قانونيون وبرلمانيون: التعديلات الدستورية الجديدة تعيد الدولة إلي الوراء

المصرى اليوم

هدي رشوان

أبدي عدد من القانونيين والسياسيين والبرلمانيين اعتراضهم الشديد علي التعديلات الدستورية التي أحالها مجلس الشعب إلي اللجنة التشريعية بعد الموافقة عليها في جلسة الأربعاء الماضي، مؤكدين أنها لا تؤدي إلي نظام ديمقراطي حقيقي.

ووصفوا ـ في ندوة عقدتها رابطة المرأة العربية أمس الأول، لمناقشة التعديلات الدستورية مع بعض نواب الشعب ـ التعديلات بأنها «مشبوهة» وتعيد الدولة إلي الوراء، مطالبين بضرورة وجود حرية لتكوين الأحزاب، وتداول السلطة، وتحقيق مبدأ سيادة القانون.

أكد الدكتور يحيي الجمل أستاذ القانون الدستوري أن النظام حريص علي إشعار الناس باليأس والإحباط، موضحا أن سيادة القانون تعني استقلال القضاء وتنفيذ الأحكام والبعد عن القضاء الاستثنائي الذي يمثل انتقاصا من دولة القانون.

وتحدث الجمل عن خلاف وقع بينه وبين الرئيس الراحل أنور السادات بحضور مصطفي أبوزيد، حينما اقترح الجمل أن تكون فترة الرئاسة في الدستور المصري لمدة واحدة وهو ما رفضه السادات لتصبح بعد مناقشات طويلة مدتين فقط.

وقال: أعتقد أن الرئيس مبارك لم يلتق خلال زياراته لأي دولة ديمقراطية رئيس هذه الدولة أكثر من مرتين، فمثلا في كل مرة يسافر فيها مبارك للصين يلتقي رئيسا غير الذي التقاه في سابقتها، حتي إيران لم يحدث وأن تولي رئيسها السلطة أكثر من ٣ مرات متتالية.

وأشار الجمل إلي أن تعديل المادة ٤١ الخاصة بقانون مكافحة الإرهاب والحريات يعد غاية في الخطورة لكونه يجعل الشعب المصري أسيراً لأجهزة الأمن، مؤكداً أن الدكتور فتحي سرور رئيس مجلس الشعب تحدث عن الحقوق والحريات في كتبه التي يتم تدريسها في الجامعة، وتناساهما حينما ساند تعديل المادة ٤١.

وقال الدكتور جمال بدوي أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة عضو مجلس الشعب: إن الحزب الوطني ليس بحزب بقدر ما هو تجمع لذوي المصالح، ولأن صفوت الشريف بصفته الأمين العام لهذا الحزب أراد وجود أغلبية نيابية مريحة يسيطر ويدير من خلالها مصر، فقد قام بتكوين ثلثي المجلس من المنتمين له، كما ضم المستقلين مع أعضاء الحزب الوطني، مؤكداً أن التعديلات الدستورية «مشبوهة» ولا علاقة لها بالديمقراطية.

وأضاف: حتي مبدأ المواطنة الذي تحدثت عنه التعديلات الجديدة، فما هو إلا مجرد تلاعب سياسي بالمصريين، كما أن إلغاء المادة ٨٨ المتعلقة بالإشراف القضائي الكامل والمنفرد علي الانتخابات، يعد بداية للتزوير الفاضح.. ويفتح الباب علي مصراعيه للنصب علي المواطنين.

وأوضح بدوي أن النظام الرأسمالي لا يتفق وطبيعة الشعب المصري لكونه نظاما متوحشا وينهب المجتمع علي حساب مواطنيه الكادحين، مشيراً إلي أن إقرار قانون الإرهاب ٩٧ يراد به تغليظ العقوبة بعد أن وصلت للأشغال الشاقة المؤبدة، وتتصاعد لتصبح إعداماً، رغم أنها عقوبة تتقلص في جميع أنحاء العالم.

