العبارة في مسلسل «العبارة»

المصرى اليوم

سعدت كثيراً بقرار الرجل الفاضل الفريق، أحمد فاضل في منع أي سفينة تعبر قناة السويس، إذا لم تتوافر فيها شروط الأمن والسلامة والصحة، لكون حق مصر كاملاً وغير منقوص في هذا الشأن، فيكون بذلك قد حافظ علي السلامة والكرامة معاً!

ربما هذا القرار الغيور علي سلامة البشر قد يلهب حماس المسؤولين في قطاع النقل البحري، لينهجوا نفس الطريق درءا للكوارث التي تقع بفعل الضمير اللا إنساني، ورغم السعادة فمازال الألم والحزن قابعين في الأعماق راسخين في الوجدان معتصرين كل القلوب مزلزلاً للكيان من أجل ضحايا غرق العبارة «السلام ٩٨» والذي كان معظمهم من المصريين والذين صارعوا الموت البطيء لساعات طويلة..

أهالي الضحايا يولولون والشعب كله يتحسر!! والجثث ما بين غريق ومفقود، وتوالت الوقائع والأحداث.. المتهمون مسافرون حتي قبل أن تقام الجنازات للغارقين، وأهالي الضحايا مستجيرون والناس مذهولون.. يتابعون غير مصدقين ماحدث.. إذا كان حقاً أم إنهم واهمون.. إن الأغرب من الخيال أن يطالب دفاع المتهمين بعدم اختصاص قضائنا العادل الأمين الذي حسم الاختصاص لنا وليس للخارج.

إن القضاء يأخذ بالأدلة والبراهين والمستندات المقدمة من كلا المدافعين ـ وهذا هو الدستور ـ فهنيئاً لدفاع المتهمين الذي زاول مهنته بحرفية، واستند علي إهمال القائمين والمسؤولين، وعذراً لرجال النيابة الصادقين الذين أحسنوا عملهم وطلبوا أقصي العقوبة للمفسدين في الأرض والمستهينين بأراوح الغلابة ولم تأخذهم شفقة.. ولكن صبرا آل ياسر.. فالحق يري ويسمع، فويل للظالمين، وحسبنا وحسب أهالي الضحايا الله ونعم الوكيل.


أنور عصمت السادات
عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية

وقفة احتجاجية ومحاكمة شعبية في الإسكندرية لمصدري الغاز لإسرائيل


هدي الساعاتي

نظم حزب الغد وقفة احتجاجية أمام مقره بالإسكندرية أمس الأول، علي هامش المحاكمة الشعبية لـ«سامح فهمي» وزير البترول ورجل الأعمال «حسين سالم» لدوريهما في الاتفاقيات التي أبرمت لتصدير الغاز إلي إسرائيل، للتنديد بهذا الأمر.

شارك في المحاكمة والوقفة محمد عصمت أنور السادات، عضو مجلس الشعب السابق، والسفير ناجي الغطريفي، نائب رئيس حزب الغد.

وقال السادات خلال المحاكمة إن مسألة تصدير الغاز لإسرائيل انعكاس لواقع به حكومة ضعيفة، ومجلس شعب غائب ومعارضة متفرقة، مؤكداً استحالة الاتحاد والتحالف ضد الحكومة.

وأشار السادات إلي أن حسين سالم حصل علي العقد دون مزايدات أو مناقصات، ويربح من ورائه نحو ٤ ملايين دولار يومياً، ولمدة ١٥ سنة واصفاً ذلك «بالفُجر».

وقال عن حكم براءة ممدوح إسماعيل إن الموضوع كله «عكة»، فلا يجب أن نسأل ممدوح إسماعيل، بل نسأل الذي تسبب في وجود هذه النماذج المتوحشة بالبلاد.

«جنايات الإسكندرية» تؤيد قرار إخلاء سبيل شباب «٦ أبريل».. ووقفة احتجاجية ضد استمرار حبسهم

المصرى اليوم

كتب محمد غريب ومحمود جاويش

رفضت محكمة جنايات المنشية أمس، نظر استئناف نيابة «رمل أول»، وأمرت بإخلاء سبيل شباب «٦ أبريل» المحتجزين علي ذمة قضية «التحريض علي قلب نظام الحكم والتجمهر»، بعد إلقاء القبض عليهم أثناء احتفالهم بذكري ثورة يوليو وترديد أغان وطنية، ورفع علم مصر أمام أحد شواطئ الإسكندرية.

كانت محكمة جنح مستأنف الرمل قد أصدرت قراراً بإخلاء سبيل المتهمين أمس الأول، وتقدمت النيابة باستئناف للحكم لاستمرار حبسهم، واستكمال فترة الحبس الاحتياطي الصادر قبل يومين بـ١٥ يوماً علي ذمة التحقيقات.

وقال أحمد، ممدوح المحامي، إن الشباب البالغ عددهم ١٤ متهماً تم ترحيلهم مرة أخري إلي سجن برج العرب، «لاسترداد متعلقاتهم» ليعودوا بعدها إلي «الترحيلات» بكوم الدكة ثم تبدأ إجراءات الإفراج عنهم.

وأعرب سيد بسيوني أمين حزب الغد بالإسكندرية عن تخوفه من صدور قرار وصفه بـ«عادة وزارة الداخلية» باعتقال الشباب مرة أخري، مشيراً إلي سابقة اعتقال شباب «الفيس بوك» بعد قرار الإفراج عنهم علي خلفية مشاركتهم في إضراب ٦ أبريل.

في سياق متصل، نظمت حركة كفاية وشباب «٦ أبريل» وحزب الغد وقفة احتجاجية أمس أمام المحكمة الكلية بالإسكندرية، احتجاجاً علي استمرار حبس الشباب ورددوا خلالها عبارات مناهضة لمباحث أمن الدولة ونظام الحكم.

وطالب طلعت السادات عضو مجلس الشعب الدكتور فتحي سرور رئيس المجلس بعقد اجتماع مشترك للجنة حقوق الإنسان والدفاع والأمن القومي لبحث ما وصفه بالتحرشات الأمنية الشباب ٦ أبريل بالإسكندرية.

وتقدم النائب السابق أنور عصمت السادات بمذكرة للدكتور بطرس بطرس غالي رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، طالب فيها بحماية شباب ٦ أبريل من الانتهاكات الأمنية، وتأمين البنية المناسبة لهم لممارسة نشاطهم السياسي.

التمييز والطائفية علي طريقة الحزب الوطني


اتفرج ياسلام علي مصر بلد الأمن والأمان تنعم بالخير والوئام.. والديمقراطية؟! تمام!!.. عفواً أيها السادة.. الصورة وهمية.. ولكنها الصورة التي يحاول أن يروج لها بعض أصحاب الفكر الجديد في لجنة السياسات.. انظر أيها العالم الغربي نحو صورة مثالية طبق الأصل منك!!
إلي متي سنبقي رءوسنا مدفونة في الرمال.. وهناك.. تحت الرماد تشتعل نار مستعدة للانفجار في أي لحظة؟!.. نار الطائفية وهي كلمة غريبة وجديدة علي مسامعي فقد كانت مصر لقرون طويلة تحتضن جميع الطوائف والمذاهب والأديان.. إذن ماذا حدث؟؟؟ أيد خفية داخلية وخارجية وجدت أرضًا خصبة لتحقيق مكاسب ومصالح شخصية وسياسية.. تسعي لتأكيد الانفصام الذي يحدث في المجتمع المصري وتضغط لتشريع قوانين تحت مسميات مثل تكافؤ الفرص وحظر التمييز!! هل يقصدون التمييز ضد الشعب المصري؟! لأن واقع الحال يقول ذلك... فهل التمييز ضد المتفوقين في الجامعات لتعيين النجل الكريم لسعادة الدكتور فلان يفرق في ديانة؟؟!!... أبدا... وهل التمييز في تقلد منصب المحافظ أو رئيس الجامعة وغيرهما من المناصب القيادية يخضع لقوانين أو دستور؟؟!!... إطلاقا... إنه في يد عليا تشرع وتقنن حسب أهوائها ومستعدة لتجاوز ألف ألف قانون.
إذن ما نحتاجه الآن هو توعية وتثقيف المواطن بحقوقه التي كفلها له القانون والدستور، التي - للأسف - ليست سوي قوانين مبتسرة لم تجد من ينفذها ويفعّلها.. لسنا في حاجة لحشر قانون - جديد قديم - ليضمن لإخوتنا الأقباط مثلا حقوقهم.. فنحن بهذا نزيد الغليان بيننا ونؤكد الفتنة التي أخذت في الظهور.. فقانون المواطنة في التعديلات الدستورية من عامين ماذا أضاف؟؟؟ لم نر في التاريخ المصري هذا الكم من التوتر والفتنة والأحداث الطائفية كما رأينا خلال هاتين السنتين... إذا... ليس الحل السحري في كلمات وقوانين وتشريعات... إنما ينبع منا... من داخلنا.. من تكاتفنا ووحدتنا في وجه من يحاولون ضرب مصر في الصميم.


أنور عصمت السادات

عضو المجلس المصري للشئون الخارجية.

هل نحن في حاجة إلي قانون حظر التمييز؟

المصرى اليوم

طالبنا رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان بتوضيح ما يتم تداوله ونشره من اقتراحات من بعض أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان، وبعض الحركات الشعبية «مصريون ضد التمييز»، وذلك فيما يتعلق بمشروع قانون «تكافؤ الفرص، وحظر التمييز بين المواطنين»، الذي تقدمت به السيدة مني ذو الفقار، أحد أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان.

وهذا المشروع قد لا يضيف جديداً فالدستور المصري تضمن الكثير من المواد التي تمنع التمييز منها علي سبيل المثال لا الحصر: (مادة ٨) تكفل الدولة تكافؤ الفرص لجميع المواطنين.. (مادة ٤٠) المواطنون لدي القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة.. (مادة ٦٨) التقاضي حق مصون ومكفول للناس كافة، ولكل مواطن حق الالتجاء إلي قاضيه الطبيعي، وتكفل الدولة تقرير جهات القضاء من المتقاضين وسرعة الفصل في القضايا..

ونحن نؤكد احقية جميع أبناء الوطن الواحد في أن يشعروا أنهم مواطنون ينتمون إلي وطن واحد، لا يفرق بين مواطن وآخر بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو اللون أو النوع، ولكن لماذا يلجأ البعض لاقتراحات بقوانين أو تشريعات لن نجني من ورائها سوي زيادة المشاكل والاحتقان بين المصريين.

نرجو من سيادتكم النظر في تفعيل مواد الدستور المصري التي لم يتم العمل بها حتي الآن، علي أن يكون ذلك في إطار يسمح بالشفافية والمحاسبة.


أنور عصمت السادات

مشروعية بيع الغاز لإسرائيل في رأي دار الإفتاء فيها قولان - بقلم: المستشار محمود الخضيري

