نهضة مصر
البرلمان المصري يبحث إسقاط عضوية شقيق طلعت السادات بسبب صدور حكم قضائي بإفلاسه
الشرق الاوسط
القاهرة: عبد الستار إبراهيم ومجدي عبد العال
بعد يوم واحد من اقتراح لجنة برلمانية مصرية بمعاقبة طلعت السادات، أبن شقيق الرئيس الراحل أنور السادات بحرمانه من حضور 10 جلسات برلمانية، بعد خروجه من السجن في أغسطس (آب) المقبل، أعلن البرلمان المصري أمس أنه بدأ في اتخاذ إجراءات من شأنها إسقاط العضوية عن شقيق «طلعت»، محمد أنور عصمت السادات النائب بذات البرلمان، بسبب صدور حكم قضائي «نهائي»، بإعلان إفلاسه بوصفه تاجراً. ويعمل النائب في مجال الاستيراد والتصدير والنقل. وجاء قرار البرلمان بعد نحو ثلاثة أيام من قرار لجنة شؤون الأحزاب المصرية بالموافقة على تأسيس حزب جديد معارض باسم حزب «الجبهة الديمقراطية»، حيث يعتبر محمد أنور عصمت السادات أحد مؤسسيه. وقال الدكتور أحمد فتحي سرور في جلسة البرلمان أمس إن من يصدر عليه حكم بإشهار إفلاسه..«لا يكون ناخباً أو نائباً (بالبرلمان)»، بحسب قانون التجارة، لأنه بحكم الإفلاس يكون قد فقد الثقة والاعتبار. وتقول المادة 96 من الدستور المصري إنه «لا يجوز إسقاط عضوية أحد أعضاء المجلس (البرلمان) إلا إذا فقد الثقة والاعتبار». وينص الدستور أيضاً على أن إسقاط عضوية النائب تتطلب موافقة ثلثي أعضاء مجلس الشعب. وأحال «الدكتور سرور» ملف قضية الإفلاس إلى اللجنة الدستورية والتشريعية لبحثه وإعداد تقرير يناقشه البرلمان في جلسة عامة في وقت لاحق هذا الأسبوع. ولم يحضر النائب محمد أنور عصمت السادات جلسة أمس بسبب سفره لحضور مؤتمر في دولة قطر. وآخر نشاط له قبل سفره للخارج كان الاحتفال يوم الخميس الماضي بموافقة لجنة شؤون الأحزاب على تأسيس حزب معارض جديد هو أحد مؤسسيه، مع شخصيات مصرية معروفة منهم أسامة الغزالي حرب، رئيس تحرير مجلة «السياسة الدولية»، والفقيه الدستوري الدكتور يحيى الجمل، والكاتب أسامة أنور عكاشة. وكانت لجنة القيم بالبرلمان اقترحت أول من أمس الاكتفاء بمعاقبة النائب المحبوس طلعت السادات، شقيق النائب محمد أنور عصمت السادات، بحرمانه من حضور 10 جلسات بالبرلمان بعد خروجه من السجن المقرر له شهر أغسطس المقبل.
ويقضي طلعت السادات، منذ نحو سبعة أشهر، عقوبة الحبس لمدة سنة، في قضية «الإساءة للقوات المسلحة»، و«إطلاق شائعات كاذبة».
