الغد
في أحدث أزمات "الجبهة الديمقراطية".. الغزالي حرب يحيل بشوات للتحقيق بسبب دعاواها المرفوعة والسادات يستبعد فصلها
المصريون
كتب عمر القليوبي
تلوح في الأفق نذر أزمة جديدة داخل حزب "الجبهة الديمقراطية"، بعد قرار رئيسه الدكتور أسامة الغزالي بإحالة بشوات عبد الباري عضو الهيئة العليا إلى التحقيق، بسبب رفعها دعاوى تطعن في شرعية الجمعية العمومية الأخيرة، التي جرى خلالها انتخاب رئيس للحزب واختيار المواقع القيادية الأخرى.
وتطالب بشوات التي ترشحت على منصب رئيس الحزب في أول انتخابات تجرى على رئاسة الحزب بعقد جمعية عمومية جديدة، والكشف عن ميزانية الحزب لجميع الأعضاء، بعد تردد أنباء عن تلقي الحزب تمويلا من عدد من أقطاب أقباط المهجر، وفي مقدمتهم مايكل منير، رئيس منظمة أقباط الولايات المتحدة.
ورجحت مصادر من داخل الحزب، إقدام حرب على فصل بشوات بعد التحقيق معها، لاسيما وأن إثارة مسألة الأوضاع المالية للحزب قد شكلت إزعاجا لقادة الحزب، وفجرت تساؤلات عدة حول هذا الأمر.
غير أن محمد أنور عصمت السادات النائب السابق لرئيس الحزب استبعد فصل بشوات، مرجعا ذلك للنزاع القضائي بينها وبين قيادات الحزب، وهو ما يشكل عقبة أمام صدور قرار الفصل في الوقت الراهن.
وأوضح السادات أنه في حال صدور قرار بفصل بشوات، فمن المتوقع أن تمتد قرارات الإطاحة بالعديد من قيادات الحزب التي تقدمت بمطالب وجمعت توقيعات للدعوة لعقد جمعية عمومية طارئة للحزب.
وانتقد السادات الذي تقدم باستقالته من الحزب، المناخ الطارد للكفاءات المسيطر على الحزب والذي دفع العشرات من قياداته إلى المغادرة بلا رجعة.
ق
كتب عمر القليوبي
تلوح في الأفق نذر أزمة جديدة داخل حزب "الجبهة الديمقراطية"، بعد قرار رئيسه الدكتور أسامة الغزالي بإحالة بشوات عبد الباري عضو الهيئة العليا إلى التحقيق، بسبب رفعها دعاوى تطعن في شرعية الجمعية العمومية الأخيرة، التي جرى خلالها انتخاب رئيس للحزب واختيار المواقع القيادية الأخرى.
وتطالب بشوات التي ترشحت على منصب رئيس الحزب في أول انتخابات تجرى على رئاسة الحزب بعقد جمعية عمومية جديدة، والكشف عن ميزانية الحزب لجميع الأعضاء، بعد تردد أنباء عن تلقي الحزب تمويلا من عدد من أقطاب أقباط المهجر، وفي مقدمتهم مايكل منير، رئيس منظمة أقباط الولايات المتحدة.
ورجحت مصادر من داخل الحزب، إقدام حرب على فصل بشوات بعد التحقيق معها، لاسيما وأن إثارة مسألة الأوضاع المالية للحزب قد شكلت إزعاجا لقادة الحزب، وفجرت تساؤلات عدة حول هذا الأمر.
غير أن محمد أنور عصمت السادات النائب السابق لرئيس الحزب استبعد فصل بشوات، مرجعا ذلك للنزاع القضائي بينها وبين قيادات الحزب، وهو ما يشكل عقبة أمام صدور قرار الفصل في الوقت الراهن.
وأوضح السادات أنه في حال صدور قرار بفصل بشوات، فمن المتوقع أن تمتد قرارات الإطاحة بالعديد من قيادات الحزب التي تقدمت بمطالب وجمعت توقيعات للدعوة لعقد جمعية عمومية طارئة للحزب.
وانتقد السادات الذي تقدم باستقالته من الحزب، المناخ الطارد للكفاءات المسيطر على الحزب والذي دفع العشرات من قياداته إلى المغادرة بلا رجعة.
ق
ندوة لمنتدي شركاء التنمية: تعديلات قانون منع الاحتكار تفرغه من مضمونه ولن تضبط السوق
جريدة البديل
إبراهيم قطب: السوق مليئة بالصراعات ورفضت إعفاء المبلغ من الغرامة < د. أحمد غنيم: جهاز حماية المنافسة لا يتمتع بالاستقلالية
كتبت: سحر سلامة
قال مشاركون في ندوة نظمها منتدي شركاء التنمية، مساء أمس الأول، تحت عنوان «الأهمية الاقتصادية لقانون تنظيم المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية» إن القانون الحالي لمنع الممارسات الاحتكارية وبالتعديلات التي طرأت عليه في نهاية الدورة البرلمانية الأخيرة لن تحقق الهدف من القانون، وسوف تعجز الحكومة عن ضبط أي حالات احتكار.
وقال د. أحمد غنيم، الأستاذ المساعد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية ومدير مركز الدراسات الأوروبية، إن تطبيق نظام السوق الحر لابد أن يصاحبه ضوابط صارمة لحماية الاحتكار ولحماية المستهلك. ورغم أن مصر تحولت إلي السوق الحر منذ حوالي 30 عاماً، إلا أنها لم تتجه إلي وضع ضوابط تشريعية لمواجهة الآثار السلبية لاقتصاد السوق، إلا في عام 2005.
وبعد إصدار قانون المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، خرج القانون «فارغاً» من مضمونه، ولم يسفر عن ضبط أي حالة احتكار، بالرغم من أن العمليات الاحتكارية تجتاح السوق المصرية، وليس في الحديدفقط بل في العديد من السلع.
وأوضح غنيم أن السوق فشلت في خلق نوع من المنافسة بين المنتجين، بحيث يكون المستفيد في النهاية هو المستهلك والاقتصاد القومي.
وأضاف إن قانون المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، سواء قبل التعديل أو بعده لم ولن يضبط السوق ولن يقضي علي الممارسات الاحتكارية، فالقانون لم يحدد «المنتج» أو السلعة المعنية بالاحتكار، ولا يحدد قواعد التعامل مع الاندماجات والاستحواذات، كما أنه استثني الخدمات التي تقدمها الحكومة من عملية الاحتكار وهذا مخالف لكل القوانين المطبقة في العالم، فإذا نظرنا إلي قطاع الاتصالات، واحتكار الشركة المصرية للاتصالات للخطوط الأرضية، ووجدنا إن الشركة رفعت أسعار خدماتها منذ أيام، علي الرغم من وجود جهاز يطلق عليه «جهاز تنظيم الاتصالات».
وقال غنيم إن جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية لا يتمتع بالاستقلالية التامة، لأنه يتبع رئيس مجلس الوزراء، الذي فوض الوزير المختص «وزير الصناعة والتجارة في إدارة الجهاز» وبالتالي فالجهاز لا يتابع عمله بشكل سليم، بالرغم من أنه - الجهاز - «وبحكم القانون» المكلف بتحريك الدعوي القضائية. وطالب غنيم بنقل تبعية الجهاز إلي رئيس الجمهورية، أو مجلس الشعب، شأنه شأن الجهاز المركزي للمحاسبات.
