التحرير
إيمان عبد المنعم - محمد الخولي - جمال عصام الدين - يارا حلمي - رباب فارس - يوسف شعبان - بيتر مجدي - هاني ياسين -
»
نواب الإخوان على مقاعد «المنحل».. والسلفيون فى الجهة المقابلة.. والمستقلون والشباب فى المنتصف
مفارقات عديدة ومواقف غير متوقعة شهدتها الجلسة الافتتاحية الأولى لبرلمان ما بعد الثورة، والمعروفة بـ«الجلسة الإجرائية». النواب بدؤوا يتوافدون على مقر البرلمان منذ الساعات الأولى لصباح أمس، فكان أول الحاضرين نواب حزب الحرية والعدالة وسط عشرات من أنصارهم الذين حضروا لتأمين دخول وخروج النواب قاعة المجلس، هو ما فعله أيضا أنصار حزب النور الذين اصطفوا فى شارع قصر العينى فى أثناء دخول النواب مجلس الشعب.
شباب الإخوان حيّوا نوابهم بهتاف «أحمد عز فين؟ الإخوان أهُم.. أحمد عز فين؟ البرلمان أهو»، ورددوا أغنيات إسلامية وسط صيحات وتهليل وتكبير، وجلس عدد من أنصار حزب النور على الأرصفة، وتلوا عددا من آيات القرآن الكريم، وقام آخرون بمتابعة أولى جلسات البرلمان عبر أجهزة الهاتف المحمول.
وقبيل انعقاد الجلسة قام رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة حسين إبراهيم، بعقد لقاء سريع لم يتجاوز خمس دقائق أمام أبواب القاعة مع النواب، واحتفى عدد منهم بالنائب سيد عسكر، الذى حاولوا الترويج لرئاسته الجلسة الأولى باعتباره أكبر نواب الحزب سنا، لكن اتضح أن نائب الوفد محمود السقا أكبر منه، حيث يبلغ من العمر 81 عاما، وهو الذى ترأس الجلسة الافتتاحية التى عُقدت داخل القاعة الملكية، وهى القاعة نفسها التى خطب فيها مبارك خلال الجلسة الافتتاحية لآخر برلمان فى عهده، العام الماضى، وقال آنذاك عبارته المشهورة «خليهم يتسلوا».
على نفس المقاعد التى كان يجلس عليها نواب الحزب الوطنى المنحل، فى الجهة اليمنى من المنصة، طيلة السنوات الماضية، جلس نواب «الحرية والعدالة»، وهى المرة الأولى التى يتمكنوا فيها من الجلوس فى تلك الجهة، منذ دخولهم البرلمان عام 1987. نواب «الحرية والعدالة» جلسوا أيضا على المقاعد التى كان يشغلها رموز النظام البائد.
وفى الجهة المقابلة لمقاعد الإخوان جلس نواب أحزاب «النور والوفد وأحزاب الكتلة المصرية»، وفى المنتصف جلس النواب عمرو حمزاوى ومحمد أبو حامد ومحمد الصاوى ووحيد عبد المجيد وعمرو الشوبكى وزياد العليمى ومصطفى النجار وباسم كامل وعدد من النواب المستقلين.
نواب حزب النور حرصوا على مصافحة الدكتور عمرو حمزاوى، وتهنئته على فوزه فى مشهد لافت، بينما ظهر 39 نائبا من بينهم حمزاوى والعليمى وكمال أبو عيطة، بشارات تحمل عبارة «لا للمحاكمات العسكرية»، بينما ارتدى النائب مصطفى النجار شارة بلون علم مصر، كُتب عليها «حق الشهداء.. عيش حرية عدالة اجتماعية»، بينما لم يرتد الإخوان أو السلفيون أى شارات.
عصام سلطان وصل إلى القاعة قبل انعقاد الجلسة بساعة، وصافح النواب فردا فردا، بينما احتضنه كل من نائبى الإخوان جمال حشمت ومحمد البلتاجى.