جبهة انقاذ مصر

لا أملك بالطبع مقومات التعليق علي رأي دار الإفتاء بشأن تصدير الغاز الطبيعي لإسرائيل وموقف العاملين في هذه الشركات التي تقوم بذلك والمنشور بجريدتي «المصري اليوم» و«الدستور» يوم الاثنين الموافق 21 يوليو سنة 2008، ولكن سأكتفي فقط ببيان ما فهمته من الفتوي باعتباري أحد المشاركين في طلبها من دار الإفتاء وإن لم تشر الفتوي لذلك،
وأبدأ بسؤال عن مقصود الفتوي، مما جاء في نهايتها من القول بأن دار الإفتاء تنوه إلي التأكيد علي أنها وهي تقوم بوظيفتها، لا تتخل عن مهمتها في بيان الحكم الشرعي، تري أن تقديم مثل هذه الأسئلة المتعلقة بالتصرفات المركبة، ومحاولة استعمالها في السياسة الحزبية أمر غير سديد ينبغي ـ بل يجب ـ ألا يصير أداة الجدل والمخاصمة بين الأطراف السياسية،
واللافت للنظر في هذا القول عدة أمور أولها وأهمها أن دار الإفتاء اعتبرت أن الخلاف إذا كان هناك خلاف حول تصدير الغاز الطبيعي إلي إسرائيل أمر يتعلق بالسياسة الحزبية وهذا في الحقيقة أمر عجيب تماماً، مثل من يعتبر الجهاد لمقاومة العدو الغازي ومقاومة المحتل للبلد من أمور السياسة الحزبية التي يمكن أن تختلف فيه الأحزاب وآراء الناس، البعض يقول نحارب العدو المحتل والبعض بقول نستسلم ونهادن ونتعاون، هل يمكن أن يقال هذا؟
أخوتي في دار الإفتاء أمر تصدير الغاز الطبيعي إلي إسرائيل من المسائل القومية وليس من أمور السياسة الحزبية وهو أمر لا يوجد فيه خلاف بين أفراد الشعب صاحب هذه الثروة، إنما الخلاف بين حكومة متواطئة مع العدو أو علي الأقل ضعيفة مقهورة وشعب مغلوب علي أمره يحاول أن يسترد حقه المسلوب، وإذا جاز أن يكون هناك خلاف حول مقاومة الغازي المحتل للبلد فيمكن أن يكون هناك خلاف حول إمداد هذا العدو بوسائل القوي التي تمكنه من مواصلة الاعتداء علينا وعلي إخواننا العرب في فلسطين ولبنان وغيرهما،
فالأمر إذن مصلحة قومية وليست سياسة حزبية كما ذهبت الفتوي، الأمر الآخر الذي ذكرته هذه الفقرة من البيان ولم أستطع فهمه هو استنكار طلب مثل هذه الفتوي عن التصرفات المركبة وفي الحقيقة لم أفهم المعني، الذي تعنيه الفتوي من التصرفات المركبة ومن أي شيء هي مركبة، ولماذا هي مركبة، الفتوي بسيطة للغاية نحن نمد إسرائيل عدو العرب الأول بالغاز الطبيعي وهي سلعة استراتيجية يستغلها العدو في مصانعه وحياته التي يقوي بها علينا ويشتد عودة ويرمينا يوميا بسهام الموت، فهل يمكن أن يكون هذا العمل مما يرضي الله ورسوله؟
وإذا كان إمداد العدو بمعلومات مفيدة في مهاجمتنا أو توقي الضربات التي نوجهها إليه هو خيانة عظمي، عقوبتها الإعدام، فهل يمكن أن يكون إمداده بأسباب القوة المادية عملاً مركباً يصعب إبداء رأي الدين فيه؟
وأخيرا بالنسبة لهذه الفقرة تقول دار الإفتاء بإنها وهي تصدر هذه الفتوي تقوم بوظيفتها ولا تتخلي عن مهمتها والحقيقة أن هذه العبارة تذكرني بالمثل القائل «يكاد المريب أن يقول خذوني» فدار الإفتاء تشعر في قرارة نفسها أنها تخلت مجبرة عن مهمتها فحاولت أن تنفي ذلك فأكدته وإني أدعو لهم ولنفسي أن ينزع الله من قلوبنا الوهن وهو كما يعلمون حب الدنيا وكراهية الموت.
تبدأ الفتوي حسب ما هو منشور بالقول إن البيع في ذاته مشروع بنص القرآن الكريم في قوله تعالي (وأحل الله البيع)، ولكن في صورة هذا سؤال ليس بيعا مجردا لكونه متعلقا بأمور أخري كمراعاة الظروف المحيطة التي تشتمل علي مدي الضرورة وكم المصالح أو المفاسد لهذا البيع، وقول الفتوي إن البيع في ذاته مشروع كلام مسلم به، ولكن الخلاف حول أنواع البيع والسلع المبيعة وعلاقة البائع بالمشتري وظروف البيع، فبيع الخمر مثلا بيع،
ولكن هل هو حلال شرعا أم حرام؟ هو حرام حتي وإن أحله المشرع الذي الذي لا يلتزم بقواعد الشريعة الإسلامية وبيع المخدرات بيع وهو حرام شرعا وقانونا، فكون التصرف بيعاً في حد ذاته لا يعني أنه حلال بقول الله سبحانه وتعالي (وأحل الله البيع)، وهناك بعض أنواع البيوع محرمة في الشريعة مثل بيع السلم وهو بيع ما ليس تحت يد البائع، وقد أجازه الرسول ـ صلي الله عليه وسلم ـ في ظروف معينة،
وكذلك العلاقة بين البائع والمشتري فمن يبيع للعدو سلعة يقوي بها ولو حتي طعاماً يعاقب قانونا وشرعا أيضا، فإذن كون التصرف مما يعتبر بيعا لا يكفي في حد ذاته للحكم بحله، ولكن الظروف المحيطة بالبيع ونوع السلعة المبيعة وأمور أخري يكون لها أثر في الحكم علي التصرف بالحل أو الحرمة، وفي الحقيقة إن ما ذكرته الفتوي متعلقا بما يراه الكثير من الناس حسب قولها من أن مفاسد هذا البيع أعلي من مصالحه لارتباط الأمر بدولة تقوم بالقتل والتشريد والفتك بالأبرياء من ناحية وبمخزون الغاز المهم للوطن من ناحية أخري، هو الأمر المشرق في هذه الفتوي،
خصوصا أنها عند إشارتها إلي هذا الرأي نسبته إلي الكثير من الناس وعندما أشارت إلي الرأي الآخر لم تصف عدد أصحابه القائلين به وهو ما يعني أنهم قلة ولا يمكن أن يكونوا غير ذلك، لأنه لا يمكن أن يكونوا كثير في مقابل كثير من الناس أيضا، وهي تقول إن أصحاب الرأي المؤيد للتصدير يقولون إن مصالح هذا التصدير تفوق مفاسده، بموجب الاتفاقات الدولية وبمناسبة السعي إلي التهدئة التي تلائم الظروف القائمة حاليا، وتشعر وأنت تقرأ هذا الكلام أن دار الإفتاء غير مقتنعة به،
وأنها أوردته من بابا إيجاد الذريعة للالتفاف حول إصدار الفتوي الصريحة، كما أنها في سبيل إيجاد المخرج من الخوض الصريح في الفتوي قدرت، أنها لا تجد الوسيلة العلمية ولا الخبرة الفنية ولا المشاركة السياسية ولا الاقتصادية التي تمكنها من استجلاء الصورة أو من تحصيل التأكيد الذي يجب علي القائم بالفتوي أن يعتمد عليه في مثل هذه الحالات وحقيقة الأمر أن الفتوي لا تحتاج إلي مثل هذه الأمور التي ذكرتها وهي من الوضوح، بحيث يمكن ذكر رأي الشرع فيها في حالة الرغبة في ذلك ونحن عندما طلبنا من دار الإفتاء أن تقول رأيها
كان الهدف من ذلك أن يقودنا رجال الدين وهم موضع احترام الناس في شعب يعرف فيه للدين قدره وأثره في حياته حتي نتمكن من تجميع الناس وإيقاظ ضمائرهم لحيلولة دون نهب ثروات الوطن الطبيعية وإعطائها للعدو يقوي وينتفع بها وإذا أراد فضيلة المفتي أن يعرف رأي الدين الصحيح دون مستندات وخبرة فنية ولا مشاركة سياسية فعليه أن يسأل أبناءه وأهل بيته الكرام والمحيطين به والبقال الذي يتعامل معه والقصاب الذي يشتري منه اللحم وسائق سيارته وفراش مكتبه.
وحارس عقاره عن حكم بيع الغاز الطبيعي لإسرائيل وسيعلم الجواب فورا وأنا أقول لكل هؤلاء الناس استفت قلبك وإن أفتوك وأن أفتوك.
أما قول الفتوي إن الرأي الصحيح في هذا الشأن أن تعرض تلك المسائل علي الحوار الوطني بين الحكومة من جهة والمعارضين لهذا الاتفاق من جهة أخري من الاستعانة بأهل الاختصاص في مثل هذه الأمور من الخبراء الاقتصاديين والمحللين السياسيين وعلماء القانون، وكذلك الشرعيون فهو يدخل أيضا في باب الخروج من مأزق الفتوي، لأن كل ذلك معروف سلفاً والحكومة ضعيفة لا تقوي علي التحلل من إتقان وقعته في ظروف معينة تحت الضغط والإكراه ويريد الشعب أن يقويها علي الخلاص منه، ولكن الحكومة ترفض ذلك لأسباب لا تتعلق بمصلحة البلد أو التهدئة كما تقول الفتوي.
أما بشأن العاملين في هذه الشركات فكان أجدر بالفتوي أن تقول إن هذا العمل يخالف الشرع، إلا أن من يقوم به إذا كان مضطرا له فإنه لا يجبر علي تركه حتي يجد عملا مناسباً ولو أقل أجراً، عملا بحكم الضرورة، لأن دار الافتاء تعلم تمام العلم أنه لا يوجد حوار وطني في مصر ولو وجد لما كان هذه حالنا، بل يوجد قاهر ومقهور ومتسلط وضعيف لا يقوي حتي علي الشكوي وحسبنا الله ونعم الوكيل.
عجبت من قول الدكتور نظيف، رئيس الوزراء عندما سئل عن توريد الغاز الطبيعي لإسرائيل، بأن إسرائيل تظن أننا ضحكنا عليها عندما عقدنا معها اتفاق توريد الغاز، لأنه وقت عقد هذا الاتفاق لم يكن له في مصر ثمن، وهذا يذكرنا ببعض الكتاب المنافقين الذين كتبوا بعد توقيع اتفاق السلام مع إسرائيل بأن الرئيس السادات ضحك علي الإسرائيليين في هذا الاتفاق، وأنه الوحيد في العالم الذي خدعهم وطبعاً يتضح الآن مدي النفاق الذي كان يتحلي به هؤلاء الكتاب في هذا الوقت وكم جرت هذه الاتفاقية علي مصر من الويلات.
من الذي ضحك علي من يا دكتور نظيف هل مصر التي ضحكت علي إسرائيل وأعطت لها الغاز بلا مقابل أم إسرائيل هي التي ضحكت علي مصر وأخذت منها الغاز الذي تقوي به علينا وعلي العرب جميعا، وهل إسرائيل كانت لتعقد هذا الاتفاق مع مصر، لو كان هذا الاتفاق مجحفا بها، إن هذا إن دل علي شيء فإنما يدل علي أن المسؤولين الإسرائيليين هم أبعد نظرا وأكثر خبرة ودراية من المسؤولين المصريين، حيث كان المصريون ينظـرون إلي الغاز علي أنه سلعة لا قيمة لها في حين عرف المسؤولون الإسرائيليون قيمة الغاز ومستقبله،
فحرصوا علي أخذه من مصر بأتفه الأسعار، ما تقوله يا دكتور نظيف في هذا الشأن يسئ إلي مصر ويتهم المسؤولين فيها بقصر النظر وعدم دراسة الاتفاقيات التي يقمون بعقدها وإن كان من المعروف في وقت توقيع اتفاقية السلام أن إسرائيل أصرت علي أن تأخذ بترول سيناء الذي كانت تعتمد عليه في فترة احتلالها سيناء وبعد أن نضب البترول أو كاد توجهت إلي الغاز الطبيعي الذي لم تكن مصر تعرف قيمته حسب تصريح سعادة رئيس الوزراء.
يا علماء مصر وشيوخها وحكماءها وشبابها وشبيبتها ثروات مصر تنهب من تحت أيديكم وتعطي للعدو الصهيوني ينعم بها وأنتم سادرون في غيكم لاهون عن مشاكلكم خائفون من التصدي لها، رغم أن الجوع أشد من عصي الأمن المركزي والبطالة أقسي علي النفس من سجون أمن الدولة والعيش في القبور وفي العشوائيات أشد قسوة من العيش في المعتقلات.

وثيقة الأديان المصرية

الاقباط المتحدون


بقلم- أنور عصمت السادات
عضو المجلس المصري للشئون الخارجية

اتفرج يا سلام مصر بلد الأمن و الأمان تنعم بالخير والوئام ...والديمقراطية ؟؟!! تمام !! ...عفوا أيها السادة .. الصورة وهمية .... ولكنها الصورة التي يحاول أن يروج لها بعض أصحاب الفكر الجديد في لجنة السياسات ... انظر أيها العالم الغربي نحن صورة مثالية طبق الأصل منك ..!!!
إلى متى سنبقي رؤوسنا مدفونة في الرمال.. وهناك.. تحت الرماد تشتعل نار مستعدة للانفجار في أي لحظة ؟؟ .. نار الطائفية .. وهي كلمة غريبة وجديدة على مسامعي فقد كانت مصر لقرون طويلة تحتضن جميع الطوائف والمذاهب والأديان ... إذن ماذا حدث؟؟؟
أيدي خفية داخلية وخارجية وجدت أرض خصبة لتحقيق مكاسب ومصالح شخصية وسياسية.. تسعى لتأكيد الانفصام الذي يحدث في المجتمع المصري وتضغط لتشريع قوانين تحت مسميات مثل تكافؤ الفرص وحظر التمييز !! هل يقصدون التمييز ضد الشعب المصري؟!
لأن واقع الحال يقول ذلك ... فهل التمييز ضد المتفوقين في الجامعات لتعيين النجل الكريم لسعادة الدكتور فلان يفرق في ديانة؟؟ !!... أبدا ... وهل التمييز في تقلد منصب المحافظ أو رئيس الجامعة وغيرها من المناصب القيادية يخضع لقوانين أو دستور؟؟!!.. إطلاقا ... إنه في يد عليا تشرع وتقنن حسب أهواءها ومستعدة لتجاوز ألف ألف قانون .
إذن ما نحتاجه الآن هو توعية وتثقيف المواطن بحقوقه التي كفلها له القانون والدستور التي - للأسف – ليست سوى قوانين مبتسرة لم تجد من ينفذها ويفعّلها .. لسنا في حاجة لحشر قانون- جديد قديم - ليضمن لاخوتنا الأقباط مثلاً حقوقهم .. فنحن بهذا نزيد الغليان بيننا ونؤكد على الفتنة التي أخذت في الظهور .. فقانون المواطنة في التعديلات الدستورية من عامين ماذا أضاف ؟؟؟ لم نرى في التاريخ المصري هذا الكم من التوتر والفتنة والأحداث الطائفية كما رأينا خلال هاتين السنتين ... إذا... ليس الحل السحري في كلمات وقوانين وتشريعات ...أنما ينبع منا ....من داخلنا.. من تكاتفنا ووحدتنا في وجه من يحاولون ضرب مصر في الصميم .
ربما الحل في وثيقة تفاهم للأديان كما حدث في لبنان؟؟... وأين نحن من لبنان ..بتعدديته .. وطوائفه .. ومذاهبه !! و مع ذلك استطاع أن يحتوي كل هذا التباين والاختلاف - وإن حدث في بعض الاحيان خروج عن الوحدة - إلا أنه ضرب لنا مثلاً قوياً يحتذي في قبول الآخر ..
رفقا أيها السادة بهذا الشعب المقهور الذي يعاني من الغلاء والتضخم وقلة الموارد والتهميش ... لا تزايدوا على طيبته وهدوئه فالضغط يولد الانفجار وإن لم نستطع احتواء هذه الفتنة بحوار داخلي فلا تلوموا إلا أنفسكم...

و نشرت ايضا فى
جبهة انقاذ مصر بتاريخ 24-7-2008

عينا السادات بين"الجبهة" ولجنة الأحزاب

اليوم السابع

محمد أنور السادات

كتب محمود البرغوثى


أكدت مارجريت عازر أمين عام حزب الجبهة الديمقراطية، تلقيها مبلغ 20 جنيهاً من محمد أنور السادات الذى خسرت جبهته انتخابات مارس، على منصب أمين عام الحزب، وذلك لتجديد عضويته.

وكان السادات قد خسر المنصب أمام مارجريت عازر، ما دعاه لتجميد نشاطه، وإعلانه العزم على تقديم أوراقه للجنة الأحزاب فى مجلس الشورى، لتأسيس حزب يحمل اسم "السادات".

وفيما رحب الدكتور أسامة الغزالى حرب بموقف السادات، الذى اتخذه منذ خسارته أمانة الحزب، أعرب عن استغرابه أمر الورقة الخضراء فئة "الجنيهات العشرين" التى أرسلها السادات قبل نحو ثلاثة أو أربعة أيام، لتجديد عضويته فى "الجبهة"، ليثبت بذلك أن عينيه منقسمة بين حزب الجبهة ولجنة الأحزاب.

ويأتى استغراب أعضاء الهيئة العليا لحزب الجبهة من تصرف السادات، بسبب ما أشاعه كثيراً بخصوص تأسيس حزبه الجديد.

وقال الغزالى حرب، إنه سيكون سعيداً جداً بميلاد كل حزب جديد فى مصر، كونه يجسد مسماراً فى الجدار العازل للحرية السياسية فى البلاد، مفيداً أنه سيكون أول المباركين والمهنئين بميلاد حزب جديد، حتى لو كان رئيسه محمد أنور السادات.

بعنا الغاز رخيص " و الأعضاء البشرية " بمفيش !!!

جبهة انقاذ مصر

بقلم: أنور عصمت السادات

ألستم جميعا معي بأن بلدنا الكنانة أصبحت سوقا رخيصا جدا لنقل و زراعة الأعضاء... هل الفقر الزائد نادي إلي هذا الهلاك و الاستهلاك لصحة المواطن و صحيح الوطن ؟! .
تأتي الناس من كل مكان لتستولى علي أعضائنا البشرية لأنها أرخص من أي مكان – لماذا لا يذهب بنو البشر الي المؤسسات المختصة بهذا الشأن في أرجاء المعمورة ؟! الأجابة واضحة الغالي ثمنه فيه – كم من مواطن تحت خط الفقر و هم كثيرون سيرضي تحت ضغط العوز و الحاجة الي بيع أعضائه و ربما أعضاء أبنائه بأي ثمن لأنها سلعة بلا تكلفة و أنها هبة من الله عز و جل .
لقد جاء مشروع قانون نقل و زراعة الأعضاء بمصر و الذي يحوى 19 مادة بضرورة عدم نقل الأعضاء إلا للضرورة القصوى سواء من الميت إلي الحي أو من الحي إلي الحي بشرط ألا يترتب علي عملية النقل أية أضرار بصحة المتبرع أو تهديدا لحياته كما يشترط المشروع أن يكون المتبرع كامل الأهلية و برضا تام منه و تكون موافقته كتابية و يحظر التعامل مع أي عضو علي أساس البيع و الشراء كما لا يجوز نقل الأعضاء إلا من مصريين إلي مصريين أو إلي أجانب في حالة واحدة فقط و هي أن يكون هناك درجة قرابة بين المتبرع و المتبرع له حتى الدرجة الثانية علي الأكثر .
و للأسف ما يحدث في الواقع مخالف تماما و كليا لما جاء في نص مشروع القانون ... فنري أن أغلب عمليات النقل تتم من مصريين إلي غيرهم مما فتح السبيل الي سوق رخيصة لبيع الأعضاء خلافا للقوانين الوضعية و من قبلها القواعد الأخلاقية .
إن من المستغرب جدا هذا الوضع اللاإنساني ... فإذا كان قانون بيع العقارات يأخذ بمبدأ " الشفعة " ... إذا تحدثنا عن البيع جدلا – و هذا بالطبع مرفوض شكلا و موضوعا – ألا يستحق التعامل مع الأعضاء البشرية من منطلق هذا المبدأ ؟!
تجارة الأعضاء البشرية محرمة في أكثرية دول العالم و نقل الأعضاء بها يعتمد أساسا علي المبادرات الخيرية للأشخاص ... و يجب أن نعلم أن أي تشريع لبيع الأعضاء بمثابة دعوة لتحويل المبادئ النبيلة الي موضوع إجرامي بالدرجة الأولي لأن ذلك سيزيد من عمليات الخطف و القتل لتحقيق هذا الغرض .
إن الجدل الدائر علي ما أشيع عن " الصين " أنها تستولي علي الأجزاء البشرية من المسجونين المحكوم عليهم بالاعدام كرها الأمر الذي نفته وزارة الخارجية الصينية بشدة و أضافت أن هناك مسجونين يتبرعون بأعضائهم طواعية كهبه للمجتمع الصيني فقط ... و أنتهي المقام أخيرا أنها أصدرت قانون يمنع نقل الأعضاء للأجانب بعد أن كانت محط أنظار المرضي من مختلف بلدان العالم و منهم مصريين إلا أنه قد خاب أملهم بصدور القانون .
أناشد حميع المسئولين بضرورة تشكيل " لجنة عليا " من الأطباء و القانونيين بقيادة السادة الوزراء المختصين و بحضور نقيب الاطباء و نقيب المحاميين و جميع اللجان المتخصصة بمجلسي الشعب و الشوري لتفعيل تطبيق قانون نقل و زراعة الأعضاء مع تغليظ العقوبة علي من يخالف القانون ... مع ضرورة إنشاء هيئة تطوعية يكون الشأن كله قاصرا عليها دون غيرها و تخصيص أحد المستشفيات العامة للقيام بعمليات النقل .
ناديت مرارا و تكرارا علي وجوب قيام نظام وطني للحماية الأجتماعية .. و أنادي الآن أن تشمل الحماية " صحة المواطن " لإفادته و أسرته و الأستفادة به كمواطن منتج و فعال في المجتمع بدلا من أن يتحول الي عليلا عبئا علي أسرته وعلي مجتمعه ... إذا لم نجتاز هذه المحنة سريعا فعليه العوض و منه العوض ... اللهم إني بلغت اللهم فأشهد .

