طلب إحاطة حول بيع الغاز

المصرى اليوم

حسام صدقة

وجه النائب محمد أنور عصمت السادات عضو مجلس الشعب، طلب إحاطة لرئيس مجلس الوزراء ووزير البترول والمالية عن سياسة الوزارة في تسويق وبيع الغاز الطبيعي والذي يشوبه الكثير من الخلل والمخالفات، مما يؤثر علي مصدر من مصادر الدخل القومي، وكذلك بالنسبة لقطاع البترول والخلل في سياسة الوزارة لإدارة الاستثمارات بالطريقة الصحيحة والذي نتج عنه تقلص وانهيار الاستثمارات الحقيقية والتي كانت ستسهم في زيادة الإنتاج.


وأشار محمد أنور إلي تناقص الإنتاج منذ عام ١٩٩٩ إلي عام ٢٠٠٥ يعبر عن خلل في سياسة الوزارة والذي نتج عنه تقلص وانهيار الاستثمارات الحقيقية لزيادة الإنتاج واهتمام الوزارة بدعم البروباجندا لتغطية العجز الواضح وتأجيل المواجهة والحسم، وإلا فما هي

الإجراءات والسياسات التي تبنتها الوزارة لجذب المستثمر الحقيقي في ظل تقليص الشركات العاملة القوية لنشاطها إلي الحد الأدني.
وأكد السادات أنه لا يوجد تفسير منطقي للتناقص المستمر في فائض الهيئة العامة للبترول، وكذلك العجز في ميزان المدفوعات من قبل الوزارة ولمصلحة من يتم البيع لإنتاج الغاز الطبيعي بالخسارة، طالما أن السوق تسمح بالبيع بأسعار أعلي؟ وما هي حقيقة ديون الوزارة ومشتملاتها؟

تابع القراءة

سياسات الوزراء تسببت فى تناقض الإنتاج من عام 99حتى 2005

الدستور

تابع القراءة

عرائس المارونيت

الوفد

أزمات وراء أزمات في أقل من شهر .. وما تبعها من كابوس في معالجة الاثار التي يسببها انهيار صناعة وتربية الدواجن في مصر ..( وهي السلعة الرخيصة نسبيا مقارنة باللحوم الحمراء ) ومع شبح هبوط اقتصادي قادم لمصر مع بدات ازمة ارتفاع اسعار بعض السلع الاساسية مثل ارتفاع سعر السكر الي أكثر من 50 % . والباقية تأتي .. ومع شبح وغول الاهمال والتسيب في الجهاز الحكومي والذي نتج عنه غرق العباره السلام 98 وغرق وفقد أكثر من الف مواطن مصري يأتي طلب الاصلاح الدستوري و الذي نحن بصدده من تعديلات في نصوصه او اصلاح في كل بنوده . الدستور وتعديلاته .. هل هو الحل ؟ هل هو الطريق السحري للتنمية الشاملة ونهضة البلاد .. ؟ هل هو بداية انفتاح حقيقي لنهضة الريف المصري وخروجه من كهف التخلف والفقر ؟ علي الاقل.. هل يمكن ان تكون هي بداية صحيحة ؟ .. ولكن ارجو الا تكون تلك البداية هي بداية طريق طويل طوله عشرات السنين من المناقشات والتوضيحات لبنود الدستور المراد تعديله . بند بند .. وما يتبعه من تهليلات واحتفالات ..علي نمط المادة 76 والتي يصفونها بأنها الجدار الفاصل

لقد بلغنا سن الرشد منذ زمن بعيد .. وسكوتنا عن ا ليس الا اتقاءا لشر الافاقين والحاشية وركاب الموجة والسابحين مع التيار.. او قل مع الطيار
.. خوفا من اتهامنا بتهم تمس الاخلاق .. وليس خوفا من تهم سياسية فنحن لها .. اذا كانت تهم واثام وذنوب .. وخطايا سياسية .. فنحن اكفاء لها .

