اليوم الجديد
رنا ممدوح
ملف حقوق الإنسان واحد من بين الملفات الهامة التى فتحت ولم تغلق، ويبدو أنها لن تغلق فى الفترة المقبلة، قضايا كثيرة، وتنتظر رؤية مغايرة لرؤية الحكومة التى ظهر فشلها حتى الآن، فموقف المدافع دائمًا يخسر، لذلك تبدو الدولة خاسرة فى ملف ريجينى، وأيضا فى ملف تعامل الشرطة مع المواطنين، فى هذا الحوار نفتح كل هذه الملفات مع رئيس لجنة حقوق الإنسان محمد أنور السادات، وهى اللجنة التى سيكون من بين مهامها إصلاح ما فعلته الحكومة، بالإضافة إلى تعديل القوانين التى تمنع تكرارها، كل ذلك إلى جانب دورها الأساسى فى الرقابة على أداء الحكومة.
·طالبت بالإفراج عن المتظاهرين فماذا كان الرد عليك؟
- الداخلية قالت إن النيابة تستعجل تحريات الأمن الوطنى، وإنهم بيحتجزوا أى حد 24 ساعة، وإن لم يكن هناك مذكرة تحريات حد متورط فى أعمال العنف بيتم الإفراج تباعا، رئيس مجلس النواب تدخل فى هذا الأمر وتدخل بالاتصال لدى وزير الداخلية لأن القبض كان عشوائيا وهو أمر غير مقبول.
·هل ستتقدم للرئيس السيسى بقوائم للعفو عن المحبوسين بسبب قانون التظاهر؟
- المجلس القومى لحقوق الإنسان تقدم بالفعل منذ فترة بقوائم من الشباب المقبوض عليهم، وطالب بالإفراج عنهم والرئيس تعهد بالأمر أكثر من مرة، لكن كلجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب لم نتعامل مع هذا الملف حتى الآن، وأول اجتماع للجنة سيكون فى 3 مايو، ويمكن أن نطرحه على أجندة عملها.
·وما هى أجندة لجنة حقوق الإنسان؟
بداية لا بد من النظر إلى التشريعات والقوانين المطلوب التعامل معها فورا، كقانون العدالة الانتقالية، وبناء الكنائس، ومفوضية التمييز، بالإضافة إلى مراجعة التقارير الدولية عن حالة حقوق الإنسان فى مصر.
·وكيف ترى تعامل المنظمات الدولية مع مصر فى هذا الملف؟
- لابد أن تكون هناك قنوات اتصال مع المنظمات الدولية لأن مصر شريك وجزء من الاتفاقيات الدولية، وإذا كانت هناك تجاوزات أو أخطاء فهذا لا يعيبنا، بل لا بد أن نعترف بها ونحاسب من أخطأ، فكل دول العالم فيها تجاوزات، لكن المهم يبقى فى الصراحة والوضوح والعلاج.
·وما هو العلاج برأيك وأنت رئيس لجنة حقوق الإنسان؟
- العلاج تعديل التشريعات، وتقديم من يثبت تجاوزهم للمحاكمات.
·قضية مقتل الطالب الإيطالى جوليو ريجينى واحدة من القضايا اللى شغلت الرأى العام العالمى فى الفترة الأخيرة.. كيف ستتعامل اللجنة مع هذه القضية؟
- اللجنة هتستهدف بعض المحطات الدولية للتشاور، والتباحث، وكان واضحا من البداية أن هناك أزمة فى إدارة هذا الملف سواء على المستوى الرسمى أو الإعلامى، وكان واضحا الارتباك والتخبط فى الإعلام المحلى أو الدولى.
وأرى أن الموقف الصحيح أن تعلن مصر عن نتيجة التحقيقات فور الانتهاء منها وتقدم المتسبب للمحاكمة.
·وكيف ترى مسؤولية وزارة الداخلية فى هذه القضية؟
- وزارة الداخلية مسؤولة بسبب تضارب معلوماتها؛ وسذاجة رواياتها عن موته؛ فهل هو حادث جنائى؟ أم لا، بمعنى هل فعلا هو حادث سطو زى ما تردد، ولا هناك أجهزة خلف مقتله، وللأسف الإعلام أحدث بلبلة كبيرة فى الداخل والخارج، عن طريق بعض التقارير الإعلامية غير المهنية.
