نهضة مصر
تشريعية الشعب: عودة السادات للبرلمان مستحيلة!
البديل
النائب قال: حسبي الله ونعم الوكيل: «تشريعية الشعب»: عودة «السادات» للبرلمان مستحيلة!
كتب: صالح شلبي
نفي مصدر رفيع المستوي بمجلس الشعب وجود أي أمل أمام محمد أنور عصمت السادات لاستعادة عضويته بالبرلمان رغم صدور حكم محكمة النقض بوقف تنفيذ حكم إشهار إفلاسه، مشيراً إلي أن عضوية السادات بالمجلس انتهت بمجرد صدور حكم محكمة استئناف القاهرة بإشهار إفلاسه. وذكر المصدر أن إسقاط عضوية النائب تمت علي أساس صحيح القانون وأثناء انعقاد الدورة البرلمانية التي انتهت في 15 يونيو الماضي بينما صدر حكم وقف تنفيذ إشهار إفلاسه بعد فض الدورة البرلمانية مشبهاً قضية السادات بمن حكم عليه بالسجن المقيدة للحرية ثم حصل بعد ذلك علي حكم جديد بالبراءة بعد تنفيذ الحكم الأول ومؤكداً أن وقف تنفيذ الحكم يستوجب رد اعتباره حتي يسترد حريته في مباشرة الحقوق السياسية التي فقدها قبل ذلك.
وأوضح المستشار محمد الدكروري عضو اللجنة التشريعية بمجلس الشعب أن قضية أنور عصمت السادات في منتهي التعقيد الدستوري لافتاً إلي أن قرار إسقاط العضوية مهما كانت الأسباب والظروف يحول دون تقدمه للانتخابات خلال نفس الفصل التشريعي إلا إذا وافق مجلس الشعب علي استبعاد الأثر المانع للترشيح.. وقال الدكروري: «طبقاً للائحة يستطيع السادات التقدم لمجلس الشعب بتأكيد استبعاد المانع من الترشيح ويقوم المجلس بنظرها وأشار الدكتور رمزي الشاعر عضو اللجنة التشريعية إلي أن دور البرلمان انتهي في هذه القضية وإذا كان هناك حق للسادات في التقدم للترشيح للانتخابات بعد وقف تنفيذ الحكم الصادر ضده فعليه اللجوء إلي اللجنة العليا للانتخابات لتقديم طلب الترشيح ولن يستطيع الترشيح إلا إذا رد اعتباره وصدر حكم بإغلاق التفليسة ووقف كل الديون الأخري مؤكداً أن وقف تنفيذ الحكم لا يعتبر رد اعتبار.
جاء ذلك في الوقت الذي ألقي فيه النائب طاهر حزين اللوم علي مجلس الشعب في تعجله بإصدار قرار إسقاط العضوية وقال إن حجة المجلس كانت صدور حكم ضد السادات وهو ما يؤدي إلي إسقاط العضوية من تلقاء نفسها وكان يقتضي من المجلس تطبيق الملاءمة السياسية وليس ذبح النائب.
من جانبه قال النائب محمد أنور عصمت السادات «حسبي الله ونعم الوكيل ناس مفتريين والموضوع سياسي ومعروف من أول لحظة وأنني أعلم أن المجلس سيد قراره وأضاف لابد أن يعلم الرأي العام أن هناك ظلماً وقع علي وأن ما حدث يعد مهزلة وأنني الآن ابحث عن إمكانية وقف الانتخابات وإلغاء قرار وزير الداخلية بفتح باب الانتخابات بالدائرة.
أعلن محمد أنور عصمت السادات عضو مجلس الشعب السابق أنه يدرس حالياً التقدم بدعوي أمام محكمة القضاء الإداري لوقف انتخابات مجلس الشعب المقررة في 16 يوليو الحالي لاختيار عضو من المنوفية بدلا منه بعد إسقاط العضوية عنه وقال إنه سيقدم الحكم الذي أصدرته محكمة النقض أمس الأول لوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة الاستئناف بإشهار إفلاسه.
وقال السادات لمندوب «البديل» إن هذا الحكم الذي أصدرته محكمة النقض كشف للجميع أنه كان مظلوماً وأن هناك نيه مبيته لاسقاط العضوية عنه في الحال دون انتظار الأحكام القضائية فيما يتعلق بموضوع أفلاسه وقال السادات إن مجلس الشعب «جيش جيوشاً وأحضر الأرواح الخيرة والشريرة لإسقاط العضوية عني» باستخدام القانون وقال إنني سعيد بهذا الحكم لأنه أوضح للرأي العام وأبناء دائرتي بالمنوفية أن هناك ظلماً وقع علي وأشار إلي أن محكمة النقض ما كان لها أن توقف حكم محكمة الاستئناف الا إذا رأت أن هناك عيوباً في الحكم تقضي بإلغائه.
وحول البلاغ الذي تقدم به ضده وزير العدل متهماً إياه باستخدام مستند مزور وتقديمه إلي مجلس الشعب لتأجيل نظر إسقاط عضويته قال السادات إنني لا أخلاقي ولا سلوكي تسمح بذلك حيث كنت ممثل الشعب فكيف استخدم مستنداً مزوراً لتأجيل نظر إسقاط العضوية ولو كان الأمر كذلك لكان أحري أن أعمال علي استخدام التزوير في حكم إشهار الإفلاس نفسه وأضاف أنني جاهز في أي وقت للتحقيق معي وعنواني معروف وسأطالب بحقي والضرر الذي لحق بي من جراء إسقاط العضوية.