الدكتور محمد سعد الكتاتنى دخل القاعة متأخرا، ليستقبله عدد من نواب الإخوان بتصفيق حاد، وهتاف «أهلا يا ريس»، وهو المشهد ذاته الذى تكرر عقب إلقائه القسم، كما حضر الجلسة وزير شؤون مجلسى الشعب والشورى المستشار محمد عطية، وقدم التحية إلى النواب ثم انصرف، بينما تغيّب المشير محمد حسين طنطاوى القائد العام رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، والدكتور كمال الجنزورى، حيث واصل الأخير اجتماعاته فى الهيئة العامة للاستثمار، المقر المؤقت لمجلس الوزراء.
وفى تمام الحادية عشرة بدأت الجلسة الأولى برئاسة الدكتور محمود السقا النائب الوفدى أستاذ القانون فى جامعة القاهرة، وجلس بجواره محمود شعبان النائب عن حزب النور، وماريان ملاك النائبة المعيّنة، باعتبارهما أصغر الأعضاء سنا.
السقا وصف الجلسة بأنها تاريخية ودعا فى افتتاحها إلى الوقوف دقيقة حداد وقراءة الفاتحة على أرواح الشهداء، ثم تلا قرار المجلس العسكرى رقم (199) لسنة 2011، الخاص بدعوة المواطنين للانتخاب وقرار اللجنة العليا للانتخابات، بشأن نتيجة الانتخابات، ثم طلب السقا من الحضور تقديم التحية إلى المجلس العسكرى لما قدمه من دور فى الفترة الماضية، فصفق الحضور، عدا عدد من النواب من بينهم من ارتدوا شارات «لا للمحاكمات العسكرية».
السقا، ووكيلاه هم أول من أدوا اليمين الدستورية، ثم جاء دور النواب لأداء اليمين، فكان النائب الإخوانى الدكتور حازم فاروق منصور، أول من أدى القسم من النواب.
نواب التيار السلفى بمختلف أحزابه قرروا إضافة عبارة «بما لا يخالف الشريعة الإسلامية» إلى نص القسم، وأول من طبق ذلك كان ممدوح إسماعيل النائب عن حزب الأصالة، فطلب منه رئيس الجلسة أداء القسم مرة أخرى، والالتزام بالنص الدستورى، فتدخل النائب عمرو الشوبكى الذى كان يجلس خلف إسماعيل لإقناعه، وهو ما التزم به إسماعيل، لكنه أضاف «وتعقيبا منى: فى ما لا يخالف شرع الله»، وردد العبارة ذاتها اللواء عادل عفيفى رئيس حزب الفضيلة.
شباب الثورة أيضا كان لهم إضافات على القسم. خالد عبد العزيز أضاف إلى اليمين الدستورية قوله «.. وأن أحترم الدستور والقانون وشهداء 25 يناير»، فرد عليه السقا «الشهداء لا يحتاجون إلى دعم»، بينما قال النائب زياد العليمى «أقسم بالله العظيم أن أستكمل ثورة 25 يناير وأن أكون وفيًّا لها»، بينما بدأ النجار قسمه «أقسم بالله العظيم أن أعمل على استكمال أهداف الثورة».
مواجهة كلامية حادة نشبت بين النائب المعيّن عمر صابر عبد الجليل، والدكتور محمود السقا، عندما قال له النائب «أنت ذكرت كلمة المبشرين عن النواب المعينين، فإذا كنت تقصد بها السخرية منا، فنحن لا نقبلها، وإذا كان المعينين غير قانونيين، فنحن لا نقبل ذلك أيضا»، ورد السقا قائلا «لا تأخذ الكلام على علاته وحين يُبشر الإنسان، فهذا خير، وبشراك أنك أصبحت عضوا فى مجلس الشعب، وأرجوك لا تحرف الكلام».
