بوابة 25 يناير
بعد أن شهدت العلاقات المصرية الإثيوبية فتوراً وخلافات دامت لسنوات طوال، تأتى زيارة رئيس الوزراء الإثيوبى "مليس زيناوى" وهى الأولى بعد ثورة 25 يناير كخطوة هامة فى سبيل تدعيم وتحسين العلاقات بين البلدين والتوجه من الاختلاف إلى الاتفاق بل والتعاون المرجح أن يخدم مصالح الجانبين.
زيارة لا تقل فى ضرورتها وأهميتها الاستراتيجية عن زيارة رئيس الوزراء التركى رجب طيب أردوغان، وكلنا علق عليها آمالاً كبرى فى أن يزداد وعينا بأهمية علاقاتنا الخارجية مع دول الجوار ذات الثقل والأهمية السياسية والاقتصادية بعد إهمال طويل للنطاق الأمنى الإفريقى بما ساعد على فتح الطريق أمام قوى وأطراف أخرى معادية تتربص بمصر وعلى رأسها إسرائيل.
أبدى زيناوى ترحيباً واسعاً بالتعاون مع مصر، وفتح صفحة علاقات بيضاء جديدة ، وحاول جاهداً تبديد المخاوف المصرية من بناء سد النهضة على مجرى نهر النيل، وأشارإلى ما أعلنته أديس أبابا على لسان اليامو تيجينو وزير المياه والطاقة الأثيوبى بأن بلاده لن تقيم أى مشروعات أو سدود من شأنها حجز قطرة مياه واحدة من حصة مصر السنوية من مياه النيل، وأن سد "النهضة العظيم" و"الألفية سابقاً" سيتم إنشاؤه لتوليد الكهرباء وأنه أمر جيد لابد من استكماله.. مؤكداً على أن الفلاح المصرى والإثيوبى فى مركب واحد، سيغرقان سوياً أو يعيشان معا، وأن السد لن يضر مصر، وإنما سيزيد من حصة مصر فى مياه النيل.
تصريحات طيبة ونوايا كثيرة حسنة أبداها زيناوى، وكلمات طيبة لا يختلف عليها اثنان ، لكن هل يصحح ذلك النهج الجديد ما فات، ويعيدنا إلى القارة التى كانت لنا فى الخمسينيات والستينيات من القرن الماضى ؟ وهل يريد زيناوى حقاً أن يبدأ مع مصر صفحة جديدة أم أنها كلمات معسولة وراءها الكثير من علامات الاستفهام؟ وهل تعامل النظام السابق مع إثيوبيا حقاً بغباء سياسى وتعمد أن تتراجع العلاقات بين البلدين وهو المرجح والمحير فى نفس الوقت لأن التساهل والسرعة فى القرارات غير المدروسة كانت أبرز سماته ، أم أن للقضية جوانب كثيرة لابد وأن نضعها فى الاعتبار.. تتزايد أعداد السكان فى مصر زيادة سنوية كبيرة ولا يمكن أن تتفق مع حصتنا الحالية من المياه بل علينا أن نطالب بزيادتها، وأن ندعم مشروعات متعددة تخدم أمننا المائى، وأن نحافظ على نصيبنا "نصيب الأسد" من مياه نهر النيل حتى لا تتحمل الأجيال القادمة عواقب تعجلنا وتسرعنا .. أراد زيناوى أن يختبر النوايا بين مصر وأثيوبيا بل وقام بتلك الزيارة لا لأجل أن مصر ما قبل الثورة كانت سيئة التعامل معهم بل إنه يرى الآن الطريق ممهداً أمامه فى ظل ملفات كثيرة مطروحة فى مصر، قد تخدمه فى الوصول وأعوانه من الدول إلى ما يريدون.
زيارة ظاهرها الرحمة وباطنها العذاب، ولنعد بالذاكرة قليلاً لنتذكر أن زيناوى أقر النظام الفيدرالي حين أراد أن يمسك العصا من الوسط وزعم أن كل قومية من قوميات إثيوبيا تحكم نفسها بنفسها بمجلس نواب وحكومة محليين وتتمتع بحكم داخلي وسيادة كاملة يضمنهما دستور الحكومة المركزية وهو سرعان ما أدى إلى نشوب نزاعات وصراعات بين ولاياتها بل وبين قرى وأهالى الولاية الواحدة منها وهي نزاعات مقصودة ومدبرة من قبل النظام تعد أولى وأهم الثمار التي جناها زيناوي وجبهته من تدبيره الذي أقام عليه حكمه بما مكنه من البقاء فيه ما يزيد على عقدين إلى الآن..
لزيناوى حرية التفكير واختيار السبل التى تحقق أهدافه ومساعيه، وعلينا الحذر والنظر إلى مصالحنا وحاجتنا أولاً والتأنى قبل أن نقبل على أى شيء ، وإن كان زيناوى ذكياً لهذه الدرجة فقد نسى شيئاً مهماً للغاية وهو أنه فى أرض الأذكياء.
