الأقباط متحدون
كتب: عماد توماس
أعلن حزب الإصلاح والتنمية بأنه سوف يتقدم بإجراءات للطعن على قرار وزير الداخلية رقم 1340 لسنة 2010 الخاص بتعديل بعض أحكام القرار 293 لسنة 1984 بإجراءات ترشيح وانتخاب أعضاء مجلس الشعب أمام محكمة القضاء الإداري من خلال أمانة الشئون القانونية بحزب الإصلاح والتنمية . واعتبر الحزب أن هذا القرار يتضمن على العديد من المخالفات للقانون والدستور.
وقال أنور عصمت السادات، وكيل مؤسسي حزب الإصلاح والتنمية، أن هذا القرار يحوى في طياته على عوار دستوري وقانوني واضح , ويؤثر بشكل كبير على نزاهة العملية الانتخابية , ولاسيما بتعيين أمين لكل لجنة فرعية في الدائرة الانتخابية من بين العاملين المدنيين بالدولة _ م 13/1 من نص قرار وزير الداخلية _ والتي يصدر قرار تعيينهم من رئيس الجمهورية طبقا لنص المادة 143 من الدستور المصري .
كما يعطى القرار مزيدا من صلاحيات وزارة الداخلية من خلال تقديم طلبات الترشيح لمدير الأمن بالمحافظة , ووجوب قبول مدير الأمن لوكلاء المرشحين , وأيضا رفع محاضر وتقارير اللجان الفرعية لمدير الأمن قبل الفرز وإعلان النتائج , والذي يسمح لوزارة الداخلية بالتدخل الفج في العملية الانتخابية ؛ مما يؤدى ذلك إلى عدم نزاهة وشفافية العملية الانتخابية وهيمنة جهاز الأمن عليها بشكل كامل , بعيدا عن اللجنة العليا للانتخابات صاحبه الاختصاص الأصيل في الإشراف على الانتخابات طبقا للدستور والقانون .
كتب: عماد توماس
أعلن حزب الإصلاح والتنمية بأنه سوف يتقدم بإجراءات للطعن على قرار وزير الداخلية رقم 1340 لسنة 2010 الخاص بتعديل بعض أحكام القرار 293 لسنة 1984 بإجراءات ترشيح وانتخاب أعضاء مجلس الشعب أمام محكمة القضاء الإداري من خلال أمانة الشئون القانونية بحزب الإصلاح والتنمية . واعتبر الحزب أن هذا القرار يتضمن على العديد من المخالفات للقانون والدستور.
وقال أنور عصمت السادات، وكيل مؤسسي حزب الإصلاح والتنمية، أن هذا القرار يحوى في طياته على عوار دستوري وقانوني واضح , ويؤثر بشكل كبير على نزاهة العملية الانتخابية , ولاسيما بتعيين أمين لكل لجنة فرعية في الدائرة الانتخابية من بين العاملين المدنيين بالدولة _ م 13/1 من نص قرار وزير الداخلية _ والتي يصدر قرار تعيينهم من رئيس الجمهورية طبقا لنص المادة 143 من الدستور المصري .
كما يعطى القرار مزيدا من صلاحيات وزارة الداخلية من خلال تقديم طلبات الترشيح لمدير الأمن بالمحافظة , ووجوب قبول مدير الأمن لوكلاء المرشحين , وأيضا رفع محاضر وتقارير اللجان الفرعية لمدير الأمن قبل الفرز وإعلان النتائج , والذي يسمح لوزارة الداخلية بالتدخل الفج في العملية الانتخابية ؛ مما يؤدى ذلك إلى عدم نزاهة وشفافية العملية الانتخابية وهيمنة جهاز الأمن عليها بشكل كامل , بعيدا عن اللجنة العليا للانتخابات صاحبه الاختصاص الأصيل في الإشراف على الانتخابات طبقا للدستور والقانون .
0 comments :
إرسال تعليق