بعدها قرر الدكتور السقا حذف كل الكلمات الزائدة عن القسم التى رددها بعض الأعضاء من مضبطة الجلسة، ثم ألقى الدكتور السقا محاضرة كبيرة حول مسؤوليات الأعضاء فى المرحلة القادمة قبل أن يشرع فى إجراءات انتخاب رئيس مجلس الشعب.
رئيس المجلس «الأكبر سنا» رفض طلب بعض النواب تعليق الجلسة، لحين أداء صلاة الظهر، فقام عدد من النواب بالخروج من القاعة، والتوجه إلى الصلاة، ثم عادوا مرة أخرى.
النائب عن حزب الكرامة أمين إسكندر، تعرض لحادث مؤسف فى أول أيامه بالبرلمان بعدما سقط على سلم داخل البرلمان قبل بدء الجلسة مما تسبب فى إصابته بكسر فى الكتف وقع على أثره لمستشفى المجلس ومنها لمستشفى المعادى لكنه تلا القسم وأدلى بصوته فى انتخابات رئيس البرلمان ثم عاد إلى منزله، بينما حضر باقى نواب الحزب، سعد عبود وكمال أبو عيطة ومحمد منيب ود.محمد السعيد إدريس ونصر الدوانسى. عشرة نواب ارتدوا العمامة والزى الأزهرى، فضلا عن نواب محافظات شمال سيناء ومرسى مطروح، الذين ارتدوا زيا فولكلوريا يعبر عن بيئتهم الصحراوية، وعشر نائبات فقط من إجمالى 508 نائبين، حضرن الجلسة.
مجموعة من النواب قاموا بجمع توقيعات لتقديمها إلى رئيس مجلس الشعب عقب انتخابه، تطالب بتشكيل خمس لجان تقصى حقائق بشأن قتل المتظاهرين، والاعتداء عليهم فى أحداث 25 يناير وأحداث ماسبيرو ومحمد محمود ومجلس الوزراء.
أربعة من النواب قرروا الترشح لرئاسة المجلس فى دورته الأولى 2011/2012، وهم الدكتور سعد الكتاتنى عن حزب الحرية والعدالة (المنيا)، ويوسف عبد الفتاح البدرى (مستقل – كفر الشيخ)، وعصام سلطان نائب رئيس حزب الوسط (دمياط)، وتنازل مجدى صبرى النائب عن الكتلة المصرية، لصالح سلطان.
نواب الشعب.. أقسموا بـ«الشرع» و«رحمة الشهداء»
«برلمان 2012» سيكون مختلفا فى كل شىء، فالبرلمان كانت طريقة انتخابه نفسها مغايرة للسابق، وكذلك جاءت تركيبته الداخلية، حيث شهدت جلسته الافتتاحية، أمس، شدا وجذبا حول «القسم الدستورى» الذى يؤديه أعضاء البرلمان، الذى لا تسرى عضوية النائب دونه، قام بعض الأعضاء بتغيير صيغته، والإضافة إليها، بما يوافق هواهم وتوجهاتهم، ما أثار تساؤلات حول مدى شرعية مخالفة النائب للقسم، ودفع رئيس المجلس «الأكبر سنَا» الدكتور محمود السقا، لإجبار النواب على الالتزام بنص القسم.
السقا، اضطر أكثر من مرة إلى إجبار النواب على الالتزام بنص القسم، بعد أن خرج أكثر من نائب عن النص، وكان أول من خرج على نص القسم، النائب السلفى ممدوح إسماعيل، إذ بعد أن قرأ «أقسم بالالتزام بالنظام الجمهورى»، أضاف «بما لا يخالف شرع الله»، فطلب منه السقا أن يعيد القسم مرة أخرى، وأن يلتزم به وسط تصفيق الحضور.