من جانبها تواصل نيابة استئناف القاهرة تحقيقاتها في بلاغ وزير العدل ضد السادات وكشف مصدر قضائي أن النيابة من المنتظر أن تنهي تحقيقاتها في هذا البلاغ خلال شهور.
النائب قال: حسبي الله ونعم الوكيل: «تشريعية الشعب»: عودة «السادات» للبرلمان مستحيلة!
كتب: صالح شلبي
نفي مصدر رفيع المستوي بمجلس الشعب وجود أي أمل أمام محمد أنور عصمت السادات لاستعادة عضويته بالبرلمان رغم صدور حكم محكمة النقض بوقف تنفيذ حكم إشهار إفلاسه، مشيراً إلي أن عضوية السادات بالمجلس انتهت بمجرد صدور حكم محكمة استئناف القاهرة بإشهار إفلاسه. وذكر المصدر أن إسقاط عضوية النائب تمت علي أساس صحيح القانون وأثناء انعقاد الدورة البرلمانية التي انتهت في 15 يونيو الماضي بينما صدر حكم وقف تنفيذ إشهار إفلاسه بعد فض الدورة البرلمانية مشبهاً قضية السادات بمن حكم عليه بالسجن المقيدة للحرية ثم حصل بعد ذلك علي حكم جديد بالبراءة بعد تنفيذ الحكم الأول ومؤكداً أن وقف تنفيذ الحكم يستوجب رد اعتباره حتي يسترد حريته في مباشرة الحقوق السياسية التي فقدها قبل ذلك.
وأوضح المستشار محمد الدكروري عضو اللجنة التشريعية بمجلس الشعب أن قضية أنور عصمت السادات في منتهي التعقيد الدستوري لافتاً إلي أن قرار إسقاط العضوية مهما كانت الأسباب والظروف يحول دون تقدمه للانتخابات خلال نفس الفصل التشريعي إلا إذا وافق مجلس الشعب علي استبعاد الأثر المانع للترشيح.. وقال الدكروري: «طبقاً للائحة يستطيع السادات التقدم لمجلس الشعب بتأكيد استبعاد المانع من الترشيح ويقوم المجلس بنظرها وأشار الدكتور رمزي الشاعر عضو اللجنة التشريعية إلي أن دور البرلمان انتهي في هذه القضية وإذا كان هناك حق للسادات في التقدم للترشيح للانتخابات بعد وقف تنفيذ الحكم الصادر ضده فعليه اللجوء إلي اللجنة العليا للانتخابات لتقديم طلب الترشيح ولن يستطيع الترشيح إلا إذا رد اعتباره وصدر حكم بإغلاق التفليسة ووقف كل الديون الأخري مؤكداً أن وقف تنفيذ الحكم لا يعتبر رد اعتبار.
جاء ذلك في الوقت الذي ألقي فيه النائب طاهر حزين اللوم علي مجلس الشعب في تعجله بإصدار قرار إسقاط العضوية وقال إن حجة المجلس كانت صدور حكم ضد السادات وهو ما يؤدي إلي إسقاط العضوية من تلقاء نفسها وكان يقتضي من المجلس تطبيق الملاءمة السياسية وليس ذبح النائب.
من جانبه قال النائب محمد أنور عصمت السادات «حسبي الله ونعم الوكيل ناس مفتريين والموضوع سياسي ومعروف من أول لحظة وأنني أعلم أن المجلس سيد قراره وأضاف لابد أن يعلم الرأي العام أن هناك ظلماً وقع علي وأن ما حدث يعد مهزلة وأنني الآن ابحث عن إمكانية وقف الانتخابات وإلغاء قرار وزير الداخلية بفتح باب الانتخابات بالدائرة.
أعلن محمد أنور عصمت السادات عضو مجلس الشعب السابق أنه يدرس حالياً التقدم بدعوي أمام محكمة القضاء الإداري لوقف انتخابات مجلس الشعب المقررة في 16 يوليو الحالي لاختيار عضو من المنوفية بدلا منه بعد إسقاط العضوية عنه وقال إنه سيقدم الحكم الذي أصدرته محكمة النقض أمس الأول لوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة الاستئناف بإشهار إفلاسه.
وقال السادات لمندوب «البديل» إن هذا الحكم الذي أصدرته محكمة النقض كشف للجميع أنه كان مظلوماً وأن هناك نيه مبيته لاسقاط العضوية عنه في الحال دون انتظار الأحكام القضائية فيما يتعلق بموضوع أفلاسه وقال السادات إن مجلس الشعب «جيش جيوشاً وأحضر الأرواح الخيرة والشريرة لإسقاط العضوية عني» باستخدام القانون وقال إنني سعيد بهذا الحكم لأنه أوضح للرأي العام وأبناء دائرتي بالمنوفية أن هناك ظلماً وقع علي وأشار إلي أن محكمة النقض ما كان لها أن توقف حكم محكمة الاستئناف الا إذا رأت أن هناك عيوباً في الحكم تقضي بإلغائه.
