الدستور
تأجيل جلسة محاكمة المتهمين فى غرق العبارة السلام 98
مصراوى
الغردقة- قررت محكمة جنح سفاجا ، فى الجلسة الثالثة عشر لمحاكمة المتهمين عن غرق العبارة السلام 98، تأجيل نظر القضية الى جلسة يوم 3 فبراير لطلب سماع شهادة اللواء شيرين حسن رئيس هيئة النقل البحرى واللواء حسين الهرميل رئيس هيئة السلامة البحرية السابق واللواء جمال رشاد كبير مرشدى ميناء سفاجا السابق والمهندس علاء جمعة عضو فريق اعداد التقرير الفنى عن غرق العبارة للنائب العام، بالاضافة الى اعلان جميع المتهمين اعلانا صحيحا على محال اقاماتهم .
وقالت وكالة انباء الشرق الاوسط ان الجلسة التى عقدت يوم الاحد برئاسة المستشار أحمد رفعت النجار رئيس محكمة سفاجا وعضوية المستشارين أحمد محمود ابراهيم ومحمد ياسين من النيابة العامة شهدت أحداثا ساخنة حيث قامت النيابة بالمرافعة فى الدعوى لاول مرة منذ بدء المحاكمة فى يونيو 2006 كما حضر عدد كبير من أقارب وأهالى الضحايا وممثلين عن لجنة الحريات بنقابة المحامين .
وقد بدأت الجلسة فى الحادية عشر صباحا بتسجيل ادعاء مدنى جديد من هيثم السرسى وكيلا عن شحاتة عبده عبدالعال من محافظة البحيرة والد محمد شحاتة من أفراد طاقم العبارة حيث طالب بالدعوى المدنية وطلب سماع شهادة المشير وزير الدفاع باعتباره المسئول الاول عن مركز البحث والانقاذ ، وسماع شهادة اللواء شيرين حسن رئيس قطاع النقل البحرى السابق واللواء محفوظ طه رئيس هيئة موانىء البحر الاحمر وقت الحادث.
وطالب بنقل الجلسات الى محكمة جنح عابدين كما تنص المادة 219 من قانون الاجراءات الجنائية مشيرا الى عدم اختصاص محكمة سفاجا بنظر الدعوى مكانيا ، كما طالب بتعليق النظر فى الدعوى لحين الفصل فى الدعوى الخاصة بالطعن على قرار رئيس الوزراء باعتبار المفقودين فى العبارة من المتوفين .
وطلب المحامى منتصر الزيات مقرر لجنة الحريات بنقابة المحامين سماع شهادة حمدى الطحان رئيس لجنة تقصى الحقائق بمجلس الشعب ، والسماح لاجهزة الاعلام والفضائيات بنقل وقائع الجلسات لتمكين الجمهور والمواطنين من معرفة تطبيق العدالة .
وطالب بضرورة سماع شهادة المهندس علاء جمعه أحد أعضاء الفريق المعد لتقرير فنى عن غرق العبارة للنائب العام والذى لم يحضر الجلسة لظروفه المرضية وأرسل للمحكمة اعتذارا بذلك .
من جانبه طالب الدكتور محمد عبدالحليم أحد المدعين بالحق المدنى والذى فقد 4 من أولاده وزوجته فى الحادث بسماع شهادة المستشار جابر ريحان المدعى العام الاشتراكى والمسئول عن ملف التعويضات وذلك لامور قاطعة فى اتيان الدعوى المدنية والجنائية وطلب سماع شهادة محمد أنور عصمت السادات عضو لجنة تقصى الحقائق بمجلس الشعب ومعرفة الملاك الحقيقيين للعبارة الغارقة بشخصهم لانهم مسئولون عن الحادث .
كما طالب عبدالحليم بسماع شهادة اللواء محمد ابراهيم رئيس الانتربول المصرى وذلك بعد حديثه لجريدة "المصرى اليوم" والتصريحات الخاصة بطلب القاء القبض على المتهم ممدوح اسماعيل ونجله عمرو .
وكرر عبدالحليم طلب سماع شهادة الاعلامى مفيد فوزى لعلمه بمقر اقامة ممدوح اسماعيل فى لندن .
وتمسك جميل سعيد رئيس فريق الدفاع عن المتهمين بسقوط أمر الحبس والقبض على جميع المتهمين الصادر من النيابة العامة فى مايو 2006 لمرور 6 أشهر على صدوره وسقوطه .
وطالب باستبعاد حوافظ المستندات المقدمة من المدعين بالحق المدنى والتى وصفها بأنها عبارة عن قصاصات من الصحف ولا يجوز أن تحتكم اليها هيئة المحكمة ، وأنها جزء من الارهاب الفكرى الذى يمارس على فريق الدفاع عن المتهمين وعلى المتهمين أنفسهم من وسائل الاعلام .
وأشار فريق الدفاع عن المتهمين الى أن سقوط أمر الحبس والضبط على المتهمين سوف يغير شكل الدعوى ايجابيا ومن الممكن حضورهم للمحاكمة موضحا أن المتهم ممدوح اسماعيل غائب عن المحاكمة وليس هاربا ، كما طالب بسرعة الفصل فى الدعوى المدنية بعيدا عن الدعوى الجنائية.
كما طلب فريق الدفاع عن المتهمين سماع شهادة ومناقشة اللواء محفوظ طه رئيس هيئة موانىء البحر الاحمر السابق واللواء المدثر محمد يوسف مدير عام ميناء سفاجا وقت الحادث .
من جانبه وجه المستشار محمد ياسين ممثل النيابة العامة الى المتهمين تهمتى الاهمال والاستهانة بأرواح المجنى عليهم الذين لم يعلموا أن رحلتهم تلك ستكون الاخيرة وأن حياتهم رخيصة.
وأكد ممثل النيابة مسئولية المتهم ممدوح اسماعيل رئيس مجلس ادارة شركة السلام للنقل البحرى عن حادث غرق العبارة ، مشيرا الى أنها غرقت لاخطاء ارتكبها طاقم اختارته ادارة الشركة ورئيسها الذى علم بغرق العبارة فى حينه وتقاعس وتراخى عن انقاذ الضحايا وخالف ضميره واستهان بأرواح البشر وكان بمقدوره فعل الكثير للانقاذ وتركهم يصارعون الجوع والعطش والبرد والامواج ساعات طوال ولم يكلف نفسه عناء اخطار جهات البحث والانقاذ الفورى ، كما لم يصدر الاوامر بالبحث والانقاذ.
وأشار ممثل النيابة فى مرافعته الى أن القضاء المصرى منذ فجر التاريخ لم يشهد ضحايا فى حادث كهذا الحادث ، الذى تجاوزت ضحاياه 1300 نفسا بشرية و187 مصابا فتك بهم الاهمال والاستهانة بحياتهم.
وأشار فريق الدفاع عن المتهمين الى أن سقوط أمر الحبس والضبط على المتهمين سوف يغير شكل الدعوى ايجابيا ومن الممكن حضورهم للمحاكمة موضحا أن المتهم ممدوح اسماعيل غائب عن المحاكمة وليس هاربا ، كما طالب بسرعة الفصل فى الدعوى المدنية بعيدا عن الدعوى الجنائية .
كما طلب فريق الدفاع عن المتهمين سماع شهادة ومناقشة اللواء محفوظ طه رئيس هيئة موانىء البحر الاحمر السابق واللواء المدثر محمد يوسف مدير عام ميناء سفاجا وقت الحادث .
من جانبه وجه المستشار محمد ياسين ممثل النيابة العامة الى المتهمين تهمتى الاهمال والاستهانة بأرواح المجنى عليهم الذين لم يعلموا أن رحلتهم تلك ستكون الاخيرة وأن حياتهم رخيصة .