كما ذكر النائب طارق سباق، أنه يحترم الدستور والقانون ويتعهد بالحفاظ على حقوق شهداء ثورة 25 يناير، فقال السقا نحن بدأنا بتأبين روح شهداء الثورة، ثم حذر من أن أى إضافات ستعتبر مخالفة للائحة مجلس الشعب، فيما تدخل قارئ الجلسة لمنع أى نائب من زيادة كلمات على القسم، بينما التزم الدكتور عمرو حمزاوى ووحيد عبد المجيد، وعماد جاد، بنص اليمين الدستورية.
«التحرير» سألت قانونيين، حول مشروعية تغيير القسم، فقال الفقيه الدستورى عصام الإسلامبولى، إن قسم البرلمان له نص لائحى، موجود فى اللائحة الداخلية لمجلس الشعب، وهو أمر مفروغ منه، لا يصح مخالفته بأى حال من الأحوال أو التغيير فيه، لا بالزيادة ولا بالنقصان، وإلا أصبح القسم باطلا، ما يوجب إعادته مرة أخرى، كما هو فى اللائحة.
الإسلامبولى يرى أن من أضاف على القسم اللائحى بعدم مخالفته الشريعة، أو بعدم مخالفته مطالب الثورة أو خلاف ذلك، فهو يريد عمل شو إعلامى و«فرقعة» لا داعى لها، مشددا على أن كل من خالف القسم، عليه إعادته مرة أخرى، لافتا إلى أنه كان من الواجب على الدكتور محمود السقا أن ينبه النواب إلى صحة القسم، ولا يقبل أى زيادة أو نقصان على ما جاء فى اللائحة.
أستاذ القانون الدولى حسام عيسى، قال إن صحة القسم يترتب عليها سريان عضوية النائب، ما يعنى أن مخالفته توقف عضوية البرلمان، وتقضى بعدم قبول استمرار العضو بالمجلس، مشيرا إلى أنه حال إضافة النائب شيئاً على القسم القانونى، للمجلس بما لا يخالف النص الرئيسى فلا ضرر من ذلك، لأن الزيادة على القسم لا اعتبار لها قانونا.
أما الدكتور عبد الرؤوف المهدى، أستاذ القانون بجامعة المنصورة، فرأى أنه من حق النائب أن يحلف اليمين كما يشاء، لأنه لا يوجد أى نص فى القانون يحدد صيغة القسم، لكن كان من الضرورى أن يقوم أحد النواب نيابة عن الجميع بكتابة قسم محدد، وتصويره لتوزيعه على الجميع قبل بدء الجلسة، مؤكدا أنه فى الدورات السابقة، كان فتحى سرور يوزع منشورا به القسم، حتى يتفق الجميع على قسم واحد دون اختلاف.
2,16% نسبة المسيحيين فى البرلمان الجديد
بعد إجراء أول انتخابات برلمانية فى أعقاب ثورة 25 يناير، استطاع أن يفوز 7 من المرشحين الأقباط بمقاعد دوائرهم عن طريق الانتخاب المباشر، وقام المشير طنطاوى رئيس المجلس العسكرى بتعيين 4 من الشخصيات القبطية ضمن العشرة أعضاء الذين يعينهم رئيس الجمهورية، ليكون عدد النواب الأقباط 11 نائبا فى برلمان ما بعد الثورة. وكانت آخر مرة يفوز فيها مرشحون أقباط بالقرب من هذا الرقم بالانتخاب فى انتخابات عام 1986، حين فاز 6 مرشحين، وتم تعيين 4 ليكون عدد النواب الأقباط 10 فى هذه الدورة البرلمانية. أما النواب الأقباط المنتخبون ببرلمان ما بعد الثورة، ففازوا جميعا بنظام القائمة، منهم: صفوت لطفى عمال عن قائمة «الإصلاح والتنمية» فى شبرا الخيمة بالقليوبية، وعماد جاد فئات عن قائمة «الكتلة المصرية» فى الدائرة الأولى بالقاهرة، وأمين إسكندر فئات عن قائمة «الحرية والعدالة» بنفس الدائرة، ومارجريت عازر عمال عن قائمة «الوفد» فى الدائرة الثانية بالقاهرة، والأربعة الأقباط المعينون هم: جورج ناجى مسيحة، وحنا جرجس جريس، وسوزى عدلى ناشد، وماريان ملاك كمال. وقد شهد تمثيل الأقباط فى البرلمان صعودا وهبوطا مرتبطا فى ذلك، إلى حد كبير بنظام الحكم السائد فى البلاد.
