محمد عصمت السادات وكيل مؤسسى حزب العدالة والتنمية (تحت التأسيس)
كتبت نرمين عبد الظاهر
أكد محمد عصمت السادات وكيل مؤسسى حزب العدالة والتنمية (تحت التأسيس) وتحت شعار "الحملة الشعبية لضمان مياه الحاضر والمستقبل"، أن اتهامه للجنة الزراعة والرى بمجلس الشورى بالموافقة على اقتراض 175 مليون دولار من البنك الدولى وصندوق التنمية الفرنسى لتنفيذ مشروع غرب الدلتا لخدمة رجال الأعمال والمستثمرين الذين وصفهم بـ "مافيا الاستيلاء على الأراضى"، وليس لخدمة صغار المستثمرين والمزارعين، لم تكن اتهامات مرسلة، كما وصفت الدكتورة نوال التطاوى وزيرة الاقتصاد سابقاً والرئيس المؤقت لمجلس مستخدمى المياه بمشروع غرب الدلتا.
وأوضح وكيل مؤسسى حزب العدالة والتنمية، أنه ليس ضد فكرة الاقتراض لتطوير وتحديث نظم الرى بشرط ضمان سداد المستثمرين حتى لا تتراكم هذه القروض وتزيد من حصيلة الدين العام التى تثقل كاهل الموازنة المصرية لسدادها, نظراً للتجارب الماضية، والتى لم يسدد أصحاب الأراضى فيها الأموال التى اقترضتها الدولة لصالحهم وتقاعسوا عن السداد واستمروا فى الرى بالغمر, بخلاف طريقة حصولهم على الأرض والأسعار الرمزية التى اشتروها بها.
فيما وجه السادات تساؤلاً للدكتورة نوال التطاوى، كيف تضمن الحكومة سداد هؤلاء المستثمرين لهذه القروض حتى يتسنى لأعضاء مجلس الشعب الموافقة على القرض دون المخاطرة بالمال العام وضمان عدم إهداره أو تبديده.
وأضاف فى تعجب عن اقتصار القروض الممنوحة من البنك الدولى إلى المشاريع الخاصة التى يرجع نفعها على أشخاص وليس على مشروعات أخرى يكون فيها النفع العام على الجموع العريضة من الشعب المصرى البسيط، رغم تواجد إمكانية الإقراض من البنوك التجارية المصرية.
واستنكر السادات قائلاَ "كيف تقوم الحكومة بشق مزيد من الترع دون النظر إلى التدنى المستمر لمواردنا المائية، وأنه يجب توجيه تلك القروض إلى مشروعات لزيادة الموارد المائية مثل معالجة كميات المياه الضخمة من الصرف الصحى والزراعى، والتى تصل إلى 11 مليار متر مكعب ويتم إلقاؤها سنويا فى البحر، بجانب تطوير شبكات توصيل مياه لتقليل الفاقد الذى يصل إلى 40% من مياه الشرب النقية المنتجة، خاصة بعد تأكيد الخبراء بأن مصر ستعانى من نقص شديد فى الموارد المائية فى خلال خمس سنوات من الآن دون أن يحرك أى جهاز من أجهزة الدولة ساكناً للتعامل مع المشكلة.
0 comments :
إرسال تعليق