مصدر قضائى: لم نتلق بلاغات بتضخم ثروة «السادات»
الشروق
كتب ــ مصطفى عيد ومحمد الملاح:
- عفت السادات يستعد لخلافة شقيقه بعد خلو المقعد.. وقانون «الكسب» يلزم النائب السابق بتقديم إقرار الذمة المالية خلال شهرين من إسقاط عضويته
قال مصدر قضائى فى وزارة العدل إن جهاز الكسب غير المشروع يحق له استدعاء النائب البرلمانى السابق محمد أنور السادات للتحقيق معه فى حالتين فقط، وهما تقديم بلاغ مرفق بمستندات قوية ضده، أو الاشتباه بتكوينه ثروة ضخمة بطريقة غير قانونية من خلال فحص إقرار الذمة المالية المقرر تقديمه للجهاز الفترة المقبلة.
وأضاف المصدر لـ«الشروق» أن جهاز الكسب برئاسة مساعد وزير العدل المستشار عادل السعيد لم يتلق بلاغات ضد السادات الذى أسقط مجلس النواب عضويته، على خلفية اتهامه بالإساءة إلى البرلمان أمام منظمات أجنبية، من بينها الاتحاد البرلمانى الدولى، وتزوير توقيعات النواب على مشروعى قانونى الإجراءات الجنائية والجمعيات الأهلية.
وأوضح المصدر أنه فى حال وصول بلاغ إلى الجهاز يتهم السادات باستغلال نفوذ منصبه البرلمانى بما حقق مع ثروة ضخمة بطريقة غير قانونية، سيتم فحصه والمستندات المرفقة به، وفى حال ثبوت صحتها سيتم استدعاؤه للتحقيق.
وأشار إلى أن الجهاز ينتظر تسليم السادات إقرار الذمة المالية له ولزوجته ولأولاده القصر بعد انتهاء خضوعه لأحكام قانون الكسب غير المشروع بإسقاط عضويته، متضمنا أمواله وممتلكاته السائلة والمنقولة والعقارية، موضحا أن المادة الثالثة من قانون الكسب غير المشروع تلزم النائب السابق بتقديم إقرار الذمة المالية، خلال شهرين من تاريخ انتهاء خضوعه لأحكام هذا القانون.
وتابع: «الجهاز ينتظر إقرار الذمة المالية للسادات بحد أقصى مطلع مايو المقبل، وستتم مراجعته بشكل جيد، ومقارنته بالإقرار الذى قدمه للجهاز فى بداية اكتسابه عضوية البرلمان خلال يناير 2016، وإذا وجدت شبهة كسب غير مشروع للجهاز حق اتخاذ جميع إجراءات التحقيق بداية من تكليف الجهات الرقابية بالتحرى عن ثروته واستجوابه أو القبض عليه والتحفظ على أمواله، بناء على ما يتوافر من أدلة».
فى ساق متصل، انتشرت صور الراغبين فى الترشح على مقعد السادات فى دائرة «تلا ــ الشهداء» بالمنوفية، بعد إسقاط عضويته، فى الوقت الذى ترددت أنباء عن اعتزام الدكتور عفت السادات خوض الانتخابات لخلافة شقيقه.
فيما حرص عدد من الراغبين فى الترشح على عقد جلسات مع كبار العائلات فى مركزى الشهداء وتلا للحصول على تأييدهم، ودشن مواطنون من مركز الشهداء صفحة على موقع «فيس بوك» تحت عنوان «مقعد السادات للشهداء»، مطالبين بالوقوف خلف أحد مرشحى المركز، ليضم المركز مقعدين من المقاعد الثلاثة للمحافظة.
كتب ــ مصطفى عيد ومحمد الملاح:
- عفت السادات يستعد لخلافة شقيقه بعد خلو المقعد.. وقانون «الكسب» يلزم النائب السابق بتقديم إقرار الذمة المالية خلال شهرين من إسقاط عضويته
قال مصدر قضائى فى وزارة العدل إن جهاز الكسب غير المشروع يحق له استدعاء النائب البرلمانى السابق محمد أنور السادات للتحقيق معه فى حالتين فقط، وهما تقديم بلاغ مرفق بمستندات قوية ضده، أو الاشتباه بتكوينه ثروة ضخمة بطريقة غير قانونية من خلال فحص إقرار الذمة المالية المقرر تقديمه للجهاز الفترة المقبلة.
وأضاف المصدر لـ«الشروق» أن جهاز الكسب برئاسة مساعد وزير العدل المستشار عادل السعيد لم يتلق بلاغات ضد السادات الذى أسقط مجلس النواب عضويته، على خلفية اتهامه بالإساءة إلى البرلمان أمام منظمات أجنبية، من بينها الاتحاد البرلمانى الدولى، وتزوير توقيعات النواب على مشروعى قانونى الإجراءات الجنائية والجمعيات الأهلية.
وأوضح المصدر أنه فى حال وصول بلاغ إلى الجهاز يتهم السادات باستغلال نفوذ منصبه البرلمانى بما حقق مع ثروة ضخمة بطريقة غير قانونية، سيتم فحصه والمستندات المرفقة به، وفى حال ثبوت صحتها سيتم استدعاؤه للتحقيق.
وأشار إلى أن الجهاز ينتظر تسليم السادات إقرار الذمة المالية له ولزوجته ولأولاده القصر بعد انتهاء خضوعه لأحكام قانون الكسب غير المشروع بإسقاط عضويته، متضمنا أمواله وممتلكاته السائلة والمنقولة والعقارية، موضحا أن المادة الثالثة من قانون الكسب غير المشروع تلزم النائب السابق بتقديم إقرار الذمة المالية، خلال شهرين من تاريخ انتهاء خضوعه لأحكام هذا القانون.
وتابع: «الجهاز ينتظر إقرار الذمة المالية للسادات بحد أقصى مطلع مايو المقبل، وستتم مراجعته بشكل جيد، ومقارنته بالإقرار الذى قدمه للجهاز فى بداية اكتسابه عضوية البرلمان خلال يناير 2016، وإذا وجدت شبهة كسب غير مشروع للجهاز حق اتخاذ جميع إجراءات التحقيق بداية من تكليف الجهات الرقابية بالتحرى عن ثروته واستجوابه أو القبض عليه والتحفظ على أمواله، بناء على ما يتوافر من أدلة».
فى ساق متصل، انتشرت صور الراغبين فى الترشح على مقعد السادات فى دائرة «تلا ــ الشهداء» بالمنوفية، بعد إسقاط عضويته، فى الوقت الذى ترددت أنباء عن اعتزام الدكتور عفت السادات خوض الانتخابات لخلافة شقيقه.
فيما حرص عدد من الراغبين فى الترشح على عقد جلسات مع كبار العائلات فى مركزى الشهداء وتلا للحصول على تأييدهم، ودشن مواطنون من مركز الشهداء صفحة على موقع «فيس بوك» تحت عنوان «مقعد السادات للشهداء»، مطالبين بالوقوف خلف أحد مرشحى المركز، ليضم المركز مقعدين من المقاعد الثلاثة للمحافظة.
من سقط فى الاختبار؟
الشروق
فهمي هويدي
لا يكف رئيس البرلمان فى مصر عن إدهاشنا بممارساته التى تصدمنا بين الحين والآخر.
وإذا كنا قد احتملنا منه فى البداية فضيحة جهله بقواعد اللغة العربية، فإن فضيحة إدارته للجلسات من الصعب تمريرها، ذلك أن الأولى تتعلق بشخصه، أما الثانية فهى تسىء إلى النظام القائم وتفقد مؤسسات الدولة هيبتها واحترامها، وما حدث أمس الأول (الإثنين ٢٧/٢) فى إدارة جلسة إسقاط عضوية النائب محمد أنور السادات قدم نموذجا فادحا لسوء الإدارة وإهانة المجلس التشريعى. فنحن نعلم أن النائب المذكور كان مستهدفا منذ رئاسته للجنة حقوق الإنسان، وأنه حين فضح قصة الـ١٨ مليون جنيه التى دفعت فى غمرة الأزمة الاقتصادية ثمنا لشراء ثلاث سيارات لرئاسة المجلس، فإنه استفز رئيس البرلمان الدكتور على عبدالعال الذى وجدها فرصة لتصفية الحساب المتراكم معه والتخلص منه.
ولأنه اعتاد أن يبلغ النواب أن كل واحد منهم له سجله الذى يمكن أن يفتح للإطاحة به فى أى لحظة، فإنه فعلها مع السادات وقالها فى نفس الجلسة لنائب آخر (حسام الرفاعى) اعترض على فصل زميله. ولم يكتف بذلك لأنه قرر طرد الأخير من الجلسة، وقبل الطرد قرّعه لأنه تحدث عن أن السادات نائب وطنى تم انتخابه بواسطة الجماهير فى انتخابات حرة ولا يجوز تخوينه، واعتبر رئيس المجلس أن هذا الكلام بمثابة مزايدة ودرس فى الوطنية لا محل له.
وبعد التقريع أنذره بأن لديه مآخذ عليه لم يحن أوان الكشف عنها، ولم تكن رسالة الترهيب والوعيد موجهة إلى النائب وحده، ولكنها بدت موجهة أيضا إلى أى نائب آخر يعترض على أسلوب إدارة جلسات البرلمان.
لم تكن تلك الرسالة الوحيدة المضمرة فى قرار إسقاط عضوية السادات، لأن القرار جاء محملا برسائل عدة لأعضاء البرلمان ولغيرهم. من تلك الرسائل ما يلى:
< أن من اعترض انطرد، وهو التعبير الشائع فى أوساط المتصوفة، إذ يفترض أن المريد كامل الولاء والانصياع لشيخه. وإذا ما حدثته نفسه بالاعتراض عليه فلا مكان له فى «الطريقة». وهو مبدأ التزم به رئيس المجلس الذى طالب الجميع بأن يتصرفوا كمريدين وليس كنواب لهم حصانة وحريتهم فى التعبير مطلقة تحت القبة. وقد ذهب أحد النواب (مصطفى كمال الدين حسين) إلى أبعد، حين قال بعد إسقاط عضوية السادات إنهم أصبحوا داخل مجلس تأديب وليس مجلس نواب.
< أنه إذا كانت المعارضة محظورة على الأحزاب والشعب، فليس هناك ما يبرر ظهورها داخل البرلمان الذى يفترض أنه يمثل الشعب.
< أن هناك قاعدة غير معلنة معمول بها فى مختلف مؤسسات الدولة خلاصتها أن من يريد أن يستمر فى قيادة أو صدارة تلك المؤسسات فعليه أن يصبح جزءا من اللعبة ومتجاوبا مع تقلبات رياحها أما إذا أراد المسئول أن يستقل بموقفه بدعوى التزامه بالدستور والقانون، فلا مكان له فى الفريق، ومصيره أن يبقى خارج الملعب، وسيكون سعيد الحظ إذا تم الاكتفاء ببقائه فى مقاعد «البدلاء»، إذا استخدمنا مفردات النقاد الرياضيين.
إن الخطأ الكبير الذى وقع فيه السادات من شقين، الأول أنه أخذ الأمر على محمل الجد وتصور أنه نائب عن الشعب حقا ولم ينخرط مع غيره فى «اللاعبين». والثانى أنه لم يعتبر من تجربة المستشار هشام جنينة الذى فعلها، فدخل عش الزنابير غير مبالٍ بقواعد اللعبة، فعزل من منصبه وصدر ضده حكم بالحبس وتم التنكيل بابنته التى فصلت من وظيفتها.
بعد الصدمة التى تلقيناها فى جلسة الفصل التى عقدت يوم الاثنين، صار التساؤل مشروعا: من الذى سقط فى الاختبار حقا، النائب السادات أم غيره؟!
لا يكف رئيس البرلمان فى مصر عن إدهاشنا بممارساته التى تصدمنا بين الحين والآخر.
وإذا كنا قد احتملنا منه فى البداية فضيحة جهله بقواعد اللغة العربية، فإن فضيحة إدارته للجلسات من الصعب تمريرها، ذلك أن الأولى تتعلق بشخصه، أما الثانية فهى تسىء إلى النظام القائم وتفقد مؤسسات الدولة هيبتها واحترامها، وما حدث أمس الأول (الإثنين ٢٧/٢) فى إدارة جلسة إسقاط عضوية النائب محمد أنور السادات قدم نموذجا فادحا لسوء الإدارة وإهانة المجلس التشريعى. فنحن نعلم أن النائب المذكور كان مستهدفا منذ رئاسته للجنة حقوق الإنسان، وأنه حين فضح قصة الـ١٨ مليون جنيه التى دفعت فى غمرة الأزمة الاقتصادية ثمنا لشراء ثلاث سيارات لرئاسة المجلس، فإنه استفز رئيس البرلمان الدكتور على عبدالعال الذى وجدها فرصة لتصفية الحساب المتراكم معه والتخلص منه.
ولأنه اعتاد أن يبلغ النواب أن كل واحد منهم له سجله الذى يمكن أن يفتح للإطاحة به فى أى لحظة، فإنه فعلها مع السادات وقالها فى نفس الجلسة لنائب آخر (حسام الرفاعى) اعترض على فصل زميله. ولم يكتف بذلك لأنه قرر طرد الأخير من الجلسة، وقبل الطرد قرّعه لأنه تحدث عن أن السادات نائب وطنى تم انتخابه بواسطة الجماهير فى انتخابات حرة ولا يجوز تخوينه، واعتبر رئيس المجلس أن هذا الكلام بمثابة مزايدة ودرس فى الوطنية لا محل له.
وبعد التقريع أنذره بأن لديه مآخذ عليه لم يحن أوان الكشف عنها، ولم تكن رسالة الترهيب والوعيد موجهة إلى النائب وحده، ولكنها بدت موجهة أيضا إلى أى نائب آخر يعترض على أسلوب إدارة جلسات البرلمان.
لم تكن تلك الرسالة الوحيدة المضمرة فى قرار إسقاط عضوية السادات، لأن القرار جاء محملا برسائل عدة لأعضاء البرلمان ولغيرهم. من تلك الرسائل ما يلى:
< أن من اعترض انطرد، وهو التعبير الشائع فى أوساط المتصوفة، إذ يفترض أن المريد كامل الولاء والانصياع لشيخه. وإذا ما حدثته نفسه بالاعتراض عليه فلا مكان له فى «الطريقة». وهو مبدأ التزم به رئيس المجلس الذى طالب الجميع بأن يتصرفوا كمريدين وليس كنواب لهم حصانة وحريتهم فى التعبير مطلقة تحت القبة. وقد ذهب أحد النواب (مصطفى كمال الدين حسين) إلى أبعد، حين قال بعد إسقاط عضوية السادات إنهم أصبحوا داخل مجلس تأديب وليس مجلس نواب.
< أنه إذا كانت المعارضة محظورة على الأحزاب والشعب، فليس هناك ما يبرر ظهورها داخل البرلمان الذى يفترض أنه يمثل الشعب.
< أن هناك قاعدة غير معلنة معمول بها فى مختلف مؤسسات الدولة خلاصتها أن من يريد أن يستمر فى قيادة أو صدارة تلك المؤسسات فعليه أن يصبح جزءا من اللعبة ومتجاوبا مع تقلبات رياحها أما إذا أراد المسئول أن يستقل بموقفه بدعوى التزامه بالدستور والقانون، فلا مكان له فى الفريق، ومصيره أن يبقى خارج الملعب، وسيكون سعيد الحظ إذا تم الاكتفاء ببقائه فى مقاعد «البدلاء»، إذا استخدمنا مفردات النقاد الرياضيين.
إن الخطأ الكبير الذى وقع فيه السادات من شقين، الأول أنه أخذ الأمر على محمل الجد وتصور أنه نائب عن الشعب حقا ولم ينخرط مع غيره فى «اللاعبين». والثانى أنه لم يعتبر من تجربة المستشار هشام جنينة الذى فعلها، فدخل عش الزنابير غير مبالٍ بقواعد اللعبة، فعزل من منصبه وصدر ضده حكم بالحبس وتم التنكيل بابنته التى فصلت من وظيفتها.
بعد الصدمة التى تلقيناها فى جلسة الفصل التى عقدت يوم الاثنين، صار التساؤل مشروعا: من الذى سقط فى الاختبار حقا، النائب السادات أم غيره؟!
نصيحة للنائب «السادات»
الوفد
سليمان جودة
لا تُصدّق أن النائب محمد أنور السادات قد سرب مشروع قانون الجمعيات الأهلية، الى عدد من السفارات في القاهرة، وأن هذا هو السبب وراء هذا الموقف المتعنت منه، في مجلس النواب .. لا تُصدّق هذا.. ولو حلفوا لك بالمصحف عليه.. فهناك سبب آخر أنت تعرفه، وأنا أعرفه.. كما أن كل حُر في هذا البلد يعرفه!
إن مشروع القانون إياه كان متداولاً في أرجاء البرلمان، وقت الحديث عن تسريبه، وكان في يد النائب «السادات»، وفي غير يد النائب السادات.. هذا بافتراض أن المشروع يمثل سراً من أي نوع، وأن خروجه من بين جدران البرلمان يشكل خطراً على أي مستوى!
علينا، إذن، أن نفتش عن سبب آخر يكون مقنعاً، ويكون مبرراً كافياً، لهذا الموقف المتشدد من نائب صاحب رأي في مقعده، وصاحب عقل لا يريد أن يتخلى عنه على باب المجلس!