وحول البلاغ الذي تقدم به ضده وزير العدل متهماً إياه باستخدام مستند مزور وتقديمه إلي مجلس الشعب لتأجيل نظر إسقاط عضويته قال السادات إنني لا أخلاقي ولا سلوكي تسمح بذلك حيث كنت ممثل الشعب فكيف استخدم مستنداً مزوراً لتأجيل نظر إسقاط العضوية ولو كان الأمر كذلك لكان أحري أن أعمال علي استخدام التزوير في حكم إشهار الإفلاس نفسه وأضاف أنني جاهز في أي وقت للتحقيق معي وعنواني معروف وسأطالب بحقي والضرر الذي لحق بي من جراء إسقاط العضوية.
من جانبها تواصل نيابة استئناف القاهرة تحقيقاتها في بلاغ وزير العدل ضد السادات وكشف مصدر قضائي أن النيابة من المنتظر أن تنهي تحقيقاتها في هذا البلاغ خلال شهور.
حكم قضائي يُمكِّن السادات من العودة للبرلمان
الموقع الرسمى للكتلة البرلمانية للاخوان المسلمين
قررت محكمة النقض أمس الاثنين 2/7/2007 وقفَ تنفيذ الحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة بإشهار إفلاس محمد أنور السادات (عضو مجلس الشعب)، وحددت المحكمة جلسةَ 24 ديسمبر القادم لنظر موضوع الطلب أمام غرفة مشورة، وكلفت المحكمة نيابةَ النقض بتقديم مذكرة بالرأي قبل الجلسة.
وبصدور قرار محكمة النقض بوقف التنفيذ يجوز للنائب عودته إلى عضوية مجلس الشعب تأسيسًا على أنه تم شطب عضويته بالمجلس بناءً على الحكم الصادر ضده.
كان مجلس الشعب قد وافق في جلسته يوم الثلاثاء 29/5/2007 على إسقاط عضوية نائب تلا بمحافظة المنوفية محمد أنور عصمت السادات؛ لصدور حكمٍ ضده بإشهار إفلاسه، وهو الأمر الذي يوجب إسقاط عضويته تطبيقا لقانون التجارة وقانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية.
وجاءت نتيجة التصويت بعد المناداة بالاسم طبقًا للائحة بموافقة 316 عضوًا أي أكثر من الثلثين، ومن ثم فقد توافرت الأغلبية بالموافقة.
وأعلن د. أحمد فتحي سرور (رئيس مجلس الشعب) خلوَ مكان العضو في الدائرة الرابعة ومقرها مركز تلا بمحافظة المنوفية.
قررت محكمة النقض أمس الاثنين 2/7/2007 وقفَ تنفيذ الحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة بإشهار إفلاس محمد أنور السادات (عضو مجلس الشعب)، وحددت المحكمة جلسةَ 24 ديسمبر القادم لنظر موضوع الطلب أمام غرفة مشورة، وكلفت المحكمة نيابةَ النقض بتقديم مذكرة بالرأي قبل الجلسة.
وبصدور قرار محكمة النقض بوقف التنفيذ يجوز للنائب عودته إلى عضوية مجلس الشعب تأسيسًا على أنه تم شطب عضويته بالمجلس بناءً على الحكم الصادر ضده.
كان مجلس الشعب قد وافق في جلسته يوم الثلاثاء 29/5/2007 على إسقاط عضوية نائب تلا بمحافظة المنوفية محمد أنور عصمت السادات؛ لصدور حكمٍ ضده بإشهار إفلاسه، وهو الأمر الذي يوجب إسقاط عضويته تطبيقا لقانون التجارة وقانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية.
وجاءت نتيجة التصويت بعد المناداة بالاسم طبقًا للائحة بموافقة 316 عضوًا أي أكثر من الثلثين، ومن ثم فقد توافرت الأغلبية بالموافقة.
وأعلن د. أحمد فتحي سرور (رئيس مجلس الشعب) خلوَ مكان العضو في الدائرة الرابعة ومقرها مركز تلا بمحافظة المنوفية.
وقف تنفيذ حكم إشهار إفلاس محمد أنور السادات
المصرى اليوم
أحمد شلبي
قررت أمس محكمة النقض وقف تنفيذ الحكم الصادر بإشهار إفلاس النائب السابق محمد أنور السادات، وهو الحكم الذي أسقط عضويته في البرلمان قبل شهر تقريبا، وحددت محكمة النقض جلسة ٢٤ ديسمبر المقبل، للنظر في موضوع الطعن المقدم من السادات.
كانت محكمة استئناف القاهرة أصدرت في ٢٧ مارس الماضي حكما لصالح شركة AS الدنماركية لصاحبها محمد مختار علي الشلقاني، ضد التاجر محمد أنور السادات بإشهار إفلاسه، بسبب عدم سداده شيكا لحساب الشركة بمبلغ ٢٥٠ ألف دولار أمريكي، وطبقا للقانون فقد ترتب علي هذا الحكم إسقاط عضويته من البرلمان، والتمس السادات من الدكتور فتحي سرور تأجيل إسقاط العضوية لحين نظر الطعن أمام محكمة النقض، إلا أن البرلمان أسقط عضويته.
أحمد شلبي
قررت أمس محكمة النقض وقف تنفيذ الحكم الصادر بإشهار إفلاس النائب السابق محمد أنور السادات، وهو الحكم الذي أسقط عضويته في البرلمان قبل شهر تقريبا، وحددت محكمة النقض جلسة ٢٤ ديسمبر المقبل، للنظر في موضوع الطعن المقدم من السادات.
