حالة الديمقراطية في مصر

المصريون

أنور عصمت السادات

حالة الديمقراطية في مصر تدعو للشفقة .. وتدعو للتأمل وإعادة النظر بين طرفي أو أطراف هذا الاصطلاح السياسي الذي تفنن في تفسيره أهل الحكم والسلطة.. والذي كتب فيه كل المفكرين والسياسيين المعاصرين للأحداث اليومية في مصر . وأخر من كتب في هذا هو الدكتور أسامة الغزالي حرب في جريدة المصري اليوم .. تحت عنوان ( معني الديمقراطية .)... يشرح ويقنن ويفند معني الديمقراطية ... بداية من اصطلاح حكم الشعب بنفسه لنفسه!!
.وآخر ما تم تطبيقه عمليا في تفسير حالة الديمقراطية المصرية الخاصة هو ما تم من إسقاط عضويتي من مجلس الشعب في أقل من 48 ساعة .. اجتمعت لها كل الأسباب الممكنة والغير ممكنة .. المنطقية والشرعية والغير شرعية .. حتي يتم الانتهاء من تواجدي في أقل وقت ممكن ... وإخلاء ساحة المجلس الموقر من عضو .. حاول أن يكشف فسادا .. وحاول ان ينقل صوت أبناء دائرته الي المستويات العليا التنفيذية والتشريعية ...
أخطاء الممارسة .. التي يعتقد البعض اني وقعت فيها وأخطأت في كشف كل أوراقي ... في أيام معدودات ... او لعبت بكل الأوراق مرة واحدة ...لا أعتبرها أنا أخطاء .... فلسنا في حلبة سباق او في ميدان مصارعة حرة .... تتيح استخدام كل أعضاء الجسم في القتال!! ولكننا حسب ما أعرف ان مجلس شعب مفوض من الشعب ... تحت مبادئ الديمقراطية لينقل رأي الشعب وكلام الشعب ، وأحلام الشعب ، وتساؤلات الشعب ، واقتراحات الشعب ، للحكومة المنتخبة من الشعب ، لتقضي له مصالحه . كسلطة تنفيذية.... طبقا لمبادئ الديمقراطية !
وان كنت قد حاولت فضح واقع مرير من الاحتكارات الغير شرعية ... والغير قانونية لبعض المستغلين وهم مازالوا في السلطة وقبل ان يتركوها وقبل ان يتركوا مناصبهم الرسمية ... فان هذا كان من منطلق وقف هذا الفساد ووقف إهدار موارد البلاد التي تتم كل يوم تحت سمع وبصر المسئولين من الحكومة ومن حزب الأغلبية !!
وأعتقد أن لهذا السبب كان لا بد ان أجبر علي ترك مقعدي بمجلس الشعب ... تحت أي مسمي ! ولكني لن أقبل نصائح الأصدقاء بترك الشأن العام .. وترك الأمور تسير كما يراد لها ان تسير .. و لا أتدخل فيما يجلب لي هموم ومشاكل في أعمالي ... وتفتح الملفات والقضايا التي تحتمل الجدل والإضرار بسمعتي (مثل قضية إشهار إفلاس ...) ولكن طعم العمل العام لا يعرف حلاوته إلا من مارسه !!!
نحن الشعب المصري الذي يصل تعداده الي حوالي الثمانين مليونا من البشر ...موزعون بين القاهرة ومدن الوجه البحري ومدن الصعيد بنسب عشوائية ولكننا متفقون علي ان هناك اتحادا بين كل المصريين علي أننا نريد لمصر الأفضل والأحسن والأجمل في كل شيء ... بداية من إحياء الديمقراطية التي تتيح تعديل نسب الاهتمام بالوجه القبلي والبحري بالمقارنة بالقاهرة ومدن
الجذب السياحي في البحر الأحمر ... وتعديل الميزانيات المخصصة للفقراء والمهشمين بالصعيد
......حالة الاتحاد في مصر تفرض علينا هذا الفكر ... كما تفرض حالة الاتحاد الأمريكية الاهتمام بعدد 52 ولاية مختلفة الاهتمام والمناخ والتعداد ...ويتم إلقاء خطاب حالة الاتحاد من الرئيس الامريكي أمام الكونجرس يشرح فيه سياسته ويقيم أعماله خلال العام ويدافع عن وجهة نظرة ويتطرق الي حجم وتوزيع الميزانيات المطلوبة للعام القادم .. طبقا لإحصائيات ومؤشرات دقيقة ...لضمان حالة الاتحاد ... ويحكمها في هذا أولا وأخيرا مبادئ الديمقراطية ... وكيانات سياسية قوية تتنافس في خدمة حالة الاتحاد ...

