جرائم الاعتداء علي المال العام
د.فتحي سرور: ارفض الاتهامات المتبادله بين النواب..
وماحدث من سباب يعاقب عليه قانون العقوبات
الاهرام
تابع الجلسه: احمد البطريق - احمد سامي متولي - احمد جلال عيسي
وافق مجلس الشعب في جلسته امس برئاسه الدكتور فتحي سرور علي الاذن باتخاذ الاجراءات الجنائيه ضد النائب هاني سرور وكيل اللجنه الاقتصاديه للتحقيق معه من قبل النيابه العامه في قضيه اكياس الدم غير المطابقه للمواصفات التي وردتها شركه النائب الي وزاره الصحه, وهي القضيه المقيده حصر اموال عامه عليا.
وكانت اللجنه التشريعيه بمجلس الشعب قد طلبت في تقريرها الذي استعرضه وكيلها عمر الطاهر امام المجلس امس الاكتفاء بالاذن بسماع اقوال العضو امام النيابه العامه الا انه طلب من المجلس رفع الحصانه البرلمانيه عنه بالكامل واتخاذ الاجراءات الجنائيه ضده للتحقيق معه من قبل النيابه العامه, مشيرا امام المجلس الي ثقته في موقفه وموقف شركته وان العداله ستظهر جليه بعد ان تتخذ التحقيقات مجراها.
وقد جاء بتقرير اللجنه ان اوراق القضيه والتحريات والمعلومات قد تضمنت دلائل كافيه علي ارتكاب مسئولين بوزاره الصحه جرائم المشاركه في تسهيل الاستيلاء علي المال العام والتربح والاضرار به والغش في عقود التوريد الخاصه بشركه النائب وهي جرائم موثمه بقانون العقوبات, كما دلت علي ان الدكتور هاني سرور صاحب شركه هايدلينا هو المهيمن علي جميع انشطه الشركه وكان يعلم ان قرب الدم المنتجه من مصنعه غير صالحه للاستخدام
وذلك قبل توريد الاصناف المعيبه, فضلا عن انه لم ينفذ ما تعهد به بتوريد وحدات دم بالشراء من العرض التالي له في المناقصه خصما من حسابه, كما تم اكتشاف استغلال نفوذه وعلاقاته الشخصيه مع رئيس قطاع الرعايه العلاجيه بوزاره الصحه في تمرير التعاقد, ويدعم ذلك عدم اتخاذ اجراءات من قبل كبار مسئولي الوزاره رغم ما تكشف من وجود عيوب جسيمه في منتجات الشركه.
ودافع هاني سرور عن نفسه قائلا: انه تالم لما اصابه من جراء الاتهامات التي وجهت له, وانتقد بشده الصحافه والقنوات الفضائيه لحكمها السابق في القضيه قبل ان يقول القضاء كلمته, واكد انه لم يستخدم نفوذه ليحصل علي صفقه اكياس الدم, وقال ان المقصود من الحمله ضده هو ضرب الصناعه الوطنيه, وما وصفه بقلعته الصناعيه التي حازت جائزه اخيرا من الامم المتحده في الابداع الصناعي
كما انتقد ايضا تصرف النائب حيدر بغدادي دون ان يذكر اسمه حيث قال ان احد زملائه قد فجر القضيه وكان يجب عليه ترك الامر لجهات التحقيق بدلا من الذهاب للحديث امام جميع الفضائيات فضلا عن اصداره للاحكام المسبقه, وقال هاني سرور ان التحقيقات ستثبت للجميع من هم وراء الاتهامات الكاذبه.
ومن جانبه وقف النائب حيدر بغدادي ليوكد شكره لحكومه الحزب الوطني ممثله في وزاره الداخليه ومباحث الاموال العامه ووزاره العدل التي كشفت علي حد قوله قضيه فساد اكياس الدم, وقال انه لا يبغي غير الحقيقه, وانتقد ما صرح به الدكتور حمدي السيد رئيس لجنه الصحه في الصحف من اتهامه بالعماله لمصلحه احدي الشركات الاجنبيه, قائلا ان كل ما نشر في الصحف علي لسانه كلام مرسل.
وقد اهاب الدكتور فتحي سرور بالاعضاء ممارسه مسئولياتهم البرلمانيه تحت القبه والا يكيل نائب لزميله باي امر في اي دور من الاعلام, وان يتم ذلك فقط داخل مجلس الشعب, مشيرا الي انه لا حصانه لنائب علي حديثه خارج البرلمان لانها تكون داخل المجلس فقط.