سيدي الرئيس ... لسنا عرائس مارونيت نتحرك بالخيوط والاسلاك نرفع ايدينا بالموافقة مع كل قانون وعلي كل باب مفتوح للمناقشة ليغلق او مغلق لنفتحة طبقا لتعليمات- سيادتكم وتعليمات رئيس المجلس الموقر - عيب قوي ان نكون بلا ارادة عيب قوي ان نكون تابعين لفاشلين وتابعين لترزية القوانين وتفصيل أحلام سيادتكم ... مع كل صباح لاستمرار مسلسل وحلقات ذكر تعقد يوميا للمديح والتكبير للانجازات الرائعة التي تتم يوميا طوال أكثر من 24 عاما وحتي الان حتي اصبحنا وامسينا و لم يعد هناك فقير !!! ولا جائع !!! ولا مظلوم !!! واصبحت مصر .. جمهورية فرحات .. التي كتبها الراحل يوسف ادريس . . واصبحت القاهرة المدينة الفاضلة .. لافلاطون ..

عندما اختارنا الشعب لنمثله في البرلمان .. لم يختارنا – كما نشرت وسائل دعايتكم – بالبلطجة والرشوة .. وانما اختارنا املا في الخلاص من هذا الخنوع والكسل والبلادة في القوانين التي وضعت منذ عشرات السنين ولم تغير او تتغير .. اختارونا كأسماء جديدة علي الساحة السياسية املا في اتنعاش واحياء روح العمل الوطني .. واملا في رفع مستوي المعيشة الي الحد الادني الذي يحفظ لهم كرامتهم والذي يصون ويحمي الاسرة المصرية من الضياع وسط مجتمع غير متوازن لا يسمح لهم بأيجاد فرص عمل حقيقية توفر لهم حياة كريمة. هذا هو الذي افتقده الشعب منذ سمحتم ببقاء فئة لا طعم لها ولا لون تمشي في ركبكم الفخيم و تستفيد ما امكن من مزايا حكمكم وسطوتكم ..

المادة 76 من الدستور ... وكأن الدستور كله هو هذة المادة فقط .. من كثرة الطبل والزن والتكرار في وسائل الاعلام عليها . وما اطلقة الرئيس في احتفال- مرتب ومعد سابقا - بمحافظة المنوفية من موافقته علي تعديلها ..
وانا كعضو في مجلس الشعب امثل دائرة تعدداها يزيد 300000 نسمة وامثل رأي شعبي عام اتسال عن آلية تعديل الكثير من مواد الدستور .. وعلي سبيل المثال:

(1) المادة (77) والتي تنص علي ان : مدة الرئاسة ست سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء، ويجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية لمدد أخرى..

(2) المادة (82) إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لاختصاصاته أناب عنه نائب رئيس الجمهوري .
وغيرها الكثير من المواد التي وضعت لخدمة طبقة معينة تضمن لها البقاء في الحكم الي ابد الابدين ..

هل نحن غير مؤهلين لان نكون سباقين في اتخاذ قرار التغير .. ؟ هل لابد ان ننتظر الاشارة والعلامة والاذن بأن نعدل مادة مادة من الدستور طبقا لاولويات القائد الملهم ؟ وطبقا لما يراة السادة المشرعين بأوامر من السلطة العليا .. حتي لاتكون هناك زعزعة في النظام والامن ولعب بمقادير البلاد !!!

سيادة الرئيس .. ان كنت تخشي القلق وتخشي اثارة القلاقل وتخشي علي الشعب من التغيرات المفاجئة وتعديلات الدستور ..فهذا خوف في غير محله لاننا نضجنا ورأينا وسمعنا وقارنا مصر بدول أخري سبقتنا في كل شيء .. سبقتنا اقتصاديا وسياسيا واصبحت مثال ونموذج ودليل وتجربة ناجحة ينظر العالم لها بأحترام ... وتعلم سيادتكم.. كما يعلم الكثيرون من الشعب المصري تجربة ماليزيا كدولة اسلامية من دول العالم الثالث وكيف اصبحت .. وكيف امسينا نحن .. كيف اشرقت هذه الدولة.. وكيف خفت نور دولتنا بالمقارنة ..
30 عاما مضت ( منها 24 عاما في حكمك ) خلقت دول من العدم وظهرت ..

النمور السبعة والاسد الصيني .. ولم نسمع عن استجداء تلك الشعوب لحقوق دستورية لهم يمنحها لهم الحاكم .. ولم نسمع ابناء حكام يتدخلون في ادق شؤن الحكم .. سواء بالمشورة او التعين لوزراء ومحافظين !!! واعتلاء مناصب حزبية رفيعة برضاء او غير رضاء اعضاء الحزب ..

لم نسمع عن وجود تكتلات رأسمالية علي رأسها أحد افراد اسرة رئيس الدولة !!! ..
تلك هي الدول التي ظهرت في الفترة الاخيرة (30 عاما مضت ) وهي دول كان تصنيفها من دول العالم الثالث ... وأصبحت دول ذات ريادة اقتصادية ..