ولا تُصدّق من فضلك، أن حصول الجمعية الأهلية التي يرأسها، على مساعدات من الخارج، هو السبب، فخطاب الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، الى رئيس مجلس النواب، يقول بالحرف، إن كل جنيه حصلت عليه الجمعية، كان بموافقة الوزارة المعنية، وكان في إطار القانون، وكان وفق المعايير التي وضعتها الدولة للجمعيات كلها!
وحين طلب النائب من الدكتور علي عبدالعال، رئيس المجلس، أن يتقصى عن أعلى خمسين جمعية حصولاً على أموال من الخارج، فإنني كنت أتوقع من الدكتور «عبدالعال»، أن يستجيب لهذا الطلب الموضوعي، وأن يتقصى فعلاً، وأن يعلن ذلك على الرأي العام، لنكون على بينة من الأمر كله، ولنعرف أسماء هذه الجمعيات، وأسماء أصحابها، ولنعرف أن جمعية النائب «السادات» ليست من بين الخمسين جمعية!
كنت أتوقع خطوة كهذه من رئيس المجلس، حتى يكون عادلاً في أمر النائب، وحتى لا يبدو متحاملاً عليه، وحتى لا يظلمه عن قصد، وعن عمد، فالظلم يا دكتور «عبدالعال» ظلمات يوم القيامة!
وعندما تساءل النائب «السادات» عن ميزانية المجلس، وعن وجوه صرفها، فإنه لم يتكلم في المحرمات، وقد كنت أتوقع من رئيس المجلس، ولا أزال أتوقع منه، أن يتخلى من تلقاء نفسه عن حكاية أن الميزانية أمن قومي، وأن يخرج بنفسه على ملايين المصريين الذين لا يجدون قوت يومهم، فيقول إن هذه هي الميزانية التي يتحدثون عنها، وإن هذه هي وجوه إنفاقها، بالقرش والمليم، وإنه مستعد للمساءلة، إذا كان فيها جنيه واحد جرى صرفه في غير مكانه، أو كان فيها مال عام جرى إهداره!
هناك أسطورة قديمة تقول إن رجلاً بنى فندقاً على طريق عام، وإنه افترض في كل الذين سوف ينزلون به، انهم سيكونون على مقاس واحد، لا يزيد مليمتراً، ولا ينقص، فكان يجز من أطراف أى نزيل طال عما هو مطلوب، وكان يمط في أطراف أي نزيل آخر يكون أقصر من سواه!
إنني أخشى أن يكون محمد أنور السادات قد استعصى على عملية من هذا النوع، لأنه لا يرضاها لنفسه، ولا لغيره، وإذا كان لا بد من خروجه من المجلس، وإذا كان المجلس قد استراح بعد إسقاط عضوية الرجل، فإنني أنصحه بأن يردد بينه وبين نفسه، تلك العبارة التي كان الشيخ علي عبدالرازق قد راح يرددها، يوم أخرجوه من هيئة كبار العلماء!
سليمان جودة
لا تُصدّق أن النائب محمد أنور السادات قد سرب مشروع قانون الجمعيات الأهلية، الى عدد من السفارات في القاهرة، وأن هذا هو السبب وراء هذا الموقف المتعنت منه، في مجلس النواب .. لا تُصدّق هذا.. ولو حلفوا لك بالمصحف عليه.. فهناك سبب آخر أنت تعرفه، وأنا أعرفه.. كما أن كل حُر في هذا البلد يعرفه!
إن مشروع القانون إياه كان متداولاً في أرجاء البرلمان، وقت الحديث عن تسريبه، وكان في يد النائب «السادات»، وفي غير يد النائب السادات.. هذا بافتراض أن المشروع يمثل سراً من أي نوع، وأن خروجه من بين جدران البرلمان يشكل خطراً على أي مستوى!
علينا، إذن، أن نفتش عن سبب آخر يكون مقنعاً، ويكون مبرراً كافياً، لهذا الموقف المتشدد من نائب صاحب رأي في مقعده، وصاحب عقل لا يريد أن يتخلى عنه على باب المجلس!
ولا تُصدّق من فضلك، أن حصول الجمعية الأهلية التي يرأسها، على مساعدات من الخارج، هو السبب، فخطاب الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، الى رئيس مجلس النواب، يقول بالحرف، إن كل جنيه حصلت عليه الجمعية، كان بموافقة الوزارة المعنية، وكان في إطار القانون، وكان وفق المعايير التي وضعتها الدولة للجمعيات كلها!
وحين طلب النائب من الدكتور علي عبدالعال، رئيس المجلس، أن يتقصى عن أعلى خمسين جمعية حصولاً على أموال من الخارج، فإنني كنت أتوقع من الدكتور «عبدالعال»، أن يستجيب لهذا الطلب الموضوعي، وأن يتقصى فعلاً، وأن يعلن ذلك على الرأي العام، لنكون على بينة من الأمر كله، ولنعرف أسماء هذه الجمعيات، وأسماء أصحابها، ولنعرف أن جمعية النائب «السادات» ليست من بين الخمسين جمعية!
كنت أتوقع خطوة كهذه من رئيس المجلس، حتى يكون عادلاً في أمر النائب، وحتى لا يبدو متحاملاً عليه، وحتى لا يظلمه عن قصد، وعن عمد، فالظلم يا دكتور «عبدالعال» ظلمات يوم القيامة!
وعندما تساءل النائب «السادات» عن ميزانية المجلس، وعن وجوه صرفها، فإنه لم يتكلم في المحرمات، وقد كنت أتوقع من رئيس المجلس، ولا أزال أتوقع منه، أن يتخلى من تلقاء نفسه عن حكاية أن الميزانية أمن قومي، وأن يخرج بنفسه على ملايين المصريين الذين لا يجدون قوت يومهم، فيقول إن هذه هي الميزانية التي يتحدثون عنها، وإن هذه هي وجوه إنفاقها، بالقرش والمليم، وإنه مستعد للمساءلة، إذا كان فيها جنيه واحد جرى صرفه في غير مكانه، أو كان فيها مال عام جرى إهداره!
هناك أسطورة قديمة تقول إن رجلاً بنى فندقاً على طريق عام، وإنه افترض في كل الذين سوف ينزلون به، انهم سيكونون على مقاس واحد، لا يزيد مليمتراً، ولا ينقص، فكان يجز من أطراف أى نزيل طال عما هو مطلوب، وكان يمط في أطراف أي نزيل آخر يكون أقصر من سواه!
إنني أخشى أن يكون محمد أنور السادات قد استعصى على عملية من هذا النوع، لأنه لا يرضاها لنفسه، ولا لغيره، وإذا كان لا بد من خروجه من المجلس، وإذا كان المجلس قد استراح بعد إسقاط عضوية الرجل، فإنني أنصحه بأن يردد بينه وبين نفسه، تلك العبارة التي كان الشيخ علي عبدالرازق قد راح يرددها، يوم أخرجوه من هيئة كبار العلماء!
رحلة السادات من دخول البرلمان لإسقاط العضوية (تسلسل زمني)
مصراوى
كتبت ـ هاجر حسني:
10 أشهر فقط، فصلت بين فوز النائب محمد أنور السادات برئاسة لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب المصري، وقرار إسقاط عضويته من البرلمان بموافقة ثلثي النواب، بعد سلسلة من الخلافات والاتهامات.. "مصراوي" رصد أبرز مراحل أزمة نائب البرلمان المطرود من "تحت القبة":
23 أبريل 2016
فاز النائب محمد أنور السادات، برئاسة لجنة حقوق الإنسان بحصوله على 27 صوتاً من إجمالي 36.
30 أغسطس 2016
أعلن السادات استقالته من رئاسة اللجنة بدعوى عدم تعاون أمانة المجلس والحكومة معه.
13 نوفمبر 2016
تقدمت غادة والي، وزيرة التضامن، بمذكرة لمجلس النواب تتهم السادات بتسريب مشروع قانون الجمعيات الأهلية لسفارات دول أوروبية، وتزوير توقيع نواب على مقترحه لقانون الجمعيات، والتقدم بشكوى للاتحاد البرلماني الدولي.
23 يناير 2017
أُحال مكتب مجلس النواب السادات إلى لجنة القيم للتحقيق معه.
29 يناير 2017
وجه السادات سؤالاً لرئيس المجلس على عبد العال عن إنفاق 18 مليون جنيه لشراء 3 سيارات ملاكي للمجلس.
30 يناير 2017
قررت لجنة القيم برئاسة المستشار بهاء أبو شقة تشكيل لجنة فرعية ثلاثية للتحقيق مع النائب.
5 فبراير 2017
مثول السادات أمام لجنة التحقيق.
16 فبراير 2017
أصدرت لجنة القيم توصياتها بإسقاط عضوية السادات.
19 فبراير 2017
اجتمعت اللجنة التشريعية لمناقشة توصيات لجنة القيم وسماع أقوال السادات.
22 فبراير 2017
أصدر الاتحاد البرلماني الدولي رسالة رسمية تفيد بعدم تلقيه أي شكاوى من النائب.
23 فبراير 2017
قالت غادة والي، في خطاب رسمي لمجلس النواب إن جمعية السادات للتنمية والرعاية الاجتماعية، حصلت على تمويل أجنبي بـ76 مليونا و521 ألف جنيه.
26 فبراير 2017
وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، على توصية لجنة القيم بإسقاط عضوية السادات.
27 فبراير 2017
تم التصويت من قبل أعضاء البرلمان على إسقاط عضوية السادات ووافق ثلثي النواب على القرار.
كتبت ـ هاجر حسني:
10 أشهر فقط، فصلت بين فوز النائب محمد أنور السادات برئاسة لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب المصري، وقرار إسقاط عضويته من البرلمان بموافقة ثلثي النواب، بعد سلسلة من الخلافات والاتهامات.. "مصراوي" رصد أبرز مراحل أزمة نائب البرلمان المطرود من "تحت القبة":
23 أبريل 2016
فاز النائب محمد أنور السادات، برئاسة لجنة حقوق الإنسان بحصوله على 27 صوتاً من إجمالي 36.
30 أغسطس 2016
أعلن السادات استقالته من رئاسة اللجنة بدعوى عدم تعاون أمانة المجلس والحكومة معه.
13 نوفمبر 2016
تقدمت غادة والي، وزيرة التضامن، بمذكرة لمجلس النواب تتهم السادات بتسريب مشروع قانون الجمعيات الأهلية لسفارات دول أوروبية، وتزوير توقيع نواب على مقترحه لقانون الجمعيات، والتقدم بشكوى للاتحاد البرلماني الدولي.
23 يناير 2017
أُحال مكتب مجلس النواب السادات إلى لجنة القيم للتحقيق معه.
29 يناير 2017
وجه السادات سؤالاً لرئيس المجلس على عبد العال عن إنفاق 18 مليون جنيه لشراء 3 سيارات ملاكي للمجلس.
30 يناير 2017
قررت لجنة القيم برئاسة المستشار بهاء أبو شقة تشكيل لجنة فرعية ثلاثية للتحقيق مع النائب.
5 فبراير 2017
مثول السادات أمام لجنة التحقيق.
16 فبراير 2017
أصدرت لجنة القيم توصياتها بإسقاط عضوية السادات.
19 فبراير 2017
اجتمعت اللجنة التشريعية لمناقشة توصيات لجنة القيم وسماع أقوال السادات.
22 فبراير 2017
أصدر الاتحاد البرلماني الدولي رسالة رسمية تفيد بعدم تلقيه أي شكاوى من النائب.
23 فبراير 2017
قالت غادة والي، في خطاب رسمي لمجلس النواب إن جمعية السادات للتنمية والرعاية الاجتماعية، حصلت على تمويل أجنبي بـ76 مليونا و521 ألف جنيه.
26 فبراير 2017
وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، على توصية لجنة القيم بإسقاط عضوية السادات.
27 فبراير 2017
تم التصويت من قبل أعضاء البرلمان على إسقاط عضوية السادات ووافق ثلثي النواب على القرار.
تساؤلات لمجلس النواب المصري – إسقاط مجلس النواب عضوية النائب محمد أنور عصمت السادات
مقال
إبراهيم رمضان
عشرات الأسئلة، بل قل المئات، تفجرها القرارات التي يتخذها مجلس النواب المصري، والتي كان أخرها، قرار إسقاط مجلس النواب عضوية النائب محمد أنور عصمت السادات بتصويت 468 عضوا على قرار اللجنة التشريعية، إلا أن المجلس الموقر لم يعلن لمن انتخبوه من كافة فئات الشعب، قائمة الاتهامات التي توصلت لها اللجنة التشريعية التي حققت في الأمر وأوصت بإسقاط عضويته، وهو أمر في الحقيقة يحتاج لتفسير، إلا إذا كان الأمر يسير وفقا لرؤية أن أي صوت سيغرد خارج السرب، مصيره الطرد خارج جنة البرلمان الذي تصل ميزانيته لـ997 مليون جنيه، هي في الحقيقة من أموال دافعي الضرائب، ومن عرق المغتربين في الخارج.
رسالة إسقاط العضوية
وفقا للدستور المصري ” 2014″ تنص المادة 110 على أنه “لا يجوز إسقاط عضوية أحد الأعضاء إلا إذا فقد الثقة والاعتبار أو فقد أحد شروط العضوية التى انتخب على أساسها أو أخل بواجباتها ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية من مجلس النواب بأغلبية ثلثى أعضائه”.
إذن ربما تكون الرسالة المطلوب أن تصل لكل الأعضاء وبمنتهي الوضوح، لا تعترض، لا تناقش، لا تناضل، احصل على امتيازاتك البرلمانية فقط، ولا تبحث عن غير ذلك، لأنك بذلك ستخوض مغامرة محفوفة بالمخاطر، قد تنتهي بإسقاط عضويتك، وطردك خارج جنة مجلس النواب.
السادات ليس الأول ولن يكون الأخير
لم يكن إسقاط عضوية النائب محمد أنور عصمت السادات، هي الواقعة الأولى للبرلمان الحالي، فقد سبق وأن تم إسقاط عضوية النائب توفيق عكاشة بعد أن قيامه بمقابلة السفير الإسرائيلي، في منزله بمحافظة الدقهلية، وكانت التهمة هي تهدد الأمن القومي، والتعدى على السلطة التنفيذية.
وفي الطريق هناك نائب أخر أوصت لجنة القيم بإسقاط عضويته وهو النائب إلهامي عجيبه، على خلفية تصريحاته المسيئة للبرلمان، وتصريحاته المهينة للسيدات التي طالب فيها بعمل كشف عذرية على فتيات جامعة القاهرة.
ربما يري مجلس النواب أن هناك نواب لابد من محاسبتهم، وهو أمر بالطبع محمود إلا أن المحاسبة لابد وأن تمر بمراحل أخرها هو مرحلة إسقاط العضوية، وإلا فإن المجلس ربما يجد نفسه في نهاية الدورة البرلمانية قد أسقط عضوية عدد كبير من نوابه.
فيديو تساؤلات لمجلس النواب المصري
إبراهيم رمضان
عشرات الأسئلة، بل قل المئات، تفجرها القرارات التي يتخذها مجلس النواب المصري، والتي كان أخرها، قرار إسقاط مجلس النواب عضوية النائب محمد أنور عصمت السادات بتصويت 468 عضوا على قرار اللجنة التشريعية، إلا أن المجلس الموقر لم يعلن لمن انتخبوه من كافة فئات الشعب، قائمة الاتهامات التي توصلت لها اللجنة التشريعية التي حققت في الأمر وأوصت بإسقاط عضويته، وهو أمر في الحقيقة يحتاج لتفسير، إلا إذا كان الأمر يسير وفقا لرؤية أن أي صوت سيغرد خارج السرب، مصيره الطرد خارج جنة البرلمان الذي تصل ميزانيته لـ997 مليون جنيه، هي في الحقيقة من أموال دافعي الضرائب، ومن عرق المغتربين في الخارج.
رسالة إسقاط العضوية
وفقا للدستور المصري ” 2014″ تنص المادة 110 على أنه “لا يجوز إسقاط عضوية أحد الأعضاء إلا إذا فقد الثقة والاعتبار أو فقد أحد شروط العضوية التى انتخب على أساسها أو أخل بواجباتها ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية من مجلس النواب بأغلبية ثلثى أعضائه”.
إذن ربما تكون الرسالة المطلوب أن تصل لكل الأعضاء وبمنتهي الوضوح، لا تعترض، لا تناقش، لا تناضل، احصل على امتيازاتك البرلمانية فقط، ولا تبحث عن غير ذلك، لأنك بذلك ستخوض مغامرة محفوفة بالمخاطر، قد تنتهي بإسقاط عضويتك، وطردك خارج جنة مجلس النواب.
السادات ليس الأول ولن يكون الأخير
لم يكن إسقاط عضوية النائب محمد أنور عصمت السادات، هي الواقعة الأولى للبرلمان الحالي، فقد سبق وأن تم إسقاط عضوية النائب توفيق عكاشة بعد أن قيامه بمقابلة السفير الإسرائيلي، في منزله بمحافظة الدقهلية، وكانت التهمة هي تهدد الأمن القومي، والتعدى على السلطة التنفيذية.
وفي الطريق هناك نائب أخر أوصت لجنة القيم بإسقاط عضويته وهو النائب إلهامي عجيبه، على خلفية تصريحاته المسيئة للبرلمان، وتصريحاته المهينة للسيدات التي طالب فيها بعمل كشف عذرية على فتيات جامعة القاهرة.
ربما يري مجلس النواب أن هناك نواب لابد من محاسبتهم، وهو أمر بالطبع محمود إلا أن المحاسبة لابد وأن تمر بمراحل أخرها هو مرحلة إسقاط العضوية، وإلا فإن المجلس ربما يجد نفسه في نهاية الدورة البرلمانية قد أسقط عضوية عدد كبير من نوابه.
