السادات يشيد بحملة التوعية بالهجرة غير الشرعية ويدعو للتوسع في إنشاء المدارس التكنولوجية المتخصصة


أشاد محمد أنور السادات " رئيس حزب الإصلاح والتنمية " بالحملة الإعلامية التي بدأتها وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج في إطار المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة" للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية في المحافظات الأكثر تصديرا لها والتي إنطلقت في محافظة الفيوم كنقطة بداية .

ودعا السادات كافة القوى السياسية وأمانات الأحزاب بالمحافظات ومراكز الشباب والمعنيين والمهتمين بالظاهرة إلى المساهمة قدر المستطاع في توصيل الرسالة والهدف حتى يكتمل نجاح الحملة شديدة الأهمية من أجل التصدى لهذه الظاهرة التي تهدر أرواح شبابنا مع ضرورة مراعاة توفير البدائل الآمنة للشباب ومساعدتهم على البدء في مشروعاتهم وتسهيل المعوقات التي تتعلق بالإمكانات المادية .

وأشارالسادات كذلك إلى ضرورة التوسع فى دعم التعليم الفنى والتكنولوجى، وإنشاء المزيد من المدارس التكنولوجية المتخصصة والتوسع في التعاون مع الجهات الدولية المتخصصة فى إدارة الجودة والاعتماد الفني لتأهيل أجيال من المهنيين المهرة فى مختلف المجالات الدارسين على أيدى مدربين ومدرسين من أعلى المستويات بما يتيح لهم فرص عمل جيدة ومناسبة بالداخل والخارج وينهض بقطاع الصناعة المصرية .

المكتب الإعلامى
حزب الإصلاح والتنمية


نشرت فى :

 بتاريخ   بعنوان   مصدر  
 2021/7/28  السادات يشيد بحملة التوعية بالهجرة غير الشرعية ويدعو للتوسع في إنشاء المدارس التكنولوجية المتخصصة الاهرام  
 2021/7/28  «الاصلاح والتنميه» يطالب بمشاركة شعبيه في التوعية بمخاطر الهجره غير الشرعية المصرى اليوم  
 2021/7/28  السادات يدعو للتوسع في إنشاء المدارس التكنولوجية المتخصصة مصراوى  
 2021/7/28  السادات يشيد بمبادرة «مراكب النجاة» للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية الدستور  

«السادات» : «مجموعة الحوار الدولي» جسر تواصل بين مصر والعالم الخارجي


كتب: ابتسام تعلب, محمد غريب |
 
قال محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، إن مجموعة الحوار الدولي التي يترأسها تضم عددا من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والمجتمع المدني بإجمالي 7 أعضاء، يتركز دورها في التفاعل مع العالم الخارجي وفيما يكتب عن مصر في المجتمع الدولي وبيانات المجلس الدولي لحقوق الإنسان والبرلمان الأوروبي والكونجرس الأمريكي.
 
وأضاف السادات، في حواره للمصري اليوم: نتواصل معهم ونستمع لوجهات نظرهم ونجهز الردود والتوصيات اللازمة، ونحاول أن ننقل الصورة للدول المصرية بأجهزتها المختلفة سواء في القضاء أو أجهزة الأمن من أجل الإصلاح والمراجعة والتصحيح، فمجموعة الحوار الدولي تعتبر جسورا من التواصل ببين مصر والعالم الخارجي بشكل لا يحولنا إلى دور الدفاع فقط والهجوم على أي انتقاد دولي للأوضاع في مصر، فلا مانع من تصحيح الأخطاء والاعتراف بها، فمثلا بيان البرلمان الأوروبي كانت الردود عليه حول حقوق الإنسان في مصر قاسية وغير محسوبة وأدت إلى خسارتنا لشركائنا في التنمية في أوروبا وأمريكا في السياحة والتصدير وغيرهما من سبل التنمية والاقتصاد في مصر، إذن لابد من الاستماع والمناقشة وإبداء الاستعداد للنقد، ونقلنا أيضا بدورنا رأي الدولة المصرية في اللغة التي استنفدت في النقد وتصوير الأمر بأنه تهديدات أو تلويح بقطع المساعدات، فنحن لا نريد تهديدات لكننا مستعدون للجلوس والتفاوض.

رئيس حزب الإصلاح والتنمية: الحبس الاحتياطي والتدوير والمنع من السفر على رأس مناقشاتنا

المصرى اليوم

كتب: ابتسام تعلب, عاطف بدر, محمد غريب |
 
أكد محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، أن الإفراجات الأخيرة عن بعض النشطاء السياسيين لم ترتبط أبدًا باشتراط توقفهم عن ممارسة السياسة أو انتقاد الحكم طالما كان في حدود الالتزام والاحترام، وقال في حواره لـ«المصري اليوم»: على الإطلاق لم يحدث هذا، محدش قال لحد لازم تغير مبادئك أو قناعاتك، لكن كان المطلوب عدم التجاوز والاتهامات التي تلقي جزافا وهو نفس الأمر الذي قلته لكل المفرج عنهم، محدش أبدا قالهم لا تمارسوا دوركم السياسي لكن لا داعي للتجريح أو التجاوز وهي مسألة في وجهة نظري لا خلاف عليها، ولا أحد يقبل الشتيمة وكلنا نقبل النقد في السياسة لكن في حدود عدم التجاوزات أو الاتهامات التي ليس لها أساس، ومن الآخر محدش من المفرج عنهم اتقالوا «غير جلدك» أو بطل سياسة، ولن يجبر أحد على السكوت، والاختلاف مقبول لكن بدون «قلة أدب» .
 
