رفعت السعيد في ندوة بالمنوفية: الاحتجاجات الفئوية من الممكن أن تتطور إلي ثورة فئوية كبري

الدستور

و20 رجل أعمال بالحزب الوطني يسيطرون علي 70% من الدخل

محمود الحصري

أكد الدكتور رفعت السعيد رئيس حزب التجمع أن هناك خطورة كبيرة من تطور الاحتجاجات الفئوية لمختلف شرائح الشعب المصري من الأطباء والإداريين وأساتذة الجامعات والعمال والمهندسين والصيادلة وغيرهم من الفئات الغاضبة، حيث من الممكن أن يتحول هذا الغضب إلي ثورة شعبية كبيرة، واستنكر الإحصائية التي قام به مركز دعم واتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء والتي جاء فيها أن 71% من المصريين راضون عن أداء الحكومة، وتساءل السعيد عن مكان هذه الفئات الغاضبة من هذا الاستقصاء.
وأضاف السعيد خلال مؤتمر عقده حزب التجمع بالمنوفية أن الديمقراطية تعني التكافؤ وضرب مثالاً بانتخابات رئاسة الجمهورية الماضية، حيث ظهر عدم التكافؤ بين المرشحين في الدعاية الانتخابية وحق الترشح من الأساس، وتابع أن 70% من الدخل يسيطر عليه 20 فردًا من رجال الأعمال في الحزب الوطني، وتساءل السعيد عن مصبر أموال الخصخصة، مضيفًا أن مصروفات الدين من إجمالي الإيراد العام لموازنة 2009/2010 والتي سيتم مناقشتها في مجلس الشعب بلغت 41% من الإيراد العام ونحو 30% تحت بند الأجور والرواتب مما يبشر بإعلان وزارة المالية بأن لديها عجزًا بحوالي 122 مليار جنيه سيتم اقتراضها من الخارج، وأضاف السعيد أنه حذر من خطورة وصول الدين العام إلي 60% والآن وصل الدين العام إلي 108% .

من جانبه أكد النائب السابق محمد أنور السادات وكيل مؤسسي حزب الإصلاح والتنمية أن الأحزاب والنقابات مقيدة ولا يتم إعطاؤها الفرصة للمشاركة في حل ما يواجه المجتمع من مشكلات لذلك سيطرت عليه أجواء الاحتجاجات بجميع القطاعات.

وأضاف السادات أن هناك كميات فساد لا يتخيلها أحد ولا يوجد من يستطيع محاسبة مسئول وكذلك لا يوجد تفريق بين الالتزام الحزبي والالتزام الوطني، مؤكدًا أن البرلمان لا يعبر عن إرادة الشعب بسبب ما يحدث من تجاوزات.

أنور عصمت السادات.. انتخابات عسكرية

الدستور


طالب بالاستعانة بالقوات المسلحة لتأمين العملية الانتخابية ووقف التزوير

كتب- تامر أبوعرب:

رغم خروجه من مجلس الشعب علي خلفية قضية مدنية، ثم استقالته من حزب الجبهة الذي كان نائب رئيسه بعد رسوبه في الانتخابات التي خاضها علي منصب الأمين العام أمام مارجريت عازر فإنه بقي تحت الأضواء، واستمر علي المسرح السياسي بعد قيامه بتأسيس حزبه الجديد الإصلاح الجديد، الذي قال إنه فكر في تأسيسه ليكون حزباً للشباب الباحث عن التغي، فضم عدداً من شباب 6 أبريل والمدونين ليكونوا نواة لعودة الشباب إلي الحياة الحزبية التي هجروها بسبب ضعف الأحزاب واختراقها وانشغالها بالحسابات مع الدولة.

وكانت آخر دعوات السادات المثيرة للجدل دعوته للمستشار عادل أندراوس -رئيس اللجنة العليا المشرفة علي الانتخابات- للاستعانة بالقوات المسلحة في تأمين العملية الانتخابية التي تحولت بعد إلغاء الإشراف القضائي الكامل إلي ساحة للتناحر وترويع الناخبين والمرشحين المعارضين تحت نظر الشرطة وبرعايتها.

بمجرد انسحاب السادات من «الجبهة» بدأ معركة جديدة أمام القضاء ضد مصدري الغاز لإسرائيل وضد فساد إدارات الموانئ وعلاوة علي إطلاقه حملة شعبية لمساندة ضحايا الألغام.

كما تقدم ببلاغ إلي النائب العام في واقعة إهدار المال العام والمخالفات الإدارية والفنية في تعاقد هيئة ميناء الإسكندرية مع شركة الإسكندرية الدولية لمحطات الحاويات، محذراً من خطورة هذا العقد ومطالباً بإلغائه وطرح حق الامتياز لهذه الأرصفة في مزايدة عالمية للشركات المتخصصة لتحقيق أكبر عائد لموارد الدولة.

واتهم السادات في بلاغه كلاً من أحمد عبدالعظيم لقمة وعمر الطنطاوي وأحدهما سبق له الحصول علي عقد تنمية وإدارة ميناء العين السخنة من هيئة موانئ البحر الأحمر، وقام ببيعه مع شريكه أسامة الشريف والتنازل عنه لهيئة موانئ دبي بعد أن حققا مكاسب خيالية، وأكد أنهما من الأصدقاء المقربين إلي جمال مبارك نجل الرئيس وأمين لجنة السياسات بالحزب الوطني الأمر الذي سمح لهما بالتعاقد بالأمر المباشر وبشروط تسببت في خسارة الخزانة العامة الملايين من الجنيهات حسب التقرير الصادر عن الجهاز المركزي للمحاسبات، وكان السادات سبق وتقدم باستجواب مفصل للدكتور أحمد نظيف- رئيس مجلس الوزاء- والدكتور محمد منصور- وزير النقل- بمجلس الشعب، موضحاً به هذه التفاصيل بالفصل التشريعي التاسع نهاية عام 2006م.

وخلال عضويته بمجلس الشعب طالب السادات بالتحقيق مع زكريا عزمي- رئيس ديوان رئيس الجمهورية- بسبب هروب صديقه ممدوح إسماعيل صاحب العبارة السلام 98 وطلب منه تفسيرا حول تورطه في ذلك.

شعلة الثورة

جبهة انقاذ مصر

بقلم: أنور عصمت السادات

دائما ما ارتبطت القيم و المثل .. و تطور الحضارات في كل العصور .. ارتباطا ً وثيقا ً باحترام إنسانية العامل و كرامته تقديرا لدوره الفعال في الإنتاج و التنمية .. ومن ثم تم اختيار الأول من مايو من كل عام عيدا رسميا عالميا للاحتفال بهذه الشريحة الهامة ... و قد ساد اعتقاد خاطئ أن عيد العمال هو بدعة ماركسية انطلقت من الاتحاد السوفيتي و الدول الاشتراكية بسبب احتفائهم البالغ بهذه المناسبة .. و الحقيقة أن هذا التاريخ جاء تخليدا لإضراب قام به العمال في شيكاغو بالولايات المتحدة الأمريكية تسبب في مقتل الكثير منهم.
و يبدو أن المواطن المصري عانى دوما من ضياع حقه و تدني أجره فقد ظهرت الإضرابات العمالية منذ عهد الفراعنة .. كما أظهرت أبيات الشاعر العظيم بيرم التونسي معاناته ": ساكنين علالي العتب... أنا اللي بانيها... فارشين مفارش قصب.... ناسج حواشيها ... يا رب ماهوش حسد لكن بعاتبكم..." .
وعلى الرغم من المعاناة التاريخية للعمال في مصر إلا أن ما نشهده في الوقت الحالي من توحش رأس المال وسيطرة رجال الأعمال على مقدرات العمال يعيد إلى الأذهان صورة العامل الكادح في العصور الوسطى الذي كان يعاني للحصول على أبسط حقوقه الإنسانية وأقل تقدير يستحقه ... و على الدولة أن تفض هذا الاشتباك قبل أن يؤثر على مصالح مصر الاقتصادية والتي بالتأكيد تمس جميع المواطنين , والأمر يتطلب فتح جاد بين العمال وأصحاب المصانع والسماح لهم بتأسيس نقابات مستقلة تعبر عن مطالبهم وتدعم عملهم المشترك لتحسين أوضاعهم .
و ما نراه مؤخرا من تنامي موجة الإضرابات والاحتجاجات العمالية في كل القطاعات هو نتيجة حتمية لتجاهل الحكومة المستمر لمطالبهم التي لم تتجاوز أدنى حقوقهم بإصلاح أحوالهم و بوضع حد أدنى للأجور يتناسب مع الارتفاع الجنوني في الأسعار و يضمن حياة كريمة لهم و لأبنائهم .. و لكن .. يبدو أنه لا حياة لمن تنادي , فما زالت الحكومة تتبع المثل " أذن من طين و أذن من عجين" خاصة أن الاتحاد العام للعمال - الذي يعتبر تنظيم نقابي شبه حكومي - لم يوفر للعمال قوة ضغط أو منبر حقيقي لهم و أصبح مطالبتهم بتأسيس نقابات عمالية مستقلة .. تتحدث باسمهم و تطالب بحقوقهم بعيدا عن تدخل الدولة ..مطلبا واقعيا و عادلا ً.
ويظل العمال في مصر يبحثون وراء تمثيل مجتمعي مشرف وتقدير من الرأي العام لدورهم الهام في صناعة النهضة الاقتصادية لمصر والتي يستحيل أن تتقدم من دون عامل يحصل على حقوقه ويشعر بمكانته في المجتمع , وهو الأمر الذي لم تحققه لهم نسبة التمثيل المقررة في مجلس الشعب التي فقدت فعاليتها وأثبتت ضعفها .

إننا - كالعادة - لا نرى سوى تحت أقدامنا و لا نعي جديا أنه في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية فهؤلاء – عمالنا - هم نواة ترميم اقتصادنا و ركيزته الأساسية نحو نهضة حقيقية و أن تخلينا عن العمال كدولة وكمجتمع .. ينبئ بمستقبل مخيف للصناعة الوطنية التي تعاني منذ سنوات من تدهور شديد بالإضافة إلى هروب العمالة الجيدة للخارج , وبدلا ً من تجاهل الحكومة لمطالبهم يتطلب الأمر رؤية واسعة لتطوير أدائهم وتدريبهم لمواكبة التطور التكنولوجي السريع في مختلف مجالات الصناعة في العالم .
ولعل النظام المصري يأخذ العبرة من التاريخ في قيام العمال بقيادة العديد من الثورات في العالم نتيجة لأوضاعهم السيئة , فهم يحملون شعلة التطوروالتقدم في مصانعهم في يد و في اليد الأخرى شعلة الثورة .

