رفعت السعيد في ندوة بالمنوفية: الاحتجاجات الفئوية من الممكن أن تتطور إلي ثورة فئوية كبري

الدستور

و20 رجل أعمال بالحزب الوطني يسيطرون علي 70% من الدخل

محمود الحصري

أكد الدكتور رفعت السعيد رئيس حزب التجمع أن هناك خطورة كبيرة من تطور الاحتجاجات الفئوية لمختلف شرائح الشعب المصري من الأطباء والإداريين وأساتذة الجامعات والعمال والمهندسين والصيادلة وغيرهم من الفئات الغاضبة، حيث من الممكن أن يتحول هذا الغضب إلي ثورة شعبية كبيرة، واستنكر الإحصائية التي قام به مركز دعم واتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء والتي جاء فيها أن 71% من المصريين راضون عن أداء الحكومة، وتساءل السعيد عن مكان هذه الفئات الغاضبة من هذا الاستقصاء.
وأضاف السعيد خلال مؤتمر عقده حزب التجمع بالمنوفية أن الديمقراطية تعني التكافؤ وضرب مثالاً بانتخابات رئاسة الجمهورية الماضية، حيث ظهر عدم التكافؤ بين المرشحين في الدعاية الانتخابية وحق الترشح من الأساس، وتابع أن 70% من الدخل يسيطر عليه 20 فردًا من رجال الأعمال في الحزب الوطني، وتساءل السعيد عن مصبر أموال الخصخصة، مضيفًا أن مصروفات الدين من إجمالي الإيراد العام لموازنة 2009/2010 والتي سيتم مناقشتها في مجلس الشعب بلغت 41% من الإيراد العام ونحو 30% تحت بند الأجور والرواتب مما يبشر بإعلان وزارة المالية بأن لديها عجزًا بحوالي 122 مليار جنيه سيتم اقتراضها من الخارج، وأضاف السعيد أنه حذر من خطورة وصول الدين العام إلي 60% والآن وصل الدين العام إلي 108% .

من جانبه أكد النائب السابق محمد أنور السادات وكيل مؤسسي حزب الإصلاح والتنمية أن الأحزاب والنقابات مقيدة ولا يتم إعطاؤها الفرصة للمشاركة في حل ما يواجه المجتمع من مشكلات لذلك سيطرت عليه أجواء الاحتجاجات بجميع القطاعات.

وأضاف السادات أن هناك كميات فساد لا يتخيلها أحد ولا يوجد من يستطيع محاسبة مسئول وكذلك لا يوجد تفريق بين الالتزام الحزبي والالتزام الوطني، مؤكدًا أن البرلمان لا يعبر عن إرادة الشعب بسبب ما يحدث من تجاوزات.

أنور عصمت السادات.. انتخابات عسكرية

الدستور


طالب بالاستعانة بالقوات المسلحة لتأمين العملية الانتخابية ووقف التزوير

كتب- تامر أبوعرب:

رغم خروجه من مجلس الشعب علي خلفية قضية مدنية، ثم استقالته من حزب الجبهة الذي كان نائب رئيسه بعد رسوبه في الانتخابات التي خاضها علي منصب الأمين العام أمام مارجريت عازر فإنه بقي تحت الأضواء، واستمر علي المسرح السياسي بعد قيامه بتأسيس حزبه الجديد الإصلاح الجديد، الذي قال إنه فكر في تأسيسه ليكون حزباً للشباب الباحث عن التغي، فضم عدداً من شباب 6 أبريل والمدونين ليكونوا نواة لعودة الشباب إلي الحياة الحزبية التي هجروها بسبب ضعف الأحزاب واختراقها وانشغالها بالحسابات مع الدولة.

وكانت آخر دعوات السادات المثيرة للجدل دعوته للمستشار عادل أندراوس -رئيس اللجنة العليا المشرفة علي الانتخابات- للاستعانة بالقوات المسلحة في تأمين العملية الانتخابية التي تحولت بعد إلغاء الإشراف القضائي الكامل إلي ساحة للتناحر وترويع الناخبين والمرشحين المعارضين تحت نظر الشرطة وبرعايتها.