وقال بدوي: إن المسكوت عنه هو المادة ٧٧، وأعتقد أنه لا أمل في تغييرها لأنها تقتل تداول السلطة، مؤكداً أنه طالب المجلس بترجمة نصية للقانون الفرنسي حتي لا يتم التلاعب به بهذا الشكل.

وطالب بإلغاء كل ما هو استثنائي في الدستور بما فيه «كوتة» المرأة، ونسبة الـ «٥٠% عمال وفلاحين»، مشيراً إلي أن كل الدراسات العلمية التي تعرضت للنظم السياسية تؤكد ضرورة إلغاء التمييز وفصل رئاسة الدولة عن رئاسة الحزب حتي لا يكون دولاب العمل في خدمة الحزب الوطني. وقال الدكتور سمير عليش المتحدث باسم الجبهة الوطنية للتغيير: لابد أن يحقق الدستور الأمان الاقتصادي والاجتماعي للمواطن والتعجيل به بهذا الشكل الذي حدث جعل جوازه بالإكراه علي المواطنين.

وأكدت الكاتبة أمينة شفيق أن المجتمع المصري «أبوي» وذكوري ومستبد وتابع، مشيرة إلي أنه مختلف عن المجتمع الأوروبي ولم يناضل للوصول للحرية.

وقالت إنها كامرأة يمارس ضدها تمييز، مؤكدة ضرورة تحديد مطالب المرأة عام ٢٠٠٧ وهي وجود مجتمع مدني وحريات ليبرالية في التعبير والتنظيم والرأي وحرية تنظيم الأحزاب.

وأشار علاء عبدالمنعم عضو مجلس الشعب المستقل عن دائرة البحر الأحمر، إلي أن التعديلات الدستورية التي يتصورها البعض مكاسب ما هي إلا وسيلة لتمرير مواد أخري تسحب أي سلطة موجودة لدي الشعب.

وقال عبدالمنعم: إن التعديل الدستوري لم يقترب من المادة ٧٧ رغم أنها مطلب شعبي، وذلك بحجة أن فرنسا لم تحدد مدة الرئاسة، متناسين أن في فرنسا رئيس الوزراء منتخب والظروف الديمقراطية هناك لم تشهدها مصر من قبل.

وأضاف أن أكثر مادة أرادوا الزج بها والاقتراب منها، وتعتبر كارثة، هي المادة ٨٨، مؤكداً أن هناك عواراً وتدخلاً في السلطة التنفيذية.

وتساءل عن كيفية زيادة عدد الناخبين واللجان ومع ذلك يتم إجراء الانتخابات في يوم واحد، لافتا إلي التجارب المريرة التي تمر بها المحليات في ذلك عندما تملأ التذاكر الانتخابية علي القهاوي وفوق أسطح العمارات. وقال النائب أنور عصمت السادات: إن الواقع المسيطر الآن هو أن الغالبية في البرلمان من الحزب الوطني،

ولذلك لا يتم تمرير شيء دون الاصطدام برغبة وإرادة الرئيس، مشيراً إلي أن المشكلة الحقيقية هي كيف يحدث تداول للسلطة. وأكد النائب سعد خليفة عضو مجلس الشعب عن جماعة الإخوان المسلمين، أن التعديلات الدستورية ترجع بالدولة إلي الوراء وتعطي الفرصة لأصحاب رؤوس الأموال لاستغلال الشعب، مشيراً إلي أن المادة «٨٥» التي تضع كلمة «مواطنة» تقتحم في هذا الوقت لأجل مصلحة خاصة، يراد بها توصيل رسالة ما لأمريكا.

وقال إن قانون الطوارئ سيكون أرحم من قانون الإرهاب فالحكومة تريد بذلك «دسترة البوليس».

التصنيف : ندوات و مؤتمرات