وأكد ممثل النيابة مسئولية المتهم ممدوح اسماعيل رئيس مجلس ادارة شركة السلام للنقل البحرى عن حادث غرق العبارة ، مشيرا الى أنها غرقت لاخطاء ارتكبها طاقم اختارته ادارة الشركة ورئيسها الذى علم بغرق العبارة فى حينه وتقاعس وتراخى عن انقاذ الضحايا وخالف ضميره واستهان بأرواح البشر وكان بمقدوره فعل الكثير للانقاذ وتركهم يصارعون الجوع والعطش والبرد والامواج ساعات طوال ولم يكلف نفسه عناء اخطار جهات البحث والانقاذ الفورى ، كما لم يصدر الاوامر بالبحث والانقاذ .
وأشار ممثل النيابة فى مرافعته الى أن القضاء المصرى منذ فجر التاريخ لم يشهد ضحايا فى حادث كهذا الحادث ، الذى تجاوزت ضحاياه 1300 نفسا بشرية و187 مصابا فتك بهم الاهمال والاستهانة بحياتهم .
وقال ممثل النيابة المستشار محمد ياسين ان اسناد الواقعة الى المتهمين ثابت فى الاوراق على ما ورد بأمر الاحالة قبلا ووصفا والادلة وثبوت الجريمة فى حق المتهمين ثبوتا كافيا .
وكشفت مرافعة النيابة أن المتهمين السادس والسابع والثامن والتاسع لم يقوموا بواجبات الانقاذ بالرغم من علمهم بالحادث لكنهم لم يحركوا ساكنا واكتفوا بالاتصالات فيما بينهم .
وقد أمعن المتهمون فى التقليل من الحادث بالاخطار بموقع خاطىء لموقع غرق العبارة وأنه لم يتم اخطار البحث والانقاذ الا فى الحادية عشر صباحا وعبر فاكس مجهول وتم التقاعس عن ارسال الزوارق السريعة التابعة للشركة الى الثالثة عصرا .
وطالبت النيابة بعدم الشفقة بالمتهمين الذين استهانوا بأرواح البشر وانزال أشد العقاب لتخفيف المعاناة عن أسر الضحايا بحكم رادع زاجر يطفىء نيران الغضب التى اشتعلت فى نفوس البسطاء .
واستكمل المستشار أحمد محمود ابراهيم ممثل النيابة الثانى مرافعته بأن هذه الكارثة التى حدثت فى غرق العبارة هى أكبر كارثة حلت بالشعب المصرى بل بالامة العربية والعالم .. متسائلا هل كان الركاب والضحايا يعلمون أن الاموال التى دفعوها لركوب العبارة ستكون مقابل حياتهم ؟.
وقال ممثل النيابة ان أسباب غرق العبارة هى التأخر فى اكتشاف الحريق الذى نشب فى التريلات والشاحنات والاعتماد على البلاغات غير الصحيحة من فريق مكافحة الحريق ودخول الهواء من باب المرشد وعدم الاخطار بوقوع الحريق على العبارة وعدم اتباع الاجراءات المناسبة لمكافحة الحريق واستخدام المياه بكميات كبيرة مما أدى الى تراكمها على الجانب الايمن مما ساعد على اختلال توازن العبارة .
واتهمت النيابة المتهم ممدوح اسماعيل محمد بأنه لم يقم باخطار جهات البحث والانقاذ فور علمه بغرق العبارة بوصفه المدير المسئول بفريق الطوارىء متعمدا اخفاء خبر الغرق وان أول اخطار صدر الساعة 49ر10 صباحا تضمن فقد الاتصال بالعبارة وطلب طلعة جوية للبحث عنها بموقع خطأ يختلف عن الموقع الذى أبلغه به الربان صلاح جمعة قائد العبارة سانت كاترين .
كما اتهمت ممدوح اسماعيل بالمسئولية عن تأخير الرفع بالعبارة السريعة "اليانورا" رغم استعدادها للابحار والتى أنقذت 147 راكبا ، والتقاعس عن دفع العبارة "فارس السلام" التى كانت جاهزة للابحار ولم تصدر لها تعليمات بالابحار ، كما أنه لم يطلب المساعدة أو المعاونة من الجهات الخارجية .
وأضافت النيابة أن المتهم تعمد اخفاء خبر غرق السفينة مع المتهم الخامس وأن المتهم عماد أبو طالب شارك فى تعمد اخفاء خبر غرق العبارة ولم يتخذ الاجراءات اللازمة طبقا لمهام وظيفته فى فريق الطوارىء .
كما أن المتهم صلاح الدين جمعة قبطان العبارة سانت كاترين علم بغرق العبارة الساعة 2 صباحا طبقا لرسالة راديو جدة وخالف معاهدة سلامة الارواح ولم يخطر جهات البحث أو سلطات الموانىء وتعلل بمبررات غير صحيحة .
وطالب ممثل النيابة العامة بتطبيق العقوبة الاقصى على جميع المتهمين والذين أخلوا اخلالا جسيما بما تفرضه عليهم أصول وظيفتهم ، والنكوص عن تقديم المساعدة وقت وقوع الحادث ، مشيرا الى أن المتهمين يسألون ون عن جميع نتائج غرق العبارة
الغردقة- قررت محكمة جنح سفاجا ، فى الجلسة الثالثة عشر لمحاكمة المتهمين عن غرق العبارة السلام 98، تأجيل نظر القضية الى جلسة يوم 3 فبراير لطلب سماع شهادة اللواء شيرين حسن رئيس هيئة النقل البحرى واللواء حسين الهرميل رئيس هيئة السلامة البحرية السابق واللواء جمال رشاد كبير مرشدى ميناء سفاجا السابق والمهندس علاء جمعة عضو فريق اعداد التقرير الفنى عن غرق العبارة للنائب العام، بالاضافة الى اعلان جميع المتهمين اعلانا صحيحا على محال اقاماتهم .
وقالت وكالة انباء الشرق الاوسط ان الجلسة التى عقدت يوم الاحد برئاسة المستشار أحمد رفعت النجار رئيس محكمة سفاجا وعضوية المستشارين أحمد محمود ابراهيم ومحمد ياسين من النيابة العامة شهدت أحداثا ساخنة حيث قامت النيابة بالمرافعة فى الدعوى لاول مرة منذ بدء المحاكمة فى يونيو 2006 كما حضر عدد كبير من أقارب وأهالى الضحايا وممثلين عن لجنة الحريات بنقابة المحامين .
وقد بدأت الجلسة فى الحادية عشر صباحا بتسجيل ادعاء مدنى جديد من هيثم السرسى وكيلا عن شحاتة عبده عبدالعال من محافظة البحيرة والد محمد شحاتة من أفراد طاقم العبارة حيث طالب بالدعوى المدنية وطلب سماع شهادة المشير وزير الدفاع باعتباره المسئول الاول عن مركز البحث والانقاذ ، وسماع شهادة اللواء شيرين حسن رئيس قطاع النقل البحرى السابق واللواء محفوظ طه رئيس هيئة موانىء البحر الاحمر وقت الحادث.
وطالب بنقل الجلسات الى محكمة جنح عابدين كما تنص المادة 219 من قانون الاجراءات الجنائية مشيرا الى عدم اختصاص محكمة سفاجا بنظر الدعوى مكانيا ، كما طالب بتعليق النظر فى الدعوى لحين الفصل فى الدعوى الخاصة بالطعن على قرار رئيس الوزراء باعتبار المفقودين فى العبارة من المتوفين .