·لماذا تم الربط مؤخرا بين قضية ريجينى وبين مقتل مصرى فى لندن؟
- لدى احساس أن هناك تصعيدا متعمدا من بعض الإعلاميين والسياسيين، ليقولوا رسالة مفادها «أهو عندنا حد مصرى أصابه ما أصاب بريجينى» وما يهمنا فى النهاية الحفاظ على المصرين فى الداخل والخارج.
·هل تعديل قانون التظاهر مدرج على قائمة أولويات اللجنة؟
- قانون التظاهر كان عليه اعتراضات وتحفظات كثيرة، وهناك نواب من المجلس القومى لحقوق الإنسان طلبوا بتخفيف بعض مواده ولكنه قانون مش عاجل ولا ملح.
· وما موقف اللجنة من حالة الطوارئ فى سيناء؟
- هناك بدائل للطوارئ فى سيناء، نحن نريد أن نحقق المعادلة بالقضاء على الإرهاب، وحماية حقوق الإنسان هناك، فأهالى سيناء يشتكون، ويؤكدون أنهم يجدون صعوبة فى المعيشة بسبب حظر التجوال والإجراءات التى تعوق حركتهم وحياتهم.
·سبق وطالبت رئيس البرلمان بعرض تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات على النواب هل تحقق ذلك؟
- كنا فى انتظار انتهاء انتخابات اللجان النوعية، ولكن بمجرد بداية انعقاد اللجان سنجدد الطلب بالاطلاع على تلك التقارير، لأن هذا الدور الأساسى للمجلس، فيما يخص التقارير المحاسبية والوزارات والهيئات التابعة لها.
·سبق أن طالبت بتشكيل لجنة تقصى حقائق لدراسة تقارير هشام جنينة عن الفساد ومقارنتها بما جاء فى تقرير اللجنة المشكلة من الرئيس لتحديد مصير هشام جنينة هل ستنظر لجنتك قرار إقالة جنينة؟
- الموضوع مش شخص هشام جنينة، وما يهمنا الاطلاع على التقارير التى أعدها للتعرف على الثغرات التى تستخدم لإهدار المال العام، أما عن عودة جنينة إلى منصبه فسمعنا أنه لجأ إلى القضاء للحفاظ على منصبه ولكن ما يهمنا كنواب أن نقارن بين تقرير لجنة الرئاسة بتقارير الجهاز المركزى للمحاسبات.
·ذكرت قبل انتخابات لجان البرلمان أنك تعرضت لمضايقات أمنية ورغم ذلك استطعت النجاح فى انتخابات رئاسة لجنة حقوق الإنسان كيف حدث ذلك؟
- بالتزامن مع الانتخابات تعرضت لمجموعة من المضايقات وتجاوزتها حتى لا يأخذ الموضوع طابعا شخصيا لأن المواطنين فى النهاية ليسوا مسؤولين عن ذلك فهم مهتمون بأحوالهم فقط، لذلك أنا تجاوزت كل ذلك.
·هل تحسنت علاقتك مع رئيس البرلمان بعد ترأسك للجنة حقوق الإنسان؟
- لم يتغير أى شىء، وما يحكم العلاقة بيننا كأعضاء، وبعضنا البعض أو كأعضاء ورئيس المجلس هو الأداء والممارسة البرلمانية.
·هل غياب مرتضى منصور عن انتخابات لجنة حقوق الإنسان كان من ضمن أسباب فوزك برئاسة اللجنة؟
- النائب مرتضى منصور فى النهاية تحكمنى به علاقة زمالة فى المجلس رغم اختلافنا سياسيا وحضوره أو غيابه لم يؤثر فى مسألة فوزى برئاسة المجلس، والانتخابات انتهت وعلينا جميعا كنواب أن نؤدى دورنا الرقابى والتشريعى.