و نشرت ايضا فى
المصريون بتاريخ 25 - 7 – 2008
نهضة مصر بتاريخ 10-8-2008

أكد أن السادات يرغب فى تأسيس حزب يحمل اسمه د. الغزالى: الاستقالات وضع صحى فى الأحزاب

اليوم السابع

حاوره شعبان هدية وسهام الباشا

رجل استقال من أمانة السياسيات بالحزب الوطنى، لشعوره بعدم ارتياح فى طريق طموحاته وآماله فى إحداث تغير ديمقراطى فى مصر، من خلال عمله بالأمانة. وأسس د. أسامة الغزالى حرب حزب الجبهة الديمقراطية، ليصل إلى النتيجة التى يأمل فيها، لكن بمرور عام ونصف العام فقط على تأسيس الحزب، بدأت حركة الاستقالات فى صفوف قياداته، الذين كان يعول عليهم فى بناء حزب يحرك ركود الحياة الحزبية فى مصر، ويكسر الجدار الاحتكارى الشعبى للحزب الوطنى.

وحسب الرأى السائد، تحدث استقالات قيادات "الجبهة"، إما اعتراضا على التوجه أو على السياسات أو حتى رفض الممارسات والتصرفات الحزبية فى قلعة يجلس على هرمها د. أسامة الغزالى حرب.

د. أشرف بلبع كان آخر المستقيلين من حزب الجبهة، وكان يشغل منصب النائب الأول لرئيس الحزب، ما اعتبره البعض حالة خلخلة جديدة فى حزب، كان هدفه الأول جذب الأغلبية الصامتة ليكون معبرا عنها. وبدلا من العمل على جذب الأغلبية، قال البعض إن الحزب استخدم أسلوب كشف الهيئة على الراغبين فى الانضمام إليه، متسائلين ما إذا كان تقليدا جديدا فى ترسيخ الحياة الديمقرطية التى يستهدفها حزب الجبهة.

اليوم السابع طرحت سؤالا رئيسيا على د. أسامة الغزالى حرب، يتعلق بوصف حالة الاستقالات المتوالية من قيادات الحزب، وغيره من الأسئلة المتواترة فى هذا الحوار:

هل استقالة النائب الأول لرئيس الحزب تمثل أزمة لـ "الجبهة"، خاصة فى ظل توالى الاستقالات السابقة؟
د. أشرف بلبع كان يعترض على مهامه كنائب أول لرئيس الحزب، وحدثت بعض الخلاف مع الأمانة العامة، لأنه كان يريد توسيع اختصاصاته، ولم يكن يفهم جيدا مهام منصب النائب الأول للرئيس، وتتعلق هذه المهام فقط بتوليه مهام الرئيس فى حالة غيابه.

معنى ذلك أنه فى حالة وجود الرئيس تتعطل مهام النائب الأول له؟
هكذا يكون منصب النائب فى كل الهيئات، وليس فى الأحزاب فقط، وفى حالة د. بلبع، صدر له قرار استثنائى بإسناد مهام تطوير الحزب والإشراف على لجنة الاقتراحات والشكاوى، لكنه فجأة قدم استقالته. ووفقا للائحة، تولت منصب النائب الأول سكينة فؤاد لأنها حاصلة على أعلى الأصوات فى الانتخابات التى جرت لهذا الغرض.

توالى استقالات الشخصيات القيادية فى الحزب، لا تقدم مؤشرا سيئا للحزب؟
الاستقالات أمر طبيعى فى أى كيان سياسى يعمل بفاعلية، لذا أراها إيجابية فى بعض الحالات، لأنها تجدد الحزب، وهى حق لأى إنسان مثل حق العضوية، لكن الاستقالات فى الجبهة حدثت بسبب خلافات على بعض المفاهيم، ومن أهمها: استقالة كل من على السلمى وحازم الببلاوى، رغم أن الأخير لم يكن متفرغا للحزب وكان دائما فى دبى، أما من استقالوا بعد ذلك لم تكن نوايا بعضهم طيبة تجاه الحزب.

هناك دعوى جديدة لعقد جمعية عمومية أوائل أغسطس المقبل لسحب الثقة منك، وإجراء انتخابات جديدة، فما حقيقة الدعوى، وهل أصحابها لهم الحق فى هذا؟
وفقا للائحة، فالجمعية العمومية الطارئة يتم عقدها بناء على جمع توقيعات 25% من الأعضاء، لكن الأزمة أن من يدعون لهذا لم يجمعوا التوقيعات المناسبة ولم يقدموها للحزب حتى يتم التحقق من عضويتهم ومدى الجدية، وإذا كانت دعوتهم قانونية ووفقا للائحة سألتزم بذلك وأعقد الجمعية العمومية، ومن تختاره الجمعية رئيسا يكون، ولكن ما دون ذلك غير شرعى ومن يدعون ليس لهم حق عقد الجمعية بدون دعوة رئيس الحزب لها وفقا للائحة.

لكن هذا يؤكد أن هناك صراعا ونزاعا داخل الحزب؟
لا يوجد صراع لأن موقع الرئيس لم يكن محل نزاع ولا منافسة، بل كان موقع الأمين العام هو الذى كان عليه تنافس مع محمد عصمت السادات، وللأسف الشديد هناك أزمة فى تقاليد الديمقراطية والفهم للانتخابات فلا أحد يتقبل النتيجة ولا يوجد هناك ثقافة الروح الرياضية فى العمل السياسى، لذا من لا يوفق فى الانتخابات يذهب للقضاء وهناك بالفعل 6 قضايا بشأن الانتخابات أمام المحاكم، وهناك محامين يتولون ذلك.

وعدت يوم إعلان النتيجة أن تكون الفترة المقبلة فترة لم الشمل وإجراء حوار داخلى وتوحيد جبهات الحزب ولم يحدث؟
انعدام الحوار ليس مشكلة حزب الجبهة فقط، بل أزمة مجتمع فالمجتمع تنقصه ثقافة العمل الحزبى، وهذا موجود فى أحزاب كثيرة وأنا وغيرى حاولنا الحوار، ولكن هناك من لا يريد ذلك، لا أخفى عليكم أن مشكلة حزب الجبهة ليست داخلية، بل فى الصحافة التى تهول وتكبر المشاكل وتصور الأمور على غير حقيقتها ولا تبرز حتى إيجابيات الحزب.

لماذا لا يكون للحزب جريدة ناطقة باسمه تدافع وتوضح موقف وحقيقة ما يجرى؟
أنا ضد وجود صحيفة حزبية لأن الصحافة من المفترض أن تكون مستقلة والعالم المتقدم لا يوجد فيه لا صحافة حزبية ولا صحافة حكومية، بل هناك صحافة مستقلة قد تميل للحزب الفلانى أو الإدارة والحكومة، لكنها فى النهاية مستقلة، لكن إذا توافرت أموال كافية سنصدر صحيفة وستكون مستقلة نسبيا وليست دعائية للحزب.

يتردد عن وجود مبادرة للصلح بينك وبين فريق محمد عصمت السادات تقودها سكينة فؤاد، فإلى أين وصلت هذه المبادرة ؟
صلح لماذا .. نحن لسنا متخاصمين وأنور عصمت السادات عضو بالحزب ولم تنقطع علاقته، لكن تصرفاته تثير الشكوك فى نواياه تجاه الحزب، رغم أنى أحمد له قبوله النتيجة واعترافه بفوز من اختارتهم الجمعية العمومية دون ضجة أو خلاف، وفى تقديرى أن السادات يريد أن يؤسس حزب يحمل اسم السادات، وهذا حقه وأنا أؤيده وهو يستطيع هذا.

هناك عدد من الشخصيات القيادية تولت منصبها شكليا حتى أنها لا تحضر إلى الحزب فلماذا؟
هذا كلام صحيح، لكنه لا ينطبق إلا على أسامة أنور عكاشة، وهو ساهم كثيرا فى تأسيس الحزب ومشاوراته والتحركات الأولى، وأنا ضغطت عليه ليدخل الانتخابات لأنه إضافة وقيمة للحزب وحالته الصحية لا تساعده على الحضور، لكن أفكاره وتوجهاته دائما متسقة مع الحزب، وهذه النوعية موجودة فى أحزاب كثيرة فهناك شخصيات تضيف إلى الحزب ولا يضيف إليها الحزب.

تصعيد سكينة فؤاد نائب أول لرئيس الحزب ووجود مارجريت عازر أمين عام للحزب هو إيمان بدور المرأة أم محاولة للفت الانتباه؟
مارجريت عازر أولا فازت فى معركة شرسة جدا على منصب الأمين العام، وسكينة تم تصعيدها حسب اللائحة، وهذا يؤكد أن حزبنا يطبق شعاراته عمليا ويؤمن بحق المرأة فى تولى جميع المناصب.

ومع هذا لا توجد لديكم لجان مرأة ولا نرى نشاطا خاصا بالمرأة؟
هذا أخذ نقاش طويل حول وجود لجان للمرأة، وأنا من أنصار عدم وجود لجان خاصة أو نوعية للمرأة فقط، لتكون مشاركة فى جميع أنشطة الحزب ووجود لجان خاصة يمنعها من الفاعلية فى باقى اللجان.

هناك رفض وحالة تزمر بين الأعضاء ومن يرغب فى الانضمام إلى عضوية حزب الجبهة من المقابلات، وما يسمى بكشف الهيئة الذى تجرونه للعضو الجديد فلماذا؟
نحن أولا لا نجرى كشف هيئة بل مقابلات للأعضاء الراغبين الانضمام، لنعرف مدى جديتهم فى طلب العضوية ومدى إيمانهم بفكر ومبادئ الحزب، وأنا من أنصار مراجعة العضوية كل فترة وتنقية الجداول وهذه آلية ليكون التركيز فيها على نوعية الأعضاء، وليس الكم ليكون لدينا أعضاء فاهمون وواعون بما نتحرك فيه.

لكن هذا سيقلل من تواجد الحزب فى الشارع، فما هو معيار نجاحكم؟
أهم معيار تواجد ونجاح الحزب فى العالم كله هو عدد المقاعد، التى يحصل عليها الحزب فى البرلمان، بالإضافة إلى مصداقيته وتواجده فى الشارع ليس بعدد العضوية بقدر ما هو بالمصداقية فى مبادئه ومن جانب أعضائه.

إلى أى مدى نقول إن حزب الجبهة فى طريق النجاح؟
رغم قصر عمر الحزب لكن حسب اعتقادى فقد استطعنا أن ننجح فى التواجد والانتشار ولو بقدر من 60إلى 70% وهى نسبة معقولة، وليس هنا المقياس عدد العضوية بقدر الفاعلية فلا يقاس الحزب بعدد أعضائه.

متى تستقيل من منصبك ومتى تشعر بأنه كفاية كده؟
عندما أشعر بأن الهدف الذى من أجله ترشحت على منصب رئيس الحزب فشلت فى تحقيقه أو لم أصل بالحزب إلى النجاح المطلوب أو على الأقل، الذى يؤهل الحزب للتواجد والمصداقية والفعلية فى الشارع.

طالما هذه وجهة نظرك، فلماذا هناك دائما صراع على الكرسى وليس خلافا على رأى وتوجه فى حزب الجبهة وغيره من الأحزاب؟
أولا ليس بحزب الجبهة صراع على كرسى، وفى العموم من الطبيعى أن يحدث صراع على المناصب القيادية، ولكن حسب اللائحة وعبر وسائل مشروعة، والأزمة الحقيقية أن مصر منذ أكثر من 50 عاما وتشهد حالة جمود فى العمل السياسى، وهناك غياب كامل للأحزاب وتعطيل للديمقراطية ولا يوجد تعود على المنافسة وتقبل النتائج لأن المناخ العام غير مواتٍ، لذا تحدث الصراعات خاصة وأنه لا توجد حرية تشكيل الأحزاب ومن يخرج من حزب أو لا يتولى فيه منصبا يجد صعوبة فى تأسيس حزب ثان، إن لم تكن استحالة، لذا لابد حل المشكلة من جذورها وتعديل قانون الأحزاب.

لكل حزب فيه لائحة واللوائح دائما تعطى لرئيس الحزب أو من حوله كل الصلاحيات ولا تعطى من يعارضهم أو يرفض سياستهم حق النقد أو الاعتراض؟
المناخ العام غير مواتٍ للأحزاب لذلك ليس اللوائح فقط هى التى تحكم وتسير عمل الأحزاب، بل المناخ العام وأكثر المشاكل تحدث عندما يكون هناك حزب يعمل أو لديه الرغبة فى العمل، وبالتأكيد أن كل حزب به مشاكل لكن أكثرها يعود إلى عدم الخبرة فى العمل الحزبى والقيود المفروضة على الأحزاب أكثر منها اللوائح والصلاحيات.

لماذا يرتبط الجبهة باسم الغزالى حرب وهناك حالة شخصنة للأحزاب فى مصر فأى رئيس حزب أو مؤسسة هو الكل فالكل ولا أحد يعرف الحزب إلا به؟
هذا مرض عام فالأحزاب ارتبطت منذ النشأة بأفراد لأنه لا توجد مفاهيم وتقاليد العمل السياسى الحقيقى والمناخ غير فارز لهذه الأفكار، وهذا ينطبق على كل الأحزاب بما فيها الحزب الوطنى فشخص رئيسه هو الرمز وكل الحزب، لأنها مشكلة هيكلية عامة فى الأحزاب والنظام السياسى لعدم وجود نظام ديمقراطى، يقبل المنافسة ويمارس عملية تبادل السلطة بشكل بسهولة، كما هو فى أى مناخ ديمقراطى حقيقى.