كانت محكمة استئناف القاهرة أصدرت في ٢٧ مارس الماضي حكما لصالح شركة AS الدنماركية لصاحبها محمد مختار علي الشلقاني، ضد التاجر محمد أنور السادات بإشهار إفلاسه، بسبب عدم سداده شيكا لحساب الشركة بمبلغ ٢٥٠ ألف دولار أمريكي، وطبقا للقانون فقد ترتب علي هذا الحكم إسقاط عضويته من البرلمان، والتمس السادات من الدكتور فتحي سرور تأجيل إسقاط العضوية لحين نظر الطعن أمام محكمة النقض، إلا أن البرلمان أسقط عضويته.
أسرة السادات: ليس لدينا خلاف مع مروان.. ومعظمنا شارك في التشييع أو العزاء
المصرى اليوم
مني ياسين
نفت أسرة الرئيس الراحل أنور السادات غيابها الكامل عن جنازة وعزاء الدكتور أشرف مروان أمس الأول، مؤكدة أن معظم أفرادها شاركوا في تشييع مروان وحضروا عزاءه، ماعدا السيدة جيهان السادات وآخرين لم يحضروا لظروف خاصة وليس لوجود خلاف أو موقف منعهم من الحضور.
وقال النائب السابق محمد أنور السادات، إنه لم يحضر الجنازة والعزاء بسبب سفره إلي المنوفية لظروف طارئة منعته من المشاركة، مؤكدا أنه سيؤدي واجب العزاء في وقت لاحق. وأضاف: إن الدكتور عفت السادات حضر الجنازة والعزاء نظرا لعلاقة النسب بينه وبين عائلة الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، فهو متزوج من السيدة شيرين ابنة شقيق عبدالناصر.
وغاب المهندس جمال السادات عن الجنازة، لكن شارك في العزاء بمسجد آل رشدان، ونفي أنور السادات وجود خلافات بين جمال وبين أسرة أشرف مروان، فضلا عن أنه خلال الأزمات والمحن وحالات الوفاة لابد أن يترفع الناس عن أي خلافات.
وعن اتهام مروان بالعمالة والجاسوسية لصالح إسرائيل، قال محمد أنور السادات: إنه واضح من اهتمام الدولة بشخصية أشرف مروان وبجنازته أنه رجل وطني ومخلص، وأنه بعيد كل البعد عن حملات التشكيك والتشويه، لافتا إلي أن هناك أشخاصا متخصصين في تشويه سمعة الآخرين.
وعن علاقته بمروان قال: لم تكن لي علاقة مباشرة به لكني كنت ألتقي به خلال الأفراح والمناسبات، ورأيته آخر مرة منذ ٨ أشهر خلال حفل كان يجمع أصدقاء لأسرتينا، ولكني في الوقت ذاته أري السيدة مني عبدالناصر كثيرا نظرا لطبيعة نشاطها الاجتماعي، كما أنها صاحبة واجب.
وأكد الدكتور عفت السادات أستاذ إدارة الأعمال، أنه حضر جنازة الدكتور أشرف مروان منذ صباح أمس الأول وحتي المساء، حيث شارك في العزاء، مشيرا إلي أنه مرتبط بعلاقة قوية بأسرة الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، خاصة أنه متزوج من شيرين ابنة شقيق الرئيس.
وقال عفت: إن المهندس جمال السادات حضر أيضا، ولكن في العزاء الذي أقيم ليلا ولم يحضر الجنازة.
واعتبر عفت أن ما تعرض له أشرف مروان هو حادث مؤسف أصاب أسرة السادات بالصدمة، حيث تعتبره من المصريين الروحانيين، مشيرا إلي أن كل من تعامل مع مروان عن قرب وجده شخصية محترمة.
وأكد أنه التقي به آخر مرة منذ شهرين في لندن خلال سفره ولكن خارج منزليهما.
وأوضح عفت أن الرئيس السادات كان يحب أشرف مروان بالفعل، واعتبره أحد أبنائه مثلما كان يعتز بأبناء الرئيس عبدالناصر، وبالتالي اعتبر زوج مني عبدالناصر أحد أبنائه، وليس لموقفه البطولي كما ادعي البعض، فيما يخص تسليمه خزينة جمال عبدالناصر للرئيس السادات، فهذا من صميم عمله وليس بطولة منه. وعن حادث أشرف مروان قال عفت: إننا نعيش الآن في مرحلة يغلب عليها سمة التشويه السائدة والموجهة للشخصيات والرموز الشهيرة في مصر.
وأكد أن أفرادا عديدة من عائلة السادات حضرت أمس الأول العزاء والجنازة، لافتا إلي أنه من المتوقع حضور السيدة جيهان السادات العزاء نظرا لحضور السيدة سوزان مبارك.
وقالت رقية السادات ابنة الرئيس أنور السادات: إنها لم تشارك أمس الأول في جنازة أشرف مروان أو العزاء، وأنها لن تقدم العزاء في أي يوم آخر، لافتة إلي أن مني عبدالناصر ليست صديقتها، ولا تربطهما أي علاقة.
وأضافت أنها كانت علي علاقة قوية بشيرين ابنة عبداللطيف بغدادي فقط من أجيال عهود الثورة، مشيرة إلي أن ٣ من شقيقاتها شاركن في العزاء وهن «لبني ونهي ونانا» مما اعتبرته واجب عزاء، مما لا يستدعي حضورها معهن.