·فى رأيك كيف سيتعامل المجلس مع اتفاقية تسليم تيران وصنافير للسعودية؟
- سواء كانتا سعوديتان أو مصريتان لا بد أن يمارس البرلمان حقه فى تفنيد الاتفاقية من واقع الوثائق والمستندات والرجوع إلى الجمعية المصرية للجغرافيا والتاريخ وخبراء القانون الدولى، ولا بد أن يأخد الموضوع حقه فى المناقشة وجلسات الاستماع ويكون له تغطية مباشرة على التليفزيون حتى يستمع الشعب إلى كل تفاصيل المناقشات، ونحن هنا نفعل ما لم تفعله الحكومة عندما أنهت الاتفاقية بعيدا عن الشعب.
·وهل تتوقع عرضها على الشعب فى استفتاء أم لا؟
- الاستفتاء متروك لقرار البرلمان، ويتعلق بما سيقوله الخبراء والمستندات.
·هل سيعود البث التليفزيونى إلى جلسات البرلمان؟
- أعتقد أننا فى اتجاه عودة البث قريبا جدا.
·وما تقييمك لأداء البرلمان خلال الأشهر الماضية؟
- أداء البرلمان إلى الآن لم يختبر ولا نستطيع أن نحكم عليه الآن، وعلينا الانتظار ومراقبة أدائه وإنتاجه حتى نستطيع تقييمه بالفعل، فإلى الآن لم يمارس المجلس أى دور وحتى القوانين التى عرضت عليه كانت تحصيل حاصل، لكن رفض قانون الخدمة المدنية أثبت قاعدة مهمة وهى أن البرلمان لو عنده قناعة بشىء عنده قدرة إنه يرفض، وأرى أن الحكومة تحتاج إلى وقفة لتفعيل قرارات مجلس النواب، فالخدمة المدنية أُلغى لكنه يطبق جزء منه حتى الآن.
- سذاجة روايات الداخلية عن مقتل «ريجينى» أدخلتنا فى أزمة ثقة فى الداخل والخارج
- هناك من ينفخ فى قضية مقتل الشاب المصرى فى لندن للتغطية على أزمة ريجينى
- علاقتى برئيس المجلس لم تتحسن ويحكمها الأداء والممارسة البرلمانية
- مرتضى منصور نائب وزميل وحضوره أو غيابه لم يؤثر فى فوزى برئاسة لجنة حقوق الإنسان
- نحتاج إلى وقفة مع الحكومة لتفعيل قرارات البرلمان وعدم تجاهلها كما حدث مع قانون الخدمة المدنية
- البث التليفزيونى لجلسات البرلمان راجع قريبا
- نموذج الخدمة المدنية أثبت أن البرلمان قادر على الرفض
ملف حقوق الإنسان واحد من بين الملفات الهامة التى فتحت ولم تغلق، ويبدو أنها لن تغلق فى الفترة المقبلة، قضايا كثيرة، وتنتظر رؤية مغايرة لرؤية الحكومة التى ظهر فشلها حتى الآن، فموقف المدافع دائمًا يخسر، لذلك تبدو الدولة خاسرة فى ملف ريجينى، وأيضا فى ملف تعامل الشرطة مع المواطنين، فى هذا الحوار نفتح كل هذه الملفات مع رئيس لجنة حقوق الإنسان محمد أنور السادات، وهى اللجنة التى سيكون من بين مهامها إصلاح ما فعلته الحكومة، بالإضافة إلى تعديل القوانين التى تمنع تكرارها، كل ذلك إلى جانب دورها الأساسى فى الرقابة على أداء الحكومة.
·طالبت بالإفراج عن المتظاهرين فماذا كان الرد عليك؟
- الداخلية قالت إن النيابة تستعجل تحريات الأمن الوطنى، وإنهم بيحتجزوا أى حد 24 ساعة، وإن لم يكن هناك مذكرة تحريات حد متورط فى أعمال العنف بيتم الإفراج تباعا، رئيس مجلس النواب تدخل فى هذا الأمر وتدخل بالاتصال لدى وزير الداخلية لأن القبض كان عشوائيا وهو أمر غير مقبول.