تنتج السيارات وتصنع الطائرات .... تعداد سكانها يفوق تعداد سكان مصر ولم نسمع عن المشكلة السكانية وتحديد النسل و محدودية الرزق وقلة الموارد وقلة الدخل القومي ( نجيب منين ؟؟؟؟)

نعم هناك بعض التقصير والتغاضي منا لامور كثيرة في اساليب الادارة
وفي اساليب ادارة الحكومات للازمات المختلفة .. لم نقف لها بالمرصاد واصطياد الاخطاء لها وفضحها .. قد يكون هذا بدافع الشفقة وعدم فضح امور كثيرة لاشخاص نكن لهم الاحترام والتقدير من وزراء ورؤساء ووزارات متعاقبة نعلم علم اليقين انهم لا حول ولا قوة لهم في اتخاذ قرارات معينة تكون فد امليت عليهم لتنفيذها او – علي احسن الاحوال – لم تجد معارضة كافية لتصحيحها ..

انور عصمت السادات

تابع القراءة

السائرون نياماً

نهضة مصر

عفواً لاستعارة هذا العنوان من الروائي المصري الاستاذ سعد مكاوي -رحمه الله- عن الأوضاع الحالية للحياة العامة المصرية تستدعي إلي الأذهان ذكريات وعناوين لكتب وروايات مصرية قديمة، ولكنها ذات قيمة أدبية عالية.. السائرون نياما هو وصف ما نحن عليه الآن من تراخ، وتسيب، وإهمال، في أدق مظاهر الحياة، وتراكم سلبيات علي مدي عشرات السنين، كان لابد لها أن تؤدي في النهاية إلي كوارث، مثل حادث العبارة. السائرون نياماً، هو حال كبار المسئولين في مواقع -من المفترض- أنها مواقع اتخاذ القرار، ولكن أين القرار؟ إذا كانوا نياماً، ولكنهم سائرون ويمشون ويتقلدون المواقع القيادية بالأقدمية أو بأية وسيلة وأي سلوك، ولا نكتشف هشاشتهم وقلة حيلتهم طالما لا يوجد حدث أو موقف أو قضية، وحتي إذا كان هناك قضية فيكون رد الفعل إما متأخراً جداً أو بعد أخذ الإذن من الأعلي ومن السلطة التي وضعته في المكان القيادي الذي يرأسه ولا تكون أبداً بمبادئه وتطوع منه. قد يكون هذا مقبولاً ويمكن أن يمر دون تعليق أواستفهام أو سؤال، ولكن عندما يتطلب الموقف اتخاذ قرار ويعقب القرار اتخاذ فعل، هنا تتوقف مسئوليته حتي يأخذ الإذن، والموافقة، ولمن ينسب الفعل ويتم (الشو) وسيكون من نصيب من؟ ومن أي جهة؟ للظهور، بمظهر البطل. حتي الطموح الذي هو من المفروض أنه موجود في النفس البشرية وطبيعية للشخص الطبيعي، غير موجود، قتلوه، طموح أن يكون بطلاً قومياً بعمل يقصد به الصالح العام كإنقاذ مئات الغرقي بمبادرة منه، ضارباً بعرض الحائط كل القوانين الوضعية وضارباً برأي كل من هم أعلي منه وامتلاك زمام الأمور، لا يستغله حين تتيح له الظروف ذلك، أو يقدم علي هذا الطموح ويحققه، لا يفعله، موت النخوة وموت الشهامة وافتقاد المبادأة عنده أفضل من أن يتخذ موقفاً قد يجعله بطلاً قومياً وشخصية أسطورية وذلك مقابل أن يستمر فيما هو فيه ويترقي ويسير نائما، غير عابئ بمن حوله!! السائر نائماً. نجاحات الرجال في مصر معروفة واختيارهم لتولي مسئوليات ذات طابع قيادي لاتخاذ القرار علي رقبته وتحت مسئوليته معروفون جيداً للجميع، ولو تولي أحدهم منصبا في إدارة الأزمات لكان نجاحه مضموناً، وبأفكار جديدة، وسيظهر في تفادي منصب في إدارة الكوارث واتخاذ القرار الصائب في لحظة. السائرون نياماً والمتغاضون عن الأخطاء الواضحة أمامهم واللاهون وراء اكتناز المال ووراء المناصب وتأمين حياتهم وحياة أحفادهم، سيأتي اليوم الذي يتولي فيه شباب ناضج وفاهم ليفضحهم ويكشف المستور الذي يختبئون خلفه حين يختفي هذا المستور من الوجود. حيث تكلمت عن علاقات وصداقات مشبوهة في حادث غرق العبارة السلام 98، طلب مني دليل!!.. والآن وبعد سلسلة من الأحداث والتحقيقات هل مازلتم تبحثون عن دليل؟؟ دليل علي ماذا؟ علي فساد إجراءات وتسهيلات علي حساب أكثر من ألف جثة مواطن مصري!! اتقوا الله
.. يرحمكم الله.

