القاهرة-الرأي-هشام يونس:وافقت اللجنة التشريعية بمجلس الشعب في اجتماعها مساء أمس على إسقاط عضوية النائب المستقل محمد عصمت أنور السادات في ما اعتبره المراقبون استمرارا لمسلسل تصفية الحسابات بين النظام والجناح "المشاغب" في أسرة السادات.
وقد استندت اللجنة في قرارها على صدور حكم نهائي من محكمة استئناف القاهرة بإشهار إفلاس النائب المستقل محمد عصمت أنور السادات، تنفيذًا لمنطوق المادة 588 من قانون التجارة والتي تنص على أنه لا يجوز أن يكون ناخبا أو نائبا من يشهر إفلاسه وكذلك على المادة الثالثة من قانون مباشرة الحقوق السياسية التي توجب إسقاط العضوية في هذه الحالة.
وقد رفضت اللجنة منح السادات وهو ابن شقيق الرئيس السابق أنور السادات (1918ـ1981) مهلة 15 يومًا لحين صدور حكم محكمة النقض في الطعن الذي تقدم به لوقف تنفيذ الحكم بإشهار إفلاسه, معتبرة أن السادات قد سقطت عضويته في مجلس الشعب منذ صدور حكم الإفلاس في 27 مارس آزار الماضي.
وجاء إسقاط عضوية محمد عصمت السادات بعد يوم واحد من اعتبار لجنة القيم بمجلس الشعب أن حبس شقيقه النائب طلعت السادات لمدة سنة بتهمة إهانة القوات المسلحة ليست جريمة مخلة بالشرف ولا تستوجب إسقاط العضوية عنه, غير أنه تلقى عقوبة الحرمان من حضور 10 جلسات لمجلس الشعب.
ويعتبر الأخوان السادات من مناهضي حكم الرئيس مبارك بالرغم من أنهما دخلا مجلس الشعب كممثلين عن دائرة تلا بمحافظة المنوفية تحت صفة مستقلين ودون أن يكون لديهما أي نشاط حزبي ضمن أحزاب المعارضة,إلا أنهما وخاصة طلعت السادات يعتبرا مصدر إزعاج لنظام الرئيس مبارك الذي ينتمي لذات المحافظة التي تنتمي لها أسرة السادات.
وقد عاد محمد عصمت أنور السادات من قطر التي كان يزورها على عجل حيث كان يحضر أحد المؤتمرات هناك ليمثل أمام اللجنة التشريعية ويدافع عن نفسه بعد أن استشعر أن النية مبيته لإسقاط عضويته.
وقد روى السادات لأعضاء اللجنة أنه قام بضمان إحدى الشركات الدانمركية في أحد التعاقدات بشيكين قيمة كل منهما 250 ألف دولار، لكن الشركة تعرضت للإفلاس كما أفلست الشركة الأخرى المتعاقدة معها.
وأشار السادات الذي يحمل صفة عامل في مجلس الشعب إلى أنه فوجئ بمحام الشركة يرفع دعوى إشهار إفلاس ضده، وهي الدعوى التي قال إنه ربحها في أول درجة وخسرها في الاستئناف، وتقدم بطعن أمام محكمة النقض لإيقاف التنفيذ في الشق المستعجل والذي تحدد له يوم 11 يونيو حزيران القادم.
وكان مجلس الشعب قد ناقش مسألة إسقاط العضوية عن السادات، بناءً على طلب من النائب المستقل مصطفي بكري وهو صحفي ذو خلفية ناصرية، استنادًا إلى حكم صدر من محكمة استئناف القاهرة في 27 مارس آزار 2007 يقضي بإشهار إفلاس محمد عصمت السادات.
وقال بكري المعروف بصلاته الحكومية القوية أن هذا الحكم منشور بأكثر من جريدة، وأنه حصل على صورة من نصه الأصلي.
ورفضت الدكتورة آمال عثمان رئيسة اللجنة كافة محاولات النواب بتأجيل اتخاذ القرار، وقالت إن اللجنة لا تملك التأجيل لأنها مكلفة بإعداد تقرير فني بالرأي من الناحية الدستورية والقانونية.
وقد احتج عدد من النواب على السرعة في إسقاط العضوية دون انتظار حكم النقض الذي يمكن أن يوقف الحكم ويعيده إلى المحكمة أو يؤيده.
وتساءل النائب الدكتور محمود أباظة رئيس حزب الوفد عن الموقف في حال أوقفت محكمة النقض الحكم وقام مجلس الشعب بالدعوة لانتخابات في الدائرة فهل يجوز للنائب الترشيح مرة أخرى؟
وبينما طالب أباظة اللجنة التشريعية بضرورة النظر لهذا الموضوع من حيث المواءمة فإن النائب علاء عبد المنعم،وصف الحكم بأنه إعدام سياسي وطالب أيضا بالمواءمة بين الضرر الجسيم وتطبيق القانون بأثر فوري.
في حين اتهم النائب سعد عبود،عضو حزب الكرامة تحت التأسيس مجلس الشعب بالكيل بمكيالين، وقال إن هناك شبهة تستر على ثلاثة نواب بالحزب الوطني الحاكم أحدهم مزدوج الجنسية والآخر هارب من التجنيد والثالث صدر ضده حكم بالسجن من النقض.
وبالرغم من أن نواب المعارضة رفضوا إسقاط العضوية عن السادات وطالبوا بالانتظار حتى 11 يونيو حزيران موعد حكم النقض إلا أن اللجنة التي يهمن عليها الحزب الوطني قررت إسقاط عضوية السادات وهو ما يلقي بظلال سياسية على القرار الذي قد ينظر إليه على أنه عقاب لأحد أعضاء الفرع الذي يشاغب الرئيس مبارك في أسرة السادات.
ومن المعروف أن أبناء الرئيس الراحل أنور السادات الذي اختار مبارك نائبا له يحتفظون بصلات جيدة مع الرئيس مبارك وعائلته غير أن أبناء شقيق السادات يحملون ثأرا لمبارك الذي اتهم والدهم في عهده بالفساد.
وكان طلعت السادات شقيق محمد عصمت السادات قد اتهم القوات المسلحة بالتواطؤ في اغتيال عمه الرئيس الراحل أنور السادات خلال عرض عسكري للجيش المصري بمناسبة ذكرى العبور أقيم في السادس من أكتوبر سنة 1981.
وقد حوكم أمام القضاء العسكري الذي أصدر عليه حكما بالحبس لمدة سنة تنتهي في أغسطس آب القادم رغم دعوات متكررة للرئيس مبارك بإطلاق سراحه, لم تجد آذانا صاغية.
0 comments :
إرسال تعليق