·هل ستتقدم للرئيس السيسى بقوائم للعفو عن المحبوسين بسبب قانون التظاهر؟
- المجلس القومى لحقوق الإنسان تقدم بالفعل منذ فترة بقوائم من الشباب المقبوض عليهم، وطالب بالإفراج عنهم والرئيس تعهد بالأمر أكثر من مرة، لكن كلجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب لم نتعامل مع هذا الملف حتى الآن، وأول اجتماع للجنة سيكون فى 3 مايو، ويمكن أن نطرحه على أجندة عملها.
·وما هى أجندة لجنة حقوق الإنسان؟
بداية لا بد من النظر إلى التشريعات والقوانين المطلوب التعامل معها فورا، كقانون العدالة الانتقالية، وبناء الكنائس، ومفوضية التمييز، بالإضافة إلى مراجعة التقارير الدولية عن حالة حقوق الإنسان فى مصر.
·وكيف ترى تعامل المنظمات الدولية مع مصر فى هذا الملف؟
- لابد أن تكون هناك قنوات اتصال مع المنظمات الدولية لأن مصر شريك وجزء من الاتفاقيات الدولية، وإذا كانت هناك تجاوزات أو أخطاء فهذا لا يعيبنا، بل لا بد أن نعترف بها ونحاسب من أخطأ، فكل دول العالم فيها تجاوزات، لكن المهم يبقى فى الصراحة والوضوح والعلاج.
·وما هو العلاج برأيك وأنت رئيس لجنة حقوق الإنسان؟
- العلاج تعديل التشريعات، وتقديم من يثبت تجاوزهم للمحاكمات.
·قضية مقتل الطالب الإيطالى جوليو ريجينى واحدة من القضايا اللى شغلت الرأى العام العالمى فى الفترة الأخيرة.. كيف ستتعامل اللجنة مع هذه القضية؟
- اللجنة هتستهدف بعض المحطات الدولية للتشاور، والتباحث، وكان واضحا من البداية أن هناك أزمة فى إدارة هذا الملف سواء على المستوى الرسمى أو الإعلامى، وكان واضحا الارتباك والتخبط فى الإعلام المحلى أو الدولى.
وأرى أن الموقف الصحيح أن تعلن مصر عن نتيجة التحقيقات فور الانتهاء منها وتقدم المتسبب للمحاكمة.
·وكيف ترى مسؤولية وزارة الداخلية فى هذه القضية؟
- وزارة الداخلية مسؤولة بسبب تضارب معلوماتها؛ وسذاجة رواياتها عن موته؛ فهل هو حادث جنائى؟ أم لا، بمعنى هل فعلا هو حادث سطو زى ما تردد، ولا هناك أجهزة خلف مقتله، وللأسف الإعلام أحدث بلبلة كبيرة فى الداخل والخارج، عن طريق بعض التقارير الإعلامية غير المهنية.
·لماذا تم الربط مؤخرا بين قضية ريجينى وبين مقتل مصرى فى لندن؟
- لدى احساس أن هناك تصعيدا متعمدا من بعض الإعلاميين والسياسيين، ليقولوا رسالة مفادها «أهو عندنا حد مصرى أصابه ما أصاب بريجينى» وما يهمنا فى النهاية الحفاظ على المصرين فى الداخل والخارج.
·هل تعديل قانون التظاهر مدرج على قائمة أولويات اللجنة؟
- قانون التظاهر كان عليه اعتراضات وتحفظات كثيرة، وهناك نواب من المجلس القومى لحقوق الإنسان طلبوا بتخفيف بعض مواده ولكنه قانون مش عاجل ولا ملح.
· وما موقف اللجنة من حالة الطوارئ فى سيناء؟
- هناك بدائل للطوارئ فى سيناء، نحن نريد أن نحقق المعادلة بالقضاء على الإرهاب، وحماية حقوق الإنسان هناك، فأهالى سيناء يشتكون، ويؤكدون أنهم يجدون صعوبة فى المعيشة بسبب حظر التجوال والإجراءات التى تعوق حركتهم وحياتهم.
·سبق وطالبت رئيس البرلمان بعرض تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات على النواب هل تحقق ذلك؟
- كنا فى انتظار انتهاء انتخابات اللجان النوعية، ولكن بمجرد بداية انعقاد اللجان سنجدد الطلب بالاطلاع على تلك التقارير، لأن هذا الدور الأساسى للمجلس، فيما يخص التقارير المحاسبية والوزارات والهيئات التابعة لها.