فيديو تساؤلات لمجلس النواب المصري
بى بى سي: السادات دفع ثمن سعيه للحرية في مصر
فيتو
دعاء سيد
سلطت هيئة الإذاعة البريطانية، الضوء على إسقاط عضوية محمد أنور السادات من البرلمان المصري، قائلة إن البرلمان طرد النائب الذي كان من أشد منتقدي سجل الحكومة في مجال حقوق الإنسان وأنه دفع الثمن في سعيه للحرية في مصر.
وقالت "بي.بي.سي"، إن محمد أنور السادات، ابن شقيق الرئيس الراحل أنور السادات، اتهم بتزوير توقيعات على مشروع القانون وتسريب معلومات حساسة لمنظمات أجنبية.
ونفى السادات تسريب معلمات إلى السفارة، مشيرا إلى أن القانون قد سبق نشرها على الإنترنت من قبل الوزارة، وكانت لجنة الشئون الدستورية قد أشارت إلى أن السادات بعث بعدة بيانات باللغة الإنجليزية إلى هيئات أجنبية بما فيها الاتحاد البرلماني الدولي تتعلق بأعمال البرلمان المصري الداخلية.
دعاء سيد
سلطت هيئة الإذاعة البريطانية، الضوء على إسقاط عضوية محمد أنور السادات من البرلمان المصري، قائلة إن البرلمان طرد النائب الذي كان من أشد منتقدي سجل الحكومة في مجال حقوق الإنسان وأنه دفع الثمن في سعيه للحرية في مصر.
وقالت "بي.بي.سي"، إن محمد أنور السادات، ابن شقيق الرئيس الراحل أنور السادات، اتهم بتزوير توقيعات على مشروع القانون وتسريب معلومات حساسة لمنظمات أجنبية.
ونفى السادات تسريب معلمات إلى السفارة، مشيرا إلى أن القانون قد سبق نشرها على الإنترنت من قبل الوزارة، وكانت لجنة الشئون الدستورية قد أشارت إلى أن السادات بعث بعدة بيانات باللغة الإنجليزية إلى هيئات أجنبية بما فيها الاتحاد البرلماني الدولي تتعلق بأعمال البرلمان المصري الداخلية.
جمال الجمل عن إسقاط عضوية "السادات": البرلمان عصا في يد النظام
مصر العربية
طارق عزام
ندد الكاتب الصحفي، جمال الجمل، بقرار مجلس النواب بإسقاط عضوية النائب محمد أنور عصمت السادات.
وكتب "الجمل" عبر حسابه الشخصي على موقع "فيس بوك": "إسقاط عضوية السادات بداية لتأديبه، وليست نهاية للأمر، وأغلبية الثلثين تعني أن البرلمان لا يخجل من دوره كعصا في يد النظام"، مشيرًا لتصويت ثلثي البرلمان بالموافقة على إسقاط العضوية.
وأعلن رئيس مجلس النواب، علي عبدالعال، أمس الإثنين، عن سقوط عضوية النائب محمد أنور السادات من البرلمان وخلو مقعد دائرة مركزي شرطة تلا والشهداء في محافظة المنوفية.
وقال عبد العال بعد انتهاء التصويت على قرار إسقاط العضوية عن النائب الذي أوصت به لجنة الشئون التشريعية والدستورية، "وافق 468 عضوا وبالتالي توافرت الأغلبية اللازمة وهي ثلثي الأعضاء، وتغيب 112 عضو، والرافضين 8 أعضاء وأعلن خلو مكان السادات في الدائرة الرابع مركزي شرطة تلا والشهداء محافظة المنوفية".
وأوصت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، أمس الأحد، بإسقاط عضوية النائب محمد أنور السادات، في واقعة تزوير توقيعات النواب على مشروعي قانونين مقدمين منه، بشأن الجمعيات الأهلية وتعديل قانون الإجراءات الجنائية.
طارق عزام
ندد الكاتب الصحفي، جمال الجمل، بقرار مجلس النواب بإسقاط عضوية النائب محمد أنور عصمت السادات.
وكتب "الجمل" عبر حسابه الشخصي على موقع "فيس بوك": "إسقاط عضوية السادات بداية لتأديبه، وليست نهاية للأمر، وأغلبية الثلثين تعني أن البرلمان لا يخجل من دوره كعصا في يد النظام"، مشيرًا لتصويت ثلثي البرلمان بالموافقة على إسقاط العضوية.
وأعلن رئيس مجلس النواب، علي عبدالعال، أمس الإثنين، عن سقوط عضوية النائب محمد أنور السادات من البرلمان وخلو مقعد دائرة مركزي شرطة تلا والشهداء في محافظة المنوفية.
وقال عبد العال بعد انتهاء التصويت على قرار إسقاط العضوية عن النائب الذي أوصت به لجنة الشئون التشريعية والدستورية، "وافق 468 عضوا وبالتالي توافرت الأغلبية اللازمة وهي ثلثي الأعضاء، وتغيب 112 عضو، والرافضين 8 أعضاء وأعلن خلو مكان السادات في الدائرة الرابع مركزي شرطة تلا والشهداء محافظة المنوفية".
وأوصت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، أمس الأحد، بإسقاط عضوية النائب محمد أنور السادات، في واقعة تزوير توقيعات النواب على مشروعي قانونين مقدمين منه، بشأن الجمعيات الأهلية وتعديل قانون الإجراءات الجنائية.
في حوار خاص.. يحيى قدري: إسقاط عضوية "السادات" أمر في غاية الخطورة
بوابة الفجر
نسمه المشد - عبير احمد
استنكر المستشار يحيي قدرى مؤسس تيار التنوير، إسقاط مجلس النواب لعضوية النائب محمد أنور السادات، مؤكدا أن إسقاط العضوية فى غاية الخطورة؛ لأن هذا الإسقاط هو إسقاط لتصويت أمة وليس شخص، وأنه كان يجب أن يكون آخر الأمور التى يمكن أن يلجأ إليها المجلس وكان يجب دراسة الأمر جيدا، حيث أنه عند إسقاط 596 عضوا لعضويه أحد الأعضاء الذي تم انتخابه بالمجلس بأصوات تعلو ذلك العدد بكثير يعد ذلك إعدام للرأي.
ورأى قدرى فى حوار خاص لـ "الفجر"، أنه كان يمكن للمجلس اتخاذ قرار بحرمان النائب محمد أنور السادات من حضور الجلسات لمدة محددة وفى هذه الحالة تعد هذه عقوبة شديدة تجاهه، وفيما يتعلق بتقيمه لأداء مجلس النواب أكد قدري أن رأيه يتساوي مع جميع المصريين الذين لم يستشعروا أن المجلس قد أدى ما كان منتظر منه فى المرحلة السابقة، مستشهد بأن المجلس لم يصدر القوانين المنظمة لتنفيذ المواد الدستورية الصادرة فى دستور مصر الجديد، ولم يتعرض إلى ذلك الأمر وكل ما تعرض له هى القوانين التى وافق عليها الجميع حتى لا تسقط عند بداية الجلسات وهى قوانين لا يعيد النظر فيها مرة ثانية.
وأضاف قدرى أنه يأخذ أيضا على المجلس الآن تطرقه إلى أمور فى غاية الغرابة، حيث أن هناك الآن مقترح جديد أن يعدل باب نظام الحكم حتى تكون مدة الرئاسة 6 سنوات، وفى ذلك الشأن تساءل هل مجلس النواب المصرى قد عاد مرة أخرى إلى ما كان عليه مجلس الأمة فى الخمسينيات أو مجلس الشعب فى الستينيات، وإن كنا نعود إلى الوراء بهذه السرعة الهائلة، فلماذا تحمل الشعب كل هذه المشقة من عواقب ثورتى 25 يناير و30 يونيو.
وفيما يخص رأيه فى التشكيل الوزارى الجديد، قال قدرى إنه لا يشبع ولا يؤدى إلى الإحساس بأن هناك جديد على الساحة، فنحن لا نعلم لماذا خرج هؤلاء الوزراء ولماذا أتى هؤلاء الوزراء الجدد، حيث كان هناك بعض الوزراء يعملوا فى إنجاز جيد وصمت مثير للإعجاب وتم تغييرهم بوزراء جدد دون أسباب، وفى المقابل كان يوجد وزراء أجمع المصريون على عدم رغبتهم في تواجدهم، وكان هناك الكثير من الأمور الماسة لتغييرهم وتم الاحتفاظ بهم.
ووجه قدرى رسالة إلى رئيس الوزراء قائلا: على رئيس مجلس الوزراء أن ينتبه أن الشعب هو الذى يختار حكامه، وليس رئيس مجلس الوزراء؛ لأننا فى ديمقراطية ولسنا فى مرحلة ما قبل أحداث ثورتى 25 يناير و30 يونيو، مؤكدا على أن الشعب المصرى لن يتحرك إلى ثورة جديدة؛ لأنه ذاق الآثار السلبية للثورتين الماضيتين.
نسمه المشد - عبير احمد
استنكر المستشار يحيي قدرى مؤسس تيار التنوير، إسقاط مجلس النواب لعضوية النائب محمد أنور السادات، مؤكدا أن إسقاط العضوية فى غاية الخطورة؛ لأن هذا الإسقاط هو إسقاط لتصويت أمة وليس شخص، وأنه كان يجب أن يكون آخر الأمور التى يمكن أن يلجأ إليها المجلس وكان يجب دراسة الأمر جيدا، حيث أنه عند إسقاط 596 عضوا لعضويه أحد الأعضاء الذي تم انتخابه بالمجلس بأصوات تعلو ذلك العدد بكثير يعد ذلك إعدام للرأي.
ورأى قدرى فى حوار خاص لـ "الفجر"، أنه كان يمكن للمجلس اتخاذ قرار بحرمان النائب محمد أنور السادات من حضور الجلسات لمدة محددة وفى هذه الحالة تعد هذه عقوبة شديدة تجاهه، وفيما يتعلق بتقيمه لأداء مجلس النواب أكد قدري أن رأيه يتساوي مع جميع المصريين الذين لم يستشعروا أن المجلس قد أدى ما كان منتظر منه فى المرحلة السابقة، مستشهد بأن المجلس لم يصدر القوانين المنظمة لتنفيذ المواد الدستورية الصادرة فى دستور مصر الجديد، ولم يتعرض إلى ذلك الأمر وكل ما تعرض له هى القوانين التى وافق عليها الجميع حتى لا تسقط عند بداية الجلسات وهى قوانين لا يعيد النظر فيها مرة ثانية.
وأضاف قدرى أنه يأخذ أيضا على المجلس الآن تطرقه إلى أمور فى غاية الغرابة، حيث أن هناك الآن مقترح جديد أن يعدل باب نظام الحكم حتى تكون مدة الرئاسة 6 سنوات، وفى ذلك الشأن تساءل هل مجلس النواب المصرى قد عاد مرة أخرى إلى ما كان عليه مجلس الأمة فى الخمسينيات أو مجلس الشعب فى الستينيات، وإن كنا نعود إلى الوراء بهذه السرعة الهائلة، فلماذا تحمل الشعب كل هذه المشقة من عواقب ثورتى 25 يناير و30 يونيو.
وفيما يخص رأيه فى التشكيل الوزارى الجديد، قال قدرى إنه لا يشبع ولا يؤدى إلى الإحساس بأن هناك جديد على الساحة، فنحن لا نعلم لماذا خرج هؤلاء الوزراء ولماذا أتى هؤلاء الوزراء الجدد، حيث كان هناك بعض الوزراء يعملوا فى إنجاز جيد وصمت مثير للإعجاب وتم تغييرهم بوزراء جدد دون أسباب، وفى المقابل كان يوجد وزراء أجمع المصريون على عدم رغبتهم في تواجدهم، وكان هناك الكثير من الأمور الماسة لتغييرهم وتم الاحتفاظ بهم.
ووجه قدرى رسالة إلى رئيس الوزراء قائلا: على رئيس مجلس الوزراء أن ينتبه أن الشعب هو الذى يختار حكامه، وليس رئيس مجلس الوزراء؛ لأننا فى ديمقراطية ولسنا فى مرحلة ما قبل أحداث ثورتى 25 يناير و30 يونيو، مؤكدا على أن الشعب المصرى لن يتحرك إلى ثورة جديدة؛ لأنه ذاق الآثار السلبية للثورتين الماضيتين.
حافظ أبو سعدة: أكمل قرطام كشف طريقة إسقاط البرلمان لعضوية "السادات"
مصر العربية
معتز عباس
علق حافظ أبو سعدة، عضو مجلس حقوق اﻹنسان، على تصريحات النائب البرلماني السابق أكمل قرطام بشان إسقاط عضوية النائب محمد أنور السادات.
وقال في تغريدة عبر حسابه الشخصي بموقع التغريدات القصيرة "تويتر": "أخطر ماقاله النائب أكمل قرطام، أن إسقاط عضوية النائب أنور السادات، تم بدون أن يكون هناك نص لائحي يحدد عقوبة إسقاط العضوية لمخالفات محددة".
وأعلن رئيس مجلس النواب، علي عبدالعال، أمس الإثنين، عن سقوط عضوية النائب محمد أنور السادات من البرلمان وخلو مقعد دائرة مركزي شرطة تلا والشهداء في محافظة المنوفية.
وقال عبد العال بعد انتهاء التصويت على قرار إسقاط العضوية عن النائب الذي أوصت به لجنة الشئون التشريعية والدستورية، "وافق 468 عضوا وبالتالي توافرت الأغلبية اللازمة وهي ثلثي الأعضاء، وتغيب 112 عضو، والرافضين 8 أعضاء وأعلن خلو مكان السادات في الدائرة الرابع مركزي شرطة تلا والشهداء محافظة المنوفية".
وأكد أكمل قرطام، رئيس حز ب المحافظين، أن المادة 370 من اللائحة في شأن مجازاة الأعضاء في ثلاثة أشياء هي مخالفة الدستور والقانون واللائحة، وأن إسقاط عضوية محمد انور السادات كان بالوصف وليس بالمخالفة، وذلك في مداخلة هاتفية لبرنامج "العاشرة مساء"، أمس الثلاثاء.
علق حافظ أبو سعدة، عضو مجلس حقوق اﻹنسان، على تصريحات النائب البرلماني السابق أكمل قرطام بشان إسقاط عضوية النائب محمد أنور السادات.
وقال في تغريدة عبر حسابه الشخصي بموقع التغريدات القصيرة "تويتر": "أخطر ماقاله النائب أكمل قرطام، أن إسقاط عضوية النائب أنور السادات، تم بدون أن يكون هناك نص لائحي يحدد عقوبة إسقاط العضوية لمخالفات محددة".
وأعلن رئيس مجلس النواب، علي عبدالعال، أمس الإثنين، عن سقوط عضوية النائب محمد أنور السادات من البرلمان وخلو مقعد دائرة مركزي شرطة تلا والشهداء في محافظة المنوفية.
وقال عبد العال بعد انتهاء التصويت على قرار إسقاط العضوية عن النائب الذي أوصت به لجنة الشئون التشريعية والدستورية، "وافق 468 عضوا وبالتالي توافرت الأغلبية اللازمة وهي ثلثي الأعضاء، وتغيب 112 عضو، والرافضين 8 أعضاء وأعلن خلو مكان السادات في الدائرة الرابع مركزي شرطة تلا والشهداء محافظة المنوفية".
وأكد أكمل قرطام، رئيس حز ب المحافظين، أن المادة 370 من اللائحة في شأن مجازاة الأعضاء في ثلاثة أشياء هي مخالفة الدستور والقانون واللائحة، وأن إسقاط عضوية محمد انور السادات كان بالوصف وليس بالمخالفة، وذلك في مداخلة هاتفية لبرنامج "العاشرة مساء"، أمس الثلاثاء.
شاهد.. تامر أمين: "النائب السادات كترت سكاكينه"
الدستور
مني عيسوي
علق الإعلامي تامر أمين على قرار إسقاط عضوية النائب محمد أنور السادات، بأغلبية أعضاء مجلس النواب، قائلاً: "مصر كلها بتمشي بصفة الهوجه" متابعًا :"اللي بيغلط بتتقرى فاتحته، والسادات ليس من المقربين، لذلك كثرت سكاكينه".
وأضاف أمين، من خلال برنامج "الحياة اليوم" على قناة "الحياة" الفضائية، أن بعض الأشخاص يرتكبون أخطاءً ولكن يتم السكوت عن ملفاتهم وأخطائهم لأنهم "من المسكوت عليهم".
ثم طالب أمين الدولة المصرية "بالعدل والميزان" الواحد، سواء من المرضى عليهم أو المغضوب عليهم، لافتًا إلى أن القانون أعمى ويسري على الكل بإجراءات محددة فى نفس الوقت.
وأضاف أمين،: "إن القانون يطبق على البعض ولا يطبق على آخر، والإجراءات تمشي فى يوم على ناس، وتتعطل على ناس تانية"، لافتًا إلى أن ما حدث كان هوجة خلّصت على السادات فى أيام قليلة.
واستطرد: إن المجلس فشل فى تحديد أحقية الكرسي بين اثنين من النواب من شهور طويلة حتى الآن، قائلاً: "اسألوا عن مصير مقعد النواب الذى ما زال حائرًا حتى الآن بين اثنين، النائب أحمد مرتضى منصور والدكتور عمرو الشوبكي".
