اليوم السابع
كتبت نرمين عبد الظاهر
أعلن حزب الإصلاح والتنمية " تحت التأسيس"، رفضه الكامل لقرار وزير الداخلية رقم 1340 لسنة 2010 الخاص بتعديل بعض أحكام القرار 293 لسنة 1984، بإجراءات ترشيح وانتخاب أعضاء مجلس الشعب، وذلك كما هو تم نشره بالوقائع المصرية ملحق الجريدة الرسمية العدد رقم 144لسنة 183 هـ.كما أعلن الحزب تقدمه بالطعن على القرار أمام محكمة القضاء الإدارى من خلال أمانة الشئون القانونية بالحزب .
وأكد النائب السابق محمد أنور السادات وكيل مؤسسى الحزب أن التعديل يحوى فى طياته عوارا دستوريا وقانونيا واضحا، ويؤثر بشكل كبير على نزاهة العملية الانتخابية ، والتى منها تعيين أمين لكل لجنة فرعية فى الدائرة الانتخابية من بين العاملين المدنيين بالدولة _ م 13/1 من نص قرار وزير الداخلية _ والتى يصدر قرار تعيينهم من رئيس الجمهورية طبقا لنص المادة 143 من الدستور المصرى .
كما يعطى القرار مزيدا من صلاحيات وزارة الداخلية من خلال تقديم طلبات الترشيح لمدير الأمن بالمحافظة، ووجوب قبول مدير الأمن لوكلاء المرشحين، وأيضا رفع محاضر وتقارير اللجان الفرعية لمدير الأمن قبل الفرز وإعلان النتائج، والذى يسمح لوزارة الداخلية التدخل فى العملية الانتخابية، مما يؤدى إلى عدم نزاهة وشفافية العملية الانتخابية وهيمنة جهاز الأمن عليها بشكل كامل، بعيدا عن اللجنة العليا للانتخابات صاحبه الاختصاص الأصيل فى الإشراف على الانتخابات طبقا للدستور والقانون .
كتبت نرمين عبد الظاهر
أعلن حزب الإصلاح والتنمية " تحت التأسيس"، رفضه الكامل لقرار وزير الداخلية رقم 1340 لسنة 2010 الخاص بتعديل بعض أحكام القرار 293 لسنة 1984، بإجراءات ترشيح وانتخاب أعضاء مجلس الشعب، وذلك كما هو تم نشره بالوقائع المصرية ملحق الجريدة الرسمية العدد رقم 144لسنة 183 هـ.كما أعلن الحزب تقدمه بالطعن على القرار أمام محكمة القضاء الإدارى من خلال أمانة الشئون القانونية بالحزب .
وأكد النائب السابق محمد أنور السادات وكيل مؤسسى الحزب أن التعديل يحوى فى طياته عوارا دستوريا وقانونيا واضحا، ويؤثر بشكل كبير على نزاهة العملية الانتخابية ، والتى منها تعيين أمين لكل لجنة فرعية فى الدائرة الانتخابية من بين العاملين المدنيين بالدولة _ م 13/1 من نص قرار وزير الداخلية _ والتى يصدر قرار تعيينهم من رئيس الجمهورية طبقا لنص المادة 143 من الدستور المصرى .
كما يعطى القرار مزيدا من صلاحيات وزارة الداخلية من خلال تقديم طلبات الترشيح لمدير الأمن بالمحافظة، ووجوب قبول مدير الأمن لوكلاء المرشحين، وأيضا رفع محاضر وتقارير اللجان الفرعية لمدير الأمن قبل الفرز وإعلان النتائج، والذى يسمح لوزارة الداخلية التدخل فى العملية الانتخابية، مما يؤدى إلى عدم نزاهة وشفافية العملية الانتخابية وهيمنة جهاز الأمن عليها بشكل كامل، بعيدا عن اللجنة العليا للانتخابات صاحبه الاختصاص الأصيل فى الإشراف على الانتخابات طبقا للدستور والقانون .
0 comments :
إرسال تعليق