وقال النائب محمد أنور السادات، عضو مجلس الشعب، إن معظم القوانين التي تعرض علي مجلس الشعب يجري تمريرها بدون فهم، أو عن طريق الأغلبية، ويتدخل في ذلك أصحاب المصلحة والانتماء الحزبي.
وأشار إلي أن كل القوانين المصرية تحمي أو تعفي المبُلغ وتعتبره شاهد ملك، وهذا ينطبق علي الرشوة أيضاً.
وقال إبراهيم محمد قطب، عضو لجنة الشئون الاقتصادية، في مجلس الشعب إنه هو من اقترح رفع الغرامة من 100 مليون جنيه بحد أقصي إلي 300 مليون جنيه.
وأشار إلي أنه رفض المادة الخاصة بإعفاء المبلغ، وقال إن الاتفاق بين المنتجين علي التلاعب بالسوق من خلال الاحتكار يكون سريا أو شفويا، ويسافرون إلي الخارج لإبرام اتفاقهم، كما أن السوق المصرية مليئة بالصراعات بين المنتجين، وفي حالة الموافقة علي إعفاء المبُلغ سوف نجد كل يوم بلاغاً جديداً يضر بالمنتجين، فيكون بوسع أي أحد أن يبلغ عن شركائه الذين عقدوا معه اتفاقاً ما، لإخراجهم من السوق، وقد يكون هو الداعي الأول لعملية الاحتكار <
---------
.. ودراسة: إلغاء غرامة الـ 10% من عقوبات الاحتكار تحمي «عز»
و «السويدي» و «غبور» من دفع 3 مليارات جنيه في حالة الإدانة
16.159 مليار جنيه مبيعات «عز» لعام 2007.. والتعديلات نزلت بالغرامة المفترضة من 1.6 مليار جنيه إلي 300 مليون جنيه فقط
9.348 مليار جنيه مبيعات السويدي للكابلات مقابل 4.63 مليار جنيه لـ «غبور» عن العام الماضي
كتبت: سحر سلامة
أكدت دراسة اقتصادية حديثة أن إلغاء عقوبة الغرامة التي تقدر بنسبة 10% أو 15% من قانون حماية المنافسة، ومنع الممارسات الاحتكارية، يمثل نوعاً من التساهل مع الممارسات الإحتكارية، حتي مع رفع الحد الأقصي للعقوبة المالية إلي 300 مليون جنيه.
وعرضت الدراسة التي أعدتها د. ليلي الخواجة، أستاذ الأقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، عضو اللجنة الاقتصادية في مجلس الشوري، لمبيعات ثلاث من الشركات الكبري، قائلة إن التعديلات أعفتها من دفع غرامة تصل إلي ما يقرب من ثلاثة مليارات جنيه في حالة إدانتها بممارسة الاحتكار.
وكشفت الدراسة أن إجمالي مبيعات شركة عز لصناعة حديد التسليح بلغ 16 ملياراً و 159 مليوناً و 380 ألف جنيه وفقاً لما ورد في قائمة الدخل المجمعة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2007، وفي حالة تطبيق الغرامة الاحتكارية عليه حسب قانون المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية قبل تعديلاته الأخيرة، وسوف يصل إجمالي العقوبة الاحتكارية إلي مليار و 600 مليون جنيه أي بنسبة 10% من المبيعات.
وبينت الدراسة ذاتها أن إجمالي المبيعات لشركة السويدي للكابلات بلغ عام 2007 تسعة مليارات و 348 مليون و 276 ألفاً و 454 جنيها
وفي حالة إدانة الشركة بممارسة الاحتكار وسوف تصل الغرامة المفروضة عليها بموجب القانون قبل تعديلاته إلي 935 مليون جنيه تقريباً.
أما بالنسبة للشركة الثالثة التي تضمنتها الدراسة، وهي جي بي أوتو «غبور»، فبلغ إجمالي مبيعاتها 4 مليارات، و 630 مليوناً و 115 ألف جنيه.
وفي حالة إدانتها بالاحتكار كانت الغرامة التي ستفرض عليها بموجب القانون قبل تعديله، نحو 463 مليون جنيه.
وأوضحت الدراسة التي نوقشت في ندوة نظمها منتدي شركاء التنمية أن العقوبة المالية بنسبة مئوية ليست بدعة مصرية وإنما منتشرة في معظم الدول - سواء المتقدمة أو النامية- التي تطبق قوانين منع الاحتكار، وتصل عقوبة الغرامة إلي نسبة 10% من المبيعات في دول مثل فرنسا، والبرتغال، وسويسرا، وإيطاليا، وهولندا، وقبرص والتشيك، وقربص، وسلوفاكيا، بينما تنخفض النسبة إلي 5% في دولة عربية كالأردن.
وأشارت الدراسة إلي أن قوانين منع الممارسات الاحتكارية التي تطبقها هذه الدول تتضمن تخفيف العقوبة علي من يشارك في الإبلاغ عن ممارسة احتكارية ضارة، سواء كان شخصاً طبيعياً أو معنويا.
وتفرق تلك التشريعات بين وضعين مختلفين هما المبلغ الأول والمبلغان التاليان، فالمبلغ الأول هو المبادر إلي كشف ممارسة احتكارية ضارة بالاقتصاد يكون قد شارك فيها مع آخرين، وذلك مع تقديم الأدلة والمستندات اللازمة لاثبات الواقعة دون أن يكون الجهاز المسئول عن منع الممارسات الاحتكارية علي علم بها أو في المراحل الأولي من الدراسة.
وفي هذه الحالة تنص جميع القوانين المماثلة علي وجوبية الإعفاء الكامل لأول من تعاون مع الجهاز المسئول في كشف وملاحقة غيره من المشتركين في هذه الممارسة الضارة.
أما بالنسبة لحالة المبلغين التاليين لمبالغ الأول في الكشف عن اشتراكهم في ممارسة احتكارية ضارة في أي مرحلة من مراحل البحث أو التحقيق أو المحاكمة، بشرط التعاون الكامل مع الجهاز المسئول، فيذهب أغلب التشريعات المطبقة في تلك الدول إلي جواز منح المبلغ أو المبلغين التاليين - بشروط واضحة- إعفاء من قيمة العقوبة المالية بنسب تتراوح بين 50% و 75% وفقاً لتقدير المحكمة لأهمية مشاركتهم في إثبات الواقعة.
وشددت الدراسة علي الأهمية الاقتصادية للنصوص المتعلقة بتخفيف أو إلغاء العقوبات، نظراً لأن الاتفاقات التي تمت بين المحتكرين تكون بالضرورة سرية أو شفوية في أغلب الحالات، وكشفت الممارسة الفعلية عن الصعوبات التي تواجه الأجهزة المسئولة عن مكافحة الاحتكار واستغراقها لمدة زمنية طويلة تتراوح بين و إلي تسعة أعوام، لإثبات هذه الوقائع، وتقديم الأطراف المشاركين إلي المحاكمة.
وللأسباب السابقة أخذت معظم الدول بتطبيق الإعفاء الوجوبي الكامل والإعفاء الجوازي النسبي.
وأوضحت الدراسة أن الإبلاغ لا يكون عن طريق شكوي كيدية، وإنما هو اعتراف ممن شارك في هذه الجريمة، ويستطيع أن يقدم أدلة ومستندات موثقة عن مضمون هذه الاتفاقات السرية والأطراف الآخرين المشاركين فيها، وذلك بشرط مهم هو ألا يكون هو الذي دعي لهذا الاتفاق، وذلك للتأكد من عدم استغلال هذا المبلغ للقانون من أجل الإضرار بالمنتجين المنافسين له عن طريق دعوتهم لعقد اتفاقات معينة ثم الإبلاغ عنها.