تجمعات «إخوانية-سلفية» أمام المجلس لتأمين دخول النواب
كان المشهد أمس أمام مجلس الشعب، يؤكد سيطرة التيار الإسلامى على البرلمان، حيث تجمعت أعداد هائلة من أنصار حزب الحرية والعدالة، يهتفون فرحة بالوصول إلى البرلمان، بينما تجمع أنصار حزب النور السلفى وسط هتافات «الله أكبر».
المجموعات المتنوعة من أنصار التيار الإسلامى، كان بعضها يرتدى الجلاليب، والبعض يرتدى «البدل» الحديثة لتأمين دخول نواب الإخوان والسلفيين، بينما قامت قوات من الأمن المركزى بوضع حواجز حديدية من شارع الفلكى المتقاطع مع شارع مجلس الشعب ثم حواجز أخرى عند مدخل شارع مجلس الشعب.
وفى هذه الأثناء تجمع عدد كبير من المراسلين الأجانب بكاميرات التصوير والقنوات الفضائية لتصوير الحشود المتجمعة خارج المبنى، بينما نجح الأمن فى السيطرة على جميع الحواجز، واقتصر وجود قوات الجيش داخل مبنى مجلس الشعب، كما تم حشد مظاهرة كبيرة للمطالبة بالإفراج عن سجناء الرأى فى عهد مبارك.
من ناحية أخرى تجمع نواب الإخوان المسلمين وتمركزوا فى المقاعد، التى كان يحتلها نواب الحزب الوطنى على يمين منصة المجلس، بينما ارتكز النواب اليساريون على يسار المنصة يتقدمهم النائب مصطفى بكرى، وظهرت ثلاثة من نائبات الإخوان بأحجبة وإسدالات بيضاء.
صفوف المهنئين على الجانبين من أنصار ومؤيدى النواب الإسلاميين يستقبلونهم بالهتافات والورود واللافتات التى تطالبهم بتجميع صفوفهم، وتنفيذ وأولويات المواطن المصرى، المتمثلة فى رفع معاناته وحل مشكلاته اليومية من توفير أنابيب الغاز ورغيف العيش.. أكثر الأعضاء ترحيبا بقدومه كان محمد سعد الكتاتنى المرشح لمنصب رئيس المجلس، وسط هتاف من أنصار الإخوان «فتحى سرور فين الكتاتنى أهوه»، وهو ما تكرر مع النائب الإخوانى الدكتور محمد البلتاجى الذى هتف مؤيدوه فور وصوله «أحمد عز فين.. البلتاجى أهوه».
مسيرة العمال طالبت بوضع حد أدنى وأقصى للأجور
مع انعقاد الجلسة الأولى للبرلمان، بدأت المظاهرات أمامه، حيث احتشد أمس المئات من العمال وأنصار حزب التحالف الشعبى، وشباب الثورة، والفنانين أيضا، فى مسيرات اتجهت إلى مجلس الشعب محملة بعدة طلبات.
أربع مسيرات تحركت باتجاه البرلمان المصرى، الأولى مسيرة عمال، للمطالبة بضرورة إقرار قانون الحد الأدنى والأقصى للأجور، كما طالبت النواب بضرورة مساعدة الشباب بالضغط على المجلس العسكرى لتسليم السلطة إلى رئيس مدنى منتخب، وردد المتظاهرون هتافات «عيش.. حرية.. عدالة اجتماعية»، و«حد أدنى للأجور للى ساكنين فى القصور.. وحد أقصى للأجور للى ساكنين فى القبور»، و«هيلا هوبا هيلا هوبا.. انتو ياللى تحت القبة»، ورفع المشاركون فى المظاهرات لافتات تطالب بضرورة تنفيذ أحكام القضاء بعودة الشركات إلى الدولة مرة أخرى، وكذلك طالبوا بسرعة تسليم السلطة إلى البرلمان وتنتقد أداء المجلس العسكرى.