مني عيسوي
علق الإعلامي تامر أمين على قرار إسقاط عضوية النائب محمد أنور السادات، بأغلبية أعضاء مجلس النواب، قائلاً: "مصر كلها بتمشي بصفة الهوجه" متابعًا :"اللي بيغلط بتتقرى فاتحته، والسادات ليس من المقربين، لذلك كثرت سكاكينه".
وأضاف أمين، من خلال برنامج "الحياة اليوم" على قناة "الحياة" الفضائية، أن بعض الأشخاص يرتكبون أخطاءً ولكن يتم السكوت عن ملفاتهم وأخطائهم لأنهم "من المسكوت عليهم".
ثم طالب أمين الدولة المصرية "بالعدل والميزان" الواحد، سواء من المرضى عليهم أو المغضوب عليهم، لافتًا إلى أن القانون أعمى ويسري على الكل بإجراءات محددة فى نفس الوقت.
وأضاف أمين،: "إن القانون يطبق على البعض ولا يطبق على آخر، والإجراءات تمشي فى يوم على ناس، وتتعطل على ناس تانية"، لافتًا إلى أن ما حدث كان هوجة خلّصت على السادات فى أيام قليلة.
واستطرد: إن المجلس فشل فى تحديد أحقية الكرسي بين اثنين من النواب من شهور طويلة حتى الآن، قائلاً: "اسألوا عن مصير مقعد النواب الذى ما زال حائرًا حتى الآن بين اثنين، النائب أحمد مرتضى منصور والدكتور عمرو الشوبكي".
فيديو.. تامر أمين: السادات ليس النائب الوحيد الذي يتعامل مع جهات أجنبية
الوفد
كتب - مصطفى محمود:
قال الإعلامي تامر أمين، إن البرلمان أسقط عضوية النائب محمد أنور السادات بسبب تعامله مع جهات الأجنبية وعليه التعامل بالمثل مع الجميع.
وأضاف "أمين" خلال برنامجه "الحياة اليوم" على فضائية "الحياة" مساء اليوم الثلاثاء :"أسقطوا عضوية السادات فلتسقطوا عضوية كل من يتعامل مع الجهات الأجنبية"، مشددًا على أن السادات ليس النائب الوحيد الذي يتعامل مع جهات أجنبية.
وتابع: "الدكتور سعد الدين إبراهيم اعترف بالتعامل مع جهات أجنبية.. وقال إنه يرسل دراسات لمراكز بحث أجنبية. ومازال مركز أبحاثه مفتوحًا".
كتب - مصطفى محمود:
قال الإعلامي تامر أمين، إن البرلمان أسقط عضوية النائب محمد أنور السادات بسبب تعامله مع جهات الأجنبية وعليه التعامل بالمثل مع الجميع.
وأضاف "أمين" خلال برنامجه "الحياة اليوم" على فضائية "الحياة" مساء اليوم الثلاثاء :"أسقطوا عضوية السادات فلتسقطوا عضوية كل من يتعامل مع الجهات الأجنبية"، مشددًا على أن السادات ليس النائب الوحيد الذي يتعامل مع جهات أجنبية.
وتابع: "الدكتور سعد الدين إبراهيم اعترف بالتعامل مع جهات أجنبية.. وقال إنه يرسل دراسات لمراكز بحث أجنبية. ومازال مركز أبحاثه مفتوحًا".
وليد الشيخ: إسقاط عضوية السادات يدل على التركيبة الأمنية للبرلمان
مصر العربية
طارق عزام
علّق الكاتب الصحفي، وليد الشيخ، على نسب التصويت التي أدت لإسقاط مجلس النواب لعضوية النائب، محمد أنور عصمت السادات، مشيرًا إلى أن الطابع "اﻷمني" يسيطر على توجهات النواب.
وكتب "الشيخ" عبر حسابه الشخصي على موقع "فيس بوك": "نتيجة التصويت بإسقاط عضوية السادات.. فيها خلاصة تركيبة البرلمان الأمني: 468 مع، 8 ضد، 4 ممتنعين، 112 غابوا".
وأعلن رئيس مجلس النواب، علي عبدالعال، أمس الإثنين، عن سقوط عضوية النائب محمد أنور السادات من البرلمان وخلو مقعد دائرة مركزي شرطة تلا والشهداء في محافظة المنوفية.
وقال عبد العال بعد انتهاء التصويت على قرار إسقاط العضوية عن النائب الذي أوصت به لجنة الشئون التشريعية والدستورية، "وافق 468 عضوا وبالتالي توافرت الأغلبية اللازمة وهي ثلثي الأعضاء، وتغيب 112 عضو، والرافضين 8 أعضاء وأعلن خلو مكان السادات في الدائرة الرابع مركزي شرطة تلا والشهداء محافظة المنوفية".
طارق عزام
علّق الكاتب الصحفي، وليد الشيخ، على نسب التصويت التي أدت لإسقاط مجلس النواب لعضوية النائب، محمد أنور عصمت السادات، مشيرًا إلى أن الطابع "اﻷمني" يسيطر على توجهات النواب.
وكتب "الشيخ" عبر حسابه الشخصي على موقع "فيس بوك": "نتيجة التصويت بإسقاط عضوية السادات.. فيها خلاصة تركيبة البرلمان الأمني: 468 مع، 8 ضد، 4 ممتنعين، 112 غابوا".
وأعلن رئيس مجلس النواب، علي عبدالعال، أمس الإثنين، عن سقوط عضوية النائب محمد أنور السادات من البرلمان وخلو مقعد دائرة مركزي شرطة تلا والشهداء في محافظة المنوفية.
وقال عبد العال بعد انتهاء التصويت على قرار إسقاط العضوية عن النائب الذي أوصت به لجنة الشئون التشريعية والدستورية، "وافق 468 عضوا وبالتالي توافرت الأغلبية اللازمة وهي ثلثي الأعضاء، وتغيب 112 عضو، والرافضين 8 أعضاء وأعلن خلو مكان السادات في الدائرة الرابع مركزي شرطة تلا والشهداء محافظة المنوفية".
البرلمان يسقط عضوية «السادات»
المصرى اليوم
محمد عبدالقادر ومحمد غريب ومحمود رمزى وخالد الشامى
أعلن الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، أمس، إسقاط عضوية النائب محمد أنور السادات رسمياً، بأغلبية ٤٦٨ نائباً، ورفض ٨ وامتناع ٤ أعضاء عن التصويت، وغياب ١١٢ عضواً.
وأيد النائب محمد السويدى، رئيس ائتلاف دعم مصر، قرار اللجنة التشريعية بالبرلمان بإسقاط العضوية عن النائب محمد أنور السادات، فى واقعة إرسال بيانات لمؤسسات دولية قائلاً: «أثق فى اللجنة وفى كفاءة أعضائها، واللى بيظلم بيظلم نفسه، وما سمعته من النائب السادات فى دفاعه عن نفسه اليوم جعلنى أشعر بالضيق».
وأعلن النائب علاء عابد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، موافقة الهيئة على إسقاط العضوية عن النائب محمد أنور السادات.
وأضاف: «البرلمان لا يغالط الحقائق، فلدينا واقعة مثبتة بالدلائل، فالنائب محمد أنور السادات قدم مستندات لجهات خارجية حول تفاصيل تتعلق بالبرلمان، لماذا نسمح للخارج بالتدخل ونستقوى بهم؟ علينا الاستقواء بمؤسساتنا وليس أى دولة أجنبية». وشهدت الجلسة انفعال الدكتور على عبدالعال على كلمة النائب حسام الرفاعى، الذى رفض إسقاط العضوية قائلاً: «إيمانا منى بأن الشعب المصرى الحر لا يمكن أن يختار نائباً خائناً للوطن، فأنا أرفض إسقاط عضوية النائب الزميل محمد أنور السادات»، ليرد عليه رئيس المجلس قائلا: «لست وطنياً أكثر من النواب، ولا أقبل الحديث منك، ولدى الكثير سأقوله فى الوقت المناسب، أرجو أن تتوقف عن هذا، وإلا سأتخذ الإجراءات القانونية فوراً».
ورد النائب «الرفاعى» على «عبدالعال» قائلاً: «هو أنا اللى عليه الدور بقى»، لينفعل رئيس المجلس: «قلت لك سأتخذ الإجراءات القانونية إذا لم تنته عما تقوله».
هاجم «عبدالعال» فى ختام الجلسة، جريدة الأهرام، ومجلس إدارتها بسبب تناولها لأزمة النائب محمد أنور السادات، وقال: «جريدة الأهرام إحنا بنصرف عليها، ولا تحقق أى عائد رغم ما معها وما تملكه من شركات ومشروعات، وللأسف تشوه المجلس والبرلمان».
وأضاف: «الأهرام لا تدار برؤية إيجابية من مجلس إدارتها الذى ابتليت به والذى لا يدير الأمور بمعايير اقتصادية ولا يؤدى الدور المنوط بالجريدة». وتابع: «قانون الهيئات الإعلامية سيرى النور قريبا وسيحسم موقف الإدارة بها، وهذا القانون سيكون له تأثير إيجابى على مواقفها».
وطالب النائب رياض عبدالستار، بإسقاط الجنسية عن النائب أنور السادات، بجانب إسقاط عضوية المجلس. وسبقت الجلسة العامة، اجتماع الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، مع عدد من رؤساء الهيئات البرلمانية، ورؤساء اللجان النوعية، ونواب بائتلاف دعم مصر، فى مكتبه، وتم التطرق إلى آلية إسقاط عضوية «السادات»، كما تنص اللائحة الداخلية.
وجلس النائب قبل الجلسة العامة فى البهو الفرعونى، وسط عدد من زملائه النواب، خاصة من «تحالف حق الشعب» و«٢٥-٣٠»، والذين طالبوا بعض النواب بمقاطعة الجلسة العامة، حتى لا يكتمل نصاب الثلثين، وبدا «السادات» متوترا، وقال: إذا كنتم ستحاكموننى على آرائى السياسية فمرحبا بحكمكم، فمواقفى ثابتة لن أتراجع عنها، لكن الخطر الحقيقى أن يثبت التاريخ أن مجلس النواب فصل أحد أعضائه بسبب آرائه السياسية، لأن هذا بمثابة اغتيال سياسى.
وحذر «السادات» من أن تتسبب هذه الوقيعة فى بتر ألسنة باقى الأعضاء فيكفون عن المطالبة بحقوق الشعب، وأضاف أنه لم يتم استقبال أى شكاوى منه إلى البرلمان الدولى إطلاقا، بل كانت الرسالة الوحيدة فى ٢١ من الشهر الجارى بعد بداية التحقيق معه للاستعلام عما إذا كانوا قد حصلوا على أى شكاوى لم يكن يعلم بها، وكان الرد صريحا أنهم لم يصلهم شىء.
وتابع أن البيانات الصحفية، التى وصلت لهم، عبارة عن مواقفه وآرائه السياسية فى شتى المجالات ضمن قاعدة بيانات عريضة، تضم صحفا وشخصيات عامة ومنظمات مصرية وعربية ودولية، وأكد أن اللقاء الوحيد مع البرلمان الدولى، كان مع جايل لاروك، الذى تقابل معها فى ندوة فى جنيف، نظمها مركز الحوار الإنسانى، أغسطس الماضى، وقال: أدافع عن نفسى للرمق الأخير ضد تلك الطرق الملتوية.
وقال: «أنا أعبر عن رأيى ولا أقصد الإساءة لهيبة المجلس إطلاقا، ولا يجب أن يؤخذ الموضوع بهذه الحساسية والقسوة، والمسألة تمثل إعداما سياسيا لأى نائب، هل الأزمة سببها حقى فى التعبير والنشر ولا مضمون الرسالة التى تم نشرها، إذا كان الأمر الأول فهذا حق مكفول لأى مواطن.
محمد عبدالقادر ومحمد غريب ومحمود رمزى وخالد الشامى
أعلن الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، أمس، إسقاط عضوية النائب محمد أنور السادات رسمياً، بأغلبية ٤٦٨ نائباً، ورفض ٨ وامتناع ٤ أعضاء عن التصويت، وغياب ١١٢ عضواً.
وأيد النائب محمد السويدى، رئيس ائتلاف دعم مصر، قرار اللجنة التشريعية بالبرلمان بإسقاط العضوية عن النائب محمد أنور السادات، فى واقعة إرسال بيانات لمؤسسات دولية قائلاً: «أثق فى اللجنة وفى كفاءة أعضائها، واللى بيظلم بيظلم نفسه، وما سمعته من النائب السادات فى دفاعه عن نفسه اليوم جعلنى أشعر بالضيق».
وأعلن النائب علاء عابد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، موافقة الهيئة على إسقاط العضوية عن النائب محمد أنور السادات.
وأضاف: «البرلمان لا يغالط الحقائق، فلدينا واقعة مثبتة بالدلائل، فالنائب محمد أنور السادات قدم مستندات لجهات خارجية حول تفاصيل تتعلق بالبرلمان، لماذا نسمح للخارج بالتدخل ونستقوى بهم؟ علينا الاستقواء بمؤسساتنا وليس أى دولة أجنبية». وشهدت الجلسة انفعال الدكتور على عبدالعال على كلمة النائب حسام الرفاعى، الذى رفض إسقاط العضوية قائلاً: «إيمانا منى بأن الشعب المصرى الحر لا يمكن أن يختار نائباً خائناً للوطن، فأنا أرفض إسقاط عضوية النائب الزميل محمد أنور السادات»، ليرد عليه رئيس المجلس قائلا: «لست وطنياً أكثر من النواب، ولا أقبل الحديث منك، ولدى الكثير سأقوله فى الوقت المناسب، أرجو أن تتوقف عن هذا، وإلا سأتخذ الإجراءات القانونية فوراً».
ورد النائب «الرفاعى» على «عبدالعال» قائلاً: «هو أنا اللى عليه الدور بقى»، لينفعل رئيس المجلس: «قلت لك سأتخذ الإجراءات القانونية إذا لم تنته عما تقوله».
هاجم «عبدالعال» فى ختام الجلسة، جريدة الأهرام، ومجلس إدارتها بسبب تناولها لأزمة النائب محمد أنور السادات، وقال: «جريدة الأهرام إحنا بنصرف عليها، ولا تحقق أى عائد رغم ما معها وما تملكه من شركات ومشروعات، وللأسف تشوه المجلس والبرلمان».
وأضاف: «الأهرام لا تدار برؤية إيجابية من مجلس إدارتها الذى ابتليت به والذى لا يدير الأمور بمعايير اقتصادية ولا يؤدى الدور المنوط بالجريدة». وتابع: «قانون الهيئات الإعلامية سيرى النور قريبا وسيحسم موقف الإدارة بها، وهذا القانون سيكون له تأثير إيجابى على مواقفها».
وطالب النائب رياض عبدالستار، بإسقاط الجنسية عن النائب أنور السادات، بجانب إسقاط عضوية المجلس. وسبقت الجلسة العامة، اجتماع الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، مع عدد من رؤساء الهيئات البرلمانية، ورؤساء اللجان النوعية، ونواب بائتلاف دعم مصر، فى مكتبه، وتم التطرق إلى آلية إسقاط عضوية «السادات»، كما تنص اللائحة الداخلية.
وجلس النائب قبل الجلسة العامة فى البهو الفرعونى، وسط عدد من زملائه النواب، خاصة من «تحالف حق الشعب» و«٢٥-٣٠»، والذين طالبوا بعض النواب بمقاطعة الجلسة العامة، حتى لا يكتمل نصاب الثلثين، وبدا «السادات» متوترا، وقال: إذا كنتم ستحاكموننى على آرائى السياسية فمرحبا بحكمكم، فمواقفى ثابتة لن أتراجع عنها، لكن الخطر الحقيقى أن يثبت التاريخ أن مجلس النواب فصل أحد أعضائه بسبب آرائه السياسية، لأن هذا بمثابة اغتيال سياسى.
وحذر «السادات» من أن تتسبب هذه الوقيعة فى بتر ألسنة باقى الأعضاء فيكفون عن المطالبة بحقوق الشعب، وأضاف أنه لم يتم استقبال أى شكاوى منه إلى البرلمان الدولى إطلاقا، بل كانت الرسالة الوحيدة فى ٢١ من الشهر الجارى بعد بداية التحقيق معه للاستعلام عما إذا كانوا قد حصلوا على أى شكاوى لم يكن يعلم بها، وكان الرد صريحا أنهم لم يصلهم شىء.
وتابع أن البيانات الصحفية، التى وصلت لهم، عبارة عن مواقفه وآرائه السياسية فى شتى المجالات ضمن قاعدة بيانات عريضة، تضم صحفا وشخصيات عامة ومنظمات مصرية وعربية ودولية، وأكد أن اللقاء الوحيد مع البرلمان الدولى، كان مع جايل لاروك، الذى تقابل معها فى ندوة فى جنيف، نظمها مركز الحوار الإنسانى، أغسطس الماضى، وقال: أدافع عن نفسى للرمق الأخير ضد تلك الطرق الملتوية.
وقال: «أنا أعبر عن رأيى ولا أقصد الإساءة لهيبة المجلس إطلاقا، ولا يجب أن يؤخذ الموضوع بهذه الحساسية والقسوة، والمسألة تمثل إعداما سياسيا لأى نائب، هل الأزمة سببها حقى فى التعبير والنشر ولا مضمون الرسالة التى تم نشرها، إذا كان الأمر الأول فهذا حق مكفول لأى مواطن.