المحاكمة الشعبية لوزير البترول بنقابة محامي الإسكندرية


أوقفوا تصدير الغاز للصهاينة.. شعار رفعه المتظاهرون

كتبت- سندس سليمان:

أكد محمد أنور عصمت السادات المتحدث الرسمي باسم الحملة الشعبية "لا لنكسة الغاز" أن الحملة تلقت موافقةً مبدئيةً لإقامة المحكمة الشعبية للمهندس سامح فهمي وزير البترول أول أغسطس المقبل بنقابة المحامين بالإسكندرية.

وأوضح السادات أن الحملة تُفضِّل عقدَ المحكمة بإحدى النقابات من أجل تحقيق الحيادية وتجميع الاتجاهات الفكرية المختلفة، مستنكرًا عدم قيام الأحزاب بدورٍ إيجابي من أجل إقامة المحاكمة.

كان موعد للمحاكمة الشعبية للمهندس سامح فهمي وزير البترول قد تم تحديده بتاريخ 24 مايو الماضي بنقابة المحامين، إلا أن اختفاء حارس النقابة بعد غلق القاعة حال دون عقد المحاكمة، وفي محاولةٍ أخرى من قِبل الحملة لعقد المحاكمة لوزير البترول بنقابة الصحفيين في التاسع من الشهر الجاري رفض نقيب الصحفيين عقدها، وقال: "ما لا يصلح بالمحامين لا يصلح بالصحفيين"!.

السادات يدعو لعمومية طارئة لانتخابات رئيس جديد للجبهة .. والغزالى يتمسك بلائحة يونيو

روزاليوسف

حزب عوض المصري الجديد

جبهة انقاذ مصر

لا تتعجب من هذا الاسم.... فقد يأتي الوقت الذي نري فيه إعلانا بجريدة الأهرام يقول... أن السيد/ عوض المصري قد أسس حزبا جديدا.. ومعه٢٠٠ فرد من محبيه ومن مريديه.. بهدف تحويل مصر إلي دولة زراعية ذات اكتفاء ذاتي... ويدعو أبناء الشعب للانضمام إلي الحزب.

التجارب الحزبية في مصر ليست مثار اهتمام الكثيرين من أبناء الشعب الذي تعود علي التسامح والطاعة والاستكانة... وخاصة فيما يتعلق بالحكم ... وهي طباع مصرية متأصلة في أعماق كل المصريين، وهي أن يكتفي المصري بالحد الادنى للمعيشة... ونجد هذا المعني واضحا في القصص وفي التراث الشعبي وفي الأغاني.. وفي السير الشعبية...

فما الذي يعني الفلاح المصري.. وهو الفئة الغالبة من الشعب المصري..أن ينتمي لحزب معين... يساري أو يميني أو وسط...

والتجارب الحزبية المصرية لها ثلاث مراحل تاريخية فترة ما قبل عام۱۹٥٢(فترات الاحتلال الإنجليزي) وفترة ما بعد عام ٥٢ حتى ۱۹۸۱ (فترات إقامة المنابر– وكلمة منبر أسم مختلف عن مسمي الحزب.. أختاره الرئيس أنور السادات كمرحلة جديدة لإحياء الأحزاب بعد انقطاع دام عشرات السنين في حكم الحزب الواحد.. وكلمة حزب لها وقع غير مألوف لأجيال ولدت وشبت في ظل حكم شمولي منفرد وتربت علي كره كلمة حزب! ... ثم الفترة الحالية.. والتي شهدت الكثير من الحراك السياسي المقيد.

ولاشك أن التجارب السياسية دائما ما تواجه مشاكل في بدايات التطبيق... ولعلي لا ألقي اللوم كثيرا علي الأسلوب والطريقة التي تتبعها الحكومة في بداية إنشاء الأحزاب... والتشكك في كل من يقدم علي ممارسة العمل السياسي من خلال حزب جديد... حيث كانت نسبة الأمية في المجتمع المصري في بداية الثمانينات كبيرة... تتعدي ال ٤٠% من تعداد الشعب ... أما الآن فالأمر مختلف تماما..

فقد انخفضت كثيرا تلك النسبة... وفي نفس الوقت اتسعت وتعددت وسائل الاتصال والانتقال والمعرفة.. وأصبح ما يحدث في أقصي بقاع الأرض.. يصل إلينا في لحظتها.. وبلا رقابة ونحن نري أكثر الدول تمارس السياسة من خلال أحزاب تم تأسيسها.. بمجرد الإخطار.. فقط الإخطار... وليس طلبا للسماح لها بممارسة العمل السياسي..فلماذا نتعجب من حزب المواطن عوض المصري...! والذي يدعو إلي إقامة دولة زراعية مكتفية ذاتيا.. ( منها فيها !! ) وإذا كان لدينا بالفعل ٢٦ حزبا رسميا فما الضرر في زيادة واحد آخر .... وتعترف به اللجنة الشهيرة بلجنة شؤون الأحزاب بالحزب الوطني الديمقراطي.. الذي يحكم منذ أمد بعيد وممتد... وقد ورث فكر الحزب الأوحد القديم..وأصبح هو نفسه الذي له حق منح ومنع قيام أي حزب جديد.. وهو وحده الذي سوف يقرر أن يكون حزب عوض حزبا منافسا للحزب الحاكم !! ولم لا؟؟؟ وخاصة أن هذا الحزب الجديد له هدف واضح ومعلن.. وغير مسبوق في الأحزاب القائمة.... يقف إلي جواره وجوار باقي الأحزاب ندا له ولهم.... ومعظمهم لا حول لهم ولا قوة (بعض الأحزاب بها أقل من ۱٠٠ عضو).

كثيرا من الأحزاب تم تأسيسها بغرض استكمال الوجاهة الاجتماعية.. وهي أحد أهم أسباب إنشاء حزب في الدول المتخلفة والنامية.. و لدينا نماذج كثيرة..

إن تجربتي الحزبية أكدت لي أن فشل الأحزاب في مصر لا يرجع فقط إلي القيود المفروضة عليها من قبل الحزب الحاكم و الحكومة و أجهزتها السيادية و لكن الأحزاب من داخلها أيضا تعاني من الشللية و العائلية و الشخصنة و ضعف قدرتها علي اتخاذ مواقف ضد النظام لصالح الشعب و قلة تواجدها وسط الشارع و الجماهير للتعبير عن آرائهم علي عكس ما نراه في الحركات الشعبية السياسية و الفئوية التي أثبتت وجودها بجدارة في الشارع المصري.. كما أن الأحزاب تعاني من ندرة وجود أحد من القيادات من ممارسي العمل الحزبي الذي لديه الاستعداد للتضحية بمكاسبه و مصالحه من أجل الصالح العام.

لو أطلقنا عنان الخيال والتصور والافتراض وحدث أنه قد تم تكليف أحد تلك الأحزاب بتشكيل حكومة....علي سبيل الافتراض... فما هي النتيجة المتوقعة ؟؟ أعتقد انه فشل كبير سوف يصيب هذا الحزب وسوف يخفق في أولي خطواته..!! والأسباب معروفة !!

ماذا لو أطلقنا حرية تأسيس وإقامة الأحزاب علي مصرعيها... ويكون الفيصل الأخير والحكم هو مدي الاستجابة الجماهيرية للانضمام له... فإما أن يكون حزبا فعالا أو يختفي نهائيا... وبالطبع يعتمد هذا علي برنامج الحزب وأهدافه.. وقدرته علي البقاء والمنافسة وتحقيق رغبات المواطنين والشعب في التنمية والرفاهية...أما أسلوب المنع والرفض، بسبب أو بدون سبب يجعلنا نصدق أن رخصة الأحزاب تمنح لشخصيات معينة ولأهداف خاصة... ولا تمنح لأهداف وطنية خالصة... و الأمثلة كثيرة.

أدعوا كل الباحثين ورجال القضاء والمفكرين، وكل المهتمين بالشأن العام و الشأن السياسي.. إلي المطالبة بإعادة صياغة وتكوين الجهة المانحة لرخصة إقامة الأحزاب.. وأن تراجع قوانينها.. أو العرف.. أو التقاليد التي تسير عليها... أو التبسيط بإلغائها تماما.

و لاشك أن قضية إدانة الرئيس السوداني عمر البشير وتجريمه.. وطلب محاكمته عالميا بسبب قضية دارفور..هي ضربة موجعة للحقوق الإنسانية وللكرامة العربية... أن يحاكم رئيس دولة عربية بسبب سياساته الداخلية.. لو أن هناك عددا من الأحزاب المختلفة والمنتشرة ولها كلمتها المؤثرة في السودان.. لكانت قضية دارفور محور اهتمام شعبي ... ولوجدت حلا لها و وجدت طريق سلمي لإنهاء أزمة ملايين النازحين بسبب الفقر... أو التطهير العرقي و الديني.

فحرية إقامة أحزاب تتيح مزيد من الحريات ومزيد من طرح الآراء والأفكار والتشاور كما تغنينا عن شبح مطالبة المجتمع الدولي بمحاكمة رؤسائنا في المنطقة العربية دوليا... فهل من مجيب !!

و نشرت ايضا فى

المصريون بتاريخ 20 - 7 – 2008
شبكة المحيط بتاريخ 27 - 7 – 2008

أنور عصمت السادات
عضو مجلس الشعب السابق
asadat@link.net

المياه يا رئيس الوزراء

المصرى اليوم

أتساءل عن أسباب استنزاف الموارد المائية ومياه الشرب لري المنتجعات والقري السياحية وملاعب الجولف! في الوقت الذي نشكو فيه من ندرة المياه، ونحرم صغار المزارعين من الموارد المائية الضرورية، ويتم تحديد المساحات لزراعة الأرز، وعدم توفير المياه اللازمة لزراعات القمح والبرسيم في ظل أزمة الغذاء!

إن كثيرًا من القري والمدن المصرية محروم من مياه الشرب، وقد تكون متوافرة ولكنها غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وبعيدة عن متناول السكان ماديا وجغرافيا.. فأزمة المياه هي أزمة إدارة ... والفساد - لاسيما في ظل الأزمة الغذائية المنتشرة حاليا - يؤدي إلي الهدر، ويمكن أن يحد من فاعلية الاستثمارات الكثيفة في مشاريع الري.. ولذلك طالبنا رئيس الوزراء بالتدخل من أجل الحفاظ علي مواردنا المائية وتنميتها فماذا هو فاعل؟


أنور عصمت السادات
عضو مجلس الشعب سابقًا

مواطنون بلا ضمان

اخوان اون لاين

بقلم: محمد أنور عصمت السادات

لو نظرنا بدقةٍ وبإمعانٍ إلى مستقبل السياسة الاجتماعية في مصر لوجدنا أنفسنا أمام نفقٍ مظلمٍ بسبب ما يمر به من مشاكل هيكلية لنظام البنية التحتية الاقتصادية، وعدم وجود حد أدنى من الحماية الاجتماعية، إضافةً إلى عدم توفر الدخل لكل المجموعات المهمَّشة من المواطنين والذين يعيشون وأسرهم تحت خط الفقر بمسافةٍ تزداد عمقًا يومًا بعد يوم، فأظلم النفق تمامًا.

إن بعضَ البلدان أسرعت في إعادة هيكلة نظام الضمان الاجتماعي القائم بها، وتوسَّعت في نطاق تغطيته، ولكنه في مصر الأمر محدود للغاية، وسنحتاج إلى اتباع نهجٍ تعددي أوسع وأشمل كأداة للحماية والضمان الاجتماعي، بجانب إعادة الهيكلة؛ وذلك بانتهاج تدابير مستجدة تغطِّي كل المواطنين؛ بمَن فيهم غير المشمولين بالرعاية الاجتماعية، حتى ولو بالحدود الدنيا؛ بحيث نحدد الأولويات وفقًا للموارد التي يجب أن تتيحها الحكومة، مع مراعاة ظروفنا المحلية المتردية، فيمكن أن ننتقيَ نهجًا من المناهج المختلفة التي اتبعتها البلدان الصناعية المتقدمة يكون مناسبًا للتطبيق محليًّا.

إنه من الضروري أن تتعاون الحكومة بالقدر الكافي والوثيق مع مؤسسات المجتمع المدني والأهلي؛ حيث ثمةَ مجموعات كثيرة من المهمَّشين غير مدعومين من جهاتهم الرسمية؛ فقد تم إنشاء بعض الجمعيات الأهلية لتدعمهم تضامنيًّا؛ لذا سنظل ننادي بدعم تلك المؤسسات المجتمعية؛ لأنه من الضروري، بل والحتمي، أن توضع سياسة فعَّالة للحماية والضمان الاجتماعي طالما كانت الرغبة ملحِّةً في الإصلاح، والذي من المفترض أن يبدأ بتحقيق التوازن الاجتماعي لكل المواطنين وإعادة النظر في توزيع الثروة وتحسين الأجور وربطها بالإنتاج.

وقد ثبت على أرض الواقع أن محاولاتنا السابقة تحقيقَ هذا الهدف اعتمادًا على عنصرين فقط؛ هما: التنمية الاقتصادية، والتنمية السياسية بالاتجاه الديمقراطي؛ لا تكفي وحدها لتحقيق ما نصبو إليه (حكومة ومجتمع مدني) ولكن لا بد من وجود العنصر الثالث، وهو- في رأيي الشخصي- العنصر الفعال، وهو أن يكون لنا نظام وطني للحماية الاجتماعية يلبِّي احتياجات الجميع دون أي تهميش؛ حيث تتشارك العناصر الثلاثة معًا في تحديد المشكلات الاجتماعية والعمل على إيجاد الحلول المناسبة لها ووضع الجدول الزمني لها، على أن يكون واقعيًّا؛ فإن ذلك يُعَدُّ جسرًا قويًّا لحماية كل المواطنين حتى لو ساء أحيانًا مناخنا الاقتصادي، والذي يُؤثر سلبًا على الموارد المتاحة للحماية والضمان الاجتماعي، فإنه من خلال التشاور الثلاثي تتحقق العدالة الاجتماعية تحت أي ظرف.

أين نحن الآن من السلام الاجتماعي ونحن في بداية القرن الحادي والعشرين؟! فما زالت الأزمات الاجتماعية طاحنة، وهي تؤثر بشكلٍ سيئ للغاية على الإطار الأخلاقي والسلوكي لبعض المجتمعات من المواطنين، ولن نصلح ذلك إلا بوضع معايير للحماية الوطنية، خاصةً أنه في خلال الأشهر القليلة الماضية طفت على سطح حياتنا الاقتصادية ارتفاع أسعار المواد الغذائية نتيجة للنقص العالمي في تلك المواد من جهة، وكذلك ارتفاع أسعار النفط من جهة أخرى الذي أدَّى إلى انخفاض دعم أسعار الطاقة والوقود؛ مما أدى إلى زيادة الأعباء الاقتصادية لجميع المواطنين وتدني مستوى المعيشة إلى منحنى خطير.

ولست مع من يدَّعون أن ضعف التنمية وخلل الحياة الاجتماعية يرجع إلى التضخم والزيادة السكانية؛ لأنه يجب أن يكون هناك إستراتيجية واضحة للحكومة وربطها بخطط التنمية لتجاوز تلك المشكلة.

لذا أنادي مخلصًا بأن تلتزم الإرادة السياسية بتحقيق التشاور والحوار بين العناصر الثلاثة التي أشرنا إليها، ولن نستطيع مواجهة الفقر إلا بتحقيق العدالة الاجتماعية؛ فهذا هو الحد الأدنى لضمان الحماية الاجتماعية للجميع في الوقت الحاضر حتى نخرج بسلامٍ من النفق المظلم، وإلا سنبكي جميعًا على اللبن المسكوب؛ حيث لا ينفع البكاء ولا يفيد الندم، وكلنا نعلم أن عقارب الساعة لم ولن تعود إلى الوراء.