و نشرت ايضا فى

الدستور بتاريخ 1-3-2006

أنور عصمت السادات

تابع القراءة

الشريف يتجاوز أزمة سخرية أعضاء مجلس الشعب

نهضة مصر

من الشوري ويعلن رفع الحصانة عن ممدوح إسماعيل وافق مجلس الشوري في جلسته أمس وبالاجماع علي رفع الحصانة البرلمانية عن ممدوح اسماعيل مالك العبارة السلام 98 التي غرقت في البحر الأحمر وراح ضحيتها نحو 1000 شخص وذلك بناء علي تقرير لجنة الشئون التشريعية التي أكدت تطابق طلب وزير العدل مع الدستور واللائحة. وأكد صفوت الشريف رئيس المجلس انه لا تستر علي اهمال أو تسيب ولا أحد فوق القانون في مصر. وقال انه احال طلب وزير العدل رفع الحصانة عن ممدوح اسماعيل بعد وروده اليه مباشرة إلي اللجنة التشريعية التي عقدت اجتماعاتها يومي العطلة الرسمية لاعداد التقرير مشيرا إلي ان ممدوح اسماعيل غادر مصر إلي الخارج بدون إذن من مجلس الشوري طبقا للائحة الي تلزم الاعضاء بعدم السفر إلي الخارج بدون اذن من رئيس المجلس الذي يمثل المجلس بالكامل. وكشف المستشار عبد الرحيم نافع رئيس اللجنة التشريعية ان قضية العبارة التي تلقت اللجنة ملفها تضم 45 محضر تحقيق نيابة ومحضر شرطة ومذكرة من المحامي العام لنيابات البحر الأحمر. وان تحريات هيئة الرقابة الإدارية كشفت تأسيس الشركة مالكة العبارة في ابريل عام 92 تحت مسمي شركة السلام للنقل البحري وهي شركة مساهمة مغلقة للمساهمين فيها وهم ممدوح اسماعيل وزوجته وأولاده وأخ غير شقيق ثم قامت شركة أخري تحت مسمي السلام للاستثمار البحري بمزاولة نفس النشاط وتم اندماج الشركتين بقرار من هيئة الاستثمار وبلغ عدد العبارات التي تقوم الشركة بإدارتها وتشغيلها 21 عبارة منها 13 عبارة ترفع علم بنما وعبارتان ترفعان العلم المصري وعباراتان ترفعان العلم الأردني و3 عبارات ترفع علم السعودية وواحدة ترفع علم الباهاما. وكان أعضاء مجلس الشوري رفضوا بالاجماع خلال مناقشة طلب رفع الحصانة اتهامات الرأي العام ظلما للمجلس بحماية النائب ممدوح اسماعيل وأوضح رئيس اللجنة التشريعية ان طلب رفع الحصانة لا يقدم إلا من وزير العدل أو النائب العام أو من يرغب في تحريك الدعوي القضائية ضد أي نائب في المجلس كما ان النائب ليس من حقه التنازل عن حصانته. وان حقه يقتصر فقط في الاذن له بالادلاء باقوال وهو ما استخدمه النائب بعد وقوع الحادث مباشرة. وقال احمد الضبع ان قرار المجلس وضع حدا لما اثاره البعض بسوء نية وقصد اتهام المجلس بحماية عضو من اعضائه من المثول امام جهات التحقيق. واثبت المجلس ان توضيح الحقيقة وكشف غموض الحادث هو القصد. وأوضح الدكتور شوقي السيد ان المجلس ليس في موضع الاتهام أو دفاع عن نفسه والمجلس هو الذي يملك ان يرفع الحصانة أو لا يرفعها في حالة التقدم بها. ورفض صفوت الشريف اثارة ازمة بين مجلسي الشعب والشوري وذلك في اطار ما اثاره النائب احمد سلامة من تهكم نائبين في مجلس الشعب حمدي الطحان رئيس لجنة تقصي الحقائق ومحمد أنور السادات علي دور مجلس الشوري في مناقشة ملف العبارة وقال الشريف ان ابتسامات النائبين في أحد البرامج التليفزيونية لا تعني السخرية من المجلس ولا اعتقد ان عضوا في مجلس الشعب يمكن ان يسيء إلي مجلس الشوري فهو مجلس نيابي وله اختصاصات تشريعية يمارسها وإذا كان المجلس لا يشكل لجان تقصي الحقائق فانه يبحث فيما هو أهم واعمق وهو تحديد المشكلة ومسبباتها ونضع الحلول حتي لا يتكرر هذا الحادث مرة أخري.

