المصرى اليوم
مجدي سمعان
استبعد أساتذة القانون الدستوري والسياسيون والمثقفون الذين شاركوا في ورشة العمل التي عقدت بالعين السخنة مؤخرا تحت عنوان «آليات تفعيل أهم التعديلات بالمواد الدستورية»، مطلب وضع دستور جديد لمصر في الوقت الراهن وهو أمر غير مهم ولا يحظي بالأولوية الآن، فضلا عن أن النظام القائم لا يستطيع عمل مثل هذا الدستور.
واتفق المشاركون في الورشة التي نظمها مركز «ابن خلدون» علي أن المطلب الأكثر أهمية هو تعديل المادتين ٧٦ و٧٧ من الدستور، بالرغم من أن هذا الدستور لا يعد دستوراً برلمانياً ولا رئاسياً ولا ديمقراطياً.
وقال الدكتور يحيي الجمل أستاذ القانون الدستوري: إن الدستور عام ١٩٥٤ الذي كان يعد من أفضل الدساتير المصرية من حيث الصياغة وكان ليبرالياً ويأخذ بالنظام البرلماني، لم يعمل به رجال ثورة يوليو ١٩٥٢، لأنه كان ينحاز للنظام البرلماني ورغبة من قادة الثورة في الاستمرار من خلال نظام رئاسي ومن ثم أصدروا دستور عام ١٩٥٦ الذي قام علي أساسه الدستور الحالي.
ووصف الجمل التفكير في وضع دستور جديد بأنه قد يكون خياليا بعض الشيء، مشيراً إلي أن الدساتير الجديدة توضع مع قيام ثورات أو إنقلابات أو نظام جديد، وقال: «نحن إزاء نظام قائم لا يستطيع عمل دستور جديد».
وأكد أن بقاء المادتين ٧٦ و٧٧ من الدستور الحالي يسد باب الإصلاح، موضحاً أن المادة ٧٦ بعد تعديلها جعلت عدد من يحق له الترشيح لرئاسة الجمهورية لا يتجاوز خمسة فقط من الشعب المصري.
وقال: إن تعديل المادة يمكن تلخيصه في أنه لا ينبغي أن يترشح لرئاسة الجمهورية سوي الرئيس حسني مبارك أو من يرضي عنه الرئيس مبارك، لأن شروط المادة ٧٦ «مانعة» وليست «ضابطة» فيما وصفه «بخطيئة دستورية بحق».
من جانبه أكد الدكتور عاطف البنا أستاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة، أن نظام دستور ١٩٥٤ البرلماني هو الأفضل بالنسبة للحالة المصرية، لأنه يجعل منصب رئيس الجمهورية منصباً شرفياً، ويعطي السلطات للحكومة التي تحكم بناء علي تمثيلها داخل مجلس الشعب.
وقال: إن الدستور المصري الحالي ليس دستوراً برلمانياً ولا رئاسياً كما أنه ليس ديمقراطياً، وإن كان فيه الأشكال الديمقراطية وليس مضمونها، حيث يتيح لرئيس الدولة كل السلطات.
أما الدكتور أسامة الغزالي حرب وكيل مؤسسي حزب الجبهة الديمقراطية فقال: إن مصر تشهد الآن أسوأ فترة من تاريخها منذ عصر محمد علي، وذلك وفقاً لكل التقارير المحايدة التي ترصد الأوضاع في مصر، وأنها تشهد تدهوراً في كل المجالات بلا استثناء سواء التعليم أو الصحة أو الاستثمار.. إلخ، إضافة إلي التفاوت الطبقي الهائل.
وأشار حرب إلي أن هناك حالة من الإحساس بالحرمان الشديد لدي الشعب المصري علي المستوي الاقتصادي، وهو ما يفسر حالة البلادة واللامبالاة التي تشهدها مصر الآن.
وقال: إن الثورات تحدث حينما يكون هناك حرمان نسبي لدي الشعب فيصبح لديه الطاقة والوقت لكي يحتج، أما الحرمان الشديد فيجعل المواطنين غير قادرين علي الاهتمام بالشأن العام لانشغالهم بتوفير لقمة العيش.