بمجرد انسحاب السادات من «الجبهة» بدأ معركة جديدة أمام القضاء ضد مصدري الغاز لإسرائيل وضد فساد إدارات الموانئ وعلاوة علي إطلاقه حملة شعبية لمساندة ضحايا الألغام.

كما تقدم ببلاغ إلي النائب العام في واقعة إهدار المال العام والمخالفات الإدارية والفنية في تعاقد هيئة ميناء الإسكندرية مع شركة الإسكندرية الدولية لمحطات الحاويات، محذراً من خطورة هذا العقد ومطالباً بإلغائه وطرح حق الامتياز لهذه الأرصفة في مزايدة عالمية للشركات المتخصصة لتحقيق أكبر عائد لموارد الدولة.

واتهم السادات في بلاغه كلاً من أحمد عبدالعظيم لقمة وعمر الطنطاوي وأحدهما سبق له الحصول علي عقد تنمية وإدارة ميناء العين السخنة من هيئة موانئ البحر الأحمر، وقام ببيعه مع شريكه أسامة الشريف والتنازل عنه لهيئة موانئ دبي بعد أن حققا مكاسب خيالية، وأكد أنهما من الأصدقاء المقربين إلي جمال مبارك نجل الرئيس وأمين لجنة السياسات بالحزب الوطني الأمر الذي سمح لهما بالتعاقد بالأمر المباشر وبشروط تسببت في خسارة الخزانة العامة الملايين من الجنيهات حسب التقرير الصادر عن الجهاز المركزي للمحاسبات، وكان السادات سبق وتقدم باستجواب مفصل للدكتور أحمد نظيف- رئيس مجلس الوزاء- والدكتور محمد منصور- وزير النقل- بمجلس الشعب، موضحاً به هذه التفاصيل بالفصل التشريعي التاسع نهاية عام 2006م.

وخلال عضويته بمجلس الشعب طالب السادات بالتحقيق مع زكريا عزمي- رئيس ديوان رئيس الجمهورية- بسبب هروب صديقه ممدوح إسماعيل صاحب العبارة السلام 98 وطلب منه تفسيرا حول تورطه في ذلك.

شعلة الثورة

جبهة انقاذ مصر

بقلم: أنور عصمت السادات

دائما ما ارتبطت القيم و المثل .. و تطور الحضارات في كل العصور .. ارتباطا ً وثيقا ً باحترام إنسانية العامل و كرامته تقديرا لدوره الفعال في الإنتاج و التنمية .. ومن ثم تم اختيار الأول من مايو من كل عام عيدا رسميا عالميا للاحتفال بهذه الشريحة الهامة ... و قد ساد اعتقاد خاطئ أن عيد العمال هو بدعة ماركسية انطلقت من الاتحاد السوفيتي و الدول الاشتراكية بسبب احتفائهم البالغ بهذه المناسبة .. و الحقيقة أن هذا التاريخ جاء تخليدا لإضراب قام به العمال في شيكاغو بالولايات المتحدة الأمريكية تسبب في مقتل الكثير منهم.
و يبدو أن المواطن المصري عانى دوما من ضياع حقه و تدني أجره فقد ظهرت الإضرابات العمالية منذ عهد الفراعنة .. كما أظهرت أبيات الشاعر العظيم بيرم التونسي معاناته ": ساكنين علالي العتب... أنا اللي بانيها... فارشين مفارش قصب.... ناسج حواشيها ... يا رب ماهوش حسد لكن بعاتبكم..." .
وعلى الرغم من المعاناة التاريخية للعمال في مصر إلا أن ما نشهده في الوقت الحالي من توحش رأس المال وسيطرة رجال الأعمال على مقدرات العمال يعيد إلى الأذهان صورة العامل الكادح في العصور الوسطى الذي كان يعاني للحصول على أبسط حقوقه الإنسانية وأقل تقدير يستحقه ... و على الدولة أن تفض هذا الاشتباك قبل أن يؤثر على مصالح مصر الاقتصادية والتي بالتأكيد تمس جميع المواطنين , والأمر يتطلب فتح جاد بين العمال وأصحاب المصانع والسماح لهم بتأسيس نقابات مستقلة تعبر عن مطالبهم وتدعم عملهم المشترك لتحسين أوضاعهم .
و ما نراه مؤخرا من تنامي موجة الإضرابات والاحتجاجات العمالية في كل القطاعات هو نتيجة حتمية لتجاهل الحكومة المستمر لمطالبهم التي لم تتجاوز أدنى حقوقهم بإصلاح أحوالهم و بوضع حد أدنى للأجور يتناسب مع الارتفاع الجنوني في الأسعار و يضمن حياة كريمة لهم و لأبنائهم .. و لكن .. يبدو أنه لا حياة لمن تنادي , فما زالت الحكومة تتبع المثل " أذن من طين و أذن من عجين" خاصة أن الاتحاد العام للعمال - الذي يعتبر تنظيم نقابي شبه حكومي - لم يوفر للعمال قوة ضغط أو منبر حقيقي لهم و أصبح مطالبتهم بتأسيس نقابات عمالية مستقلة .. تتحدث باسمهم و تطالب بحقوقهم بعيدا عن تدخل الدولة ..مطلبا واقعيا و عادلا ً.
ويظل العمال في مصر يبحثون وراء تمثيل مجتمعي مشرف وتقدير من الرأي العام لدورهم الهام في صناعة النهضة الاقتصادية لمصر والتي يستحيل أن تتقدم من دون عامل يحصل على حقوقه ويشعر بمكانته في المجتمع , وهو الأمر الذي لم تحققه لهم نسبة التمثيل المقررة في مجلس الشعب التي فقدت فعاليتها وأثبتت ضعفها .