وطلب المحامى منتصر الزيات مقرر لجنة الحريات بنقابة المحامين سماع شهادة حمدى الطحان رئيس لجنة تقصى الحقائق بمجلس الشعب ، والسماح لاجهزة الاعلام والفضائيات بنقل وقائع الجلسات لتمكين الجمهور والمواطنين من معرفة تطبيق العدالة .
وطالب بضرورة سماع شهادة المهندس علاء جمعه أحد أعضاء الفريق المعد لتقرير فنى عن غرق العبارة للنائب العام والذى لم يحضر الجلسة لظروفه المرضية وأرسل للمحكمة اعتذارا بذلك .
من جانبه طالب الدكتور محمد عبدالحليم أحد المدعين بالحق المدنى والذى فقد 4 من أولاده وزوجته فى الحادث بسماع شهادة المستشار جابر ريحان المدعى العام الاشتراكى والمسئول عن ملف التعويضات وذلك لامور قاطعة فى اتيان الدعوى المدنية والجنائية وطلب سماع شهادة محمد أنور عصمت السادات عضو لجنة تقصى الحقائق بمجلس الشعب ومعرفة الملاك الحقيقيين للعبارة الغارقة بشخصهم لانهم مسئولون عن الحادث .
كما طالب عبدالحليم بسماع شهادة اللواء محمد ابراهيم رئيس الانتربول المصرى وذلك بعد حديثه لجريدة "المصرى اليوم" والتصريحات الخاصة بطلب القاء القبض على المتهم ممدوح اسماعيل ونجله عمرو .
وكرر عبدالحليم طلب سماع شهادة الاعلامى مفيد فوزى لعلمه بمقر اقامة ممدوح اسماعيل فى لندن .
وتمسك جميل سعيد رئيس فريق الدفاع عن المتهمين بسقوط أمر الحبس والقبض على جميع المتهمين الصادر من النيابة العامة فى مايو 2006 لمرور 6 أشهر على صدوره وسقوطه .
وطالب باستبعاد حوافظ المستندات المقدمة من المدعين بالحق المدنى والتى وصفها بأنها عبارة عن قصاصات من الصحف ولا يجوز أن تحتكم اليها هيئة المحكمة ، وأنها جزء من الارهاب الفكرى الذى يمارس على فريق الدفاع عن المتهمين وعلى المتهمين أنفسهم من وسائل الاعلام .
وأشار فريق الدفاع عن المتهمين الى أن سقوط أمر الحبس والضبط على المتهمين سوف يغير شكل الدعوى ايجابيا ومن الممكن حضورهم للمحاكمة موضحا أن المتهم ممدوح اسماعيل غائب عن المحاكمة وليس هاربا ، كما طالب بسرعة الفصل فى الدعوى المدنية بعيدا عن الدعوى الجنائية.
كما طلب فريق الدفاع عن المتهمين سماع شهادة ومناقشة اللواء محفوظ طه رئيس هيئة موانىء البحر الاحمر السابق واللواء المدثر محمد يوسف مدير عام ميناء سفاجا وقت الحادث .
من جانبه وجه المستشار محمد ياسين ممثل النيابة العامة الى المتهمين تهمتى الاهمال والاستهانة بأرواح المجنى عليهم الذين لم يعلموا أن رحلتهم تلك ستكون الاخيرة وأن حياتهم رخيصة.
وأكد ممثل النيابة مسئولية المتهم ممدوح اسماعيل رئيس مجلس ادارة شركة السلام للنقل البحرى عن حادث غرق العبارة ، مشيرا الى أنها غرقت لاخطاء ارتكبها طاقم اختارته ادارة الشركة ورئيسها الذى علم بغرق العبارة فى حينه وتقاعس وتراخى عن انقاذ الضحايا وخالف ضميره واستهان بأرواح البشر وكان بمقدوره فعل الكثير للانقاذ وتركهم يصارعون الجوع والعطش والبرد والامواج ساعات طوال ولم يكلف نفسه عناء اخطار جهات البحث والانقاذ الفورى ، كما لم يصدر الاوامر بالبحث والانقاذ.
وأشار ممثل النيابة فى مرافعته الى أن القضاء المصرى منذ فجر التاريخ لم يشهد ضحايا فى حادث كهذا الحادث ، الذى تجاوزت ضحاياه 1300 نفسا بشرية و187 مصابا فتك بهم الاهمال والاستهانة بحياتهم.
وأشار فريق الدفاع عن المتهمين الى أن سقوط أمر الحبس والضبط على المتهمين سوف يغير شكل الدعوى ايجابيا ومن الممكن حضورهم للمحاكمة موضحا أن المتهم ممدوح اسماعيل غائب عن المحاكمة وليس هاربا ، كما طالب بسرعة الفصل فى الدعوى المدنية بعيدا عن الدعوى الجنائية .
كما طلب فريق الدفاع عن المتهمين سماع شهادة ومناقشة اللواء محفوظ طه رئيس هيئة موانىء البحر الاحمر السابق واللواء المدثر محمد يوسف مدير عام ميناء سفاجا وقت الحادث .
من جانبه وجه المستشار محمد ياسين ممثل النيابة العامة الى المتهمين تهمتى الاهمال والاستهانة بأرواح المجنى عليهم الذين لم يعلموا أن رحلتهم تلك ستكون الاخيرة وأن حياتهم رخيصة .
وأكد ممثل النيابة مسئولية المتهم ممدوح اسماعيل رئيس مجلس ادارة شركة السلام للنقل البحرى عن حادث غرق العبارة ، مشيرا الى أنها غرقت لاخطاء ارتكبها طاقم اختارته ادارة الشركة ورئيسها الذى علم بغرق العبارة فى حينه وتقاعس وتراخى عن انقاذ الضحايا وخالف ضميره واستهان بأرواح البشر وكان بمقدوره فعل الكثير للانقاذ وتركهم يصارعون الجوع والعطش والبرد والامواج ساعات طوال ولم يكلف نفسه عناء اخطار جهات البحث والانقاذ الفورى ، كما لم يصدر الاوامر بالبحث والانقاذ .
وأشار ممثل النيابة فى مرافعته الى أن القضاء المصرى منذ فجر التاريخ لم يشهد ضحايا فى حادث كهذا الحادث ، الذى تجاوزت ضحاياه 1300 نفسا بشرية و187 مصابا فتك بهم الاهمال والاستهانة بحياتهم .
وقال ممثل النيابة المستشار محمد ياسين ان اسناد الواقعة الى المتهمين ثابت فى الاوراق على ما ورد بأمر الاحالة قبلا ووصفا والادلة وثبوت الجريمة فى حق المتهمين ثبوتا كافيا .
وكشفت مرافعة النيابة أن المتهمين السادس والسابع والثامن والتاسع لم يقوموا بواجبات الانقاذ بالرغم من علمهم بالحادث لكنهم لم يحركوا ساكنا واكتفوا بالاتصالات فيما بينهم .
وقد أمعن المتهمون فى التقليل من الحادث بالاخطار بموقع خاطىء لموقع غرق العبارة وأنه لم يتم اخطار البحث والانقاذ الا فى الحادية عشر صباحا وعبر فاكس مجهول وتم التقاعس عن ارسال الزوارق السريعة التابعة للشركة الى الثالثة عصرا .
وطالبت النيابة بعدم الشفقة بالمتهمين الذين استهانوا بأرواح البشر وانزال أشد العقاب لتخفيف المعاناة عن أسر الضحايا بحكم رادع زاجر يطفىء نيران الغضب التى اشتعلت فى نفوس البسطاء .
واستكمل المستشار أحمد محمود ابراهيم ممثل النيابة الثانى مرافعته بأن هذه الكارثة التى حدثت فى غرق العبارة هى أكبر كارثة حلت بالشعب المصرى بل بالامة العربية والعالم .. متسائلا هل كان الركاب والضحايا يعلمون أن الاموال التى دفعوها لركوب العبارة ستكون مقابل حياتهم ؟.