وأوضح أن الانتخابات البرلمانية الأخيرة كشفت عن تدني شعبية الحزب الوطني وحصول الإخوان علي كم محدد من المقاعد، كما أن هذه الانتخابات كشفت عن وجود حالة من الفراغ السياسي ما بين الإخوان والوطني، مما يعطي الأمل في ظهور قوي سياسية جديدة تملأ هذا الفراغ مثل محاولات الاشتراكيين حالياً توحيد جبهتهم ووجود حزب الكرامة والوسط ممثلين عن تيارات حقيقية، إضافة إلي حزب الجبهة الديمقراطية الذي ادعي أنه يمثل تطويراً للاتجاه الليبرالي المصري.
وقد آثار حضور أنور عصمت السادات عضو مجلس الشعب وشقيق النائب طلعت السادات اهتمام الحضور، الذين بادروا بسؤاله عن أخبار شقيقه فقال السادات: إنه يتحرك داخل مجلس الشعب بالتنسيق مع بعض الأعضاء لاتخاذ موقف خلال الجلسة التي يعقدها المجلس بحضور الرئيس مبارك، والتفكير في القيام بمسيرة إلي قصر عابدين للمطالبة بالإفراج عن طلعت السادات، مشيراً إلي أنه لا يتوقع حدوث إنفراجة أو صدور عفو رئاسي عن شقيقه.
وذكر أنور، أن رقية السادات ابنة الرئيس الراحل ستتنازل عن القضية التي أقامتها ضد طلعت السادات مراعاة لظروف حبسه.
وتحدث الدكتور سعد الدين إبراهيم رئيس مركز ابن خلدون عن اهتمام البرلمان الأوروبي بقضية السادات باعتبار أنه نائب برلماني، مشيراً إلي أن إحدي العضوات في البرلمان الأوروبي التي كانت في زيارة لمركز ابن خلدون، وعدت بأن يتخذ البرلمان الأوروبي موقفاً بشأن هذه القضية.
مجدي سمعان
استبعد أساتذة القانون الدستوري والسياسيون والمثقفون الذين شاركوا في ورشة العمل التي عقدت بالعين السخنة مؤخرا تحت عنوان «آليات تفعيل أهم التعديلات بالمواد الدستورية»، مطلب وضع دستور جديد لمصر في الوقت الراهن وهو أمر غير مهم ولا يحظي بالأولوية الآن، فضلا عن أن النظام القائم لا يستطيع عمل مثل هذا الدستور.
واتفق المشاركون في الورشة التي نظمها مركز «ابن خلدون» علي أن المطلب الأكثر أهمية هو تعديل المادتين ٧٦ و٧٧ من الدستور، بالرغم من أن هذا الدستور لا يعد دستوراً برلمانياً ولا رئاسياً ولا ديمقراطياً.
وقال الدكتور يحيي الجمل أستاذ القانون الدستوري: إن الدستور عام ١٩٥٤ الذي كان يعد من أفضل الدساتير المصرية من حيث الصياغة وكان ليبرالياً ويأخذ بالنظام البرلماني، لم يعمل به رجال ثورة يوليو ١٩٥٢، لأنه كان ينحاز للنظام البرلماني ورغبة من قادة الثورة في الاستمرار من خلال نظام رئاسي ومن ثم أصدروا دستور عام ١٩٥٦ الذي قام علي أساسه الدستور الحالي.
ووصف الجمل التفكير في وضع دستور جديد بأنه قد يكون خياليا بعض الشيء، مشيراً إلي أن الدساتير الجديدة توضع مع قيام ثورات أو إنقلابات أو نظام جديد، وقال: «نحن إزاء نظام قائم لا يستطيع عمل دستور جديد».
وأكد أن بقاء المادتين ٧٦ و٧٧ من الدستور الحالي يسد باب الإصلاح، موضحاً أن المادة ٧٦ بعد تعديلها جعلت عدد من يحق له الترشيح لرئاسة الجمهورية لا يتجاوز خمسة فقط من الشعب المصري.