وذكرت الدراسة أن الوقائع العملية تشير إلي زيادة ملحوظة في عدد الممارسات الاحتكارية التي تم كشفها، وأحيل أطرافها إلي المحاكمة في كل الدول التي أخذت بهذا المنهج في تخفيف أو إلغاء العقوبات.
ففي الولايات المتحدة الأمريكية تم تعديل قانون العقوبات في عام 1993، مما أدي إلي ارتفاع الحالات المقدمة إلي المحاكمة إلي أكثر من عشرين قضية في كل عام (مقابل حالتين أو ثلاثة قبل التعديل).
كما أرتفعت إجمالي العقوبات المالية المرحلة من المخالفين إلي أكثر من مليار دولار أمريكي في العام الأول لتطبيق هذا التعديل، واستشهدت الدراسة بواقعة احتكار بين منتجي الفيتامينات «Vitamin Cawtel» في أمريكا حيث نال المبلغ الأول إعفاء كاملاً من قيمة العقوبات المالية بينما فرضت غرامة علي بقية الأطراف بلغت 500 مليون دولار لشركة واحدة، و 225 مليون دولار لشركتين أخريين، ويفوق إجمالي هذه العقوبة المالية كل ما تم تحصيله من عقوبات مالية منذ تطبيق القانون في أمريكا عام 1890.
وأشارت الدراسة إلي أن دولاً متقدمة وأخري نامية نصت في قوانين منع الممارسات الاحتكارية لديها علي إلغاء العقوبة، أو تخفيفها عن المبلغ عنها، مثل الولايات المتحدة، وأستراليا، والمجر، ودول الاتحاد الأوروبي، وتونس، واليابان، وجنوب أفريقيا.
وقالت د. ليلي الخواجة إن التطبيق العمل لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، منذ صدوره في 15 فبراير 2005، كشف عن ضرورة مراجعة بعض أحكامه لتفعيل الدور الرقابي، ولتحقيق الهدف المنشود من القانون.
وأضافت أن وزارة التجارة والصناعة عدلت بعض أحكام القانون منها زيادة قيمة الغرامة المقررة كعقوبة علي جرائم الاتفاقات الضارة بالمنافسة والممارسات الاحتكارية، وزيادة الحد الأدني للغرامة، أو تقديرها بنسبة من المبيعات تقدر بـ 10% مع حماية المُبلغ عن أي ممارسة احتكارية.
وعرضت النصوص المقترح تعديلها علي اللجنة الاقتصادية في مجلس الشوري ولجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
ووافقت اللجنتين علي المادتين المقترحتين «22» و «26»، ولكن بزيادة النسبة إلي 15%، ثم انتقل القانون إلي مجلس الشعب، وعقدت اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية، ومكتب لجنة الشئون الدستورية ثلاثة اجتماعات في 18 و 24 و 31 مايو، بحضور المستشار هشام رجب، مساعد وزير التجارة والصناعة للشئون القانونية، ود. خالد حمدي، المدير التنفيذي لجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
وانتهت أعمال اللجنة المشتركة في مجلس الشعب إلي صياغة جديدة للمادتين «22» و «26» ولكن لم يخرج المعني عن المقترح من مجلس الشوري، ولم تنخفض نسبة الغرامة عن 15%، بالإضافة إلي إعفاء المبلغ.
وكانت المفاجأة أن التعديلات كما انتهي إليها مجلس الشعب في جلساته الأولي 15و 16 يونيو 2008، خرجت بشكل مختلف، فنصت علي أن الحد الأقصي للغرامة هو 300 مليون جنيه، ومضاعفتها في حالة الرجوع إلي ممارسات احتكارية مرة أخري، مع إلغاء المادة «26» من القانون
إبراهيم قطب: السوق مليئة بالصراعات ورفضت إعفاء المبلغ من الغرامة < د. أحمد غنيم: جهاز حماية المنافسة لا يتمتع بالاستقلالية
كتبت: سحر سلامة
قال مشاركون في ندوة نظمها منتدي شركاء التنمية، مساء أمس الأول، تحت عنوان «الأهمية الاقتصادية لقانون تنظيم المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية» إن القانون الحالي لمنع الممارسات الاحتكارية وبالتعديلات التي طرأت عليه في نهاية الدورة البرلمانية الأخيرة لن تحقق الهدف من القانون، وسوف تعجز الحكومة عن ضبط أي حالات احتكار.
وقال د. أحمد غنيم، الأستاذ المساعد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية ومدير مركز الدراسات الأوروبية، إن تطبيق نظام السوق الحر لابد أن يصاحبه ضوابط صارمة لحماية الاحتكار ولحماية المستهلك. ورغم أن مصر تحولت إلي السوق الحر منذ حوالي 30 عاماً، إلا أنها لم تتجه إلي وضع ضوابط تشريعية لمواجهة الآثار السلبية لاقتصاد السوق، إلا في عام 2005.
وبعد إصدار قانون المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، خرج القانون «فارغاً» من مضمونه، ولم يسفر عن ضبط أي حالة احتكار، بالرغم من أن العمليات الاحتكارية تجتاح السوق المصرية، وليس في الحديدفقط بل في العديد من السلع.
وأوضح غنيم أن السوق فشلت في خلق نوع من المنافسة بين المنتجين، بحيث يكون المستفيد في النهاية هو المستهلك والاقتصاد القومي.
وأضاف إن قانون المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، سواء قبل التعديل أو بعده لم ولن يضبط السوق ولن يقضي علي الممارسات الاحتكارية، فالقانون لم يحدد «المنتج» أو السلعة المعنية بالاحتكار، ولا يحدد قواعد التعامل مع الاندماجات والاستحواذات، كما أنه استثني الخدمات التي تقدمها الحكومة من عملية الاحتكار وهذا مخالف لكل القوانين المطبقة في العالم، فإذا نظرنا إلي قطاع الاتصالات، واحتكار الشركة المصرية للاتصالات للخطوط الأرضية، ووجدنا إن الشركة رفعت أسعار خدماتها منذ أيام، علي الرغم من وجود جهاز يطلق عليه «جهاز تنظيم الاتصالات».
وقال غنيم إن جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية لا يتمتع بالاستقلالية التامة، لأنه يتبع رئيس مجلس الوزراء، الذي فوض الوزير المختص «وزير الصناعة والتجارة في إدارة الجهاز» وبالتالي فالجهاز لا يتابع عمله بشكل سليم، بالرغم من أنه - الجهاز - «وبحكم القانون» المكلف بتحريك الدعوي القضائية. وطالب غنيم بنقل تبعية الجهاز إلي رئيس الجمهورية، أو مجلس الشعب، شأنه شأن الجهاز المركزي للمحاسبات.
وقال النائب محمد أنور السادات، عضو مجلس الشعب، إن معظم القوانين التي تعرض علي مجلس الشعب يجري تمريرها بدون فهم، أو عن طريق الأغلبية، ويتدخل في ذلك أصحاب المصلحة والانتماء الحزبي.
وأشار إلي أن كل القوانين المصرية تحمي أو تعفي المبُلغ وتعتبره شاهد ملك، وهذا ينطبق علي الرشوة أيضاً.
وقال إبراهيم محمد قطب، عضو لجنة الشئون الاقتصادية، في مجلس الشعب إنه هو من اقترح رفع الغرامة من 100 مليون جنيه بحد أقصي إلي 300 مليون جنيه.