حالة الديمقراطية في مصر...حالة مرضية مستعصية العلاج ، لسبب بسيط جدا هو أن القائمين علي حالة الديمقراطية في مصر عيونهم منغلقة تماما علي ميراث قديم من الفكر الشمولي ... وحكم الفرد للشعب منفردا ... . وحتي الأجيال الجديدة من الشباب الان ، الذين لم يمارسوا بالفعل الديمقراطية في أي من أشكالها لا يهتمون ولا يفكرون في تلك الحالة الغريبة (حالة الديمقراطية ) ولم يشغلوا بالهم بان حكم الفرد بنفسه للكل وهو تعريف الديمقراطية الحالية في مصر ...

ويري من يعتنقون كلمات الديمقراطية - وليس معانيها - انها حالة من حالات غلق الأذهان ومصادرة الفكر ... وقتل الأفكار التقدمية في مهدها قبل ان يسمعها أي عاقل ..او أي منصف أو أي محب للخير في مصر..وهم يسمون أنفسهم ويعتبرون انهم هم الديمقراطيون أصحاب الحزب الديمقراطي الأوحد في مصر … والذي يعرف مصلحة الشعب أكثر من أي مفكر أو أي سياسي …

نائب رئيس حزب الجبهة الديمقراطية

تابع القراءة

اجراء انتخابات مقعد تلا اليوم‏..‏ ووقف تنفيذ حكم القضاء الاداري

الاهرام

كتب حسام الجداوي‏:‏
تبدا اليوم عمليه الاقتراع بدائره تلا بمحافظه المنوفيه علي مقعد العمال والفلاحين‏,‏ الذي خلا باسقاط عضويه محمد انور عصمت السادات‏,‏ حيث يتوجه اليوم مواطنو تلا الي اللجان الفرعيه للتصويت علي اختيار المرشح الوحيد خالد الشيخ وطني لعضويه مجلس الشعب‏.‏

وكانت المحكمه الاداريه العليا بمجلس الدوله‏,‏ قد امرت امس دائره فحص الطعون باجماع الاراء بوقف تنفيذ حكم القضاء الاداري بالمنوفيه‏,‏ القاضي بوقف تنفيذ قرار وزير الداخليه رئيس لجنه الانتخابات بدعوه الناخبين لانتخابات مجلس الشعب عن الدائره الرابعه مركز تلا منوفيه عن مقعد العمال والفلاحين الذي خلا باسقاط عضويه محمد انور عصمت السادات واحاله الطعن لهيئه مفوضي الدوله لاعداد تقرير بالراي القانوني‏,‏ وتحدد لها جلسه‏9/2‏ المقبل لنظرها‏,‏ ومن ثم تاييد قرار اجراء الانتخابات في موعدها المقرر لها اليوم‏.‏

صدر القرار برئاسه المستشار عصام عبدالعزيز‏,‏ وعضويه ناجي الزفتاوي‏,‏ ومحمد محمود‏,‏ نواب رئيس المجلس‏,‏ وبحضور المستشار عبدالقادر قنديل‏,‏ مفوض الدوله‏.‏ وكان انور السادات قد طالب بوقف الانتخابات وتاييد حكم القضاء الاداري‏,‏ كما طالب المحكمه بالسماح له بخوض الانتخابات علي اساس ان المانع القانوني للتقدم للترشيح وخوض للانتخابات قد زال بحكم محكمه النقض التي اوقفت تنفيذ حكم اشهار افلاسه‏,‏ ومن ثم احقيته في ممارسه حقوقه السياسيه من جديد‏.‏

وكانت هيئه قضايا الدوله قد طعنت علي حكم القضاء الاداري الذي صدر لصالح محمد انور عصمت السادات بوقف اجراء الانتخابات‏.‏

تابع القراءة

نقطة الملتقي

الاهرام

بقلم محمد السعدني

ذراع الدوله الاعلامي‏..!‏


لا نريد لعدوي الخصخصه المريره لقطاعات الانتاج‏-‏ الذراع الاقتصاديه للدوله‏-‏ ان تنتقل الي الصحافه القوميه‏,‏ ولا نريد للوصفه ذاتها التي اضعفت القطاع العام وكبلته بسوء الاداره والقيود والديون والبيروقراطيه والفساد‏,‏ ان يجري تطبيقها قسرا علي ذراع الدوله الاعلامي فيجري وصمها بغير حق بالتخلف وتحقيق الخسائر‏,‏ ومن ثم ضروره التخلص منها‏..!‏