وقال: إن تعديل المادة يمكن تلخيصه في أنه لا ينبغي أن يترشح لرئاسة الجمهورية سوي الرئيس حسني مبارك أو من يرضي عنه الرئيس مبارك، لأن شروط المادة ٧٦ «مانعة» وليست «ضابطة» فيما وصفه «بخطيئة دستورية بحق».
من جانبه أكد الدكتور عاطف البنا أستاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة، أن نظام دستور ١٩٥٤ البرلماني هو الأفضل بالنسبة للحالة المصرية، لأنه يجعل منصب رئيس الجمهورية منصباً شرفياً، ويعطي السلطات للحكومة التي تحكم بناء علي تمثيلها داخل مجلس الشعب.
وقال: إن الدستور المصري الحالي ليس دستوراً برلمانياً ولا رئاسياً كما أنه ليس ديمقراطياً، وإن كان فيه الأشكال الديمقراطية وليس مضمونها، حيث يتيح لرئيس الدولة كل السلطات.
أما الدكتور أسامة الغزالي حرب وكيل مؤسسي حزب الجبهة الديمقراطية فقال: إن مصر تشهد الآن أسوأ فترة من تاريخها منذ عصر محمد علي، وذلك وفقاً لكل التقارير المحايدة التي ترصد الأوضاع في مصر، وأنها تشهد تدهوراً في كل المجالات بلا استثناء سواء التعليم أو الصحة أو الاستثمار.. إلخ، إضافة إلي التفاوت الطبقي الهائل.
وأشار حرب إلي أن هناك حالة من الإحساس بالحرمان الشديد لدي الشعب المصري علي المستوي الاقتصادي، وهو ما يفسر حالة البلادة واللامبالاة التي تشهدها مصر الآن.
وقال: إن الثورات تحدث حينما يكون هناك حرمان نسبي لدي الشعب فيصبح لديه الطاقة والوقت لكي يحتج، أما الحرمان الشديد فيجعل المواطنين غير قادرين علي الاهتمام بالشأن العام لانشغالهم بتوفير لقمة العيش.
وأوضح أن الانتخابات البرلمانية الأخيرة كشفت عن تدني شعبية الحزب الوطني وحصول الإخوان علي كم محدد من المقاعد، كما أن هذه الانتخابات كشفت عن وجود حالة من الفراغ السياسي ما بين الإخوان والوطني، مما يعطي الأمل في ظهور قوي سياسية جديدة تملأ هذا الفراغ مثل محاولات الاشتراكيين حالياً توحيد جبهتهم ووجود حزب الكرامة والوسط ممثلين عن تيارات حقيقية، إضافة إلي حزب الجبهة الديمقراطية الذي ادعي أنه يمثل تطويراً للاتجاه الليبرالي المصري.
وقد آثار حضور أنور عصمت السادات عضو مجلس الشعب وشقيق النائب طلعت السادات اهتمام الحضور، الذين بادروا بسؤاله عن أخبار شقيقه فقال السادات: إنه يتحرك داخل مجلس الشعب بالتنسيق مع بعض الأعضاء لاتخاذ موقف خلال الجلسة التي يعقدها المجلس بحضور الرئيس مبارك، والتفكير في القيام بمسيرة إلي قصر عابدين للمطالبة بالإفراج عن طلعت السادات، مشيراً إلي أنه لا يتوقع حدوث إنفراجة أو صدور عفو رئاسي عن شقيقه.
وذكر أنور، أن رقية السادات ابنة الرئيس الراحل ستتنازل عن القضية التي أقامتها ضد طلعت السادات مراعاة لظروف حبسه.
وتحدث الدكتور سعد الدين إبراهيم رئيس مركز ابن خلدون عن اهتمام البرلمان الأوروبي بقضية السادات باعتبار أنه نائب برلماني، مشيراً إلي أن إحدي العضوات في البرلمان الأوروبي التي كانت في زيارة لمركز ابن خلدون، وعدت بأن يتخذ البرلمان الأوروبي موقفاً بشأن هذه القضية.