ونفت رقية اتخاذها أي موقف عدائي ضد عائلة عبدالناصر يدفعها لعدم الحضور أو المشاركة في الجنازة وتقديم العزاء.
وقالت: إن مني عبدالناصر تصغرها في العمر بكثير، لذلك هي صديقة لأخواتها البنات.
وأضافت: أنا صريحة زيادة عن اللزوم وإذا اتخذت أي موقف مضاد كنت سأعلنه علي الفور، ولكني وجدت أن شقيقاتي أنبن عني في تقديم واجب العزاء.
مني ياسين
نفت أسرة الرئيس الراحل أنور السادات غيابها الكامل عن جنازة وعزاء الدكتور أشرف مروان أمس الأول، مؤكدة أن معظم أفرادها شاركوا في تشييع مروان وحضروا عزاءه، ماعدا السيدة جيهان السادات وآخرين لم يحضروا لظروف خاصة وليس لوجود خلاف أو موقف منعهم من الحضور.
وقال النائب السابق محمد أنور السادات، إنه لم يحضر الجنازة والعزاء بسبب سفره إلي المنوفية لظروف طارئة منعته من المشاركة، مؤكدا أنه سيؤدي واجب العزاء في وقت لاحق. وأضاف: إن الدكتور عفت السادات حضر الجنازة والعزاء نظرا لعلاقة النسب بينه وبين عائلة الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، فهو متزوج من السيدة شيرين ابنة شقيق عبدالناصر.
وغاب المهندس جمال السادات عن الجنازة، لكن شارك في العزاء بمسجد آل رشدان، ونفي أنور السادات وجود خلافات بين جمال وبين أسرة أشرف مروان، فضلا عن أنه خلال الأزمات والمحن وحالات الوفاة لابد أن يترفع الناس عن أي خلافات.
وعن اتهام مروان بالعمالة والجاسوسية لصالح إسرائيل، قال محمد أنور السادات: إنه واضح من اهتمام الدولة بشخصية أشرف مروان وبجنازته أنه رجل وطني ومخلص، وأنه بعيد كل البعد عن حملات التشكيك والتشويه، لافتا إلي أن هناك أشخاصا متخصصين في تشويه سمعة الآخرين.
وعن علاقته بمروان قال: لم تكن لي علاقة مباشرة به لكني كنت ألتقي به خلال الأفراح والمناسبات، ورأيته آخر مرة منذ ٨ أشهر خلال حفل كان يجمع أصدقاء لأسرتينا، ولكني في الوقت ذاته أري السيدة مني عبدالناصر كثيرا نظرا لطبيعة نشاطها الاجتماعي، كما أنها صاحبة واجب.
وأكد الدكتور عفت السادات أستاذ إدارة الأعمال، أنه حضر جنازة الدكتور أشرف مروان منذ صباح أمس الأول وحتي المساء، حيث شارك في العزاء، مشيرا إلي أنه مرتبط بعلاقة قوية بأسرة الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، خاصة أنه متزوج من شيرين ابنة شقيق الرئيس.
وقال عفت: إن المهندس جمال السادات حضر أيضا، ولكن في العزاء الذي أقيم ليلا ولم يحضر الجنازة.
واعتبر عفت أن ما تعرض له أشرف مروان هو حادث مؤسف أصاب أسرة السادات بالصدمة، حيث تعتبره من المصريين الروحانيين، مشيرا إلي أن كل من تعامل مع مروان عن قرب وجده شخصية محترمة.
وأكد أنه التقي به آخر مرة منذ شهرين في لندن خلال سفره ولكن خارج منزليهما.
وأوضح عفت أن الرئيس السادات كان يحب أشرف مروان بالفعل، واعتبره أحد أبنائه مثلما كان يعتز بأبناء الرئيس عبدالناصر، وبالتالي اعتبر زوج مني عبدالناصر أحد أبنائه، وليس لموقفه البطولي كما ادعي البعض، فيما يخص تسليمه خزينة جمال عبدالناصر للرئيس السادات، فهذا من صميم عمله وليس بطولة منه. وعن حادث أشرف مروان قال عفت: إننا نعيش الآن في مرحلة يغلب عليها سمة التشويه السائدة والموجهة للشخصيات والرموز الشهيرة في مصر.
وأكد أن أفرادا عديدة من عائلة السادات حضرت أمس الأول العزاء والجنازة، لافتا إلي أنه من المتوقع حضور السيدة جيهان السادات العزاء نظرا لحضور السيدة سوزان مبارك.
وقالت رقية السادات ابنة الرئيس أنور السادات: إنها لم تشارك أمس الأول في جنازة أشرف مروان أو العزاء، وأنها لن تقدم العزاء في أي يوم آخر، لافتة إلي أن مني عبدالناصر ليست صديقتها، ولا تربطهما أي علاقة.
وأضافت أنها كانت علي علاقة قوية بشيرين ابنة عبداللطيف بغدادي فقط من أجيال عهود الثورة، مشيرة إلي أن ٣ من شقيقاتها شاركن في العزاء وهن «لبني ونهي ونانا» مما اعتبرته واجب عزاء، مما لا يستدعي حضورها معهن.
ونفت رقية اتخاذها أي موقف عدائي ضد عائلة عبدالناصر يدفعها لعدم الحضور أو المشاركة في الجنازة وتقديم العزاء.
