مقال
إبراهيم رمضان
عشرات الأسئلة، بل قل المئات، تفجرها القرارات التي يتخذها مجلس النواب المصري، والتي كان أخرها، قرار إسقاط مجلس النواب عضوية النائب محمد أنور عصمت السادات بتصويت 468 عضوا على قرار اللجنة التشريعية، إلا أن المجلس الموقر لم يعلن لمن انتخبوه من كافة فئات الشعب، قائمة الاتهامات التي توصلت لها اللجنة التشريعية التي حققت في الأمر وأوصت بإسقاط عضويته، وهو أمر في الحقيقة يحتاج لتفسير، إلا إذا كان الأمر يسير وفقا لرؤية أن أي صوت سيغرد خارج السرب، مصيره الطرد خارج جنة البرلمان الذي تصل ميزانيته لـ997 مليون جنيه، هي في الحقيقة من أموال دافعي الضرائب، ومن عرق المغتربين في الخارج.
رسالة إسقاط العضوية
وفقا للدستور المصري ” 2014″ تنص المادة 110 على أنه “لا يجوز إسقاط عضوية أحد الأعضاء إلا إذا فقد الثقة والاعتبار أو فقد أحد شروط العضوية التى انتخب على أساسها أو أخل بواجباتها ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية من مجلس النواب بأغلبية ثلثى أعضائه”.
إذن ربما تكون الرسالة المطلوب أن تصل لكل الأعضاء وبمنتهي الوضوح، لا تعترض، لا تناقش، لا تناضل، احصل على امتيازاتك البرلمانية فقط، ولا تبحث عن غير ذلك، لأنك بذلك ستخوض مغامرة محفوفة بالمخاطر، قد تنتهي بإسقاط عضويتك، وطردك خارج جنة مجلس النواب.
السادات ليس الأول ولن يكون الأخير
لم يكن إسقاط عضوية النائب محمد أنور عصمت السادات، هي الواقعة الأولى للبرلمان الحالي، فقد سبق وأن تم إسقاط عضوية النائب توفيق عكاشة بعد أن قيامه بمقابلة السفير الإسرائيلي، في منزله بمحافظة الدقهلية، وكانت التهمة هي تهدد الأمن القومي، والتعدى على السلطة التنفيذية.
وفي الطريق هناك نائب أخر أوصت لجنة القيم بإسقاط عضويته وهو النائب إلهامي عجيبه، على خلفية تصريحاته المسيئة للبرلمان، وتصريحاته المهينة للسيدات التي طالب فيها بعمل كشف عذرية على فتيات جامعة القاهرة.
ربما يري مجلس النواب أن هناك نواب لابد من محاسبتهم، وهو أمر بالطبع محمود إلا أن المحاسبة لابد وأن تمر بمراحل أخرها هو مرحلة إسقاط العضوية، وإلا فإن المجلس ربما يجد نفسه في نهاية الدورة البرلمانية قد أسقط عضوية عدد كبير من نوابه.
فيديو تساؤلات لمجلس النواب المصري
إبراهيم رمضان
عشرات الأسئلة، بل قل المئات، تفجرها القرارات التي يتخذها مجلس النواب المصري، والتي كان أخرها، قرار إسقاط مجلس النواب عضوية النائب محمد أنور عصمت السادات بتصويت 468 عضوا على قرار اللجنة التشريعية، إلا أن المجلس الموقر لم يعلن لمن انتخبوه من كافة فئات الشعب، قائمة الاتهامات التي توصلت لها اللجنة التشريعية التي حققت في الأمر وأوصت بإسقاط عضويته، وهو أمر في الحقيقة يحتاج لتفسير، إلا إذا كان الأمر يسير وفقا لرؤية أن أي صوت سيغرد خارج السرب، مصيره الطرد خارج جنة البرلمان الذي تصل ميزانيته لـ997 مليون جنيه، هي في الحقيقة من أموال دافعي الضرائب، ومن عرق المغتربين في الخارج.
رسالة إسقاط العضوية
وفقا للدستور المصري ” 2014″ تنص المادة 110 على أنه “لا يجوز إسقاط عضوية أحد الأعضاء إلا إذا فقد الثقة والاعتبار أو فقد أحد شروط العضوية التى انتخب على أساسها أو أخل بواجباتها ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية من مجلس النواب بأغلبية ثلثى أعضائه”.
إذن ربما تكون الرسالة المطلوب أن تصل لكل الأعضاء وبمنتهي الوضوح، لا تعترض، لا تناقش، لا تناضل، احصل على امتيازاتك البرلمانية فقط، ولا تبحث عن غير ذلك، لأنك بذلك ستخوض مغامرة محفوفة بالمخاطر، قد تنتهي بإسقاط عضويتك، وطردك خارج جنة مجلس النواب.
السادات ليس الأول ولن يكون الأخير
لم يكن إسقاط عضوية النائب محمد أنور عصمت السادات، هي الواقعة الأولى للبرلمان الحالي، فقد سبق وأن تم إسقاط عضوية النائب توفيق عكاشة بعد أن قيامه بمقابلة السفير الإسرائيلي، في منزله بمحافظة الدقهلية، وكانت التهمة هي تهدد الأمن القومي، والتعدى على السلطة التنفيذية.
وفي الطريق هناك نائب أخر أوصت لجنة القيم بإسقاط عضويته وهو النائب إلهامي عجيبه، على خلفية تصريحاته المسيئة للبرلمان، وتصريحاته المهينة للسيدات التي طالب فيها بعمل كشف عذرية على فتيات جامعة القاهرة.
ربما يري مجلس النواب أن هناك نواب لابد من محاسبتهم، وهو أمر بالطبع محمود إلا أن المحاسبة لابد وأن تمر بمراحل أخرها هو مرحلة إسقاط العضوية، وإلا فإن المجلس ربما يجد نفسه في نهاية الدورة البرلمانية قد أسقط عضوية عدد كبير من نوابه.
فيديو تساؤلات لمجلس النواب المصري
0 comments :
إرسال تعليق