وأضاف السادات أن الدولة أصبحت تستمع بشكل أكبر بعد أن استعادت عافيتها، وأصبح هناك اهتمام بالملف السياسي ودعم وتشجيع الأحزاب وهو ما يشهد دفعة قوية خلال الفترة المقبلة، وهناك أمور أخرى يتم طرحها في المناقشات ليس فقط مسألة المسجونين لكن هناك مسألة الحبس الاحتياطي، وقدمنا مذكرات للمطالبة بتقنين مدة الحبس الاحتياطي، وناقشنا أيضا مسألة الإجراءات الاحترازية بعد الإفراج كي لا تكون عقوبة ثانية للمفرج عنهم، مثل قضية التدوير من قضية لأخرى، إلى جانب المنع من السفر والترقب في العودة والوصول، فلا يصح أن يسافر شخص في مهمة عمل أو دراسة ويجد نفسه ممنوعًا من السفر، ولا بد من إبلاغ الشخص الصادر ضده منع من السفر، ونفس الشىء للعائدين من الخارج غير مقبول أن يجد الشخص نفسه محبوسًا في المطار لأنه قرر العودة لبلده.

محمد أنور السادات : أتوقع إفراج الدولة عن مزيد من السجناء (حوار)


رئيس حزب الإصلاح والتنمية: محدش قال لحد تبطل سياسة.. والاختلاف مقبول دون «قلة أدب»
 
| كتب: ابتسام تعلب |
 
قال محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، إن الإفراجات المتتالية عن بعض النشطاء السياسيين، والتى كان آخرها الكاتب الصحفى جمال الجمل والناشطة إسراء عبدالفتاح، تأتى استجابة لمطالب مستمرة على مدار الفترة الماضية، لافتًا إلى أنه وجد تجاوبًا من الأجهزة الأمنية لم يكن موجودًا من قبل.
وأضاف «السادات»، خلال حوار لـ«المصرى اليوم»، أنه يتوقع انفراجة أكبر فى أوضاع الحقوق والحريات خلال الفترة المقبلة، خاصة أن الأوضاع الاقتصادية أصبحت قوية ومستقرة، بعد أن وضعت مصر نفسها على طريق الإصلاح الاقتصادى بخطوات مستقرة.. وإلى الحوار:
 
■ متى بدأت الجهود الخاصة بالإفراج عن النشطاء المحبوسين على ذمة قضايا متعلقة بالرأى والحريات؟
 
- الأمر مستمر على مدار العام الماضى، وبدأ من خلال الآلية التى توصّلت لها مع المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، والمكتب الفنى للنائب العام، وأجهزة الأمن المعنية بالأنشطة السياسية كافة، إذ أن هذه الآلية تسمح لنا أن نتقدم بما يصل إلى علمنا من تظلمات والتماسات واستغاثات نعيد تقديمها ونعرضها على المسؤولين لبحثها، وهو ما حدث فعلا، خاصة أن غالبية الحالات التى تم الإفراج عنها، حدثت بشأنها جلسات استماع ومراجعة، وكل ذلك مرهون بشريطة الالتزام وعدم الحدة أو التجاوزات.
 
■ هل هذا يعنى أن حالات الإفراج للعديد من الأسماء كانت مشروطة بعدم التطرق مجددًا فى الأمور السياسية؟
 
- لم يحدث هذا على الإطلاق «محدش قال لحد لازم تغير مبادئك أو قناعاتك أو تغير جلدك أو تبطل سياسة.. محدش أبدًا قالهم لا تمارسوا دوركم السياسى»، لكن كان المطلوب عدم التجاوز وتوزيع الاتهامات التى تلقى جزافًا، وهو نفس الأمر الذى تحدثت فيه مع جميع الذين تم الإفراج عنهم، فلا داعى للتجريح أو التجاوز، خاصة أن الجميع يقبل النقد لكن بعيدًا عن توزيع التهم جزافًا أو توجيه «السباب» لأى شخص، الاختلاف مقبول لكن دون «قلة أدب».
 
■ هل تتوقع المزيد من الإفراجات الجديدة خلال الفترة المقبلة؟
 
- طبعًا.. الانفراجة بدأت والدولة أصبحت تستمع بشكل أكبر بعد أن استعادت عافيتها، وأصبح الاهتمام بالملف السياسى ودعم وتشجيع الأحزاب أمرا واضحا أمام الجميع، وهناك أمور أخرى يتم طرحها فى المناقشات ليس فقط «مسألة المسجونين»؛ لكن هناك مسألة الحبس الاحتياطى، حيث تقدمنا بمذكرات للمطالبة بتقنين مدته، كما تطرقنا للنقاش حول مسألة الإجراءات الاحترازية بعد الإفراج، كى لا تكون أو تتحول لعقوبة ثانية للمفرج عنهم، مثل قضية التدوير من قضية لأخرى، إلى جانب المنع من السفر والترقب فى العودة والوصول، فلا يصح أن يسافر شخص فى مهمة عمل أو دراسة ويجد نفسه ممنوعًا، لذا فلا بد من إبلاغه قبل ذلك، وبالتالى هو نفس الشىء للعائدين من الخارج، فمن غير المقبول أيضًا أن يجد الشخص نفسه محبوسًا فى المطار، لأنه قرر العودة لبلده.
 