وقال النائب بهاء أبوشقة، رئيس اللجنة التشريعية، إن اللجنة وافقت على الطلب المقدم من «السادات» بتكليف النائب أحمد البرديسى، للحضور أمام اللجنة وعرض المذكرات المقدمة من النائب وما ورد بها من أوجه دفوع، واستمعت اللجنة إلى حديثه شفويا كاملا. وأضاف: «اللجنة التشريعية تحريا للحقيقة أرسلت خطابا للأمين العام للمجلس لمخاطبة أمين عام الاتحاد البرلمانى الدولى لاستيضاح الحقيقة والتأكد من أن إرسال البيانات من السادات إلى الاتحاد البرلمانى تم بناء على اتفاق أم بطلب من الاتحاد، وأفاد أمين عام الاتحاد بخطاب رسمى موجه لأمين عام مجلس النواب يتضمن أنه تبين له بعد الفحص والتحرى داخل البرلمان الدولى أنه لم يطلب أى فرد من الاتحاد أى معلومات تتعلق بالبرلمان المصرى من السادات أو غيره، وأن رسائل السادات تم إرسالها طواعية وبصفة منفردة من النائب بتواريخ ٢١ و٢٥ أغسطس الماضى وأخرى فى ١ سبتمبر و٥ و١١ أكتوبر الماضيين».
نشرت فى :
| بتاريخ | بعنوان | مصدر |
| 2017/2/28 | مجلس النواب يقرر اسقاط عضوية أنور السادات | البوابة نيوز |
| 2017/2/28 | مجلس النواب يسقط عضوية السادات | الوفد |
نيويورك تايمز تكشف السبب الحقيقي لطرد السادات من مجلس النواب
مصر العربية
محمد البرقوقي
إسقاط عضوية النائب محمد أنور السادات في مجلس النواب يسلط الضوء على التوازن غير المتكافئ للقوة في المجلس الذي ينحاز إلى النظام السياسي وقواه الأمنية، والذي يمارس نفوذًا كبيرًا عبر حفنة من السياسيين الذين يسهل تطويعهم، ويعتقدون في نظرية المؤامرة.
والخطوة لها تأثير عملي أيضًا يتمثل في إضعاف المعارضين للرئيس عبد الفتاح السيسي في البرلمان، بدرجة أكبر.
هكذا علقت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية على القرار الذي أعلنه الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب المصري أمس الاثنين بإسقاط عضوية أنور السادات رسميًا، بأغلبية 468 نائبا من إجمالي نواب البرلمان البالع عددهم 596، ورفض 8 وامتناع 4 أعضاء عن التصويت، وغياب 112 عضوًا.
وذكرت الصحيفة أن التهم الموجهة للسادات، وهو ابن شقيق الرئيس الراحل أنور السادات، تتركز على انتقاده مشروع قانون مقترح يقول عنه المنتقدون في الداخل والخارج، من بينهم السيناتور الجمهوري جون ماكين، إنه قد يجعل عمل مجموعات المساعدة الدولية في مصر، ضربًا من ضروب المستحيل.
ويتهم أعضاء مجلس النواب الموالون للحكومة السادات بتسريب مسودات هذا القانون لسفارات أجنبية، وأيضًا تزوير توقيعات 16 من أعضاء المجلس بشأن قانون آخر مقترح قام بعرضه على مجلس النواب.
لكن النائب المستبعد، والكلام للصحيفة، نفى هذه الاتهامات جملة وتفصيلاً، قائلا إنه كشف عن انتقاده لمشروع القانون المقترح في خبر صحفي عبر البريد الإلكتروني والموقع الإلكتروني الخاص به.
وذهب آخرون إلى أنّ مسألة استبعاد السادات من مجلس النواب ما هي سوى ذريعة حكومية لتحييده خلال فترة الاستعدادات للانتخابات الرئاسية المقبلة والمقررة في 2018.
وقال علاء عابد، عضو مجلس النواب في معرض تعليقه على إسقاط عضوية السادات:" تبين لنا أن السادات يعمل ضد البرلمان والدولة."
وقال السادات في بيان صحفي مقتضب تعليقًا على إسقاط عضويته إن القرار اتخذ "بناء على اتهامات غير صحيحة وحملة صحفية وإعلامية لتشويه صورتي على مدى أسابيع رغم دفاعي والرد عليها بالمستندات وطلبي المثول أمام القضاء المصري للتحقيق في هذه الادعاءات".
وجاء في تقرير أعدته لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب أن السادات قام "بإرسال عدة بيانات مترجمة إلى اللغة الإنجليزية إلى جهات ومنظمات أجنبية ومن بينها الاتحاد البرلماني الدولي تتضمن وتتناول أوضاعًا داخلية للبرلمان المصري من شأنها الحط من قدر المجلس وصورته".
وذكر التقرير أنّ اللجنة استجوبت السادات وخلصت إلى إدانته وأوصت بإسقاط عضويته.
وكان السادات قد استقال من رئاسة لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب في أغسطس الماضي قائلا إن البرلمان والحكومة لا يبديان تعاونًا معه في رفع مظالم عن مواطنين اشتكوا إليه بصفته رئيس اللجنة.
وفي يونيو من العام 2016، وصف السادات أوضاع حقوق الإنسان في مصر في مقابلة مع رويترز بأنها "متراجعة".
وقبل أسابيع أثار السادات غضبًا في المجلس عندما قال إن رئيس المجلس ووكيليه حصلوا على ثلاث سيارات مصفحة ثمنها نحو 18 مليون جنيه (أكثر من مليون دولار).
وهذه ليست المرة الأولى التي تسقط فيها عضوية السادات من البرلمان، وفي العام 2007 قرر مجلس الشعب بإسقاط عضوية السادات بعد صدور حكم قضائي بإشهار إفلاسه.
جدير بالذكر أنّ السادات هو ثاني شخصية يتم استبعادها من مجلس النواب في الـ 12 شهرًا الماضية، بعد توفيق عكاشة مقدم البرامج التليفزيونية الذي اتجه للسياسة، والذي طُرد في مارس 2016 في أعقاب واقعة تناوله العشاء في منزله مع السفير الإسرائيلي لدى مصر.
لمشاهدة الخير الاصلى اضغط هنا
نشرت فى :
إسقاط عضوية النائب محمد أنور السادات في مجلس النواب يسلط الضوء على التوازن غير المتكافئ للقوة في المجلس الذي ينحاز إلى النظام السياسي وقواه الأمنية، والذي يمارس نفوذًا كبيرًا عبر حفنة من السياسيين الذين يسهل تطويعهم، ويعتقدون في نظرية المؤامرة.
والخطوة لها تأثير عملي أيضًا يتمثل في إضعاف المعارضين للرئيس عبد الفتاح السيسي في البرلمان، بدرجة أكبر.
هكذا علقت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية على القرار الذي أعلنه الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب المصري أمس الاثنين بإسقاط عضوية أنور السادات رسميًا، بأغلبية 468 نائبا من إجمالي نواب البرلمان البالع عددهم 596، ورفض 8 وامتناع 4 أعضاء عن التصويت، وغياب 112 عضوًا.
وذكرت الصحيفة أن التهم الموجهة للسادات، وهو ابن شقيق الرئيس الراحل أنور السادات، تتركز على انتقاده مشروع قانون مقترح يقول عنه المنتقدون في الداخل والخارج، من بينهم السيناتور الجمهوري جون ماكين، إنه قد يجعل عمل مجموعات المساعدة الدولية في مصر، ضربًا من ضروب المستحيل.
ويتهم أعضاء مجلس النواب الموالون للحكومة السادات بتسريب مسودات هذا القانون لسفارات أجنبية، وأيضًا تزوير توقيعات 16 من أعضاء المجلس بشأن قانون آخر مقترح قام بعرضه على مجلس النواب.
لكن النائب المستبعد، والكلام للصحيفة، نفى هذه الاتهامات جملة وتفصيلاً، قائلا إنه كشف عن انتقاده لمشروع القانون المقترح في خبر صحفي عبر البريد الإلكتروني والموقع الإلكتروني الخاص به.
وذهب آخرون إلى أنّ مسألة استبعاد السادات من مجلس النواب ما هي سوى ذريعة حكومية لتحييده خلال فترة الاستعدادات للانتخابات الرئاسية المقبلة والمقررة في 2018.
وقال علاء عابد، عضو مجلس النواب في معرض تعليقه على إسقاط عضوية السادات:" تبين لنا أن السادات يعمل ضد البرلمان والدولة."
وقال السادات في بيان صحفي مقتضب تعليقًا على إسقاط عضويته إن القرار اتخذ "بناء على اتهامات غير صحيحة وحملة صحفية وإعلامية لتشويه صورتي على مدى أسابيع رغم دفاعي والرد عليها بالمستندات وطلبي المثول أمام القضاء المصري للتحقيق في هذه الادعاءات".
وجاء في تقرير أعدته لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب أن السادات قام "بإرسال عدة بيانات مترجمة إلى اللغة الإنجليزية إلى جهات ومنظمات أجنبية ومن بينها الاتحاد البرلماني الدولي تتضمن وتتناول أوضاعًا داخلية للبرلمان المصري من شأنها الحط من قدر المجلس وصورته".
وذكر التقرير أنّ اللجنة استجوبت السادات وخلصت إلى إدانته وأوصت بإسقاط عضويته.
وكان السادات قد استقال من رئاسة لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب في أغسطس الماضي قائلا إن البرلمان والحكومة لا يبديان تعاونًا معه في رفع مظالم عن مواطنين اشتكوا إليه بصفته رئيس اللجنة.
وفي يونيو من العام 2016، وصف السادات أوضاع حقوق الإنسان في مصر في مقابلة مع رويترز بأنها "متراجعة".
وقبل أسابيع أثار السادات غضبًا في المجلس عندما قال إن رئيس المجلس ووكيليه حصلوا على ثلاث سيارات مصفحة ثمنها نحو 18 مليون جنيه (أكثر من مليون دولار).
وهذه ليست المرة الأولى التي تسقط فيها عضوية السادات من البرلمان، وفي العام 2007 قرر مجلس الشعب بإسقاط عضوية السادات بعد صدور حكم قضائي بإشهار إفلاسه.
جدير بالذكر أنّ السادات هو ثاني شخصية يتم استبعادها من مجلس النواب في الـ 12 شهرًا الماضية، بعد توفيق عكاشة مقدم البرامج التليفزيونية الذي اتجه للسياسة، والذي طُرد في مارس 2016 في أعقاب واقعة تناوله العشاء في منزله مع السفير الإسرائيلي لدى مصر.
لمشاهدة الخير الاصلى اضغط هنا
نشرت فى :
| بتاريخ | بعنوان | مصدر |
| 2017/3/1 | "نيويورك تايمز" : لهذا السبب تم إسقاط عضوية السادات | بوابة القاهرة |
غطاس: كان على البرلمان الإتجاه للطب الشرعي فى واقعة "السادات" قبل اسقاطه
البشائر
كتبت : شيرين عصملى
قال النائب سمير غطاس، إن رفضه للتصويت على إسقاط عضوية النائب محمد أنور السادات لم يكن الواقعة الأولى له فقد صوت من قبل بالرفض على إسقاط عضوية النائب توفيق عكاشة، قائلا: إذا أراد الجميع ديمقراطية حقيقية وبرلمان وطني يجب أن يتسع صدر الجميع للمعارضة بشكل كبير.
وأضاف سمير غطاس – خلال مداخلة هاتفية في برنامج "هنا العاصمة" المذاع على قناة "سي بي سي" - أن الاتهامات التي وجهت للنائب محمد أنور السادات فيها جزء جنائي متعلق بواقعة تزوير، وكان يجب الاتجاه للطب الشرعي للفصل فيها، كما كان يمكن لمجلس النواب أن يتصرف بكل بساطة شديدة من خلال استدعائه سفير الدولة الأجنبية التي قيل إن محمد أنور السادات سرب له قانون الجمعيات الأهلية قبل التسرع في إسقاط عضويته.
كتبت : شيرين عصملى
قال النائب سمير غطاس، إن رفضه للتصويت على إسقاط عضوية النائب محمد أنور السادات لم يكن الواقعة الأولى له فقد صوت من قبل بالرفض على إسقاط عضوية النائب توفيق عكاشة، قائلا: إذا أراد الجميع ديمقراطية حقيقية وبرلمان وطني يجب أن يتسع صدر الجميع للمعارضة بشكل كبير.
وأضاف سمير غطاس – خلال مداخلة هاتفية في برنامج "هنا العاصمة" المذاع على قناة "سي بي سي" - أن الاتهامات التي وجهت للنائب محمد أنور السادات فيها جزء جنائي متعلق بواقعة تزوير، وكان يجب الاتجاه للطب الشرعي للفصل فيها، كما كان يمكن لمجلس النواب أن يتصرف بكل بساطة شديدة من خلال استدعائه سفير الدولة الأجنبية التي قيل إن محمد أنور السادات سرب له قانون الجمعيات الأهلية قبل التسرع في إسقاط عضويته.
«السادات»: إسقاط عضويتي البرلمانية «تحذير للمعارضة»
المصرى اليوم
كتب: أ.ف.ب
اعتبر النائب محمد أنور السادات، الثلاثاء، أن مجلس النواب وجه تحذيرا للمعارضة بإسقاط عضويته، بعد اتهامه بتسريب مسودة قانون يتعلق بالمنظمات غير الحكومية للسفارات الأجنبية.
واتهم السادات، كذلك بتزوير تواقيع نواب على مشاريع قوانين اقترحها، إلا أنه نفاها ووصفها بـ«الكاذبة».
وقال «السادات»، في تصريحات خاصة: «ما كنت مندهشا، فأنا لي تحفظات على أمور كثيرة تحصل داخل البرلمان، وطريقة تطبيقه للدستور والقانون»، مضيفا: «كما ترون وضع الديمقراطية في مصر الناس غير راضين وغير سعداء».
واعتبر أن إسقاط عضويته هي «رسالة سواء لمن هم داخل أو خارج البرلمان، بأنه لا عزيز لدينا».
نشرت فى :
كتب: أ.ف.ب
اعتبر النائب محمد أنور السادات، الثلاثاء، أن مجلس النواب وجه تحذيرا للمعارضة بإسقاط عضويته، بعد اتهامه بتسريب مسودة قانون يتعلق بالمنظمات غير الحكومية للسفارات الأجنبية.
واتهم السادات، كذلك بتزوير تواقيع نواب على مشاريع قوانين اقترحها، إلا أنه نفاها ووصفها بـ«الكاذبة».
وقال «السادات»، في تصريحات خاصة: «ما كنت مندهشا، فأنا لي تحفظات على أمور كثيرة تحصل داخل البرلمان، وطريقة تطبيقه للدستور والقانون»، مضيفا: «كما ترون وضع الديمقراطية في مصر الناس غير راضين وغير سعداء».
واعتبر أن إسقاط عضويته هي «رسالة سواء لمن هم داخل أو خارج البرلمان، بأنه لا عزيز لدينا».
نشرت فى :
| بتاريخ | بعنوان | مصدر |
| 2017/2/28 | السادات: إسقاط عضويتى يمثل تحذيرًا للمعارضة | الدستور |
رسميًا.. مجلس النواب يسقط عضوية السادات بأغلبية الثلثين
بوابة الاهرام
وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، على إسٍقاط عضوية النائب محمد أنور السادات، وذلك لتجاوز عمليات التصويت المستمرة حتى الأن موافقة ثلثى أعضاء المجلس ب398 من أصل 594، ومازالت عملية التصويت مستمرة.
جاء ذلك فى الجلسة العامة بمجلس النواب، حيث تعد المرة الثانية التى تسقط فيها عضوية النائب محمد أنور السادات حيث سبق له أن أسقطتت عضويته فى عام 2007.
يشار إلى أن كتلتى دعم مصر والمصريين الأحرار أبرز المصوتين على الإسقاط، فيما انسحب أعضاء تكتل 25-30 وتحالف حق الشعب أثناء الصتويت إحتجاجا على قرار التشريعية.
ونشرت فى :
وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، على إسٍقاط عضوية النائب محمد أنور السادات، وذلك لتجاوز عمليات التصويت المستمرة حتى الأن موافقة ثلثى أعضاء المجلس ب398 من أصل 594، ومازالت عملية التصويت مستمرة.
جاء ذلك فى الجلسة العامة بمجلس النواب، حيث تعد المرة الثانية التى تسقط فيها عضوية النائب محمد أنور السادات حيث سبق له أن أسقطتت عضويته فى عام 2007.
يشار إلى أن كتلتى دعم مصر والمصريين الأحرار أبرز المصوتين على الإسقاط، فيما انسحب أعضاء تكتل 25-30 وتحالف حق الشعب أثناء الصتويت إحتجاجا على قرار التشريعية.
ونشرت فى :
| بتاريخ | بعنوان | مصدر |
| 2017/2/27 | رسميا.. البرلمان يسقط عضوية «السادات» | صوت الامة |
| 2017/2/27 | "دستورية" النواب توافق على توصية لجنة القيم بإسقاط عضوية "السادات" | اصوات مصر |
| 2017/2/27 | رسمياً ..البرلمان يوافق علي إسقاط عضوية "السادات" | روز اليوسف |
| 2017/2/27 | البرلمان يسقط عضوية محمد أنور السادات | الموقف |
| 2017/2/27 | انسحاب تحالف "30/25" وحق الشعب من جلسة إسقاط عضوية السادات | البوابة نيوز |
| 2017/2/27 | انسحاب نواب 25-30 وحق الشعب من جلسة التصويت على إسقاط عضوية السادات | مصراوى |
فيديو| الكلمة الأخيرة لـ"السادات" قبل مغادرته قاعة البرلمان
دوت مصر
كتب -هدى بدري
قال النائب محمد أنور عصمت السادات، في الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، التي شهدت مناقشة تقرير اسقاط العضوية عنه، إنه لم يكن يقصد إهانة البرلمان عندما وصفه في إحدى مكالماته الهاتفية بـ"اللذيذ".
