سنين الاعتكاف والعمر المفقود !

الدستور

كنت أكتب لنفسي قبل ان أكتب عندما كتبت عن الاعتكاف الإجباري للسيد النائب طلعت السادات ان كتب له وللآخرين ... فسنة الاعتكاف التي قضاها النائب في السجن العسكري كانت رمزاً لسنوات طويلة عاشتها مصر في صراع مستمر في محاولات رفع المستوي الاقتصادي.. وسنين الاعتكاف هي سنين الصبر والابتعاد عن حركة الحياة ... وهو ما عاشه الشعب بالفعل ... بعيدا عن اتخاذ القرار وبعيدا عن الحياة ... فهي اعتكاف وتأمل في الحال المصري.... وفي الاعتكاف يري الإنسان الحياة بعين غير تلك التي تكون في خضم الأحداث .. فهي تري الأحداث بحيادية تامة وبعيدة عن المصالح الشخصية المتعددة..
وفي الاعتكاف رأيت ما يري النائم في الأحلام من تغير أنظمة الدولة السريع من النقيض الي النقيض في ثوان.. من اقتصاد دوله تملك الي سياسة خصخصة لصالح فئة محدودة ..
ورأيت فيما يري النائم ... كراسي يعلوها بشر لا يعرفون عن مصر وشعبها سوي ما تراه أمريكا والغرب .. ويديرون البلد بتلك الفرضية .... أحلام ...هي ام كوابيس ؟؟؟ لا أعرف ... ولكني أري مصر فيها ...!!
طلعت السادات نائب بمجلس الشعب ... قد يري ما لا يراه الآخرون ... وقد يسمع ما لا تلتقطه أذن الآخرون ... من نوادر ... ومتناقضات... وإذا قالها وحكاها كانت تهمماً توجه اليه بأسماء مختلفة
إذا فالاعتكاف أفضل لمن له مثل تلك العين والإذن وانا شقيقه واخوه .. ولي منه ضلع ولي منه نصيب في الرؤيا !!!
والعمر المفقود الذي نحياه الان .. هو في مهاترات ومفاصلات في حقوقنا كمواطنين في ان نعيش حياه كريمة .. ومفاوضات صحفية مع حكومة ليس لها من الشعبية في شيء ... فهي تعمل كسكرتارية تنفيذية لسياسات موضوعة بدقة من خارج الأطر النيابية ....!!
الاعتكاف الذي أحبه الآن هو البعد عن هذه المهاترات والفصال والجدل والمناقشة لمسافات والابتعاد لمسافات بعيدة جدا... في عقلي وفي نفسي عن هؤلاء الذين لا يعون ما يقولون والابتعاد ولا يفهمون ما يفعلون .. ويظنون انهم يحسنون صنعا ... وإنهم وطنيون وان الزمن لم يجد بمثلهم ...ويخترعوا ألفاظا ومصطلحات جديدة تغطي علي فشلهم الجماهيري وبعدهم عن الشعب ..
النائب طلعت السادات أراد له الله ان تكون محبته في قلوب الناس ... وهي هبة من الله يعطيها لمن يشاء من عباده ويختص بها الصادقين مع أنفسهم والمؤمنين بقضاياهم ..
والسياسة موجات من المد والجزر .. ما بين توافق واختلاف وما بين حاكم عادل وحاكم ظالم.

أنور عصمت السادات
نائب رئيس حزب الجبهة الديمقراطية
asadat@link.net
Asadat@democraticfront.org
202-24184919 ت فاكس 24185069-202