إننا - كالعادة - لا نرى سوى تحت أقدامنا و لا نعي جديا أنه في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية فهؤلاء – عمالنا - هم نواة ترميم اقتصادنا و ركيزته الأساسية نحو نهضة حقيقية و أن تخلينا عن العمال كدولة وكمجتمع .. ينبئ بمستقبل مخيف للصناعة الوطنية التي تعاني منذ سنوات من تدهور شديد بالإضافة إلى هروب العمالة الجيدة للخارج , وبدلا ً من تجاهل الحكومة لمطالبهم يتطلب الأمر رؤية واسعة لتطوير أدائهم وتدريبهم لمواكبة التطور التكنولوجي السريع في مختلف مجالات الصناعة في العالم .
ولعل النظام المصري يأخذ العبرة من التاريخ في قيام العمال بقيادة العديد من الثورات في العالم نتيجة لأوضاعهم السيئة , فهم يحملون شعلة التطوروالتقدم في مصانعهم في يد و في اليد الأخرى شعلة الثورة .

فهل ننتظر حوارا واقعيا ؟؟ أم ثورة البركان ؟؟ و كان الله في عوننا في مواجهة " الحليم اذا غضب ".

ونشرت ايضا فى

الاقباط المتحدون 28-4-2009
الدستور 2-5-2009
أنور عصمت السادات
وكيل مؤسسي حزب الإصلاح والتنمية
asadat@link.net
info@rdpegypt.org

نائب سابق يطالب رئيس اللجنة المشرفة علي الانتخابات بالاستعانة بالقوات المسلحة لتأمين الانتخابات

الدستور

كتب ــ تامر أبوعرب:

طالب النائب السابق «أنور عصمت السادات» ــ وكيل مؤسسي حزب الإصلاح والتنمية ــ المستشار «عادل أندراوس» ــ رئيس اللجنة العليا المشرفة علي الانتخابات ــ بالاستعانة برجال القوات المسلحة لتأمين العملية الانتخابية حتي يتسني للمواطنين سهولة الإدلاء بأصواتهم وطمأنتهم علي أرواحهم وسلامتهم بما يضمن زيادة المشاركة في الانتخابات.

وقال «السادات» إن التجارب السابقة في انتخابات المحليات والتجديد النصفي لمجلس الشوري الأخيرة، وبعد إلغاء الإشراف القضائي الكامل علي الانتخابات أثبتت غياب الثقة بين المواطنين ورجال الشرطة نظراً للتجاوزات والمضايقات الأمنية وتعدي أجهزة الشرطة علي الناخبين والمرشحين المعارضين والمستقلين،
علاوة علي منع الناخبين من الإدلاء بأصواتهم أو التوجه للجان الانتخابية كمندوبين أو مراقبين بالإضافة إلي غلق اللجان لصالح مرشحي الحزب الوطني.