ونشرت ايضا فى
الوفد بتاريخ 23-9-2011
بعد أن شهدت العلاقات المصرية الإثيوبية فتوراً وخلافات دامت لسنوات طوال، تأتى زيارة رئيس الوزراء الإثيوبى "مليس زيناوى" وهى الأولى بعد ثورة 25 يناير كخطوة هامة فى سبيل تدعيم وتحسين العلاقات بين البلدين والتوجه من الاختلاف إلى الاتفاق بل والتعاون المرجح أن يخدم مصالح الجانبين.
زيارة لا تقل فى ضرورتها وأهميتها الاستراتيجية عن زيارة رئيس الوزراء التركى رجب طيب أردوغان، وكلنا علق عليها آمالاً كبرى فى أن يزداد وعينا بأهمية علاقاتنا الخارجية مع دول الجوار ذات الثقل والأهمية السياسية والاقتصادية بعد إهمال طويل للنطاق الأمنى الإفريقى بما ساعد على فتح الطريق أمام قوى وأطراف أخرى معادية تتربص بمصر وعلى رأسها إسرائيل.
أبدى زيناوى ترحيباً واسعاً بالتعاون مع مصر، وفتح صفحة علاقات بيضاء جديدة ، وحاول جاهداً تبديد المخاوف المصرية من بناء سد النهضة على مجرى نهر النيل، وأشارإلى ما أعلنته أديس أبابا على لسان اليامو تيجينو وزير المياه والطاقة الأثيوبى بأن بلاده لن تقيم أى مشروعات أو سدود من شأنها حجز قطرة مياه واحدة من حصة مصر السنوية من مياه النيل، وأن سد "النهضة العظيم" و"الألفية سابقاً" سيتم إنشاؤه لتوليد الكهرباء وأنه أمر جيد لابد من استكماله.. مؤكداً على أن الفلاح المصرى والإثيوبى فى مركب واحد، سيغرقان سوياً أو يعيشان معا، وأن السد لن يضر مصر، وإنما سيزيد من حصة مصر فى مياه النيل.
تصريحات طيبة ونوايا كثيرة حسنة أبداها زيناوى، وكلمات طيبة لا يختلف عليها اثنان ، لكن هل يصحح ذلك النهج الجديد ما فات، ويعيدنا إلى القارة التى كانت لنا فى الخمسينيات والستينيات من القرن الماضى ؟ وهل يريد زيناوى حقاً أن يبدأ مع مصر صفحة جديدة أم أنها كلمات معسولة وراءها الكثير من علامات الاستفهام؟ وهل تعامل النظام السابق مع إثيوبيا حقاً بغباء سياسى وتعمد أن تتراجع العلاقات بين البلدين وهو المرجح والمحير فى نفس الوقت لأن التساهل والسرعة فى القرارات غير المدروسة كانت أبرز سماته ، أم أن للقضية جوانب كثيرة لابد وأن نضعها فى الاعتبار.. تتزايد أعداد السكان فى مصر زيادة سنوية كبيرة ولا يمكن أن تتفق مع حصتنا الحالية من المياه بل علينا أن نطالب بزيادتها، وأن ندعم مشروعات متعددة تخدم أمننا المائى، وأن نحافظ على نصيبنا "نصيب الأسد" من مياه نهر النيل حتى لا تتحمل الأجيال القادمة عواقب تعجلنا وتسرعنا .. أراد زيناوى أن يختبر النوايا بين مصر وأثيوبيا بل وقام بتلك الزيارة لا لأجل أن مصر ما قبل الثورة كانت سيئة التعامل معهم بل إنه يرى الآن الطريق ممهداً أمامه فى ظل ملفات كثيرة مطروحة فى مصر، قد تخدمه فى الوصول وأعوانه من الدول إلى ما يريدون.
زيارة ظاهرها الرحمة وباطنها العذاب، ولنعد بالذاكرة قليلاً لنتذكر أن زيناوى أقر النظام الفيدرالي حين أراد أن يمسك العصا من الوسط وزعم أن كل قومية من قوميات إثيوبيا تحكم نفسها بنفسها بمجلس نواب وحكومة محليين وتتمتع بحكم داخلي وسيادة كاملة يضمنهما دستور الحكومة المركزية وهو سرعان ما أدى إلى نشوب نزاعات وصراعات بين ولاياتها بل وبين قرى وأهالى الولاية الواحدة منها وهي نزاعات مقصودة ومدبرة من قبل النظام تعد أولى وأهم الثمار التي جناها زيناوي وجبهته من تدبيره الذي أقام عليه حكمه بما مكنه من البقاء فيه ما يزيد على عقدين إلى الآن..
لزيناوى حرية التفكير واختيار السبل التى تحقق أهدافه ومساعيه، وعلينا الحذر والنظر إلى مصالحنا وحاجتنا أولاً والتأنى قبل أن نقبل على أى شيء ، وإن كان زيناوى ذكياً لهذه الدرجة فقد نسى شيئاً مهماً للغاية وهو أنه فى أرض الأذكياء.
ونشرت ايضا فى
الوفد بتاريخ 23-9-2011
أنور عصمت السادات
وكيل مؤسسى حزب الإصلاح والتنمية
0 comments :
إرسال تعليق