وفجر سرور مفاجاه في مساله كيل الاتهامات بين النواب ليوكد انها تصبح تحت مظله قانون العقوبات بتهم السب والقذف والبلاغ الكاذب, وناشد الجميع عدم التهافت علي بريق الاعلام والحديث خارج المجلس قائلا: ان المحاكمات السياسيه ينبغي ان تتم داخل البرلمان وانه لا يمكن انشاء برلمان مواز في الاعلام, وطالب النواب بالحفاظ علي التقاليد والاخلاق والاداب العامه وان يكفوا عن الطعن في بعضهم بالاعلام الامر الذي يمس هيبه مجلس الشعب.
ووقف الدكتور حمدي السيد لينفي ادعاءات بغدادي التي وصفها جميعها بغير الحقيقه, وقال ان بغدادي هو الذي بدا بتوجيه الاهانات اليه, كما طعن في لجنه الصحه باكملها التي اكدت عكس كلامه, واشار الي انه يريد تدمير الصناعه المصريه وان حديثه حول حفاظه علي صحه المواطنين هو حديث غير صحيح.
وكان النائب احمد ابوحجي قد طلب من الدكتور سرور عقد جلسه خاصه للبحث في مساله مهاجمه النواب بعضهم البعض في الصحف, الامر الذي لا يليق بنواب الشعب ويهدر من هيبه المجلس وتساءل: اين التقاليد البرلمانيه, وكيف يوجه نائب الشتائم لزميله ويشكك الاخر في نزاهته؟ وقال: شكلنا اصبح وحش امام الشعب.
وطالب النائب المستقل انور عصمت السادات بوضع اليه واضحه لتعامل النواب رجال الاعمال مع الحكومه خاصه ان الدستور ولائحه مجلس الشعب تحذر اجراء تعاملات تجاريه بين النواب مع الحكومه او وجود اي مصالح مشتركه بينهم, وقال ان الحفاظ علي هذه المباديء الدستوريه والقانونيه سوف يعيد لمجلس الشعب هيبته وسمعته.
وكشف الدكتور سرور عن انه احال الي اللجنه التشريعيه بالمجلس طلبا من حيدر بغدادي بهذا الشان لبحثه ووضع القواعد ان كان الامر يحتاج الي ذلك.
تقرير مثير
وكانت اللجنه التشريعيه, قد كشفت في تقريرها حول طلب رفع الحصانه عن ان اوراق القضيه والتحقيقات والمعلومات قد تضمنت دلائل كافيه علي ارتكاب بعض مسئولي وزاره الصحه جرائم المشاركه في تسهيل الاستيلاء علي المال العام والتربح فيه والاضرار به والغش في عقول التوريد الموثمه بعدد من مواد قانون العقوبات.
واوضحت اللجنه انه تبين لها ان الواقعه تخلص فيما ابلغت به سهير عبدالعزيز محمد الشرقاوي رئيس قسم المحاسبه بوزاره الصحه بانها علمت بان المسئولين بالاداره العامه لبنوك الدم ومشتقاته بوزاره الصحه قد قبلوا توريد حاويات نقل الدم من شركه هايدلينا غير مطابقه لشروط التعاقد, وبها عيوب فنيه خطيره اوضحتها شكاوي الجهات الطبيه العامه التي استخدمتها, واكدتها اللجان الفنيه التي شكلتها الوزاره لفحصها, وقد انتهت الشئون القانونيه بالوزاره الي صحه هذه المخالفات.
واوضحت اللجنه ان التحقيق الاستدلالي الذي قامت به النيابه العامه قد اشار الي قيام دلائل كافيه علي ان النائب هاني سرور علي صله بهذه الجرائم ومشارك في ارتكابها, وان النيابه العامه كانت قد كلفت الاداره العامه لمباحث الاموال العامه بالاستدلال عن الصله المباشره لشخص النائب بهذه الوقائع
ودلت التحريات علي انه مهيمن علي جميع انشطه شركته وله الدور الرئيسي والفعال في تسيير شئونها خاصه تعاقدها مع وزاره الصحه محل البلاغ وذلك استنادا علي علمه بان قرب الدم المنتجه من مصنعه غير صالحه للاستخدام ودليل ذلك ماثبت انه تصفح موقع المنظمه الامريكيه للرقابه علي الاغذيه والادويه علي شبكه الانترنت وانه تلقي تحذيرا باسمه من هذه المنظمه برفض منح مصنعه شهاده الجوده, وكان ذلك بتاريخ2005/8/13 قبل شهر من تاريخ المناقصه التي ارتضي فيها ان تورد شركته الاصناف المعيبه.
واشارت التحقيقات الي ان الدكتور هاني سرور لم ينفذ تعهده بتوريد وحدات دم بالشراء من العرض التالي له في المناقصه خصما علي حسابه, كما دلت المعلومات المستقاه من مصادر سريه بوزاره الصحه والعاملين بالشركه علي صله النائب باعضاء لجان الطرح والفحص والتسلم.