تابع القراءة

طبقا لتعليمات السيد الرئيس الجهاز الاداري

الوفد

الكل متفق علي ان الخط السياسي الجديد في المرحلة القادمة هو التركيز علي مشاكل البطالة .. والكل متفق علي هذا والكل متفق ايضا علي ضرورة الإصلاح السياسي ابتدءا من الإصلاح الدستوري وحتى الإصلاح الاداري في الجهاز الحكومي وضرورة وضع قوانين محاسبة صارمة للاجهزة التنفيذية القائمة علي المراقبة ..
و حتى تختفى لغة و لهجة طبقا لتعليمات السيد الرئيس !! التى دأب جميع المسئولين صغارا و كبارا على ترديدها عند الادلاء بأى بيان أو تصريح للاعلام حتى يسمعه الريس و يرضى عنه – و هو فى غنى عنها و عن سماع مثل تلك المداهنة الرخيصة ..
فانه يجب تغير السلوك الفردي للقادة الإداريين في تنفيذ ما هو مطلوب منهم و أعطائهم الثقة فى أنفسهم و قدراتهم على الابداع .. و حتي لا تتكرر مأساة العبارة .. من تواكل و استهتار و عدم الثقة بالنفس و عدم القدرة على أتخاذ قرار دون الرجوع للريس !! وضرورة التدقيق في أختيار قادة ورؤساء المصالح الحكومية من بين الشباب النقى و ليس شباب أولاد الصفوة و شباب لجنة السياسيات و أصحاب النفوذ والسلطة .. فهم لا قرار لهم و لا فكر ، فهم مساقون لتنفيذ تعليمات من عينوهم . و حتى يمكننا الاستفادة من طموح و فكر هؤلاء الشباب النقى السباق فى تطبيق الاساليب الحديثة فى العمل الفعلي و اتساع نطاق تطبيق الافكار الجديدة لهؤلاء الشباب . في الجهاز الاداري و الخدمي للدولة ..
وحيث لا يوجد مشروع قومي عملاق تتبناه الدولة ويعرضه ويصيغه رئيس الدولة ويتبناه رئيس الحكومة و يحث ويشجع المواطنين والمؤسسات علي انتهاجه فأني اري ان اتخاذ سبيل الاصلاح الاداري هدف قومي ملح الان .. لما له من اثار ايجابية .. في حالة نجاحه ..
الإدارة هي مفتاح النجاح لكل مشروع .. ولا يخفي علينا ان الولايات المتحدة الأمريكية لم تنجح في برنامجها الفضائي و الهبوط فوق سطح القمر الا بعد نجاحها في تثبيت الجهاز الاداري لمشروع الفضاء .. ومثل آخر من بلدنا .. عبور خط برليف ( حرب أكتوبر 73) لم يقدر لها النجاح بعد استكمال منظومة الجهاز الاداري للجيش المصري وجهاز الامداد الفني والاداري قبل واثناء الحرب ..
فلا أقل اليوم من ان نعتبر اصلاح الجهاز الاداري بالدولة هو المشرووع القومي لنا .. بداية بإصلاح القوانين الإدارية التي عفا عليها الزمن ..
بعض القوانين الادارية التي لم تتغير من عصر محمد علي للان !! والأمثلة كثيرة في دواوين الحكومة.. ويعرفها جيدا من يتعاملون مع الاستمارات .. استمارات المرتبات وبدلات السفر.. وأيضا يعرفها جيدا .. مهندسين وخبراء المعامل .. في التوحيد القياسي لبعض أجهزة الضغط الجوي .. واستخداماتها المتعددة فأنها تخضع لقياسات موحدة منذ عصر محمد علي ..
والأمثلة كثيرة علي تخلف اللوائح الحكومية التي تحكم التعامل مع الطرود البريدية ومع قوانين أخطار المهن وبدلاتها .
و المجال مفتوح و متسع للباحثين و الشباب للتغير للأفضل فى عدد كبير من حياتنا اليومية و تعاملاتنا مع الجهاز الإدارى للدولة و الشعب الان متلهف لتلك التغيرات المطلوبة وقد يصمت او يسكت قليلا.. ولكن تحت الرماد نار وحقد دفين سينفجر من أضعف نقطة في الغلاف الخارجي لمنظومة المجتمع بكافة فئاته .. وقد تكون تلك النقطة هي التدني الاقتصادي والاجتماعي والوصول الي مرحلة الجوع والفقر .. عندها ستنفجر القشرة والغلاف الذي صنعة المرتزقه و المستفيدين من تواجد تلك الرموز والانظمة واللوائح .التي تحكم وتتحكم في مصير ومعيشة الملايين من الشعب الصابر .