■ وماذا بخصوص التعاون الوثيق بينك وبين رئيس مجلس الشيوخ خلال الفترة الماضية؟
 
- نعم.. الرجل متعاون ومتفهم جدًا، ودور الانعقاد الثانى لمجلس الشيوخ سيشهد دعوة الأحزاب السياسية لمناقشة قانون الأحزاب ووضع 104 جهات حزبية، فهل سيتم دمج بعضها، وماذا عن موقف الأحزاب الدينية، بالإضافة إلى أنه ستتم دعوة منظمات المجتمع المدنى لمناقشات أخرى، بهدف معرفة الأوضاع الخاصة بها، وفى مرحلة لاحقة سيتم دعوة الإعلام.



 
■ برأيك.. كيف ترى الأوضاع الحزبية الحالية؟
 
- الحياة الحزبية فى مصر فى أمس الحاجة عشان «تصحى وتفوق»، وبالتالى فهناك ضرورة ملحة لبحث أمر الاندماجات وكيفية تقويتها، وكيفية تلقى الدعم المالى لجميع الجهات الحزبية، وموقف لجنة شؤون الأحزاب ودور الأحزاب وقياداتها فى جلسات المناقشات والاستماع بمجلس الشيوخ.
 
■ كل هذا يعزز دور مجلس الشيوخ بشكل قوى ومختلف؟
 
- «الشيوخ» صميم عمله الديمقراطية والحقوق والحريات، وهذه هو دوره الأساسى الذى أعيد تشكيله من أجله، ونحمد الله أن هذا المجلس بدأ يساهم بشكل قوى وعقلانى فى عملية الإصلاحات السياسية والحزبية.



 
■ وماذا عن دور مجموعة الحوار الدولى التى تترأسها؟

- تضم عددًا من أعضاء مجلسى «النواب والشيوخ» والمجتمع المدنى بإجمالى 7 أعضاء، ويتركز دورها فى التفاعل مع العالم الخارجى، وفيما يكتب عن مصر فى المجتمع الدولى وبيانات المجلس الدولى لحقوق الإنسان والبرلمان الأوروبى والكونجرس الأمريكى، حيث يتم التواصل معهم والاستماع لوجهات نظرهم وتجهيز الردود والتوصيات اللازمة، وهى محاولة لنقل الصورة الحقيقية للدولة المصرية بأجهزتها المختلفة، سواء فى القضاء أو أجهزة الأمن من أجل الإصلاح والمراجعة والتصحيح.



 
■ إذن هى أداة دفاع؟
 
- هذه المجموعة تعتبر جسرًا من التواصل بين مصر والعالم الخارجى بشكل لا يحولنا إلى دور الدفاع فقط والهجوم على أى انتقاد دولى للأوضاع فى مصر، فلا مانع من تصحيح الأخطاء والاعتراف بها، فمثلا بيان البرلمان الأوروبى كانت الردود عليه حول حقوق الإنسان فى مصر قاسية وغير محسوبة، وأدت إلى خسارتنا لشركاء تنمية داخل أوروبا وأمريكا، كما نقلنا أيضًا رأى الدولة واعتراضها على استخدام لغة الاستفزاز فى نقد أى شىء، وتصوير الأمر بأنه تهديدات أو تلويح بقطع المساعدات، فنحن لا نريد تهديدات لكننا مستعدون للجلوس والتفاوض.



أنور السادات منسق مبادرة الحوار الدولي لـ الشروق: إطلاق سراح النشطاء بداية لتوافق وطني


صفاء عصام الدين

السادات: رئيس الشيوخ خلق آلية للحوار مع النيابة العامة والجهات المعنية.. والدولة استعادت عافيتها ومهتمة بفتح المجال السياسى نناقش مع الجهات المعنية إعادة النظر فى قانون الحبس الاحتياطى.. وبعد إجازات العيد ستصدر مجموعة جديدة من قرارات إخلاء السبيل

مع توالى إطلاق سراح عدد من النشطاء السياسيين المحبوسين احتياطيًا على ذمة بعض القضايا، صعد اسم مبادرة الحوار الدولى التى تقود جهود التواصل مع النيابة العامة والأجهزة الأمنية، التى بدأت عملها منذ حوالى 6 أشهر فى محاولة لخلق حوار مع أجهزة الدولة يسهم فى الإفراج عن المتهمين فى القضايا المرتبطة بالنشاط السياسى.

منسق مبادرة الحوار الدولى، محمد أنور السادات، قال لـ«الشروق»: إن «قناة الاتصال الأولى للإفراج عن المحتجزين كانت من خلال رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبدالوهاب عبدالرازق الذى خلق آلية للحوار فى هذا الشأن مع النيابة العامة والجهات المعنية».

وأضاف رئيس حزب الإصلاح والتنمية: «بدأنا التحرك من خلال هذه الآلية التى تأسست منذ مشكلة احتجاز بعض العاملين فى المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، وكانت بداية لوجود قناة دائمة للتواصل لعرض ما يأتى إلينا من شكاوى، فرئيس مجلس الشيوخ وضع الآلية ونحيطه علمًا بالتطورات من وقت لآخر».