فهل ننتظر حوارا واقعيا ؟؟ أم ثورة البركان ؟؟ و كان الله في عوننا في مواجهة " الحليم اذا غضب ".

ونشرت ايضا فى

الاقباط المتحدون 28-4-2009
الدستور 2-5-2009
أنور عصمت السادات
وكيل مؤسسي حزب الإصلاح والتنمية
asadat@link.net
info@rdpegypt.org

نائب سابق يطالب رئيس اللجنة المشرفة علي الانتخابات بالاستعانة بالقوات المسلحة لتأمين الانتخابات

الدستور

كتب ــ تامر أبوعرب:

طالب النائب السابق «أنور عصمت السادات» ــ وكيل مؤسسي حزب الإصلاح والتنمية ــ المستشار «عادل أندراوس» ــ رئيس اللجنة العليا المشرفة علي الانتخابات ــ بالاستعانة برجال القوات المسلحة لتأمين العملية الانتخابية حتي يتسني للمواطنين سهولة الإدلاء بأصواتهم وطمأنتهم علي أرواحهم وسلامتهم بما يضمن زيادة المشاركة في الانتخابات.

وقال «السادات» إن التجارب السابقة في انتخابات المحليات والتجديد النصفي لمجلس الشوري الأخيرة، وبعد إلغاء الإشراف القضائي الكامل علي الانتخابات أثبتت غياب الثقة بين المواطنين ورجال الشرطة نظراً للتجاوزات والمضايقات الأمنية وتعدي أجهزة الشرطة علي الناخبين والمرشحين المعارضين والمستقلين،
علاوة علي منع الناخبين من الإدلاء بأصواتهم أو التوجه للجان الانتخابية كمندوبين أو مراقبين بالإضافة إلي غلق اللجان لصالح مرشحي الحزب الوطني.

واستند «السادات» إلي المادة 26 من القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية، والتي تنص علي أنه للسيد المستشار رئيس اللجنة الانتخابية الحق في طلب القوة العسكرية «القوات المسلحة» عند الضرورة، ولا يجوز للشرطة أو القوة العسكرية دخول قاعدة الانتخابات إلا بناءً علي طلب رئيس اللجنة، وأن مكان الانتخابات يتكون من المبني الذي توجد به قاعدة الانتخابات والفضاء الذي حوله علي أن يتولي رئيس اللجنة تحديد هذا الفضاء قبل بدء العملية الانتخابية.

وفي تصريح خاص لــ «الدستور» قال «أنور السادات»: إنه في ظل الحديث عن حل مجلس الشعب وقرب موعد الانتخابات البرلمانية، ومن بعدها الانتخابات الرئاسية، علاوة علي التعتيم الذي تفرضه الحكومة علي قانون الانتخابات أردت أن ألفت النظر إلي هذه المادة خوفاً من اللجوء إلي إلغائها بدعوي تعديل القانون، وخاطبت رئيس اللجنة المشرفة علي الانتخابات حتي ينبه علي رؤساء اللجان الفرعية بأنه من حقهم طلب الدعم من القوات المسلحة في حالة الضرورة، وطالبته كذلك بتوفير وسائل اتصال بين رؤساء اللجان ورؤساء المناطق المركزية للقوات المسلحة في المحافظات المختلفة حتي يكون من السهل علي رئيس اللجنة الاستعانة بهم.

وأضاف «السادات»: بعد دقائق من إرسال الطلب، اتصل بي أحد قيادات أمن الدولة ليستفسر عن صحة هذه المادة وما إذا كانت موجودة بالفعل، فأكدت له أنها موجودة وطلبت منه التحقق بنفسه، وبعدها اتصل بي مندهشاً، وقال لي: إيه يا عم انتوا عايزين تبعدونا عن الانتخابات.

مناصرو الحزب الحاكم بمصر يواجهون إضراب 6 إبريل بمجموعة "طز"

الاقباط المتحدون

ضمن محاولات إلكترونية لإفشال الدعوة إلى التزام البيوت
لم ينتظر مناصرو الحزب الحاكم في مصر موعد 6 إبريل المقبل لمواجهة الدعوة للإضراب العام والتزام البيوت، التي أطلقتها مجموعة كانت قد نجحت في العام الماضي في إضراب مماثل، فاستبقوا "المعركة" في مواجهة مبكرة على ساحة موقع "فيس بوك"، الذي يشهد "حرب مجموعات" حامية الوطيس بين الجانبين.

فقد دشن شباب الحزب الوطني الحاكم عدة "مجموعات" لمواجهة دعوة أطلقتها مجموعة 6 إبريل بعنوان "خليك في البيت" حاثة المصريين من كافة الفئات الوظيفية والمهنية على التزام بيوتهم في ذلك اليوم وعدم الخروج إلى أعمالهم أو إلى الشارع.

أشهر مجموعات "الوطني" المضادة على فيس بوك هي"طز في إضراب 6 إبريل"، و"بلطجة شباب 6 إبريل ووهم التغيير"، و"يا مخربي 6 إبريل انتظروا الصاع بعشرة"، و "آن الوقت لنعمل من أجل مصر".

وكانت مجموعة تحمل اسم "6 إبريل"، وهو يوافق تاريخ دعوتها للإضراب في العام الماضي، أثارت جدلا واسعا في الحياة السياسية المصرية بعد القبض على بعض قادتها الذين أطلق سراحهم فيما بعد.

وتأسست المجموعة من مختلف التيارات الفكرية والسياسية وبعض الداعين للإضراب على موقع "فيس بوك". ودعت هذا العام لإضراب مماثل في نفس اليوم وبنفس الشعار "خليك في البيت"، حيث دعت "كل المصريين من العمال والمعلمين وأساتذة الجامعة والمهندسين والأطباء والإداريين والطلاب والعاطلين إلى عدم الخروج من المنازل".

وفي مواجهة حملة الإضراب العام "خليك في البيت" رد شباب الحزب الوطني بشعار يهددهم قائلا "ولينتظر كل مخرب نصيبه والصاع بعشرة".

لكن هذا الشعار أثار سخرية أعضاء مجموعة 6 إبريل ووصفوه بأنه "عنيف يتناسب مع عصا الأمن المركزي الذي يحكم بها حزبهم البلد" في إشارة إلى التهديد العلني الذي يتضمنه العنوان.

اتهامات بالتخريب والعمالة

واختار شباب "الوطني" صورا لوضعها علي المجموعات الإلكترونية، تشبه الإعلانات الرسمية التي تقوم بها وزارة السياحة لمناطق أثرية مصرية مثل معبد أبو سمبل -الذي وضعته مجموعة "طز في 6 إبريل"- وقد انضم إليه 40 شخصا فقط للتعليق على الموضوع الوحيد به، الذي كتبه مؤسس الجروب "بكر راب".

ووجه مؤسس مجموعة "بلطجية شباب 6 إبريل ووهم التغيير" حسام حامد اتهاماته إليهم قائلا "معا بصوت واحد ضد بلطجية شباب 6 إبريل. شباب يدعون للخراب والدمار ويوهمون الشعب المصري بأنهم بهذه الطريقة يتجهون نحو التغيير في حين أنهم يشوهون سمعة مصر في الخارج".

وشكلت اتهامات التخريب والعمالة قاسما مشتركا في كل مجموعات مناصري الحزب الوطني، فقال أحدهم: هؤلاء يجندون شباب الجامعات المغيب، والذي يمتلك كثيرا من الطاقة والفراغ وقلة المعرفة ليعملوا كمخربين لصالح كبرائهم باسم التغيير".

وفي تصريح لـ"العربية نت"، اعتبر المنسق العام للحركة المصرية من أجل التغيير "كفاية" عبدالحليم قنديل أن "ما يقوم به شباب الوطني يمكن أن يطلق عليه أفعال ساذجة، حيث يتعاملون مع الإنترنت بعصا الأمن وبنفس عنف أفراد الأمن المركزي وفرق الكاراتيه ومكافحة الشغب".

فيما اعتبر مؤسس حزب العدالة والإصلاح أنور عصمت السادات أن شباب الحزب الحاكم دخلوا على مجموعات 6 إبريل لتشتيت الناس، وبث روح اليأس فيهم وترديد كلام من نوعية "هيعمل إيه الإضراب ومفيش فايدة ونروح نشوف شغلنا".

وأضاف لـ"العربية.نت" أن "شباب 6 إبريل الداعين للإضراب واعون جدّا بحملة الإحباط الموجهة ضدهم" مشيرا إلى أن حزبه تحت التأسيس يهدف إلى وضع مظلة شرعية لشباب 6 إبريل الذين بدأت مصر بهم تسترد عافيتها، وأثبتت أنها لا يمكن أن تسكت على الظلم والفساد ويمكنها أن تقاوم وترد".

السادات يطالب بالإشراف العسكرى على الانتخابات

اليوم السابع

أنور عصمت السادات وكيل مؤسسى حزب الإصلاح والتنمية

كتبت نرمين عبد الظاهر

طالب أنور محمد عصمت السادات، وكيل مؤسسى حزب الإصلاح والتنمية "تحت التأسيس"، المستشار عادل أندراوس رئيس اللجنة العليا للانتخابات، ورئيس محكمة استئناف القاهرة، اليوم، الخميس، بالاستعانة برجال القوات المسلحة للإشراف على اللجان الانتخابية فى الانتخابات القادمة لمجلس الشعب.

وأرجع السادات هذا الطلب، يستند إلى التجارب السابقة فى انتخابات المحليات والتجديد النصفى لمجلس الشورى الأخيرة، وبعد إلغاء الإشراف القضائى الكامل على الانتخابات, والتى أثبتت افتقاد الثقة بين المواطنين وبين رجال الشرطة نظراً للتجاوزات والمضايقات الأمنية وحالات التعدى من قبل أجهزة الشرطة تجاه الناخبين والمرشحين، وخاصة من المستقلين أو الأحزاب المعارضة، ومنعهم من الإدلاء بأصواتهم أو التواجد فى اللجان الانتخابية كمندوبين أو مراقبين وغلق لجان بعينها لمصلحة مرشحى الحزب الوطنى.