ويجب الا ننسي في خضم حماسه البعض لفكره الخصخصه ان مظاهر الفوضي السائده حاليا في الاعلام الخاص سوف تزداد ضراوتها في حال اختفاء الصحافه القوميه او تعمد اضعافها‏,‏ والخطوره ان هذه الفوضي لن تجد من يتصدي لها وسوف تنتقل حتما الي الشارع وفق النظريه الامريكيه الحديثه في الفوضي الخلاقه‏.‏

سيقول احدهم ان الديمقراطيات العريقه لا تعرف نمط الصحافه القوميه‏..‏ وهذا صحيح‏,‏ ولكننا في مصر لا نزال في مرحله الديمقراطيه الناشئه حيث الطريق طويل امام تكوين قيم اعلاميه جديده قادره علي المزج بين الحق المطلق في المعرفه والنشر وبين المسئوليه القوميه والمجتمعيه التي تشكل في النهايه الادراك الحقيقي لمفهوم الامن القومي‏..‏ وفي مرحله مفصليه كهذه لا تستطيع الدوله ان تمارس ترف اضعاف او تصفيه الصحافه القوميه‏..!‏

واستكمالا لحديث الاسبوع الماضي لابد من الاشاره الي ا ن الانشطه السياسيه والتحركات الدبلوماسيه التي تعبر عن المصالح العليا للوطن‏,‏ غالبا ما تاتي في ذيل قائمه اهتمامات الصحافه والاعلام الخاص والحزبي سواء بسواء‏,‏ وكان كل ما يصدر عن الدوله المصريه والنظام السياسي هو من المكروهات التي لا يجب الاقتراب منها‏..‏ وفي ذلك لابد من التاكيد علي ان ابراز الصحافه القوميه لانشطه الدوله المصريه هو دور وشرف قومي من الصعب الاستغناء عنه‏.‏

ولعله كان من اللافت للنظر ان مشاركه الرئيس مبارك في قمه الاتحاد الافريقي باكرا لم يرد لها ذكر ولو بحرف واحد في اربع صحف يوميه منها صحيفتان حزبيتان وصحيفتان مستقلتان‏,‏ ولسنا في حاجه الي تاكيد الاهميه القصوي لهذه المشاركه الرئاسيه في اعاده مصر الي دورها الطبيعي في القاره السمراء‏,‏ بعد طول غياب وبعد زياره خاطفه قام بها ا لرئيس الغاني جون كوفور للقاهره خصيصا لكي يسلم الدعوه للرئيس مبارك لحضور هذه القمه في دعوه صريحه الي مصر كي تعود الي سابق عهدها في افريقيا‏,‏ وكذلك اعترافا باهميه الدور المصري في افريقيا لمواجهه عصر التحديات الكبري‏..‏ فهل غابت هذه الرويه عن هذه الصحف التي تجاهلت الحدث؟ ام ان الامر لا يهمها من قريب او بعيد؟‏.‏ ام انها تدرك ان الصحافه القوميه ستقوم بدورها في هذا المجال؟‏..‏ واذا كان هذا الافتراض الاخير هو الاقرب الي الصحه‏,‏ فلماذا ينكرون علي الصحافه القوميه ان تقوم بواجبها؟‏!‏

ضمن ما تلقيت من تعليقات علي مقال الاسبوع الماضي‏,‏ رساله من المعارض انور عصمت السادات نائب رئيس حزب ا لجبهه الديمقراطيه‏,‏ قال فيها‏:‏ مقالكم اليوم ب الاهرام عن الصحافه القوميه يفتح بابا مهما للحوار حول الدور ا لذي يجب ان يقوم به الاعلام القومي نحو الاحداث اللحظيه‏,‏ وضروره توضيح الصوره اولا باول حتي لا تقع تحت طائله اشباه الصحفيين‏..‏ انتهي كلام السادات‏,‏ وهذا بالضبط ما اريد ان اتحدث عنه‏..‏ وللحديث بقيه