وتابع: «منذ هذا التوقيت وجهت الدعوة لعدد من الشخصيات العامة وأعضاء مجلس النواب وشخصيات عامة، للانضمام لمبادرة الحوار الدولى»، مردفا: «المبادرة مستقلة، وهدفها الأول قضايا الوطن والمواطن فى الداخل والخارج، ووارد أن ينضم لها أعضاء جدد فى الفترة المقبلة».

وبشأن آلية عمل المبادرة واختيار الأسماء التى تتقدم بها للجهات المعنية لطلب الإفراج عنهم، قال السادات: «نحن معنيون بما يصل إلينا من مظالم ونبحثها، كل ما هو خاص بتهم جنائية أو اتهامات باستخدام العنف وحمل السلاح نستبعدهم، ونعمل فقط على القضايا المرتبطة بالنشاط السياسى».

وأشار إلى أن المبادرة تطرح مسألة العفو عن أصحاب القضايا المرتبطة بالنشاط السياسى فى حال قضاء مدة معينة ولأسباب إنسانية، مثل أحمد دومة، خصوصا أن معظمهم رهن الحبس الاحتياطى وبعضهم صدر ضده أحكام قضائية.

أما بشأن المجموعة المحتجزة على ذمة القضية المعرفة إعلاميًا بقضية «الأمل»، أضاف: «تكلمنا ونتكلم وسنتكلم عنهم، هذه المجموعة لها ظروف.. ولم تغلق كل الأوراق المتعلقة بهذا الموضوع بعد، لكن نتابع ونتحدث دائمًا عنهم، وأتمنى أن نجد مخرجا قريبًا»، مشيرا إلى أنه بعد إجازات العيد ستصدر مجموعة جديدة من قرارات إخلاء سبيل لبعض النشطاء.

واعتبر رئيس حزب الإصلاح والتنمية أن أهم إنجاز للمبادرة هو إيجاد آلية للحوار، إذ «نرسل الأسماء ويتم دراستها ونتحاور ونسمع وجهة النظر ونناقش.. وتوجد حالات لا يتم الاستجابة لطلبات الإفراج عنهم أو حالات ترى الجهات المعنية إرجاءها، لكن فى النهاية هناك من يسمع ويدرس ويرد علينا».

وبشأن نطاق عمل المبادرة، أوضح: «الموضوع ليس فقط قاصر على الحبس الاحتياطى أو الصادر ضدهم أحكام ونطالب بقرارات عفو عنهم، لكن تعاملنا مع حالات فى داخل السجون، سواء تسهيل زيارات كانت متوقفة أو حالات إنسانية أو مرضية بحاجة لتدخل أو تسهيل دخول كتب للطلاب».

وأوضح السادات أن المبادرة تناقش مع الجهات المعنية إعادة النظر فى قانون الحبس الاحتياطى، وتخفيف التدابير الاحترازية فى حال إطلاق سراح البعض بتدابير احترازية، ومنع التدوير فى قضايا جديدة. وذكر السادات أن رئيس مجلس الشيوخ، وعده بالبدء فى شهر أكتوبر أو نوفمبر المقبلين، فى جلسات استماع ولقاءات مع الأحزاب لمناقشة سبل تشجيع وتقوية الأحزاب السياسية وأيضًا المجتمع المدنى والمؤسسات الحقوقية أو التنموية، بالإضافة لمناقشة ملف الإعلام.

وشدد على أهمية قرارات إخلاء السبيل الأخيرة فى دعم التوافق الوطنى، قائلا: «الآن بعدما استعادت الدولة عافيتها واستقرارها أصبحت مهتمة بفتح مجال الإصلاح السياسى والحق فى التعبير وخلق مساحات هذا تأخر أو ربما فى خطوات بطيئة، وكان هذا مبرر فى الفترة الماضية، لكن الآن لا مبرر لهذا».

وأضاف: «المحطات والقنوات المعادية لمصر لن تجد من يتابعها لو فتحنا المجال فى القنوات المصرية للرأى والرأى الآخر، وهذا ليس عيب».

وتوضحيًا للأهداف الأخرى لمبادرة الحوار الدولى، قال السادات: «المبادرة لها بعد خارجى لأن هناك صورا كثيرة عن مصر بعضها صحيح والآخر مغلوط أو به مبالغات ولذا فضلنا أن يكون اسمها الحوار الدولى، وسيكون لها دور خارجى أكبر فى المرحلة المقبلة».
وأكمل: «توجد نجاحات تحققت على المستوى الاقتصادى والاجتماعى والرياضى والثقافى، هدفنا أن يشهد العالم معنا أن الصعيد السياسى والحقوقى يتم فيه طفرة وإصلاحات".

رئيس الإصلاح والتنمية: الجهود أسفرت عن إخلاء سبيل 46 ناشطا سياسيا.. وأجهزة الأمن تتجاوب معنا



هديل هلال
 
قال محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، إن الإفراج عن النشطاء السياسيين نتيجة جهد جماعي من البرلمانيين وممثلي المجتمع المدني وقادة الأحزاب المهمومين بالشأن العام، مشيرًا إلى الإفراج عن نحو 46 ناشطًا سياسيًا حتى الآن.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «آخر النهار»، المذاع عبر فضائية «النهار»، مساء الأحد، أن جهود الإفراج عن النشطاء السياسيين ليست وليدة الأمس، موضحًا أن الفترة الماضية شهدت فتح قنوات اتصال من خلال مجلس الشيوخ مع النائب العام وأجهزة الأمن والمعلومات المسؤولة عن متابعة الملفات.
 