عصام الشريف، منسق الجبهة الحرة للتغيير السلمى، قال إن هذه المسيرات تأتى فى إطار الضغط على المجلس العسكرى والبرلمان، لتحقيق مطالب وأهداف الثورة، وكذلك من أجل الحشد لمظاهرات 25 يناير التى تطالب «العسكرى» بضرورة مغادرة السلطة وتحقيق أهداف الثورة، وعلى رأسها العيش والحرية والعدالة الاجتماعية. من أبرز الحركات السياسية التى شاركت فى تلك المسيرات: «تنظيم الاشتراكيين الثوريين، وجبهة الدفاع عن حرية الإبداع، ولا للمحاكمات العسكرية، وكاذبون، وشباب من أجل العدالة والحرية، وحزب التحالف الشعبى، ومبادرة تسليم السلطة لمجلس الشعب».
مسيرة ثانية طالبت بالقصاص للشهداء، وانطلقت من ميدان عبد المنعم رياض بدعوة من حركة شباب «6 أبريل» وأهالى الشهداء، وارتدى المشاركون خلالها أقنعة عليها صورة الشهداء، وطالبوا مجلس الشعب بضرورة تقنين قوانين تتيح القصاص لدماء أبنائهم من مبارك ونظامه، ومن المجلس العسكرى الذى شارك فى قتل المتظاهرين بعد سيطرته على السلطة فى فبراير الماضى، مؤكدين أنه لا تفاوض ولا تصالح، «وحق الشهيد أو العودة إلى الميدان».
الأدباء والسينمائيون خرجوا أيضا وتحركوا بمسيرة ثالثة من أمام دار الأوبرا باتجاه مجلس الشعب، للمطالبة بعدم تقييد الحريات، خصوصا حرية الإبداع، فى ظل التصريحات التى صدرت عن قيادات التيار الإسلامى، التى جعلت الأدباء والمبدعين أكثر خشية على حرية الإبداع، مطالبين بتمثيل الأدباء والعلماء والفنانين فى لجنة وضع الدستور للدفاع عن حرية الإبداع، مرددين هتافات «حرية الإبداع.. خط أحمر»، و«الشعب يريد حرية الإبداع»، وكان أبرز الحاضرين الإعلامى والشاعر عبد الرحمن يوسف، ومن الفنانين رجاء الجداوى وحسين فهمى والمخرج محمد خان وداليا البحيرى وخالد صالح والفنان حمدى الوزير ورانيا محمود ياسين والفنان خليل مرسى.
الكتاتنى وزعرور جلسا على مقاعد سرور وزكريا عزمى
الجلسة الإجرائية الأولى لمجلس الشعب شهدت عديدا من المفارقات، أبرزها جلوس عدد من نواب الإخوان على المقاعد التى كان يشغلها كبار رجال الحزب الوطنى فى البرلمان.
الدكتور سعد الكتاتنى، الأمين العام السابق لحزب الحرية والعدالة المرشح لرئاسة مجلس الشعب، جلس فى مقعد الدكتور فتحى سرور، والنائب الإخوانى القديم ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة حسين إبراهيم الذى جلس فى مكان الوزير الراحل كمال الشاذلى، بينما جلس النائب الإخوانى القديم مؤمن زعرور عن محافظة الشرقية مكان الدكتور زكريا عزمى رئيس الديوان الجمهورى السابق والمحبوس حاليا، بينما جلس النائب الإخوانى القديم عن المنيا بهاء أبو الحمد محل المهندس أحمد عز أمين التنظيم السابق والمحبوس، وجلس المهندس سعد الحسينى النائب الإخوانى عن (المحلة) مكان الدكتور عبد الأحد جمال الدين رئيس الهيئة البرلمانية للحزب الوطنى السابق.