و نشرت ايضا فى
جبهة انقاذ مصر بتاريخ 17-7-2008

هل قدم طلعت و محمد السادات طلبا للترخيص بشركة لتصدير غاز ؟

الكرامة

هل قدم طلعت و محمد السادات طلبا للترخيص بشركة لتصدير غاز ؟

الكرامة


«غد» أيمن نور بالإسكندرية يعلن استضافته المحاكمة الشعبية للمسئولين عن تصدير الغاز لإسرائيل

البديل

الإسكندرية: أحمد صبري

أعلن حزب الغد جبهة أيمن نور بالإسكندرية عن استضافته لجلسات المحاكمة الشعبية للمسئولين عن بيع الغاز المصري لإسرائيل، بعد أن تعذر إجراؤها بمقر نقابة الصحفيين بالقاهرة، وبمقر حزب الوفد بسبب رفض رئيس الحزب، وقال محب عبود- سكرتير عام لجنة حزب الغد جبهة أيمن نور بالإسكندرية - في مؤتمر صحفي عقد بمقر الحزب مساء أمس الأول إن الحزب يعلن استعداده لإقامة فعاليات المحاكمة الشعبية لوزير البترول سامح فهمي ورجل الأعمال حسين سالم بسبب بيع الغاز المصري لإسرائيل باعتبار أن الأول وقع قرار السماح بتصدير الغاز المصري عام 2004، بينما يملك الثاني معظم أسهم الشركة الخاصة التي تشتري الغاز من الحكومة ثم تصدره لإسرائيل، وأضاف أن الحزب بالإسكندرية لا يضع مقره تحت إمرة هيئة المحكمة الشعبية المنوط بها القيام بهذه المحاكمة، وهي المحكمة المشكلة من كبار وأعلام رجال القانون في مصر، وعلي رأسهم المستشار محمود الخضيري- نائب رئيس محكمة النقض- والدكتور يحيي الجمل الفقيه الدستوري.
يذكر أن المحاكمة الشعبية دعت لإجرائها اللجنة الشعبية لمكافحة بيع الغاز لإسرائيل، وهي اللجنة التي أعلن النائب السابق بمجلس الشعب أنور عصمت السادات عن تأسيسها منذ حوالي 3 شهورر

استقالة بلبع من حزب «الجبهة».. والسادات يطالب بجمعية طارئة لتصحيح الأوضاع

المصرى اليوم

كتب محسن سميكة

تقدم أمس الدكتور أشرف بلبع، النائب الأول لرئيس حزب الجبهة الديمقراطية، باستقالته لأعضاء الحزب، بسبب ما سماه «غياب الدعم الكافي»، الذي يمكنه من تحقيق الأحلام السياسية للأعضاء.

وقال «بلبع» في تصريح خاص لـ«المصري اليوم» عن سبب تقديمه الاستقالة لأعضاء الحزب وليس لرئيسه، إن أعضاء الحزب هم من يستحقون مخاطبتي، مشيراً إلي أن استقالته ليست «تكتيكية» أو ورقة ضغط علي الدكتور أسامة الغزالي حرب، رئيس الحزب أو مارجريت عازر، الأمين العام.

ووصف محمد عصمت السادات النائب الأول السابق لرئيس الحزب استقالة «بلبع» بأنها طبيعية، بالنظر إلي حال الحزب الذي أصبح لا يسر عدوا ولا حبيبا»، بعد موجة الاستقالات والدعاوي القضائية المرفوعة ضد رئيس الحزب بصفته في أعقاب الانتخابات الأخيرة.

بلبع يستقيل من الجبهة لجلوسه في مقاعد المتفرجين

حريتنا

كتب: أحمد الشمسي

تقدم نائب رئيس حزب الجبهة الديمقراطية الدكتور أشرف بلبع باستقالته اليوم إلى رئاسة الحزب و قال أن الاستقالة جاءت بعدما شعر بأن المنصب شرفي ولا يستطيع من خلاله أن يكون له دور مؤثر في الحزب.

وأشار بلبع أنه لا يقبل الجلوس على مقاعد المتفرجين ولكنه يريد أن يكون في مقاعد الذين يعملون من أجل الحزب مشيراً أنه لا يريد أن يفقد ثقة الناس الذين انتخبوه.

جدير بالذكر أن انتخابات حزب الجبهة قد شهدت خلافات على مقعد نائب رئيس الحزب بين أنور عصمت السادات و أشرف بلبع والذي حسمها الأخير عن طريق التصويت

«إعدام الفرعون».. إيران توحد المصريين حول «السادات»

المصرى اليوم

سنوات طويلة ظل خلالها اسم السادات مرادفاً لجدل واسع يندلع حول الرجل حتي بعد وفاته.. فبين اتهامه بالخيانة وغضب من زيارته لإسرائيل وسلامه الوهمي.. وبين دفاع مستميت عن خطواته الذكية وقراري الحرب والسلام، تراوحت الآراء حوله والنزاعات أيضاً.. ولم يبق من الرجل الأسطورة سوي قرارين ومعاهدة وحادث اغتيال مشهور.

إنها المفردات التي اعتمد عليها الفيلم الإيراني «إعدام الفرعون» كما بدا من التصريحات التي نشرت حوله، والتي كانت وبمجرد نشرها دافعاً لكثير من الأقلام إلي تناول شخص الزعيم الراحل وإعادة جزء من الاعتبار إليه.. فقد فتح «إعدام الفرعون» المجال حول إعادة تقييم الرجل ورصد إنجازاته والدفاع عنه.

أسرة الرئيس الراحل غاضبة وتطالب بـ «تحرك».. وتعتبر السماح بعرض الفيلم «خيانة»

كتب - محمد حسام:

وجهة نظر تسير في اتجاه واحد، تلخص بها أسرة السادات رفضها القاطع خروج فيلم «إعدام الفرعون» إلي النور، حيث توجه الأسرة اتهامات الخيانة والعمالة لكل من يرحب بعرض الفيلم أو حتي مشاهدته.. الخيانة التي قصدتها الأسرة لم تكن للسادات فحسب وتاريخه، بل لمصر وحاضرها حسب تعبيرهم.

الغضب الذي بدا علي صوت رقية السادات كان مبرراً، فقد عبرت عن حزنها من الآراء التي أطلقها بعض السينمائيين الذين ينتمون لتوجهات سياسية معادية لوالدها، حيث طالبوا بضرورة مشاهدة الفيلم وتقييمه وعدم منعه من منطلق أنه لا حجر علي الفن والإبداع.

وقالت رقية: «أنا مش ضد حرية السينما عندما لا تتعارض مع الثوابت والرموز الأساسية، وفي كل الحالات فإن هذا الفيلم يتنافي وكل الأخلاق التي تربينا عليها، فليس منطقياً أن نخوض الآن في سيرة واحد ميت، وأن نلقيه بالتهم دون دليل وأن نعظم قتلته ونرسخ ثقافة الإرهاب، فالخوض في سيرة الأموات لا يندرج تحت بند الحرية، كما أنني أتساءل لحساب من يتم تشويه صورة السادات، هذا بدلاً من الدفاع عنه، لأن لو فيه حرية وسلام في مصر يبقي السادات هو اللي عملها.. وأنا مش بقول الكلام ده دفاعاً عن أبويا لكن لأنني أدافع عن الحق، وأرفض تزييف التاريخ».

وأضافت: «الفيلم ده معمول من وجهة نظر إرهابية، ولا أعتقد أنه سيقابل بترحيب عالمي بل سيرفضونه، لأن الدافع الأساسي وراء الفيلم هو علاقة السادات بشاه إيران، حيث احتضنه السادات بعد طرده من كثير من الدول، ورغم أنه موقف إنساني من الرئيس السادات فإنه يحاسب عليه حتي بعد وفاته، وأشعر بصراحة أن هذه النوعية من الأفلام تعود بنا إلي عصر المجوس».

رقية أكدت أنها ليست ضد الاختلاف في الرأي لأنه حق مكفول، لكن الإهانة وتزييف المواقف غير مقبولة، وقالت: «لا أعتب علي الإيرانيين، لكنني أعتب علي المصريين الذين ينادون بعرض الفيلم ثم تقييمه سينمائياً.. وأرد علي هؤلاء وأقول لهم: السادات ليس ملاكاً، ويكفيه قراري الحرب والسلام، ولولاه كنا لانزال نتسول أراضينا حتي الآن».

وأكدت رقية أن أسرة السادات لم تجتمع بعد لاتخاذ موقف موحد تجاه الفيلم والإساءات التي يتضمنها، وتجاه الحكومة المصرية إذا سكتت عنه وسمحت بدخوله مصر: «بصراحة أفهم أن اليهود هما اللي يعملوا الفيلم ده مش الإيرانيين لأننا أصحاب فضل عليهم».

النائب طلعت السادات أكد أنه ليس مندهشاً من تقديم إيران هذا الفيلم لأن تاريخها مليء بالتجاوزات منذ أن قتل «أبولولؤة المجوسي» عمر بن الخطاب وهو يصلي في المسجد مروراً بحادث اغتيال أنور السادات الذي نفذه «خالد الإسلامبولي».

وأضاف السادات: «أعتقد أن إسرائيل تقف وراء تقديم هذا الفيلم الذي سيشعل الأجواء في المنطقة ويعزل إيران عن دول الشرق الأوسط ويستخدمها كـ (فزاعة) للدولة العربية».

ونفي السادات عزمه تحريك دعوي قضائية ضد إيران بسبب هذا الفيلم.

وقال محمد عصمت السادات: «أي فيلم وثائقي حتي إذا كان إنتاجاً خاصاً تدعمه الحكومة بشكل أو بآخر وبالتالي فلا صحة لما أعلنته الحكومة الإيرانية بأن الفيلم لا يعبر عن وجهة نظرها، وأتعجب من موقف الحكومة الإيرانية والتي تسعي لإقامة علاقات باعتبارها دولة إسلامية لأن عرض فيلم يتناول حياة ميت يخالف تعاليم الإسلام».

وأشار السادات إلي أن الجماعات الإسلاامية نفسها ندمت علي موت الزعيم وقال: «كيف يمكن تحسين صورتنا وحوارنا مع الغرب ويتم عرض هذا الفيلم الذي يعرض صور الاغتيال والإرهاب في المنطقة العربية ويجب علي الشعب المصري أن يدافع عن شخص السادات الذي حقق انتصار أكتوبر وليس أهل السادات فقط».

وأكد عصمت السادات أن النظام الإيراني حاقد علي مصر لأن أنور السادات هو أول من حذر من إقامة الدولة الدينية وحكم الآية في إيران وخطورته علي المنطقة، وتصديرهم للثورة الإسلامية في الدول العربية مثل لبنان وفلسطين والعراق.

وأكد جمال السادات الشقيق الرابع لطلعت السادات أن الفيلم الذي أنتجته إيران ما هو إلا تزييف للتاريخ لأن السادات كان بطلاً حقيقياً ولولاه ما انتصرنا علي إسرائيل وما عادت لنا سيناء، وهو رجل شجاع لأنه ذهب إلي الكنيست دون أن يخاف من اغتياله هناك.

ويعتبر جمال الفيلم إهانة للعرب ككل ويحرض علي الاغتيالات في الدول العربية.

وأضاف جمال: منذ سنين وموقف مصر مع إيران واضح لأن الرئيس مبارك اشترط لعودة العلاقات المصرية - الإيرانية تغيير اسم شارع الإرهابي «خالد الإسلامبولي» لكن الشارع لم يتغير إلا مؤخراً ولأسباب لا نعرفها وليس لطلب الرئيس مبارك علاقة به، فالعرب اليوم يهرولون علي ربع ما قدمه لهم السادات علي صينية فضة من حقوق وأقر العرب بأن السادات كان علي حق.

وقالت فوزية عصمت السادات إن الفيلم الإيراني الذي يشوه صورة السادات رداً علي «جدعنة السادات» الذي كرم شاه إيران واستضافه علي أرض مصر وتم دفنه علي ترابها وقام السادات بعمل جنازة رسمية له تمجيداً له.

وتضيف فوزية: يوجد تقصير من الدولة في الرد علي هذا الفيلم المسيء لتاريخ هذا الرجل الذي قاد الأمة العربية والإسلامية وتساءلت: أين دور وزارات الخارجية والإعلام والثقافة؟! والفيلم يمثل الحكومة الإيرانية وليس الشعب الإيراني وموجه مع اقتراب موعد ذكري ٦ أكتوبر.

السادات أكبر من أن يهزه فيلم.. «إحنا ليه زعلانين قوي كده؟»

كتب - أحمد رجب:

يبدو الفيلم الإيراني «إعدام الفرعون»، الذي يتناول حياة واغتيال الرئيس الراحل السادات من وجهة نظر إيرانية، نموذجاً مثالياً للعلاقة المتوترة بين مصر وإيران، واستمرارا لحالة الشد والجذب بين النظامين المصري والإيراني.. الاشتعال عاد إلي العلاقة المتوترة أساساً بعد أن وصف الفيلم الإيراني الرئيس أنور السادات بـ«الخائن»، وفي الوقت نفسه وصف قتلته بـ«الشهداء».

والفيلم إذ يقدم جانباً من العلاقة غير السوية التي تربط النظامين، فإنه في رأي كثير من خبراء السياسة دليل جديد علي وجود أصابع خفية في الحكومة الإيرانية والحكومات المجاورة، من أهدافها أن تظل العلاقات المصرية الإيرانية في حالة عدم اتفاق.

وجهة نظر متعصبة للموقف المصري، قدمها د. مصطفي الفقي، رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشعب، وقال: الفيلم إساءة خطيرة من إيران إلي مصر وللنظام المصري أيضاً، وهو ما يشجع عشرات الأعمال علي تناول عمليات الإبادة الجماعية التي قامت بها الثورة الإسلامية هناك إبان قيامها، كما أن خروج مثل هذا الفيلم للنور يعطل عودة العلاقات ويشير إلي وجود أصابع خفية داخل النظام السياسي الإيراني، تهدف إلي منع عودة العلاقات بشكل طبيعي.

وأضاف: «يجب أن يعرف النظام الإيراني أن هذه النوعية من الأفلام لن تؤثر علي الزعامات التاريخية، ومن يتحجج بأن الفيلم إنتاج لشركة خاصة، يجب أن يدرك أن النظام الإيراني قادر علي منع إنتاج أي فيلم إذا اعتبره إساءة لدولة صديقة، وخروج هذا الفيلم للنور لا يتم إلا بمباركة النظام الإيراني.

د. مدحت حماد، رئيس تحرير التقرير الاستراتيجي الإيراني، أكد أنه حتي هذه اللحظة لم يلحظ أي اهتمام بالفيلم أو موضوعه في وسائل الإعلام، وحتي من هاجموا الفيلم لم يروه، وأضاف: إذا حدث وخرج هذا الفيلم للنور بالتصور نفسه، فهذه واقعة غير مسبوقة لم تحدث خلال الـ ١٥ عاماً الماضية وسوف نعتبرها عملا عدائياً واستفزازياً بدرجة كبيرة.

وأضاف «حماد»: «أعتقد أن مصدر هذه المعلومات جهة أو هيئة ما لها مصلحة في هدم علاقات مصرية - إيرانية بدأت تتوثق وتشق طريقها للأمام لدرجة لقاء الرئيس مبارك بـ«علي لارجاني» مندوب المرشد علي خامنئي نهاية العام الماضي، خاصة أن كثيرا من الدول المجاورة تصب مصلحتها المباشرة في هدم وإنهاء أي بوادر ود بين الدولتين»، وقال: «سافرت شخصياً إلي إيران بداية العام الجاري وقابلت عدداً كبيراً من صناع القرار هناك ولاحظت كيف يقدرون مصر ويتمنون عودة العلاقات معها بشكل كامل».