واستند «السادات» إلي المادة 26 من القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية، والتي تنص علي أنه للسيد المستشار رئيس اللجنة الانتخابية الحق في طلب القوة العسكرية «القوات المسلحة» عند الضرورة، ولا يجوز للشرطة أو القوة العسكرية دخول قاعدة الانتخابات إلا بناءً علي طلب رئيس اللجنة، وأن مكان الانتخابات يتكون من المبني الذي توجد به قاعدة الانتخابات والفضاء الذي حوله علي أن يتولي رئيس اللجنة تحديد هذا الفضاء قبل بدء العملية الانتخابية.

وفي تصريح خاص لــ «الدستور» قال «أنور السادات»: إنه في ظل الحديث عن حل مجلس الشعب وقرب موعد الانتخابات البرلمانية، ومن بعدها الانتخابات الرئاسية، علاوة علي التعتيم الذي تفرضه الحكومة علي قانون الانتخابات أردت أن ألفت النظر إلي هذه المادة خوفاً من اللجوء إلي إلغائها بدعوي تعديل القانون، وخاطبت رئيس اللجنة المشرفة علي الانتخابات حتي ينبه علي رؤساء اللجان الفرعية بأنه من حقهم طلب الدعم من القوات المسلحة في حالة الضرورة، وطالبته كذلك بتوفير وسائل اتصال بين رؤساء اللجان ورؤساء المناطق المركزية للقوات المسلحة في المحافظات المختلفة حتي يكون من السهل علي رئيس اللجنة الاستعانة بهم.

وأضاف «السادات»: بعد دقائق من إرسال الطلب، اتصل بي أحد قيادات أمن الدولة ليستفسر عن صحة هذه المادة وما إذا كانت موجودة بالفعل، فأكدت له أنها موجودة وطلبت منه التحقق بنفسه، وبعدها اتصل بي مندهشاً، وقال لي: إيه يا عم انتوا عايزين تبعدونا عن الانتخابات.

مناصرو الحزب الحاكم بمصر يواجهون إضراب 6 إبريل بمجموعة "طز"

الاقباط المتحدون

ضمن محاولات إلكترونية لإفشال الدعوة إلى التزام البيوت
لم ينتظر مناصرو الحزب الحاكم في مصر موعد 6 إبريل المقبل لمواجهة الدعوة للإضراب العام والتزام البيوت، التي أطلقتها مجموعة كانت قد نجحت في العام الماضي في إضراب مماثل، فاستبقوا "المعركة" في مواجهة مبكرة على ساحة موقع "فيس بوك"، الذي يشهد "حرب مجموعات" حامية الوطيس بين الجانبين.

فقد دشن شباب الحزب الوطني الحاكم عدة "مجموعات" لمواجهة دعوة أطلقتها مجموعة 6 إبريل بعنوان "خليك في البيت" حاثة المصريين من كافة الفئات الوظيفية والمهنية على التزام بيوتهم في ذلك اليوم وعدم الخروج إلى أعمالهم أو إلى الشارع.

أشهر مجموعات "الوطني" المضادة على فيس بوك هي"طز في إضراب 6 إبريل"، و"بلطجة شباب 6 إبريل ووهم التغيير"، و"يا مخربي 6 إبريل انتظروا الصاع بعشرة"، و "آن الوقت لنعمل من أجل مصر".

وكانت مجموعة تحمل اسم "6 إبريل"، وهو يوافق تاريخ دعوتها للإضراب في العام الماضي، أثارت جدلا واسعا في الحياة السياسية المصرية بعد القبض على بعض قادتها الذين أطلق سراحهم فيما بعد.

وتأسست المجموعة من مختلف التيارات الفكرية والسياسية وبعض الداعين للإضراب على موقع "فيس بوك". ودعت هذا العام لإضراب مماثل في نفس اليوم وبنفس الشعار "خليك في البيت"، حيث دعت "كل المصريين من العمال والمعلمين وأساتذة الجامعة والمهندسين والأطباء والإداريين والطلاب والعاطلين إلى عدم الخروج من المنازل".