أما النائب السلفى محمد مخيون عن محافظة البحيرة، فطالب رئيس جلسة إجراءات افتتاح البرلمان الدكتور محمود السقا، بوقف الجلسة للاستراحة وأداء صلاة الظهر، حيث قال مخيون «نرجو وقف الجلسة للاستراحة وأداء صلاة الظهر وشكرا»، وهو ما رفضه السقا، وفضل استمرار الجلسة، لقيام باقى النواب بأداء اليمين الدستورية.
ومن جهة أخرى، قالت إحصائية لمركز معلومات مجلس الشعب، إنه من إجمالى عدد نواب المجلس، (البالغ 498 منتخبا)، هناك 350 نائبا جديدا، يدخلون البرلمان لأول مرة، ويحصلون على بطاقة العضوية، بينما يوجد هناك 148 دخلوا البرلمان من قبل.
السقا يسمح للمرشحين بالحديث عن أنفسهم لمدة دقيقة.. والخضيرى يرأس لجنة الانتخاب
35 دقيقة من الفوضى عاشها مجلس الشعب أمس فى بداية عملية انتخاب أول رئيس لمجلس الشعب، حيث طالب المرشح على منصب الرئيس عصام سلطان، بالسماح للمرشحين بتعريف باقى أعضاء المجلس بأنفسهم، وعن الأسباب التى دفعتهم إلى الترشح.
وبدأت الفوضى عقب إعلان رئيس الجلسة د.محمود السقا تقدم 4 نواب للترشح للجلوس على مقعد الرئيس، وهم سعد الكتاتنى وعصام سلطان ويوسف عبد الفتاح البدرى ومجدى صبحى. وكشفت الأزمة عن منهج العمل قبل البرلمان فى الفترة القادمة، حيث تكتل أعضاء حزب الحرية والعدالة، رفضا لسلطان بدعوى مخالفة ذلك للائحة الداخلية للمجلس، وحاول عدد من الأعضاء تهدئة الموقف، وتأكيد أن هذا أول برلمان بعد الثورة، ويجب أن يضع قواعد جديدة أهمها حرية الرأى داخله. النائب مصطفى بكرى ذهب إلى سعد الكتاتنى على انفراد قبل أن يتوجه إلى المنصة، طالبا الكلمة، قال فيها لا يجب على الأغلبية أن تخسر المعارضة، ومن حق أى مرشح أن يتحدث عن نفسه قبل انتخابه، وفى المقابل عمل النواب عن حزب الحرية والعدالة محمد البلتاجى وحلمى الجزار وأسامة ياسين على تهدئة باقى جماعة الإخوان الذين ظلوا يرددون فى أثناء كلمة سلطان «اقعد اقعد اسكت اسكت»، وهو ما دفع النائب محمد أبو حامد عن «المصريين الأحرار» إلى الصراخ فى وجه أعضاء «الحرية والعدالة»، قائلا «أنتم الحزب الوطنى الجديد».
وفى النهاية سمح رئيس الجلسة للمرشحين بأن يتحدثوا عن أنفسهم فى دقيقة واحدة، فقال الكتاتنى الذى التزم الصمت طوال الجلسة «يشرفنى ترشيح نفسى وأعتز بثقة زملائى وغير مستعد لمخالفة اللائحة»، أما عصام سلطان فقال موجها كلامه لأعضاء الحرية والعدالة «يشرفنى أن أقف وسطكم بأنى واحد منكم، وأتشرف بأن أنال ثقة زملائى فى البرلمان» وألقى عددا من الأبيات الشعرية التى تعبر عن موقفه، أما عن اللجنة التى شكلت للإشراف على عملية الانتخابات فى المجلس، فكانت برئاسة المستشار الخضيرى وضمت فى عضويتها عصام العريان وطلعت مرزوق من حزب النور وطارق سباق من حزب الوفد ومحمد عبد المنعم الصاوى من الحضارة، ومعتز محمد محمود على طه عن حزب الحرية، وعمرو حمزاوى كمستقل.