وأضاف قبل خروجه من القاعة لبدء التصويت على قرار اللجنة التشريعية، مخاطبا النائب الذي انتقده "قبل ما تسأل عن الكلمة.. اسأل عن مين بيسجل مكالمات النواب".
وقاطعه عبد العال "لا داع للدخول في حوار جانبي".
ويشار إلى أن النائب محمد أنور عصمت السادات كان قد وصف البرلمان باللذيذ في مكالمة هاتفية دارت بينه وبين عصام العدوي مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي حول مشروع قانون الجمعيات الأهلية قبل إقراره من البرلمان.
ويصوت المجلس، اليوم الاثنين، على إسقاط عضوية "السادات" في تهم نسبت إليه بشأن تزوير توقيعات نواب على قانوني الإجراءات الجنائية والجمعيات الأهلية.
كتب -هدى بدري
قال النائب محمد أنور عصمت السادات، في الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، التي شهدت مناقشة تقرير اسقاط العضوية عنه، إنه لم يكن يقصد إهانة البرلمان عندما وصفه في إحدى مكالماته الهاتفية بـ"اللذيذ".
وأضاف قبل خروجه من القاعة لبدء التصويت على قرار اللجنة التشريعية، مخاطبا النائب الذي انتقده "قبل ما تسأل عن الكلمة.. اسأل عن مين بيسجل مكالمات النواب".
وقاطعه عبد العال "لا داع للدخول في حوار جانبي".
ويشار إلى أن النائب محمد أنور عصمت السادات كان قد وصف البرلمان باللذيذ في مكالمة هاتفية دارت بينه وبين عصام العدوي مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي حول مشروع قانون الجمعيات الأهلية قبل إقراره من البرلمان.
ويصوت المجلس، اليوم الاثنين، على إسقاط عضوية "السادات" في تهم نسبت إليه بشأن تزوير توقيعات نواب على قانوني الإجراءات الجنائية والجمعيات الأهلية.
«النواب» يبدأ مناقشة «إسقاط عضوية» السادات
الشروق
بدأ مجلس النواب فى جلسته العامة برئاسة الدكتور على عبد العال منذ قليل فى مناقشة التقرير التكميلى للجنة الشئون الدستورية والتشريعية برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة، بشأن الوقائع المنسوبة للنائب محمد أنور عصمت السادات، والتى تتمثل فى إرسال بيانات إلى منظمات وجهات أجنبية تتناول الأوضاع الداخلية للمجلس.
وكان التقرير المبدئى للجنة أوصى بإسقاط عضوية النائب فى واقعتى تزوير توقيعات لعدد من النواب على مشروعى قانونى الجمعيات الأهلية والإجراءات الجنائية وإهانة المجلس أمام جهات أجنبية.
وأعلن عبد العال في بداية الجلسة أنه سيتم مناقشة تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية الخاص بالتحقيق مع النائب السادات، فيما بدا لافتا أن حرس رئيس البرلمان يحيطون به خلال جلسة التصويت على إسقاط عضوية النائب أنور السادات.
وبدأت الجلسة العامة عقب انتهاء اجتماع مطول مع اللجنة العامة المكونة من هيئة مكتب المجلس ورؤساء الهيئات البرلمانية واللجان النوعية.
وقال النائب صلاح حسب الله، ممثل الكتلة البرلمانية لحزب الحرية في تصريحات لـ"الشروق" عقب اجتماع، إن "اللجنة العامة" استقرت على مناقشة تقرير لجنة الشئون التشريعية الخاص بتوقيع عقوبات على النائب محمد السادات، بعد عرض للإجراءات التي اتخذتها اللجنة التشريعية ولجنة القيم التي حققت مع النائب، وأضاف "يوجد اتجاه واضح لإسقاط العضوية".
كان النائب محمد السادات حضر لمقر المجلس بالتزامن مع بدء اجتماع علي عبد العال مع الهيئات البرلمانية، ولم يشارك في الاجتماع رغم أنه عضو اللجنة العامة وممثلا لحزب الإصلاح والتنمية، وجلس في البهو الفرعوني بصحبة عدد من النواب المناصرين له ومنهم النائب حسام الرفاعي وأحمد الطنطاوي.
وقال السادات في تصريحات صحفية إن تقرير اللجنة التشريعية الذي أقر عقوبات ضده لم يصل للنواب المطلوب منهم التصويت اليوم في الجلسة العامة. ونفى حصوله أو إطلاعه على نسخة من التقرير، وأبدى رغبته في الدفاع عن نفسه خلال الجلسة.
وقال السادات لـ«الشروق» إن ما يحدث مسألة متوقعة، مشيرا إلى أن الأمر متروك للأعضاء وضمائرهم، وأكد في الوقت ذاته على احترامه لقرار المجلس، مؤكدا أنه ليس نهاية العالم وبسؤاله حول اللجوء للقضاء قال: "سبق ولجئت للقضاء، وقدمت البلاغ لرئيس المجلس لإبراء ذمتي"، وتابع أن "حملة التشويه التي تحدث بشأني منذ أسابيع والتي كل من المفترض أن يدافع عن نوابه إلا أنه لم يكن هناك أية مراعاة لحرمة أموال وهذه مأساة". واتهم السادات المجلس بأنه هو من شارك في هذه الحملة بتشريدهم لكل أوراق التحقيقات.
وأصدر السادات بيانا صحفيا في وقت سابق، تضمن رد البرلمان الدولي على خطاب مجلس النواب المؤرخ 22 فبراير 2017، وقال "إنه يوضح الحقائق التي أكدت عليها أكثر من مرة في دفاعي عن عضويتي ومواقفي وخصوصا بعد سوء استخدامها من الإعلام والصحفيين نظرا لأنها باللغة الإنجليزية وذلك لتضليل الرأي العام والإخوة النواب تحضيرا للتصويت على إسقاط عضويتي".
بدأ مجلس النواب فى جلسته العامة برئاسة الدكتور على عبد العال منذ قليل فى مناقشة التقرير التكميلى للجنة الشئون الدستورية والتشريعية برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة، بشأن الوقائع المنسوبة للنائب محمد أنور عصمت السادات، والتى تتمثل فى إرسال بيانات إلى منظمات وجهات أجنبية تتناول الأوضاع الداخلية للمجلس.
وكان التقرير المبدئى للجنة أوصى بإسقاط عضوية النائب فى واقعتى تزوير توقيعات لعدد من النواب على مشروعى قانونى الجمعيات الأهلية والإجراءات الجنائية وإهانة المجلس أمام جهات أجنبية.
وأعلن عبد العال في بداية الجلسة أنه سيتم مناقشة تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية الخاص بالتحقيق مع النائب السادات، فيما بدا لافتا أن حرس رئيس البرلمان يحيطون به خلال جلسة التصويت على إسقاط عضوية النائب أنور السادات.
وبدأت الجلسة العامة عقب انتهاء اجتماع مطول مع اللجنة العامة المكونة من هيئة مكتب المجلس ورؤساء الهيئات البرلمانية واللجان النوعية.
وقال النائب صلاح حسب الله، ممثل الكتلة البرلمانية لحزب الحرية في تصريحات لـ"الشروق" عقب اجتماع، إن "اللجنة العامة" استقرت على مناقشة تقرير لجنة الشئون التشريعية الخاص بتوقيع عقوبات على النائب محمد السادات، بعد عرض للإجراءات التي اتخذتها اللجنة التشريعية ولجنة القيم التي حققت مع النائب، وأضاف "يوجد اتجاه واضح لإسقاط العضوية".
كان النائب محمد السادات حضر لمقر المجلس بالتزامن مع بدء اجتماع علي عبد العال مع الهيئات البرلمانية، ولم يشارك في الاجتماع رغم أنه عضو اللجنة العامة وممثلا لحزب الإصلاح والتنمية، وجلس في البهو الفرعوني بصحبة عدد من النواب المناصرين له ومنهم النائب حسام الرفاعي وأحمد الطنطاوي.
وقال السادات في تصريحات صحفية إن تقرير اللجنة التشريعية الذي أقر عقوبات ضده لم يصل للنواب المطلوب منهم التصويت اليوم في الجلسة العامة. ونفى حصوله أو إطلاعه على نسخة من التقرير، وأبدى رغبته في الدفاع عن نفسه خلال الجلسة.
وقال السادات لـ«الشروق» إن ما يحدث مسألة متوقعة، مشيرا إلى أن الأمر متروك للأعضاء وضمائرهم، وأكد في الوقت ذاته على احترامه لقرار المجلس، مؤكدا أنه ليس نهاية العالم وبسؤاله حول اللجوء للقضاء قال: "سبق ولجئت للقضاء، وقدمت البلاغ لرئيس المجلس لإبراء ذمتي"، وتابع أن "حملة التشويه التي تحدث بشأني منذ أسابيع والتي كل من المفترض أن يدافع عن نوابه إلا أنه لم يكن هناك أية مراعاة لحرمة أموال وهذه مأساة". واتهم السادات المجلس بأنه هو من شارك في هذه الحملة بتشريدهم لكل أوراق التحقيقات.
وأصدر السادات بيانا صحفيا في وقت سابق، تضمن رد البرلمان الدولي على خطاب مجلس النواب المؤرخ 22 فبراير 2017، وقال "إنه يوضح الحقائق التي أكدت عليها أكثر من مرة في دفاعي عن عضويتي ومواقفي وخصوصا بعد سوء استخدامها من الإعلام والصحفيين نظرا لأنها باللغة الإنجليزية وذلك لتضليل الرأي العام والإخوة النواب تحضيرا للتصويت على إسقاط عضويتي".
«السادات» يدافع عن نفسه تحت القبة: «العقوبة قاسية».. و«عبدالعال»: ما حدث غير مقبول
الشروق
صفاء عصام الدين ورانيا ربيع وأحمد عويس
أكد النائب محمد أنور السادات، أن الاتهامات الموجهة له ما هي إلا بيانات صحفية يتم إرسالها منذ سنوات حتى قبل دخوله مجلس النواب.
وقال «السادات»، في كلمته خلال الجلسة العامة المخصصة لنظر إسقاط عضويته، «الكلام عن التحريض لا أساس له من الصحة، وكل البيانات رسائل سلمتها إلى رئيس المجلس، علي عبد العال، للتعبير عن رأيه في عدد من الملفات».
وأضاف «قلت أن البرلمان دوره غير مفعل، وهذا حقيقي ويحتاج إلى إعادة نظر، ومن بينها النصاب القانون والتصويت الإليكتروني والأوليات»، موضحا «ما أقوم به نقد ذاتي، ويتم نشره في الصحف العربية والأجنبية».
ونفى «السادات»، مخاطبته أي أحد بعينه في الخارج، مؤكدا أنه يلتقي نواب وسياسيين هنا وفي الخارج، وهؤلاء البريد الإليكتروني مسجل لديه، ويرسل لهم بيانات معلنة وليس بيانات سرية.
فيما رد رئيس المجلس، علي عبد العال، على «السادات» في الجلسة العامة للبرلمان: «أي رسالة موجهة إلى الخارج سواء كانت إيجابية أو سلبية غير مقبولة».
حينها وجه «السادات» سؤاله لرئيس المجلس: «هل لو أصدرت بيانات تمجد في البرلمان كان الموقف مني كما هو الآن؟.. البيانات الصادرة عني ما هي إلا نقد ذاتي، وليس الهدف منها إساءة للبرلمان أو المؤسسة الدستورية بمصر».
ولفت إلى أن «بياناته الصحفية يتم ترجمتها إلى لغات أجنبية، وهو نوع من حرية التعبير عن الرأي، وليس الهدف منه التشهير بالمجلس، وأن أغلب الانتقادات وجهها في رسائل إلى د. علي عبد العال»، مشيرا إلى أن دفاعه عن نفسه اليوم ليس هدفه الحفاظ على كرسي البرلمان، ولكن إسقاط العضوية يعني له إعدام سياسي.
وأوضح أن عقوبة إسقاط عضوية أي نائب عقوبة قاسية، وليست مجرد إغتيال ولا إعدام سياسي، ولكن هناك مواطنين وقفوا طوابير لإختيار نائب من بين 20، مشددا على أن هؤلاء الناخبين لهم حق يجب أن يضع في الإعتبار.
وتابع: «يجب على كل نائب أن يعامل ضميره خلال التصويت»، مستنكرا الحملة الإعلامية التي يشنها البعض ضده، وأضاف: «الحملة لم تستهدفنى فقط ولكنهم استهدفوا أقاربي الأموات.. تخيلوا أنهم حملوني مسؤولية حرب الكويت والعراق»
نشرت فى :
أكد النائب محمد أنور السادات، أن الاتهامات الموجهة له ما هي إلا بيانات صحفية يتم إرسالها منذ سنوات حتى قبل دخوله مجلس النواب.
وقال «السادات»، في كلمته خلال الجلسة العامة المخصصة لنظر إسقاط عضويته، «الكلام عن التحريض لا أساس له من الصحة، وكل البيانات رسائل سلمتها إلى رئيس المجلس، علي عبد العال، للتعبير عن رأيه في عدد من الملفات».
وأضاف «قلت أن البرلمان دوره غير مفعل، وهذا حقيقي ويحتاج إلى إعادة نظر، ومن بينها النصاب القانون والتصويت الإليكتروني والأوليات»، موضحا «ما أقوم به نقد ذاتي، ويتم نشره في الصحف العربية والأجنبية».
ونفى «السادات»، مخاطبته أي أحد بعينه في الخارج، مؤكدا أنه يلتقي نواب وسياسيين هنا وفي الخارج، وهؤلاء البريد الإليكتروني مسجل لديه، ويرسل لهم بيانات معلنة وليس بيانات سرية.
فيما رد رئيس المجلس، علي عبد العال، على «السادات» في الجلسة العامة للبرلمان: «أي رسالة موجهة إلى الخارج سواء كانت إيجابية أو سلبية غير مقبولة».
حينها وجه «السادات» سؤاله لرئيس المجلس: «هل لو أصدرت بيانات تمجد في البرلمان كان الموقف مني كما هو الآن؟.. البيانات الصادرة عني ما هي إلا نقد ذاتي، وليس الهدف منها إساءة للبرلمان أو المؤسسة الدستورية بمصر».
ولفت إلى أن «بياناته الصحفية يتم ترجمتها إلى لغات أجنبية، وهو نوع من حرية التعبير عن الرأي، وليس الهدف منه التشهير بالمجلس، وأن أغلب الانتقادات وجهها في رسائل إلى د. علي عبد العال»، مشيرا إلى أن دفاعه عن نفسه اليوم ليس هدفه الحفاظ على كرسي البرلمان، ولكن إسقاط العضوية يعني له إعدام سياسي.
وأوضح أن عقوبة إسقاط عضوية أي نائب عقوبة قاسية، وليست مجرد إغتيال ولا إعدام سياسي، ولكن هناك مواطنين وقفوا طوابير لإختيار نائب من بين 20، مشددا على أن هؤلاء الناخبين لهم حق يجب أن يضع في الإعتبار.
وتابع: «يجب على كل نائب أن يعامل ضميره خلال التصويت»، مستنكرا الحملة الإعلامية التي يشنها البعض ضده، وأضاف: «الحملة لم تستهدفنى فقط ولكنهم استهدفوا أقاربي الأموات.. تخيلوا أنهم حملوني مسؤولية حرب الكويت والعراق»
نشرت فى :
| بتاريخ | بعنوان | مصدر |
| 2017/2/27 | "السادات" لرئيس النواب: "لو كنت قولت البرلمان العظيم كنت هتعمل معايا كده" | الوطن |
| 2017/2/27 | السادات: لم أحرض ضد "النواب".. وعبدالعال: مخاطبة الجهات الأجنبية مرفوض | البوابة نيوز |
"السادات" ردا على سؤال لرئيس المجلس: ما أرسلته للاتحاد البرلمانى الدولى بيانا وليس شكوى
برلمانى
كتب محمود حسين
وجه الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، سؤالا للنائب محمد أنور السادات، أثناء إبداء الأخير دفاعه عن نفسه أمام الجلسة العامة للبرلمان المنعقدة الآن، قائلا له: "أنت أرسلت شكاوى لجهات دولية تتناول أوضاعا داخلية لمجلس النواب، فلماذا الجهات الدولية، ولماذا ترسل شكاوى؟".
ورد "السادات" قائلا: "الأمين العام للاتحاد البرلمانى الدولى أوضح فى خطابه المرسل لمجلس النواب، أننى أرسلت بيانا وليس شكوى، ورئيس المجلس قال فى أكثر من جلسة سابقة إن هناك من أرسل شكاوى لجهات خارجية وكان يقصدنى أنا، وأنا أؤكد أنها بيانات وليست شكاوى".
ووجه إليه رئيس المجلس سؤالا آخر، قائلا: "أنت سؤلت فى تحقيق مكتب المجلس ما الفرق بين السؤال والشكوى قلت مفيش فرق، وهنا من الواضح أن الفارق أن ما تضمنه البيان ينبئ بطبيعته ومن خلال مضمونه أنه شكوى وليس بيانا"، فعقب "السادات": "أشكرك يا ريس على سعة صدرك"، وقاطعه "عبد العال": "لك كل الحق أن تبدى دفاعك، وفى مكتب المجلس ولجنة القيم واللجنة التشريعية قفل باب دفاعك وفى الجلسة العامة الآن لك الحق إبداء دفاعك".