تابع القراءة

الاعتكاف الإجباري

المصريون

أنور عصمت السادات

طلعت السادات بعد خروجه من السجن العسكري وانتهاء فترة العقوبة لتهمة ليست علي البال .. أعتقد انه سوف يغير كثيرا من أفكاره وطريقة تناوله للمشاكل التي يعاني منها أبناء الشعب الكادحين ... وأبناء دائرة السادات ... المتوهجين والمنتظرين لمعاركه وردود أفعاله الحادة في وجه من أدخلوه ظلمات النسيان ... المؤقت ...وكل من شارك وبارك حكم السجن ...
وأنا أدعي انه سوف يغير ويتغير ... بل أقول إنني واثق انه سوف يري الأشياء من منظور غير الذي كان يري به مصر قبل تلك القضية ...
ومنبع ثقتي يرجع إلي التمعن في السلوك الإنساني للشخص الطبيعي .. و الآدمي ... والذي يقران حالات الاعتزال و حالات الاعتكاف ... تغير الإنسان إلي الأفضل والي استخدام العقل بطريقة أكثر عمقا ... وفترة الحبس لمدة عام ... كانت فترة اعتكاف إجباري للأستاذ طلعت السادات . رأي الواقع بعين أخري غير التي كانت قبل ذلك وسمع بأذن غير الأذن الني سمع بها وعمل العقل بطريقة أخري في ترتيب الأحداث واستقراء الواقع ...
قضايا الفساد والإهمال وقضايا إهدار المال العام ... وقضايا الاحتكار .. وقضايا استغلال السلطة في أغراض التربح الشخصي .. وغيرها من القضايا ... ستظل موجودة ما بقي الإنسان علي الأرض ... أعترف بهذا وأقره .. فتلك سمة الإنسان علي مدي التاريخ .. ولكن بدرجات متفاوتة وفي أوقات متباعدة أو متقاربة .. طبقا لطبيعة العصر وطبقا لقوة وسيطرة الحاكم ونقاءه أو فسادة في نظم إدارة الدولة ... والعلاقة بينها علاقة قائمة علي الرغبات الشيطانية .... في حب التملك وحب السيطرة ... ومن كبح جماح تلك الرغبات استطاع أن يقيم دولة وعدل .. ومن وقع في براثن هذه العلاقة سقط في امتحان إدارة شؤون الدولة ...

حقائق لا تقبل الجدل الكثير .. ولا تقبل استثناءات لعصر ما أو استثناء لشخص فذ أو شخصية عبقرية !! فالكل أمام الله واحد ..إلا من عمل صالحا .....
النائب طلعت السادات يعي هذا جيدا ويعي أن البقاء علي رأس السلطة أمور زائلة لا محالة ويبقي من قال كلمة حق ..
النائب طلعت اكتسب خلال عام مكاسب لا يستطيع احد أن يكتسبها وهو بين الناس وخارج أسوار السجن ..
النائب طلعت الشقيق ...أكتسب علي عمره عشر سنوات علي الأقل خبره إنسانية في الرؤيا السياسية ... نيلسون مانديلا قضي 27 عاما في السجون ... وخرج منها شخص آخر له وزنه الدولي وقدرة قوية علي استكمال كفاح جنوب أفريقيا لتصبح دولة من الدول المتقدمة وغيره كثيرون من الوطنيين .. 27 عاما تساوي هذا العام الذي قضاها طلعت بالسجن العسكري في اكتساب شفافية التعامل...
والتقرب إلي الله

و نشرت ايضا فى
الدستور بتاريخ 3-8-2007

نائب رئيس حزب الجبهة الديمقراطية

تابع القراءة

طلعت السادات في أول حوار بعد خروجه من السجن: أقول للفاسدين: «انتبهوا.. المارد خرج من القمقم»

المصرى اليوم

حوار محمد حسام


طلعت السادات قبل السجن هو طلعت بعد الإفراج عنه، هذه الكلمات رددها النائب طلعت السادات في حوارنا معه فور خروجه من السجن الحربي بعد قضائه عقوبة الحبس سنة بتهمة الإساءة للمؤسسة العسكرية، ولم تكن عبارة السادات مجرد «كليشية» يردده، لكنه حاول إثبات ذلك من خلال إجاباته عن اسئلتنا.

مازال طلعت يمتلك شجاعة نقد النظام، والتصدي لمن يراهم أعداء له ولأسرته، ولم نلمح فيه أثرًا لعقوبة السجن سوي بعض المرارة من تقييد حريته، وهو عصي لا يقبل أن يكبح جماحه أحد.