تابع القراءة

اجراء انتخابات مقعد تلا اليوم‏..‏ ووقف تنفيذ حكم القضاء الاداري

الاهرام

كتب حسام الجداوي‏
‏
تبدا اليوم عمليه الاقتراع بدائره تلا بمحافظه المنوفيه علي مقعد العمال والفلاحين‏,‏ الذي خلا باسقاط عضويه محمد انور عصمت السادات‏,‏ حيث يتوجه اليوم مواطنو تلا الي اللجان الفرعيه للتصويت علي اختيار المرشح الوحيد خالد الشيخ وطني لعضويه مجلس الشعب‏.‏

وكانت المحكمه الاداريه العليا بمجلس الدوله‏,‏ قد امرت امس دائره فحص الطعون باجماع الاراء بوقف تنفيذ حكم القضاء الاداري بالمنوفيه‏,‏ القاضي بوقف تنفيذ قرار وزير الداخليه رئيس لجنه الانتخابات بدعوه الناخبين لانتخابات مجلس الشعب عن الدائره الرابعه مركز تلا منوفيه عن مقعد العمال والفلاحين الذي خلا باسقاط عضويه محمد انور عصمت السادات واحاله الطعن لهيئه مفوضي الدوله لاعداد تقرير بالراي القانوني‏,‏ وتحدد لها جلسه‏9/2‏ المقبل لنظرها‏,‏ ومن ثم تاييد قرار اجراء الانتخابات في موعدها المقرر لها اليوم‏.‏

صدر القرار برئاسه المستشار عصام عبدالعزيز‏,‏ وعضويه ناجي الزفتاوي‏,‏ ومحمد محمود‏,‏ نواب رئيس المجلس‏,‏ وبحضور المستشار عبدالقادر قنديل‏,‏ مفوض الدوله‏.‏ وكان انور السادات قد طالب بوقف الانتخابات وتاييد حكم القضاء الاداري‏,‏ كما طالب المحكمه بالسماح له بخوض الانتخابات علي اساس ان المانع القانوني للتقدم للترشيح وخوض للانتخابات قد زال بحكم محكمه النقض التي اوقفت تنفيذ حكم اشهار افلاسه‏,‏ ومن ثم احقيته في ممارسه حقوقه السياسيه من جديد‏.‏

وكانت هيئه قضايا الدوله قد طعنت علي حكم القضاء الاداري الذي صدر لصالح محمد انور عصمت السادات بوقف اجراء الانتخابات‏.‏

تابع القراءة

نقطه الملتقي ذراع الدوله الاعلامي‏..!‏

الاهرام

بقلم محمد السعدني

لا نريد لعدوي الخصخصه المريره لقطاعات الانتاج‏-‏ الذراع الاقتصاديه للدوله‏-‏ ان تنتقل الي الصحافه القوميه‏,‏ ولا نريد للوصفه ذاتها التي اضعفت القطاع العام وكبلته بسوء الاداره والقيود والديون والبيروقراطيه والفساد‏,‏ ان يجري تطبيقها قسرا علي ذراع الدوله الاعلامي فيجري وصمها بغير حق بالتخلف وتحقيق الخسائر‏,‏ ومن ثم ضروره التخلص منها‏..!‏

ويجب الا ننسي في خضم حماسه البعض لفكره الخصخصه ان مظاهر الفوضي السائده حاليا في الاعلام الخاص سوف تزداد ضراوتها في حال اختفاء الصحافه القوميه او تعمد اضعافها‏,‏ والخطوره ان هذه الفوضي لن تجد من يتصدي لها وسوف تنتقل حتما الي الشارع وفق النظريه الامريكيه الحديثه في الفوضي الخلاقه‏.‏

سيقول احدهم ان الديمقراطيات العريقه لا تعرف نمط الصحافه القوميه‏..‏ وهذا صحيح‏,‏ ولكننا في مصر لا نزال في مرحله الديمقراطيه الناشئه حيث الطريق طويل امام تكوين قيم اعلاميه جديده قادره علي المزج بين الحق المطلق في المعرفه والنشر وبين المسئوليه القوميه والمجتمعيه التي تشكل في النهايه الادراك الحقيقي لمفهوم الامن القومي‏..‏ وفي مرحله مفصليه كهذه لا تستطيع الدوله ان تمارس ترف اضعاف او تصفيه الصحافه القوميه‏..!‏

واستكمالا لحديث الاسبوع الماضي لابد من الاشاره الي ا ن الانشطه السياسيه والتحركات الدبلوماسيه التي تعبر عن المصالح العليا للوطن‏,‏ غالبا ما تاتي في ذيل قائمه اهتمامات الصحافه والاعلام الخاص والحزبي سواء بسواء‏,‏ وكان كل ما يصدر عن الدوله المصريه والنظام السياسي هو من المكروهات التي لا يجب الاقتراب منها‏..‏ وفي ذلك لابد من التاكيد علي ان ابراز الصحافه القوميه لانشطه الدوله المصريه هو دور وشرف قومي من الصعب الاستغناء عنه‏.‏

