3 اقتراحات تشريعية أمام مجلس الشعب

الجمهورية

كتب محمود نفادي

أحال د.أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب 3 اقتراحات تشريعية بتعديل قانون العاملين المدنيين بالدولة وقانون العقوبات وإنشاء جهاز لمكافحة الشائعات إلي لجنة الاقتراحات والشكاوي.
ينص الاقتراح الأول المقدم من العضو محمد أنور السادات علي رفع السن المحددة للتعيين بالوظائف الحكومية إلي 45 عاماً بدلاً من 40 عاماً وأن يكون حاصلا علي شهادة محو الامية علي الاقل بدلا من اجادة القراءة والكتابة ووضع المعين تحت الاختبار لمدة سنة مع جواز الاحالة للمعاش عند سن 45 عاماً.
أكد التعديل أن الهدف تحقيق تكافؤ الفرص وضمان كفاءة الذين يلتحقون بالوظائف العامة بشرط الحصول علي شهادة محو الأمية مع فتح المجال للخروج للمعاش المبكر قبل بلوغ السن القانونية وسد منافذ التعيين الخلفية التي تضر بمباديء المساواة.
نص التعديل الثاني المقدم من العضو عماد الجلدة علي تعديل المادة 238 من قانون العقوبات بتشديد العقوبة علي من تسبب خطأ في موت شخص آخر بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تتجاوز ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد علي 5 سنوات نتيجة إهمال الجاني.
نص التعديل الثالث المقدم من العضو هشام مصطفي خليل وكيل لجنة الإعلام علي إنشاء جهاز لمكافحة الشائعات يتبع رئاسة الجمهورية ويختص بالتصدي للشائعات وإصدار البيانات الصحيحة مع معاقبة من يثبت وقوفه وراء الشائعة بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألفاً.

0 comments :

إرسال تعليق