المصرى اليوم
عادل الدرجلي
اتفق عدد من قيادات الأحزاب المدنية على أن أقل نسبة يمكن أن يتم بها إقرار دستور يجب ألا تقل عن 75% كحد أدنى، وحتى إن حصل الدستور على هذه النسبة لن يكون دستوراً شرعياً، لأنه لم يحظ بالتوافق من الأساس، موضحين أن الاستفتاء الذى يتم حاليا مهزلة، وأن الدستور الجديد محكوم عليه بالإعدام. فيما يرى قيادات الأحزاب الإسلامية أن الدساتير تقر بالأغلبية المطلقة، وهى 50%+1، وأن هناك دولاً ديمقراطية لم تتعد نسبة مؤيدى دستورها 54%، وأوضحوا أن الدستور لو حتى تم إقراره بنسبة 80% لن تقبله النخبة السياسية.
قال الدكتور محمد أبوالغار، رئيس حزب المصرى الديمقراطى، إن الدساتير فى العالم، والاستفتاء عليها مثلا فى فرنسا أو إيطاليا، تنص على أنه لابد أن يحضر 50% ممن يحق لهم التصويت على الأقل فى هذا الاستفتاء، ودون حضور هذه النسبة يعتبر الاستفتاء، وأى نتيجة تخرج عنه ملغاة.
وأضاف أبوالغار فى تصريحات لـ«المصرى اليوم» أنه لا توجد نسب معينه لابد من توافرها لإقرار الدستور، لكن فى جميع دساتير العالم، وحتى فى مشروع الدستور الجديد الخاص بمصر، تم النص على أن أى قرار مهم فى البرلمان لا يتم إقراره إلا بموافقة الثلثين على الأقل، فما بال حال الدستور ألا يكون على الأقل بهذه النسبة.
وأوضح أن الدستور المصرى أو أى دستور فى العالم لا يجب إقراره بأقل من هذه النسبة، وهى 75% يوافقون عليه، فإن أى نسبة أقل من الثلثين تعنى أن هذا الدستور غير شرعى، فإذا حضر أقل من 40% ممن يحق لهم التصويت، وكان التصويت على الدستور بأقل من 75% فإن هذا الدستور يكون غير توافقى، ويكون قد ولد ميتاً، فإن ما أقوله هو أبسط مبادئ وضع الدساتير فى العالم. وقال الدكتور رفعت السعيد، رئيس حزب التجمع، إن أى دستور فى العالم يجب أن يصدر بتوافق الجميع قبل أن ندخل فى مسألة الاستفتاء من الأساس، لأن الاستفتاءات هى نوع من التوجه العام، لأن المصوت لا يقرأ مواد الدستور كاملة.
وأضاف «السعيد» أن الدستور أيضاً لابد أن يحظى بالرضا العام وهو أيضاً غير متوفر فى كل مراحل الدستور حيث لم تحظ برضا عام فى تشكيل الجمعية التأسيسية، ولم تحظ به أثناء عملها، ولم يكن هذا الرضا متوفراً حتى فى عملية التصويت.
وأوضح أنه على الرغم من كل التجاوزات والتزوير والخروقات فإن نسبة المؤيدون لمشروع الدستور ضعيفة جداً، وقال: إن أى دستور يصدر دون أى توافق، وبهذه النسبة الضعيفة «يبلوه ويشربوا ميته» فإن الدستور الحقيقى هو الذى يحظى بالرضا العام، ولا تقل نسبة تأييده عن 80% على الأقل ممن صوتوا، أما ما نعيشه الآن فليس دستوراً فنحن «بنضحك على نفسنا».
وقال الدكتور أسامة الغزالى حرب، رئيس حزب الجبهة، إن دساتير العالم تتم من خلال جمعيات تأسيسية تحظى بإجماع، والشرط الأساسى فيها ألا يكون له انتماء حزبى أو يتم توزيع نسب، فإننى ضد مبدأ النسب، ولو حتى تم تحديد نسبة لابد أن تكون بالتوافق ونسبة معقولة.