وقال ممثل النيابة ان أسباب غرق العبارة هى التأخر فى اكتشاف الحريق الذى نشب فى التريلات والشاحنات والاعتماد على البلاغات غير الصحيحة من فريق مكافحة الحريق ودخول الهواء من باب المرشد وعدم الاخطار بوقوع الحريق على العبارة وعدم اتباع الاجراءات المناسبة لمكافحة الحريق واستخدام المياه بكميات كبيرة مما أدى الى تراكمها على الجانب الايمن مما ساعد على اختلال توازن العبارة .
واتهمت النيابة المتهم ممدوح اسماعيل محمد بأنه لم يقم باخطار جهات البحث والانقاذ فور علمه بغرق العبارة بوصفه المدير المسئول بفريق الطوارىء متعمدا اخفاء خبر الغرق وان أول اخطار صدر الساعة 49ر10 صباحا تضمن فقد الاتصال بالعبارة وطلب طلعة جوية للبحث عنها بموقع خطأ يختلف عن الموقع الذى أبلغه به الربان صلاح جمعة قائد العبارة سانت كاترين .
كما اتهمت ممدوح اسماعيل بالمسئولية عن تأخير الرفع بالعبارة السريعة "اليانورا" رغم استعدادها للابحار والتى أنقذت 147 راكبا ، والتقاعس عن دفع العبارة "فارس السلام" التى كانت جاهزة للابحار ولم تصدر لها تعليمات بالابحار ، كما أنه لم يطلب المساعدة أو المعاونة من الجهات الخارجية .
وأضافت النيابة أن المتهم تعمد اخفاء خبر غرق السفينة مع المتهم الخامس وأن المتهم عماد أبو طالب شارك فى تعمد اخفاء خبر غرق العبارة ولم يتخذ الاجراءات اللازمة طبقا لمهام وظيفته فى فريق الطوارىء .
كما أن المتهم صلاح الدين جمعة قبطان العبارة سانت كاترين علم بغرق العبارة الساعة 2 صباحا طبقا لرسالة راديو جدة وخالف معاهدة سلامة الارواح ولم يخطر جهات البحث أو سلطات الموانىء وتعلل بمبررات غير صحيحة .
وطالب ممثل النيابة العامة بتطبيق العقوبة الاقصى على جميع المتهمين والذين أخلوا اخلالا جسيما بما تفرضه عليهم أصول وظيفتهم ، والنكوص عن تقديم المساعدة وقت وقوع الحادث ، مشيرا الى أن المتهمين يسألون ون عن جميع نتائج غرق العبارة
سرور يرفض عقد جلسة خاصة لمناقشة تسعير الغاز المصري لإسرائيل
بلاغ للنائب العام: رئيس «غاز المتوسط» كان رئيسا لهيئة البترول أثناء توقيع العقد مع شركته
كتب ـ جمال عصام الدين ـ ابتسام تعلب
رفض د. فتحي سرور عرض طلبين مقدمين من أعضاء بمجلس الشعب بعقد جلسة خاصة، لمناقشة إصرار الحكومة علي إخفاء سعر بيع الغاز المصري لإسرائيل. وقال رئيس مجلس الشعب إنه كان من الأفضل لمقدمي الطلبين استعجال لجنة الصناعة والطاقة لتقديم تقريرها حول عدد كبير من البيانات وطلبات الإحاطة التي قدمت حول نفس الموضوع.
من ناحيته قال محمد أبوالعينين ـ رئيس لجنة الصناعة ـ إن الأمر محل اهتمام من اللجنة، واعدا بعقد اجتماع يوم الأحد القادم لمناقشة اتفاقية الغاز الطبيعي وسياسات تسعيره مع وزير البترول.
كان النائب حسين إبراهيم «إخوان» قد فتح النقاش بمطالبته عقد اجتماع خاص للمجلس بموجب المادة 296 من قانونه قائلا: إن إصرار الحكومة علي عدم إعلان سعر بيع الغاز لإسرائيل يعد مخالفة للمادة 68، التي تنص علي السلطة الرقابية للمجلس علي السلطة التنفيذية.
من ناحية أخري، قدمت الحملة الشعبية لرفض تصدير الغاز لإسرائيل بلاغا للنائب العام لمطالبته بالتحقيق في واقعة تولي محمد إبراهيم طويلة رئاسة شركة غاز شرق المتوسط، التي تقوم ببيع الغاز لإسرائيل، بعد تركه رئاسة هيئة البترول المصرية والشركة القابضة للغازات وخروجه علي المعاش.
وقال أنور عصمت السادات، المتحدث الرسمي للحملة، إن عددا من نواب مجلس الشعب سيقدمون بيانات وطلبات إحاطة حول تلك المخالفة الصارمة للقانون، حيث يحظر القانون تولي أي منصب بعد الخروج علي المعاش قبل انقضاء خمس سنوات من خروجه من الخدمة يمكن تخفيضها إلي ثلاث سنوات بموافقة رئيس مجلس الوزراء وهو ما لم يحدث مع «طويلة»، ولفت إلي أن الأخير قام بتوقيع عقود بيع الغاز لشركة شرق المتوسط أثناء وظيفته الحكومية كممثل للحكومة، وبمجرد خروجه علي المعاش تولي رئاسة الشركة.
في سياق متصل تسعي الحملة لتحديد موعد عقد المحاكمة الشعبية لمجرمي الغاز الطبيعي، التي تضم قائمة المتهمين فيها وزير البترول سامح فهمي ورجل الأعمال حسين سالم الذي يملك 60% من أسهم شركة شرق المتوسط ورئيس الشركة القابضة للغازات، وذلك بعد موافقة حزب الوفد علي استضافة المحاكمة
البرلمان يفتح ملف تصدير الغاز إلى إسرائيل
اليوم السابع
كتب ولاء نعمة الله ونور على
وسط هجوم برلمانى من أعضاء كتلة الإخوان المسلمين والمعارضة حول رفض الحكومة المصرية، الكشف عن أسعار تصدير الغاز المصرى إلى إسرائيل، أعلن النائب محمد أبو العنين رئيس لجنة الصناعة والطاقة بمجلس الشعب أن اللجنة سوف تعقد اجتماعاً موسعاً يوم الأحد المقبل، لمناقشة ملف أسعار تصدير الغاز المصرى، بما فيه طلبات الإحاطة التى تقدم بها النواب حول أسعار تصدير الغاز الطبيعى إلى إسرائيل، وقال أبو العنين أمام جلسة مجلس الشعب السبت إنه أجرى اتصالات مع وزير البترول المهندس سامح فهمى حول هذه القضية، كما التقى معه لبحث طلب اللجنة بمراجعة أسعار تصدير الغاز المصرى بغرض رفع أسعاره، وهو اتجاه تبنته اللجنة منذ فترة بعد ارتفاع أسعار البترول.
كانت جلسة مجلس الشعب قد شهدت الجمعة هجوماً من النائب حسين إبراهيم ضد الحكومة. واتهمها بمخالفة الدستور ونص المادة 86 والتى تكفل للبرلمان حق ممارسة الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، مبيناً تقاعس الحكومة وإصرارها على عدم الإفصاح عن الأسعار الحقيقية التى يتم على أساسها تصدير الغاز المصرى إلى إسرائيل، وأكد على رفض نواب المعارضة تصدير الغاز إلى الصهاينة.