القاهرة: عبد الستار إبراهيم ومجدي عبد العال
بعد يوم واحد من اقتراح لجنة برلمانية مصرية بمعاقبة طلعت السادات، أبن شقيق الرئيس الراحل أنور السادات بحرمانه من حضور 10 جلسات برلمانية، بعد خروجه من السجن في أغسطس (آب) المقبل، أعلن البرلمان المصري أمس أنه بدأ في اتخاذ إجراءات من شأنها إسقاط العضوية عن شقيق «طلعت»، محمد أنور عصمت السادات النائب بذات البرلمان، بسبب صدور حكم قضائي «نهائي»، بإعلان إفلاسه بوصفه تاجراً. ويعمل النائب في مجال الاستيراد والتصدير والنقل. وجاء قرار البرلمان بعد نحو ثلاثة أيام من قرار لجنة شؤون الأحزاب المصرية بالموافقة على تأسيس حزب جديد معارض باسم حزب «الجبهة الديمقراطية»، حيث يعتبر محمد أنور عصمت السادات أحد مؤسسيه. وقال الدكتور أحمد فتحي سرور في جلسة البرلمان أمس إن من يصدر عليه حكم بإشهار إفلاسه..«لا يكون ناخباً أو نائباً (بالبرلمان)»، بحسب قانون التجارة، لأنه بحكم الإفلاس يكون قد فقد الثقة والاعتبار. وتقول المادة 96 من الدستور المصري إنه «لا يجوز إسقاط عضوية أحد أعضاء المجلس (البرلمان) إلا إذا فقد الثقة والاعتبار». وينص الدستور أيضاً على أن إسقاط عضوية النائب تتطلب موافقة ثلثي أعضاء مجلس الشعب. وأحال «الدكتور سرور» ملف قضية الإفلاس إلى اللجنة الدستورية والتشريعية لبحثه وإعداد تقرير يناقشه البرلمان في جلسة عامة في وقت لاحق هذا الأسبوع. ولم يحضر النائب محمد أنور عصمت السادات جلسة أمس بسبب سفره لحضور مؤتمر في دولة قطر. وآخر نشاط له قبل سفره للخارج كان الاحتفال يوم الخميس الماضي بموافقة لجنة شؤون الأحزاب على تأسيس حزب معارض جديد هو أحد مؤسسيه، مع شخصيات مصرية معروفة منهم أسامة الغزالي حرب، رئيس تحرير مجلة «السياسة الدولية»، والفقيه الدستوري الدكتور يحيى الجمل، والكاتب أسامة أنور عكاشة. وكانت لجنة القيم بالبرلمان اقترحت أول من أمس الاكتفاء بمعاقبة النائب المحبوس طلعت السادات، شقيق النائب محمد أنور عصمت السادات، بحرمانه من حضور 10 جلسات بالبرلمان بعد خروجه من السجن المقرر له شهر أغسطس المقبل.
ويقضي طلعت السادات، منذ نحو سبعة أشهر، عقوبة الحبس لمدة سنة، في قضية «الإساءة للقوات المسلحة»، و«إطلاق شائعات كاذبة».
اللجنه التشريعيه بالشعب توافق علي اسقاط عضويه محمد عصمت السادات
الاهرام
وافقت لجنه الشئون التشريعيه والدستوريه بمجلس الشعب في اجتماعها مساء امس علي اسقاط عضويه النائب المستقل محمد انور عصمت السادات, وذلك بعد وصول خطاب وزير العدل بان محكمه استئناف القاهره قد اصدرت في جلستها بتاريخ2007/3/27 حكما نهائيا برقم353 لسنه32 قضائيه استئناف القاهره, وقضي بافلاس محمد انور عصمت السادات عضو مجلس الشعب.
وافقت لجنه الشئون التشريعيه والدستوريه بمجلس الشعب في اجتماعها مساء امس علي اسقاط عضويه النائب المستقل محمد انور عصمت السادات, وذلك بعد وصول خطاب وزير العدل بان محكمه استئناف القاهره قد اصدرت في جلستها بتاريخ2007/3/27 حكما نهائيا برقم353 لسنه32 قضائيه استئناف القاهره, وقضي بافلاس محمد انور عصمت السادات عضو مجلس الشعب.
إسقاط عضوية السادات النائب الثاني في فرع المشاغبين ضد النظام المصري
القاهرة-الرأي-هشام يونس:وافقت اللجنة التشريعية بمجلس الشعب في اجتماعها مساء أمس على إسقاط عضوية النائب المستقل محمد عصمت أنور السادات في ما اعتبره المراقبون استمرارا لمسلسل تصفية الحسابات بين النظام والجناح "المشاغب" في أسرة السادات.
وقد استندت اللجنة في قرارها على صدور حكم نهائي من محكمة استئناف القاهرة بإشهار إفلاس النائب المستقل محمد عصمت أنور السادات، تنفيذًا لمنطوق المادة 588 من قانون التجارة والتي تنص على أنه لا يجوز أن يكون ناخبا أو نائبا من يشهر إفلاسه وكذلك على المادة الثالثة من قانون مباشرة الحقوق السياسية التي توجب إسقاط العضوية في هذه الحالة.
وقد رفضت اللجنة منح السادات وهو ابن شقيق الرئيس السابق أنور السادات (1918ـ1981) مهلة 15 يومًا لحين صدور حكم محكمة النقض في الطعن الذي تقدم به لوقف تنفيذ الحكم بإشهار إفلاسه, معتبرة أن السادات قد سقطت عضويته في مجلس الشعب منذ صدور حكم الإفلاس في 27 مارس آزار الماضي.
وجاء إسقاط عضوية محمد عصمت السادات بعد يوم واحد من اعتبار لجنة القيم بمجلس الشعب أن حبس شقيقه النائب طلعت السادات لمدة سنة بتهمة إهانة القوات المسلحة ليست جريمة مخلة بالشرف ولا تستوجب إسقاط العضوية عنه, غير أنه تلقى عقوبة الحرمان من حضور 10 جلسات لمجلس الشعب.