وأشار إلى أن فتح قنوات الاتصال بمثابة فرصة للحوار وعرض ملفات بعض المحتجزين والمحبوسين على ذمة قضايا تتعلق بحرية الرأي والتعبير والتظاهر والتحريض وكل القضايا المتعلقة بالنشاط السياسي، لافتًا إلى أن الأمر لم يكن موجودًا في السابق.
 
وأوضح رئيس حزب الإصلاح والتنمية، أن الفترة المقبلة ستشهد إصلاحات في الملف السياسي بالتوازي مع ما تشهده الدولة من إصلاحات اجتماعية واقتصادية، معلقًا: «الدولة بعد استعادة عافيتها واستقرارها تعمل على ملفات يطالب بها السياسيون والمثقفون وتلك الملفات تحتاج قدرًا من التسامح والإنصاف».
 
وأكد على تعاون أجهزة الأمن والنيابة العامة لإعادة النظر في مدد الحبس الاحتياطي والإجراءات الاحترازية والتدوير في قضايا أخرى بعد الإفراج؛ لتطبيق القانون والتأكيد على عدم استهداف أحد.
 


وأفرجت قوات الأمن، اليوم الأحد، عن الناشطة السياسية إسراء عبد الفتاح، وعبد الناصر إسماعيل نائب رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، والكاتب الصحفي جمال الجمل، نفاذا لقرار النيابة العامة الصادر اليوم بإخلاء سبيلهم على ذمة التحقيقات.

"قيادات حزبية وشبابية": مبادرة حياة كريمة تعكس قوة الجمهورية الجديدة.. واتحاد شباب الجمهورية خطوة جديدة نحو التمكين


السادات: “حياة كريمة” جعلت مواطني الريف جزءا من المكاسب والإصلاحات الاقتصادية
 
تيسير مطر: الجمهورية الجديدة التي أطلقها الرئيس السيسي تنعكس على حياة المواطنين
 
حسام الخولي: مبادرة "حياة كريمة" تعد انطلاقة للجمهورية الجديدة
 
أكدت قيادات حزبية وشبابية أن مبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي تعكس قوة الجمهورية الجديدة وتعد نقلة حضارية كبيرة في تاريخ مصر الحديث، مشيرين إلى أنها تساهم في تغيير وجه الحياة الاقتصادية والاجتماعية داخل القرى والريف المصري في كافة المحافظات.
 
وأضافت - في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط أمس الجمعة - أن الإعلان عن اتحاد شباب الجمهورية الجديدة يعد خطوة جديدة نحو تمكين الشباب وإتاحة الفرص لهم؛ للإسهام في عجلة التنمية في كل المجالات وتعزيز دور كيانات ومبادرات شبابية كبيرة على الأرض.
 
وأعرب محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية عن فخره باختياره ضمن قائمة سفراء مبادرة حياة كريمة، موضحا أن أفراد الشعب المصري عليهم أن يكونوا سفراء للمبادرة حتى تحقق أهدافها كاملة.
 
وقال إن هذه المبادرة من المبادرات التي ننتظرها من زمن طويل، حيث جعلت مواطني الريف والقرى يشعرون بأنهم جزء من المكاسب والإصلاحات الاقتصادية التي تتحقق، فهي مبادرة شاملة لكافة القطاعات. 

وأضاف أن ما تم تنفيذه من مشروعات أو ما سيتم تنفيذه خلال العامين المقبلين يعد نقلة حضارية كبيرة في تاريخ مصر الحديث وستصبح مصر نموذجا لأفريقيا ولكل الدول التي تسعى للتنمية، مشيرا إلى أن المبادرة كان لها دور كبير في تشجيع العمل التطوعي.
من جهته.. قال رئيس حزب إرادة جيل وعضو مجلس الشيوخ تيسير مطر، إن الجمهورية الجديدة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي تنعكس على حياة المواطنين بكافة أنحاء البلاد، مشيرا إلى أن الطفرة التنموية التي يقودها الرئيس يجني ثمارها كل أبناء الشعب المصري الذي وقف صامدا مع قيادته السياسية؛ لإنجاح خطة الإصلاح الاقتصادي.
 
وأشاد مطر برسائل الرئيس السيسي في المؤتمر الأول لمشروع "حياة كريمة" خاصة فيما يتعلق بملف مياه النيل، حيث أن رسائل الرئيس حول الأمن المائي جاءت بالوقت المناسب وطمأنة الشعب المصري. وأضاف أن اتحاد شباب الجمهورية هو خطوة جديدة نحو تمكين الشباب، وإتاحة الفرصة لهم للمساهمة في عملية التنمية والتطوير عبر العديد من الرؤى والأفكار، مؤكدا أهمية زيادة الوعي وترسيخ مفهوم التطوع والعمل المجتمعي.
 