وقد استند السادات فى طلبه على المادة (26) من القانون رقم 73 لسنة 1956، بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية وتفعيلها، والتى تنص على أن للسيد المستشار رئيس اللجنة الانتخابية الحق فى طلب القوة العسكرية (القوات المسلحة) عند الضرورة، ولا يجوز للشرطة أو القوة العسكرية دخول قاعدة الانتخابات إلا بناء على طلب السيد رئيس اللجنة، وأن مكان الانتخابات يتكون من المبنى الذى توجد به قاعة الانتخابات، والفضاء الذى حوله، على أن يتولى رئيس اللجنة تحديدا هذا الفضاء قبل بدء العملية الانتخابية.

حملة لا لنكسة الغاز تطالب الحكومة بعدم إعاقة انعقاد المحاكمة الشعبية لمصدري غاز مصر لإسرائيل

جبهة انقاذ مصر

تقدمت حملة (لا لنكسة تصدير الغاز المصري لإسرائيل) بطلب لرئيس الحكومة لتوفير مكان مناسب لإجراء محاكمة شعبية لكل المسئولين والمتورطين في إبرام اتفاقية تصدير الغاز لإسرائيل , وقال النائب السابق أنور عصمت السادات المتحدث باسم الحملة ووكيل مؤسسي حزب الإصلاح والتمنية في طلبهم أنهم حاولوا في الفترة الماضية إقامة محاكمة شعبية عادلة وتشكيل محكمة من فقهاء في القانون الدستوري والقانون التجاري والمدني واستدعاء الأطراف المعنية بهذه الصفقة , إلا أننا لم نتمكن نظرا ً للمشاكل والقيود الأمنية المفروضة على النقابات المهنية المختلفة .

وأضاف السادات أننا نهدف أولا ً وأخيرا ً لمصلحة مصر والحفاظ على ثرواتها القومية وأموال الشعب التي قد تعينكم على تدبير الموارد المالية اللازمة للعلاوة الاجتماعية المرتقبة وتحسين أجور الأطباء والمدرسين والإداريين وجميع فئات الشعب حسب مطالبهم .

وتوجه السادات إلى رئيس الحكومة قائلا: بصفتكم رئيس حكومة الشعب المصري كله نرجو من سيادتكم تمكيننا من إقامة المحاكمة الشعبية في مقراتكم بالقرية الذكية أو مركز دعم واتخاذ القرار التابع لرئاسة الوزراء أو أي مكان ترونه سيادتكم مناسبا ً , حتى يكون جديرا ً بدعوة وزارة البترول لتوضيح الحقيقة للشعب وممثل الإدعاء الذي يحاول الحفاظ على حقوق الشعب وشهود الإثبات والنفي في القضية بالإضافة إلى هيئة المحكمة الموقرة المشكلة من فقهاء القانون .

ومن المقرر عقد أولى جلسات المحاكمة الشعبية خلال شهر مايو القادم , لذا نرجو من سيادتكم سرعة الموافقة والإفادة حتى نستعد لإجراءات تشكيل هيئة المحكمة وإعلان الأطراف للمثول أمام هيئة المحكمة.

أنور عصمت السادات يطالب رئيس اللجنة العليا للانتخابات الإبقاء على مادة تتيح استدعاء الجيش لحماية نزاهة الانتخابات

جبهة انقاذ مصر

خاص: موقع إنقاذ مصر:-----

طالب النائب السابق أنور عصمت السادات وكيل مؤسسي حزب الإصلاح والتنمية رئيس اللجنة العليا للانتخابات المستشار عادل أندراوس في رسالة وجهها إليه بمناسبة قرب إجراء الانتخابات لمجلسي الشعب والشورى بضرورة الإبقاء على مادة في قانون مباشرة الحقوق السياسية تسمح باستدعاء الجيش لحماية العملية الانتخابية، وقال في رسالته أنه نظرا ً لقرب موعد إجراء الانتخابات البرلمانية لمجلسي الشعب والشورى , وحرصا ً من حزب الإصلاح والتنمية (تحت التأسيس) على صحة الانتخابات ونزاهتها لما تمثله من أهمية كبيرة لدى الشارع المصري وتأكيدا ً على دورها الهام في الحياة السياسية المصرية , وخاصة في ظل إعداد الحكومة والحزب الوطني لمشروع قانون انتخابات جديد يتضمن إضافة مقاعد للمرأة , يلفت الحزب الانتباه إلى ضرورة الإبقاء على المادة (26) من القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية وتفعيلها والتي تنص على أن للسيد المستشار رئيس اللجنة الانتخابية الحق في طلب القوة العسكرية (القوات المسلحة) عند الضرورة ولا يجوز للشرطة أو القوة العسكرية دخول قاعدة الانتخابات إلا بناءا ً على طلب السيد رئيس اللجنة وأن مكان الانتخابات يتكون من المبنى الذي توجد به قاعة الانتخابات والفضاء الذي حوله على أن يتولى رئيس اللجنة تحديد هذا الفضاء قبل بدء العملية الانتخابية .
وطبقا ً للتجارب السابقة في انتخابات المحليات والتجديد النصفي لمجلس الشورى الأخيرة وبعد إلغاء الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات , والتي أثبتت افتقاد الثقة بين المواطنين وبين رجال الشرطة نظرا ً للتجاوزات والمضايقات الأمنية وحالات التعدي من قبل أجهزة الشرطة تجاه الناخبين والمرشحين وبخاصة من المستقلين أو الأحزاب المعارضة ومنعهم من الإدلاء بأصواتهم أو التواجد في اللجان الانتخابية كمندوبين أو مراقبين وغلق لجان بعينها لمصلحة مرشحين الحزب الوطني .
نناشد سيادتكم التنبيه على السادة المستشارين رؤساء اللجان الانتخابية الاستعانة برجال القوات المسلحة في تأمين العملية الانتخابية طبقا ً للقانون و تفعيلاً للمادة السابق ذكرها والتي تتيح هذا الحق لرئيس اللجنة الانتخابية لما عرف عن رجال القوات المسلحة من التزام ونظام ودقة في تنفيذ التعليمات , حتى يتسنى للمواطنين سهولة الإدلاء بأصواتهم وطمأنتهم على أرواحهم وضمان زيادة المشاركة التي بالتأكيد تساهم في اختيار ممثلين حقيقيين عن الشعب المصري .

فى خطاب أرسله للدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء السادات يقترح عقد المحاكمة الشعبية للغاز بالقرية الذكية

اليوم السابع


قال السادات إن قيوداً أمنية أفشلت المحاكمة الشعبية

نرمين عبد الظاهر

طلب أنور عصمت السادات المتحدث الرسمى لحملة "لا لنكسة الغاز" ووكيل مؤسسى حزب الإصلاح والتنمية، من الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء، توفير مكان مناسب لإقامة محاكمة شعبية لكل المسئولين المتورطين فى إبرام اتفاقية تصدير الغاز لإسرائيل، حسب تعبيره.

وأوضح السادات فى خطاب أرسله إلى رئيس مجلس الوزراء، أن الحملة حاولت خلال الفترة الماضية إقامة محاكمة شعبية عادلة مشكلة من فقهاء فى القانون الدستورى والتجارى والمدنى، لكن القيود الأمنية منعتهم من عقدها.

واقترح السادات على الدكتور نظيف إجراء المحاكمة فى القرية الذكية أو مركز دعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، حتى تتمكن الحملة من استدعاء وزير البترول سامح فهمى والأطراف المعنية بالصفقة أمام هيئة المحكمة وممثل الادعاء وشهود الإثبات والنفى بالقضية.

وطالب السادات فى خطابه رئيس الوزراء بسرعة توفير مكان، حتى تستعد الحملة لتشكيل هيئة المحكمة وإعلان الأطراف التى ستمثل أمامها، مشيراً إلى أن أولى جلسات المحاكمة ستعقد خلال شهر مايو المقبل.

بيان حملة لا لنكسة الغاز

الاقباط المتحدون

السيد الأستاذ الدكتور / أحمد نظيف
رئيس مجلس الوزراء
تحية طيبة وبعد .......

تتشرف حملة (لا لنكسة تصدير الغاز المصري لإسرائيل) بالتقدم لسيادتكم بطلب لتوفير مكان مناسب لإجراء محاكمة شعبية لكل المسئولين والمتورطين في إبرام اتفاقية تصدير الغاز لإسرائيل , حيث أننا حاولنا في الفترة الماضية إقامة محاكمة شعبية عادلة وتشكيل محكمة من فقهاء في القانون الدستوري والقانون التجاري والمدني واستدعاء الأطراف المعنية بهذه الصفقة , إلا أننا لم نتمكن نظرا ً للمشاكل والقيود الأمنية المفروضة على النقابات المهنية المختلفة

فنحن نهدف أولا ً وأخيرا ً لمصلحة مصر والحفاظ على ثرواتها القومية وأموال الشعب التي قد تعينكم على تدبير الموارد المالية اللازمة للعلاوة الاجتماعية المرتقبة وتحسين أجور الأطباء والمدرسين والإداريين وجميع فئات الشعب حسب مطالبهم .
وبصفتكم رئيس حكومة الشعب المصري كله نرجو من سيادتكم تمكيننا من إقامة المحاكمة الشعبية في مقراتكم بالقرية الذكية أو مركز دعم واتخاذ القرار التابع لرئاسة الوزراء أو أي مكان ترونه سيادتكم مناسبا ً , حتى يكون جديرا ً بدعوة وزارة البترول لتوضيح الحقيقة للشعب وممثل الإدعاء الذي يحاول الحفاظ على حقوق الشعب وشهود الإثبات والنفي في القضية بالإضافة إلى هيئة المحكمة الموقرة المشكلة من فقهاء القانون .

ومن المقرر عقد أولى جلسات المحاكمة الشعبية خلال شهر مايو القادم , لذا نرجو من سيادتكم سرعة الموافقة والإفادة حتى نستعد لإجراءات تشكيل هيئة المحكمة وإعلان الأطراف للمثول أمام هيئة المحكمة .