وأشار إلي أنه رفض المادة الخاصة بإعفاء المبلغ، وقال إن الاتفاق بين المنتجين علي التلاعب بالسوق من خلال الاحتكار يكون سريا أو شفويا، ويسافرون إلي الخارج لإبرام اتفاقهم، كما أن السوق المصرية مليئة بالصراعات بين المنتجين، وفي حالة الموافقة علي إعفاء المبُلغ سوف نجد كل يوم بلاغاً جديداً يضر بالمنتجين، فيكون بوسع أي أحد أن يبلغ عن شركائه الذين عقدوا معه اتفاقاً ما، لإخراجهم من السوق، وقد يكون هو الداعي الأول لعملية الاحتكار <
---------
.. ودراسة: إلغاء غرامة الـ 10% من عقوبات الاحتكار تحمي «عز»
و «السويدي» و «غبور» من دفع 3 مليارات جنيه في حالة الإدانة
16.159 مليار جنيه مبيعات «عز» لعام 2007.. والتعديلات نزلت بالغرامة المفترضة من 1.6 مليار جنيه إلي 300 مليون جنيه فقط
9.348 مليار جنيه مبيعات السويدي للكابلات مقابل 4.63 مليار جنيه لـ «غبور» عن العام الماضي
كتبت: سحر سلامة
أكدت دراسة اقتصادية حديثة أن إلغاء عقوبة الغرامة التي تقدر بنسبة 10% أو 15% من قانون حماية المنافسة، ومنع الممارسات الاحتكارية، يمثل نوعاً من التساهل مع الممارسات الإحتكارية، حتي مع رفع الحد الأقصي للعقوبة المالية إلي 300 مليون جنيه.
وعرضت الدراسة التي أعدتها د. ليلي الخواجة، أستاذ الأقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، عضو اللجنة الاقتصادية في مجلس الشوري، لمبيعات ثلاث من الشركات الكبري، قائلة إن التعديلات أعفتها من دفع غرامة تصل إلي ما يقرب من ثلاثة مليارات جنيه في حالة إدانتها بممارسة الاحتكار.
وكشفت الدراسة أن إجمالي مبيعات شركة عز لصناعة حديد التسليح بلغ 16 ملياراً و 159 مليوناً و 380 ألف جنيه وفقاً لما ورد في قائمة الدخل المجمعة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2007، وفي حالة تطبيق الغرامة الاحتكارية عليه حسب قانون المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية قبل تعديلاته الأخيرة، وسوف يصل إجمالي العقوبة الاحتكارية إلي مليار و 600 مليون جنيه أي بنسبة 10% من المبيعات.
وبينت الدراسة ذاتها أن إجمالي المبيعات لشركة السويدي للكابلات بلغ عام 2007 تسعة مليارات و 348 مليون و 276 ألفاً و 454 جنيها
وفي حالة إدانة الشركة بممارسة الاحتكار وسوف تصل الغرامة المفروضة عليها بموجب القانون قبل تعديلاته إلي 935 مليون جنيه تقريباً.
أما بالنسبة للشركة الثالثة التي تضمنتها الدراسة، وهي جي بي أوتو «غبور»، فبلغ إجمالي مبيعاتها 4 مليارات، و 630 مليوناً و 115 ألف جنيه.
وفي حالة إدانتها بالاحتكار كانت الغرامة التي ستفرض عليها بموجب القانون قبل تعديله، نحو 463 مليون جنيه.
وأوضحت الدراسة التي نوقشت في ندوة نظمها منتدي شركاء التنمية أن العقوبة المالية بنسبة مئوية ليست بدعة مصرية وإنما منتشرة في معظم الدول - سواء المتقدمة أو النامية- التي تطبق قوانين منع الاحتكار، وتصل عقوبة الغرامة إلي نسبة 10% من المبيعات في دول مثل فرنسا، والبرتغال، وسويسرا، وإيطاليا، وهولندا، وقبرص والتشيك، وقربص، وسلوفاكيا، بينما تنخفض النسبة إلي 5% في دولة عربية كالأردن.
وأشارت الدراسة إلي أن قوانين منع الممارسات الاحتكارية التي تطبقها هذه الدول تتضمن تخفيف العقوبة علي من يشارك في الإبلاغ عن ممارسة احتكارية ضارة، سواء كان شخصاً طبيعياً أو معنويا.
وتفرق تلك التشريعات بين وضعين مختلفين هما المبلغ الأول والمبلغان التاليان، فالمبلغ الأول هو المبادر إلي كشف ممارسة احتكارية ضارة بالاقتصاد يكون قد شارك فيها مع آخرين، وذلك مع تقديم الأدلة والمستندات اللازمة لاثبات الواقعة دون أن يكون الجهاز المسئول عن منع الممارسات الاحتكارية علي علم بها أو في المراحل الأولي من الدراسة.
وفي هذه الحالة تنص جميع القوانين المماثلة علي وجوبية الإعفاء الكامل لأول من تعاون مع الجهاز المسئول في كشف وملاحقة غيره من المشتركين في هذه الممارسة الضارة.
أما بالنسبة لحالة المبلغين التاليين لمبالغ الأول في الكشف عن اشتراكهم في ممارسة احتكارية ضارة في أي مرحلة من مراحل البحث أو التحقيق أو المحاكمة، بشرط التعاون الكامل مع الجهاز المسئول، فيذهب أغلب التشريعات المطبقة في تلك الدول إلي جواز منح المبلغ أو المبلغين التاليين - بشروط واضحة- إعفاء من قيمة العقوبة المالية بنسب تتراوح بين 50% و 75% وفقاً لتقدير المحكمة لأهمية مشاركتهم في إثبات الواقعة.
وشددت الدراسة علي الأهمية الاقتصادية للنصوص المتعلقة بتخفيف أو إلغاء العقوبات، نظراً لأن الاتفاقات التي تمت بين المحتكرين تكون بالضرورة سرية أو شفوية في أغلب الحالات، وكشفت الممارسة الفعلية عن الصعوبات التي تواجه الأجهزة المسئولة عن مكافحة الاحتكار واستغراقها لمدة زمنية طويلة تتراوح بين و إلي تسعة أعوام، لإثبات هذه الوقائع، وتقديم الأطراف المشاركين إلي المحاكمة.
وللأسباب السابقة أخذت معظم الدول بتطبيق الإعفاء الوجوبي الكامل والإعفاء الجوازي النسبي.
وأوضحت الدراسة أن الإبلاغ لا يكون عن طريق شكوي كيدية، وإنما هو اعتراف ممن شارك في هذه الجريمة، ويستطيع أن يقدم أدلة ومستندات موثقة عن مضمون هذه الاتفاقات السرية والأطراف الآخرين المشاركين فيها، وذلك بشرط مهم هو ألا يكون هو الذي دعي لهذا الاتفاق، وذلك للتأكد من عدم استغلال هذا المبلغ للقانون من أجل الإضرار بالمنتجين المنافسين له عن طريق دعوتهم لعقد اتفاقات معينة ثم الإبلاغ عنها.
وذكرت الدراسة أن الوقائع العملية تشير إلي زيادة ملحوظة في عدد الممارسات الاحتكارية التي تم كشفها، وأحيل أطرافها إلي المحاكمة في كل الدول التي أخذت بهذا المنهج في تخفيف أو إلغاء العقوبات.