ورفض الدكتور فتحى سرور رئيس المجلس الطلب المقدم من 20 عضواً بطلب عقد جلسة خاصة، استناداً لنص المادة 269 من اللائحة الداخلية لبحث ملف تصدير الغاز الطبيعى إلى إسرائيل، كما رفض سرور إدراج الموضوع على جدول أعمال جلسات الجمعة. استند سرور فى رفضه طلب النواب بجلسة سرية على عدم توافر الشروط الشكلية فى هذين الطلبين لمناقشتهما، لافتاً إلى أن هذه الطلبات والبيانات العاجلة تم إحالتها إلى لجنة الصناعة والطاقة لمناقشتها وإعداد تقرير بشأنها.. وقال سرور كان الأولى لمن تقدموا بهذا الطلب أن يستعجلوا مناقشة اللجنة لهذه البيانات.
ومن جانبه، أعلن أنور عصمت السادات المتحدث الرسمى لحملة "لا لنكسة الغاز" عن قيام أعضاء الحملة بتقديم بلاغ إلى المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام للتحقيق فى كيفية قيام محمد إبراهيم طويلة بتولى رئاسة شركة غاز شرق المتوسط بعد تركه رئاسة هيئة البترول المصرية، والشركة القابضة للغازات، والتى تعاقدت على بيع الغاز مع نفس الشركة بعد خروجه على المعاش مباشرة، وقال البلاغ إن هناك قانوناً يحظر تولى ذلك إلا بعد مدة معينة وبموافقة رئيس مجلس الوزراء. وقال أنور عصمت السادات إن نواب مجلس الشعب سوف يطرحون الموضوع من خلال بيانات وطلبات إحاطة عاجلة لرئيس الحكومة عن كيفية حدوث تلك المخالفة الصارخة.
كتب ولاء نعمة الله ونور على
وسط هجوم برلمانى من أعضاء كتلة الإخوان المسلمين والمعارضة حول رفض الحكومة المصرية، الكشف عن أسعار تصدير الغاز المصرى إلى إسرائيل، أعلن النائب محمد أبو العنين رئيس لجنة الصناعة والطاقة بمجلس الشعب أن اللجنة سوف تعقد اجتماعاً موسعاً يوم الأحد المقبل، لمناقشة ملف أسعار تصدير الغاز المصرى، بما فيه طلبات الإحاطة التى تقدم بها النواب حول أسعار تصدير الغاز الطبيعى إلى إسرائيل، وقال أبو العنين أمام جلسة مجلس الشعب السبت إنه أجرى اتصالات مع وزير البترول المهندس سامح فهمى حول هذه القضية، كما التقى معه لبحث طلب اللجنة بمراجعة أسعار تصدير الغاز المصرى بغرض رفع أسعاره، وهو اتجاه تبنته اللجنة منذ فترة بعد ارتفاع أسعار البترول.
كانت جلسة مجلس الشعب قد شهدت الجمعة هجوماً من النائب حسين إبراهيم ضد الحكومة. واتهمها بمخالفة الدستور ونص المادة 86 والتى تكفل للبرلمان حق ممارسة الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، مبيناً تقاعس الحكومة وإصرارها على عدم الإفصاح عن الأسعار الحقيقية التى يتم على أساسها تصدير الغاز المصرى إلى إسرائيل، وأكد على رفض نواب المعارضة تصدير الغاز إلى الصهاينة.
ورفض الدكتور فتحى سرور رئيس المجلس الطلب المقدم من 20 عضواً بطلب عقد جلسة خاصة، استناداً لنص المادة 269 من اللائحة الداخلية لبحث ملف تصدير الغاز الطبيعى إلى إسرائيل، كما رفض سرور إدراج الموضوع على جدول أعمال جلسات الجمعة. استند سرور فى رفضه طلب النواب بجلسة سرية على عدم توافر الشروط الشكلية فى هذين الطلبين لمناقشتهما، لافتاً إلى أن هذه الطلبات والبيانات العاجلة تم إحالتها إلى لجنة الصناعة والطاقة لمناقشتها وإعداد تقرير بشأنها.. وقال سرور كان الأولى لمن تقدموا بهذا الطلب أن يستعجلوا مناقشة اللجنة لهذه البيانات.
ومن جانبه، أعلن أنور عصمت السادات المتحدث الرسمى لحملة "لا لنكسة الغاز" عن قيام أعضاء الحملة بتقديم بلاغ إلى المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام للتحقيق فى كيفية قيام محمد إبراهيم طويلة بتولى رئاسة شركة غاز شرق المتوسط بعد تركه رئاسة هيئة البترول المصرية، والشركة القابضة للغازات، والتى تعاقدت على بيع الغاز مع نفس الشركة بعد خروجه على المعاش مباشرة، وقال البلاغ إن هناك قانوناً يحظر تولى ذلك إلا بعد مدة معينة وبموافقة رئيس مجلس الوزراء. وقال أنور عصمت السادات إن نواب مجلس الشعب سوف يطرحون الموضوع من خلال بيانات وطلبات إحاطة عاجلة لرئيس الحكومة عن كيفية حدوث تلك المخالفة الصارخة.
حزب الوفد يستضيف المحكمة الشعبية لوزير البترول وحسين سالم
حملة «الغاز» تطالب الحكومة بالكشف عن المفاوضات التي تجريها مع إسرائيل لتعديل أسعار البيع
كتبت: ابتسام تعلب
عقدت الحملة الشعبية لرفض تصدير الغاز المصري للخارج خاصة إسرائيل، اجتماعاً مهماً أمس لتحديد مكان وموعد عقد المحكمة الشعبية لمجرمي الغاز وفي مقدمتهم وزير البترول، سامح فهمي، ورجل الأعمال حسين سالم وآخرون، وقررت الحملة عقد المحكمة بحزب الوفد الذي أعلن موافقته مبدئيا علي الاستضافة، إلي جانب دعوة باقي الأحزاب للتواجد.
وطالب الفقيه الدستوري، الدكتور يحيي الجمل، خلال اجتماع الحكومة المصرية التي أعلنت فتح ملفات الغاز الطبيعي بالكشف عن حقيقة المفاوضات التي تجريها بهذا الشأن من ناحية السعر ومدة العقد وتحديد الجهة التي تتفاوض معها، هل شركة غاز الشرق التي يرأسها حسين سالم أم الجانب الإسرائيلي من شركات الغاز الطبيعي، وقال إن عدداً من المنظمات الدولية لمكافحة الفساد أعلن انضمامه للحملة مع التركيز علي كشف الفساد في عقود البيع التي وقعتها الحكومة المصرية وشركة غاز الشرق مع الجانب الإسرائيلي.
واقترح الدكتور يحيي الجمل تحديد موعد الوقفة الاحتجاجية التي تعقدها الحملة أمام شركة غاز الشرق والتي كان مقرراً لها 5 يونيو أن تعقد عقب صدور حكم المحكمة الشعبية لتكتسب شرعية وقوة أكبر. وصرح أنور السادات، المتحدث الرسمي باسم الحملة، بأن الدكتور محمد سليم العوا سوف ينضم إلي هيئة المحكمة التي يرأسها يحيي الجمل، مشيرا إلي أنه تم الاتصال بنقيب المحامين مرة أخري لمناقشته في استضافة النقابة المحكمة الشعبية إلا أنه طلب التأجيل لظروف النقابة وأزماتها الداخلية، وهو ما اعتبره أعضاء الحملة اعتذاراً غير مباشر للاستضافة.
