... تلك الأسماء التي تمثل القلاع الصناعية العالمية الآن .. كانت من قبل كلها صناعات بير السلم ! وهي نفس ما نحن فيه الآن .. ولكنهم طوروها وزادوا من أعدادها ولم يخجلوا من الاعتراف بها ... صنعوا ( وشوش فوانيس سيارات .. وصنعوا كماليات السيارات .. التي لا تؤثر علي السلامة المباشرة .. وأطلقنا نحن عليها .. ماركات مضروبة ) وأسعار رخيصة .. واستخدمناها ..
ما نحن فيه الآن .. ليس عيبا.. ولكنه إذا استمر علي هذا النمط من الاستسهال والتواكل وعدم التطوير سيصبح قنبلة موقوتة .. وأخطر من مياه الشرب الملوثة .. التي تدخل قري كثيرة في دلتا مصر وصعيدها ..

و نشرت ايضا فى
نهضة مصر 14-1-2007

عضو مجلس الشعب المستقل
asadat@link.net

تابع القراءة