وقالت: إن مني عبدالناصر تصغرها في العمر بكثير، لذلك هي صديقة لأخواتها البنات.
وأضافت: أنا صريحة زيادة عن اللزوم وإذا اتخذت أي موقف مضاد كنت سأعلنه علي الفور، ولكني وجدت أن شقيقاتي أنبن عني في تقديم واجب العزاء.
بعد الحكم بإلغاء إشهار إفلاسه.. أنور السادات يسعى لإلغاء قرار وزير الداخلية بفتح باب الترشيح بدائرته ومصادر برلمانية تستبعد عودته
المصريون
كتب صلاح الدين أحمد
لن يشفع حكم محكمة النقض الذي قضى بوقف تنفيذ حكم سابق بإشهار إفلاس النائب محمد أنور عصمت السادات له استعادة مقعده البرلماني الذي فقده بعد التصويت على قرار إسقاط عضويته بمجلس الشعب عشية فض دورته البرلمانية، وفق مصادر برلمانية.
حيث أكد مصدر برلماني رفيع المستوى أنه ليس هناك أي أمل أمام السادات لاستعادة عضويته التي أسقطت على أساس قانوني صحيح أثناء انعقاد الدورة البرلمانية التي انتهت في 25 يونيو، بينما صدر حكم وقف التنفيذ بإشهار إفلاسه بعد فض الدورة البرلمانية.
وأوضح المصدر أن قضية السادات أشبه بمن حكم عليه بالسجن المقيد للحرية ثم يحصل بعد ذلك على حكم جديد بالبراءة بعد تنفيذ الحكم، لافتًا إلى أن وقف تنفيذ الحكم يستوجب رد اعتباره، حتى يسترد حريته في مباشرة الحقوق السياسية التي فقدها بمجرد صدور حكم محكمة الاستئناف بإشهار إفلاسه.
من ناحيته، أكد المستشار محمد الدكروري عضو اللجنة التشريعية بمجلس الشعب أن تلك القضية في منتهى التعقيد الدستوري، مشيرًا إلى أن قرار إسقاط العضوية مهما كانت الأسباب وظروفه يحول دون تقدم السادات للانتخابات خلال نفس الفصل التشريعي إلا إذا وافق البرلمان على استبعاد الأثر المانع للترشيح.
وقال الدكروري إنه وطبقًا للائحة يستطيع السادات التقدم لمجلس الشعب بتأكيد استبعاد المانع من الترشيح ويقوم المجلس بنظرها.
من جانبه، أكد الدكتور رمزي الشاعر عضو اللجنة التشريعية أن دور البرلمان انتهى من هذه القضية وإذا كان هناك حق للسادات في التقدم للترشيح للانتخابات بعد وقف تنفيذ الحكم الصادر ضده فعليه اللجوء إلى اللجنة العليا للانتخابات لتقديم طلب الترشيح.
وشدد على أن السادات لن يستطيع الترشح للانتخابات إلا إذا رد اعتباره ويصدر حكم بإغلاق التفليسة ووقف كل الديون الأخرى، معتبرًا أن وقف تنفيذ الحكم لا يعتبر رد اعتبار.
من ناحيته، قال النائب المستقل علاء عبد المنعم عضو اللجنة التشريعية إن وقف تنفيذ الحكم ليس من شأنه إزالة أثار الحكم السابق، ولن يتمكن السادات من خوض الانتخابات إلا بعد صدور حكم برد اعتباره لأن وقف تنفيذ حكم إشهار إفلاسه من محكمة النقض لا يجيز له قانونًا تقدمه لخوض الانتخابات.
يأتي ذلك في الوقت الذي ألقى فيه النائب طاهر حزين باللائمة على مجلس الشعب في تعجله بإصدار قرار إسقاط العضوية.
وقال إن حجة المجلس كانت صدور حكم ضد السادات وهو ما يؤدي إلى إسقاط العضوية من تلقاء نفسها، وكان يقتضي من المجلس تطبيق الملاءمة السياسية وليس ذبح النائب، حسب قوله.
من جهته، أكد النائب محمد أنور عصمت السادات أنه يبحث إمكانية الطعن على قرار وزير الداخلية بفتح باب الانتخابات بدائرته "تلا" بعد إسقاط عضويته.
وعلق على الحكم الصادر لصالحه قائلاً: "حسبي الله ونعم الوكيل.. ناس مفتريين والموضوع سياسي ومعروف من أول لحظة"، وتابع: "إنني أعلم أن المجلس سيد قراره... ولكن تدور حاليًا مشاورات مع المحامين ولابد أن يعلم الرأي العام أن هناك ظلمًا وقع علي وأن ما حدث معي يعد مهزلة".
كتب صلاح الدين أحمد
لن يشفع حكم محكمة النقض الذي قضى بوقف تنفيذ حكم سابق بإشهار إفلاس النائب محمد أنور عصمت السادات له استعادة مقعده البرلماني الذي فقده بعد التصويت على قرار إسقاط عضويته بمجلس الشعب عشية فض دورته البرلمانية، وفق مصادر برلمانية.
حيث أكد مصدر برلماني رفيع المستوى أنه ليس هناك أي أمل أمام السادات لاستعادة عضويته التي أسقطت على أساس قانوني صحيح أثناء انعقاد الدورة البرلمانية التي انتهت في 25 يونيو، بينما صدر حكم وقف التنفيذ بإشهار إفلاسه بعد فض الدورة البرلمانية.