وأضاف «حرب» أن أى دستور هو عبارة عن الوثيقة التى تتم بين الشعب والسلطة، وتحفظ المجتمع، وأى دستور يتعارض مع هذا لا يعيش طويلاً، ومحكوم عليه بالوفاة، وإقرار الدساتير حتى وإن كان بنسبة 60% قالوا نعم يفقده شرعيته، لأن أبسط أمور الدساتير هو أن يحظى بالتوافق، وبغيرها محكوم عليه بالموت، فلابد من إعادة بناء التأسيسية بشكل سليم وفقا لمعايير العالم. وأوضح أن حل الأزمة الحالية يكمن فى إلغاء الإعلانات الدستورية، وإلغاء الاستفتاء وتشكيل «تأسيسية» بالمعايير العالمية، ووضع دستور تستحقه مصر.
وقال المستشار مصطفى الطويل، الرئيس الشرفى لحزب الوفد، إن الدستور يجب ألا تقل نسبة الموافقين عليه عن 70% ممن صوتوا، ويجب ألا تقل نسبة المصوتين عن 50% ممن يحق لهم التصويت، وإذا أقر بغير ذلك تكون الدولة ليست ديمقراطية أو حرة، لأن الدستور المفترض له الدوام.
وأوضح الطويل أن ما يحدث فى مصر هو مهزلة، والدستور الجديد محكوم عليه بالإعدام أو التعديل أكثر من مرة. فيما أكد سامح عاشور، رئيس الحزب الناصرى، أنه لا يجوز إقرار الدستور بأقل من نسبة 70 أو 80% على الأقل تصوت بالقبول له، وإلا سيكون دستوراً معبراً عن نصف المجتمع فقط.
وأوضح أن نسبة التأييد للدستور يجب أن تكون من نسبة من يحق لهم التصويت، وليس من نسبة المصوتين، لأنه العقد الذى على أساسه تعيش الشعوب، مشيراً إلى أن الدستور الجديد بلا عمر ومحكوم عليه بالموت.
وشدد محمد عصمت السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، على أن الدستور يجب ألا تقل نسبة من يؤيده عن 70%، حتى يكون دستوراً توافقياً، وهى نسبة مهمة، والدليل على ذلك أن نسبة التصويت داخل «التأسيسية» نفسها كانت 67% من حجم الأعضاء فإن موافقة الثلثين على الدستور هى الحد الأدنى، الذى يمكن القبول به.
وقال السادات إن أى دستور لا يحظى بنسبة تأييد كبيرة لا يمكن إقراره، ولا يحظى بالتوافق، وأرى أن نسبة 56% أو 60% ليست نسبة إقرار دساتير، وأعتقد أنه بعد تشكيل البرلمان سيتم تعديل هذا الدستور بشكل كبير.
فيما يرى محمد عماد الدين، عضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، أن إقرار الدساتير فى العالم تختلف طريقة إقرارها من مكان لآخر بسبب اختلافات الزمان والمكان، وقال إن هناك دولاً ديمقراطية عظيمة تم إقرار دستورها بنسب ضعيفة مثل فرنسا التى أقرت دستورها بنسبة 53%، وأيضا الدستور الأمريكى تم تعديله أكثر من 30 مرة فى الـ20 سنة الأولى، وكان انسحب من جمعيته التأسيسية أكثر من 20 عضواً، وتم إقراره بنسبة لا تتجاوز 64%.
وأكد عماد الدين أنا فى مصر نعيش تجربة وليدة، والنسبة التى يقر بها الدستور هى الأغلبية المطلقة 50% + 1، مشيراً إلى أنه يعتقد أن الدستور الجديد لن تقل نسبة تأييده عن 65% من حجم المصوتين.