د.فتحي سرور: ارفض الاتهامات المتبادله بين النواب..
وماحدث من سباب يعاقب عليه قانون العقوبات
الاهرام
تابع الجلسه: احمد البطريق - احمد سامي متولي - احمد جلال عيسي
وافق مجلس الشعب في جلسته امس برئاسه الدكتور فتحي سرور علي الاذن باتخاذ الاجراءات الجنائيه ضد النائب هاني سرور وكيل اللجنه الاقتصاديه للتحقيق معه من قبل النيابه العامه في قضيه اكياس الدم غير المطابقه للمواصفات التي وردتها شركه النائب الي وزاره الصحه, وهي القضيه المقيده حصر اموال عامه عليا.
وكانت اللجنه التشريعيه بمجلس الشعب قد طلبت في تقريرها الذي استعرضه وكيلها عمر الطاهر امام المجلس امس الاكتفاء بالاذن بسماع اقوال العضو امام النيابه العامه الا انه طلب من المجلس رفع الحصانه البرلمانيه عنه بالكامل واتخاذ الاجراءات الجنائيه ضده للتحقيق معه من قبل النيابه العامه, مشيرا امام المجلس الي ثقته في موقفه وموقف شركته وان العداله ستظهر جليه بعد ان تتخذ التحقيقات مجراها.
وقد جاء بتقرير اللجنه ان اوراق القضيه والتحريات والمعلومات قد تضمنت دلائل كافيه علي ارتكاب مسئولين بوزاره الصحه جرائم المشاركه في تسهيل الاستيلاء علي المال العام والتربح والاضرار به والغش في عقود التوريد الخاصه بشركه النائب وهي جرائم موثمه بقانون العقوبات, كما دلت علي ان الدكتور هاني سرور صاحب شركه هايدلينا هو المهيمن علي جميع انشطه الشركه وكان يعلم ان قرب الدم المنتجه من مصنعه غير صالحه للاستخدام
وذلك قبل توريد الاصناف المعيبه, فضلا عن انه لم ينفذ ما تعهد به بتوريد وحدات دم بالشراء من العرض التالي له في المناقصه خصما من حسابه, كما تم اكتشاف استغلال نفوذه وعلاقاته الشخصيه مع رئيس قطاع الرعايه العلاجيه بوزاره الصحه في تمرير التعاقد, ويدعم ذلك عدم اتخاذ اجراءات من قبل كبار مسئولي الوزاره رغم ما تكشف من وجود عيوب جسيمه في منتجات الشركه.
ودافع هاني سرور عن نفسه قائلا: انه تالم لما اصابه من جراء الاتهامات التي وجهت له, وانتقد بشده الصحافه والقنوات الفضائيه لحكمها السابق في القضيه قبل ان يقول القضاء كلمته, واكد انه لم يستخدم نفوذه ليحصل علي صفقه اكياس الدم, وقال ان المقصود من الحمله ضده هو ضرب الصناعه الوطنيه, وما وصفه بقلعته الصناعيه التي حازت جائزه اخيرا من الامم المتحده في الابداع الصناعي
كما انتقد ايضا تصرف النائب حيدر بغدادي دون ان يذكر اسمه حيث قال ان احد زملائه قد فجر القضيه وكان يجب عليه ترك الامر لجهات التحقيق بدلا من الذهاب للحديث امام جميع الفضائيات فضلا عن اصداره للاحكام المسبقه, وقال هاني سرور ان التحقيقات ستثبت للجميع من هم وراء الاتهامات الكاذبه.
ومن جانبه وقف النائب حيدر بغدادي ليوكد شكره لحكومه الحزب الوطني ممثله في وزاره الداخليه ومباحث الاموال العامه ووزاره العدل التي كشفت علي حد قوله قضيه فساد اكياس الدم, وقال انه لا يبغي غير الحقيقه, وانتقد ما صرح به الدكتور حمدي السيد رئيس لجنه الصحه في الصحف من اتهامه بالعماله لمصلحه احدي الشركات الاجنبيه, قائلا ان كل ما نشر في الصحف علي لسانه كلام مرسل.
وقد اهاب الدكتور فتحي سرور بالاعضاء ممارسه مسئولياتهم البرلمانيه تحت القبه والا يكيل نائب لزميله باي امر في اي دور من الاعلام, وان يتم ذلك فقط داخل مجلس الشعب, مشيرا الي انه لا حصانه لنائب علي حديثه خارج البرلمان لانها تكون داخل المجلس فقط.