ولعله كان من اللافت للنظر ان مشاركه الرئيس مبارك في قمه الاتحاد الافريقي باكرا لم يرد لها ذكر ولو بحرف واحد في اربع صحف يوميه منها صحيفتان حزبيتان وصحيفتان مستقلتان‏,‏ ولسنا في حاجه الي تاكيد الاهميه القصوي لهذه المشاركه الرئاسيه في اعاده مصر الي دورها الطبيعي في القاره السمراء‏,‏ بعد طول غياب وبعد زياره خاطفه قام بها ا لرئيس الغاني جون كوفور للقاهره خصيصا لكي يسلم الدعوه للرئيس مبارك لحضور هذه القمه في دعوه صريحه الي مصر كي تعود الي سابق عهدها في افريقيا‏,‏ وكذلك اعترافا باهميه الدور المصري في افريقيا لمواجهه عصر التحديات الكبري‏..‏ فهل غابت هذه الرويه عن هذه الصحف التي تجاهلت الحدث؟ ام ان الامر لا يهمها من قريب او بعيد؟‏.‏ ام انها تدرك ان الصحافه القوميه ستقوم بدورها في هذا المجال؟‏..‏ واذا كان هذا الافتراض الاخير هو الاقرب الي الصحه‏,‏ فلماذا ينكرون علي الصحافه القوميه ان تقوم بواجبها؟‏!‏

ضمن ما تلقيت من تعليقات علي مقال الاسبوع الماضي‏,‏ رساله من المعارض انور عصمت السادات نائب رئيس حزب ا لجبهه الديمقراطيه‏,‏ قال فيها‏:‏ مقالكم اليوم ب الاهرام عن الصحافه القوميه يفتح بابا مهما للحوار حول الدور ا لذي يجب ان يقوم به الاعلام القومي نحو الاحداث اللحظيه‏,‏ وضروره توضيح الصوره اولا باول حتي لا تقع تحت طائله اشباه الصحفيين‏..‏ انتهي كلام السادات‏,‏ وهذا بالضبط ما اريد ان اتحدث عنه‏..‏ وللحديث بقي

تابع القراءة

دقيقة.. سرور: المحكمة ليس لها أن تتدخل في أي قرار برلماني.. والسادات لا يحق له ترشيح نفسه حتي ٢٠١٠

المصرى اليوم

عزالدين عبده

صرح الدكتور فتحي سرور، رئيس مجلس الشعب، بأن قرار محكمة النقض، وقف تنفيذ الحكم الصادر ضد النائب السابق محمد أنور السادات ليس معناه إلغاء العقوبة.

وقال في اتصال هاتفي لبرنامج «٩٠ دقيقة» علي «قناة المحور»: إن النائب السادات لا يستطيع ترشيح نفسه في انتخابات مركز تلا بمحافظة المنوفية، بعد إسقاط عضويته، طبقا للمادة ٣ من قانون مباشرة الحقوق السياسية، وأن المادة التي تنص علي ذلك واضحة وتمنعه من الترشيح طوال الفصل التشريعي «الذي ينتهي في ٢٠١٠»، إلا إذا ألغي الحكم الصادر بإشهار إفلاسه.

وقال أيضا إن هيئة قضايا الدولة دفعت بعدم الاختصاص الولائي ولكن لا يصح ذلك لأن عضوية النائب أسقطت بقرار برلماني والمحكمة ليس لها أن تتدخل في القرارات البرلمانية، وأن أي جهة لا تستطيع أن تمس أي قرار برلماني وإلا يكون تدخلها منعدم التأثير.

وعن انتقاد البعض ازدواجية المعايير بسبب التمييز في المعاملة بين السادات كنائب معارض وعماد الجلدة وهو نائب وطني وقضيته مماثلة في الجريمة المخلة بالشرف، قال الدكتور سرور إن إسقاط عضوية أي نائب يحتاج لاكتمال ثلثي أعضاء المجلس وأنه كرئيس للمجلس عرض طلب استقالة الجلدة وتمت الموافقة عليه.