واعتبر د. جهاد عودة، رئيس قسم العلوم السياسية في جامعة حلوان، تحميل الفيلم كل ثقل التوتر بين مصر وإيران شيئاً من العبث، لأن مصر تنتج عشرات الأفلام سنوياً، معظمها يهاجم أمريكا، أحد هذه الأفلام قدم وزيرة الخارجية الأمريكية في مشاهد غير لائقة، لكننا لم نسمع أن أمريكا استدعت السفير المصري، أو أن العلاقات توترت بسبب هذه المشاهد،

وأضاف: العلاقة بين مصر وإيران متوترة منذ فترة طويلة والفيلم ليس سبباً للتوتر، كما أن البعض يستخدمه للتصعيد وهذا يظهر مصر في موقف التلميذ الصغير الذي يتحجج بحجج واهية ويسيء إلي منظرنا كدولة تهتز بسبب فيلم، وإلي رموزنا السياسية التي لم ولن تهتز مكانتها بسبب أي فيلم.

زوار موقع «المصري اليوم»: «عاش راجل.. ومات شهيد»

كتبت ـ شيماء البرديني:

علي الموقع الرسمي لـ«المصري اليوم» وبعد ساعات من نشر الخبر، انهالت التعليقات التي اتفقت في مجملها علي إعادة الاعتبار لشخص واسم السادات والنيل من الفيلم «المغرض» ـ حسب وصف زوار الموقع.

١٦٠ تعليقاً حتي الآن، أبرزها كان ما قاله الزائر «هاني شاكر»: «اللي محدش يعرفه إن مناحم بيجن، رئيس وزراء إسرائيل الأسبق، مات بسبب الاكتئاب النفسي الشديد الذي سببه له السادات، لأنه تيقن في أواخر أيامه أن السادات كان أذكي منه واستطاع انتزاع الحقوق العربية المصرية المسلوبة، ويحقن دماء شعبه من ويلات الحروب.. الله يرحمك يا سادات ويعوضنا عنك كل خير، وندعو الله عز وجل أن يهب لنا رجلاً آخر يتولي قيادة هذا البلد في مثل ذكاء وفطنة المرحوم بإذن الله (السادات)».

وقال العضو ياسر: «حظنا العاثر ومحنة ـ الله يرحمه ـ الرئيس السادات أنه كان رجل دولة، قلما يجود الزمان بمثله، ولم يكن سابقاً لعصره فقط بل كان أميناً مع نفسه وأمام الله، وكان من الشجاعة بمكان جعله يواجه الواقع الذي خاف الآخرون أن يواجهوه، بل أنكروه خوفاً علي كراسي الحكم، وراحوا يخدعون أنفسهم وشعوبهم بأي شيء إلا المواجهة، وعجزوا حتي الآن عن أن يأتوا بحل للقضية. رحل السادات وحتي الآن أعداد القتلي من جانبنا في ازدياد.. ليه نطلب من اللي مات يعمل اللي عجز عنه الأحياء؟!».

وقال كريم دياب: «الله يرحمك يا أرجل رجل عرفته مصر، الله يرحمك يا أذكي رجل اشتكت منه إسرائيل من ذكائه، واللي عمله الراجل ده الدنيا كلها دلوقتي عاوزه تعمله مع إسرائيل ومش عارفة، ده راجل في قمة الشجاعة وعلشان كده ربنا أكرمه بالشهادة، لو رجعت الأيام دي تاني ما كان موقفنا كده دلوقتي بين الدول، عشت راجل.. ومت شهيد». وأضاف أحمد إبراهيم: «لما يطلع من صلبكم واحد يعمل ربع اللي عمله السادات ابقوا اتكلموا واعملوا أفلام، بلاش سفسطة فارغة».

وقال د. عمر: «هذه جليطة وقلة أدب من إيران.. رغم أنني أختلف مع السادات رحمه الله في اتفاقية كامب ديفيد، لكنه كان من أفضل من حكموا مصر، وتوصيف كامب ديفيد بالخيانة حماقة وغباء، فهو لا يعدو أن يكون اجتهد فأخطأ من وجهة نظري، أري أن مقاضاة الفيلم لا طائل من ورائها، وهو بمثابة زوبعة ستنتهي خلال أيام، خاصة أن عرضه في إيران لا يقدم ولا يؤخر شيئاً».

علي أبوشادي: لماذا لا نرد بـ«فيلم مضاد».. بدلاً من «المقاطعة»؟

كتب - هثيم دبور:

لم يختلف موقف السينمائيين والنقاد كثيراً تجاه الفيلم الإيراني «إعدام الفرعون»، فقد اتفقوا علي ضرورة مشاهدة الفيلم أولا ثم الحكم عليه بعد ذلك، حيث قال الناقد السينمائي طارق الشناوي: «لا أعرف عن الفيلم أكثر مما قرأته منشوراً في «المصري اليوم»، والمتابع الجيد، يجد أن الرئيس السادات هوجم في الداخل بصورة ضارية لدرجة جعلت ابنة جمال عبدالناصر تتهمه بقتل والدها،

وفي الوقت نفسه السادات شخصية عامة مثله مثل نابليون وكنيدي، ويمكن النظر لحياته بأكثر من وجهة نظر، وإن كانت السينما المصرية هاجمت الرئيس جمال عبدالناصر بسبب التعذيب في المعتقلات، فإنها في الوقت نفسه لم تتناول تطبيع السادات بأكثر من وجهة نظر.. والفيلم الوحيد الذي قدمته السينما المصرية وتناولت فيه شخصية السادات، تم تقديمه بمثالية شديدة بسبب تدخل أسرة السادات في السنياريو».

محمد خان مخرج فيلم أيام السادات، تمسك بموقفه الرافض للتعليق علي القضية، وتعلل بأنه لم يشاهد الفيلم. ووصف الناقد علي أبوشادي رئيس جهاز الرقابة علي المصنفات الفنية الحجر علي حرية الآخرين بأنه جريمة، وقال: استصدار قرارات قبل رؤية الفيلم أمر مغلوط، فالأفلام التي تتناول القضايا الفكرية الكبيرة يجب أن نبدأ تقييمها بعد رؤيتها، ولا نكتفي بالسيناريو، لأن ما يخرج علي شريط السينما شيء مختلف، وفي كل الحالات الرد علي أي فيلم يكون بفيلم آخر.

وفي تأييد كامل لوجهة نظر أبوشادي، قال الناقد طارق الشناوي: «أعلم أن هناك تحركا رسميا تجاه قضية الفيلم، لكن الرد المناسب يكون بعمل فيلم آخر ذي قيمة عالية، وبعيداً عن الفيلم، فالدولة إذا أرادت أن تحسن علاقتها مع إيران ستفعل ذلك، وإذا أرادت أن تبين للرأي العام أنها علي حق في قضية مقاطعة إيران فستتحجج بكل الوسائل، حتي وإن كان فيلما اسمه (إعدام الفرعون)».

أسرة السادات تطالب بتحرك قانوني ضد «إعدام الفرعون»

المصرى اليوم

كتب شيرين الجزار: القاهرة - «د.ب.أ»

أقارب الرئيس الراحل أنور السادات، الذين أغضبهم فيلم إيراني يمجد قاتله، طالبوا الحكومة أمس باتخاذ إجراء قانوني ضد إيران بعد يوم واحد من استدعاء القاهرة دبلوماسيا إيرانيا لتقديم احتجاج علي الفيلم.

وصرح محمد أنور السادات، ابن شقيق الرئيس الراحل، بأن الأسرة لم تكن تتوقع ذلك من بلد إسلامي يفترض أن يحفظ للموتي حرمتهم.

ويمجد الفيلم الوثائقي الذي يحمل اسم «إعدام الفرعون» قاتل السادات، ويصوره علي أنه «شهيد» قتل «خائنا». وأنتجت الفيلم الوثائقي، ومدته ساعة، اللجنة العالمية لتكريم شهداء النهضة الإسلامية ومقرها إيران

مصر كما لم يرَها الكونجرس

اخوان اون لاين

بقلم: أنور عصمت السادات

صدر الأسبوع الماضي التقرير رقم 1303عن الكونجرس الأمريكي؛ بخصوص قضايا حقوق الإنسان في مصر، وقد عكس التقرير اهتمام صنَّاع السياسة في الولايات المتحدة الأمريكية، والتي تلعب دورًا مهمًّا كحليف لجمهورية مصر العربية وكقوة عظمى في المجتمع الدولي.

ولكن لنا عدة ملاحظات بشأن التقرير، وتتمثَّل في:
1- حدَّة اللهجة التي جاء بها التقرير؛ فالصيغة المستخدمة لم تراعِ طبيعة العلاقات المصرية الأمريكية القائمة على التعاون والنديَّة.

2- أن التقرير وجَّه عدة انتقادات لمصر كدولة، والتي كان من المفترض أن توجَّه للحكومة المصرية بصفتها المسئول الأول والأخير عما تم ذكره في التقرير.

3-بخصوص ما يتعلق بالتمييز الذي يتعرَّض له الإخوة الأقباط فالنقطة الأولى والتي تعرَّضت لحرمان المسيحيين من تقلُّد المناصب العليا, نودُّ أن نوضِّح أن المناصب العليا- وفي بعض الأحيان الوظائف العادية- تقتصر على أصحاب النفوذ والحظوة فقط، والتمييز يتعرَّض له المسيحيون والمسلمون على حدٍّ سواء.. أما النقطة الثانية والتي تتعلَّق بالتمثيل في مجلسَي الشعب والشورى فالمصريون جميعًا يأملون في انتخاب من يمثِّلهم في البرلمان؛ وذلك لأن تزوير الانتخابات أصبح يمارَس بصورة منهجية، ولقد أصبح من المستحيل الوصول إلى مجلس منتخَب يرى مصالح المواطنين, وبدلاً من إرادة الناخبين أصبحت إرادة النظام هي التي تحدِّد المسألة, وعن النقطة الخامسة المتعلقة بالاعتداءات؛ فالاعتداءات التي تحدُث لمن يحوَّل من الإسلام إلى المسيحية لا تقارَن بما يحدث للنشطاء السياسيين، إسلاميين أو علمانيين، من تحرُّشاتٍ واعتداءاتٍ قد تصل إلى السجن بقضايا ملفَّقة!.

4-على الرغم من أهمية قضية احترام حقوق الإنسان وحرية الرأي والتعبير والحقوق الدينية؛ التي يجب أن يتمتع بها كافة المواطنين المصريين على حدٍّ سواء؛ إلا أن هناك قضايا معينة تعبِّر عن أولويات المواطن المصري، تختلف كثيرًا عما أثاره التقرير، وبالطبع حين التطرق لهذه المشكلات والعمل على حلِّها سيخفِّف ذلك من حدَّة الانتهاكات التي يتعرَّض لها المواطن المصري؛ فمن الصعوبة الشديدة معالجة المرض دون معرفة أسبابه.

* أول هذه القضايا هو الفقر؛ فمع غياب العدالة الاجتماعية وزيادة الفجوة بين الغني والفقير أصبحت الكثير من الحقوق تُنتَهَك ونرى ضحايا لمجاعة أوشكت على التفشِّي بين المواطنين، وأصبح الحصول على رغيف خبز وكوب ماء نظيف هو أهم الأولويات.

* تفشي الفساد الإداري والتسيُّب في جميع أنحاء المجتمع المصري؛ مما أدى إلى إفساد القطاعات الأخرى؛ مثل التعليم والصناعة والصحة، وأثَّر أيضًا في نموِّ الاقتصاد المصري، وذلك لسوء استغلال الثروات الطبيعية والمواد الخام وانعدام تكافؤ الفرص؛ مما أدى إلى فقدان الأمل في المستقبل.

* سيادة القانون؛ فعلى الرغم من أن القضاء المصري يتميَّز بالشرف والنزاهة؛ إلا أن الفساد انعكس على تطبيق القانون؛ فالقانون لم يعُد يطبَّق بالمثل على الجميع، كما أن سيادة القانون لم تعد تُحتَرم.

• ونحن نعلم جميعًا أن هذه المشكلات لن تُحَلَّ سوى في المجتمع الديمقراطي الذي ينشده المصريون جميعًا، وبالتالي سينعكس ذلك على احترام حقوق الإنسان، وهذا ما تحاول القوى الوطنية المخلصة والمجتمع المدني الوصول إليه؛ برغم كل ما تتعرض له من مضايقات وإقصاءات وتهميش.

و نشرت ايضا فى
جبهة انقاذ مصر بتاريخ 6-7-2008

انتقادات حقوقية لقانون "ذو الفقار" لتكافؤ الفرص

محمد أنور عصمت السادات


كتبت- دعاء وجدي



تقدم محمد أنور عصمت السادات النائب السابق بمجلس الشعب بمذكرة للدكتور بطرس بطرس غالي رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان؛ طلب فيها توضيح ما يتم تداوله ونشره من اقتراحات من بعض أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان وبعض الحركات الشعبية؛ مثل "مصريون ضد التمييز"، وذلك فيما يتعلق بمشروع قانون "تكافؤ الفرص وحظر التمييز بين المواطنين"؛ الذي تقدمت به السيدة منى ذو الفقار عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان.



واتهم السادات هذا المشروع بعدم الإضافة أو التجديد، مشيرًا إلى أن الدستور المصري يتضمن الكثير من المواد التي تمنع التمييز، ومنها على سبيل المثال المواد رقم 8 و40 و68، والتي كفلت حق تكافؤ الفرص والمساواة أمام القانون في الحقوق والواجبات وحق التقاضي لأي فرد أمام القاضي الطبيعي له.



وتساءل السادات في مذكرته عن السبب الذي يجعل البعض يلجأ لاقتراح قوانين أو تشريعات لن نجني من ورائها سوى زيادة المشاكل والاحتقان بين المصريين، مؤكدًا أحقية جميع أبناء الوطن الواحد في أن يشعروا أنهم مواطنون ينتمون إلى وطن واحد، لا يفرق بينهم دين أو عقيدة أو جنس أو لون أو نوع.



وطالب السادات بضرورة تفعيل مواد الدستور المصري التي لم يتم العمل بها حتى الآن، على أن يكون ذلك في إطار يسمح بالشفافية والمحاسبة.

محمد السادات: لو على رأسي بطحة لفضحوني

ايلاف

محمود عبد الرحيم


محمد عصمت السادات ابن شقيق رئيس مصر السابق لـ " إيلاف ":
أقود حملة وقف تصدير الغاز لإسرائيل بثقة ولو على " رأسي بطحة " لفضحوني
حاوره في القاهرة محمود عبد الرحيم: محمد عصمت السادات أو محمد أنور السادات كما يفضل أن يطلق عليه، احد أبناء شقيق الرئيس المصري الراحل الذين دخلوا دائرة الأضواء، لكن اسمه، يرتبط، غالبا، بمشاكل وصراعات مع الحكومة والمعارضة بل مع عائلة عمه، الأمر الذي جعل البعض يضع علامة استفهام أمامه.. ويرون أن إثارته للجدل إما مقصود بها الشهرة أو تحقيق مصالح خاصة.
وإذا كنت في البداية اعتزم لقاءه للحديث حول حملة وقف تصدير الغاز لإسرائيل التي يقودها، إلا أنى وجدت نفسي أمام شخصية جدلية مثيرة للفضول الإعلامي، وسيكون ثمة إحساس بالتقصير، إن لم اثر معه كل ما يثار حوله، خاصة انه متهم بالتطبيع ويقود حملة ضد إسرائيل ومتهم، كذلك، بتضخم ثروته، فيما ينتقد فساد رجال الأعمال، واقتحم عالم السياسة من بوابة البيزنس، ويعارض هذه الظاهرة.. ومتهم، أيضا، باستغلال اسم عمه والإساءة إليه، بينما يلمح انه يدافع عنه، ربما أكثر من أبنائه.
في مكتبه بضاحية مصر الجديدة كان هذا اللقاء المطول الذي لم يخل من شد وجذب وفتح لملفات عامة وخاصة، واتهامات قاسية تقبلها الرجل بصدر رحب ولم ينزعج إلا قليلا، خاصة عند الحديث عن الفساد المالي والتطبيع.
هنا نص الحوار:
بداية، دعنا نتعرف على ظروف تدشين حملة وقف تصدير الغاز لإسرائيل.. ولماذا في هذا التوقيت بالذات؟
البداية كانت بإثارتي القضية أولا في البرلمان قبل عامين من خلال التقدم باستجواب حول التجاوزات التي تحدث في قطاع البترول وعقود تصدير الغاز، ثم قمت قبل عام بالتقدم ببلاغ للنائب العام ضد رئيس الحكومة ووزير البترول ورئيس الشركة المسئولة عن تصدير الغاز لإسرائيل حسين سالم، بعد بيعه أسهم الشركة لمستثمرين يهود وأمريكان، ثم نسقنا الجهود مرة أخرى قبل أشهر وأثارنا القضية من جديد، بالتزامن مع نجاح الضغط الشعبي في تعطيل العمل بمصنع " اجريوم " الملوث للبيئة في دمياط، وقد رأينا أن نتحرك ونعرف شعار " لا لنكسة الغاز "، خاصة أننا على أبواب ذكرى نكسة يونيو، مستهدفين أن تمثل حملتنا الشعبية التي تضم نخبة من المفكرين والسياسيين والبرلمانيين وآلاف الجماهير ضغطا على الحكومة لمراجعة سياستها ووقف تصدي الغاز.