أنور عصمت السادات
المتحدث الرسمي باسم حملة (لا لنكسة الغاز)
ووكيل مؤسسي حزب الإصلاح والتنمية

asadat@link.net
info@rdpegypt.org

براءة أنور السادات من تهمة التهرب الضريبي

الدستور

كتب ـ إبراهيم قاسم

قضت محكمة مستأنف التهرب الضريبي بالتجمع الخامس أمس برئاسة المستشار حازم وجيه بإلغاء حكم محكمة أول درجة الصادر ضد محمد أنور عصمت السادات ـ عضو مجلس الشعب السابق ـ والذي قضي بتغريمه 100 ألف جنيه ورد ضرائب مستحقة عن أعماله وقيمتها 25 ألفاً و500 جنيه.

كانت مصلحة الضرائب قد أقامت دعوي ضد السادات لتأخره عن سداد ضرائب عن بعض أعماله قيمتها 25 ألفاً و500 جنيه، وقضت محكمة أول درجة بتغريمه إلا أنه استأنف الحكم وقام بسداد المبلغ المستحق عليه قبل جلسة النطق بالحكم
وقدم ما يفيد ذلك إلي هيئة المحكمة التي أوقفت توقيع الغرامة وقدرها 1000 جنيه ورد مبلغ 392 جنيهاً باقي ضرائب مستحقة عليه.

أمجاد النصر في السلم والحرب

جبهة انقاذ مصر

مرت 27 عاما ً على تحرير سيناء كاملة في الخامس والعشرين من أبريل عام 1982 في خطوة تاريخية أسعدت قلوب المصريين الذين واجهوا يدا ً واحدة هزيمة يونيو 67 المريرة , ولعل تلك الذكرى تعيد للأذهان صورة الرئيس مبارك وهو يرفع العلم المصري على أرض سيناء الحبيبة , واعتقدنا بعدها أن تحرير أراضينا بداية لتحرير الإنسان المصري من القيود التي كبلته طوال سنوات الصراع مع العدو الإسرائيلي , والتي كلفته الكثير من أجل أن يرفع من شأن الوطن ويعيش على أرضه بكرامة مرفوع الرأس .
والآن آن الأوان أن يفخر كل مصري محارب باستعادة أراضيه بعد انتصار 73 وأن يزداد فخرا ً كل مفاوض باستردادها كاملة وفقا ً لمعاهدة السلام الموقعة بين مصر وإسرائيل في 26 مارس 1979, والتي لابد أن تكون مثار اعتزاز لما حققته من نجاح باهر في الحصول على أراضينا المحتلة بالدبلوماسية والسبل السياسية السلمية , ورغم كل دعاوى الهجوم على الاتفاقية والتشكيك في عروبة مصر فمن حق كل من شارك في المفاوضات أن يمتلأ فخرا ً بما حققه من انجاز غير مسبوق , وخاصة بعد أن أثبتت الأيام والسنين أن الحرب وحدها لا يمكنها أن تحسم الصراع وأن الرؤية المصرية لعملية السلام في الشرق الأوسط كانت مستقبلية وبعيدة المدى .
إلا أن تراجع الدور المصري في المنطقة مقابل اعتماد السياسة الخارجية الإسرائيلية على إحراج الجانب المصري في كل عملية اجتياح يقوم بها جيش الاحتلال الإسرائيلي تجاه إخواننا في فلسطين والقيام بمذابح مثل قانا وغزة أو عمليات عسكرية في الجنوب اللبناني عن طريق إيهام الرأي العام العربي بالتنسيق مع الجانب المصري مسبقا ً بشأن تلك العمليات , يجعل بعض المصريين يشعر بعقدة الذنب تجاه معاهدة السلام , ولكن عن أي سلام نتحدث ؟ بالطبع نحن نتحدث عن سلام الشجعان سلام سيفه القوة ودرعه الدبلوماسية والتفاوض وليس سلام الضعفاء أو الجبناء خاصة بعد تردد أنباء حول ضربة عسكرية جوية إسرائيلية على الحدود السودانية المصرية بزعم وجود جماعات مسلحة تقوم بتهريب الأسلحة إلى غزة وبالطبع كان الرأي العام المصري ينتظر توضيح أو إدانة , ولكن لم تحرك الخارجية المصرية ساكنا ً أمام تلك التجاوزات الإسرائيلية التي تطول أحيانا ً الحدود المصرية الإسرائيلية تارة بحجة ضرب الأنفاق الحدودية وتارة أخرى يصاب ويقتل مجندين مصريين على الحدود بالخطأ .
وأمام تلك التجاوزات تظهر حقيقة لا يجب أن ننكرها , وهي أحقية الأجيال الحالية في مراجعة وتعديل معاهدة السلام وفقا ً للمصالح الوطنية المصرية ووفقا ً للمتغيرات التي طرأت على الساحة السياسية على المستوى الإقليمي والدولي , وهي مهمة ليست بالهينة ولكنها ليست مستحيلة وتحتاج إلى جيل جديد من المفاوضين السياسيين على أعلى مستوى من الحنكة والوعي بأمن مصر القومي والاستراتيجي ليعيدوا لنا أمجادا ً اشتقنا إلى ذكراها العطرة , أمجاد النصر في السلم والحرب .

و نشرت ايضا فى :
الدستور 24-4-2009

أنور عصمت السادات
وكيل مؤسسي حزب الاصلاح والتنمية


السادات يطالب بمعهد للتثقيف


الشروق



معهد لتدريب الراغبين فى الترشيح للانتخابات

الاخبار


6 أبريل ووفاة برنامج الرئيس الانتخابي

جبهة انقاذ مصر

لقد أسمعت لو ناديت حياً ولكن لا حياة لمن تنادي
ولو ناراً نفخـت فقد أضـاءت ولكنك تنفـخ في رمـاد

قد نختلف حول مدى نجاح أو اخفاق الدعوة للإضراب يوم الغضب الذي دعت اليه حركة شباب 6 أبريل الاثنين الماضي وانضمت اليها بعض القوى السياسية , وإن كانت مظاهر الحياة في ذلك اليوم لم تتوقف أو تختلف على مستوى العمل أو في الجامعات وإنما اقتصرت المظاهر على بعض الوقفات الاحتجاجية في أكثر من مكان . الأمر الذي لا ينفي أبدا ً حالة الغضب التي تسود المصريين جميعا ً حتى من جلسوا في بيوتهم أو من خرجوا الى أعمالهم يحملون هموما ً واحزانا ً تفوق طاقة البشر , وليس ادل على ذلك من الاعتصامات والاحتجاجات اليومية التي نظمها جميع أصحاب المطالب والمهن والحرف وطبقات المجتمع المختلفة دون تمييز لما طالهم من تجاهل لمطالبهم الأساسية ونداءاتهم المستمرة دون أي استجابة من حكومة ونظام فقدوا مصداقيتهم وثقة الشعب فيهم على جميع المستويات .

بل إن حالة الغضب امتدت الى الجاليات المصرية في العواصم الأوروبية التي خرجت للتعبير عن تضامنها مع المطالب الشعبية الوطنية امام السفارات المصرية في لندن وأمريكا وغيرها .

وأمام استمرار هذا المشهد السياسي الذي لم تعيشه مصر من قبل مطلقا ً ومع انقضاء أكثر من ثلثي الفترة الخامسة لولاية الرئيس مبارك فقد آن الأوان أن يرحل هذا النظام وأن يفرج عن المصريين لحسن السير والسلوك قبل انقضاء المدة بالكامل , وخاصة مع فشل البرنامج الرئاسي الذي أعلنه الرئيس مبارك عام 2005 في حملته الانتخابية والذي لم يؤدي بالمواطن الا لمزيد من الشعور بالاحباط وفقدان الانتماء للوطن وانعدام الأمل , ولم يستفد منه سوى الدائرة القريبة من رأس الدولة ومجموعة أمانة السياسات بالحزب الوطني .

وبأي حال من الأحوال لن يستطيع الأمن وممارساته المرفوضة في التعامل مع المواطنين أو حتى قانون الطوارىء الوقوف في وجه الغاضبين أكثر من ذلك وهو ما يتضح من خلال حالة العنف التي تجتاح الشارع المصري من حرائق في كل مكان وجرائم غريبة تنم عن خلل في النسيج الاجتماعي للمصريين نتيجة الممارسات القمعية للنظام المصري في الآونة الأخيرة , وتنذر بكارثة قريبة لا يستطيع أن يتوقع مداها أحد .

ويستلزم الأمر الآن خطوات حقيقية تجاه الاصلاح والتغيير ومواجهة صريحة مع النفس من قبل الرئيس مبارك والذي لن يتأتى الا بتنحيه وتركه الحكم ودعوته لانتخابات رئاسية لاختيار مرشح يتوافق عليه الشعب المصري والذي يلتزم بدوره بتشكيل جمعية تأسيسية لوضع دستور جديد لمصر يعيد لشعب مصر كرامته وانتماءه لوطنه خلال مدة لا تتجاوز عام من انتخابه .

فمن غير المعقول الاستمرار في السير عكس ارادة المواطنين وتجاهل رغبتهم الصادقة في حياة كريمة لم يعودوا قادرين على استبدالها بالوعود والأحلام والخطط الوهمية والتي لم ولن تتحقق أبدا ً , ومن غير الطبيعي الاستمرار في الحكم ضد رغبة الشعب الذي يخرج كل يوم يطالب بحقوقه السياسية والاجتماعية والاقتصادية المسلوبة منذ سنوات دون وجه حق .

فالإضرابات والاحتجاجات هي رد فعل جماهيري وشعبي تجاه انقطاع جميع حبال الثقة والحوار بين المواطن وبين النظام بأكمله ولا بديل عن انتخابات رئاسية عادلة ونزيهة تعيد الأمور الى نصابها اذا كنا بالفعل نشعر بالمسئولية تجاه مصر وشعبها .

وعلى الجانب الآخر أقولها بصراحة لجميع قيادات أحزاب المعارضة والقوى الشعبية والسياسية , لقد تسببنا بصراعاتنا وخلافاتنا وتناحرنا في ابعاد الناس عن الاهتمام بالشأن العام واعلانهم الامتناع عن المشاركة والانضمام للأحزاب أو لأي نشاط سياسي أو عمل مدني .