وأجاب "السادات" قائلا: "ما قلته ليس شكوى والاتحاد البرلمانى الدولى أوضح أنه لم يكن هناك شكوى، والشكاوى لها نظام فى الاتحاد البرلمانى الدولى، وهناك لجنة اسمها لجنة حقوق البرلمانيين، يعنى لو هناك أى نائب حدث تجاوز معه من حكومة أو غيرها من حقه يتقدم بشكوى".
كتب محمود حسين
وجه الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، سؤالا للنائب محمد أنور السادات، أثناء إبداء الأخير دفاعه عن نفسه أمام الجلسة العامة للبرلمان المنعقدة الآن، قائلا له: "أنت أرسلت شكاوى لجهات دولية تتناول أوضاعا داخلية لمجلس النواب، فلماذا الجهات الدولية، ولماذا ترسل شكاوى؟".
ورد "السادات" قائلا: "الأمين العام للاتحاد البرلمانى الدولى أوضح فى خطابه المرسل لمجلس النواب، أننى أرسلت بيانا وليس شكوى، ورئيس المجلس قال فى أكثر من جلسة سابقة إن هناك من أرسل شكاوى لجهات خارجية وكان يقصدنى أنا، وأنا أؤكد أنها بيانات وليست شكاوى".
ووجه إليه رئيس المجلس سؤالا آخر، قائلا: "أنت سؤلت فى تحقيق مكتب المجلس ما الفرق بين السؤال والشكوى قلت مفيش فرق، وهنا من الواضح أن الفارق أن ما تضمنه البيان ينبئ بطبيعته ومن خلال مضمونه أنه شكوى وليس بيانا"، فعقب "السادات": "أشكرك يا ريس على سعة صدرك"، وقاطعه "عبد العال": "لك كل الحق أن تبدى دفاعك، وفى مكتب المجلس ولجنة القيم واللجنة التشريعية قفل باب دفاعك وفى الجلسة العامة الآن لك الحق إبداء دفاعك".
وأجاب "السادات" قائلا: "ما قلته ليس شكوى والاتحاد البرلمانى الدولى أوضح أنه لم يكن هناك شكوى، والشكاوى لها نظام فى الاتحاد البرلمانى الدولى، وهناك لجنة اسمها لجنة حقوق البرلمانيين، يعنى لو هناك أى نائب حدث تجاوز معه من حكومة أو غيرها من حقه يتقدم بشكوى".
رسالة من السادات
تم اليوم التصويت على اسقاط عضويتى من البرلمان بناء على اتهامات غير صحيحة وحملة صحفية وإعلامية لتشويه صورتى على مدى أسابيع رغم دفاعى والرد عليها بالمستندات وطلبى المثول أمام القضاء المصرى للتحقيق في هذه الإدعاءات.
نشرت فى :
| بتاريخ | بعنوان | مصدر |
| 2017/2/27 | السادات : البرلمان أسقط عضويتي بعد تشويهي | المال |
| 2017/2/27 | ماذا قال محمد أنور السادات بعد إسقاط عضويته؟ | التحرير |
| 2017/2/27 | أول تعليق لـ "السادات" بعد إسقاط عضويته من البرلمان | رصد |
| 2017/2/27 | أول تعليق لـ"محمد أنور السادات" بعد إسقاط عضويته | الفجر |
| 2017/2/27 | «السادات»: أسقطوا عضويتي بعد حملة لتشويه صورتي | بوابة الاخبار |
| 2017/2/27 | السادات بعد إسقاط عضويته: حملة ممنهجة ضدي | بوابة الاهرام |
| 2017/2/27 | "السادات" بعد إسقاط عضويته: الاتهامات الموجهة لي "غير صحيحة" | الاقباط المتحدون |
| 2017/2/27 | «السادات»: عضويتي أُسقطت بناء على اتهامات غير صحيحة وحملة صحفية | المصرى اليوم |
| 2017/2/27 | السادات: إسقاط عضويتي باتهامات غير مبررة وحملة إعلامية مضللة | البوابة نيوز |
| 2017/2/27 | السادات عن "إسقاط عضويته": "التصويت جاء بناء على اتهامات غير صحيحة" | الوطن |
A message from Anwar El-Sadat:
Today the Egyptian Parliament Members voted to drop my membership in the parliament based on false accusations and a targeted press and media campaign to damage my image over the past weeks, despite refuting those false accusations with documents, and my request to be subjected to a formal investigation by the Egyptian judiciary system related to these claims.
السادات : توضيح خطاب البرلمان الدولى للمجلس
توضيح الخطاب بناء على الترجمة الرسمية المعتمدة تؤكد على الحقائق الآتية: -
أنه لم يتم إستقبال أي شكاوى منى إلى البرلمان الدولى إطلاقا. الرسالة الوحيدة كانت يوم 21 فبراير2017 بعد بداية التحقيق معى للإستعلام عما اذا كانوا قد حصلوا على أي شكاوى لم أكن أعلم بها وكان الرد صريحا أنهم لم يصلهم شيء.
البيانات الصحفية التي وصلت لهم هي عبارة عن مواقفى وآرائى السياسية في شتى المجالات ضمن قاعدة بيانات عريضة تضم صحف وشخصيات عامة ومنظمات مصرية وعربية ودولية . وإستنادا إلى خطاب الاتحاد البرلماني فهذه هي موضوعات الرسائل الالكترونية المشار إليها في خطاب الاتحاد البرلماني الدولى إلى مجلس النواب المصرى والتي أرسلت إلى قاعدة البيانات من مكتبى:
* بتاريخ 21 أغسطس بيان صحفى أستنكر فيه تأخير حسم موقف د/ عمرو الشوبكى وتأخر اصدار بعض القوانين عن موعدها
* بتاريخ 25 أغسطس بيان صحفى بخصوص رسالة أرسلتها لرئيس المجلس د/ على عبد العال أطلب فيها عقد جلسة طارئة لمناقشة ضعف الآداء البرلماني من وجهة نظر المواطنين
* بتاريخ 1 سبتمبر بيان صحفى عن نص استقالتى من رئاسة لجنة حقوق الإنسان
* بتاريخ 11 أكتوبر بيان صحفى عن دعوة أرسلتها إلى الرئيس / عبد الفتاح السيسى لعقد اجتماع مع أعضاء لجنة حقوق الإنسان والمهتمين بذات المجال لمناقشة أوضاع حقوق الإنسان في مصر.
* بتاريخ 16 أكتوبر بيان صحفى عن عدم ترشحى لرئاسة لجنة حقوق الإنسان لدورة ثانية.
* وكل هذه البيانات الصحفية وغيرها يتم نشرها دوريا على مدونتى الشخصية تحت عنوان WWW.ASADAT.ORG
أؤكد كما أكد خطاب الإتحاد البرلماني الدولى أنه لا يوجد أي إتصال رسمي مع أحد في البرلمان الدولى. اللقاء الوحيد كان مع السيدة / جايل لاروك التي تقابلت معها في ندوة في جينيف نظمها مركز الحوار الإنسانى أغسطس 2016 وهى مدرجة على قائمة البريد الإلكترونى الخاصة بى منذ هذا التاريخ.
تاريخ ورود رسالة الاتحاد البرلماني 22 فبراير جاء بعد مرور أربعة أشهر من التحقيق معى مما يؤكد أن التحقيق معى بدء في نوفمبر الماضى في واقعة لم يكن لدى المجلس عليها أي دليل أو أي شكوى ضدى بل إن المجلس سعى لإستحضار هذه الرسالة التي لا تثبت أي جرم بل تنفى كل الإدعاءات وإستخدمها في اللحظة الأخيرة ليضلل بها أعضاء اللجنة التشريعية ليصدروا قرارهم بشأنى
أخيرا فهذه هي مواقفى السياسية المعلنة والمنشورة والمتاحة للجميع فإذا كنتم ستحاكمونى على آرائى السياسية فمرحبا بحكمكم فهى مواقفى ثابتة لن أتراجع عنها. لقد خضت تجارب سياسية كثيرة سوف تجعلنى سعيدا بحكمكم أيا كان لكن الخطر الحقيقى أن يثبت التاريخ أن مجلس النواب المصرى قد فصل أحد أعضاؤه بسبب آراؤه السياسية.والأخطر أن تتسبب هذه الوقيعة في بتر ألسنة باقى الأعضاء فيكفوا عن المطالبة بحقوق الشعب .
محمد أنور السادات
| بتاريخ | بعنوان | مصدر |
| 2017/2/27 | السادات يوضح حقائق خطاب البرلمان الدولي للمجلس | البوابة نيوز |
| 2017/2/27 | السادات : توضيح خطاب البرلمان الدولي للمجلس | الاقباط المتحدون |
| 2017/2/28 | مفاجأة.. "السادات" ينشر رد البرلمان الدولي حول اتهامات "النواب" ضده | الفجر |
بعد اسقاط عضويته.. هل يعود "السادات" للبرلمان من بوابة القانون ؟
الفجر
إسلام شعراوي
بعد أن أعلن الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، إسقاط العضوية عن النائب محمد أنور السادات بأغلبية 468 نائبا، ورفض 8 وامتناع 4 أعضاء عن التصويت، وغياب 112 عضوًا، وذلك لإرساله معلومات مغلوطة إلى جهات أجنبية من بينها الاتحاد البرلماني الدولي، طرحت "الفجر" تساؤل للقانونيين عن إمكانية عودة السادات للبرلمان مرة أخرى ورصدت إجاباتهم في السطور التالية.
* يمكنه العودة
من جانبه، قال الفقيه الدستوري ، عصام الإسلامبولي إنه يمكن لمحمد أنور السادات عضو مجلس النواب السابق أن يعود لمقعده النيابي في أقرب وقت رغم قرار المجلس بإسقاط عضويته.
وأضاف الإسلامبولي، في تصريح خاص لـ"الفجر"، أن النيابة العامة ستحقق حتميًا في التهم المنسوبة إليه بعد أن تقدم ببلاغ ضد نفسه للنائب العام في واقعة إرسال معلومات عن مجلس النواب للاتحاد البرلماني الدولي وواقعة تزوير توقيعات النواب على مشروعي قانونين مقدمين منه بشأن الجمعيات الأهلية وتعديل قانون الإجراءات الجنائية، مؤكدًا أنه إذا كانت نتيجة تحقيقات النيابة البراءة فيما منسوب إليه أو حفظت القضية فيحق له أن يتقدم للدكتور على عبدالعال رئيس البرلمان بطلب التماس لعودته لمعقده النيابي مُستشهدًا بنتيجة التحقيقات.
كما أكد الفقيه الدستوري، أن هناك شرط آخر يتحقق به عودته وهو إذا لم يتم شغل مقعده بنائب جديد.
* لا سلطان
وفي نفس السياق، قال المحامي طارق العوضي، إنه بعد أن أعلن الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب إسقاط العضوية عن النائب محمد أنور السادات بموافقة 458 نائب في الجلسة العامة لما كان منسوب إليه من تهم فلا يمكنه العودة مرة أخرى لمقعده.
وأضاف العوضي، في تصريح خاص لـ"الفجر"، أنه لا يوجد سلطان على قرارات مجلس النواب في مثل هذه القضايا، مؤكدًا أن عقوبة السادات جاءت لارتكابه مخالفة لائحية وفقًا لقانون مجلس النواب.
* القرار سيادي
وهذا ما أكده المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق حين قال إن القرار الذي أصدره البرلمان بإسقاط العضوية عن محمد أنور السادات قرار برلماني وليس إداري وهو قرار نهائي وبات ويعتبر من أعمال السيادة البرلمانية ولا يخضع لرقابة القضاء.
وأضاف الجمل في تصريح خاص لـ"الفجر"، أن السادات حين قدم بلاغًا ضد نفسه للنائب العام لما نسب إليه من تهم للتأثير على مجرى التحقيقات فقط لا غير.
إسلام شعراوي
بعد أن أعلن الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، إسقاط العضوية عن النائب محمد أنور السادات بأغلبية 468 نائبا، ورفض 8 وامتناع 4 أعضاء عن التصويت، وغياب 112 عضوًا، وذلك لإرساله معلومات مغلوطة إلى جهات أجنبية من بينها الاتحاد البرلماني الدولي، طرحت "الفجر" تساؤل للقانونيين عن إمكانية عودة السادات للبرلمان مرة أخرى ورصدت إجاباتهم في السطور التالية.
* يمكنه العودة
من جانبه، قال الفقيه الدستوري ، عصام الإسلامبولي إنه يمكن لمحمد أنور السادات عضو مجلس النواب السابق أن يعود لمقعده النيابي في أقرب وقت رغم قرار المجلس بإسقاط عضويته.
وأضاف الإسلامبولي، في تصريح خاص لـ"الفجر"، أن النيابة العامة ستحقق حتميًا في التهم المنسوبة إليه بعد أن تقدم ببلاغ ضد نفسه للنائب العام في واقعة إرسال معلومات عن مجلس النواب للاتحاد البرلماني الدولي وواقعة تزوير توقيعات النواب على مشروعي قانونين مقدمين منه بشأن الجمعيات الأهلية وتعديل قانون الإجراءات الجنائية، مؤكدًا أنه إذا كانت نتيجة تحقيقات النيابة البراءة فيما منسوب إليه أو حفظت القضية فيحق له أن يتقدم للدكتور على عبدالعال رئيس البرلمان بطلب التماس لعودته لمعقده النيابي مُستشهدًا بنتيجة التحقيقات.
كما أكد الفقيه الدستوري، أن هناك شرط آخر يتحقق به عودته وهو إذا لم يتم شغل مقعده بنائب جديد.
* لا سلطان
وفي نفس السياق، قال المحامي طارق العوضي، إنه بعد أن أعلن الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب إسقاط العضوية عن النائب محمد أنور السادات بموافقة 458 نائب في الجلسة العامة لما كان منسوب إليه من تهم فلا يمكنه العودة مرة أخرى لمقعده.
وأضاف العوضي، في تصريح خاص لـ"الفجر"، أنه لا يوجد سلطان على قرارات مجلس النواب في مثل هذه القضايا، مؤكدًا أن عقوبة السادات جاءت لارتكابه مخالفة لائحية وفقًا لقانون مجلس النواب.
* القرار سيادي
وهذا ما أكده المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق حين قال إن القرار الذي أصدره البرلمان بإسقاط العضوية عن محمد أنور السادات قرار برلماني وليس إداري وهو قرار نهائي وبات ويعتبر من أعمال السيادة البرلمانية ولا يخضع لرقابة القضاء.
وأضاف الجمل في تصريح خاص لـ"الفجر"، أن السادات حين قدم بلاغًا ضد نفسه للنائب العام لما نسب إليه من تهم للتأثير على مجرى التحقيقات فقط لا غير.
قرطام عن إسقاط عضوية «السادات»: سقطت اللائحة والدستور والقانون قرطام
التحرير
عمر فارس
قال المهندس أكمل قرطام، رئيس حزب المحافظين، إن ما حدث اليوم من إسقاط عضوية النائب محمد أنور السادات في مجلس النواب، ليس في صالح مصر في الفترة الحالية. وأضاف قرطام في تصريحات لـ"التحرير"، أن اللائحة والدستور والقانون سقطت اليوم، وما حدث ليس انتصارًا لللائحة المجلس، مؤكدًا أن النواب البرلمانيين حول العالم يختلفون في الآراء، ولن يكون لهم فائدة للشعب إلا باختلافها، لافتًا إلى أن التوازن بينهم هو الحارس لتباينهم واختلافهم.
وعن ربط اسمه بالقضية، أشار إلى أنه رجل يدافع عن صورة مصر بالدفاع عن الدستور والقانون، قائلًا: "أنا رجل أدافع عن الدستور والقانون وأحسن صورة وسمعة مصر في الخارج، وما حدث اليوم يمكن أن يستغله البعض في تشويه صورة بلدنا العزيزة، وجود النائب انور السادات في المجلس او عدم وجوده لم يكن يؤثر أو يفرق في شئ، أنا متأكد ان وقت إسقاط العضوية غير مناسب".
وتابع: "إسقاط العضوية يتم من خلال ثلاث اتهامات الأولى إهانة الرئيس أو إهانة البرلمان أو إحداث شغب داخل المجلس، وإجراء إسقاط العضوية تم بناءً على التهمة الثانية، وا أرى في البيان الذي أرسله السادات أي إهانة، للأسف تم تفسير القضية بالخطأ". وفي سياق آخر، علق قرطام على ما يحدث في مدينة العريش وسيناء، قائلًا: "الدواعش وغيرهم من الإرهابيين فشلوا في إرهابهم، فلجأوا إلى ورقة الأقباط لإحراج الدولة، لكنهم للأسف لم يعلموا أن المسلمين والمسيحيين مترابطون، ووحدتهم الوطنية أقوى من أي شيء".
عمر فارس
قال المهندس أكمل قرطام، رئيس حزب المحافظين، إن ما حدث اليوم من إسقاط عضوية النائب محمد أنور السادات في مجلس النواب، ليس في صالح مصر في الفترة الحالية. وأضاف قرطام في تصريحات لـ"التحرير"، أن اللائحة والدستور والقانون سقطت اليوم، وما حدث ليس انتصارًا لللائحة المجلس، مؤكدًا أن النواب البرلمانيين حول العالم يختلفون في الآراء، ولن يكون لهم فائدة للشعب إلا باختلافها، لافتًا إلى أن التوازن بينهم هو الحارس لتباينهم واختلافهم.