فيما قال عادل عفيفى، رئيس حزب الأصالة، إن الدستور الجديد سيتم أإراره بالأغلبية المطلقة وهى 50% +1 من حجم المصوتين، وأضاف أنه لا يوجد شىء اسمه توافق أو دستور توافقى، لأن الناس لا تتفق على شىء واحد. وأوضح أن التوافق وعدم التوافق حجج ضعيفة من نخبة فاسدة تدعى أموراً ليست صحيحة وروجوا الكثير عن الدستور وأن به مواد خطيرة، وهذا أمر غير صحيح، ولو تم التصويت بنسبة 80% على الدستور لن يرضوا بهذه النسبة نهائياً
عادل الدرجلي
اتفق عدد من قيادات الأحزاب المدنية على أن أقل نسبة يمكن أن يتم بها إقرار دستور يجب ألا تقل عن 75% كحد أدنى، وحتى إن حصل الدستور على هذه النسبة لن يكون دستوراً شرعياً، لأنه لم يحظ بالتوافق من الأساس، موضحين أن الاستفتاء الذى يتم حاليا مهزلة، وأن الدستور الجديد محكوم عليه بالإعدام. فيما يرى قيادات الأحزاب الإسلامية أن الدساتير تقر بالأغلبية المطلقة، وهى 50%+1، وأن هناك دولاً ديمقراطية لم تتعد نسبة مؤيدى دستورها 54%، وأوضحوا أن الدستور لو حتى تم إقراره بنسبة 80% لن تقبله النخبة السياسية.
قال الدكتور محمد أبوالغار، رئيس حزب المصرى الديمقراطى، إن الدساتير فى العالم، والاستفتاء عليها مثلا فى فرنسا أو إيطاليا، تنص على أنه لابد أن يحضر 50% ممن يحق لهم التصويت على الأقل فى هذا الاستفتاء، ودون حضور هذه النسبة يعتبر الاستفتاء، وأى نتيجة تخرج عنه ملغاة.
وأضاف أبوالغار فى تصريحات لـ«المصرى اليوم» أنه لا توجد نسب معينه لابد من توافرها لإقرار الدستور، لكن فى جميع دساتير العالم، وحتى فى مشروع الدستور الجديد الخاص بمصر، تم النص على أن أى قرار مهم فى البرلمان لا يتم إقراره إلا بموافقة الثلثين على الأقل، فما بال حال الدستور ألا يكون على الأقل بهذه النسبة.
وأوضح أن الدستور المصرى أو أى دستور فى العالم لا يجب إقراره بأقل من هذه النسبة، وهى 75% يوافقون عليه، فإن أى نسبة أقل من الثلثين تعنى أن هذا الدستور غير شرعى، فإذا حضر أقل من 40% ممن يحق لهم التصويت، وكان التصويت على الدستور بأقل من 75% فإن هذا الدستور يكون غير توافقى، ويكون قد ولد ميتاً، فإن ما أقوله هو أبسط مبادئ وضع الدساتير فى العالم. وقال الدكتور رفعت السعيد، رئيس حزب التجمع، إن أى دستور فى العالم يجب أن يصدر بتوافق الجميع قبل أن ندخل فى مسألة الاستفتاء من الأساس، لأن الاستفتاءات هى نوع من التوجه العام، لأن المصوت لا يقرأ مواد الدستور كاملة.
وأضاف «السعيد» أن الدستور أيضاً لابد أن يحظى بالرضا العام وهو أيضاً غير متوفر فى كل مراحل الدستور حيث لم تحظ برضا عام فى تشكيل الجمعية التأسيسية، ولم تحظ به أثناء عملها، ولم يكن هذا الرضا متوفراً حتى فى عملية التصويت.
وأوضح أنه على الرغم من كل التجاوزات والتزوير والخروقات فإن نسبة المؤيدون لمشروع الدستور ضعيفة جداً، وقال: إن أى دستور يصدر دون أى توافق، وبهذه النسبة الضعيفة «يبلوه ويشربوا ميته» فإن الدستور الحقيقى هو الذى يحظى بالرضا العام، ولا تقل نسبة تأييده عن 80% على الأقل ممن صوتوا، أما ما نعيشه الآن فليس دستوراً فنحن «بنضحك على نفسنا».
وقال الدكتور أسامة الغزالى حرب، رئيس حزب الجبهة، إن دساتير العالم تتم من خلال جمعيات تأسيسية تحظى بإجماع، والشرط الأساسى فيها ألا يكون له انتماء حزبى أو يتم توزيع نسب، فإننى ضد مبدأ النسب، ولو حتى تم تحديد نسبة لابد أن تكون بالتوافق ونسبة معقولة.