* كيف قضيت فترة سجنك طوال الشهور الماضية؟

- من أصعب ما يواجه الإنسان تقييد حريته، ولكن أحمد الله علي المعاملة الطيبة التي لقيتها داخل السجن، ووفرت الإدارة لي كل ما طلبته من طعام وملابس، وكانت تحرص علي الكشف الطبي علي يوميا لأنني مصاب بمرض السكر، وحرص عدد كبير من السجناء (زملائي) علي رعايتي، والمضحك في الأمر أن كثيرين منهم تمنوا لو قضيت معهم عدة سنوات في السجن.

وإحقاقًا للحق كنت أتوقع مثل هذه المعاملة الكريمة من قبل المؤسسة العسكرية.

* بعد هذه التجربة (المريرة) هل ستحاول تغيير أدائك السياسي سواء داخل البرلمان أو خارجه؟

- من المؤكد أن ذلك لن يحدث و«أنا زي ما أنا»، وطلعت السادات قبل السجن هو طلعت بعد السجن، وسأكون أكثر حدة في أدائي كمعارض، خاصة في محاربة الفساد، وأقول للفاسدين وهم يعرفون أنفسهم جيدًا «انتبهوا المارد خرج من القمقم»، ولن أرحم كل من أساء لي أو لأشقائي.

* تعلم أنك محروم من حضور ١٠ جلسات لمجلس الشعب، فكيف تلقيت هذا القرار؟

- أعتقد أن الهدف من القرار هو منعي من حضور خطاب الرئيس مبارك في افتتاح الدورة البرلمانية، وهو قرار مخالف للقانون حيث لا يمكن توقيع عقوبتين علي جريمة واحدة.

* تعتقد دائمًا أن لك أعداء يتربصون بك، ونجحوا في إلقائك وراء القضبان؟

- أنا لا أعتقد ولكني متأكد من ذلك فهناك من يتربص بي وبعائلة السادات، وهناك أيضًا من يتخيلون أن ملاحقتنا هي الطريق لإرضاء الرئيس ومن حوله في الحكم.

* لكن الرئيس مبارك سمح لك بالخروج من السجن لتلقي العزاء في «حماتك».

- نعم سمح لي الرئيس بذلك وأشكره، ورفضت الخروج رغم أنها حماتي وخالتي في الوقت نفسه، لكنني توجهت لزيارة قبرها فور خروجي من السجن.

* وأنت في السجن، تم إسقاط العضوية عن شقيقك النائب أنور عصمت السادات في زمن قياسي، فما تعليقك؟، وهل تضع هذا ضمن ما وصفته بالتربص بعائلتك؟

- شقيقي محمد يتحمل جانباً من المسؤولية فيما حدث له حيث أعطاهم الفرصة لاصطياده بعد أن تقاعس عن إنهاء الموضوع قبل أن يصل إلي مجلس الشعب، واللافت أن المجلس سارع بإسقاط عضويته، رغم عدم تناوله قضايا أخطر بكثير، مثل قضية هروب نائب الشوري ممدوح إسماعيل صاحب العبارة «السلام ٩٨» الذي قتل أكثر من ألف مواطن، كما تناسي عددًا من قضايا نواب الحزب الوطني مثل الهاربين من التجنيد ومزدوجي الجنسية.

* المجلس قبل استقالة النائب الهولندي إلهامي عجينة.

- ولماذا لم يسقط عضويته واكتفي بقبول استقالته، مع العلم أن هذا تم بعد أن وقع الجميع في حرج بعد التسرع في إسقاط عضوية شقيقي والسؤال الذي يشغلني الآن، لماذا كل هذه الإجراءات الاستثنائية ضدنا؟، وهل لا يوجد في مصر غير طلعت ومحمد وزين السادات.

* بمناسبة شقيقك زين السادات، هل سجنك، وإسقاط عضوية محمد السادات كانا سببًا في انسحابه من انتخابات مجلس الشوري؟

- لو كنت خارج السجن لاستمر زين في المعركة حتي النجاح، لكنه تعرض لضغوط هائلة بعد أن حاصرت قوات الأمن المركزي القرية، وتم حبس أنصاره في مراكز الشرطة، وتلفيق المحاضر لهم بالاتجار في المخدرات وتسهيل الدعارة، ولهذا آثر الانسحاب حماية لهؤلاء، ويعلم الجميع أن مرشح الحزب الوطني الفائز لا يعرفه أحد في الدائرة، وأعتبر شقيقي زين ناجحًا رغم كل ما حدث.