·سبق أن طالبت بتشكيل لجنة تقصى حقائق لدراسة تقارير هشام جنينة عن الفساد ومقارنتها بما جاء فى تقرير اللجنة المشكلة من الرئيس لتحديد مصير هشام جنينة هل ستنظر لجنتك قرار إقالة جنينة؟
- الموضوع مش شخص هشام جنينة، وما يهمنا الاطلاع على التقارير التى أعدها للتعرف على الثغرات التى تستخدم لإهدار المال العام، أما عن عودة جنينة إلى منصبه فسمعنا أنه لجأ إلى القضاء للحفاظ على منصبه ولكن ما يهمنا كنواب أن نقارن بين تقرير لجنة الرئاسة بتقارير الجهاز المركزى للمحاسبات.
·ذكرت قبل انتخابات لجان البرلمان أنك تعرضت لمضايقات أمنية ورغم ذلك استطعت النجاح فى انتخابات رئاسة لجنة حقوق الإنسان كيف حدث ذلك؟
- بالتزامن مع الانتخابات تعرضت لمجموعة من المضايقات وتجاوزتها حتى لا يأخذ الموضوع طابعا شخصيا لأن المواطنين فى النهاية ليسوا مسؤولين عن ذلك فهم مهتمون بأحوالهم فقط، لذلك أنا تجاوزت كل ذلك.
·هل تحسنت علاقتك مع رئيس البرلمان بعد ترأسك للجنة حقوق الإنسان؟
- لم يتغير أى شىء، وما يحكم العلاقة بيننا كأعضاء، وبعضنا البعض أو كأعضاء ورئيس المجلس هو الأداء والممارسة البرلمانية.
·هل غياب مرتضى منصور عن انتخابات لجنة حقوق الإنسان كان من ضمن أسباب فوزك برئاسة اللجنة؟
- النائب مرتضى منصور فى النهاية تحكمنى به علاقة زمالة فى المجلس رغم اختلافنا سياسيا وحضوره أو غيابه لم يؤثر فى مسألة فوزى برئاسة المجلس، والانتخابات انتهت وعلينا جميعا كنواب أن نؤدى دورنا الرقابى والتشريعى.
·فى رأيك كيف سيتعامل المجلس مع اتفاقية تسليم تيران وصنافير للسعودية؟
- سواء كانتا سعوديتان أو مصريتان لا بد أن يمارس البرلمان حقه فى تفنيد الاتفاقية من واقع الوثائق والمستندات والرجوع إلى الجمعية المصرية للجغرافيا والتاريخ وخبراء القانون الدولى، ولا بد أن يأخد الموضوع حقه فى المناقشة وجلسات الاستماع ويكون له تغطية مباشرة على التليفزيون حتى يستمع الشعب إلى كل تفاصيل المناقشات، ونحن هنا نفعل ما لم تفعله الحكومة عندما أنهت الاتفاقية بعيدا عن الشعب.
·وهل تتوقع عرضها على الشعب فى استفتاء أم لا؟
- الاستفتاء متروك لقرار البرلمان، ويتعلق بما سيقوله الخبراء والمستندات.
·هل سيعود البث التليفزيونى إلى جلسات البرلمان؟
- أعتقد أننا فى اتجاه عودة البث قريبا جدا.
·وما تقييمك لأداء البرلمان خلال الأشهر الماضية؟
- أداء البرلمان إلى الآن لم يختبر ولا نستطيع أن نحكم عليه الآن، وعلينا الانتظار ومراقبة أدائه وإنتاجه حتى نستطيع تقييمه بالفعل، فإلى الآن لم يمارس المجلس أى دور وحتى القوانين التى عرضت عليه كانت تحصيل حاصل، لكن رفض قانون الخدمة المدنية أثبت قاعدة مهمة وهى أن البرلمان لو عنده قناعة بشىء عنده قدرة إنه يرفض، وأرى أن الحكومة تحتاج إلى وقفة لتفعيل قرارات مجلس النواب، فالخدمة المدنية أُلغى لكنه يطبق جزء منه حتى الآن.
0 comments :
إرسال تعليق