أنور عصمت السادات
عضو مجلس الشعب المستقل
asadat@link.net
Asadat@democraticfront.org
ت : 4184919 فاكس 4185069

تابع القراءة

السادات يطالب بكبح جماح قيادات الفكر الجديد

المصرى اليوم

تابع القراءة

اول استجواب لوزير البترول بشان الغاز الطبيعى قدمه النائب انور عصمت السادات

تابع القراءة

357 نائباً يستعدون للرد علي برنامج الحكومة غداً

غرق العبّارة وأنفلونزا الطيور.. تسيطر علي مناقشات النواب
معالجة الأزمتين قاصرة .. والمجلس تعامل معهما بمبدأ "رد الفعل" كتب - محمود نفادي

الجمهورية

357 نائباً بمجلس الشعب يبدأون غداً الأحد الرد علي برنامج حكومة الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء الذي قدمه للمجلس في 30 يناير الماضي منهم 235 نائباً من الحزب الوطني الديمقراطي و114 نائباً مستقلاً و8 نواب يمثلون حزبي الوفد والتجمع للمعارضين حيث يعقد المجلس هذا الاسبوع 8 جلسات متصلة تخصص لتلك المهمة البرلمانية ولكنها لن تكون الجلسات الأخيرة حيث من المنتظر أن تنتهي تلك المهمة بنهاية شهر مارس الحالي.* وتؤكد كل المؤشرات البرلمانية ان مناقشات وردود النواب علي برنامج الحكومة هذه المرة سوف تسيطر عليها بصفة أساسية أكبر أزمتين واجهتا الحكومة خلال الفترة الماضية وهي أزمة غرق العبارة السلام "98" والذي مازال ملفها مفتوحا حتي الآن لم يغلق سواء الملف الجنائي أمام النيابة العامة أو الملف السياسي أمام لجنة تقصي الحقائق البرلمانية وأزمة انتشار أنفلونزا الطيور وتداعياتها علي صناعة الدواجن في مصر.
* ورغم تصدي الحكومة لمعالجة الأزمتين إلا أن مجلس الشعب بغالبية نوابه يشعر بحالة من عدم الرضا والاقتناع بما اتخذته الحكومة من اجراءات حتي الآن مما دفع بعض نواب المعارضة والمستقلين لاستخدام سلاح الاستجواب البرلماني لمساءلة الحكومة من خلال 5 استجوابات مدرجة حتي الآن علي جداول أعمال المجلس إلي جانب بيانات عاجلة من نواب الأغلبية.
* وحالة عدم الرضاء البرلماني علي إجراءات الحكومة امتدت لبعض نواب المعارضة والمستقلين لتشمل عدم رضاء علي خطة عمل لجنة تقصي الحقائق البرلمانية حول غرق العبارة وعدم تحديد موعد نهائي حتي الآن لتقديم تقريرها للمناقشة.
* وكما يقول محمد أنور عصمت السادات النائب المعارض وعضو لجنة تقصي الحقائق البرلمانية حول حادث غرق العبارة: ان اللجنة دخلت في دهاليز وكواليس الادارة الحكومية وحدث تغير في مسار عملها ليتحول إلي مساءلة موظفين صغار دون مساءلة المتهم الحقيقي حتي الآن وان المعالجة السياسية لأزمة غرق العبارة جعلت مجلس الشعب الآن أصبح مسئولاً مع الحكومة أمام الرأي العام عن أرواح الضحايا الذين غرقوا والأغرب أن يصدر تصريح من وزير النقل بالانتظار 4 شهور مما أصابنا جميعاً بصدمة فلابد أن تقدم لجنة تقصي الحقائق تقريرها قبل التصويت علي برنامج الحكومة حتي يتخذ المجلس موقفاً مشدداً تجاه الحكومة.
* أما عزت دراج أمين سر لجنة النقل وعضو لجنة تقصي الحقائق فيقول: ان المجلس باشر مسئوليته السياسية والدستورية وشكل لجنة تقصي الحقائق من أجل الوصول لمعرفة المتهم الحقيقي ولماذا حدث ما حدث؟ فمهمة اللجنة ليست قاصرة علي التوصل للمتهم فقط ولكن لاصلاح الأوضاع في النقل البحري وعدم تكرار ما حدث مرة أخري ونحن نستشعر نبض الرأي العام الذي يطالب بسرعة عرض تقرير اللجنة.
قرارات سريعة
* أما عن معالجة أزمة أنفلونزا الطيور فيقول عثمان الديساوي أمين سر لجنة الزراعة: ان هناك أخطاء وقعت من جانب الحكومة في المعالجة واتخاذ قرارات سريعة أثرت سلباً علي صناعة الدواجن في مصر والمجلس من جانبه لم يتخذ اجراءات لتصحيح تلك الأوضاع رغم مظاهرات المضارين أمام أبواب مجلس الشعب خاصة ان المجلس لم يعدل أي قرار اتخذته الحكومة.
* ويؤكد ميمي العمدة نائب المطرية وأحد أصحاب البيانات العاجلة حول أزمة أنفلونزا الطيور ان المجلس تعامل مع الأزمة بأسلوب رد الفعل لان بعض القرارات الحكومية كبدت المشتغلين بصناعة الدواجن خسائر كبيرة والتعويضات التي أعلن عنها هزيلة ونحتاج سنوات لعلاج تداعيات تلك الأزمة.
* ويشير عبدالفتاح عبدالكريم نائب برما وعضو لجنة الزراعة إلي أن المجلس ترك للحكومة الحبل علي الغارب لمعالجة تلك الأزمة واتخذت ما أرادت من قرارات واكتفينا بالمناقشات والانفعالات تحت القبة وداخل اللجان فالمعالجة البرلمانية لأزمة أنفلونزا الطيور كانت في حاجة لآليات جديدة تصحح مسار القرارات الحكومي