ففي الولايات المتحدة الأمريكية تم تعديل قانون العقوبات في عام 1993، مما أدي إلي ارتفاع الحالات المقدمة إلي المحاكمة إلي أكثر من عشرين قضية في كل عام (مقابل حالتين أو ثلاثة قبل التعديل).
كما أرتفعت إجمالي العقوبات المالية المرحلة من المخالفين إلي أكثر من مليار دولار أمريكي في العام الأول لتطبيق هذا التعديل، واستشهدت الدراسة بواقعة احتكار بين منتجي الفيتامينات «Vitamin Cawtel» في أمريكا حيث نال المبلغ الأول إعفاء كاملاً من قيمة العقوبات المالية بينما فرضت غرامة علي بقية الأطراف بلغت 500 مليون دولار لشركة واحدة، و 225 مليون دولار لشركتين أخريين، ويفوق إجمالي هذه العقوبة المالية كل ما تم تحصيله من عقوبات مالية منذ تطبيق القانون في أمريكا عام 1890.
وأشارت الدراسة إلي أن دولاً متقدمة وأخري نامية نصت في قوانين منع الممارسات الاحتكارية لديها علي إلغاء العقوبة، أو تخفيفها عن المبلغ عنها، مثل الولايات المتحدة، وأستراليا، والمجر، ودول الاتحاد الأوروبي، وتونس، واليابان، وجنوب أفريقيا.
وقالت د. ليلي الخواجة إن التطبيق العمل لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، منذ صدوره في 15 فبراير 2005، كشف عن ضرورة مراجعة بعض أحكامه لتفعيل الدور الرقابي، ولتحقيق الهدف المنشود من القانون.
وأضافت أن وزارة التجارة والصناعة عدلت بعض أحكام القانون منها زيادة قيمة الغرامة المقررة كعقوبة علي جرائم الاتفاقات الضارة بالمنافسة والممارسات الاحتكارية، وزيادة الحد الأدني للغرامة، أو تقديرها بنسبة من المبيعات تقدر بـ 10% مع حماية المُبلغ عن أي ممارسة احتكارية.
وعرضت النصوص المقترح تعديلها علي اللجنة الاقتصادية في مجلس الشوري ولجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
ووافقت اللجنتين علي المادتين المقترحتين «22» و «26»، ولكن بزيادة النسبة إلي 15%، ثم انتقل القانون إلي مجلس الشعب، وعقدت اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية، ومكتب لجنة الشئون الدستورية ثلاثة اجتماعات في 18 و 24 و 31 مايو، بحضور المستشار هشام رجب، مساعد وزير التجارة والصناعة للشئون القانونية، ود. خالد حمدي، المدير التنفيذي لجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
وانتهت أعمال اللجنة المشتركة في مجلس الشعب إلي صياغة جديدة للمادتين «22» و «26» ولكن لم يخرج المعني عن المقترح من مجلس الشوري، ولم تنخفض نسبة الغرامة عن 15%، بالإضافة إلي إعفاء المبلغ.
وكانت المفاجأة أن التعديلات كما انتهي إليها مجلس الشعب في جلساته الأولي 15و 16 يونيو 2008، خرجت بشكل مختلف، فنصت علي أن الحد الأقصي للغرامة هو 300 مليون جنيه، ومضاعفتها في حالة الرجوع إلي ممارسات احتكارية مرة أخري، مع إلغاء المادة «26» من القانون
بلا عودة..
المصريون
أنور عصمت السادات
أعتقد أن المصيف هذا العام يجب ان يمتد إلى نهاية العام الميلادي علي الأقل - بالنسبة لأعضاء مجلس الشعب...فالشعب نفسه في حاجة ملحة إلي أجازة منهم ...وهو ليس في حاجة إليهم الآن...ولا في حاجة الي تشريعاتهم التي تزيد من ألامهم ومن عذابهم في كل تشريع جديد وكل قانون يستحدث .. وكل تعديل يدرج ...
الناس تعبت وملت من تلك الكلمات التي تتحدث عن الرخاء والتنمية والازدهار الذي ينتظر مصر .. والمستقبل المشرق الذي ينتظرهم ...
والشواهد والأمثلة على الدورة السابقة واضحة على وجوه الناس وعلى حياتهم ... وينظرون الي المستقبل نظرة تشاؤم وخوف ... تعطلت الآمال وخبأت الأحلام ... من كان يريد ان يبني مشروعا ... توقف .. حتي تتضح صور التشريعات .. ويعيد حساباته طبقا للزيادات الجديدة .. ومن كان يريد ان يبني بيتا...توقف حتي يدبر نفقات البناء بعد الزيادات .... من كان يريد ان يلتحق بوظيفة ... تراجع عنها بعد أن عرف ان مرتبه لا يكفي أسبوعا للإعاشة ....بعد وهم الزيادة المسماه بال30% ..
رئيس الجمهورية .... فعلها وترك الناس تتخبط ... أعلن قرار زيادة المرتبات الي 30% ...وترك المنفذين والقائمين عليها يشرعون ويصنفون الزيادة .. حتي أصبحت ديونا أكثر منها زيادة... حتي أصحاب المعاشات ...لم يسلموا من هؤلاء المشرعين.... الذين تفتق ذهنهم لجعلها 20% ضربا بكل قرارات رئيس الجمهورية بالزيادة ومراعاة البعد الاجتماعي... وهو مفقود تماما ..
أفضل أن يأخذ مجلس الشعب أجاز ة طويلة ... طويلة... لراحتهم وراحة الشعب.. وكفي تشريعا !! .
و نشرت ايضا فى
شبكة المحيط بتاريخ 29-6-2008
عضو مجلس الشعب السابق
أنور عصمت السادات
أعتقد أن المصيف هذا العام يجب ان يمتد إلى نهاية العام الميلادي علي الأقل - بالنسبة لأعضاء مجلس الشعب...فالشعب نفسه في حاجة ملحة إلي أجازة منهم ...وهو ليس في حاجة إليهم الآن...ولا في حاجة الي تشريعاتهم التي تزيد من ألامهم ومن عذابهم في كل تشريع جديد وكل قانون يستحدث .. وكل تعديل يدرج ...
الناس تعبت وملت من تلك الكلمات التي تتحدث عن الرخاء والتنمية والازدهار الذي ينتظر مصر .. والمستقبل المشرق الذي ينتظرهم ...
والشواهد والأمثلة على الدورة السابقة واضحة على وجوه الناس وعلى حياتهم ... وينظرون الي المستقبل نظرة تشاؤم وخوف ... تعطلت الآمال وخبأت الأحلام ... من كان يريد ان يبني مشروعا ... توقف .. حتي تتضح صور التشريعات .. ويعيد حساباته طبقا للزيادات الجديدة .. ومن كان يريد ان يبني بيتا...توقف حتي يدبر نفقات البناء بعد الزيادات .... من كان يريد ان يلتحق بوظيفة ... تراجع عنها بعد أن عرف ان مرتبه لا يكفي أسبوعا للإعاشة ....بعد وهم الزيادة المسماه بال30% ..
رئيس الجمهورية .... فعلها وترك الناس تتخبط ... أعلن قرار زيادة المرتبات الي 30% ...وترك المنفذين والقائمين عليها يشرعون ويصنفون الزيادة .. حتي أصبحت ديونا أكثر منها زيادة... حتي أصحاب المعاشات ...لم يسلموا من هؤلاء المشرعين.... الذين تفتق ذهنهم لجعلها 20% ضربا بكل قرارات رئيس الجمهورية بالزيادة ومراعاة البعد الاجتماعي... وهو مفقود تماما ..