فهل أرضاكم ما وصلنا اليه ومانحن فيه من ابتعاد عن القواعد الجماهيرية وافتقاد الثقة بيينا وبين الشارع السياسي مثل الحكومة تماما ً , وماذا ننتظر لكي نصل الى كلمة سواء في صالح البلاد والعباد , حتى نخرج من حالة اليأس والتردي التي أصابتنا جميعا ً.

ولا أعفي نفسي وإياكم من من حقوق الشعب التي في رقابنا فهل نخذلهم ونرجع مرة أخرى الى زمن الحزب الواحد توفيرا ً للجهد والمال والوقت وراحة للمواطنين , وهل من سبيل للخروج من هذا النفق المظلم باقتراح عاقل يتبناه ويرعاه حكماء وعقلاء هذه الأمة ؟! .

نشرت ايضا فى الدستور بتاريخ 16/4/2009

أنور عصمت السادات
وكيل مؤسسي حزب الاصلاح والتنمية
asadat@link.net



نائبان مستقلان في «الشعب» يقدمان اقتراحاتهما حول التعديلات الدستورية

المصرى اليوم

كتب محمود محمد

قدم النائبان المستقلان علاء عبدالمنعم ومحمد أنور السادات، اقتراحاتهما حول التعديلات الدستورية المطروحة لمجلس الشعب، حيث أكد الأول ضرورة تعديل المادة ٧٦ بحيث تنص علي انتخاب رئيس الجمهورية ونائبه عن طريق الاقتراع السري المباشر علي قائمة واحدة، وعلي النحو الذي ينظمه القانون ويتضمن القانون ضمانات لجدية الترشيح وضوابطه.

وطالب عبدالمنعم بإلغاء المادة ٧٤، خاصة أنها لم تستخدم في عهد الرئيس مبارك، مما يعني أنها لا تشكل أهمية في الممارسة، كما أنها تضع سلطات غير محدودة في يد رئيس الجمهورية واتخاذ إجراءات قد يصعب تداركها في حالة عدم موافقة الشعب علي ما يتخذه رئيس الجمهورية من إجراءات،

معبراً عن حق رئيس الجمهورية الثابت في المادة ١٤٨ بإعلان حالة الطوارئ. كما اقترح عبدالمنعم تعديل المادة ٨٨ بما ينص علي أن تتم العملية الانتخابية من بدايتها وحتي انتهاء الفرز تحت إشراف كامل من القضاة، وكذلك تعديل المادة ١٣٦، بما ينص علي أنه لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس الشعب إلا بحكم من المحكمة الدستورية العليا لسبب يتعلق ببطلان انتخاب المجلس.

وأكد عبدالمنعم ضرورة تعديل المادة ١٦١ مما يجعل اختيار المحافظين بالانتخاب الحر المباشر من بين عدة مرشحين وتحت إشراف كامل للقضاة. ورفض أمين عام كتلة المستقلين منح اختصاصات جديدة لمجلس الشوري مقترحاً بقاء الوضع كما هو عليه.

وفي نفس السياق، أكد النائب محمد أنور عصمت السادات، ضرورة تداول السلطة، لأن البقاء الطويل بها يؤدي لمخاطر كثيرة، أقلها شيوعاً الاستبداد والفساد والنفاق والجمود، وقال إنه لا يوجد رئيس دولة يخلد في منصبه إلي نهاية الحياة.

ورفض السادات وضع مبدأ المواطنة في المواد الأولي بالدستور علي أساس أن ما جاء في المادة ٤٠ الخاص بالمساواة «كافٍ جداً»، ورفض التمييز بين مرشحي الأحزاب والمستقلين في الترشح لرئاسة الجمهورية عند تعديل المادة ٧٦، مؤكداً أيضاً ضرورة وجود نائب لرئيس الجمهورية.

وشدد السادات علي رفض تعديل المادة ٨٨ الخاصة بالإشراف القضائي، مقترحاً بقاءها كما هي.

وأعرب عن تخوفه من تعديل المواد ٤١ و٤٤ و٤٥، مؤكداً أن تعديلها سيؤدي إلي كارثة.

"حملة الغاز" تنتظر اكتمال هيئة المحكمة الشعبية لإعلان ميعادها

هل تنجح حملة الغاز فى محاكمة المسئولين




كتبت نرمين عبد الظاهر

نتج عن الاجتماع الذى عقد أمس، الأربعاء، بين كل من أنور عصمت السادات والدكتور يحيى الجمل وإبراهيم درويش فقهاء الدستور، لبحث قرار حملة "لا لبيع الغاز"، الاتفاق على تنظيم محاكمة شعبية للمسئولين الحكوميين المتورطين فى بيع وتصدير الغاز إلى إسرائيل، وتحديد اجتماع آخر يوم الأحد القادم وذلك حتى يتم الانتهاء من اختيار هيئة المحكمة، بالإضافة إلى انتهاء نقابة الأطباء من النظر فى استضافة هذه المحاكمة.

وجاء اقتراح السادات بتقديم طلب إلى رئيس مجلس الوزراء لاتخاذ مقر المجلس لعقد المحاكمة، وهو ما قابله الجمل بالموافقة، ولكنه اشترط لذلك أن تبدى نقابة الأطباء رفضها لاستقبال المحاكمة.

فى حين أبدى الجمل خلال اجتماعه أمس، حزنه الشديد مما يحدث داخل الأجواء المصرية وانشغال كل مجموعة بتوجهاتها دون التوحد على شىء موحد يجمع تلك القوى.

عصمت السادات: الأحزاب تهادن الحكومة

اليوم السابع

محمد عصمت السادات وكيل مؤسسى حزب الإصلاح والتنمية

كتبت شيماء حمدى


صرح محمد عصمت السادات، وكيل مؤسسى حزب الإصلاح والتنمية، أنه "لا يوجد رئيس حزب واحد دفع الثمن مثل أيمن نور".

وأكد السادات خلال لقائه مع طلبة جامعة القاهرة أمس الثلاثاء، أن "العائلية والشللية والمصالح" هى التى تحكم الأحزاب الحالية، منوهاً أنه لا يوجد أحد يريد التخلى عن منصبه "فرؤساء الأحزاب يرون أن مناصبهم هبة من الحكومة وينظر رئيس الحزب لحزبه ويتعامل مع أعضائه على أنه صاحب الحزب"، مشيراً إلى أن "معظم الأحزاب تهادن الحكومة للحصول على تعيينات فى مجلس الشعب أو الشورى، ولا يوجد منهم من يرد التضحية بمكانه".

وانتقد وكيل مؤسسى حزب الإصلاح والتنمية، ما سماه بانتهازية الأحزاب التى حاولت الركوب فوق حركة 6 إبريل، معارضاً فكرة أن الحزب الوطنى هو الأقوى بين الأحزاب، مؤكدا على أن "الحزب الوطنى شاخ ولحقت به الأحزاب التقليدية الأخرى"، مثل الوفد والتجمع والناصرى.

وقال السادات إنه سوف يتقدم هذا الشهر بأوراق تأسيس حزب الإصلاح والتنمية للجنة شئون الأحزاب، "وإذا رفضت سوف يذهب إلى محكمة الأحزاب، وإذا رفضت هى الأخرى سوف يعمل تحت التأسيس بالشرعية التى أخذها الحزب من الناس"، حسب قوله.

"لا لنكسة الغاز" تنظم محاكمة شعبيه للمسئوليين المتورطين فى تصدير الغاز لاسرائيل

بر مصر

كتب: شريف الناظر

اعلنت الحملة الشعبية لوقف تصدير الغاز الطبيعى المصرى لاسرائيل المعروفة باسم "لالنكسة الغاز" عن تنظيم محاكمة شعبيه بنقابة الاطباء بدار الحكمه الاسبوع المقبل للمسئوليين الحكوميين المتورطين في بيع وتصدير الغاز الى اسرائيل .
وقال محمد عصمت السادات المنسق العام للحملة انه سيبحث اليوم مع الدكتور يحى الجمل وابراهيم درويش فقهاء القانون سبل "تحريك القضيه على المستوى السياسى"
واكد السادات ان المدانين بموجب قرارات المحكمة الشعبيه التى سيتم تنظيمها بنقابة الاطباء بعدما رفضت نقابتى المحامين والصحفيين إستضافتها فى السابق, ستعلق دمي بصورهم فى مسيره تضم نواب الاخوان والمستقلين تنطلق من امام مجلس الشعب الى قصر عابدين لمطالبة الرئيس مبارك بعزلهم من مناصبهم ومحاكمتهم .
وفى سياق متصل ,اكد السفير ابراهيم يسرى عضو الحملة ان الانذار الذى بعثت به الحملة للمستشار ابراهيم الصغير رئيس المحكمه الاداريه العليا على يد محضر لمنعه من الإطلاع على تقرير هيئة مفوضى الدوله الخاص بالطعن على الحكم السابق بمنع تصدير الغاز , يعد الاول من نوعه فى تاريخ القضاء المصرى
وقال يسرى: "ان سلوك المحكمه غير سوى ولا يحقق روح القانون ويخل بحق الدفاع وثبت ان سلوك القاضى غير سليم وغير مؤهل للحكم"
من ناحيته قال عصام الاسلامبولى المحامى وعضو هيئة الدفاع فى حملة "لا لنكسة الغاز" انه طلب إحالة الطعن إلى دائرة أخرى، تأسيساً على دعوى البطلان، المقامة على الحكم الذى أصدرته المحكمة، فى الشق العاجل من الطعن، والقاضى بوقف تنفيذ حكم وإلغاء قرار تصدير الغاز إلى إسرائيل.
واضاف إنه فى حالة عدم استجابة لطلب إحالة الطعن لدائرة أخرى، فإنه سيطلب رد المحكمة، بكامل هيئتها، مشيرا الى انه طالب بأجل لاتخاذ إجراءات طلب الرد لان هناك قرارا بتنظيم تشكيل دوائر الاداريه العليا والقضاء الادارى وهو قانون مجلس الدولة.

6 ابريل .. إضراب بلا مضربين

نهضة مصر

القوي السياسية بدأت «يوم الغضب» بوقفة علي سلالم مجلس الدولة.