* هل ستواصل معركتك سعيا لرئاسة حزب الأحرار؟

- لن أتنازل عن حقي في ذلك، وسأتصدي لكل من يزعم أنه رئيس للحزب، وللعلم عرضت علي صفوت الشريف بصفته رئيسًا للجنة شؤون الأحزاب أن أستقيل من عضوية مجلس الشعب مقابل موافقة اللجنة علي رئاستي للحزب لكنه رفض.

* ما رأيك في بيان ابن عمك جمال السادات حول رفض أسرة الرئيس الراحل أن تتحدث باسمهم؟

- رغم البيان فمن حقي الحديث فيما يتعلق بي أو بعمي الرئيس السادات، ولا أتشرف بالعلاقة مع جمال السادات الذي غرق في الوحل، وحصل مقابل صمته علي نسبة ٥% من شركة المحمول الثالثة، وتقدر هذه النسبة بمليار جنيه.

* وهل سيتم الصلح بينك وبين رقية السادات بعد أن طلبت رفع الحصانة عنك، واتهمتك بالسب والقذف في حقها؟

- مش أي واحد يعرف يرفع عني الحصانة، ولن أسعي لمصالحة رقية لأنني ببساطة لم أخطئ في حقها.

* علمت أنك كنت مشغولاً في الأيام الأخيرة لك في السجن بترتيب مراسم الاحتفال بخروجك؟

- نعم، وفي معظم زيارات أقاربي كنت أوجههم لما يجب عليهم عمله من تعليق لافتات التهنئة، وحراسة كل «يافطة» حتي لا يمزقها رجال الشرطة، وتجهيز مولدات الكهرباء حتي لا يستطيع أحد قطع التيار خلال المؤتمرات، فأنا أعرف ألاعيب وزارة الداخلية جيدًا.

* وهل نسيت مشاكل دائرتك؟

- من قال هذا كنت أحلها وأنا داخل السجن أيضًا وساهمت في الصلح بين كثير من العائلات، ولم أترك مشكلة بلا حل.

* كيف ستتعامل مع النائب البديل لشقيقك في دائرة «تلا»؟

- لا أعتقد إمكانية التعاون بيننا، وعليه أن يتحمل نتيجة أعماله أمام أهالي الدائرة، بعد أن حصل علي عضوية البرلمان بالقوة الجبرية، وعمومًا إن أراد مني شيئًا فأهلاً به وسهلاً.

* هل تلقيت اتصالاً من أحد من المعارضة فور خروجك من السجن؟

- تلقيت عددًا هائلاً من التليفونات من رموز المعارضة، ومن بعض المسؤولين لتهنئتي بالإفراج.

* هل تشعر بالظلم؟

- وصلتني الرسالة.. فالسجن جزاء كل من يثير أي قضية حساسة أو ينتقد كبار المسؤولين، وأنا لم أقم بإهانة المؤسسة العسكرية، وسبق أن اقترحت «عبر رسالة إلي مجلس الشعب مع وكيل المجلس عبد العزيز مصطفي» خلال مناقشة التعديلات الدستورية الأخيرة أن يحل القائد العام للقوات المسلحة محل رئيس الجمهورية حال وجود مانع دائم أو مؤقت.

* جاء ضمن اقتراحاتك أيضًا أن يكون المرشح للرئاسة متزوجًا ويعول، ولا يمت بصلة قرابة للرئيس المنتهية ولايته.

- نعم اقترحت هذا حتي لا يتولي الرئاسة- ومسؤولية أكثر من ٧٠ مليون مصري- من لم يعل أسرة مكونة من عدة أفراد.

* هل كنت تتمني تدخلاً دوليا في قضيتك مثلما حدث مع زميلك النائب السابق أيمن نور؟

- أيمن نور رجل وطني بمعني الكلمة، ولم يلجأ للدول الخارجية للإفراج عنه، لكنهم تدخلوا بعد مرضه وتعرضه لخطر الموت داخل السجن، وعن نفسي لم أتمن أن تتدخل دولة مهما كانت لحل مشكلتي، وسيذكر التاريخ أنني دخلت السجن في قضية رأي، ولم أرتكب جريمة مخلة بالشرف.