تابع القراءة

بناء على اقتراح الأخوين السادات جلسة طارئة للبرلمان العربى .. للرد على اقتحام سجن اريجا

المساء

تابع القراءة

جمال وجمال

الوفد

الفرق كبير جداً بين الجمالين .. جمال مبارك .. و جمال حمدان . . اعلم ان كل من سيقرأ هذا السطر سوف يهذي بكلمات اعرفها وأدرك ما تقوله النفس ويعمل العقل فيها من المقارنة البعيدة والتي قد تكون ظالمة لأي منهما .. ظالمة للسيد/جمال مبارك لبعده عن موضوع الجغرافيا وكتاب شخصية مصر وبعده عن فكر وثقافة المرحوم . د/ جمال حمدان .. الراهب .. عاشق تراب مصر .. بلا غرض مادي او منصب او جاه او سلطان .. وظالمة للدكتور جمال حمدان لاختلاف الغرض والهدف الذي من اجله عمل سنين في هذا المؤلف الفذ .. والذي يعتبر مرجعا وثائقيا شديد الأهمية للباحثين في كل ما يتعلق بمصر … سياسيا واقتصاديا و اجتماعيا ..

أكثر من 16 عاما علي رحيله المأساوي الذي يدين كل مسئول في وقت حدوثة .. رحيل يخجل المرء من ان يذكر انه عاصره في تفصيله حتي لا نتهم بالعار والخزي … والاستهتار حتي وصل الحال الي ما وصل اليه حال الدكتور / جمال حمدان من فقر مادي وزهد في الدنيا والعفاف عن ابسط أساسيات الحياة .. وادي الي وفاته ..
درس ودرس وكتب وبحث وحلل واستقصي تاريخ بعيد وتاريخ قريب في مليون كيلومتر مربع ..هي مساحة مصر.. ووضعها في كتابه ( شخصية مصر ) في فصل تحت عنوان عبقريات المكان وعبقريات تكاد تصل الي عبقريات العقاد وقد تتعداها في مواضع كثيرة .. وسيظل يذكرها المثقفين والدارسين والباحثين مئات السنين طالما تكلموا عن السياسة المصرية والاقتصاد المصري والمواطن المصري تاريخه وحاضره ومستقبله . ونشط توزيع المؤلف في الثمانينات من القرن الماضي بين كل من يقوم بعمل رسائل الماجستير او الدكتوراه في الجامعات المصرية ..
اما السيد /جمال مبارك وفي هذه الايام .. شأنه شأن عدد من الشباب أصحاب المال والجاه والسلطه .. له ظهور وله ظهور .. ولكن عمر هذه الظهور قصير – حني الآن - وظهور مدفوع الثمن – من حزب موروث .. سرعان ما يختلف عليه ومعه الكثيرين مع مرور الايام .. ولا يذكره أحد سوي المستفيدين والقريبين منه لحين, .. لانه لم يكتب تاريخ او يكتب التاريخ عنه .. لانه لم ينظر الي مشاكل جيله ولغة حوار الشباب بعيدا عن القصر الرئاسي وبعيدا عن الأصدقاء أصحاب الطبقات الراقية وأصحاب المصالح معه ..

