اليوم السابع
كتبت نور على ونرمين عبد الظاهر ونورا فخرى
طالب عدد كبير من نواب المجلس فى الجلسة الثانية اليوم، الثلاثاء، بإعدام الرئيس المخلوع فى ميدان عام على جرائمه فى حق الشعب المصرى وطالبوا بنقله من المركز الطبى العالمى إلى مستشفى سجن طره، ثم إعدامه فى ميدان عام. وأكد النائب حمدى الفخرانى، أن إنجاز محاكمة مبارك من سلطات البرلمان، قائلاً: "فى إيدينا الحل بتعجيل المحاكمة فالدستور فى مادته التى تشير إلى أنه اتهام رئيس الجمهورية بالخيانة يأتى بعد تقديم ثلث المجلس بمقترح حول ذلك، ثم موافقة ثلثى أعضاء المجلس على المقترح، وتكون المحاكمة خاصة، يعنى إحنا اللى هنشكلها". وتابع الفخرانى: "سنستدعى ما قاله المحامى فريد الديب، بأن مبارك لا يزال رئيساً لمصر، واستناداً للدستور سيوقف مبارك عن العمل بمجرد صدور قرار الاتهام، على أن يعدم "مبارك" فى ميدان عام".
من جانبه، قال النائب الدكتور حسن البرنس، إن تجهيز مستشفى طره لنقل الرئيس المخلوع يتطلب بضع ساعات فقط، مطالبا بتشكيل لجنة طبية من أطباء المجلس للكشف الطبى على الرئيس المخلوع ومعرفه حالة الصحية، بالإضافة إلى متابعته حتى نقله إلى مستشفى طره، لافتا إلى ضرورة استخراج كارنيه لأهالى الشهداء والمصابين لعلاجهم فى المركز الطبى العالمى، بالإضافة إلى معاملة كل الذين أصيبوا فى أحداث الثورة فى عينيه معاملة شهداء الثورة، بجانب منح كافة الشهداء نجمة سيناء على أن تتم معاملتهم أيضا كما تعامل شهداء حرب أكتوبر 1973. بينما طالب النائب محمد الكردى بإعدام الرئيس المخلوع فى ميدان عام بعد محاكمته علانيةً، لما تسبب فيه من سفك الدماء وسرقه أموال الدولة.
أما النائب محمد أنور السادات ممثل الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية فانتقد بيان الحكومة الذى تضمن تحديد سعر تعويض الشهيد بمبلغ 30 ألف جنيه، قائلا "هو ده سعر المواطن المصرى 30 ألف جنيه، كما طالب السادات وزير الداخلية بنقل "مبارك" إلى سجن طره، بالإضافة إلى إعلان سبب عدم نقله حتى الآن. وطالب السادات وزير الداخلية بتوزيع سجناء طره على عدة سجون بهدف القضاء على مجلس إدارة الفساد على حد قوله، بالإضافة إلى تخصيص ما يتم استرداده من الأموال المنهوبة من الدولة لعلاج المصابين. فيما طالب النائب محمد الفلاحى بضم بعض الشخصيات التى لم تدرج أسماؤها ضمن قائمة المتهمين حتى الآن، كما اعترض النائب على الصيغه التى جاء بها تقرير الحكومة والذى تضمن تذكير الحكومة بأنها ثورة 25 يناير، وكتابتها بأنها أحداث.
فى المقابل، طالب النائب البدرى فرغلى، برد بيان الحكومة معتبراً إياه بأنه لا يليق بالمجلس أن يستمع لمثل ذلك الكلام، مشيراً إلى من استشهد لم يستشهد من أجل الحصول على تعويضات وأن الحكومة الأحق بتلك التعويضات والكراسى المتحركة والتدريب النفسى، قائلا" الحكومة دى غير شرعيه"، وقال فرغلى: "إن التعويضات التى حصل عليها شهداء العبارة تمثل 10 أضعاف ما حصل عليه شهداء الثورة".