وبدوره..قال حسام الخولي عضو مجلس الشيوخ ونائب رئيس حزب مستقبل وطن، إن مبادرة "حياة كريمة" تعد انطلاقة للجمهورية الجديدة، فهي أول مبادرة عالمية لتأثيرها على أكبر جزء من المجتمع كان يفتقر لوجود الخدمات لسنوات طويلة،مؤكدا أنها مبادرة قوية تعمل على نقل أكثر من نص سكان مصر نقلة حضارية وتوفر حياة آدمية لهم.
 
وأضاف أن هذه المبادرة تساهم في تطوير كافة القطاعات الصحة والتعليم والنقل والطرق والصرف الصحي، وتوفير فرص عمل بالمناطق الأكثر احتياجًا.. مشيرا إلى أنها ساهمت في تنظيم وزيادة العمل التطوعي بشكل كبير لانه أصبح يجتمع تحت مظلة واحدة وهي المساهمة في تطوير قرى الريف المصري ومساعدة مواطني هذه القرى، كمان أن منظمات المجتمع المدني استطاعت الاستفادة من هذا العمل التطوعي بشكل صحيح.
 
من جانبه.. قال إسلام الغزولي مستشار رئيس حزب المصريين الأحرار لشؤون الشباب، إن رسائل الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مؤتمر "حياة كريمة" تؤكد أننا أمة لا تحتشد ولا تجتمع إلا للخير والنماء، كما تؤكد إرادة القيادة السياسية الصلبة التي تبني وتُعمر وتحمي مصالحها واستقرارها بقيادة رجل عظيم وحارس أمين على مقدرات المصريين، الذين يساندوه دائما ولم يخذلهم في أي من الملفات منذ أن تولي مسؤولية إدارة شئون البلاد.
 
وأضاف أن رسائل الرئيس السيسي بشأن ملف سد النهضة مطمئنة وتؤكد الإدارة الحكيمة لهذا الملف رغم ما به من صعوبات وتحديات كبيرة، مشيرا إلى أنه رغم ما بالملف من إشكاليات إلا أنه يتحدث أمام العالم بضرورة الاتفاق الملزم مع الأشقاء بإثيوبيا؛ حفاظاً على حقوق جميع الشعوب في التنمية.
 
وأكد أن مصر تتعامل بمنتهى الحكمة في هذا الملف، كما أن قلق الشعب المصري بشأنه مشروع، لافتا إلى أن الدولة التي تحرص على التنمية والتطوير من المؤكد أنها لن تؤمن بعدم تنمية الأشقاء في أي من الدول الأخرى.
 
وأوضح أن (حياة كريمة) تعكس أساس بناء الجمهورية الجديدة التي وعد بها الرئيس الشعب المصري، حيث أنها غيرت وجه الحياة الاقتصادية والاجتماعية داخل القرى والريف المصري في كافة المحافظات.. مشيرا إلى أن اتحاد شباب الجمهورية الذي تم الإعلان عنه يعد خطوة جديدة نحو التمكين.
 
وأشار إلى أن مبادرات السيسي أكدت انحيازه الدائم لأهالينا من البسطاء الذين يقطنون بالقرى والريف المصري، حيث أن هذا الشعب يستحق الحياة الكريمة التي تليق بما قدم من تضحيات وما واجه من تحديات، وما تحمل من صعوبات، لافتا إلى أن "حياة كريمة" ستكون علامة مضيئة بمسيرة الأمة المصرية كما وعد الرئيس السيسي.
 
من ناحيتها.. قالت الدكتورة أميرة أبو شقة عضو مجلس النواب و مساعد رئيس حزب الوفد لشئون التخطيط، إن مبادرة "حياة كريمة" هي ليست مجرد مبادرة ولكنها مشروع قومي لإعادة الحياة للكثير من ربوع مصر وتغيير حياة الانسان المصري البسيط إلى الأفضل.
وأضافت أنها تستهدف كافة المستويات الاجتماعية والحضارية والسياسية والاقتصادية والبيئية والصحية والتعليمية، واتخاذ هذه الخطوة كان يحتاج من الجرأة في اتخاذ القرار والحرفية في الإعداد الجيد من توفير الموارد المادية والبشرية وهو ما توفر لدى دولتنا المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
 
وأوضحت أن المرأة الريفية ستحظى بجانب كبير من الاهتمام داخل المبادرة وخاصة النساء المعيلات والمطلقات، مشيرا إلى أن المواطن البسيط كان له النصيب الأكبر من خطة التطوير الشاملة التي بدأتها الدولة عن طريق مبادرة هي الاضخم في تاريخ مصر الحديث.
 
وأشارت إلى أن ضخامة المبادرة تعكس أن التخطيط والتجهيز لها كان من سنوات عديدة وكان لا بد من تدعيم الاقتصاد القومي بمجموعة من المشروعات، حتى يتم الاستفادة من عائدها لصالح المواطن البسيط.. مقدمة تحيتها وتقديرها للقيادة السياسية لجهودها ودعهما للمباردة.
 
من جهته..قال طارق الخولي عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن كلمة الرئيس السيسي خلال حفل إطلاق مشروع "حياة كريمة" حملت الكثير من الرسائل الهامة حول حماية مقدرات الدولة المصرية.. مشيرا إلى أن كلمة الرئيس كانت قوية وحاسمة وجاءت لطمأنة الشعب المصري، وأكدت أن القيادة السياسية والجيش والشرطة لن يسمحوا بالمساس بحقوق مصر وفي القلب منها حقوق مصر المائية.
 