ويعتبر الأخوان السادات من مناهضي حكم الرئيس مبارك بالرغم من أنهما دخلا مجلس الشعب كممثلين عن دائرة تلا بمحافظة المنوفية تحت صفة مستقلين ودون أن يكون لديهما أي نشاط حزبي ضمن أحزاب المعارضة,إلا أنهما وخاصة طلعت السادات يعتبرا مصدر إزعاج لنظام الرئيس مبارك الذي ينتمي لذات المحافظة التي تنتمي لها أسرة السادات.
وقد عاد محمد عصمت أنور السادات من قطر التي كان يزورها على عجل حيث كان يحضر أحد المؤتمرات هناك ليمثل أمام اللجنة التشريعية ويدافع عن نفسه بعد أن استشعر أن النية مبيته لإسقاط عضويته.
وقد روى السادات لأعضاء اللجنة أنه قام بضمان إحدى الشركات الدانمركية في أحد التعاقدات بشيكين قيمة كل منهما 250 ألف دولار، لكن الشركة تعرضت للإفلاس كما أفلست الشركة الأخرى المتعاقدة معها.
وأشار السادات الذي يحمل صفة عامل في مجلس الشعب إلى أنه فوجئ بمحام الشركة يرفع دعوى إشهار إفلاس ضده، وهي الدعوى التي قال إنه ربحها في أول درجة وخسرها في الاستئناف، وتقدم بطعن أمام محكمة النقض لإيقاف التنفيذ في الشق المستعجل والذي تحدد له يوم 11 يونيو حزيران القادم.
وكان مجلس الشعب قد ناقش مسألة إسقاط العضوية عن السادات، بناءً على طلب من النائب المستقل مصطفي بكري وهو صحفي ذو خلفية ناصرية، استنادًا إلى حكم صدر من محكمة استئناف القاهرة في 27 مارس آزار 2007 يقضي بإشهار إفلاس محمد عصمت السادات.
وقال بكري المعروف بصلاته الحكومية القوية أن هذا الحكم منشور بأكثر من جريدة، وأنه حصل على صورة من نصه الأصلي.
ورفضت الدكتورة آمال عثمان رئيسة اللجنة كافة محاولات النواب بتأجيل اتخاذ القرار، وقالت إن اللجنة لا تملك التأجيل لأنها مكلفة بإعداد تقرير فني بالرأي من الناحية الدستورية والقانونية.
وقد احتج عدد من النواب على السرعة في إسقاط العضوية دون انتظار حكم النقض الذي يمكن أن يوقف الحكم ويعيده إلى المحكمة أو يؤيده.
وتساءل النائب الدكتور محمود أباظة رئيس حزب الوفد عن الموقف في حال أوقفت محكمة النقض الحكم وقام مجلس الشعب بالدعوة لانتخابات في الدائرة فهل يجوز للنائب الترشيح مرة أخرى؟
وبينما طالب أباظة اللجنة التشريعية بضرورة النظر لهذا الموضوع من حيث المواءمة فإن النائب علاء عبد المنعم،وصف الحكم بأنه إعدام سياسي وطالب أيضا بالمواءمة بين الضرر الجسيم وتطبيق القانون بأثر فوري.
في حين اتهم النائب سعد عبود،عضو حزب الكرامة تحت التأسيس مجلس الشعب بالكيل بمكيالين، وقال إن هناك شبهة تستر على ثلاثة نواب بالحزب الوطني الحاكم أحدهم مزدوج الجنسية والآخر هارب من التجنيد والثالث صدر ضده حكم بالسجن من النقض.
وبالرغم من أن نواب المعارضة رفضوا إسقاط العضوية عن السادات وطالبوا بالانتظار حتى 11 يونيو حزيران موعد حكم النقض إلا أن اللجنة التي يهمن عليها الحزب الوطني قررت إسقاط عضوية السادات وهو ما يلقي بظلال سياسية على القرار الذي قد ينظر إليه على أنه عقاب لأحد أعضاء الفرع الذي يشاغب الرئيس مبارك في أسرة السادات.
ومن المعروف أن أبناء الرئيس الراحل أنور السادات الذي اختار مبارك نائبا له يحتفظون بصلات جيدة مع الرئيس مبارك وعائلته غير أن أبناء شقيق السادات يحملون ثأرا لمبارك الذي اتهم والدهم في عهده بالفساد.