وفي مواجهة حملة الإضراب العام "خليك في البيت" رد شباب الحزب الوطني بشعار يهددهم قائلا "ولينتظر كل مخرب نصيبه والصاع بعشرة".

لكن هذا الشعار أثار سخرية أعضاء مجموعة 6 إبريل ووصفوه بأنه "عنيف يتناسب مع عصا الأمن المركزي الذي يحكم بها حزبهم البلد" في إشارة إلى التهديد العلني الذي يتضمنه العنوان.

اتهامات بالتخريب والعمالة

واختار شباب "الوطني" صورا لوضعها علي المجموعات الإلكترونية، تشبه الإعلانات الرسمية التي تقوم بها وزارة السياحة لمناطق أثرية مصرية مثل معبد أبو سمبل -الذي وضعته مجموعة "طز في 6 إبريل"- وقد انضم إليه 40 شخصا فقط للتعليق على الموضوع الوحيد به، الذي كتبه مؤسس الجروب "بكر راب".

ووجه مؤسس مجموعة "بلطجية شباب 6 إبريل ووهم التغيير" حسام حامد اتهاماته إليهم قائلا "معا بصوت واحد ضد بلطجية شباب 6 إبريل. شباب يدعون للخراب والدمار ويوهمون الشعب المصري بأنهم بهذه الطريقة يتجهون نحو التغيير في حين أنهم يشوهون سمعة مصر في الخارج".

وشكلت اتهامات التخريب والعمالة قاسما مشتركا في كل مجموعات مناصري الحزب الوطني، فقال أحدهم: هؤلاء يجندون شباب الجامعات المغيب، والذي يمتلك كثيرا من الطاقة والفراغ وقلة المعرفة ليعملوا كمخربين لصالح كبرائهم باسم التغيير".

وفي تصريح لـ"العربية نت"، اعتبر المنسق العام للحركة المصرية من أجل التغيير "كفاية" عبدالحليم قنديل أن "ما يقوم به شباب الوطني يمكن أن يطلق عليه أفعال ساذجة، حيث يتعاملون مع الإنترنت بعصا الأمن وبنفس عنف أفراد الأمن المركزي وفرق الكاراتيه ومكافحة الشغب".

فيما اعتبر مؤسس حزب العدالة والإصلاح أنور عصمت السادات أن شباب الحزب الحاكم دخلوا على مجموعات 6 إبريل لتشتيت الناس، وبث روح اليأس فيهم وترديد كلام من نوعية "هيعمل إيه الإضراب ومفيش فايدة ونروح نشوف شغلنا".

وأضاف لـ"العربية.نت" أن "شباب 6 إبريل الداعين للإضراب واعون جدّا بحملة الإحباط الموجهة ضدهم" مشيرا إلى أن حزبه تحت التأسيس يهدف إلى وضع مظلة شرعية لشباب 6 إبريل الذين بدأت مصر بهم تسترد عافيتها، وأثبتت أنها لا يمكن أن تسكت على الظلم والفساد ويمكنها أن تقاوم وترد".

السادات يطالب بالإشراف العسكرى على الانتخابات

اليوم السابع

أنور عصمت السادات وكيل مؤسسى حزب الإصلاح والتنمية

كتبت نرمين عبد الظاهر

طالب أنور محمد عصمت السادات، وكيل مؤسسى حزب الإصلاح والتنمية "تحت التأسيس"، المستشار عادل أندراوس رئيس اللجنة العليا للانتخابات، ورئيس محكمة استئناف القاهرة، اليوم، الخميس، بالاستعانة برجال القوات المسلحة للإشراف على اللجان الانتخابية فى الانتخابات القادمة لمجلس الشعب.

وأرجع السادات هذا الطلب، يستند إلى التجارب السابقة فى انتخابات المحليات والتجديد النصفى لمجلس الشورى الأخيرة، وبعد إلغاء الإشراف القضائى الكامل على الانتخابات, والتى أثبتت افتقاد الثقة بين المواطنين وبين رجال الشرطة نظراً للتجاوزات والمضايقات الأمنية وحالات التعدى من قبل أجهزة الشرطة تجاه الناخبين والمرشحين، وخاصة من المستقلين أو الأحزاب المعارضة، ومنعهم من الإدلاء بأصواتهم أو التواجد فى اللجان الانتخابية كمندوبين أو مراقبين وغلق لجان بعينها لمصلحة مرشحى الحزب الوطنى.

