دوت مصر
محمد طنطاوي
أكد مصدر مسؤول بوزارة التضامن الاجتماعي، أن الوزارة ليست طرفا في صراع النائب محمد أنور السادات الذي تم إسقاط عضويته، مع البرلمان كما يظن البعض، وأن الوزارة لن تكون سعيدة بإسقاط عضوية أي نائب، كما أن قرار إسقاط العضوية من سلطة المجلس فقط، ولا يمكن لأي شخص أي كان التأثير على قرارات البرلمان سواء بالسلب أو بالإيجاب.
وكشف المصدر في تصريح خاص لـ "دوت مصر" أن البرلمان طلب منذ فترة من الوزارة تقريرا حول حقيقة تلقي جمعية السادات تمويلا خارجيا بشكل مخالف للقانون، موضحا أن هذا إجراء روتيني، ودائما ما يطلبه البرلمان ومجلس الوزراء للكشف عن جميع الجمعيات الأهلية، والتأكد أنها لا تخالف القانون.
وتابع، الوزارة قامت بمسح شامل خلال شهر يناير الماضي لجميع الجمعيات الأهلية المتواجدة بالمنوفية، بالتعاون مع الأجهزة الرقابية الأخرى، وأن التقرير النهائي أثبت أن جميع الجمعيات بالمنوفية لا تخالف القانون، ولا تتلقى تمويلات خارجية مخالفة، ومن ضمنها جمعية السادات.
وأشار المصدر إلى أن قرار إسقاط عضوية السادات جاء لأسباب كثيرة على رأسها تزوير توقيعات النواب، والإدلاء بتصريحات مسيئة للمجلس في البرلمان الدولي.
وكان العديد من النواب وعلى رأسهم مصطفى بكري قد اتهموا السادات بالحصول على تمويل أجنبي للجمعية الأهلية التي انشأها ويرأسها ولها نشاطات في المنوفية وغيرها من المحافظات.
يذكر أن البرلمان وافق في جلسته العامة، اليوم الإثنين برئاسة الدكتور علي عبد العال، على إسقاط عضوية النائب محمد أنور عصمت السادات، بتصويت 468 عضوا.
0 comments :
إرسال تعليق