تابع القراءة

التحقيقات فى بلاغ وزر العدل تثبت براءة الساادت من تهمة التزوير

البديل

تابع القراءة

السادات يقدم بلاغاً للنائب العام المصرى ضد رئيس الوزراء ووزير البترول

شبكة الاعلام العربى

القاهرة : قدم محمد عصمت السادات عضو مجلس الشعب المصرى السابق بلاغا إلي النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود ضد رجل الأعمال حسين سالم، والدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء، والمهندس سامح فهمي، وزير البترول

طالب السادات بالتحقيق معه وسماع أقواله في البلاغ، لاستيضاح حقيقة ما نشر الأسبوع الماضي في مصر والخارج عن بيع حسين سالم نسبة 12%، بقيمة ملياري جنيه من حصته في شركة غاز شرق المتوسط، التي تحتكر عقد وامتياز توريد الغاز الطبيعي إلي إسرائيل

وقال السادات في بلاغه إن حسين سالم باع الحصة التي تقدر قيمتها الحقيقية بـ15 مليار جنيه مصري، إلي رجلي الأعمال اليهوديين دافيد فيشر وسام زيل، بعلم الحكومة المصرية

وبحسب صحيفة "المصرى اليوم" طالب السادات بمساءلة الحكومة كيف لها أن تخص حسين سالم وتعطيه هذه الميزة الاحتكارية الاستثنائية دون غيره، وكيف له أن يبدأ التوريد والضخ الفعلي للغاز، ويحصل علي هذه المليارات دون استثمار جنيه واحد في المشروع، هو وشريكه الإسرائيلي يوس سيمان، في وقت يعاني فيه الشعب المصري من الفقر والمرض والعطش

وتساءل السادات: "ألم يكن من الأولي بيع الغاز لدول أخري وبأسعار السوق العالمية، لتحقيق أعلي عائد أو استخدامه كليا في تنمية صناعاتنا الوطنية، بدلا من العجز واستيراد خامات بترولية بديلة لمحطات الكهرباء والمصانع"

وطالب السادات في بلاغه بالاستماع إلي آراء الخبراء في قطاع الغاز والبترول والاقتصاد المحايدين في مصر، لمعرفة حجم الإهدار والخسائر في ممتلكات الشعب

كما ناشد السادات أعضاء مجلسي الشعب والشوري والأحزاب ومنظمات الشفافية ومكافحة الفساد والمجتمع المدني تبني دعوة المطالبة بوقف إهدار وتبديد ثروة وحق الشعب المصري والأجيال القادمة، حتي تتمكن من العيش بكرامة وسلام، بدلا من الاستدانة والاقتراض وبيع ممتلكات الشعب من بنوك ومصانع وأراض لسد العجز في الميزانية وسداد الدين العام الخارجي والداخلي

تابع القراءة

«السادات» يقدم بلاغاً للنائب العام ضد حسين سالم ونظيف وسامح فهمي

المصرى اليوم

كتب محمد حسام

قدم محمد عصمت السادات، عضو مجلس الشعب السابق، بلاغا إلي النائب العام ضد رجل الأعمال حسين سالم، والدكتور أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء، والمهندس سامح فهمي، وزير البترول.

طالب السادات بالتحقيق معه وسماع أقواله في البلاغ، لاستيضاح حقيقة ما نشر الأسبوع الماضي في مصر والخارج عن بيع حسين سالم نسبة ١٢%، بقيمة ملياري جنيه من حصته في شركة غاز شرق المتوسط، التي تحتكر عقد وامتياز توريد الغاز الطبيعي إلي إسرائيل.

وقال السادات في بلاغه إن حسين سالم باع الحصة التي تقدر قيمتها الحقيقية بـ١٥ مليار جنيه مصري، إلي رجلي الأعمال اليهوديين دافيد فيشر وسام زيل، بعلم الحكومة المصرية..