وأضاف أن المشروع القومي حياة كريمة يطلق الجمهورية الجديدة تحت عنوان العدالة الاجتماعية، ويعكس كيف تستطيع الدولة المصرية بالإرادة الانسانية للقيادة السياسية أن تصل إلى كل ربوع مصر لتوفر حياة كريمة للمواطنين، مشيرا إلى أنه مشروع عملاق ويعد الأكبر على المستوى العالمي في تطبيق العدالة الاجتماعية والوصول للقرى الأكثر فقرًا لمواجهة كافة التحديات.
 
وبدوره.. أكد زكي القاضي عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الدور الكبير الذي ستقوم به مبادرة "حياة كريمة" في تغيير شكل الريف المصري؛ لتغيير حال ما يقارب 60 مليون مواطن للأفضل، لافتا إلى أنه لأول مرة يرى المواطنون بالريف منذ عقود المعدات تعمل في قراهم والكفور والنجوع المجاورة؛ لخلق حياة جديدة عصرية تتماشى مع العالم بأكمله.
 
وأوضح دور المبادرة أيضًا في تدعيم الصناعة الوطنية المصرية؛ تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي بضرورة الاعتماد على المنتج الوطني في المشروعات، والذي يتميز بجودة عالية، كما أن المبادرة تحقق التكامل بين أجهزة الدولة والمؤسسات بحيث يعمل الجميع على قرية أو مركز بعينه؛ لتوفير كثير من النفقات التي كانت ستصرف في حال عمل كل جهة بمفردها.
 
وأضاف أن المبادرة ليست رقما سهلا بمعدلات المشروعات القومية، لكنها تحمل في طياتها أرقاما كبيرة مثل ال700 مليار جنيه التي ستصرف على مراحلها الثلاث، وهو رقما ضخما وفرته الدولة وتوفره من الإصلاحات الكبيرة التى تمت على مدار السبع سنوات الأخيرة.
 
ودعا القاضي المواطنين لمساعدة الشركات والمؤسسات العاملة في المشروع، وضرورة تحرك الشباب في القرى المستهدفة للعمل التطوعي مع القائمين على المبادرة، حتى يتم بناء شكل كامل للعمل التطوعي والتكافلي فى القرى، بالإضافة لدفع المقتدرين على التبرع بالأموال لصالح المبادرة.
 
وأشاد بفكرة إطلاق اتحاد شباب الجمهورية لدعم العمل الشبابي وثقافة العمل التطوعي فى المجتمع عبر وسائل معلنة ومنظمة، بحيث يتم الاستفادة من تلك الأفكار في دعم مسارات التحرك الصحيحة، وحتى يعود ذلك بفائدة على المجتمع ككل، الذي استطاع أن يجد آلية لدمج أفكار الشباب بمنظومة عمل الدولة.

شكر مجموعة الحوار الدولى

 





الإصلاح والتنمية يطرح تساؤلات وتخوفات الفلاحين بشأن قانون الرى الجديد

دعا محمد أنور السادات " رئيس حزب الإصلاح والتنمية " الحكومة المصرية إلى مراعاة حسن التطبيق فيما يتعلق بقانون الرى والموارد المائية الجديد وإنعكاساته على الفلاح وعلى إنتاجيته وتكاليفه حيث ورد إلى الحزب خلال الفترة الأخيرة العديد من التخوفات من الفلاحين والمزارعين في جوانب مختلفة تتعلق بمواد القانون .

حيث أشاروا فيما ورد إلى أن مشروع القانون يفرض في عشر مواد رسومًا عالية التكاليف مقابل الاستفادة من الموارد المائية، سواء كانت مياه عذبة أو جوفية أو مياه صرف صحي أو زراعي أو صناعي معالجة أو مياه بحر محلاه، في الري أو الصرف أو الشرب أو الصناعة أو غيرها. إلى جانب التكاليف التي سوف يتم توزيعها على جميع أراضى المستفيدين مقابل أن تقوم وزارة الري بإنشاء وإحلال وتجديد شبكة المصارف الحقلية المكشوفة فضلا عن أعباء مالية كثيرة على المستفيدين من المياه وخصوصًا الفلاحين وإلزامهم بدفع أكثر من رسم مقابل الخدمة الواحدة إلى جانب رسوم الترخيص بحفر بئر جوفي أو إقامة أو تشغيل طلمبة لضخ المياه أو صرفها على مجرى النيل أو المجاري المائية أو شبكات الري والمصارف العامة أو الخزانات، سواء لأغراض الري أو الصرف أو الشرب أو الصناعة أو غيرها.

كما أعرب البعض عن تحفظهم على فكرة إعادة إستعمال الصرف الصناعى خصوصا في حال تغير الخصائص الطبيعية للمياه بسبب تغير الماء كيميائيا إلا في حالة زراعات الأشجار غير المثمرة . ودعا كثيرون إلى ضرورة إمداد الريف بالخدمات المختلفة اللازمة ليتمتع سكانه بذات الحقوق والخدمات التى تتمتع بها الفئات الأخرى فى الحضر وكذا الإستماع الدورى لمشاكل الفلاحين والعمل على تخفيض أي تكاليف تفرض عليهم مجددا تحت أي بند نظرا لمعاناتهم الكبيرة في تحمل تكاليف الرى والأسمدة وتسويق المحاصيل وتوافر التقاوى والبذوروذلك حتى يقبل الفلاح على الزراعة راضيا وليس مجبرا عليها كونه لا يعرف غيرها الأمر الذى يتطلب مساندته وتحسين أوضاعه المعيشية .