وأضاف أن الجلدة لا يصح له قانونا ترشيح نفسه للانتخابات مادام حكم محكمة الجنايات قائما ولم يلغ. وعن توقعه لما سيحدث في انتخابات تلا بعد وقف قرار وزير الداخلية الصادر بوقف الانتخابات بحكم من المحكمة، رفض سرور الحديث قائلا: هذا السؤال خارج اختصاصي واسألوا وزير الداخلية.

تابع القراءة

المحكمة تلغي قرار فتح باب الترشيح في دائرة «تلا».. ومرشح «الوطني» يستشكل

المصرى اليوم

كتب محمود محمد ومحمد حسام والمنوفية جيهان خليفة

ألغت محكمة القضاء الإداري في شبين الكوم، برئاسة المستشار السيد وفائي رئيس المحكمة قرار وزير الداخلية بفتح باب الترشيح علي مقعد العمال بالدائرة الرابعة مركز تلا، وذلك بناء علي الدعوي المستعجلة التي أقامها النائب السابق أنور عصمت السادات، حتي يتمكن من التقدم للترشيح فيها علي ضوء الحكم الصادر لصالحه من محكمة النقض.

وعلمت «المصري اليوم» أن المرشح الوحيد بالدائرة خالد الشيخ «وطني» قدم استشكالا في الحكم، وبالتالي قررت وزارة الداخلية إجراء الانتخابات في موعدها غدا، حتي يحصل المرشح علي ١٠% من أصوات الدائرة كشرط لنجاحه.

من ناحية أخري، أكد د. فتحي سرور رئيس مجلس الشعب لـ«المصري اليوم» أنه لم يطلع علي أسباب الحكم والأسانيد القانونية، وقال: «بغض النظر عن ذلك، فهناك مبادئ قانونية مسلم بها، أولها استقلال السلطة التشريعية عن غيرها من السلطات، وعدم جواز التعقيب علي أعمال السلطة التشريعية بالإلغاء أو وقف التنفيذ، والمبدأ الثاني أن قرار إسقاط العضوية هو قرار برلماني صادر من السلطة التشريعية، وتلتزم جميع جهات الدولة باحترامه وإعمال آثاره، كما يعتبر منعدما أي قرار أو حكم يعتدي علي استقلال السلطة التشريعية في إصدار قراراتها البرلمانية».

ووصف أحد قيادات اللجنة التشريعية بمجلس الشعب الحكم، بأنه مخالف لقانون مجلس الشعب، لأن قانون المجلس به نص صريح يمنع من أُسقطت عضويته من الترشيح إلا إذا قرر المجلس إزالة الأثر المانع، كما أن حكم النقض بإيقاف التنفيذ لا يمثل آثار صفة المفلس التي لحقت به، وأهمها فقد الحقوق السياسية، وأضاف: «من التناقض العمل بأثر إسقاط العضوية، وهو خلو المكان ثم عدم الاعتداد بآثار الإسقاط فيما يتعلق بعدم جواز التقدم للانتخابات إلا بإذن المجلس».

تابع القراءة

القضاء الادارى يقرر وقف الانتخابات على مقعد أنور السادات فى تلا

نهضةمصر

تابع القراءة

القضاء المصري يوقف انتخابات دائرة "السادات"

شبكة الاعلام العربى

محمد أنور عصمت السادات

القاهرة : قررت محكمة القضاء الإداري المصرية في شبين الكوم أمس السبت ، وقف انتخابات مجلس الشعب " البرلمان" التكميلية في دائرة "تلا " بمحافظة المنوفية التي كان مقررا إجراؤها غدا الإثنين .

وذكرت جريدة " الخليج " الإماراتية أن محمد أنور عصمت السادات النائب عن الدائرة، والذي أسقطت عضويته مطلع الشهر الماضي على خلفية حكم قضائي بإشهار إفلاسه، كان قد تقدم بدعوى قضائية أمام القضاء الإداري لوقف الانتخابات عقب حصوله على حكم من محكمة النقض بإلغاء قرار الإفلاس .

وتقدم السادات في وقت سابق بالتماس إلى الدكتور فتحي سرور رئيس مجلس الشعب عقب حصوله على حكم قضائي من محكمة النقض بإلغاء قرار الإفلاس طالب فيه بعودته إلى البرلمان، وهو الطلب الذي أحاله سرور إلى اللجنة التشريعية والدستورية في المجلس لدراسته.

وقد هدد السادات باللجوء إلى الرئيس حسني مبارك لاستعادة مقعده النيابي، ويتم ذلك بدعوة المجلس من إجازته للتصويت على قرار يقضي بذلك من اللجنة التشريعية.

تابع القراءة