وطالب السادات بمساءلة الحكومة: كيف لها أن تخص حسين سالم وتعطيه هذه الميزة الاحتكارية الاستثنائية دون غيره، وكيف له أن يبدأ التوريد والضخ الفعلي للغاز، ويحصل علي هذه المليارات دون استثمار جنيه واحد في المشروع، هو وشريكه الإسرائيلي يوس سيمان، في وقت يعاني فيه الشعب المصري من الفقر والمرض والعطش.

وتساءل السادات: «ألم يكن من الأولي بيع الغاز لدول أخري وبأسعار السوق العالمية، لتحقيق أعلي عائد أو استخدامه كليا في تنمية صناعاتنا الوطنية، بدلا من العجز واستيراد خامات بترولية بديلة لمحطات الكهرباء والمصانع».

وطالب السادات في بلاغه بالاستماع إلي آراء الخبراء في قطاع الغاز والبترول والاقتصاد المحايدين في مصر، لمعرفة حجم الإهدار والخسائر في ممتلكات الشعب.

كما ناشد السادات أعضاء مجلسي الشعب والشوري والأحزاب ومنظمات الشفافية ومكافحة الفساد والمجتمع المدني تبني دعوة المطالبة بوقف إهدار وتبديد ثروة وحق الشعب المصري والأجيال القادمة، حتي تتمكن من العيش بكرامة وسلام، بدلا من الاستدانة والاقتراض وبيع ممتلكات الشعب من بنوك ومصانع وأراض لسد العجز في الميزانية وسداد الدين العام الخارجي والداخلي.

تابع القراءة

بلاغ للنائب العام من السيد انور عصمت السادات ضد كلا من وزير البترول و رجل الاعمال حسين سالم المسئولان عن اهدار الغاز المصرى

تابع القراءة

و أرتاح نيرون ـ خالد خليل قنديل

المصريون

خالد خليل قنديل

العالم كله يعلم و يتحدث و يكتب عما يحدث في مصر مؤخرا من تكالب كافة أجهزة الدولة و مؤسساتها المختلفة لمؤازرة الحزب الحاكم بكافة الطرق الشرعية و الغير شرعية للقضاء علي أية فرصة أو أمل لاستمرار أية شخصية وطنية علي المسرح السياسي يمكن أن يكون لها قدرة تنافسية أمام جمال مبارك مرشح الحزب الوطني المنتظر لانتخابات الرئاسة المقبلة.

و قد يكون الرأي العام غير قانع بقدرات المنافسين، أو أن احتمال تنافسهم قد لا يزيد عن كونه نوعا من التمثيل المشرف، إلا أن مؤسسات الدولة لن تجازف بأية انتخابات نزيهة تسمح فيها باستطلاع حقيقي للرأي العام،

كما أن الكل يعلم أن جمال مبارك ليست لديه أية فرصة للمنافسة مع أحد من الكفاءات المصرية الحقيقية لولا أنه يتمتع فقط بكونه نجل الرئيس. و الكل يعلم أن الدستور لا يعطي أية صلاحيات لنجل الرئيس، و لا حتي لأمين لجنة السياسات بالحزب الوطني. إلا أن كافة مؤسسات الدولة تعطي جمال مبارك كافة الصلاحيات، و التي لا يمكن لأحد أخر أن يحصل عليها غير الرئيس مبارك، بسبب أنه نجل الرئيس.

و لهذا فإن فرصة جمال مبارك الوحيدة تكمن في عهد والده، و التي لا يستطيع أحد نكران شعبيته، و إن كنا لا نتفق مع ما تدعيه أبواق النظام من حجم هذه الشعبية.
و جمال مبارك لا يحتاج للسعي ليصبح رئيسا للجمهورية. فأجهزة الدولة مثل الأوركسترا المتمرسة في عزف ألحان الخلود، و هي دائما ما تعزف لبقاء الحاكم إلي أبد الأبدين. و التحدي الحقيقي يكمن في كيفية ربط مبارك و نجله في فترة بقاء واحدة و هو من الناحية المنهجية يختلف عن محاولات أجهزة الدولة في السابق تخليد كل من عبد الناصر و السادات خلال فترة حكمهم.

و العالم كله يعلم أن ارتباط المصريين بحاكمهم ينتهي بحياة الحاكم نفسه، فعبد الناصر انتهت أسطورته بعد مماته، و السادات نساه شعبه بعد اغتياله، و المصريون لا يخلدون أحدا بعد موته.

