357 نائباً يستعدون للرد علي برنامج الحكومة غداً

غرق العبّارة وأنفلونزا الطيور.. تسيطر علي مناقشات النواب
معالجة الأزمتين قاصرة .. والمجلس تعامل معهما بمبدأ "رد الفعل" كتب - محمود نفادي

الجمهورية

357 نائباً بمجلس الشعب يبدأون غداً الأحد الرد علي برنامج حكومة الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء الذي قدمه للمجلس في 30 يناير الماضي منهم 235 نائباً من الحزب الوطني الديمقراطي و114 نائباً مستقلاً و8 نواب يمثلون حزبي الوفد والتجمع للمعارضين حيث يعقد المجلس هذا الاسبوع 8 جلسات متصلة تخصص لتلك المهمة البرلمانية ولكنها لن تكون الجلسات الأخيرة حيث من المنتظر أن تنتهي تلك المهمة بنهاية شهر مارس الحالي.* وتؤكد كل المؤشرات البرلمانية ان مناقشات وردود النواب علي برنامج الحكومة هذه المرة سوف تسيطر عليها بصفة أساسية أكبر أزمتين واجهتا الحكومة خلال الفترة الماضية وهي أزمة غرق العبارة السلام "98" والذي مازال ملفها مفتوحا حتي الآن لم يغلق سواء الملف الجنائي أمام النيابة العامة أو الملف السياسي أمام لجنة تقصي الحقائق البرلمانية وأزمة انتشار أنفلونزا الطيور وتداعياتها علي صناعة الدواجن في مصر.
* ورغم تصدي الحكومة لمعالجة الأزمتين إلا أن مجلس الشعب بغالبية نوابه يشعر بحالة من عدم الرضا والاقتناع بما اتخذته الحكومة من اجراءات حتي الآن مما دفع بعض نواب المعارضة والمستقلين لاستخدام سلاح الاستجواب البرلماني لمساءلة الحكومة من خلال 5 استجوابات مدرجة حتي الآن علي جداول أعمال المجلس إلي جانب بيانات عاجلة من نواب الأغلبية.
* وحالة عدم الرضاء البرلماني علي إجراءات الحكومة امتدت لبعض نواب المعارضة والمستقلين لتشمل عدم رضاء علي خطة عمل لجنة تقصي الحقائق البرلمانية حول غرق العبارة وعدم تحديد موعد نهائي حتي الآن لتقديم تقريرها للمناقشة.
* وكما يقول محمد أنور عصمت السادات النائب المعارض وعضو لجنة تقصي الحقائق البرلمانية حول حادث غرق العبارة: ان اللجنة دخلت في دهاليز وكواليس الادارة الحكومية وحدث تغير في مسار عملها ليتحول إلي مساءلة موظفين صغار دون مساءلة المتهم الحقيقي حتي الآن وان المعالجة السياسية لأزمة غرق العبارة جعلت مجلس الشعب الآن أصبح مسئولاً مع الحكومة أمام الرأي العام عن أرواح الضحايا الذين غرقوا والأغرب أن يصدر تصريح من وزير النقل بالانتظار 4 شهور مما أصابنا جميعاً بصدمة فلابد أن تقدم لجنة تقصي الحقائق تقريرها قبل التصويت علي برنامج الحكومة حتي يتخذ المجلس موقفاً مشدداً تجاه الحكومة.
* أما عزت دراج أمين سر لجنة النقل وعضو لجنة تقصي الحقائق فيقول: ان المجلس باشر مسئوليته السياسية والدستورية وشكل لجنة تقصي الحقائق من أجل الوصول لمعرفة المتهم الحقيقي ولماذا حدث ما حدث؟ فمهمة اللجنة ليست قاصرة علي التوصل للمتهم فقط ولكن لاصلاح الأوضاع في النقل البحري وعدم تكرار ما حدث مرة أخري ونحن نستشعر نبض الرأي العام الذي يطالب بسرعة عرض تقرير اللجنة.
قرارات سريعة
* أما عن معالجة أزمة أنفلونزا الطيور فيقول عثمان الديساوي أمين سر لجنة الزراعة: ان هناك أخطاء وقعت من جانب الحكومة في المعالجة واتخاذ قرارات سريعة أثرت سلباً علي صناعة الدواجن في مصر والمجلس من جانبه لم يتخذ اجراءات لتصحيح تلك الأوضاع رغم مظاهرات المضارين أمام أبواب مجلس الشعب خاصة ان المجلس لم يعدل أي قرار اتخذته الحكومة.
* ويؤكد ميمي العمدة نائب المطرية وأحد أصحاب البيانات العاجلة حول أزمة أنفلونزا الطيور ان المجلس تعامل مع الأزمة بأسلوب رد الفعل لان بعض القرارات الحكومية كبدت المشتغلين بصناعة الدواجن خسائر كبيرة والتعويضات التي أعلن عنها هزيلة ونحتاج سنوات لعلاج تداعيات تلك الأزمة.
* ويشير عبدالفتاح عبدالكريم نائب برما وعضو لجنة الزراعة إلي أن المجلس ترك للحكومة الحبل علي الغارب لمعالجة تلك الأزمة واتخذت ما أرادت من قرارات واكتفينا بالمناقشات والانفعالات تحت القبة وداخل اللجان فالمعالجة البرلمانية لأزمة أنفلونزا الطيور كانت في حاجة لآليات جديدة تصحح مسار القرارات الحكومي

التصنيف : مجلس الشعب