الدستور

ونور وإسحق والسادات أطلقوا «إعلان القاهرة»لمنع تدهور مصر

رنا ممدوح

> نظم نحو 500 شخص من مختلف القوى السياسية وقفة احتجاجية على سلالم مجلس الدولة استجابة للدعوة التى اطلقها شباب 6 إبريل بإعلان امس يوما للغضب العام بدأت الوقفة بعد انتهاء دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار إبراهيم الصغير ــ نائب رئيس مجلس الدولة ــ من نظر الطعن المقام من الحكومة ضد حكم القضاء الإداري بوقف تصدير الغاز الطبيعي المصري لإسرائيل بتأجيل الحكم في الطعن لحين الفصل في طلبات السفير إبراهيم يسري ــ صاحب الدعوي ضد الحكومة ــ الذي انضم إلي نحو 100 شخص علي رأسهم الدكتور أيمن نور والإعلامية بثينة كامل والناشطة إسراء عدالفتاح وعدد من أعضاء 6 أبريل،
وطالبوا بالتدخل انضماميًا إلي جانب السفير إبراهيم يسري ضد كلٍ من رئيس الوزراء ووزير البترول، وطالبوا بإحالة بالطعن إلي دائرة أخري مبررين ذلك بعدم اطمئنانهم لتشكيل الدائرة التي تضم المستشار مصطفي حنفي ــ المنتدب لدي رئيس الجمهورية ــ إضافة إلي باقي تشكيل المحكمة الذي يضم مستشارين منتدبين للعمل كمستشارين قانونيين لدي معظم الوزراء، وشدد يسري والمتدخلون انضماميا معه علي أنه في حالة عدم استجابة المحكمة لطلباتهم وإحالة الطعن إلي دائرة أخري سيتخذون إجراءات رد المحكمة لفقد شرط الحيدة والاستقلال في القاضي من وجهة نظر المدعي، وتم تأجيل القضية لجلسة 4 مايو المقبل لاتخاذ إجراءات الرد.. غادر المدعي والمتدخلون معه إلي سلم مجلس الدولة وأعلن الدكتور أيمن نور ــ زعم حزب الغد ــ أن مختلف القوي السياسية تعتبر أمس الاثنين «6 أبريل» هو يوم الغضب العام.. مضيفًا: إننا إزاء مسلسل التدهور المستمر الذي تشهده مصر في شتي المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، لذلك أعددنا عشرة مطالب اتفقت عليها جميع القوي الوطنية تحت مسمي «إعلان القاهرة».

ودعا نور كلاً من جورج إسحق ــ القيادي بحركة كفاية ــ وأنور عصمت السادات ــ رئيس حزب الإصلاح ــ وإيهاب الخولي ــ رئيس حزب الغد ــ والإعلامية بثينة كامل والناشطة إسراء عبدالفتاح وعدد كبير من نشطاء 6 أبريل لقراءة البيان علي الملأ.. ويضم الإعلان عشرة بنود تنص علي تأسيس جمعية ينتخب ثلثاها ويختار الثلث الأخير من أساتذة القانون الدستوري وقضاة المحكمة الدستورية العليا لوضع دستور جديد للبلاد وفقًا لأحدث المعايير الدولية في الحقوق والحريات خلال عام، علي أن تقدم لتلك الجمعية اقتراحات بمشروعات قوانين لعرضها علي البرلمان لتحديد ملامح التعديلات المطلوبة علي القوانين المكملة للدستور وأخصها قوانين مباشرة الحقوق السياسية والأحزاب وانتخاب رئيس الجمهورية ومجلس الشعب وجميع القوانين المنظمة لإعلان الحريات العامة للشعب والمنظمة لحقوقه الأساسية كأفراد وجماعات، ويتضمن الإعلان أيضًا تأكيد تعميم آلية الانتخاب في قطاعات عدة كالعُمد في القري والعمداء في الكليات والمحافظين وتحويل الإدارة المحلية إلي حكم محلي حقيقي يأتي بانتخابات نزيهة والعودة للإشراف القضائي الكامل.. وأكد الإعلان في بنده الرابع ضرورة إلغاء حالة الطوارئ وجميع التشريعات الاستثنائية والقضاء الاستثنائي وكفالة استقلال القضاء والنيابة العامة.. إضافة إلي ضرورة وضع تعريف محدد لدور مؤسسة الرئاسة في مصر والتخلص من ملامح دولة الرجل الواحد وأن يكون الرئيس قابلاً للمساءلة أمام المؤسسات الدستورية والبرلمانية، وتحرير ملكية وسائل الإعلام وحظر تدخل الدولة في إدارتها وأعمالها.

وأكد الإعلان في بنده التاسع ضرورة السماح لجميع الاتجاهات والقوي الحقيقية في المجتمع بتشكيل أحزابها وإصدار صحفها وإلغاء القيود علي التدوين وإطلاق سراح المدونين وجميع السجناء في قضايا الرأي والاعتقاد والتعويض العادل لجميع المعتقلين.

واختتمت القوي السياسية إعلانها بضرورة قطع كل الطرق أمام مشروع التوريث مع تغول الذراع الأمنية في جميع مناحي الحياة في مصر.. واختتم نور حديثه بأنه لم يعد من الممكن تجاهل تلك المطالب الوطنية الجامعة، مؤكدًا أحقية الشعب المصري في اللجوء إلي جميع الوسائل المشروعة لتحقيق مطالبه، مشددًا علي أن تلك المطالب سيتم طرحها بقوة من اليوم وحتي 6 أبريل عام 2010 وإذا لم يستجب النظام لها سيكون 6 أبريل المقبل هو يوم الإضراب.

وشهدت المنطقة المحيطة بمجلس الدولة استنفارًا أمنيًا شديدًا فاصطفت أمام سلالم مجلس الدولة 10 عربات أمن مركزي.. وما يزيد علي 500 من فرق الكاراتيه بزيها المدني.. كما أحاط عدد من ضباط الشرطة بالمتظاهرين علي سلالم المجلس وحاولوا التحرش بمندوبي وسائل الإعلام.

وقد أعربت الإعلامية بثينة كامل عن استيائها من الاستنفار الأمني في منطقة مجلس الدولة بشارع مراد بالجيزةوأكد أن اليوم يوم احتجاج وليس يوم إضراب، وشاركتها الرأي الناشطة إسراء عبدالفتاح، مشددة علي أن الدعوة ليوم 6 أبريل كانت للاحتجاج العام وليس للإضراب العام.

وقفة احتجاجية لـ«ممثلى الأحزاب» والقوى السياسية أمام مجلس الدولة

المصرى اليوم

كتب شيماء القرنشاوى ومحمود جاويش ومحسن سميكة

نظم عدد من ممثلى الأحزاب السياسية وأعضاء منظمات المجتمع المدنى وحركتى «كفاية» و«لا لنكسة الغاز»، وقفة احتجاجية، أمس، أمام مجلس الدولة، تضامناً مع الوقفة التى دعا إليها شباب «٦ أبريل» قبل أيام، أمام مبنى المجلس، بعيداً عن مطالبهم التى أوردوها فى بيان صدر عنهم وحمل عنوان «إعلان القاهرة. ٦ أبريل ٢٠٠٩.. حان وقت التغيير».

استمرت الوقفة، التى بدأت فى العاشرة والنصف صباحاً أكثر من ساعة ونصف الساعة عقب نهاية جلسة المحكمة الإدارية العليا، التى نظرت طعن الحكومة على حكم إلغاء قرار تصدير الغاز المصرى «مدعماً»، لعدد من الدول الأجنبية بينها إسرائيل.

حمل المشاركون فى الوقفة، أعلام مصر ولافتات كتبوا عليها «لا لتصدير الغاز»، وهتفوا «تحيا مصر» «يحيا هذا الوطن»، وكان من أبرز الحضور من شباب «٦ أبريل»، إسراء عبدالفتاح، التى ألقى القبض عليها العام الماضى لاشتراكها فى الدعوة لإضراب «٦ أبريل».

كما حضر الدكتور أيمن نور مؤسس حزب الغد، وعدد كبير من أنصاره، وقال نور لوسائل الإعلام إنه «حضر بصفته ابناً لهذا الوطن الذى له حقوق كثيرة علينا، وأضاف: «مطالبنا ومن تضامنوا معنا مشروعة، وهدفها الأساسى هو مصلحة هذا المجتمع ليحيى حياة كريمة تحكمها ديمقراطية حقيقية فى ظل دستور قويم».

شاركت الإعلامية بثينة كامل، بصفتها عضواً فى حركة «مصريون ضد الفساد»، وأعلنت تضامنها مع ما سمته «الإصلاح السياسى لهذا الوطن»، وقام المشاركون فى الوقفة بتوزيع البيان الذى أعدوه، وتضمن المطالب العشرة.

وأشار البيان فى نهايته إلى أنه «لم يعد من الممكن تجاهل هذه المطالب الوطنية الجامعة التى تمثل توافقاً وطنياً بين القوى السياسية المصرية، مؤكدين حق اللجوء لجميع الوسائل المشروعة لتحقيق هذه المطالب»، وقالوا إنهم عاقدون الغرم على تصعيد إضراب «٦ أبريل» ٢٠١٠ كتحرك وطنى جامع لأبناء هذا الشعب.

من جانبه دعا محمد عصمت السادات، وكيل مؤسسى حزب الإصلاح والتنمية، أحزاب المعارضة، المشاركة فى الإضراب أو الرافضة له مثل حزب الوفد، إلى إقامة حوار مع جميع القوى السياسية بمن فيهم الإخوان المسلمين، لمناقشة أسباب وتداعيات الإضراب الذى دعا إليه مجموعة من الشباب.

وتساءل السادات: لماذا رفض «الوفد» المشاركة بحجة أنهم غير مدعوين، خاصة أننا فى «ميتم» ولسنا فى فرح، وهو أمر لا يتطلب دعوة.

أنور عصمت السادات يكتب:يوم الغضب في أبريل

الدستور

لا شك أن حركة شباب 6 أبريل شكلت علامة في تاريخ الكفاح الوطني وحركت المياه الراكدة في الحياة السياسية المصرية العام الماضي، ودفعت بدماء جديدة من الشباب إلي العمل السياسي ودفعتهم للاهتمام بالشأن العام، وأظهرت روحاً مختلفة لدي الشباب المصري ووعياً كبيراً بقضايا وطنهم ولغة مختلفة في المطالبة بالحصول علي حقوقهم، وضعت الحكومة المصرية في موقف حرج للغاية.