وعن ربط اسمه بالقضية، أشار إلى أنه رجل يدافع عن صورة مصر بالدفاع عن الدستور والقانون، قائلًا: "أنا رجل أدافع عن الدستور والقانون وأحسن صورة وسمعة مصر في الخارج، وما حدث اليوم يمكن أن يستغله البعض في تشويه صورة بلدنا العزيزة، وجود النائب انور السادات في المجلس او عدم وجوده لم يكن يؤثر أو يفرق في شئ، أنا متأكد ان وقت إسقاط العضوية غير مناسب".
وتابع: "إسقاط العضوية يتم من خلال ثلاث اتهامات الأولى إهانة الرئيس أو إهانة البرلمان أو إحداث شغب داخل المجلس، وإجراء إسقاط العضوية تم بناءً على التهمة الثانية، وا أرى في البيان الذي أرسله السادات أي إهانة، للأسف تم تفسير القضية بالخطأ". وفي سياق آخر، علق قرطام على ما يحدث في مدينة العريش وسيناء، قائلًا: "الدواعش وغيرهم من الإرهابيين فشلوا في إرهابهم، فلجأوا إلى ورقة الأقباط لإحراج الدولة، لكنهم للأسف لم يعلموا أن المسلمين والمسيحيين مترابطون، ووحدتهم الوطنية أقوى من أي شيء".
خاص| بعد إتهامه بتمويل جمعيته من الخارج.. التضامن: السادات لا يتلقى تمويل غير شرعي
دوت مصر
محمد طنطاوي
أكد مصدر مسؤول بوزارة التضامن الاجتماعي، أن الوزارة ليست طرفا في صراع النائب محمد أنور السادات الذي تم إسقاط عضويته، مع البرلمان كما يظن البعض، وأن الوزارة لن تكون سعيدة بإسقاط عضوية أي نائب، كما أن قرار إسقاط العضوية من سلطة المجلس فقط، ولا يمكن لأي شخص أي كان التأثير على قرارات البرلمان سواء بالسلب أو بالإيجاب.
وكشف المصدر في تصريح خاص لـ "دوت مصر" أن البرلمان طلب منذ فترة من الوزارة تقريرا حول حقيقة تلقي جمعية السادات تمويلا خارجيا بشكل مخالف للقانون، موضحا أن هذا إجراء روتيني، ودائما ما يطلبه البرلمان ومجلس الوزراء للكشف عن جميع الجمعيات الأهلية، والتأكد أنها لا تخالف القانون.
وتابع، الوزارة قامت بمسح شامل خلال شهر يناير الماضي لجميع الجمعيات الأهلية المتواجدة بالمنوفية، بالتعاون مع الأجهزة الرقابية الأخرى، وأن التقرير النهائي أثبت أن جميع الجمعيات بالمنوفية لا تخالف القانون، ولا تتلقى تمويلات خارجية مخالفة، ومن ضمنها جمعية السادات.
وأشار المصدر إلى أن قرار إسقاط عضوية السادات جاء لأسباب كثيرة على رأسها تزوير توقيعات النواب، والإدلاء بتصريحات مسيئة للمجلس في البرلمان الدولي.
وكان العديد من النواب وعلى رأسهم مصطفى بكري قد اتهموا السادات بالحصول على تمويل أجنبي للجمعية الأهلية التي انشأها ويرأسها ولها نشاطات في المنوفية وغيرها من المحافظات.
يذكر أن البرلمان وافق في جلسته العامة، اليوم الإثنين برئاسة الدكتور علي عبد العال، على إسقاط عضوية النائب محمد أنور عصمت السادات، بتصويت 468 عضوا.
أيمن الصياد عن إسقاط عضوية "السادات": ليس بالغريب على البرلمان
مصر العربية
طارق عزام
علّق الكاتب الصحفي، أيمن الصياد، على إسقاط مجلس النواب لعضوية النائب، محمد انور عصمت السادات.
وكتب "الصياد" عبر حسابه الشخصي على موقع "تويتر": "ليس الغريب أن يسقطوا عضوية السادات، ولا أن يمنعوا عمرو الشوبكي من عضوية البرلمان رغم حكم القضاء. الغريب أن تستغرب أنت ذلك"، مشيرًا لحكم محكمة النقض، بأحقية عضوية عمرو الشوبكي بدلًا من أحمد مرتضي منصور، في حين لم يلتزم البرلمان بحكم القضاء.
وأعلن رئيس مجلس النواب، علي عبدالعال، عن سقوط عضوية النائب محمد أنور السادات من البرلمان وخلو مقعد دائرة مركزي شرطة تلا والشهداء في محافظة المنوفية.
وقال عبد العال بعد انتهاء التصويت على قرار إسقاط العضوية عن النائب الذي أوصت به لجنة الشئون التشريعية والدستورية، "وافق 468 عضوا وبالتالي توافرت الأغلبية اللازمة وهي ثلثي الأعضاء، وتغيب 112 عضو، والرافضين 8 أعضاء وأعلن خلو مكان السادات في الدائرة الرابع مركزي شرطة تلا والشهداء محافظة المنوفية".
وأوصت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، أمس الأحد، بإسقاط عضوية النائب محمد أنور السادات، في واقعة تزوير توقيعات النواب على مشروعي قانونين مقدمين منه، بشأن الجمعيات الأهلية وتعديل قانون الإجراءات الجنائية.
نشرت فى :
طارق عزام
علّق الكاتب الصحفي، أيمن الصياد، على إسقاط مجلس النواب لعضوية النائب، محمد انور عصمت السادات.
وكتب "الصياد" عبر حسابه الشخصي على موقع "تويتر": "ليس الغريب أن يسقطوا عضوية السادات، ولا أن يمنعوا عمرو الشوبكي من عضوية البرلمان رغم حكم القضاء. الغريب أن تستغرب أنت ذلك"، مشيرًا لحكم محكمة النقض، بأحقية عضوية عمرو الشوبكي بدلًا من أحمد مرتضي منصور، في حين لم يلتزم البرلمان بحكم القضاء.
وأعلن رئيس مجلس النواب، علي عبدالعال، عن سقوط عضوية النائب محمد أنور السادات من البرلمان وخلو مقعد دائرة مركزي شرطة تلا والشهداء في محافظة المنوفية.
وقال عبد العال بعد انتهاء التصويت على قرار إسقاط العضوية عن النائب الذي أوصت به لجنة الشئون التشريعية والدستورية، "وافق 468 عضوا وبالتالي توافرت الأغلبية اللازمة وهي ثلثي الأعضاء، وتغيب 112 عضو، والرافضين 8 أعضاء وأعلن خلو مكان السادات في الدائرة الرابع مركزي شرطة تلا والشهداء محافظة المنوفية".
وأوصت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، أمس الأحد، بإسقاط عضوية النائب محمد أنور السادات، في واقعة تزوير توقيعات النواب على مشروعي قانونين مقدمين منه، بشأن الجمعيات الأهلية وتعديل قانون الإجراءات الجنائية.
نشرت فى :
| بتاريخ | بعنوان | مصدر |
| 2017/2/28 | أيمن الصياد: "ليس بغريب على البرلمان إسقاط عضوية السادات" | الفجر |
مالك عدلي عن "السادات": في مصر.. حين يمارس النائب صلاحياته تسقط عضويته
مصر العربية
طارق عزام
استنكر المحامي والحقوقي، مالك عدلي، إسقاط مجلس النواب لعضوية النائب محمد أنور عصمت السادات.
وكتب "عدلي" عبر حسابه الشخصي على موقع "تويتر": "حين يمارس البرلماني واحد من أخص صلاحياته في الرقابة على الإنفاق العام تسقط عضويته من البرلمان.. فقط في مصر"، مشيرًا لسؤال توجه به "السادات" لرئيس المجلس علي عبدالعال، عن `نفاق 18 مليون جنيهًا لشراء عدد 3 سيارات ملاكي للمجلس وتم تمويلها من موازنة العام المالي 2015/2016.
وأعلن رئيس مجلس النواب، علي عبدالعال، عن سقوط عضوية النائب محمد أنور السادات من البرلمان وخلو مقعد دائرة مركزي شرطة تلا والشهداء في محافظة المنوفية.
وقال عبد العال بعد انتهاء التصويت على قرار إسقاط العضوية عن النائب الذي أوصت به لجنة الشئون التشريعية والدستورية، "وافق 468 عضوا وبالتالي توافرت الأغلبية اللازمة وهي ثلثي الأعضاء، وتغيب 112 عضو، والرافضين 8 أعضاء وأعلن خلو مكان السادات في الدائرة الرابع مركزي شرطة تلا والشهداء محافظة المنوفية".
وأوصت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، أمس الأحد، بإسقاط عضوية النائب محمد أنور السادات، في واقعة تزوير توقيعات النواب على مشروعي قانونين مقدمين منه، بشأن الجمعيات الأهلية وتعديل قانون الإجراءات الجنائية.
نشرت فى :
طارق عزام
استنكر المحامي والحقوقي، مالك عدلي، إسقاط مجلس النواب لعضوية النائب محمد أنور عصمت السادات.
وكتب "عدلي" عبر حسابه الشخصي على موقع "تويتر": "حين يمارس البرلماني واحد من أخص صلاحياته في الرقابة على الإنفاق العام تسقط عضويته من البرلمان.. فقط في مصر"، مشيرًا لسؤال توجه به "السادات" لرئيس المجلس علي عبدالعال، عن `نفاق 18 مليون جنيهًا لشراء عدد 3 سيارات ملاكي للمجلس وتم تمويلها من موازنة العام المالي 2015/2016.
وأعلن رئيس مجلس النواب، علي عبدالعال، عن سقوط عضوية النائب محمد أنور السادات من البرلمان وخلو مقعد دائرة مركزي شرطة تلا والشهداء في محافظة المنوفية.
وقال عبد العال بعد انتهاء التصويت على قرار إسقاط العضوية عن النائب الذي أوصت به لجنة الشئون التشريعية والدستورية، "وافق 468 عضوا وبالتالي توافرت الأغلبية اللازمة وهي ثلثي الأعضاء، وتغيب 112 عضو، والرافضين 8 أعضاء وأعلن خلو مكان السادات في الدائرة الرابع مركزي شرطة تلا والشهداء محافظة المنوفية".
وأوصت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، أمس الأحد، بإسقاط عضوية النائب محمد أنور السادات، في واقعة تزوير توقيعات النواب على مشروعي قانونين مقدمين منه، بشأن الجمعيات الأهلية وتعديل قانون الإجراءات الجنائية.
نشرت فى :
| بتاريخ | بعنوان | مصدر |
| 2017/2/28 | مالك عدلي: "حين يمارس البرلماني صلاحياته في الرقابة على الإنفاق العام تسقط عضويته" | الفجر |
فقيه دستوري: السادات يعود للبرلمان حال تبرئته أمام النيابة
فيتو
عصام هادى
قال عصام الإسلامبولي الفقية الدستورى، إنه من الممكن أن يعود النائب محمد أنور السادات إلى مجلس النواب مرة أخرى في حال تم تبرئته من الاتهامات الموجهة إليه.
وأضاف "الإسلامبولي" في تصريح لـ"فيتو"، إن إسقاط عضوية النائب محمد انور السادات من البرلمان بسبب الاتهامات الموجهة له هي إجراء تأديبى من جانب البرلمان، مشيرًا إلى أن واقعة التزوير لها شق آخر جنائى يتم عرضه على النيابة العامة للتحقيق فيه وهذا ما كان يدفع النائب محمد انور السادات لمطالبة النائب العام بالتحقيق معة لتفويت الفرصة.
وأكد "الاسلامبولى"، أنه في حالة ثبوت إدانة السادات بشكل جنائى فهو معرض للحبس، واذا كانت جنحة سيكون الحد الأقصى ثلاث سنوات، واذا كانت جناية تصل العقومة من 3 إلى 15 سنة حسب وصف النيابة التي يمكنها الاستعانة بتحقيقات البرلمان على سبيل الاستدلال.
عصام هادى
قال عصام الإسلامبولي الفقية الدستورى، إنه من الممكن أن يعود النائب محمد أنور السادات إلى مجلس النواب مرة أخرى في حال تم تبرئته من الاتهامات الموجهة إليه.
وأضاف "الإسلامبولي" في تصريح لـ"فيتو"، إن إسقاط عضوية النائب محمد انور السادات من البرلمان بسبب الاتهامات الموجهة له هي إجراء تأديبى من جانب البرلمان، مشيرًا إلى أن واقعة التزوير لها شق آخر جنائى يتم عرضه على النيابة العامة للتحقيق فيه وهذا ما كان يدفع النائب محمد انور السادات لمطالبة النائب العام بالتحقيق معة لتفويت الفرصة.
وأكد "الاسلامبولى"، أنه في حالة ثبوت إدانة السادات بشكل جنائى فهو معرض للحبس، واذا كانت جنحة سيكون الحد الأقصى ثلاث سنوات، واذا كانت جناية تصل العقومة من 3 إلى 15 سنة حسب وصف النيابة التي يمكنها الاستعانة بتحقيقات البرلمان على سبيل الاستدلال.
نائب يسلم عبدالعال مذكرة بأسباب امتناعه عن التصويت لإسقاط عضوية السادات
الوطن
كتب: هبة أمين
حصلت "الوطن" على أسباب امتناع النائب عبدالحميد كمال، عضو تكتل 30-25 عن التصويت على إسقاط عضوية النائب محمد أنور السادات، خلال الجلسة العامة، اليوم.
وتقدم النائب إلى الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، بمذكرة تتضمن أسباب امتناعه عن التصويت، وفقاً للائحة الداخلية لمجلس النواب.
وإلى نص المذكرة:
"السيد رئيس المجلس قمت بالتصويت اليوم 27 فبراير 2016 بالامتناع عن التصويت لإسقاط عضوية النائب محمد أنور عصمت السادات وإعمالا لنص اللائحة، فإن مبرراتي ترجع للأسباب التالية:
1- أن يكون هناك تدرج في العقوبة التي تتدرج كالتالي بنص المادة (381)
أولاً: باللوم.
ثانيا: الحرمان من الاشتراك في وفود المجلس طوال دور الانعقاد.
ثالثا: الحرمان من الاشتراك في أعمال المجلس مدة لا تقل عن جلستين ولا تزيد عن عشر جلسات.
رابعا: الحرمان من الاشتراك في أعمال المجلس لمدة تزيد عن عشر جلسات.
خامسا: إسقاط العضوية.
ثانياً: إنني ضد التمويل الخارجي الأجنبي للنشاط الأهلي فى مصر للجمعيات الأهلية أو غيرها.
ثالثاً: أن مجرد الإحالة للجنة القيم تكون سيفا مسلطا على الأعضاء.
رابعاً: احترام الإرادة الشعبية التي أتت بالنائب لمجلس النواب.
خامساً: إنني ضد التربص أو تصفية الحسابات السياسية أو المواقف التي قد تكون خلافية.
وبعد.. أسجل احترامي للتقاليد البرلمانية وأحترم رأي الأغلبية والأقلية المؤيدة والمعارضة ولسيادتكم وافر الاحترام والتقدير".
نشرت فى :
كتب: هبة أمين
حصلت "الوطن" على أسباب امتناع النائب عبدالحميد كمال، عضو تكتل 30-25 عن التصويت على إسقاط عضوية النائب محمد أنور السادات، خلال الجلسة العامة، اليوم.
وتقدم النائب إلى الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، بمذكرة تتضمن أسباب امتناعه عن التصويت، وفقاً للائحة الداخلية لمجلس النواب.
وإلى نص المذكرة:
"السيد رئيس المجلس قمت بالتصويت اليوم 27 فبراير 2016 بالامتناع عن التصويت لإسقاط عضوية النائب محمد أنور عصمت السادات وإعمالا لنص اللائحة، فإن مبرراتي ترجع للأسباب التالية:
1- أن يكون هناك تدرج في العقوبة التي تتدرج كالتالي بنص المادة (381)
أولاً: باللوم.
ثانيا: الحرمان من الاشتراك في وفود المجلس طوال دور الانعقاد.
ثالثا: الحرمان من الاشتراك في أعمال المجلس مدة لا تقل عن جلستين ولا تزيد عن عشر جلسات.
رابعا: الحرمان من الاشتراك في أعمال المجلس لمدة تزيد عن عشر جلسات.
خامسا: إسقاط العضوية.
ثانياً: إنني ضد التمويل الخارجي الأجنبي للنشاط الأهلي فى مصر للجمعيات الأهلية أو غيرها.
ثالثاً: أن مجرد الإحالة للجنة القيم تكون سيفا مسلطا على الأعضاء.
رابعاً: احترام الإرادة الشعبية التي أتت بالنائب لمجلس النواب.
خامساً: إنني ضد التربص أو تصفية الحسابات السياسية أو المواقف التي قد تكون خلافية.
وبعد.. أسجل احترامي للتقاليد البرلمانية وأحترم رأي الأغلبية والأقلية المؤيدة والمعارضة ولسيادتكم وافر الاحترام والتقدير".
نشرت فى :
| بتاريخ | بعنوان | مصدر |
| 2017/2/27 | ننشر نص مذكرة عبدالحميد كمال للامتناع عن التصويت في إسقاط السادات | البوابة نيوز |
| 2017/2/27 | ننشر نص مذكرة برلماني للامتناع عن التصويت في إسقاط السادات | بوابة العاصمة |
| 2017/2/27 | نص مذكرة النائب عبد الحميد كمال للامتناع عن التصويت على إسقاط عضوية السادات.. صورة | صدى البلد |