وأوضح المصدر أن قضية السادات أشبه بمن حكم عليه بالسجن المقيد للحرية ثم يحصل بعد ذلك على حكم جديد بالبراءة بعد تنفيذ الحكم، لافتًا إلى أن وقف تنفيذ الحكم يستوجب رد اعتباره، حتى يسترد حريته في مباشرة الحقوق السياسية التي فقدها بمجرد صدور حكم محكمة الاستئناف بإشهار إفلاسه.
من ناحيته، أكد المستشار محمد الدكروري عضو اللجنة التشريعية بمجلس الشعب أن تلك القضية في منتهى التعقيد الدستوري، مشيرًا إلى أن قرار إسقاط العضوية مهما كانت الأسباب وظروفه يحول دون تقدم السادات للانتخابات خلال نفس الفصل التشريعي إلا إذا وافق البرلمان على استبعاد الأثر المانع للترشيح.
وقال الدكروري إنه وطبقًا للائحة يستطيع السادات التقدم لمجلس الشعب بتأكيد استبعاد المانع من الترشيح ويقوم المجلس بنظرها.
من جانبه، أكد الدكتور رمزي الشاعر عضو اللجنة التشريعية أن دور البرلمان انتهى من هذه القضية وإذا كان هناك حق للسادات في التقدم للترشيح للانتخابات بعد وقف تنفيذ الحكم الصادر ضده فعليه اللجوء إلى اللجنة العليا للانتخابات لتقديم طلب الترشيح.
وشدد على أن السادات لن يستطيع الترشح للانتخابات إلا إذا رد اعتباره ويصدر حكم بإغلاق التفليسة ووقف كل الديون الأخرى، معتبرًا أن وقف تنفيذ الحكم لا يعتبر رد اعتبار.
من ناحيته، قال النائب المستقل علاء عبد المنعم عضو اللجنة التشريعية إن وقف تنفيذ الحكم ليس من شأنه إزالة أثار الحكم السابق، ولن يتمكن السادات من خوض الانتخابات إلا بعد صدور حكم برد اعتباره لأن وقف تنفيذ حكم إشهار إفلاسه من محكمة النقض لا يجيز له قانونًا تقدمه لخوض الانتخابات.
يأتي ذلك في الوقت الذي ألقى فيه النائب طاهر حزين باللائمة على مجلس الشعب في تعجله بإصدار قرار إسقاط العضوية.
وقال إن حجة المجلس كانت صدور حكم ضد السادات وهو ما يؤدي إلى إسقاط العضوية من تلقاء نفسها، وكان يقتضي من المجلس تطبيق الملاءمة السياسية وليس ذبح النائب، حسب قوله.
من جهته، أكد النائب محمد أنور عصمت السادات أنه يبحث إمكانية الطعن على قرار وزير الداخلية بفتح باب الانتخابات بدائرته "تلا" بعد إسقاط عضويته.
وعلق على الحكم الصادر لصالحه قائلاً: "حسبي الله ونعم الوكيل.. ناس مفتريين والموضوع سياسي ومعروف من أول لحظة"، وتابع: "إنني أعلم أن المجلس سيد قراره... ولكن تدور حاليًا مشاورات مع المحامين ولابد أن يعلم الرأي العام أن هناك ظلمًا وقع علي وأن ما حدث معي يعد مهزلة".
دولة فلسطين..60 عاما في الوهم
المصريون
أنور عصمت السادات
اقتربنا من ذكري مرور ستين عاما علي وجود دولة إسرائيل علي ارض فلسطين العربية .. وعلي ما أطلقنا عليه ( اغتصاب الأرض ) وكأننا كنا مغيبين وتم اغتصاب شقيقة لنا تدعي فلسطين .. !
وتلك الأعوام لم تعلمنا شيئا ولم نخرج منها برؤية واضحة لمشكلة تربيت عليها أجيال من الحكام . ..ومن الشعوب العربية في أوهام عبارات الانتصار و الاستقلال والحرية طوال 60 عاما .
واليوم نري العجب في فلسطين ... وهو ترك القضية الاساسية لها والتخبط في تحديد الأولويات وفي الاحتياجات ...فلسطين ما بين الرغبة في الاعتراف الدولي بها وما بين حب الامتلاك الفردي للسلطة ؟؟؟
فلسطين ما بين شباب ضائع ... وشيوخ فقدوا الوطنية
فلسطين ما بين قضايا الانتماء وقضايا الهجرة
فلسطين ما بين أن تكون أو لا تكون ... فلسطين ما بين الوجود أو العدم
لقد آن الأوان لإعادة النظر في تصنيف القضية التاريخية الفلسطينية ، بعد بلوغها عامها الستين ولنفصل بين مشكلة وقضية فلسطين وقضايا الدول العربية وتعاملها مع العالم المتحضر الذي مل من تلك القضية ..
كفانا شعارات الوطنية وكفانا الصياح العالي بلغة لا يفهمها العالم المتحضر .. ولا يريد أحد ان يعيرها التفاتا .. فهي بالنسبة له مضيعة للوقت والجهد وبلادهم أولي بهذا الوقت والجهد ..
في 60 عاما ظهرت دول جديدة ، واختفت دول ... ونشأت أيدلوجيات جديدة بفكر جديد .. واتحدت دول وقارات مع بعضها لتشكل قوي كبيرة متفقة علي مبادئ ... وفلسطين كما هي تبحث عن الهوية وتبحث عن وجود وهمي !!!
