البرلمان المصري يبحث إسقاط عضوية شقيق طلعت السادات بسبب صدور حكم قضائي بإفلاسه

الشرق الاوسط

القاهرة: عبد الستار إبراهيم ومجدي عبد العال

بعد يوم واحد من اقتراح لجنة برلمانية مصرية بمعاقبة طلعت السادات، أبن شقيق الرئيس الراحل أنور السادات بحرمانه من حضور 10 جلسات برلمانية، بعد خروجه من السجن في أغسطس (آب) المقبل، أعلن البرلمان المصري أمس أنه بدأ في اتخاذ إجراءات من شأنها إسقاط العضوية عن شقيق «طلعت»، محمد أنور عصمت السادات النائب بذات البرلمان، بسبب صدور حكم قضائي «نهائي»، بإعلان إفلاسه بوصفه تاجراً. ويعمل النائب في مجال الاستيراد والتصدير والنقل. وجاء قرار البرلمان بعد نحو ثلاثة أيام من قرار لجنة شؤون الأحزاب المصرية بالموافقة على تأسيس حزب جديد معارض باسم حزب «الجبهة الديمقراطية»، حيث يعتبر محمد أنور عصمت السادات أحد مؤسسيه. وقال الدكتور أحمد فتحي سرور في جلسة البرلمان أمس إن من يصدر عليه حكم بإشهار إفلاسه..«لا يكون ناخباً أو نائباً (بالبرلمان)»، بحسب قانون التجارة، لأنه بحكم الإفلاس يكون قد فقد الثقة والاعتبار. وتقول المادة 96 من الدستور المصري إنه «لا يجوز إسقاط عضوية أحد أعضاء المجلس (البرلمان) إلا إذا فقد الثقة والاعتبار». وينص الدستور أيضاً على أن إسقاط عضوية النائب تتطلب موافقة ثلثي أعضاء مجلس الشعب. وأحال «الدكتور سرور» ملف قضية الإفلاس إلى اللجنة الدستورية والتشريعية لبحثه وإعداد تقرير يناقشه البرلمان في جلسة عامة في وقت لاحق هذا الأسبوع. ولم يحضر النائب محمد أنور عصمت السادات جلسة أمس بسبب سفره لحضور مؤتمر في دولة قطر. وآخر نشاط له قبل سفره للخارج كان الاحتفال يوم الخميس الماضي بموافقة لجنة شؤون الأحزاب على تأسيس حزب معارض جديد هو أحد مؤسسيه، مع شخصيات مصرية معروفة منهم أسامة الغزالي حرب، رئيس تحرير مجلة «السياسة الدولية»، والفقيه الدستوري الدكتور يحيى الجمل، والكاتب أسامة أنور عكاشة. وكانت لجنة القيم بالبرلمان اقترحت أول من أمس الاكتفاء بمعاقبة النائب المحبوس طلعت السادات، شقيق النائب محمد أنور عصمت السادات، بحرمانه من حضور 10 جلسات بالبرلمان بعد خروجه من السجن المقرر له شهر أغسطس المقبل.
ويقضي طلعت السادات، منذ نحو سبعة أشهر، عقوبة الحبس لمدة سنة، في قضية «الإساءة للقوات المسلحة»، و«إطلاق شائعات كاذبة».

التصنيف : مجلس الشعب