وكان طلعت السادات شقيق محمد عصمت السادات قد اتهم القوات المسلحة بالتواطؤ في اغتيال عمه الرئيس الراحل أنور السادات خلال عرض عسكري للجيش المصري بمناسبة ذكرى العبور أقيم في السادس من أكتوبر سنة 1981.
وقد حوكم أمام القضاء العسكري الذي أصدر عليه حكما بالحبس لمدة سنة تنتهي في أغسطس آب القادم رغم دعوات متكررة للرئيس مبارك بإطلاق سراحه, لم تجد آذانا صاغية.
إحالة قضية «إشهار إفلاس» النائب أنور السادات للجنة التشريعية
المصرى اليوم
كتب محمود محمد
افتتح مجلس الشعب جلسته أمس، بمناقشة موقف النائب المستقل محمد أنور السادات، بعد الحكم بإشهار إفلاسه. أكد الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس المجلس أنه تلقي إخطاراً يوم ١٣ مايو الجاري بالحكم ضد السادات، وأحال الأمر إلي اللجنة التشريعية، لبحثه.
وأشار النائب مصطفي بكري إلي انفراد «المصري اليوم» بنشر الخبر الذي يتعلق بإسقاط عضوية السادات، وتساءل بكري عن أسباب تأخر مجلس الشعب في بحث موقف النائب،
رغم صدور الحكم منذ شهر مارس الماضي. وكان النائب السادات أصدر شيكاً لصالح شركة دنماركية وحرره ـ وفق ما قاله مصطفي بكري ـ بتاريخين للهروب من المسؤولية الجنائية.
وتساءل بكري عن أحقية السادات في حضور جلسات مجلس الشعب، بعد صدور الحكم الذي يستوجب إسقاط عضويته وفقاً لنصوص قانون التجارة، وقانون مباشرة الحقوق السياسية.
وأشار سرور إلي اتصاله بالسادات الموجود في قطر حالياً، وأخبره بإحالة الأمر للجنة التشريعية وضرورة حضوره، وأكد له الأخير أنه سيسارع بالحجز علي أول طائرة قادمة إلي مصر.
من ناحية أخري، عقدت لجنة الفتوي التشريعية والدستورية مساء أمس ـ أثناء مثول الجريدة للطبع ـ اجتماعاً لبحث قضية النائب أنور السادات وتتجه نية الأغلبية إلي اتخاذ قرار بإسقاط العضوية عنه،خاصة أن النقض الذي تنظره المحكمة يوم ١١ يونيو المقبل، لن يوقف التنفيذ.
وكان السادات سافر مساء أمس الأول إلي قطر للمشاركة في منتدي الليبراليين العرب.
كتب محمود محمد
افتتح مجلس الشعب جلسته أمس، بمناقشة موقف النائب المستقل محمد أنور السادات، بعد الحكم بإشهار إفلاسه. أكد الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس المجلس أنه تلقي إخطاراً يوم ١٣ مايو الجاري بالحكم ضد السادات، وأحال الأمر إلي اللجنة التشريعية، لبحثه.
وأشار النائب مصطفي بكري إلي انفراد «المصري اليوم» بنشر الخبر الذي يتعلق بإسقاط عضوية السادات، وتساءل بكري عن أسباب تأخر مجلس الشعب في بحث موقف النائب،
رغم صدور الحكم منذ شهر مارس الماضي. وكان النائب السادات أصدر شيكاً لصالح شركة دنماركية وحرره ـ وفق ما قاله مصطفي بكري ـ بتاريخين للهروب من المسؤولية الجنائية.
وتساءل بكري عن أحقية السادات في حضور جلسات مجلس الشعب، بعد صدور الحكم الذي يستوجب إسقاط عضويته وفقاً لنصوص قانون التجارة، وقانون مباشرة الحقوق السياسية.
وأشار سرور إلي اتصاله بالسادات الموجود في قطر حالياً، وأخبره بإحالة الأمر للجنة التشريعية وضرورة حضوره، وأكد له الأخير أنه سيسارع بالحجز علي أول طائرة قادمة إلي مصر.
من ناحية أخري، عقدت لجنة الفتوي التشريعية والدستورية مساء أمس ـ أثناء مثول الجريدة للطبع ـ اجتماعاً لبحث قضية النائب أنور السادات وتتجه نية الأغلبية إلي اتخاذ قرار بإسقاط العضوية عنه،خاصة أن النقض الذي تنظره المحكمة يوم ١١ يونيو المقبل، لن يوقف التنفيذ.
وكان السادات سافر مساء أمس الأول إلي قطر للمشاركة في منتدي الليبراليين العرب.