و الكل يعلم أن محاولة تمديد السلطة لجمال مبارك هي لعبة سياسية لها مخاطر قد تودي باستقرار مصر و أمنها، و الكل يعلم أن جمال مبارك ليس لديه من الرصيد الشعبي أو التأييد الجماهيري الذي قد يساعد علي إنجاح هذه المحاولة. إلا أن لا أحد يهتم بما قد يحدث لمصر. فالكل مشغول في سباق إرضاء نجل الرئيس، طالما الرئيس مازال حيا.

و محمد أنور عصمت السادات هو أخر ضحايا دولة الحزب الحاكم، و قصة أنور السادات من المسرحيات الهزلية التي لا تحتاج للكثير من الأدلة. فما بين حشد غير مسبوق لأعضاء مجلس الشعب من الحزب الوطني للحضور إلي العاصمة و المبيت بها للتصويت علي إسقاط النائب السادات في ثمانية و أربعين ساعة، و في الوقت الذي كان من المفترض أن يكون أعضاء الحزب الوطني مشغولين بالاستعدادات التي تجري لانتخابات التجديد النصفي لمجلس الشورى في عدد كبير من الدوائر علي مستوي الجمهورية، و قرار المجلس بعدم استعمال حقه في التروي بضعة أيام انتظارا لحكم محكمة النقض، و الإصرار علي الاعتماد علي حكم محكمة أول درجة لإسقاط عضوية النائب، ثم قرار المجلس نفسه بعدم الاهتمام بحكم محكمة النقض و الذي ألغي حكم الإفلاس و طالب بوقف تنفيذ كافة الأحكام المترتبة علي الحكم الملغي. و من العجب أن نجد أن مجلس الشعب و الذي أعلن أنه كان مضطرا بحكم القانون للانصياع لحكم محكمة أول درجة، لم يهتم بما جاء في حكم النقض لدرجة إعلانه أنه لا وصايا للقضاء علي مجلس الشعب، و أن مجلس الشعب هي الجهة الوحيدة التي تملك إرجاع النائب، و لكنها لم ترجعه. ثم يجئ الفصل الختامي بإعلان وزير الداخلية عن خلو مقعد تلا – فلاحين – و تحديد يوم 16 يوليو موعدا للانتخابات، بالرغم من أن هناك عددا من المقاعد الشاغرة بالمجلس لأسباب مختلفة لم يتم الإعلان عن خلوها أو فتح باب الترشيح بها حتى الآن و كان قد مضي علي خلو تلك المقاعد أكثر من عام.

و لم يتقدم أحد للترشيح سواء من المستقلين أو من أحزاب المعارضة، و لم يتقدم إلا مرشح الحزب الوطني. و تقدم النائب السادات باستشكال للقضاء الإداري لوقف قرار وزير الداخلية و تمكنه من ترشيح نفسه مرة أخري بدائرته. و حكمت محكمة القضاء الإداري بإيقاف قرار وزير الداخلية و تأجيل الانتخابات. إلا أن قضاء مجلس الدولة بناء علي طعن من وزبر الداخلية أوقف قرار المحكمة الإدارية و أيد إجراء الانتخابات في موعدها، و فاز مرشح الحزب الوطني بالتزكية.

و يذكر للنائب السادات أنه كان من الأعضاء المستقلين المحترمين بمجلس الشعب، و قبل أن ينضم السادات لحزب الجبهة الديمقراطية أصر علي أن يستطلع أراء أبناء و بنات دائرته علي أهداف و مبادئ الحزب و الأسباب التي دعته للانضمام للجبهة الديمقراطية. و لم يوافق السادات علي الانضمام لتأسيس الحزب إلا حينما وجد تأييدا جارفا من مواطني الدائرة. و أنور من المصريين العاشقين لمصرية المصريين و هو ابن بلد أصيل و في نفس الوقت علي درجة عالية من الثقافة السياسية الواعية و المسئولة، و بعيدا عن دوره السياسي فهو من القانعين بالدرجة الأولي بالمناصرة الحقيقية و الفعالة للفقراء. و هو من الذين اهتموا من خلال عضويته بلجنة تقصي الحقائق بالوصول للمسئولية السياسية في قضية غرق العبارة، كما أنه قد تسائل مؤخرا عن مدي استفادة المواطن المصري من احتكار القطاع الخاص في إدارة ميناء العين السخنة الجديد عن طريق احدي الشركات و التي يديرها عمر طنطاوي و ما يقال عن إنه أقرب أصدقاء جمال مبارك، و من بيع الغاز المصري لإسرائيل و دور حسين سالم في إنهاء الصفقة، و ما يقال عن إنه من أقرب أصدقاء الرئيس مبارك.