ادعو السيد جمال مبارك لقراءة جزء واحد من الكتاب .. او ورقات قليلة من كتاب شخصية مصر ولتكن صفحات من عبقرية المكان ولتكن صفحات وصف الحدود الشمالية لمصر .. والتي يصفها حمدان طوبه طوبة ويربطها بالتاريخ والحاضر . والمستقبل لمصر ..
عندها سيعرف السيد جمال مبارك جزء هام من تاريخ مصر . وكيف يفكر الباحثين والعلماء في حب مصر ..
ولتكن تلك الساعات التي يقضيها مع كتاب شخصية مصر مفتاحا له للتقرب من الجيل الحالي الذي يستشعر ويحس بقيمة الكلام بسرعة رهيبة .. خاصة حين نتكلم عن حب الانتماء لأسباب تستحق .. وهي تراب مصر
وعبق التاريخ فيه .. هنا سوف يدرك الشباب ان هناك من يفكر فيه بطريقه ليس بها رياء ولا تكبر بعلوم الاقتصاد الغربيه .. التي جبل علي سردها عند كل حوار و مقابله معه .

أنور عصمت السادات
عضو مجلس الشعب المستقل
asadat@link.net
Asadat@democraticfront.org
ت : 4184919 فاكس 4185069

تابع القراءة

الشقيقان السادات

الجمهورية

تابع القراءة

3 اقتراحات تشريعية أمام مجلس الشعب

الجمهورية

كتب محمود نفادي

أحال د.أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب 3 اقتراحات تشريعية بتعديل قانون العاملين المدنيين بالدولة وقانون العقوبات وإنشاء جهاز لمكافحة الشائعات إلي لجنة الاقتراحات والشكاوي.
ينص الاقتراح الأول المقدم من العضو محمد أنور السادات علي رفع السن المحددة للتعيين بالوظائف الحكومية إلي 45 عاماً بدلاً من 40 عاماً وأن يكون حاصلا علي شهادة محو الامية علي الاقل بدلا من اجادة القراءة والكتابة ووضع المعين تحت الاختبار لمدة سنة مع جواز الاحالة للمعاش عند سن 45 عاماً.
أكد التعديل أن الهدف تحقيق تكافؤ الفرص وضمان كفاءة الذين يلتحقون بالوظائف العامة بشرط الحصول علي شهادة محو الأمية مع فتح المجال للخروج للمعاش المبكر قبل بلوغ السن القانونية وسد منافذ التعيين الخلفية التي تضر بمباديء المساواة.
نص التعديل الثاني المقدم من العضو عماد الجلدة علي تعديل المادة 238 من قانون العقوبات بتشديد العقوبة علي من تسبب خطأ في موت شخص آخر بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تتجاوز ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد علي 5 سنوات نتيجة إهمال الجاني.
نص التعديل الثالث المقدم من العضو هشام مصطفي خليل وكيل لجنة الإعلام علي إنشاء جهاز لمكافحة الشائعات يتبع رئاسة الجمهورية ويختص بالتصدي للشائعات وإصدار البيانات الصحيحة مع معاقبة من يثبت وقوفه وراء الشائعة بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألفاً.

تابع القراءة