10 سيدات فى مهمة برلمانية
برلمان ما بعد الثورة لم يخلُ من وجود البرلمانيات اللاتى حضرن فى الساعات المبكرة إلى مقر مجلس الشعب ليبدأن مهامّهن البرلمانية.
صحيح أن نسبة تمثيل المرأة لم تتعد 2% بواقع عشر برلمانيات، لكن هذه النسبة الضعيفة جعلتهن أكثر ظهورا فى البرلمان من غيرهن.
النائبات الأربع عن حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، عزة جرف، وهدى غنية، ورضا عبد الله، وسهام عبد اللطيف، حضرن مرتدياتٍ الخمار، وجلسن فى الجهة اليمنى من المنصة فى نفس جهة الحزب الإخوانى.
جاء ترشيح الإخوان أمس، داخل الجلسة للنائبة هدى غنية كمتحدثة إعلامية لـ«الحرية والعدالة» ضمن المجموعة الإعلامية متوقعا، فغنية حضرت، أول من أمس، الإعلان عن الهيئة البرلمانية لـ«الحرية والعدالة» وكانت متحدثة إعلامية وقتها، ومن ضمن المفارقات التى حدثت فى أثناء انعقاد الجلسة هو جلوس النائبة القبطية ماريان ملاك كمال -من العشرة الذين تم تعيينهم من جانب المجلس العسكرى- على المنصة الرئيسية للمجلس، إلى جوار النائب عن حزب النور محمود حمدى، الذى يطلق لحيته. وحضر باقى النائبات الجلسة كالنائبة سوزى عدلى ومارجريت عازر، النائبة عن حزب الوفد.
قالت هدى غنية لـ«التحرير»: أن هذا أول برلمان حقيقى ولا يعنى غياب ترشيح النساء على مناصب رؤساء ووكلاء البرلمان عدم وجود دور لهن، بل على العكس فلهن دور أكبر فى كل تلك الملفات واللجان.
أولى قصائد البرلمان.. مخالفة دستورية
«لا سند قانونيا وتشريعيا لها»، هكذا اتفق خبراء القانون الدستورى، فى تعليقهم على طلب رئيس حزب الإصلاح والتنمية والنائب محمد أنور السادات، بضرورة وضع لائحة مؤقتة، تستند إلى عدة تعديلات، من شأنها دعم الديمقراطية الداخلية فى البرلمان، خصوصا أن تقديم أى طلب فى الجلسة الافتتاحية يعتبر غير دستورى، ومن ثم فعلى الجميع الالتزام بما نص عليه القانون بخصوص تلك الجلسة.
الفقيه الدستورى إبراهيم درويش، قال إن القانون الدستورى لا يمنح لنائب البرلمان طرح أى لوائح غير الواردة فى القانون، ولكنه لفت إلى إمكانية حدوث استثناء فى الوقت الحالى، إذا وافق أعضاء البرلمان بالإجماع. بينما قطع أستاذ القانون الدستورى بجامعة القاهرة الدكتور جابر نصار، بأن طلب النائب يعد مخالفة للقانون الدستورى، مشددا على أن القانون لا يسمح بإجازة أو طرح أى موضوع خارج عن نطاق الجلسة الافتتاحية التى تبدأ باختيار عدد من مناصب داخل المجلس فقط.
وحسب نصار، فإن عرض أى لوائح يريدها أعضاء البرلمان يجب أن يكون فى الجلسات التالية، لا من الجلسة الأولى، معتبرا أن ما حدث فى الجلسة الافتتاحية أمس، يؤكد عدم احترام القانون، ويمثل مخالفة دستورية، ومؤشرا خطيرا لسير الأمور فى المرحلة المقبلة داخل البرلمان.