وقد استند السادات فى طلبه على المادة (26) من القانون رقم 73 لسنة 1956، بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية وتفعيلها، والتى تنص على أن للسيد المستشار رئيس اللجنة الانتخابية الحق فى طلب القوة العسكرية (القوات المسلحة) عند الضرورة، ولا يجوز للشرطة أو القوة العسكرية دخول قاعدة الانتخابات إلا بناء على طلب السيد رئيس اللجنة، وأن مكان الانتخابات يتكون من المبنى الذى توجد به قاعة الانتخابات، والفضاء الذى حوله، على أن يتولى رئيس اللجنة تحديدا هذا الفضاء قبل بدء العملية الانتخابية.

حملة لا لنكسة الغاز تطالب الحكومة بعدم إعاقة انعقاد المحاكمة الشعبية لمصدري غاز مصر لإسرائيل

جبهة انقاذ مصر

تقدمت حملة (لا لنكسة تصدير الغاز المصري لإسرائيل) بطلب لرئيس الحكومة لتوفير مكان مناسب لإجراء محاكمة شعبية لكل المسئولين والمتورطين في إبرام اتفاقية تصدير الغاز لإسرائيل , وقال النائب السابق أنور عصمت السادات المتحدث باسم الحملة ووكيل مؤسسي حزب الإصلاح والتمنية في طلبهم أنهم حاولوا في الفترة الماضية إقامة محاكمة شعبية عادلة وتشكيل محكمة من فقهاء في القانون الدستوري والقانون التجاري والمدني واستدعاء الأطراف المعنية بهذه الصفقة , إلا أننا لم نتمكن نظرا ً للمشاكل والقيود الأمنية المفروضة على النقابات المهنية المختلفة .

وأضاف السادات أننا نهدف أولا ً وأخيرا ً لمصلحة مصر والحفاظ على ثرواتها القومية وأموال الشعب التي قد تعينكم على تدبير الموارد المالية اللازمة للعلاوة الاجتماعية المرتقبة وتحسين أجور الأطباء والمدرسين والإداريين وجميع فئات الشعب حسب مطالبهم .

وتوجه السادات إلى رئيس الحكومة قائلا: بصفتكم رئيس حكومة الشعب المصري كله نرجو من سيادتكم تمكيننا من إقامة المحاكمة الشعبية في مقراتكم بالقرية الذكية أو مركز دعم واتخاذ القرار التابع لرئاسة الوزراء أو أي مكان ترونه سيادتكم مناسبا ً , حتى يكون جديرا ً بدعوة وزارة البترول لتوضيح الحقيقة للشعب وممثل الإدعاء الذي يحاول الحفاظ على حقوق الشعب وشهود الإثبات والنفي في القضية بالإضافة إلى هيئة المحكمة الموقرة المشكلة من فقهاء القانون .

ومن المقرر عقد أولى جلسات المحاكمة الشعبية خلال شهر مايو القادم , لذا نرجو من سيادتكم سرعة الموافقة والإفادة حتى نستعد لإجراءات تشكيل هيئة المحكمة وإعلان الأطراف للمثول أمام هيئة المحكمة.

أنور عصمت السادات يطالب رئيس اللجنة العليا للانتخابات الإبقاء على مادة تتيح استدعاء الجيش لحماية نزاهة الانتخابات