وفي سياق متصل تنظر محكمة القضاء الإداري الدعوي القضائية التي أقامها السفير السابق ابراهيم يسري بإلغاء قرار وزير البترول رقم 100 لسنة 2005 في 24 يونيو القادم، وهو القرار الذي أعطي تفويضاً لهيئة البترول للتعاقد مع شركة غاز شرق المتوسط، وبدأت الحملة جمع توكيلات من أكبر عدد من المصريين للانضمام إلي السفير إبراهيم يسري في دعواه القضائية في إطار الضغط الشعبي لإلغاء القرار الذي قد يمهد لإلغاء اتفاقية تصدير الغاز لإسرائيل من الأساس، وقررت الحملة عقد وقفة احتجاجية تزامناً مع نظر الجلسة القضائية بمجلس الدولة بالقضاء الإداري .
خبراء يطالبون بوقف تصدير الغاز وشراء حصة الشريك الأجنبي لاستخدامها في التنمية الداخلية
المصرى اليوم
مصباح قطب
دعا الدكتور حسين عبدالله، وكيل أول وزارة البترول السابق، إلي الكف «تماما» عن تصدير الغاز الطبيعي، وشراء حصة الشريك الأجنبي منه، لاستخدامها في التنمية بالداخل، وحذر من أن الشركات العالمية المنتجة تميل إما إلي طمأنة الدولة التي تعمل فيها بشأن احيتاطيات البترول والغاز إلي أن تفاجئها الحقائق أو تتعمد عدم الإعلان الدقيق عما اكتشفته للضغط علي السلطات المحلية لتحسين شروط التعاقد،
وأكد خلال ندوة عن مصادر الطاقة في العالم العربي أقامها صالون «الفاخرية» الثقافي، أن السعر الرسمي للبترول يجب أن يصل إلي ١٤٠ دولارا حتي يعادل السعر الحقيقي الذي كان يجب أن يكون عليه لو أخذنا في الاعتبار نسبة التضخم والعلاوة المتفق عليها دوليا من بعد ١٩٧٣، وقال إن التاريخ يؤكد وجود علاقة بين التمسك بالكرامة العربية وحرية الإرادة وبين المستويات السعرية للبترول،
وحذر من الاستجابة للضغوط الغربية الرامية إلي رفع معدل نضوب الآبار إلي الضعف بمضاعفة السحب، مطالبا باستخدام البترول في صناعات ذات قيمة مضافة عالية، لأن استخدامه كطاقة هو أسوأ أنواع الاستخدام.
وأشار الخبير الاقتصادي مجدي صبحي إلي أن هوجة الحماس العربي لإقامة محطات نووية لتوليد الكهرباء وراؤها توجه عالمي تقوده الولايات المتحدة بعد التطور النووي الذي حدث في إيران، وقال إن المشروع النووي أيام السادات كان أكثر جدية وتحديدا من المشروع الراهن،
متسائلا كيف نأخذ الكلام عن المشروع النووي المصري مأخذ الجد ونحن نناقش إلي الآن هل تصلح الضبعة أم لا تصلح؟ وقال صبحي إن المناقشات حول المشروع المصري تتراوح بين الهزلية والحماسية ويفتقد معظمها إلي الاهتمام الجاد بأمور التكلفة الحقيقية والتمويل ومشاكل الحصول علي اليورانيوم والتكنولوجيا المناسبة وسبل التخلص من النفايات بل ومن المحطات ذاتها بعد انتهاء عمرها الافتراضي،
مشيرا إلي أنه لا يؤيد ولا يعارض ولكن يدعو إلي الدراسة الحقيقية وقال: إن الدول المتقدمة تحاول أن تخفي أسرار الطاقة الشمسية، لكن هناك مساحة واسعة للدخول العربي في هذا المجال بقوة. وأشار الدكتور طه عبدالعليم إلي أن الغرب يسير عكس الخصخصة في مجال البترول، حيث تزداد هيمنة البترول علي شركات الإنتاج والتكرير،
وقال إن هناك شكوكا في جدية الرئيس الأمريكي في الضغط علي دول «أوبك» الكبري لرفع الإنتاج، لأن الشركات الأمريكية أكبر مستفيد من ارتفاع أسعار البترول، وقال إن المضاربات التي ساهمت في زيادة الأسعار يمكن أن تنعكس بحيث يحدث انهيار مفاجئ وعلينا أن نتحسب لذلك،
لافتا إلي أن الشركات الأمريكية الكبري تؤثر حتي علي أسعار الفائدة والصرف هناك، ودعا إلي أن تستعيد مصر والسعودية القيادة في العالم العربي، حتي لا نترك الأمر في النهاية لبئر الغاز ومحطة التليفزيون «في إشارة إلي قطر».
وقال الدكتور أحمد إبراهيم، الباحث بـ«الأهرام» إن برنامج مصر النووي مدروس وله أساس تاريخي، وأنه لا عيب في أن تبني أول محطة بنظام تسليم المفتاح.
وطالب بمشروع تخصيب عربي مشترك.
ودعا الدكتور رفعت لقوشة، الأستاذ بجامعة الإسكندرية، إلي اعتبار تناقص نصيب الفرد من الطاقة في مصر والعالم العربي خطاً أحمر لا يجب أن نسمح به، لأن الطاقة هي التقدم،
وقال إن الخيار النووي هو إكراه الضرورة وأن أهميته تزداد مع تنامي شح موادرنا المائية واحتياجنا إليه لتحلية مياه البحر، كما طالب بالاهتمام بالقاعدة العلمية، موضحا أن تقويتها لها تكلفة سياسية تتمثل في إشراكها في القرار ودون ذلك فإن القرار هو عدم إقامة قاعدة علمية،
وأضاف أنه يلزم أيضا تقوية المجتمع المدني ليكون شاهدا ورقيبا علي إجراءات الأمان النووي بجميع جوانبها، ولفت الخبير الكويتي «حجاج خضور» إلي أن البترول يدخل كمادة خام في ٤٠ ألف منتج صناعي وقال أحمد عزالعرب، رئيس مصر للطيران سابقا إن محاولات الإصلاح حتي في مجال الطاقة ستصدم بالمصالح الراسخة حاليا للنظم العربية،
وأوضح الدكتور وحيد عبدالمجيد، مدير الصالون، أن القوي القديمة والجديدة في العالم لها استراتيجيات حيال المنطقة، لكن المنطقة نفسها ليست لديها رؤية للمستقبل، يهيمن عليها إما تيار المحافظة علي الأمر الواقع وإما التيار الراديكالي، وكلاهما غير معني بشكل حقيقي بالتغيير والتقدم،
وشدد علي أنه دون بحث علمي جاد ودولة قانون لن تتم الاستفادة من الطاقة ولن يكون هناك عائد منها، وقال الأمير طلال بن عبدالعزيز إن مستقبل العالم العربي مظلم،
وأنه ممن يؤمنون بالجامعة العربية وبقدرة مصر والسعودية غير أنه يتعين علينا هنا وهناك وفي كل دولة أن نناضل بالقلم والكلمة لتغيير الواقع الأليم، داعيا الله أن يحيط حكامنا «بالبطانات الطيبة» وكشف أن الدعوة إلي استثمار الفوائض العربية النفطية تواجه عقبات.
مصباح قطب
دعا الدكتور حسين عبدالله، وكيل أول وزارة البترول السابق، إلي الكف «تماما» عن تصدير الغاز الطبيعي، وشراء حصة الشريك الأجنبي منه، لاستخدامها في التنمية بالداخل، وحذر من أن الشركات العالمية المنتجة تميل إما إلي طمأنة الدولة التي تعمل فيها بشأن احيتاطيات البترول والغاز إلي أن تفاجئها الحقائق أو تتعمد عدم الإعلان الدقيق عما اكتشفته للضغط علي السلطات المحلية لتحسين شروط التعاقد،
وأكد خلال ندوة عن مصادر الطاقة في العالم العربي أقامها صالون «الفاخرية» الثقافي، أن السعر الرسمي للبترول يجب أن يصل إلي ١٤٠ دولارا حتي يعادل السعر الحقيقي الذي كان يجب أن يكون عليه لو أخذنا في الاعتبار نسبة التضخم والعلاوة المتفق عليها دوليا من بعد ١٩٧٣، وقال إن التاريخ يؤكد وجود علاقة بين التمسك بالكرامة العربية وحرية الإرادة وبين المستويات السعرية للبترول،
وحذر من الاستجابة للضغوط الغربية الرامية إلي رفع معدل نضوب الآبار إلي الضعف بمضاعفة السحب، مطالبا باستخدام البترول في صناعات ذات قيمة مضافة عالية، لأن استخدامه كطاقة هو أسوأ أنواع الاستخدام.