وما هي آليات التحرك للضغط على الحكومة وتحقيق أهدافكم؟
لدينا خطة عمل منظمة ونتحرك وفق جدول زمني محدد، يشمل عديد من الإجراءات، من بينها إجراء محاكمة شعبية لوزير البترول، وتقديم استجوابات وبيانات عاجلة في البرلمان، وإقامة وقفات احتجاجية وتسيير مسيرات شعبية إلي مقر رئيس الجمهورية، والتعاون مع وسائل الإعلام والشباب لرفع الوعي الجماهيري بأهمية القضية وجمع توقيعات مليون مصري وعربي لإيقاف تصدير الغاز لإسرائيل.

وهل يمكن لحملتكم أن تحدث أثرا، خاصة أن التجارب السابقة تفيد بان الحكومة تتبع في التعاطي مع الشعب المصري سياسة " أذن من طين وأذن من عجين "؟
رغم أننا في بداية الحملة، إلا أن المؤشرات مشجعة، فكل يوم يزداد عدد المؤيدين للحملة وقد وصل إلي ما يزيد عن الثمانية آلاف من كل التيارات السياسية، بل أن الحكومة التي كانت تتجاهل الأمر، أعلنت على لسان رئيسها احمد نظيف أنها ستنظر في مسألة إعادة تسعير الغاز، ما يشير إلي أن حملتنا بدأت تؤتي ثمارها.

وهل ستكتفون برسالة التهدئة التي أطلقها رئيس الحكومة، أم ماذا؟
بالطبع لا، فنحن نطالب بمزيد من الشفافية وضرورة الإفصاح عن قيمة العقود السابقة والسعر المقرر التفاوض عليه، مقارنة بالأسعار العالمية، كما نصر على ضرورة أن تكون عقود التصدير قصيرة الأجل، لان الاحتياطات محدودة على عكس يشاع، ومصر في اشد الحاجة إليها في مشروعاتها التنموية.

أريد أن أتوقف معك حول ما أثير بشأن خلافات داخل الحملة واتهامات متبادلة وصلت إلي تعطيل إجراء المحاكمة الشعبية لوزير البترول.. فماذا يحدث بالضبط داخل حركتك؟
دعني أؤكد لك انه لا توجد خلافات داخل الحملة، صحيح حدث تعطيل للمحاكمة، لكن لظروف خارجة عن إرادتنا تتعلق بمشاكل داخلية في نقابة المحامين جرى التأجيل، وان كان حدث تبادل للاتهامات فبين محامين بعضهم يعمل في وزارة البترول وزملاء لهم ينتمون لحركة محامين ضد الفساد.
وعلى أي حال نحن نحضر حاليا للمحاكمة التي غالبا ستنعقد في نقابة الصحفيين، بعد إبداء نقيب المحامين سامح عاشور موقفا سلبيا تجاه استضافة المحاكمة.

أريد أن أتحول بالحوار إلى شأن آخر يخص تجربتك الحزبية، خاصة انك متهم بإثارة الخلافات داخل حزب الجبهة الديمقراطية والسعي لإزاحة أسامة الغزالي حرب من رئاسة الحزب؟
أولا خلافي مع حرب سياسيا وليس شخصيا، فانا أريد أن يكون حزبنا معارضا بشكل حقيقي وان يكون له تواجد جماهيري، بينما حرب يريده صالون اجتماعي للندوات والتنظير.
وبشأن الحديث عن إزاحته، فأود أن أقول إن معظم الأعضاء انصرفوا عن الحزب بالاستقالة أو عدم الحضور، وثمة مجموعة تتحرك حاليا لرفع دعاوى قانونية ببطلان الانتخابات الأخيرة، ومجموعة تجمع توقيعات لسحب الثقة منه، فالغالبية غير مرتاحة للنهج الذي يسير عليه والذي أحبط آمالها التي كانت تعلقها على الحزب الجديد.

لكن البعض يرى انك تسعى لتكرار سيناريو شقيقك طلعت في التنازع على حزب معارض، الأمر الذي قد يقود لتجميد الحزب والإساءة إلى التجربة الحزبية، خاصة المعارضة؟
هذا كلام غير صحيح، فإذا كانت النية متجهة لتفكيك الحزب لكنا قد أثارنا المشاكل في الجمعية العمومية، لكني حريص على وحدة الحزب وعدم تجميده.
وأود أن أؤكد أن تجربتنا تختلف تماما عما حدث في حزب الأحرار، فانا شخصيا حريص على عدم التعرض لقيادات الحزب بالإساءة أو الاتهام، بل رفضت الطعن على الانتخابات رغم ثبوت حالات التزوير.

وماذا عن تصاعد الخلاف بينك وبين حرب للدرجة التي وصلت إلي حد تبادل الشتائم والضرب بالأحذية؟
صحيح انه حدث استفزاز وخرجت عبارات حادة مني ومنه، لكن الأمر لم يصل إلي هذه الدرجة التي تتحدث عنها على الإطلاق.

دعني أسألك بوضوح مرة أخرى، هل تسعى لإزاحة حرب والجلوس على مقعد الرئيس انتقاما منه على خطوة فصلك التي جرى التراجع عنها لاحقا؟
لم أترشح لهذا الموقع من قبل، ولن أترشح لكني سأدعم شخصية تحظى بالإجماع.
وخطوة الفصل التي أشرت إليها تؤكد انه هو الذي يترصد لي ويحاول إقصائي وتؤكد انه لا يؤمن بالليبرالية ولا الديمقراطية، ويعتبر الحزب ملكية خاصة له ولعائلته وهذا كلام مرفوض بالنسبة لي كأحد المؤسسين الأوائل الذي يرفض أن يغيب عقله أو يستخدمه احد لمصالح خاصة.

إذا كنت لا تطمح لمنصب الرئيس وترى الحزب لا يعبر عن الآمال التي كنت تعلقها عليها.. ثم أن الكبار خرجوا كحيي الجمل وعلى السلمي وآخرين.. فلماذا تصر على البقاء؟
كلامك صحيح فيما يخص خروج شخصيات لها ثقلها، لكن بقائي مرهون بالإصلاح وتصحيح المسار وهو الأمل الذي أتمسك به، وإذا لم يحدث سأستقيل، لكنى على أي حال لا استسلم بسهولة.

باعتبارك رجل أعمال، قبل أن تكون سياسيا، كيف تقيم تجربة اقتحام رجال الأعمال لعالم السياسة، خاصة أنها باتت تأخذ شكل الظاهرة سواء على مستوى البرلمان أو الحكومة أو العمل الحزبي؟
أنا شخصيا غير موافق عليها، وثبت عمليا من الممارسات والأحداث أن دخول رجال البيزنس للسياسة مضر للغاية، لتشابك المصالح وتداخلها، واستغلال النفوذ في تحقيق مكتسبات أو إصدار تشريعات أو التهرب من المحاسبة.

وماذا عنك شخصيا؟
عندما قررت الدخول للبرلمان ابتعدت عن كل الأنشطة التجارية، واكتفيت بتكوين جمعية للتنمية في مسقط رأسي لعمل مشروعات للشباب.

وماذا عن الحديث عن تضخم ثرواتك أنت وعائلتك لتصل حسب بعض التقارير إلي قرابة العشرة مليارات خلال سنوات قليلة ورغم مصادرة أموال العائلة كلها في أوائل الثمانينات؟
إذا كانت الثروة بهذا الحجم، فمن حق الناس أن تتسأل. لكن هذا الرقم غير صحيح. ونحن نعمل في نظام لن يرحمنا إذا اكتشف تضخما في الثروة أو كسبا غير مشروع.

وماذا عن المشاريع السياحية الضخمة في سيناء، كما يتردد، وقيادة التطبيع السياحي والتجاري مع إسرائيل واستغلال الذكرى السنوية لوفاة السادات في استقبال السفير الإسرائيلي وتسهيل البيزنس الخاص بك؟
صحيح أني كنت شريكا في بعض المشاريع السياحية لكني خرجت منها، ولم أزر إسرائيل أو أتعامل مع شركة إسرائيلية، سواء داخل مصر أو خارجها، وأتحدى أن يثبت احد لقاءات بالسفير الإسرائيلي، وكلها حملات تشويه للتشكيك في نزاهتنا وفي معارضتنا للنظام.

لكن زميلك في البرلمان الصحافي مصطفي بكرى اتهمك صراحة بالتطبيع؟
إسرائيل وأمريكا سلعة يتاجر بها كثيرون، بالحق أو بالباطل وسط الجماهير، في حين أن خيانة الوطن يمكن أن تتم ليس فقط مع أمريكا وإسرائيل، وإنما مع ليبيا والعراق واليمن وسوريا.

من حقك أن تنفي تهمة الارتباط بإسرائيل، لكن ألا ترى أن ثمة علامة استفهام قد يطرحها كثيرون بشأن قيادتك حملة ضد إسرائيل، في حين أن عمك هو الذي فتح الباب للتطبيع؟
السادات وقع على اتفاقية من اجل استرداد ارض مصر، وليس من اجل بيزنس، ثم أننا لم نأخذ توكيل التطبيع مع إسرائيل، وكما قلت لك من قبل، لم نتاجر أو نزور أو نطبع مثل الآخرين الذين يتعاملون معهم في الغاز و " الكويز ". وإذا كانت " على رأسي بطحة " هل كنت أجرؤ على قيادة هذه الحملة، وهل كان الجانب المصري أو الإسرائيلي سيتركونني أم كانوا سيفضحونني؟ !.

استكمالا لفتح ملف مشاكلك مع الحكومة والمعارضة.. ماذا، أيضا، عن المشاكل العائلية التي تثار من وقت لآخر بينك أنت وشقيقك وبين أبناء السادات وزوجته، أو بالأحرى هل ثمة ما يبررها، غير اجتذاب الأضواء؟
أولا أود أن أؤكد أنني وشقيقي طلعت لا نثير مشاكل مع أي احد، وإنما نؤدي دورنا كنواب عن الشعب في المطالبة بحقه والتصدي للفساد، ولأننا لسنا من أحباء الحكومة ولا من المهللين لها يتم ترويج الاتهامات ضدنا عن طريق أتباعها أو منتسبين لها في المعارضة.
وبشأن الحديث عن الخلافات العائلية، فلا توجد، وما حدث كان مجرد سوء فهم أثناء حديث اخى عن شبهة قتل الرئيس السادات ومطالبته باستيضاح الحقيقة وما ترتب عليه من تعرضه للمحاكمة العسكرية، فيما لم يقف ابن عمه جمال في ظهره.

وماذا عن استنكار زوجة الرئيس السابق لتصرفاتكما واتهامها لكما باستغلال اسم السادات والإساءة إليه؟
اسم السادات نحمله ولا ندعيه، ونحافظ عليه. وطوال الوقت كنا خط الدفاع عن تاريخ السادات وواجهنا الحملات الشرسة من كل الكارهين للسادات ولم يتصد غيرنا لها.

بالمناسبة، هل ما زلت تؤمن بنهج السادات رغم أن كثيرين يحملونه مسئولية تردى الأوضاع الداخلية في مصر وإضعاف تأثيرها الخارجي المتواصلين حتى الآن؟
السادات أهم ما يميزه انه صاحب رؤية وقرار، لكن في التفاصيل وارد أن تكون ثمة أخطاء، لأنه ليس نبيا، وعلى الأقل كان لديه شجاعة القرار، خاصة قرارات الحرب والسلام والإصلاحات الاقتصادية، أما الآن فلا تدرى من يحكم مصر، وللأسف نعيش زمن مراكز القوى والاحتكار وتزاوج صارخ لرأس المال والسلطة.

وما هي، برأيك، أخطاء السادات؟
ربما تحامله على اليسار والناصريين، وفتح الباب للإسلاميين.

وماذا عن سياساته التي تشتكي الجماهير حتى الآن من حصادها المر من قبيل الانفتاح العشوائي وما تبعه من فساد اقتصادي واسع، إلي جانب قمع المعارضين وإلقائهم في السجن والشرخ العربي الكبير الذي تسبب فيه؟
لا يجب إنكار حقيقة أن بداية الانفتاح السياسي والاقتصادي والإعلامي يرجع الفضل فيه للسادات، والرجل ضحى بنفسه من اجل السلام واستقرار هذا الوطن. وان كانت قد جرت اعتقالات للبعض فكانت مؤقتة ومبررة من وجهة نظره وقتها. وهو كأي إنسان يخطئ ويصيب. ولا يمكن مقارنة الوضع أيام السادات بما هو عليه الآن، فالتجاوزات كانت طبيعية نظرا لكون المجتمع مغلق في الفكر والاقتصاد وانفتح فجأة، وما حدث لا يقارن بما نراه اليوم من إصرار الحكومة على تطبيق سياستها ولا مانع من عنف وقهر إذا اعترض البعض، وهو ما يجعلها مرفوضة شعبيا ومن ثم لا تستطيع أن تعيش لأيام دون قوانين استثنائية.
أخيرا، الم تفكر حال خروجك من حزب الجبهة الديمقراطية أن تدشن حزبا باسم السادات أو على مبادئه طالما تتحمس لأفكاره؟
منذ قرابة عشر سنوات حاولنا، لكن واجهنا رفضا، على أساس أن السادات هو الذي أسس الحزب الوطني الحاكم، وقيل لنا من يريد العمل على نهجه وإتباع سياسته فلديه الحزب الوطني، فرفضنا، لقناعتنا أن " الوطني " الذي أراده السادات غير الذي نراه الآن

أنور السادات لـ " الغد "أطالب باعادة النظر فى اتفاقية كامب ديفيد

الغد

في أحدث أزمات "الجبهة الديمقراطية".. الغزالي حرب يحيل بشوات للتحقيق بسبب دعاواها المرفوعة والسادات يستبعد فصلها

المصريون

كتب عمر القليوبي

تلوح في الأفق نذر أزمة جديدة داخل حزب "الجبهة الديمقراطية"، بعد قرار رئيسه الدكتور أسامة الغزالي بإحالة بشوات عبد الباري عضو الهيئة العليا إلى التحقيق، بسبب رفعها دعاوى تطعن في شرعية الجمعية العمومية الأخيرة، التي جرى خلالها انتخاب رئيس للحزب واختيار المواقع القيادية الأخرى.
وتطالب بشوات التي ترشحت على منصب رئيس الحزب في أول انتخابات تجرى على رئاسة الحزب بعقد جمعية عمومية جديدة، والكشف عن ميزانية الحزب لجميع الأعضاء، بعد تردد أنباء عن تلقي الحزب تمويلا من عدد من أقطاب أقباط المهجر، وفي مقدمتهم مايكل منير، رئيس منظمة أقباط الولايات المتحدة.
ورجحت مصادر من داخل الحزب، إقدام حرب على فصل بشوات بعد التحقيق معها، لاسيما وأن إثارة مسألة الأوضاع المالية للحزب قد شكلت إزعاجا لقادة الحزب، وفجرت تساؤلات عدة حول هذا الأمر.
غير أن محمد أنور عصمت السادات النائب السابق لرئيس الحزب استبعد فصل بشوات، مرجعا ذلك للنزاع القضائي بينها وبين قيادات الحزب، وهو ما يشكل عقبة أمام صدور قرار الفصل في الوقت الراهن.
وأوضح السادات أنه في حال صدور قرار بفصل بشوات، فمن المتوقع أن تمتد قرارات الإطاحة بالعديد من قيادات الحزب التي تقدمت بمطالب وجمعت توقيعات للدعوة لعقد جمعية عمومية طارئة للحزب.
وانتقد السادات الذي تقدم باستقالته من الحزب، المناخ الطارد للكفاءات المسيطر على الحزب والذي دفع العشرات من قياداته إلى المغادرة بلا رجعة.