جبهة انقاذ مصر

خاص: موقع إنقاذ مصر:-----

طالب النائب السابق أنور عصمت السادات وكيل مؤسسي حزب الإصلاح والتنمية رئيس اللجنة العليا للانتخابات المستشار عادل أندراوس في رسالة وجهها إليه بمناسبة قرب إجراء الانتخابات لمجلسي الشعب والشورى بضرورة الإبقاء على مادة في قانون مباشرة الحقوق السياسية تسمح باستدعاء الجيش لحماية العملية الانتخابية، وقال في رسالته أنه نظرا ً لقرب موعد إجراء الانتخابات البرلمانية لمجلسي الشعب والشورى , وحرصا ً من حزب الإصلاح والتنمية (تحت التأسيس) على صحة الانتخابات ونزاهتها لما تمثله من أهمية كبيرة لدى الشارع المصري وتأكيدا ً على دورها الهام في الحياة السياسية المصرية , وخاصة في ظل إعداد الحكومة والحزب الوطني لمشروع قانون انتخابات جديد يتضمن إضافة مقاعد للمرأة , يلفت الحزب الانتباه إلى ضرورة الإبقاء على المادة (26) من القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية وتفعيلها والتي تنص على أن للسيد المستشار رئيس اللجنة الانتخابية الحق في طلب القوة العسكرية (القوات المسلحة) عند الضرورة ولا يجوز للشرطة أو القوة العسكرية دخول قاعدة الانتخابات إلا بناءا ً على طلب السيد رئيس اللجنة وأن مكان الانتخابات يتكون من المبنى الذي توجد به قاعة الانتخابات والفضاء الذي حوله على أن يتولى رئيس اللجنة تحديد هذا الفضاء قبل بدء العملية الانتخابية .
وطبقا ً للتجارب السابقة في انتخابات المحليات والتجديد النصفي لمجلس الشورى الأخيرة وبعد إلغاء الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات , والتي أثبتت افتقاد الثقة بين المواطنين وبين رجال الشرطة نظرا ً للتجاوزات والمضايقات الأمنية وحالات التعدي من قبل أجهزة الشرطة تجاه الناخبين والمرشحين وبخاصة من المستقلين أو الأحزاب المعارضة ومنعهم من الإدلاء بأصواتهم أو التواجد في اللجان الانتخابية كمندوبين أو مراقبين وغلق لجان بعينها لمصلحة مرشحين الحزب الوطني .
نناشد سيادتكم التنبيه على السادة المستشارين رؤساء اللجان الانتخابية الاستعانة برجال القوات المسلحة في تأمين العملية الانتخابية طبقا ً للقانون و تفعيلاً للمادة السابق ذكرها والتي تتيح هذا الحق لرئيس اللجنة الانتخابية لما عرف عن رجال القوات المسلحة من التزام ونظام ودقة في تنفيذ التعليمات , حتى يتسنى للمواطنين سهولة الإدلاء بأصواتهم وطمأنتهم على أرواحهم وضمان زيادة المشاركة التي بالتأكيد تساهم في اختيار ممثلين حقيقيين عن الشعب المصري .

فى خطاب أرسله للدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء السادات يقترح عقد المحاكمة الشعبية للغاز بالقرية الذكية

اليوم السابع


قال السادات إن قيوداً أمنية أفشلت المحاكمة الشعبية

نرمين عبد الظاهر

طلب أنور عصمت السادات المتحدث الرسمى لحملة "لا لنكسة الغاز" ووكيل مؤسسى حزب الإصلاح والتنمية، من الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء، توفير مكان مناسب لإقامة محاكمة شعبية لكل المسئولين المتورطين فى إبرام اتفاقية تصدير الغاز لإسرائيل، حسب تعبيره.

وأوضح السادات فى خطاب أرسله إلى رئيس مجلس الوزراء، أن الحملة حاولت خلال الفترة الماضية إقامة محاكمة شعبية عادلة مشكلة من فقهاء فى القانون الدستورى والتجارى والمدنى، لكن القيود الأمنية منعتهم من عقدها.

واقترح السادات على الدكتور نظيف إجراء المحاكمة فى القرية الذكية أو مركز دعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، حتى تتمكن الحملة من استدعاء وزير البترول سامح فهمى والأطراف المعنية بالصفقة أمام هيئة المحكمة وممثل الادعاء وشهود الإثبات والنفى بالقضية.

وطالب السادات فى خطابه رئيس الوزراء بسرعة توفير مكان، حتى تستعد الحملة لتشكيل هيئة المحكمة وإعلان الأطراف التى ستمثل أمامها، مشيراً إلى أن أولى جلسات المحاكمة ستعقد خلال شهر مايو المقبل.