وأشار الخبير الاقتصادي مجدي صبحي إلي أن هوجة الحماس العربي لإقامة محطات نووية لتوليد الكهرباء وراؤها توجه عالمي تقوده الولايات المتحدة بعد التطور النووي الذي حدث في إيران، وقال إن المشروع النووي أيام السادات كان أكثر جدية وتحديدا من المشروع الراهن،
متسائلا كيف نأخذ الكلام عن المشروع النووي المصري مأخذ الجد ونحن نناقش إلي الآن هل تصلح الضبعة أم لا تصلح؟ وقال صبحي إن المناقشات حول المشروع المصري تتراوح بين الهزلية والحماسية ويفتقد معظمها إلي الاهتمام الجاد بأمور التكلفة الحقيقية والتمويل ومشاكل الحصول علي اليورانيوم والتكنولوجيا المناسبة وسبل التخلص من النفايات بل ومن المحطات ذاتها بعد انتهاء عمرها الافتراضي،
مشيرا إلي أنه لا يؤيد ولا يعارض ولكن يدعو إلي الدراسة الحقيقية وقال: إن الدول المتقدمة تحاول أن تخفي أسرار الطاقة الشمسية، لكن هناك مساحة واسعة للدخول العربي في هذا المجال بقوة. وأشار الدكتور طه عبدالعليم إلي أن الغرب يسير عكس الخصخصة في مجال البترول، حيث تزداد هيمنة البترول علي شركات الإنتاج والتكرير،
وقال إن هناك شكوكا في جدية الرئيس الأمريكي في الضغط علي دول «أوبك» الكبري لرفع الإنتاج، لأن الشركات الأمريكية أكبر مستفيد من ارتفاع أسعار البترول، وقال إن المضاربات التي ساهمت في زيادة الأسعار يمكن أن تنعكس بحيث يحدث انهيار مفاجئ وعلينا أن نتحسب لذلك،
لافتا إلي أن الشركات الأمريكية الكبري تؤثر حتي علي أسعار الفائدة والصرف هناك، ودعا إلي أن تستعيد مصر والسعودية القيادة في العالم العربي، حتي لا نترك الأمر في النهاية لبئر الغاز ومحطة التليفزيون «في إشارة إلي قطر».
وقال الدكتور أحمد إبراهيم، الباحث بـ«الأهرام» إن برنامج مصر النووي مدروس وله أساس تاريخي، وأنه لا عيب في أن تبني أول محطة بنظام تسليم المفتاح.
وطالب بمشروع تخصيب عربي مشترك.
ودعا الدكتور رفعت لقوشة، الأستاذ بجامعة الإسكندرية، إلي اعتبار تناقص نصيب الفرد من الطاقة في مصر والعالم العربي خطاً أحمر لا يجب أن نسمح به، لأن الطاقة هي التقدم،
وقال إن الخيار النووي هو إكراه الضرورة وأن أهميته تزداد مع تنامي شح موادرنا المائية واحتياجنا إليه لتحلية مياه البحر، كما طالب بالاهتمام بالقاعدة العلمية، موضحا أن تقويتها لها تكلفة سياسية تتمثل في إشراكها في القرار ودون ذلك فإن القرار هو عدم إقامة قاعدة علمية،
وأضاف أنه يلزم أيضا تقوية المجتمع المدني ليكون شاهدا ورقيبا علي إجراءات الأمان النووي بجميع جوانبها، ولفت الخبير الكويتي «حجاج خضور» إلي أن البترول يدخل كمادة خام في ٤٠ ألف منتج صناعي وقال أحمد عزالعرب، رئيس مصر للطيران سابقا إن محاولات الإصلاح حتي في مجال الطاقة ستصدم بالمصالح الراسخة حاليا للنظم العربية،
وأوضح الدكتور وحيد عبدالمجيد، مدير الصالون، أن القوي القديمة والجديدة في العالم لها استراتيجيات حيال المنطقة، لكن المنطقة نفسها ليست لديها رؤية للمستقبل، يهيمن عليها إما تيار المحافظة علي الأمر الواقع وإما التيار الراديكالي، وكلاهما غير معني بشكل حقيقي بالتغيير والتقدم،
وشدد علي أنه دون بحث علمي جاد ودولة قانون لن تتم الاستفادة من الطاقة ولن يكون هناك عائد منها، وقال الأمير طلال بن عبدالعزيز إن مستقبل العالم العربي مظلم،
وأنه ممن يؤمنون بالجامعة العربية وبقدرة مصر والسعودية غير أنه يتعين علينا هنا وهناك وفي كل دولة أن نناضل بالقلم والكلمة لتغيير الواقع الأليم، داعيا الله أن يحيط حكامنا «بالبطانات الطيبة» وكشف أن الدعوة إلي استثمار الفوائض العربية النفطية تواجه عقبات.
قطر في عيون العالم !
الرايه
ليس هذا من سبيل الدعاية ولا من سبيل التملق لدور دولة قطر في لم الشمل في القضية اللبنانية .. ولكنه إعجاب .. لهذا الدور القطري وسط ظلام و متاهات السياسة العربية التي لم تفرز نجاحا أو حتي بارقة أمل ..
وكون قطر - تلك الدولة التي تماثل في عددها تعداد شارعين في مدينة القاهرة - قامت بما عجزت عنه الدول العربية مجتمعة...ويحسب لنا كعرب كما يحسب لها
واذا كان الفشل دائما يحسب لمصر في قضايانا القومية .... دون كل الدول العربية والنجاح يحسب لكل الدول العربية دون ذكر مصر... فبالتالي اني أحتسب للعرب كلهم هذا النجاح في انهاء قضية الرئاسة اللبنانية .. أو كما يطلقون عليها الاستحقاق الرئاسي... وبعيدا عن ذلك التحليل... فإن جيل جديد وفكر غير تقليدي اتخذته قطر في معالجة كثير من القضايا السياسية العربية... وكانت البداية في انشاء قناة الجزيرة .. التي صنفت كسادس أشهر محطات اخبارية علي مستوي العالم ...
فخر يستحق ان يتباهي به العرب جميعهم ...وليست قطر وحدها...وخطوة مكملة لما أتخذه مجلس التعاون الخليجي من قرار توحيد العملة الخليجية بحلول عام 2010 ..
خطوة وراء خطوة تتخذها دويلة صغيرة في أقصي شرق الوطن العربي .. ونافذته علي آسيا والعالم... بينما مازال قيادات الاقتصاد العربية والمصرية يشككون في امكانية التوحيد ويصدقون أنفسهم بانه لا يمكن تحقيق الوحدة النقدية والتعاون والتكامل الاقتصادي بين دول العالم العربي ..
ماذا ينتظر هؤلاء ..؟؟ المثل والقدوة من أصغر أخ امام أعينهم يحقق نجاحا في أعقد قضايا الوطن المعاصرة... قضية لبنان ..ويطمح في تحقيق تكامل أقتصادي .. بعيدا عن فوبيا العدو الامريكي والصهيوني ويسير بخطي ثابتة نحو تحقيق هذا الهدف ...