أفضل أن يأخذ مجلس الشعب أجاز ة طويلة ... طويلة... لراحتهم وراحة الشعب.. وكفي تشريعا !! .
و نشرت ايضا فى
شبكة المحيط بتاريخ 29-6-2008
عضو مجلس الشعب السابق
تصاعد المطالبات في مصر لوقف تصدير الغاز الى الكيان الاسرائيل
موقع العالم الاخبارى
تتواصل في مصر مظاهر الرفض الشعبي لتصدير الغاز المصري الى الكيان الاسرائيلي، حيث تم تنظيم وقفة احتجاجية أمام مجلس الدولة المصري ضمت مختلف التيارات السياسية والفكرية.
وبهذا الصدد تساءلت القيادية في حركة كفاية المصرية المعارضة كريمة الحفناوي في تصريح لقناة العالم الاخبارية الثلاثاء: كيف يتم تصدير الغاز للعدو الاسرائيلي، وجميع الاديان والاعراف تؤكد ضرورة مقاطعة العدو الذي يدمر اراضي فلسطين ويحتلها ويقتل شبابها، ولذلك فان تصدير الغاز الى اسرائيل يعتبر خيانة لارض الوطن والشعبين المصري والفلسطيني.
من جانبه، قال رئيس لجنة الحريات بنقابة الصحافيين المصريين محمد عبد القدوس في تصريح لقناة العالم الاخبارية: لقد جئنا باسم 70 مليون مصري لنطالب بوقف تصدير الغاز الى كيان الاحتلال حيث لا اختلاف على ذلك بين المصريين جميعا.
كما تعالت الاصوات بالاحتجاج على الثمن البخس الذي تبيع به مصر الغاز الثمين الى كيان الاحتلال.
وقال رئيس حملة "لا لنكسة الغاز" المصرية محمد أنور السادات في تصريح لقناة العالم الاخبارية: ليس لمصر احتياطي كبير يسمح بتصدير الغاز لاسرائيل وغيرها، وبهذا الثمن البخس، في ظل أزمة الطاقة والغذاء في مصر والعالم أجمع.
من جانبه، قال القيادي في حركة كفاية المصرية المعارضة جورج إسحاق لقناة العالم الاخبارية: نحن نريد أن نمنع تصدير الغاز الى اسرائيل، حيث أنه يجب إعادة النظر في معاهدة كمب ديفيد، التي يعتبرها النظام والحكومة الاسرائيلية البقرة المقدسة التي لا يمكن الاقتراب منها، حسب قوله.
كما ناقش مجلس الدولة أيضاً الدعوة المقامة من السفير إبراهيم يسري ضد الحكومة المصرية لوقف تصدير الغاز.
وقال السفير يسري في تصريح خاص لقناة العالم الاخبارية: هذه الصفقة تمت بليلة مشؤومة ودون عرضها على الشعب والبرلمان، حيث أن قراراتها سرية بالكامل، ويكفي أن نعلم أن مصر تخسر بموجب هذه الاتفاقية يوميا 9،5 مليون دولار ما يعادل 50 مليون جنيه.
ويصر المصريون على ان الفلسطينيين اولى بالغاز المصري من كيان الاحتلال الذي يبطش بأهل قطاع غزة من خلال الحصار الشامل وسياسة العقاب الجماعي التي يمارسها بحقهم منذ اكثر من عامين.
تتواصل في مصر مظاهر الرفض الشعبي لتصدير الغاز المصري الى الكيان الاسرائيلي، حيث تم تنظيم وقفة احتجاجية أمام مجلس الدولة المصري ضمت مختلف التيارات السياسية والفكرية.
وبهذا الصدد تساءلت القيادية في حركة كفاية المصرية المعارضة كريمة الحفناوي في تصريح لقناة العالم الاخبارية الثلاثاء: كيف يتم تصدير الغاز للعدو الاسرائيلي، وجميع الاديان والاعراف تؤكد ضرورة مقاطعة العدو الذي يدمر اراضي فلسطين ويحتلها ويقتل شبابها، ولذلك فان تصدير الغاز الى اسرائيل يعتبر خيانة لارض الوطن والشعبين المصري والفلسطيني.
من جانبه، قال رئيس لجنة الحريات بنقابة الصحافيين المصريين محمد عبد القدوس في تصريح لقناة العالم الاخبارية: لقد جئنا باسم 70 مليون مصري لنطالب بوقف تصدير الغاز الى كيان الاحتلال حيث لا اختلاف على ذلك بين المصريين جميعا.
كما تعالت الاصوات بالاحتجاج على الثمن البخس الذي تبيع به مصر الغاز الثمين الى كيان الاحتلال.
وقال رئيس حملة "لا لنكسة الغاز" المصرية محمد أنور السادات في تصريح لقناة العالم الاخبارية: ليس لمصر احتياطي كبير يسمح بتصدير الغاز لاسرائيل وغيرها، وبهذا الثمن البخس، في ظل أزمة الطاقة والغذاء في مصر والعالم أجمع.
من جانبه، قال القيادي في حركة كفاية المصرية المعارضة جورج إسحاق لقناة العالم الاخبارية: نحن نريد أن نمنع تصدير الغاز الى اسرائيل، حيث أنه يجب إعادة النظر في معاهدة كمب ديفيد، التي يعتبرها النظام والحكومة الاسرائيلية البقرة المقدسة التي لا يمكن الاقتراب منها، حسب قوله.
كما ناقش مجلس الدولة أيضاً الدعوة المقامة من السفير إبراهيم يسري ضد الحكومة المصرية لوقف تصدير الغاز.
وقال السفير يسري في تصريح خاص لقناة العالم الاخبارية: هذه الصفقة تمت بليلة مشؤومة ودون عرضها على الشعب والبرلمان، حيث أن قراراتها سرية بالكامل، ويكفي أن نعلم أن مصر تخسر بموجب هذه الاتفاقية يوميا 9،5 مليون دولار ما يعادل 50 مليون جنيه.
ويصر المصريون على ان الفلسطينيين اولى بالغاز المصري من كيان الاحتلال الذي يبطش بأهل قطاع غزة من خلال الحصار الشامل وسياسة العقاب الجماعي التي يمارسها بحقهم منذ اكثر من عامين.
سياسيون وحقوقيون: مجلس الشعب جهاز «خاضع» للسلطة التنفيذية.. ولا توجد هيئة رقابية تستطيع محاسبة الحكومة
المصرى اليوم
شيماء عادل
شكك سياسيون وحقوقيون ونواب مستقلون في قدرة مجلسي الشعب والشوري والأجهزة الرقابية والرأي العام، علي محاسبة الحكومة وتقييم أدائها، علي الرغم مما وصفوه بـ«خضوع» مصر للنظام الرئاسي البرلماني، خاصة في الفترة الأخيرة التي شهدت «تجاوزات» تشريعية داخل المجلس تجلت - علي حد قولهم - في «صناعة» قوانين تتناسب مع أهداف ومصالح رجال الأعمال بالحزب الوطني داخل البرلمان، كقانون منع الممارسات الاحتكارية وتمديد قانون الطوارئ.
وأكدوا - خلال ندوة «من يحاسب الحكومة»، التي استضافتها مؤسسة «عالم واحد» للتنمية ورعاية المجتمع المدني بالتعاون مع مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان أمس الأول - أنه لا يستطيع أحد في مصر محاسبة الحكومة، خاصة في ظل غياب الأجهزة المكلفة بذلك، بداية من مجلس الشعب الذي تحول - علي حد وصفهم - إلي جهاز «خاضع للسلطة التنفيذية».