ستون عاما لم تتقدم دولة او شعب فلسطين خطوة للأمام سياسيا أو اقتصاديا أو اجتماعيا ..
ستون عاما مرت علي الأسر الفلسطينية التي تتباهي بأنهم صامدون أمام العدو الإسرائيلي .. بتقديم شهداء من خيرة شبابهم وأبنائهم وإسرائيل تتقدم خطوات وخطوات والفلسطينيون يتراجعون للوراء ..
في الماضي رفضوا حلولا للوجود الدولي لدولتهم الوليدة التي أعلنوا قيامها .. واعتبرت تلك الحلول خيانة .. واليوم تحلم بجزء من تلك الحلول المرفوضة ولا تستطيع الوصول حتي لمجرد فتح حوار في هذا الشأن ..
نحن كعرب فقدنا الرؤية واختفت من أمامنا علامات الطريق ؟ وأصبحنا لا نميز بين الأحلام والواقع ؟وهل نحن كعرب علي استعداد ان نتداول قضية فلسطين لعشرات من السنوات القادمة نستجدي فيها العالم ان يساعدها لعبور محنة الوجود بين دول قفزت للأمام ولم تلتفت للخلف وللهراء والأوهام ؟؟
والفلسطينيون نسوا أنفسهم كدولة ونظروا للمكاسب الشخصية الفردية ؟؟
قلبي معهم وبلدي مفتوحة لهم لتبادل الأفكار والأحلام .. مهما كانت مشاكلنا .. ومهما كانت معاناتنا الاقتصادية ... فمصر هي الأخ الأكبر لكل العرب ...
أنور عصمت السادات
اقتربنا من ذكري مرور ستين عاما علي وجود دولة إسرائيل علي ارض فلسطين العربية .. وعلي ما أطلقنا عليه ( اغتصاب الأرض ) وكأننا كنا مغيبين وتم اغتصاب شقيقة لنا تدعي فلسطين .. !
وتلك الأعوام لم تعلمنا شيئا ولم نخرج منها برؤية واضحة لمشكلة تربيت عليها أجيال من الحكام . ..ومن الشعوب العربية في أوهام عبارات الانتصار و الاستقلال والحرية طوال 60 عاما .
واليوم نري العجب في فلسطين ... وهو ترك القضية الاساسية لها والتخبط في تحديد الأولويات وفي الاحتياجات ...فلسطين ما بين الرغبة في الاعتراف الدولي بها وما بين حب الامتلاك الفردي للسلطة ؟؟؟
فلسطين ما بين شباب ضائع ... وشيوخ فقدوا الوطنية
فلسطين ما بين قضايا الانتماء وقضايا الهجرة
فلسطين ما بين أن تكون أو لا تكون ... فلسطين ما بين الوجود أو العدم
لقد آن الأوان لإعادة النظر في تصنيف القضية التاريخية الفلسطينية ، بعد بلوغها عامها الستين ولنفصل بين مشكلة وقضية فلسطين وقضايا الدول العربية وتعاملها مع العالم المتحضر الذي مل من تلك القضية ..
كفانا شعارات الوطنية وكفانا الصياح العالي بلغة لا يفهمها العالم المتحضر .. ولا يريد أحد ان يعيرها التفاتا .. فهي بالنسبة له مضيعة للوقت والجهد وبلادهم أولي بهذا الوقت والجهد ..
في 60 عاما ظهرت دول جديدة ، واختفت دول ... ونشأت أيدلوجيات جديدة بفكر جديد .. واتحدت دول وقارات مع بعضها لتشكل قوي كبيرة متفقة علي مبادئ ... وفلسطين كما هي تبحث عن الهوية وتبحث عن وجود وهمي !!!
ستون عاما لم تتقدم دولة او شعب فلسطين خطوة للأمام سياسيا أو اقتصاديا أو اجتماعيا ..
ستون عاما مرت علي الأسر الفلسطينية التي تتباهي بأنهم صامدون أمام العدو الإسرائيلي .. بتقديم شهداء من خيرة شبابهم وأبنائهم وإسرائيل تتقدم خطوات وخطوات والفلسطينيون يتراجعون للوراء ..
في الماضي رفضوا حلولا للوجود الدولي لدولتهم الوليدة التي أعلنوا قيامها .. واعتبرت تلك الحلول خيانة .. واليوم تحلم بجزء من تلك الحلول المرفوضة ولا تستطيع الوصول حتي لمجرد فتح حوار في هذا الشأن ..
نحن كعرب فقدنا الرؤية واختفت من أمامنا علامات الطريق ؟ وأصبحنا لا نميز بين الأحلام والواقع ؟وهل نحن كعرب علي استعداد ان نتداول قضية فلسطين لعشرات من السنوات القادمة نستجدي فيها العالم ان يساعدها لعبور محنة الوجود بين دول قفزت للأمام ولم تلتفت للخلف وللهراء والأوهام ؟؟
والفلسطينيون نسوا أنفسهم كدولة ونظروا للمكاسب الشخصية الفردية ؟؟
قلبي معهم وبلدي مفتوحة لهم لتبادل الأفكار والأحلام .. مهما كانت مشاكلنا .. ومهما كانت معاناتنا الاقتصادية ... فمصر هي الأخ الأكبر لكل العرب ...
asadat@link.net
