جبهة انقاذ مصر
أعلن النائب السابق أنور عصمت السادات وكيل مؤسسي حزب الإصلاح والتنمية ” تحت التأسيس ” عن رفضه الكامل لقرار وزير الداخلية رقم 1340 لسنة 2010 الخاص بتعديل بعض احكام القرار 293 لسنة 1984 بإجراءات ترشيح وانتخاب أعضاء مجلس الشعب , وذلك كما هو تم نشرة بالوقائع المصرية ملحق الجريدة الرسمية العدد رقم 144لسنة 183 هـ , حيث يحوى فى طياته على عوار دستورى وقانونى واضح , ويؤثر بشكل كبير على نزاهه العملية الانتخابية , ولاسيما بتعيين أمين لكل لجنة فرعية فى الدائرة الانتخابية من بين العامليين المدنيين بالدولة _ م 13/1 من نص قرار وزير الداخلية _ والتى يصدر قرار تعيينهم من رئيس الجمهورية طبقا لنص المادة 143 من الدستور المصرى .
كما يعطى القرار مزيدا من صلاحيات وزارة الداخلية من خلال تقديم طلبات الترشيح لمدير الأمن بالمحافظة , ووجوب قبول مدير الأمن لوكلاء المرشحين , وأيضا رفع محاضر وتقارير اللجان الفرعية لمدير الأمن قبل الفرز وإعلان النتائج , والذى يسمح لوزارة الداخلية بالتدخل الفج فى العملية الإنتخابية ؛ مما يؤدى ذلك إلى عدم نزاهه وشفافية العملية الانتخابية وهيمنة جهاز الأمن عليها بشكل كامل , بعيدا عن اللجنة العليا للإنتخابات صاحبه الإختصاص الأصيل فى الإشراف على الإنتخابات طبقا للدستور والقانون .
وحيث أن القرار يتضمن على العديد من المخالفات للقانون والدستور , يعلن حزب الإصلاح والتنمية بإنه سوف يتقدم بإجراءات للطعن على هذا القرار أمام محكمة القضاء الإدارى من خلال أمانة الشئون القانونية بحزب الإصلاح والتنمية .
أعلن النائب السابق أنور عصمت السادات وكيل مؤسسي حزب الإصلاح والتنمية ” تحت التأسيس ” عن رفضه الكامل لقرار وزير الداخلية رقم 1340 لسنة 2010 الخاص بتعديل بعض احكام القرار 293 لسنة 1984 بإجراءات ترشيح وانتخاب أعضاء مجلس الشعب , وذلك كما هو تم نشرة بالوقائع المصرية ملحق الجريدة الرسمية العدد رقم 144لسنة 183 هـ , حيث يحوى فى طياته على عوار دستورى وقانونى واضح , ويؤثر بشكل كبير على نزاهه العملية الانتخابية , ولاسيما بتعيين أمين لكل لجنة فرعية فى الدائرة الانتخابية من بين العامليين المدنيين بالدولة _ م 13/1 من نص قرار وزير الداخلية _ والتى يصدر قرار تعيينهم من رئيس الجمهورية طبقا لنص المادة 143 من الدستور المصرى .
كما يعطى القرار مزيدا من صلاحيات وزارة الداخلية من خلال تقديم طلبات الترشيح لمدير الأمن بالمحافظة , ووجوب قبول مدير الأمن لوكلاء المرشحين , وأيضا رفع محاضر وتقارير اللجان الفرعية لمدير الأمن قبل الفرز وإعلان النتائج , والذى يسمح لوزارة الداخلية بالتدخل الفج فى العملية الإنتخابية ؛ مما يؤدى ذلك إلى عدم نزاهه وشفافية العملية الانتخابية وهيمنة جهاز الأمن عليها بشكل كامل , بعيدا عن اللجنة العليا للإنتخابات صاحبه الإختصاص الأصيل فى الإشراف على الإنتخابات طبقا للدستور والقانون .
وحيث أن القرار يتضمن على العديد من المخالفات للقانون والدستور , يعلن حزب الإصلاح والتنمية بإنه سوف يتقدم بإجراءات للطعن على هذا القرار أمام محكمة القضاء الإدارى من خلال أمانة الشئون القانونية بحزب الإصلاح والتنمية .
0 comments :
إرسال تعليق