وقال حسين عبدالرازق، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع، لم نسمع حتي الآن عما يسمي بسحب الثقة من الحكومة رغم تجاوزاتها التشريعية، فضلاً عن أن الأجهزة الرقابية التي وصل عددها إلي ١٦ جهازًا رقابيا كالجهاز المركزي للمحاسبات ومباحث الأموال العامة والكسب غير المشروع، وكل هذه الأجهزة «لا تملك» عمليا إبلاغ الجهات المختصة في حالة حصولها علي مستندات تدين أحد أفراد الحكومة، إلا بعد الحصول علي موافقة الوزير، وكثير من هذه القضايا ينتظر رأي القيادة السياسية.
وأضاف عبدالرازق: إن السلطة القضائية لا تستطيع التدخل ومحاسبة الحكومة، إلا بعد حصولها علي القضية، التي لا تصل إليهم في أغلب الأحيان، وحتي إن وجد قضاة مستقلون فلا وجود لاستقلال القضاء، فضلاً عن حالة الخوف العام نتيجة ٢٧ سنة طوارئ، يمارس فيها التعذيب والسجن وحبس الصحفيين، مشيرًا إلي أن الشعب المصري لن يستطيع محاسبة الحكومة، في ظل النظام البوليسي القائم.
ووصف النائب جمال زهران، الحكومة المصرية بأن «جلدها سميك جدًا»، وأنها «فاقدة للحس»، وقال: عندما تقدمت بمشروع قانون إلي المجلس لمحاسبة القيادات العليا في السلطة التنفيذية، بداية من نائب الوزير إلي رئيس الجمهورية، كان الرد: «ليه رئيس جمهورية ما تخليها رئيس وزراء علشان الموضوع يمشي»، علمًا بأن هذا القانون يطبق في اليمن، بينما لا نستطيع نحن كمصريين تطبيقه علي أرض مصر.
وأرجع النائب أنور عصمت السادات، ما وصفه يضعف أعضاء مجلس الشعب، وعدم قدرتهم علي محاسبة الحكومة، إلي أنهم جاءوا إلي المجلس بـ«التعيين» لا بالانتخاب، الأمر الذي ساعد علي ارتفاع أسعار مواد الطاقة والغذاء، مشيرًا إلي قلقه البالغ من انتخابات مجلس الشعب ٢٠١٠ في ظل غياب الإشراف القضائي عليها.
وطالب السادات بتغيير عنوان الندوة من «من يحاسب الحكومة» إلي «مين يقدر علي عزيزة»، مؤكدًا أن مصر «بلد الرجل الواحد» منذ الحقبة الفرعونية، مرورًا بعصري الرئيسين الراحلين عبدالناصر والسادات، وانتهاءً بمبارك.
وأكد محمود العسقلاني، المتحدث باسم حركة «مواطنون ضد الغلاء»، أهمية المحاكمات الشعبية في محاسبة الحكومة، بعد فشل - علي حد قوله - ممثلي الشعب في القيام بهذا الدور، وموافقتهم علي تمرير بعض التجاوزات، وقال العسقلاني: آخر هذه التجاوزات التي أقرت برلمانيا، رفض تعديلات قانون الاحتكار لأنها تتعارض مع مصالح أحمد عز، أمين تنظيم الحزب الوطني، وقائد منظومة الغلاء في مصر،
إلي جانب حالات الانهيار التي يصاب بها البرلمانيون، ممن يعترضون علي هذه التجاوزات، أو إسقاط عضوية البعض أو منع البعض الآخر من حضور الجلسات.
شيماء عادل
شكك سياسيون وحقوقيون ونواب مستقلون في قدرة مجلسي الشعب والشوري والأجهزة الرقابية والرأي العام، علي محاسبة الحكومة وتقييم أدائها، علي الرغم مما وصفوه بـ«خضوع» مصر للنظام الرئاسي البرلماني، خاصة في الفترة الأخيرة التي شهدت «تجاوزات» تشريعية داخل المجلس تجلت - علي حد قولهم - في «صناعة» قوانين تتناسب مع أهداف ومصالح رجال الأعمال بالحزب الوطني داخل البرلمان، كقانون منع الممارسات الاحتكارية وتمديد قانون الطوارئ.
وأكدوا - خلال ندوة «من يحاسب الحكومة»، التي استضافتها مؤسسة «عالم واحد» للتنمية ورعاية المجتمع المدني بالتعاون مع مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان أمس الأول - أنه لا يستطيع أحد في مصر محاسبة الحكومة، خاصة في ظل غياب الأجهزة المكلفة بذلك، بداية من مجلس الشعب الذي تحول - علي حد وصفهم - إلي جهاز «خاضع للسلطة التنفيذية».
وقال حسين عبدالرازق، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع، لم نسمع حتي الآن عما يسمي بسحب الثقة من الحكومة رغم تجاوزاتها التشريعية، فضلاً عن أن الأجهزة الرقابية التي وصل عددها إلي ١٦ جهازًا رقابيا كالجهاز المركزي للمحاسبات ومباحث الأموال العامة والكسب غير المشروع، وكل هذه الأجهزة «لا تملك» عمليا إبلاغ الجهات المختصة في حالة حصولها علي مستندات تدين أحد أفراد الحكومة، إلا بعد الحصول علي موافقة الوزير، وكثير من هذه القضايا ينتظر رأي القيادة السياسية.
وأضاف عبدالرازق: إن السلطة القضائية لا تستطيع التدخل ومحاسبة الحكومة، إلا بعد حصولها علي القضية، التي لا تصل إليهم في أغلب الأحيان، وحتي إن وجد قضاة مستقلون فلا وجود لاستقلال القضاء، فضلاً عن حالة الخوف العام نتيجة ٢٧ سنة طوارئ، يمارس فيها التعذيب والسجن وحبس الصحفيين، مشيرًا إلي أن الشعب المصري لن يستطيع محاسبة الحكومة، في ظل النظام البوليسي القائم.
ووصف النائب جمال زهران، الحكومة المصرية بأن «جلدها سميك جدًا»، وأنها «فاقدة للحس»، وقال: عندما تقدمت بمشروع قانون إلي المجلس لمحاسبة القيادات العليا في السلطة التنفيذية، بداية من نائب الوزير إلي رئيس الجمهورية، كان الرد: «ليه رئيس جمهورية ما تخليها رئيس وزراء علشان الموضوع يمشي»، علمًا بأن هذا القانون يطبق في اليمن، بينما لا نستطيع نحن كمصريين تطبيقه علي أرض مصر.
وأرجع النائب أنور عصمت السادات، ما وصفه يضعف أعضاء مجلس الشعب، وعدم قدرتهم علي محاسبة الحكومة، إلي أنهم جاءوا إلي المجلس بـ«التعيين» لا بالانتخاب، الأمر الذي ساعد علي ارتفاع أسعار مواد الطاقة والغذاء، مشيرًا إلي قلقه البالغ من انتخابات مجلس الشعب ٢٠١٠ في ظل غياب الإشراف القضائي عليها.
وطالب السادات بتغيير عنوان الندوة من «من يحاسب الحكومة» إلي «مين يقدر علي عزيزة»، مؤكدًا أن مصر «بلد الرجل الواحد» منذ الحقبة الفرعونية، مرورًا بعصري الرئيسين الراحلين عبدالناصر والسادات، وانتهاءً بمبارك.