كما يذكر للنائب السادات مشاحناته المستمرة مع الأستاذ مصطفي بكري الصحفي و العضو المستقل، و كان الأستاذ بكري قد توعد في أكثر من مرة بالتصدي للنائب السادات لصفته الشخصية و لكونه أيضا من عائلة السادات.

و بخروج أنور السادات من مجلس الشعب، إرتاح نيرون ،

إلا أن الكل يعلم أنه سيظهر أحد أخر يضايق مزاجه و يحرج قدراته، فمصر ولادة ، إلا أنه كالعادة سيهرع كبار مسئولي الدولة في تكريس مؤسساتها للهتك بمن يضايق نيرون.

عضو مؤسس بحزب الجبهة الديمقراطية

تابع القراءة

باع حصته بشركة توريد الغاز لإسرائيل لرجال أعمال يهود.. أنور السادات يتقدم ببلاغ إلى النائب العام للتحقيق مع رجل الأعمال حسين سالم

المصريون – خاص

تقدم محمد أنور عصمت السادات عضو مجلس الشعب السابق ونائب رئيس حزب "الجبهة الديمقراطية" ببلاغ إلى النائب العام المستشار عبد المجيد محمود يطلب فيه التحقيق مع رجل الأعمال حسين سالم بعد قيامه ببيع حصته في الشركة التي تحتكر الغاز الطبيعي لإسرائيل.
وكانت الصحف المصرية أفادت في الأسبوع الماضي أن رجل الأعمال المذكور قام ببيع نسبة 12% بقيمة 2 مليار جنيه من حصته بشركة غاز شرق المتوسط، والتي تحتكر عقد وامتياز توريد الغاز الطبيعي لإسرائيل والتي تقدر بقيمة إجمالية 15 مليار جنيه مصريًا لمساهمين ورجال أعمال يهود (دافيد فيشر- وسام نيل)، وذلك بعلم الحكومة المصرية.
وطالب السادات، النائب العام بفتح تحقيق في بلاغه المقدم ضد رجل الأعمال والدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء والمهندس سامح فهمي وزير البترول، وسماع أقواله وذلك لاستيضاح حقيقة ما نشر بهذا الشأن.
ويتساءل في بلاغه: كيف للحكومة أن تخص حسين سالم وتعطيه هذه الميزة الاحتكارية والاستثنائية دون غيره؟، وكيف له أن يبيعها قبل أن يبدأ التوريد والضخ الفعلي للغاز ويحصل على هذه المليارات دون استثمار جنيه واحد في المشروع هو وشريكه الإسرائيلي يوسي ميمان في وقت يعاني فيه الشعب المصري من الفقر والمرض والعطش؟.
ويتساءل السادات عن دوافع الحكومة لبيع الغاز لإسرائيل بأسعار أقل من نظيرتها في الأسواق العالمية، ويقول إنه كان من الأولى أن تقوم الحكومة ببيع الغاز لدول أخرى وبأسعار السوق العالمي لتحقيق أعلى عائد أو استخدامه محليًا في تنمية الصناعات الوطنية، بدلاً من العجز واستيراد خامات بترولية بديلة لمحطات الكهرباء والمصانع.
كما طالب في بلاغه، الاستماع لآراء الخبراء في قطاع الغاز والبترول والاقتصاد بمصر المحايدين لمعرفة حجم الإهدار والخسائر في ممتلكات الشعب، والتي يقول إنه لو أحسن استخدامها وعدم التفريط فيها يمكن أن تحل جزءًا كبيرًا من المشاكل المعيشية للشعب المصري.

تابع القراءة