وأضاف «حرب» أن أى دستور هو عبارة عن الوثيقة التى تتم بين الشعب والسلطة، وتحفظ المجتمع، وأى دستور يتعارض مع هذا لا يعيش طويلاً، ومحكوم عليه بالوفاة، وإقرار الدساتير حتى وإن كان بنسبة 60% قالوا نعم يفقده شرعيته، لأن أبسط أمور الدساتير هو أن يحظى بالتوافق، وبغيرها محكوم عليه بالموت، فلابد من إعادة بناء التأسيسية بشكل سليم وفقا لمعايير العالم. وأوضح أن حل الأزمة الحالية يكمن فى إلغاء الإعلانات الدستورية، وإلغاء الاستفتاء وتشكيل «تأسيسية» بالمعايير العالمية، ووضع دستور تستحقه مصر.
وقال المستشار مصطفى الطويل، الرئيس الشرفى لحزب الوفد، إن الدستور يجب ألا تقل نسبة الموافقين عليه عن 70% ممن صوتوا، ويجب ألا تقل نسبة المصوتين عن 50% ممن يحق لهم التصويت، وإذا أقر بغير ذلك تكون الدولة ليست ديمقراطية أو حرة، لأن الدستور المفترض له الدوام.
وأوضح الطويل أن ما يحدث فى مصر هو مهزلة، والدستور الجديد محكوم عليه بالإعدام أو التعديل أكثر من مرة. فيما أكد سامح عاشور، رئيس الحزب الناصرى، أنه لا يجوز إقرار الدستور بأقل من نسبة 70 أو 80% على الأقل تصوت بالقبول له، وإلا سيكون دستوراً معبراً عن نصف المجتمع فقط.
وأوضح أن نسبة التأييد للدستور يجب أن تكون من نسبة من يحق لهم التصويت، وليس من نسبة المصوتين، لأنه العقد الذى على أساسه تعيش الشعوب، مشيراً إلى أن الدستور الجديد بلا عمر ومحكوم عليه بالموت.
وشدد محمد عصمت السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، على أن الدستور يجب ألا تقل نسبة من يؤيده عن 70%، حتى يكون دستوراً توافقياً، وهى نسبة مهمة، والدليل على ذلك أن نسبة التصويت داخل «التأسيسية» نفسها كانت 67% من حجم الأعضاء فإن موافقة الثلثين على الدستور هى الحد الأدنى، الذى يمكن القبول به.
وقال السادات إن أى دستور لا يحظى بنسبة تأييد كبيرة لا يمكن إقراره، ولا يحظى بالتوافق، وأرى أن نسبة 56% أو 60% ليست نسبة إقرار دساتير، وأعتقد أنه بعد تشكيل البرلمان سيتم تعديل هذا الدستور بشكل كبير.
فيما يرى محمد عماد الدين، عضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، أن إقرار الدساتير فى العالم تختلف طريقة إقرارها من مكان لآخر بسبب اختلافات الزمان والمكان، وقال إن هناك دولاً ديمقراطية عظيمة تم إقرار دستورها بنسب ضعيفة مثل فرنسا التى أقرت دستورها بنسبة 53%، وأيضا الدستور الأمريكى تم تعديله أكثر من 30 مرة فى الـ20 سنة الأولى، وكان انسحب من جمعيته التأسيسية أكثر من 20 عضواً، وتم إقراره بنسبة لا تتجاوز 64%.
وأكد عماد الدين أنا فى مصر نعيش تجربة وليدة، والنسبة التى يقر بها الدستور هى الأغلبية المطلقة 50% + 1، مشيراً إلى أنه يعتقد أن الدستور الجديد لن تقل نسبة تأييده عن 65% من حجم المصوتين.
فيما قال عادل عفيفى، رئيس حزب الأصالة، إن الدستور الجديد سيتم أإراره بالأغلبية المطلقة وهى 50% +1 من حجم المصوتين، وأضاف أنه لا يوجد شىء اسمه توافق أو دستور توافقى، لأن الناس لا تتفق على شىء واحد. وأوضح أن التوافق وعدم التوافق حجج ضعيفة من نخبة فاسدة تدعى أموراً ليست صحيحة وروجوا الكثير عن الدستور وأن به مواد خطيرة، وهذا أمر غير صحيح، ولو تم التصويت بنسبة 80% على الدستور لن يرضوا بهذه النسبة نهائياً
0 comments :
إرسال تعليق