وفجر سرور مفاجاه في مساله كيل الاتهامات بين النواب ليوكد انها تصبح تحت مظله قانون العقوبات بتهم السب والقذف والبلاغ الكاذب, وناشد الجميع عدم التهافت علي بريق الاعلام والحديث خارج المجلس قائلا: ان المحاكمات السياسيه ينبغي ان تتم داخل البرلمان وانه لا يمكن انشاء برلمان مواز في الاعلام, وطالب النواب بالحفاظ علي التقاليد والاخلاق والاداب العامه وان يكفوا عن الطعن في بعضهم بالاعلام الامر الذي يمس هيبه مجلس الشعب.
ووقف الدكتور حمدي السيد لينفي ادعاءات بغدادي التي وصفها جميعها بغير الحقيقه, وقال ان بغدادي هو الذي بدا بتوجيه الاهانات اليه, كما طعن في لجنه الصحه باكملها التي اكدت عكس كلامه, واشار الي انه يريد تدمير الصناعه المصريه وان حديثه حول حفاظه علي صحه المواطنين هو حديث غير صحيح.
وكان النائب احمد ابوحجي قد طلب من الدكتور سرور عقد جلسه خاصه للبحث في مساله مهاجمه النواب بعضهم البعض في الصحف, الامر الذي لا يليق بنواب الشعب ويهدر من هيبه المجلس وتساءل: اين التقاليد البرلمانيه, وكيف يوجه نائب الشتائم لزميله ويشكك الاخر في نزاهته؟ وقال: شكلنا اصبح وحش امام الشعب.
وطالب النائب المستقل انور عصمت السادات بوضع اليه واضحه لتعامل النواب رجال الاعمال مع الحكومه خاصه ان الدستور ولائحه مجلس الشعب تحذر اجراء تعاملات تجاريه بين النواب مع الحكومه او وجود اي مصالح مشتركه بينهم, وقال ان الحفاظ علي هذه المباديء الدستوريه والقانونيه سوف يعيد لمجلس الشعب هيبته وسمعته.
وكشف الدكتور سرور عن انه احال الي اللجنه التشريعيه بالمجلس طلبا من حيدر بغدادي بهذا الشان لبحثه ووضع القواعد ان كان الامر يحتاج الي ذلك.
تقرير مثير
وكانت اللجنه التشريعيه, قد كشفت في تقريرها حول طلب رفع الحصانه عن ان اوراق القضيه والتحقيقات والمعلومات قد تضمنت دلائل كافيه علي ارتكاب بعض مسئولي وزاره الصحه جرائم المشاركه في تسهيل الاستيلاء علي المال العام والتربح فيه والاضرار به والغش في عقول التوريد الموثمه بعدد من مواد قانون العقوبات.
واوضحت اللجنه انه تبين لها ان الواقعه تخلص فيما ابلغت به سهير عبدالعزيز محمد الشرقاوي رئيس قسم المحاسبه بوزاره الصحه بانها علمت بان المسئولين بالاداره العامه لبنوك الدم ومشتقاته بوزاره الصحه قد قبلوا توريد حاويات نقل الدم من شركه هايدلينا غير مطابقه لشروط التعاقد, وبها عيوب فنيه خطيره اوضحتها شكاوي الجهات الطبيه العامه التي استخدمتها, واكدتها اللجان الفنيه التي شكلتها الوزاره لفحصها, وقد انتهت الشئون القانونيه بالوزاره الي صحه هذه المخالفات.
واوضحت اللجنه ان التحقيق الاستدلالي الذي قامت به النيابه العامه قد اشار الي قيام دلائل كافيه علي ان النائب هاني سرور علي صله بهذه الجرائم ومشارك في ارتكابها, وان النيابه العامه كانت قد كلفت الاداره العامه لمباحث الاموال العامه بالاستدلال عن الصله المباشره لشخص النائب بهذه الوقائع
ودلت التحريات علي انه مهيمن علي جميع انشطه شركته وله الدور الرئيسي والفعال في تسيير شئونها خاصه تعاقدها مع وزاره الصحه محل البلاغ وذلك استنادا علي علمه بان قرب الدم المنتجه من مصنعه غير صالحه للاستخدام ودليل ذلك ماثبت انه تصفح موقع المنظمه الامريكيه للرقابه علي الاغذيه والادويه علي شبكه الانترنت وانه تلقي تحذيرا باسمه من هذه المنظمه برفض منح مصنعه شهاده الجوده, وكان ذلك بتاريخ2005/8/13 قبل شهر من تاريخ المناقصه التي ارتضي فيها ان تورد شركته الاصناف المعيبه.
واشارت التحقيقات الي ان الدكتور هاني سرور لم ينفذ تعهده بتوريد وحدات دم بالشراء من العرض التالي له في المناقصه خصما علي حسابه, كما دلت المعلومات المستقاه من مصادر سريه بوزاره الصحه والعاملين بالشركه علي صله النائب باعضاء لجان الطرح والفحص والتسلم.