وأكد محمود العسقلاني، المتحدث باسم حركة «مواطنون ضد الغلاء»، أهمية المحاكمات الشعبية في محاسبة الحكومة، بعد فشل - علي حد قوله - ممثلي الشعب في القيام بهذا الدور، وموافقتهم علي تمرير بعض التجاوزات، وقال العسقلاني: آخر هذه التجاوزات التي أقرت برلمانيا، رفض تعديلات قانون الاحتكار لأنها تتعارض مع مصالح أحمد عز، أمين تنظيم الحزب الوطني، وقائد منظومة الغلاء في مصر،
إلي جانب حالات الانهيار التي يصاب بها البرلمانيون، ممن يعترضون علي هذه التجاوزات، أو إسقاط عضوية البعض أو منع البعض الآخر من حضور الجلسات.
مظاهرة أمام مجلس الدولة للمطالبة بإلغاء اتفاقية تصدير الغاز لإسرائيل
البديل
35 محامياً وشخصية عامة يعلنون تداخلهم في دعوي السفير إبراهيم يسري
كتبت: نوال علي
تظاهر عشرات المواطنين صباح أمس أمام مجلس الدولة تضامناً مع دعوي السفير إبراهيم يسري التي يطالب فيها بإلغاء اتفاقية تصدير الغاز لإسرائيل.
وأعلن نحو 35 شخصاً تداخلهم في الدعوة من بينهم شخصيات عامة ومحامون ومنهم سعد عبود عضو مجلس الشعب، والدكتور عبد الجليل مصطفي عضو حركة «9 مارس» لاستقلال الجامعة والمهندس عبد العزيز الحسيني القيادي بحزب «الكرامة» تحت التأسيس ومحمد الأشقر رئيس الجمعية الشعبية لحماية المواطن من الجباية، والفساد، والمحاميان، وعصام الاسلامبولي ومحمد منيب. حضر الجلسة عدد كبير من الشخصيات، وفند المتضامنون عدم دستورية الاتفاقية فتحدث محمد منيب عن تعارضها مع اتفاقية الدفاع المشترك والأمن القومي المصري، وقال سعد عبود إنها لم تعرض علي مجلس الشعب رغم أنها من صميم اختصاصه، ولم يتم الإعلان عنها في أي من الجرائد الرسميه طبقاً لنص الدستور.
وقال المهندس عبد العزيز الحسيني «إننا نعرف أنه حتي لو حكمت لنا المحكمة فلن ينفذ الحكم، لكننا نهدف لنزع الشرعية عن هذه الاتفاقية والعمل بها والقضية ليست في سعر التصدير، ومدي تناسبه مع السوق العالمي، ولكننا نرفض الصفقة بالأساس، ونرفض تصدير الغاز لدولة معادية، كما نهدف لتوسيع الرفض الشعبي لهذه الاتفاقية، وفضح النظام وتعديه علي الثروة القومية والتفريط في الأمن القومي لمصر وبيع ثرواته بأبخس الأسعار ولألد الأعداء.
وقال السفير إبراهيم يسري لـ «البديل»: نحن لدين مائة مستند من تقارير الخبراء، وما نشر بالصحف، والحكومة ليس لديها أي أوراق لأن الصفقة سرية فقرار الهيئة العامة للبترول لسنة 2001، والاتفاقية التي تم التوقيع عليها بعدها بيوم، وقرار مجلس الوزراء الذي وقع علي الصفقة، والصفقة نفسها كلها كانت سرية.
وأضاف أن هناك عدداً كبيراً من الشباب الذين لا يعرفهم أرسلوا له توكيلات عبر البريد بالإضافة إلي العدد الكبير من كبار المحامين، والنواب الذين تداخلوا معه في الدعوي ومنهم الدكتور يحيي الجمل ومحمد سليم العوا ومحمد انور عصمت السادات.
وقال إن عدد المؤيدين للقضية علي الفيس بوك وصل إلي نحو 23 ألفاً وهو ما يفوق مجموعة 6 أبريل.
وطالب عصام الإسلامبولي بإلزام الحكومة بتقديم أصل القرار الوزاري رقم 100 لسنة 2004 لأنه سري ولم ينشر في جريدة رسمية ولا في الوقائع المصرية
35 محامياً وشخصية عامة يعلنون تداخلهم في دعوي السفير إبراهيم يسري
كتبت: نوال علي
تظاهر عشرات المواطنين صباح أمس أمام مجلس الدولة تضامناً مع دعوي السفير إبراهيم يسري التي يطالب فيها بإلغاء اتفاقية تصدير الغاز لإسرائيل.
وأعلن نحو 35 شخصاً تداخلهم في الدعوة من بينهم شخصيات عامة ومحامون ومنهم سعد عبود عضو مجلس الشعب، والدكتور عبد الجليل مصطفي عضو حركة «9 مارس» لاستقلال الجامعة والمهندس عبد العزيز الحسيني القيادي بحزب «الكرامة» تحت التأسيس ومحمد الأشقر رئيس الجمعية الشعبية لحماية المواطن من الجباية، والفساد، والمحاميان، وعصام الاسلامبولي ومحمد منيب. حضر الجلسة عدد كبير من الشخصيات، وفند المتضامنون عدم دستورية الاتفاقية فتحدث محمد منيب عن تعارضها مع اتفاقية الدفاع المشترك والأمن القومي المصري، وقال سعد عبود إنها لم تعرض علي مجلس الشعب رغم أنها من صميم اختصاصه، ولم يتم الإعلان عنها في أي من الجرائد الرسميه طبقاً لنص الدستور.
وقال المهندس عبد العزيز الحسيني «إننا نعرف أنه حتي لو حكمت لنا المحكمة فلن ينفذ الحكم، لكننا نهدف لنزع الشرعية عن هذه الاتفاقية والعمل بها والقضية ليست في سعر التصدير، ومدي تناسبه مع السوق العالمي، ولكننا نرفض الصفقة بالأساس، ونرفض تصدير الغاز لدولة معادية، كما نهدف لتوسيع الرفض الشعبي لهذه الاتفاقية، وفضح النظام وتعديه علي الثروة القومية والتفريط في الأمن القومي لمصر وبيع ثرواته بأبخس الأسعار ولألد الأعداء.
وقال السفير إبراهيم يسري لـ «البديل»: نحن لدين مائة مستند من تقارير الخبراء، وما نشر بالصحف، والحكومة ليس لديها أي أوراق لأن الصفقة سرية فقرار الهيئة العامة للبترول لسنة 2001، والاتفاقية التي تم التوقيع عليها بعدها بيوم، وقرار مجلس الوزراء الذي وقع علي الصفقة، والصفقة نفسها كلها كانت سرية.
وأضاف أن هناك عدداً كبيراً من الشباب الذين لا يعرفهم أرسلوا له توكيلات عبر البريد بالإضافة إلي العدد الكبير من كبار المحامين، والنواب الذين تداخلوا معه في الدعوي ومنهم الدكتور يحيي الجمل ومحمد سليم العوا ومحمد انور عصمت السادات.
وقال إن عدد المؤيدين للقضية علي الفيس بوك وصل إلي نحو 23 ألفاً وهو ما يفوق مجموعة 6 أبريل.
وطالب عصام الإسلامبولي بإلزام الحكومة بتقديم أصل القرار الوزاري رقم 100 لسنة 2004 لأنه سري ولم ينشر في جريدة رسمية ولا في الوقائع المصرية