أعرق الجامعات العالمية لها فروع بالدوحة...و أكبر وأشهر العلماء في شتي المجالات تجتذبهم قطر...تماما كما فعلت الولايات المتحدة الامريكية من قبل في جذب خلاصة عقول العالم لها ليعطوا للانسانية فكرهم تحت الجنسية الامريكية ...
ليست تلك بدعة أخترعتها قطر ولكنه العقل المفتوح بعيدا عن سياسات الاحتكار في كل شيء ..
و نشرت ايضا فى
جبهة انقاذ مصر بتاريخ 26-5-2-2008
ليس هذا من سبيل الدعاية ولا من سبيل التملق لدور دولة قطر في لم الشمل في القضية اللبنانية .. ولكنه إعجاب .. لهذا الدور القطري وسط ظلام و متاهات السياسة العربية التي لم تفرز نجاحا أو حتي بارقة أمل ..
وكون قطر - تلك الدولة التي تماثل في عددها تعداد شارعين في مدينة القاهرة - قامت بما عجزت عنه الدول العربية مجتمعة...ويحسب لنا كعرب كما يحسب لها
واذا كان الفشل دائما يحسب لمصر في قضايانا القومية .... دون كل الدول العربية والنجاح يحسب لكل الدول العربية دون ذكر مصر... فبالتالي اني أحتسب للعرب كلهم هذا النجاح في انهاء قضية الرئاسة اللبنانية .. أو كما يطلقون عليها الاستحقاق الرئاسي... وبعيدا عن ذلك التحليل... فإن جيل جديد وفكر غير تقليدي اتخذته قطر في معالجة كثير من القضايا السياسية العربية... وكانت البداية في انشاء قناة الجزيرة .. التي صنفت كسادس أشهر محطات اخبارية علي مستوي العالم ...
فخر يستحق ان يتباهي به العرب جميعهم ...وليست قطر وحدها...وخطوة مكملة لما أتخذه مجلس التعاون الخليجي من قرار توحيد العملة الخليجية بحلول عام 2010 ..
خطوة وراء خطوة تتخذها دويلة صغيرة في أقصي شرق الوطن العربي .. ونافذته علي آسيا والعالم... بينما مازال قيادات الاقتصاد العربية والمصرية يشككون في امكانية التوحيد ويصدقون أنفسهم بانه لا يمكن تحقيق الوحدة النقدية والتعاون والتكامل الاقتصادي بين دول العالم العربي ..
ماذا ينتظر هؤلاء ..؟؟ المثل والقدوة من أصغر أخ امام أعينهم يحقق نجاحا في أعقد قضايا الوطن المعاصرة... قضية لبنان ..ويطمح في تحقيق تكامل أقتصادي .. بعيدا عن فوبيا العدو الامريكي والصهيوني ويسير بخطي ثابتة نحو تحقيق هذا الهدف ...
أعرق الجامعات العالمية لها فروع بالدوحة...و أكبر وأشهر العلماء في شتي المجالات تجتذبهم قطر...تماما كما فعلت الولايات المتحدة الامريكية من قبل في جذب خلاصة عقول العالم لها ليعطوا للانسانية فكرهم تحت الجنسية الامريكية ...
ليست تلك بدعة أخترعتها قطر ولكنه العقل المفتوح بعيدا عن سياسات الاحتكار في كل شيء ..
و نشرت ايضا فى
جبهة انقاذ مصر بتاريخ 26-5-2-2008
الحملة الشعبية لرفض تصدير الغاز لإسرائيل تبحث أسباب فشل المحاكمة الشعبية
البديل
كتبت: ابتسام تعلب
يعقد منسقو الحملة الشعبية لرفض تصدير الغاز المصري اجتماعاً نهاية الأسبوع الجاري لتحديد أساليب التحرك خلال الفترة القادمة والبحث عن موقع آخر بديل لنقابة المحامين لعقد محاكمات شعبية لمجرمي الغاز. وقال محمود العسقلاني أحد أعضاء الحملة إن سوء التخطيط وغياب التنسيق مع نقابة المحامين وراء فشل المحاكمة الشعبية التي عقدت أمس الأول لوزير البترول في النقابة.
وأعرب عن استيائه من الأزمة التي تعرضت لها الحملة أمس الأول خاصة أنها تضم شخصيات متميزة ومرموقة في المجتمع المصري.
ومن جانبه قال سامح عاشور، نقيب المحامين، إنه فوجئ بالإعلان عن المحاكمة من خلال الصحف قبل موافقته شخصياً علي إقامتها بالنقابة. وأكد استعداده التام لحضور المحاكمة وعقدها بالنقابة لأنها الجهة الأولي بعقد المحاكمة لمجرمي الغاز المصري.
وقال محمد أنور عصمت السادات المتحدث الإعلامي باسم الحملة: إن نقيب المحامين يقول كلاماً جيداً من الناحية النظرية لكنه يرفض تنفيذه علي أرض الواقع.
وأشار إلي أن أعضاء الحملة اتفقوا علي إقامة المحاكمة بنقابة الصحفيين وسيقوم د. يحيي الجمل بمخاطبة نقيب الصحفيين للحصول علي موافقته.
وشدد السادات علي ضرورة إعادة حسابات الحملة لتدارك السلبيات والأخطاء التي وقعت فيها مؤخراً. وأكد السادات إقامة المسيرة التي حددتها الحملة في موعدها المقرر 5 يونيو القادم احتجاجاً علي تصدير الغاز لإسرائيل. وقال إن التهديدات الأمنية لن تمنعنا من إقامة المسيرة في موعدها <
كتبت: ابتسام تعلب
يعقد منسقو الحملة الشعبية لرفض تصدير الغاز المصري اجتماعاً نهاية الأسبوع الجاري لتحديد أساليب التحرك خلال الفترة القادمة والبحث عن موقع آخر بديل لنقابة المحامين لعقد محاكمات شعبية لمجرمي الغاز. وقال محمود العسقلاني أحد أعضاء الحملة إن سوء التخطيط وغياب التنسيق مع نقابة المحامين وراء فشل المحاكمة الشعبية التي عقدت أمس الأول لوزير البترول في النقابة.
وأعرب عن استيائه من الأزمة التي تعرضت لها الحملة أمس الأول خاصة أنها تضم شخصيات متميزة ومرموقة في المجتمع المصري.
ومن جانبه قال سامح عاشور، نقيب المحامين، إنه فوجئ بالإعلان عن المحاكمة من خلال الصحف قبل موافقته شخصياً علي إقامتها بالنقابة. وأكد استعداده التام لحضور المحاكمة وعقدها بالنقابة لأنها الجهة الأولي بعقد المحاكمة لمجرمي الغاز المصري.
وقال محمد أنور عصمت السادات المتحدث الإعلامي باسم الحملة: إن نقيب المحامين يقول كلاماً جيداً من الناحية النظرية لكنه يرفض تنفيذه علي أرض الواقع.
وأشار إلي أن أعضاء الحملة اتفقوا علي إقامة المحاكمة بنقابة الصحفيين وسيقوم د. يحيي الجمل بمخاطبة نقيب الصحفيين للحصول علي موافقته.
وشدد السادات علي ضرورة إعادة حسابات الحملة لتدارك السلبيات والأخطاء التي وقعت فيها مؤخراً. وأكد السادات إقامة المسيرة التي حددتها الحملة في موعدها المقرر 5 يونيو القادم احتجاجاً علي تصدير الغاز لإسرائيل. وقال إن التهديدات الأمنية لن تمنعنا من إقامة المسيرة في موعدها <
