بلاغ للنائب العام: رئيس «غاز المتوسط» كان رئيسا لهيئة البترول أثناء توقيع العقد مع شركته
كتب ـ جمال عصام الدين ـ ابتسام تعلب
رفض د. فتحي سرور عرض طلبين مقدمين من أعضاء بمجلس الشعب بعقد جلسة خاصة، لمناقشة إصرار الحكومة علي إخفاء سعر بيع الغاز المصري لإسرائيل. وقال رئيس مجلس الشعب إنه كان من الأفضل لمقدمي الطلبين استعجال لجنة الصناعة والطاقة لتقديم تقريرها حول عدد كبير من البيانات وطلبات الإحاطة التي قدمت حول نفس الموضوع.
من ناحيته قال محمد أبوالعينين ـ رئيس لجنة الصناعة ـ إن الأمر محل اهتمام من اللجنة، واعدا بعقد اجتماع يوم الأحد القادم لمناقشة اتفاقية الغاز الطبيعي وسياسات تسعيره مع وزير البترول.
كان النائب حسين إبراهيم «إخوان» قد فتح النقاش بمطالبته عقد اجتماع خاص للمجلس بموجب المادة 296 من قانونه قائلا: إن إصرار الحكومة علي عدم إعلان سعر بيع الغاز لإسرائيل يعد مخالفة للمادة 68، التي تنص علي السلطة الرقابية للمجلس علي السلطة التنفيذية.
من ناحية أخري، قدمت الحملة الشعبية لرفض تصدير الغاز لإسرائيل بلاغا للنائب العام لمطالبته بالتحقيق في واقعة تولي محمد إبراهيم طويلة رئاسة شركة غاز شرق المتوسط، التي تقوم ببيع الغاز لإسرائيل، بعد تركه رئاسة هيئة البترول المصرية والشركة القابضة للغازات وخروجه علي المعاش.
وقال أنور عصمت السادات، المتحدث الرسمي للحملة، إن عددا من نواب مجلس الشعب سيقدمون بيانات وطلبات إحاطة حول تلك المخالفة الصارمة للقانون، حيث يحظر القانون تولي أي منصب بعد الخروج علي المعاش قبل انقضاء خمس سنوات من خروجه من الخدمة يمكن تخفيضها إلي ثلاث سنوات بموافقة رئيس مجلس الوزراء وهو ما لم يحدث مع «طويلة»، ولفت إلي أن الأخير قام بتوقيع عقود بيع الغاز لشركة شرق المتوسط أثناء وظيفته الحكومية كممثل للحكومة، وبمجرد خروجه علي المعاش تولي رئاسة الشركة.
في سياق متصل تسعي الحملة لتحديد موعد عقد المحاكمة الشعبية لمجرمي الغاز الطبيعي، التي تضم قائمة المتهمين فيها وزير البترول سامح فهمي ورجل الأعمال حسين سالم الذي يملك 60% من أسهم شركة شرق المتوسط ورئيس الشركة القابضة للغازات، وذلك بعد موافقة حزب الوفد علي استضافة المحاكمة
0 comments :
إرسال تعليق