المكتب الإعلامى 
حزب الإصلاح والتنمية

نشرت فى :
 بتاريخ   بعنوان   مصدر  
 2021/7/12  «الإصلاح والتنمية» يطرح تساؤلات وتخوفات الفلاحين بشأن قانون الرى الجديد الاهرام  
 2021/7/12  انتقد ارتفاع الرسوم مقابل المياه.. «الإصلاح والتنمية» يطالب بحسن تطبيق قانون الري المصرى اليوم  

السادات يدعو إلى إعادة النظر في مشروع قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة واقتناء الكلاب

دعا محمد أنور السادات " رئيس حزب الإصلاح والتتنمية " إلى إعادة النظرفي مشروع قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة واقتناء الكلاب الذى تقدم به النائب / أحمد السجينى وأحاله رئيس مجلس النواب إلى لجنة مشتركة من لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لبدء مناقشته حيث لم يتطرق مشروع القانون إلى الكلاب الضالة ( كلاب الشوارع ) وهى الظاهرة الأكثر خطورة من الكلاب التي يتم إقتناؤها بالمنازل بما يستلزم إضافة فصل إلى القانون يعالج ظاهرة إنتشار كلاب الشوارع وسبل معالجتها والقضاء عليها.

وأكد السادات على ضرورة مناقشة مشروع القانون مع ممثلي المجتمع المدني والطب البيطري وجمعيات الإنقاذ والرفق بالحيوان والحياة البرية قبل إصداره. حتى يتسنى معالجة القضية وتنظيمها بكافة جوانبها وحتى لا يخرج القانون منقوصا ونظل بحاجة إلى تشريعات إضافية ونهدر كثيرا من الوقت والجهد.

أوضح السادات أن مشروع القانون في مجمله جيد ومطلوب لكنه يغفل في طياته معاجة الظاهرة الأكثر خطورة وإنتشارا وهو أمر يجب أن نتداركه سريعا حتى يخرج القانون بشكل متوازن ويعالج القضية بجوانبها المتعددة .

المكتب الإعلامى
حزب الإصلاح والتنمية

نشرت فى : 

 بتاريخ   بعنوان   مصدر  
 2021/7/8  محمد أنور السادات يدعو لإعادة النظر بمشروع قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة و اقتناء الكلاب #سرايا نبض  
 2021/7/8  السادات يدعو إلى إعادة النظر في مشروع قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة واقتناء الكلاب الشروق  

مجموعة الحوار الدولى

 






الإصلاح والتنمية يناقش قضايا هامة في اجتماع مكتبه التنفيذي

إستعرض حزب الإصلاح والتنمية خلال اجتماع المكتب التنفيذي له أمس برئاسة أ/ محمد أنور السادات " رئيس الحزب " عدد من الموضوعات ذات الأهمية والمتعلقة بالشأن العام حيث تطرق الحديث حول:
1-الجيل الجديد من الإعلاميين الشباب ... وهل سوف نشهد نقلة نوعية في الآداء الإعلامى .. أم سوف يكون رضاء الكبار سبيل للإستمرارية والتربع على عرش برامج التوك شو ؟ وهل سوف نعتمد نهجا جديدا على أسس المكاشفة والشفافية والمصارحة أم سوف نظل نعانى من غياب تلك المبادئ وميثاق الشرف الإعلامى.
 
2-دعوة للرئيس للجلوس مع الأحزاب وممثلى القوى الناعمة لمناقشة الدور المنتظر منهم في خطة التنمية المستدامة 2030 حيث كان للفكر والثقافة والفن دورا كبيرا في توعية المواطنين ومحاربة التطرف وتعزيز قيم الولاء والإنتماء لبناء الوطن بعد مرحلة فارقة في عمره.
 
3-مناشدة السيد المستشار النائب العام لوضع آلية لإخطار أصحاب الشأن التي تصدر في حقهم قرارات المنع من السفر وترقب الوصول حفاظاً على كرامة المواطنين وعدم تكبدهم أضرار نفسية ومالية.
 
4-تواصل الحزب مع أعضاؤه بالخارج لدعم ) مبادرة إتكلم عربى - مبادرة صوت مصر في أفريقيا (التي أطلقتها وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج من أجل انتشار المبادرات لكافة أبناء المصريين بالخارج واستعادة مصر لدورها الريادي والكبير في القارة السمراء.

حزب الإصلاح والتنمية
المكتب الإعلامى
نشرت فى :

 بتاريخ   بعنوان   مصدر  
 2021/7/6  الإصلاح والتنمية يناقش قضايا هامة في اجتماع مكتبه التنفيذي الوكالة نيوز  
 2021/7/6  "الإصلاح والتنمية" يدعو الرئيس السيسي للجلوس مع الأحزاب السياسية الرئيس نيوز  
 2021/7/6  «الإصلاح والتنمية» يطالب بلقاء يجمع «السيسي» بالأحزاب  لمناقشة دورهم فى التنمية المصرى اليوم