محمد أنور عصمت السادات
كتبت- دعاء وجدي
تقدم محمد أنور عصمت السادات النائب السابق بمجلس الشعب بمذكرة للدكتور بطرس بطرس غالي رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان؛ طلب فيها توضيح ما يتم تداوله ونشره من اقتراحات من بعض أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان وبعض الحركات الشعبية؛ مثل "مصريون ضد التمييز"، وذلك فيما يتعلق بمشروع قانون "تكافؤ الفرص وحظر التمييز بين المواطنين"؛ الذي تقدمت به السيدة منى ذو الفقار عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان.
واتهم السادات هذا المشروع بعدم الإضافة أو التجديد، مشيرًا إلى أن الدستور المصري يتضمن الكثير من المواد التي تمنع التمييز، ومنها على سبيل المثال المواد رقم 8 و40 و68، والتي كفلت حق تكافؤ الفرص والمساواة أمام القانون في الحقوق والواجبات وحق التقاضي لأي فرد أمام القاضي الطبيعي له.
وتساءل السادات في مذكرته عن السبب الذي يجعل البعض يلجأ لاقتراح قوانين أو تشريعات لن نجني من ورائها سوى زيادة المشاكل والاحتقان بين المصريين، مؤكدًا أحقية جميع أبناء الوطن الواحد في أن يشعروا أنهم مواطنون ينتمون إلى وطن واحد، لا يفرق بينهم دين أو عقيدة أو جنس أو لون أو نوع.
وطالب السادات بضرورة تفعيل مواد الدستور المصري التي لم يتم العمل بها حتى الآن، على أن يكون ذلك في إطار يسمح بالشفافية والمحاسبة.
0 comments :
إرسال تعليق