ق

ندوة لمنتدي شركاء التنمية: تعديلات قانون منع الاحتكار تفرغه من مضمونه ولن تضبط السوق

جريدة البديل

إبراهيم قطب: السوق مليئة بالصراعات ورفضت إعفاء المبلغ من الغرامة < د. أحمد غنيم: جهاز حماية المنافسة لا يتمتع بالاستقلالية

كتبت: سحر سلامة

قال مشاركون في ندوة نظمها منتدي شركاء التنمية، مساء أمس الأول، تحت عنوان «الأهمية الاقتصادية لقانون تنظيم المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية» إن القانون الحالي لمنع الممارسات الاحتكارية وبالتعديلات التي طرأت عليه في نهاية الدورة البرلمانية الأخيرة لن تحقق الهدف من القانون، وسوف تعجز الحكومة عن ضبط أي حالات احتكار.
وقال د. أحمد غنيم، الأستاذ المساعد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية ومدير مركز الدراسات الأوروبية، إن تطبيق نظام السوق الحر لابد أن يصاحبه ضوابط صارمة لحماية الاحتكار ولحماية المستهلك. ورغم أن مصر تحولت إلي السوق الحر منذ حوالي 30 عاماً، إلا أنها لم تتجه إلي وضع ضوابط تشريعية لمواجهة الآثار السلبية لاقتصاد السوق، إلا في عام 2005.
وبعد إصدار قانون المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، خرج القانون «فارغاً» من مضمونه، ولم يسفر عن ضبط أي حالة احتكار، بالرغم من أن العمليات الاحتكارية تجتاح السوق المصرية، وليس في الحديدفقط بل في العديد من السلع.
وأوضح غنيم أن السوق فشلت في خلق نوع من المنافسة بين المنتجين، بحيث يكون المستفيد في النهاية هو المستهلك والاقتصاد القومي.
وأضاف إن قانون المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، سواء قبل التعديل أو بعده لم ولن يضبط السوق ولن يقضي علي الممارسات الاحتكارية، فالقانون لم يحدد «المنتج» أو السلعة المعنية بالاحتكار، ولا يحدد قواعد التعامل مع الاندماجات والاستحواذات، كما أنه استثني الخدمات التي تقدمها الحكومة من عملية الاحتكار وهذا مخالف لكل القوانين المطبقة في العالم، فإذا نظرنا إلي قطاع الاتصالات، واحتكار الشركة المصرية للاتصالات للخطوط الأرضية، ووجدنا إن الشركة رفعت أسعار خدماتها منذ أيام، علي الرغم من وجود جهاز يطلق عليه «جهاز تنظيم الاتصالات».
وقال غنيم إن جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية لا يتمتع بالاستقلالية التامة، لأنه يتبع رئيس مجلس الوزراء، الذي فوض الوزير المختص «وزير الصناعة والتجارة في إدارة الجهاز» وبالتالي فالجهاز لا يتابع عمله بشكل سليم، بالرغم من أنه - الجهاز - «وبحكم القانون» المكلف بتحريك الدعوي القضائية. وطالب غنيم بنقل تبعية الجهاز إلي رئيس الجمهورية، أو مجلس الشعب، شأنه شأن الجهاز المركزي للمحاسبات.
وقال النائب محمد أنور السادات، عضو مجلس الشعب، إن معظم القوانين التي تعرض علي مجلس الشعب يجري تمريرها بدون فهم، أو عن طريق الأغلبية، ويتدخل في ذلك أصحاب المصلحة والانتماء الحزبي.
وأشار إلي أن كل القوانين المصرية تحمي أو تعفي المبُلغ وتعتبره شاهد ملك، وهذا ينطبق علي الرشوة أيضاً.
وقال إبراهيم محمد قطب، عضو لجنة الشئون الاقتصادية، في مجلس الشعب إنه هو من اقترح رفع الغرامة من 100 مليون جنيه بحد أقصي إلي 300 مليون جنيه.
وأشار إلي أنه رفض المادة الخاصة بإعفاء المبلغ، وقال إن الاتفاق بين المنتجين علي التلاعب بالسوق من خلال الاحتكار يكون سريا أو شفويا، ويسافرون إلي الخارج لإبرام اتفاقهم، كما أن السوق المصرية مليئة بالصراعات بين المنتجين، وفي حالة الموافقة علي إعفاء المبُلغ سوف نجد كل يوم بلاغاً جديداً يضر بالمنتجين، فيكون بوسع أي أحد أن يبلغ عن شركائه الذين عقدوا معه اتفاقاً ما، لإخراجهم من السوق، وقد يكون هو الداعي الأول لعملية الاحتكار <

---------
.. ودراسة: إلغاء غرامة الـ 10% من عقوبات الاحتكار تحمي «عز»
و «السويدي» و «غبور» من دفع 3 مليارات جنيه في حالة الإدانة
16.159 مليار جنيه مبيعات «عز» لعام 2007.. والتعديلات نزلت بالغرامة المفترضة من 1.6 مليار جنيه إلي 300 مليون جنيه فقط
9.348 مليار جنيه مبيعات السويدي للكابلات مقابل 4.63 مليار جنيه لـ «غبور» عن العام الماضي
كتبت: سحر سلامة
أكدت دراسة اقتصادية حديثة أن إلغاء عقوبة الغرامة التي تقدر بنسبة 10% أو 15% من قانون حماية المنافسة، ومنع الممارسات الاحتكارية، يمثل نوعاً من التساهل مع الممارسات الإحتكارية، حتي مع رفع الحد الأقصي للعقوبة المالية إلي 300 مليون جنيه.
وعرضت الدراسة التي أعدتها د. ليلي الخواجة، أستاذ الأقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، عضو اللجنة الاقتصادية في مجلس الشوري، لمبيعات ثلاث من الشركات الكبري، قائلة إن التعديلات أعفتها من دفع غرامة تصل إلي ما يقرب من ثلاثة مليارات جنيه في حالة إدانتها بممارسة الاحتكار.
وكشفت الدراسة أن إجمالي مبيعات شركة عز لصناعة حديد التسليح بلغ 16 ملياراً و 159 مليوناً و 380 ألف جنيه وفقاً لما ورد في قائمة الدخل المجمعة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2007، وفي حالة تطبيق الغرامة الاحتكارية عليه حسب قانون المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية قبل تعديلاته الأخيرة، وسوف يصل إجمالي العقوبة الاحتكارية إلي مليار و 600 مليون جنيه أي بنسبة 10% من المبيعات.
وبينت الدراسة ذاتها أن إجمالي المبيعات لشركة السويدي للكابلات بلغ عام 2007 تسعة مليارات و 348 مليون و 276 ألفاً و 454 جنيها
وفي حالة إدانة الشركة بممارسة الاحتكار وسوف تصل الغرامة المفروضة عليها بموجب القانون قبل تعديلاته إلي 935 مليون جنيه تقريباً.
أما بالنسبة للشركة الثالثة التي تضمنتها الدراسة، وهي جي بي أوتو «غبور»، فبلغ إجمالي مبيعاتها 4 مليارات، و 630 مليوناً و 115 ألف جنيه.
وفي حالة إدانتها بالاحتكار كانت الغرامة التي ستفرض عليها بموجب القانون قبل تعديله، نحو 463 مليون جنيه.
وأوضحت الدراسة التي نوقشت في ندوة نظمها منتدي شركاء التنمية أن العقوبة المالية بنسبة مئوية ليست بدعة مصرية وإنما منتشرة في معظم الدول - سواء المتقدمة أو النامية- التي تطبق قوانين منع الاحتكار، وتصل عقوبة الغرامة إلي نسبة 10% من المبيعات في دول مثل فرنسا، والبرتغال، وسويسرا، وإيطاليا، وهولندا، وقبرص والتشيك، وقربص، وسلوفاكيا، بينما تنخفض النسبة إلي 5% في دولة عربية كالأردن.
وأشارت الدراسة إلي أن قوانين منع الممارسات الاحتكارية التي تطبقها هذه الدول تتضمن تخفيف العقوبة علي من يشارك في الإبلاغ عن ممارسة احتكارية ضارة، سواء كان شخصاً طبيعياً أو معنويا.
وتفرق تلك التشريعات بين وضعين مختلفين هما المبلغ الأول والمبلغان التاليان، فالمبلغ الأول هو المبادر إلي كشف ممارسة احتكارية ضارة بالاقتصاد يكون قد شارك فيها مع آخرين، وذلك مع تقديم الأدلة والمستندات اللازمة لاثبات الواقعة دون أن يكون الجهاز المسئول عن منع الممارسات الاحتكارية علي علم بها أو في المراحل الأولي من الدراسة.
وفي هذه الحالة تنص جميع القوانين المماثلة علي وجوبية الإعفاء الكامل لأول من تعاون مع الجهاز المسئول في كشف وملاحقة غيره من المشتركين في هذه الممارسة الضارة.
أما بالنسبة لحالة المبلغين التاليين لمبالغ الأول في الكشف عن اشتراكهم في ممارسة احتكارية ضارة في أي مرحلة من مراحل البحث أو التحقيق أو المحاكمة، بشرط التعاون الكامل مع الجهاز المسئول، فيذهب أغلب التشريعات المطبقة في تلك الدول إلي جواز منح المبلغ أو المبلغين التاليين - بشروط واضحة- إعفاء من قيمة العقوبة المالية بنسب تتراوح بين 50% و 75% وفقاً لتقدير المحكمة لأهمية مشاركتهم في إثبات الواقعة.
وشددت الدراسة علي الأهمية الاقتصادية للنصوص المتعلقة بتخفيف أو إلغاء العقوبات، نظراً لأن الاتفاقات التي تمت بين المحتكرين تكون بالضرورة سرية أو شفوية في أغلب الحالات، وكشفت الممارسة الفعلية عن الصعوبات التي تواجه الأجهزة المسئولة عن مكافحة الاحتكار واستغراقها لمدة زمنية طويلة تتراوح بين و إلي تسعة أعوام، لإثبات هذه الوقائع، وتقديم الأطراف المشاركين إلي المحاكمة.
وللأسباب السابقة أخذت معظم الدول بتطبيق الإعفاء الوجوبي الكامل والإعفاء الجوازي النسبي.
وأوضحت الدراسة أن الإبلاغ لا يكون عن طريق شكوي كيدية، وإنما هو اعتراف ممن شارك في هذه الجريمة، ويستطيع أن يقدم أدلة ومستندات موثقة عن مضمون هذه الاتفاقات السرية والأطراف الآخرين المشاركين فيها، وذلك بشرط مهم هو ألا يكون هو الذي دعي لهذا الاتفاق، وذلك للتأكد من عدم استغلال هذا المبلغ للقانون من أجل الإضرار بالمنتجين المنافسين له عن طريق دعوتهم لعقد اتفاقات معينة ثم الإبلاغ عنها.
وذكرت الدراسة أن الوقائع العملية تشير إلي زيادة ملحوظة في عدد الممارسات الاحتكارية التي تم كشفها، وأحيل أطرافها إلي المحاكمة في كل الدول التي أخذت بهذا المنهج في تخفيف أو إلغاء العقوبات.
ففي الولايات المتحدة الأمريكية تم تعديل قانون العقوبات في عام 1993، مما أدي إلي ارتفاع الحالات المقدمة إلي المحاكمة إلي أكثر من عشرين قضية في كل عام (مقابل حالتين أو ثلاثة قبل التعديل).
كما أرتفعت إجمالي العقوبات المالية المرحلة من المخالفين إلي أكثر من مليار دولار أمريكي في العام الأول لتطبيق هذا التعديل، واستشهدت الدراسة بواقعة احتكار بين منتجي الفيتامينات «Vitamin Cawtel» في أمريكا حيث نال المبلغ الأول إعفاء كاملاً من قيمة العقوبات المالية بينما فرضت غرامة علي بقية الأطراف بلغت 500 مليون دولار لشركة واحدة، و 225 مليون دولار لشركتين أخريين، ويفوق إجمالي هذه العقوبة المالية كل ما تم تحصيله من عقوبات مالية منذ تطبيق القانون في أمريكا عام 1890.
وأشارت الدراسة إلي أن دولاً متقدمة وأخري نامية نصت في قوانين منع الممارسات الاحتكارية لديها علي إلغاء العقوبة، أو تخفيفها عن المبلغ عنها، مثل الولايات المتحدة، وأستراليا، والمجر، ودول الاتحاد الأوروبي، وتونس، واليابان، وجنوب أفريقيا.
وقالت د. ليلي الخواجة إن التطبيق العمل لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، منذ صدوره في 15 فبراير 2005، كشف عن ضرورة مراجعة بعض أحكامه لتفعيل الدور الرقابي، ولتحقيق الهدف المنشود من القانون.
وأضافت أن وزارة التجارة والصناعة عدلت بعض أحكام القانون منها زيادة قيمة الغرامة المقررة كعقوبة علي جرائم الاتفاقات الضارة بالمنافسة والممارسات الاحتكارية، وزيادة الحد الأدني للغرامة، أو تقديرها بنسبة من المبيعات تقدر بـ 10% مع حماية المُبلغ عن أي ممارسة احتكارية.
وعرضت النصوص المقترح تعديلها علي اللجنة الاقتصادية في مجلس الشوري ولجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
ووافقت اللجنتين علي المادتين المقترحتين «22» و «26»، ولكن بزيادة النسبة إلي 15%، ثم انتقل القانون إلي مجلس الشعب، وعقدت اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية، ومكتب لجنة الشئون الدستورية ثلاثة اجتماعات في 18 و 24 و 31 مايو، بحضور المستشار هشام رجب، مساعد وزير التجارة والصناعة للشئون القانونية، ود. خالد حمدي، المدير التنفيذي لجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
وانتهت أعمال اللجنة المشتركة في مجلس الشعب إلي صياغة جديدة للمادتين «22» و «26» ولكن لم يخرج المعني عن المقترح من مجلس الشوري، ولم تنخفض نسبة الغرامة عن 15%، بالإضافة إلي إعفاء المبلغ.
وكانت المفاجأة أن التعديلات كما انتهي إليها مجلس الشعب في جلساته الأولي 15و 16 يونيو 2008، خرجت بشكل مختلف، فنصت علي أن الحد الأقصي للغرامة هو 300 مليون جنيه، ومضاعفتها في حالة الرجوع إلي ممارسات احتكارية مرة أخري، مع إلغاء المادة «26» من القانون

تحركات لإنجاح جمعية " السادات " .. و " حرب " يخطط

الوطنى اليوم