كتبت نور على ونرمين عبد الظاهر ونورا فخرى
طالب عدد كبير من نواب المجلس فى الجلسة الثانية اليوم، الثلاثاء، بإعدام الرئيس المخلوع فى ميدان عام على جرائمه فى حق الشعب المصرى وطالبوا بنقله من المركز الطبى العالمى إلى مستشفى سجن طره، ثم إعدامه فى ميدان عام. وأكد النائب حمدى الفخرانى، أن إنجاز محاكمة مبارك من سلطات البرلمان، قائلاً: "فى إيدينا الحل بتعجيل المحاكمة فالدستور فى مادته التى تشير إلى أنه اتهام رئيس الجمهورية بالخيانة يأتى بعد تقديم ثلث المجلس بمقترح حول ذلك، ثم موافقة ثلثى أعضاء المجلس على المقترح، وتكون المحاكمة خاصة، يعنى إحنا اللى هنشكلها". وتابع الفخرانى: "سنستدعى ما قاله المحامى فريد الديب، بأن مبارك لا يزال رئيساً لمصر، واستناداً للدستور سيوقف مبارك عن العمل بمجرد صدور قرار الاتهام، على أن يعدم "مبارك" فى ميدان عام".
من جانبه، قال النائب الدكتور حسن البرنس، إن تجهيز مستشفى طره لنقل الرئيس المخلوع يتطلب بضع ساعات فقط، مطالبا بتشكيل لجنة طبية من أطباء المجلس للكشف الطبى على الرئيس المخلوع ومعرفه حالة الصحية، بالإضافة إلى متابعته حتى نقله إلى مستشفى طره، لافتا إلى ضرورة استخراج كارنيه لأهالى الشهداء والمصابين لعلاجهم فى المركز الطبى العالمى، بالإضافة إلى معاملة كل الذين أصيبوا فى أحداث الثورة فى عينيه معاملة شهداء الثورة، بجانب منح كافة الشهداء نجمة سيناء على أن تتم معاملتهم أيضا كما تعامل شهداء حرب أكتوبر 1973. بينما طالب النائب محمد الكردى بإعدام الرئيس المخلوع فى ميدان عام بعد محاكمته علانيةً، لما تسبب فيه من سفك الدماء وسرقه أموال الدولة.
أما النائب محمد أنور السادات ممثل الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية فانتقد بيان الحكومة الذى تضمن تحديد سعر تعويض الشهيد بمبلغ 30 ألف جنيه، قائلا "هو ده سعر المواطن المصرى 30 ألف جنيه، كما طالب السادات وزير الداخلية بنقل "مبارك" إلى سجن طره، بالإضافة إلى إعلان سبب عدم نقله حتى الآن. وطالب السادات وزير الداخلية بتوزيع سجناء طره على عدة سجون بهدف القضاء على مجلس إدارة الفساد على حد قوله، بالإضافة إلى تخصيص ما يتم استرداده من الأموال المنهوبة من الدولة لعلاج المصابين. فيما طالب النائب محمد الفلاحى بضم بعض الشخصيات التى لم تدرج أسماؤها ضمن قائمة المتهمين حتى الآن، كما اعترض النائب على الصيغه التى جاء بها تقرير الحكومة والذى تضمن تذكير الحكومة بأنها ثورة 25 يناير، وكتابتها بأنها أحداث.
فى المقابل، طالب النائب البدرى فرغلى، برد بيان الحكومة معتبراً إياه بأنه لا يليق بالمجلس أن يستمع لمثل ذلك الكلام، مشيراً إلى من استشهد لم يستشهد من أجل الحصول على تعويضات وأن الحكومة الأحق بتلك التعويضات والكراسى المتحركة والتدريب النفسى، قائلا" الحكومة دى غير شرعيه"، وقال فرغلى: "إن التعويضات التى حصل عليها شهداء العبارة تمثل 10 أضعاف ما حصل عليه شهداء الثورة".
0 comments :
إرسال تعليق