وأظهر شباب الحركة في نضالهم تضحيات كبيرة ودفعوا ثمناً غالياً، خاصة بعد تلاحمهم مع عمال المحلة وأماكن أخري عديدة رسموا من خلاله أملاً جديداً في عودة روح الانتماء والوطنية إلي قلب المصريين الذين شغلهم البحث عن لقمة العيش عن المشاركة في بناء مستقبل مصر.

ولكن لابد أن نواجه أنفسنا بالحقيقة في ضرورة تطوير ذلك الحلم، ليمثل صحوة شعبية حقيقية تطالب بالتغيير والإصلاح السلمي، والمدعومة بالعلم والمعرفة التي تتطلب بالضرورة العمل من خلال كيانات شرعية أو أحزاب سياسية جادة تستطيع استيعاب حيوية وحماس وقدرات شباب الحركة وتدعيمها بالبرامج والمشروعات السياسية حتي تتمكن من صناعة بديل سياسي علي أرض الواقع.

وحتي لا نصحو يوماً علي كابوس تحول الحركة إلي «كدبة أبريل» وإجهاض حلم الشباب من خلال زيادة حدة الخلاف بين بعض أعضائها أو دسيسة رموز المعارضة الوهمية الذين ينادون بالإصلاح في حين تجدهم أول المتراجعين والمتخلين عنهم في أرض المعترك السياسي الحقيقي، ويتركونهم يتصارعون وسط الشعارات والإيدلوجيات والكلمات التي تلهب المشاعر وتمتلئ بها الحناجر والتي لا تجدي ولن نجني من وراءها سوي الفرقة وفراغ الساحة للحزب الحاكم دون منافسة أو مواجهة.

إن ما حققته حركة شباب 6 أبريل من استخدام للتكنولوجيا الحديثة وشبكة المعلومات لجمع وتحريك الشباب والقوي الشعبية المحبطة واليائسة من الأوضاع المتردية لمصرنا الحبيبة، إنجاز يستحق من الجميع التكاتف من أجل استثماره في تحقيق نهضة وطنية لبلادنا التي تحتاج لجهد كل أبنائها من المخلصين والشرفاء.

حركة 6 أبريل وأيمن نور وأنورالسادات وبثينة كامل وإيهاب الخولى أشعلوا الوقفة الاحتجاجية أمام مجلس الدولة

اليوم السابع

وقفة احتجاجية لقوى المعارضة أمام مجلس الدولة - تصوير: عمرو دياب وأيمان شوقت

كتبت نرمين عبد الظاهر ونورا فخرى


نظم حزب الإصلاح والتنمية بالمشاركة مع حزب الغد وقفة احتجاجية أمام مجلس الدولة صباح اليوم الاثنين للمطالبة بوقف تصدير الغاز، بالتزامن مع يوم الغضب" 6 أبريل" بحضور أنور السادات وكيل مؤسسى حزب الإصلاح وأيمن نور مؤسس حزب الغد وإيهاب الخولى الرئيس الحالى للحزب وبثينة كامل المسئولة عن حركة ضد الفساد وعدد من شباب حزب الغد وشباب وقيادات حزب الإصلاح، فيما دعا أنور السادات الأحزاب للجلوس والبحث عن لماذا جاءت مبادرة يوم الغضب التى أطلقها الشباب ولم تأتِ من الأحزاب



أكدت بثينة كامل أن إضراب 6 أبريل العام الماضى 2008 لم يلقَ أى دعاية إعلامية كما حدث اليوم وهو ما كان سبباً فى الوصول إلى النجاح المتوقع، حيث أكدت أن الجامعات سواء العام الماضى أو اليوم، هى المرصد الأساسى للإضراب، وأضافت أنها سجلت أمس نفسها كعضوة فى شباب 6 أبريل على ( الفيس بوك ) موضحة أن عدد المنضمين وصل إلى 75 ألف عضو وهو عدد لا يمكن الاستهانة به أو بتأثيره




وأبدت بثينة اعتراضها على موقف أجهزة الأمن من إلقاء القبض على فتاتى حركة 6 أبريل سارة رزق وأمنية غازى، رغم أنهما لم يفعلا شيئاً وطالبت الناس بالجلوس فى منازلهم، وأكدت أن الأمن لو لم يخف من هؤلاء الشباب، ما كان ألقى القبض عليهم، فى حين أكدت أن الأعداد الغفيرة للأمن جاءت لإرهاب الصحفيين والإعلاميين وليس المنضمين إلى الوقف


وخطف أيمن نور زعيم حزب الغد الأضواء بمجرد وصوله إلى المجلس، حيث تجمعت حوله كاميرات القنوات الفضائية والإعلاميين، واتجهت إليه انظار رجال الأمن والذى أعلن بمجرد وصوله عن "إعلان القاهرة" الذى صاغه نور فى حضور القوى السياسية المختلفة.


على جانب آخر أكد أيمن نور تضامن الحزب مع شباب 6 أبريل ليوم الغضب، ثم أعطى الكلمات التى تنص عليها بنود إعلان القاهرة إلى كل من جورج إسحاق القيادى بحركة كفاية، والذى دعا إلى تأسيس جمعية ينتخب ثلثاها، ويختار الثلث الأخير من أساتذة القانون الدستورى وقضاة المحكمة الدستورية تكون مهمته خلال عام، هى وضع دستور جديد وفقاً لأحدث المعايير الدولي



كما أكد أنور السادات أن الجمعية التأسيسية للدستور تتقدم خلال العام التالى لاقتراحات بمشروعات قوانين، لعرضها على البرلمان بملامح التعديلات المطلوبة على القوانين المكملة للدستور، وخاصة قوانين مباشرة حقوق السياسية والأحزاب وانتخاب رئيس الجمهورية ومجلس الشعب وكافة القوانين المنظمة لإعلان الحريات العامة للشعب والمنظمة لحقوقه الأساسية كأفراد وجامعات .



أيمن نور طالب بقطع كل الطرق أمام مشروع التوريث، والسعى لتحقيق الدولة المدنية، ودعم حقوق المواطنة، ومنع توغل الذراع الأمنية فى كافة مناحى الحياة، مؤكداً أن اليوم لم يعد من الممكن تجاهل هذه المطالب الوطنية التى تمثل توافقاً وطنياً بين القوى السياسية المصرية، وتأكيدها على الحق فى اللجوء لكافة الوسائل المشروعة لتحقيق مطالبهم.


وصرح نور أنه فى حالة عدم الاستجابة لهذا المشروع حتى هذا اليوم من العام القادم، سيدعو القوى الوطنية إلى إضراب كامل حتى يتم تنفيذ هذه المطالب.

السادات" يتهم اسرائيل بسرقة المياة الجوفية المصرية

مجلة المياه

تقدم انور عصمت السادات وكيل مؤسسى حزب الإصلاح والتنمية ببيان عاجل الى كل من رئيس الوزراء ووزير الرى، يطالب بضرورة الحفاظ على الثروات القومية من المياه.

وحذر السادات فى بيان للحزب من حرب المياه التى سيتسبب فيها قلة الموارد المائية فى العالم، وهو الأمر الذى يحذر منه خبراء الموارد المائية فى مصر والخارج.

وأشار السادات إلى ظهور عدة تقارير علمية تؤكد استغلال إسرائيل للمياه الجوفية المصرية نتيجة الانحدار الطبيعى لخزانات المياه على الشريط الحدودى، واستخدامهم لآلات شفط المياه الجوفية لاستخدامها فى تبريد مفاعل ديمونة، بالمخالفة للمواثيق الدولية، والتوسع فى بناء المستوطنات وإعادة بيع المياه لبعض فنادق شرم الشيخ بأسعار باهظة, علاوة على العلاقات الوطيدة التى أصبحت تربط إسرائيل بدول القرن الأفريقى والشراكة العلمية والتقنية فى مجال استغلال الموارد المائية مع دول مثل أوغندا ورواندا وإثيوبيا وكينيا وزائير، والتى بلا شك هدفها الرئيسى محاولة استغلال منابع النيل ومنطقة هضبة البحيرات للحصول على المياه، مما يمثل تهديداً لحصة مصر من مياه نهر النيل .

وجاء بالبيان أن بعض دول حوض النيل تردد بين الحين والآخر، الأقاويل حول التعاون مع إسرائيل فى بناء سدود لزيادة حصتهم من مياه النيل, فى ظل عدم اتضاح الرؤية حول اتفاق دول حوض النيل على حصص ثابتة

ودعا البيان لبذل جهود كبيرة من قبل وزارة الرى فى تأمين حصة مصر وزيادتها إن أمكن، مع ضرورة الالتفات لتأمين خزانات المياه الجوفية على الشريط الحدودى بين مصر وإسرائيل لوقف نزيف الثروة المهدرة.

فى أول ندوة بحزب الإصلاح لقوشة يحذر من بيع قناة السويس عبر"مشروع الصكوك"

اليوم السابع

كتبت نرمين عبد الظاهر


أكد أنور عصمت السادات وكيل مؤسسى حزب الإصلاح والتنمية (تحت التأسيس) أن مشروع صندوق الشعب هو نتاج جهد وعمل شباب الحزب فى حكومة الشباب ويمثل سياسة الحزب فى طرح سياسات بديلة وليس الاعتراض على سياسة الحكومة لمجرد الاعتراض, مؤكداً خلال الندوة الأولى التى نظمها الحزب أمس السبت بالمقر المؤقت للحزب بعنوان "صندوق الشعب البديل الحقيقى لصكوك الملكية الشعبية" بمشاركة الدكتور رفعت لقوشة أستاذ الاقتصاد بجامعة الإسكندرية والدكتور أشرف العربى أستاذ الاقتصاد بالمعهد القومى للتخطيط، على أن برنامج صكوك الملكية الشعبية الذى طرحته الحكومة المصرية مازال غير مقنع، ولهذا تجرى دراسته مجدداً، وهى فرصة للحوار المجتمعى الذى يهدف إلى الوصول لأفضل الحلول من أجل مستقبل مصر .

وعرض عبد الله حلمى المسئول عن مشروع صندوق الشعب بحكومة الشباب لسلبيات مشروع صكوك الملكية الشعبية وتلاه بعرض الخطوط العريضة والمميزات لمشروع صندوق الشعب، والتى تمثلت فى إعادة التوزيع المستمرة لأسهم المصريين فى الصندوق الذى يضم شركات القطاع العام كل ثلاثة أشهر تبعاً لنسبة الوفيات ومن تجاوز أعمارهم 21 سنة, بالإضافة إلى تلاشى الاحتكار عن طريق منع التنازل عن الأسهم إلا لصالح الصندوق ويدار الصندوق من خلال الحكومة على أن يمثل مجلس الشعب الجمعية العمومية للصندوق.

فيما أكد الدكتور رفعت لقوشة أن مشروع صكوك الملكية الشعبية الذى طرحته الحكومة غير مدروس تماماً، بدليل عدم إجابتهم على أسئلة المتخصصين والعامة من الناس والمتعلقة بالمشروع، مشيراً إلى أن هدف الحكومة فى الحقيقة كان السماح للبنوك التجارية بضخ استثمارات كبيرة من خلال الصكوك، بالإضافة إلى تطلع الحكومة إلى إلغاء الدعم عبر نفس المشروع على حد وصفه، مشيراًَ إلى تميز فكرة صندوق الشعب، والتى تحاول حل إشكالية الرأسمالية الشعبية، والتى طرحتها مارجريت تاتشر منذ عقود, وأضاف أن المشروع يجب أن يأخذ بعين الاعتبار بعض شركات الغاز والبترول المصرية وغيرها من الشركات التى تعمل فى مجالات ثروات الوطن غير المتجددة، والتى يجب أن يضمن صندوق الشعب حق الأجيال القادمة فيها.

فيما حذر لقوشة من أن يكون مشروع الصكوك تحت مظلة حقوق الملكية الشعبية نتيجته بيع قناة السويس مثلما بيعت شركات القطاع العام الرابحة بمشروع قانون قطاع الأعمال تحت مظلة حقوق ملكية العمال.

فيما أكد الدكتور أشرف العربى أهمية الأفكار، مشيراً إلى أن سياسة الحزب فى طرح مشروعات بديلة بالتأكيد يصنع الأفضل لصالح الفكرة، وأشار إلى ضرورة ربط النشاط النقدى بالنشاط العينى والإنتاج فى أى مشروع مطروح، حتى لا تظهر أزمة التوريق التى أدت إلى الأزمة المالية والاقتصادية العالمية الموجودة حالياً.

وأضاف أن الحكومة حاولت تلاشى أخطاء وسلبيات الخصخصة، والتى بدأت منذ عام 1991 من خلال مشروع الصكوك وعلى الرغم من عدم تكامل المشروع الذى طرحته الحكومة إلا أنها حاولت أيضاً الاستفادة من التجارب السابقة لروسيا وأوروبا فى توزيع الملكية الشعبية.

الشباب يكتب شهادة وفاة أحزاب المعارضة

الشروق

ضحى الجندى ورانيا ربيع: -

ساعات قليلة تفصل بيننا وبين 6 أبريل «يوم الغضب» كما يحب أصحابه أن يسموه... وبعيدا عن القوى السياسية والأحزاب التى قد تشارك بالتظاهر أو الاعتصام أو الإضراب عن العمل فى ذلك اليوم، إلا أن ظاهرة انتقال قيادة شارع المعارضة من يد الأحزاب إلى يد الشباب غير الحزبيين أو إلى حركات سياسية ينتمى بعض قادتها إلى أحزاب تأسست منذ سنين.

طرحت سؤالا: «هل يصبح الإضراب كظاهرة بترتيب من الحركات السياسية، أو إضراب 6 أبريل المقبل على وجه التحديد، إعلانا عن موت أحزاب المعارض موتا إكلينيكيا أو حقيقيا؟

فى البداية اتفق كثير من السياسيين والحزبيين أيضا على ضعف حالة الأحزاب المصرية إزاء الحركات السياسية الشبابية الحديثة، ومنها حركة شباب 6 أبريل، ليصبح زمام قيادة الإضرابات والاحتجاجات بيد تلك الحركات لا بيد الأحزاب.

وصفت الكاتبة الصحفية سكينة فؤاد، الحالة التى آلت إليها الأحزاب فى مصر وخروج جيل جديد من القيادات الشابه بأنه «تعبير عن أن مصر المستقبل قلبها نابض بعنفوان، وأن تخاذل العمل الحزبى دفع هذه الحركات الشبابية إلى أن تتقدم»، وتساءلت «ماذا تفعل الأحزاب، وماذا غيرت فى أرض الواقع؟».

وواصلت قائلة: «هناك جانب كبير ممن فى الأحزاب رضى بدور سنيد للنظام، إضافة إلى أن العمل الحزبى دون شك خذل الشباب ولم يقدم الثمرة المرجوة منه»، وأضافت: «الحلم كان أكبر بكثير مما وصلت إليه الأحزاب وإن كان بعض أبناء جيلى قد تهاونوا فى حفظ حقوقهم، إلا أن الأجيال القادمة أعلنت أنها لن تترك حقها».
واعتبر جورج إسحاق، المنسق العام المساعد لحركة كفاية، أن حركة شباب 6 أبريل وحركة كفاية، وعمال غزل المحلة وموظفى الضرائب العقارية، هم القوى الحقيقية التى تحرك الإضرابات فى مصر، أما الأحزاب فقد انتهى دورها منذ زمن، من وجهة نظره.

وقال: «لم يعد هناك سوى الأحزاب الجديدة التى تحاول اللحاق بالركب كحزب الجبهة الديمقراطية، وراهن إسحاق على شباب مصر، مؤكدا أنهم الجيل الحقيقى الذى سيصنع التاريخ القادم.

فى حين أرجع عبدالعزيز الحسينى، عضو حركة «مهندسون ضد الحراسة» قيام حركة كفاية وغيرها من الحركات بالمبادرة بالدعوة للإضرابات والاحتجاجات، لضعف دور الأحزاب التى تكتفى بأن تصدر بيانات تكتب ثم تحفظ فى الأدراج.

ويرى الحسينى أن ما يقوم به النظام من قمع حرية التعبير، فضلا عن الضعف الداخلى للأحزاب والصراعات الداخلية، وفكرة ترخيص الأحزاب التى جعلت الحزب يستمد شرعيته من الحكومة، وبالتالى يراعى فى سياسته عدم المساس بها.

واعتبر وحيد عبدالمجيد، نائب مدير مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام، حركة شباب 6 أبريل بداية نشأة أشكال جديدة من العمل السياسى بشكل يؤثر خلال مدى زمنى متوسط، ولكن بالرغم من هشاشة الأحزاب وانشغالها بصغائر الأمور ــ على حد تعبيره ــ ستظل هى عنوان الساحة السياسية إلى أن يكتمل تطور هذه الحركة الجديدة ويزداد نضجها، فتصبح فى هذه الحالة العنوان الأبرز فى الحياة السياسية المصرية، إضافة إلى أن جيل 6 أبريل تتوفر له إمكانات وفرص لم تتوفر للأجيال السابقة.

من جانبه اعتبر أحمد الجمال، نائب رئيس الحزب الناصرى، إن طبيعة نشأة وولادة الأحزاب كانت مرتبطة بنظام الحكم، حتى أحزاب المعارضة، الأمر الذى عمل على إضعافها وحصارها وضرب فاعليتها ــ على حد قوله ــ وبالتالى بدأت جمعيات حقوق الإنسان ومؤسسات المجتمع المدنى تقوم بدور الأحزاب، إلا أنها سرعان ما ورثت الأمراض الموجودة فيها.

ولا يعتقد محمد أنور السادات، وكيل مؤسسى حزب الإصلاح والتنمية، أن السبب الوحيد فى تراجع دور الأحزاب يعود لإحكام سيطرة الدولة عليها، بل لأن الأحزاب لم يعد لديها القدرة على أن تنشط وأن يصبح لها وجود، على حد تعبيره، وأضاف «هناك مشكلة داخل الأحزاب التى أصبحت متصارعة ومفككة من الداخل مما جعل نتيجة إنتاجها صفرا».

أحد أهم مشاكل الحياة السياسية من وجهة نظر سيد عبدالعال، الأمين العام لحزب التجمع، هى عزوف الشباب عن العمل السياسى فى الفترات السابقة، ولكن مع ظهور مؤسسات المجتمع المدنى وطرق المشاركة السياسية الحديثة عن طريق الإنترنت، ازداد دور المشاركة الشبابية التى اعتبرها عبدالعال جزءا من حركة المجتمع وضرورة لتطوير الأوضاع الحالية.

وأضاف أن انضمام الشباب للأحزاب يحقق نسبة حوار أوسع، قائلا: «لا يصح اختصار شباب مصر النشطين فى حزب واحد أو مجموعة 6 أبريل فقط».
واتفق معه عصام شيحة، عضو الهيئة العليا للوفد، فهو لا يعترف بوجود حركات سياسية ليست مدعومة ببرنامج أو لها أهداف محددة، ووصفها بأنها حركات «تعبيرية فئوية» تعبر عن مصالح أصحابها فقط.

ولكنه لم يخف فى الوقت ذاته إعجابه بقيادة شباب الحركة، كحركة 6 أبريل، شريطة وجود أسباب واضحة للتظاهر والهدف منه.

عصمت السادات يقترح "صندوق الشعب" بديلاً للصكوك

اليوم السابع

قال السادات إنه سيتم تقديم الاقتراح لوزير الاستثمار

كتبت نرمين عبد الظاهر

يعقد حزب الإصلاح والتنمية (تحت التأسيس) مساء اليوم السبت ندوة لمناقشة مشروع "صندوق الشعب" الذى تقدمت به المجموعة الاقتصادية بالحزب كبديل لبرنامج صكوك الملكية الشعبية الذى طرحته وزارة الاستثمار فى وقت سابق.
ويشارك فى الندوة الدكتور رفعت لقوشة أستاذ الاقتصاد بجامعة الإسكندرية والدكتور أشرف العربى أستاذ الاقتصاد وخبير بمعهد التخطيط القومى، ويترأس الندوة أنور عصمت السادات وكيل مؤسسى حزب الإصلاح والتنمية .

وقال السادات، إن هذه الندوة تأتى فى إطار الإعداد الذى يسبق تقديم تصور نهائى للمشروع إلى وزير الاستثمار، مشيراً إلى أنه سيتم تحديد موعد ذلك خلال ندوة اليوم.